مزیت قیمتی یکی از اساسیترین پایههای طرح برندینگ جایگاههای سوخت در سطح کشور بود که تا کنون مغفول مانده اما احتمالا از سال آینده کارمزد جایگاهها با توجه به کیفیت خدماتی که ارائه میدهند متفاوت باشد که سبب تغییر نرخ سوخت خواهد شد.
هفته گذشته مدیریت طرح برندینگ جایگاههای عرضه سوخت دستخوش تغییراتی شد که گمان میرود این تعییرات نشانه از بروز تحولاتی در خصوص اجرایی شدن طرح برندینگ به معنای واقعی باشد.
در این رابطه حمید قاسمی قائم مقام شرکت ملی پخش گفت: ما میخواهیم بوسیله مدیریت جدید برند، ریسکهای در پیش روی این طرح را کاهش داده و این امر با ارائه خدمات متمایز در محدوده طرح برندینگ امکانپذیر خواهد بود.
وی در ادامه افزود: در حقیقت با اجرای طرح برندینگ جایگاههای سوخت، شرکت ملی پخش به وظیفه رگولاتوری خود باز خواهد گشت و در حدود قانونگذاری در سطح کلان فعالیت خواهد کرد. به گفته قائم مقام شرکت ملی پخش، هدف از اجرایی شدن این طرح، انجام اقداماتی بود که بطور قانونی بر عهده شرکت ملی پخش بوده ولی به دلایل مختلف این شرکت نمیتوانست آن تغییرات را اعمال کند. ولی درحالحاضر نظر بر این شده است که انجام اقدامات و ارائه خدمات به برندها محول شود و شرکت ملی پخش نقش ناظر و رگولاتور را ایفا کند.
وی با شاره به وضعیت نامطلوب طرح برندینگ درحالحاضر گفت: مدیریت جدید قرار است مشکلات این طرح را جمع آوری و بررسی نموده تا دلیل عدم استقبال به این طرح مشخص و برای آنها چاره اندیشی شود. در واقع به گفته قاسمی، مجریان طرح برندینگ نماینده شرکت ملی پخش هستند در جایگاهها و باید کیفیت خدمات و استانداردهای مورد نیاز در مورد فرآوردهها از سوی این مجریان رعایت شود.
قاسمی همچنین به برگزاری جلسات فیمابین بخش خصوصی و دولتی برای تبیین راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت کیفیت و خدمات اشاره کرد و گفت: در مذاکرات با بخش خصوصی و سازمان حمایت از مصرف کننده، موضوع اصلی، تعیین قیمتهای عادلانه برای کارمزد جایگاهها بود یعنی هم از دیدگاه مصرفکننده نرخ سوختی که از جایگاه دریافت میکند، عادلانه باشد و هم از منظر شرکت ما که بعنوان تولیدکننده در این بازار فعالیت میکنیم.
قائم مقام شرکت ملی پخش تاکید کرد: هدف ما ارائه خدمات بهتر به مردم است حتی اگر بابت آن خدمات قرار است پولی دریافت شود. در حقیقت هدف از برندینگ، ارائه خدمات با کیفیت تر، بهتر و قابل رقابتی است که برای این موضوع احتمالا نرخ سوخت در جایگاههای مختلف دستخوش تغییر شود.
وی در پایان با اشاره به تغییر احتمالی در نرخ سوخت ارائه شده از سوی جایگاههای مختلف در سال آینده گفت: در بودجه سال آینده پیشنهاداتی شده که دست ما را در برخی وظایف بازتر میکند که در صورت تصویب این بندهای بودجه، شاهد ورود نرخ بعنوان مزیت رقابتی جایگاهها خواهیم بود چراکه طبیعتا برای ارائه خدمات باکیفیت تر باید نرخ بالاتر نیز پرداخت شود. از این رو برای سال آینده احتمالا شاهد نرخهای متغییر سوخت نسبت به امتیاز جایگاهها باشیم.
منبع: اقتصاد آنلاین
- محمد شجاعی
- کد خبر 16264
- بدون نظر
- پرینت