نگاهی به مبانی بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد تمام ارکان برپادارنده بودجه سال ۱۳۹۹ از همین ابتدای سال غیرقابل‌دستیابی است، بنابراین نیاز به یک بازنویسی کلی دارد. در این ارتباط شایسته است به ارزیابی‌‌های زیر توجه شود:
۱- برای بودجه سال ۹۹ کشور، صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت به نرخ بشکه‌ای ۵۰ دلار پیش‌بینی شده است. معادل ریالی این رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان است. به این رقم فروش سایر فرآورده‌های نفتی اضافه می‌شود و به ۵۷ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. با توجه به افت شدید صادرات و کاهش قیمت نفت صادراتی و سایر موانع موجود بر سر راه فروش نفت به نظر نمی‌رسد حتی ۲۰ درصد این رقم محقق شود. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که رقم غیرقابل تحقق از این منبع معادل ۴۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
۲- درآمدهای دولت معادل ۲۸۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. ۵/ ۲۰۴ هزار میلیارد تومان از این رقم از محل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده و الباقی معادل ۴/ ۸۴ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، فروش کالا و خدمات، جرایم و خسارات و سایر درآمدها منظور شده است. دقت در ارقام فوق نشان می‌دهد که ۶/ ۱۷ هزار میلیارد تومان مربوط به دو درصد هزینه‌های شرکت‌های دولتی است که سال‌های قبل تحقق نداشته است.
با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر تولید و خدمات و پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی شش درصد و همچنین افت فاحش تجارت خارجی به سختی به‌نظر می‌رسد ۶۰ درصد بقیه ارقام محقق شود. محاسبه فوق نشان می‌دهد این منبع نیز با کسری ۱۲۶ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود.
۳- درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر‌منقول و همچنین واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵/ ۵۰ هزار میلیارد تومان منظور شده است. عملکرد این منبع در سال‌های گذشته نشان می‌دهد حداکثر می‌توان به معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان از آن اعتنا کرد و بقیه غیرقابل تحقق است. این به معنی کسری ۴۰ هزار میلیارد تومانی دیگر از ردیف‌های درآمدی است.
۴- درآمد منظور از واگذاری دارایی‌های مالی ۷/ ۱۷۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده‌است. این رقم شامل ۸۸ هزار میلیارد تومان واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی، ۷۲ هزار میلیارد تومان استفاده از صندوق توسعه ملی، ۶/ ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی و سه هزار میلیارد منابع متفرقه دیگر است. با توجه به نرخ تورم، انتشار اوراق به روش پیش‌بینی‌شده بیشتر در اختیار بانک‌های دولتی، نهادهای عمومی و بستانکاران از دولت قرار می‌گیرد و بخش کمی از آن به اجبار از سوی بخش خصوصی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
با توجه به اینکه صندوق توسعه دارای وجوه نقد قابل‌دسترس نیست، اجازه استفاده از صندوق مطابق این قانون جز از طریق افزایش پایه پولی قابل‌تحقق نیست که در نهایت آثار تورمی شدیدی خواهد داشت. به هر روی، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از این ردیف رسما کسری است و با مجوز دولت و از طریق استقراض عمومی یا استفاده از منابع صندوق توسعه تامین می‌شود.
در مورد استفاده از منابع صندوق پیش از این از سوی این قلم پیشنهادی مبتنی بر انتشار اوراق مشارکت عام مبتنی بر دارایی‌های صندوق (ABS) ارائه شده‌است که امکان تحقق این منبع را افزون می‌کند، نمونه اجراشده بین‌المللی داشته و آثار تورمی ندارد و همانند آنچه در انتهای بند الف تبصره یک بودجه پیش‌بینی شده قابل‌محاسبه در حساب‌های بین دولت و صندوق است.
در مورد منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی احتمالا مبلغی بیش از رقم پیش‌بینی شده قابل‌تحقق باشد. با توجه به ماهیت منابع این ردیف مفهوم برآورد کسری در مورد آن چندان مفهومی ندارد، چون به یک معنا بخش اعظم آن کسری است و به معنای دیگر با توجه به کنترل دولت بر طرفین عرضه و تقاضای این منابع تمام آن قابل‌تحقق است.
۵- مبلغ ۷۹ هزار میلیارد تومان نیز در ردیف درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی قرار گرفته که با توجه به وضع اقتصاد هیچ دلیلی ندارد که وضعیت بهتری از سایر ردیف‌های درآمدی داشته باشد. نکته مهم درباره این ردیف این است که بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان آن در ردیف درآمد اختصاصی دولت-هزینه‌ای قرار دارد و عدم تحقق آن عملا مدیریت جاری بخش قابل‌توجهی از سازمان‌های دولتی چون راهداری را مختل می‌سازد و دولت موظف به تامین آن در قالب کمک است. کسری این منابع نیز معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
جمع منابع عمومی دولت پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۳۹۹ معادل ۵۷۱ هزار میلیارد تومان است که براساس محاسبه صورت گرفته دست‌کم با ۲۱۰ هزار میلیارد تومان معادل ۸/ ۳۶ درصد کسری روبه‌رو است. این با فرض این است که تمام ارقام پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های واگذاری دارایی‌های مالی ۱۰۰ درصد محقق شوند. حال اگر کسری ناشی از درآمدهای اختصاصی برابر با ۳۰ هزار میلیارد تومان که دولت ناگزیر از پرداخت آن‌هاست به این رقم اضافه شود کسری بودجه با ۲۴۰هزار میلیارد تومان و معادل ۴۲ درصد برابر خواهد شد.
ولی واقعیت این است که ۹۳ درصد ردیف درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی کسری و ناشی از مجوز استقراض عمومی یا وام از صندوق است و چنانچه آن نیز به کسری‌های اضافه شود، کسری واقعی بودجه معادل ۷۰ درصد است. این به این معناست که جمع منابع عمومی دولت که قابل‌اعتناست تنها ۲۰۲ هزار میلیارد تومان است.
نگاهی به طرف هزینه‌ها نیز حکایت از ضرورت یک بازنگری کلی دارد. طبق مصوبه ابلاغی از سوی مجلس شورای اسلامی رقم اعتبارات هزینه‌ای معادل ۴۳۶ هزار میلیارد تومان است. به این رقم ۸۸ هزار میلیارد تومان اعتبارات طرح‌های عمرانی اعم از ساختمان و سایر مستحدثات، ماشین‌آلات و تجهیزات و سایر موارد و همچنین ۴۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های مالی شامل معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل اوراق مالی و هفت هزار میلیارد تومان سایر اقلام اضافه می‌شود که جمعا ۵۷۱ هزار میلیارد تومان می‌شود.
با توجه به کسری ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای عمومی با فرض تخصیص صفر ریال به طرح‌های تملک سرمایه‌ای یا همان طرح‌های عمرانی، بودجه با کسری ۱۲۲ هزار میلیارد تومانی مواجه است. به این رقم باید ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری درآمدهای اختصاصی که به هزینه‌های جاری اختصاص می‌یابد نیز افزوده شود. بنابراین کسری واقعی جاری ۱۵۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
البته تا اینجای بحث، موضوع تبصره ۱۴ و اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها که جمع مصارف آن ۱۵۲ هزار میلیارد تومان است و بی‌گمان با همین نسبت‌ها منابع آن با کسری مواجه خواهد شد مورد بحث قرار نگرفته است و فرصت بحث آن نیز در این مختصر نیست. پرواضح است که با چنین بودجه‌ای حتی امکان مدیریت ابتدایی هزینه‌های دولت وجود ندارد. از این رو است که در مجامع عمومی و حرفه‌ای، کارشناسان زیادی از ضرورت تجدید نظر کلی در اقلام هزینه‌ای دولت و کاهش مبالغ آن سخن می‌رانند.
با توجه به شیوع ویروس کرونا دولت به‌ناچار برای تامین بودجه حمایت از خانوارها، حفاظت از بنگاه‌ها و هزینه‌های درمانی یک بسته ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی کرده است. با توجه به امکان بیکاری بیش از سه میلیون نفر و فروپاشی تعداد زیادی از بنگاه‌های خدماتی و تولیدی به‌سهولت می‌توان پیش‌بینی کرد که این بسته کفایت لازم را نمی‌کند و دولت در همین شرایط مجبور به تامین مالی بیشتری است.
آشکار است در موقعیتی که تمام فرضیات بودجه غیرواقعی هستند، سازوکار تخصیص با توجه به این سطح از انحراف از بودجه کارآیی لازم را ندارد. قاعدتا هر ردیف هزینه‌ای، ذی‌نفعی دارد و کاهش آن با مقاومت‌های جدی و گاهی با عکس‌العمل‌های سیاسی روبه‌رو خواهد بود. از سوی دیگر، بی‌توجهی به این امر چشم‌اندازی جز توسل به منابع بانک مرکزی، افزایش تورم و شدت یافتن نارضایتی‌های اجتماعی وجود ندارد. بنابراین بهتر است که دولت خود داوطلبانه و در همان آغاز کار مجلس، لایحه اصلاحیه بودجه را تنظیم و به مجلس ارائه کند تا هر تصمیمی اتخاذ می‌شود با هماهنگی باشد و کشور با تنش بیهوده در آغاز کار مجلس روبه‌رو نشود.
در کنار همه اینها، همگان از نحوه تصویب بودجه و عدم طرح آن در صحن مجلس آگاهی دارند. حال با توجه به اینکه هم مردم انتظار دارند دولت طرحی برای خارج‌ساختن اقتصاد از وضعیت موجود داشته‌باشد و هم نمایندگان تازه‌نفس هستند و همراه با تعهداتی به موکلان خود به مجلس راه یافته‌اند و طرح‌های بلند و بالایی در ذهن دارند و برای تحقق آنها تلاش خواهند کرد و دولت را تحت فشار قرار خواهند داد و همچنین با توجه به استمداد رئیس‌جمهور از مجلس و به منظور استحکام مبانی بودجه، حصول اطمینان از صحت ارقام و قابلیت تحقق آنها و حجم تعهدات قابل‌قبول برای دولت و ایجاد اجماع میان مجلس و دولت، تقدیم لایحه اصلاحیه بودجه با فوریت ضروری است.
