وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار عدم دریافت مابه‌التفاوت ارز نیمایی و دولتی واردات بذوری شد که چندین ماه است در گمرک مانده و گفته می شود در حال فاسد شدن است. بانک مرکزی نیز در پاسخ به نامه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از ترخیص این بذور تصمیم‌گیری در این باره را به ستاد تنظیم بازار محول کرده است.
و چنین می شود که سرنوشت بیش از ۱۰۰۰ تن بذر پایه علوفه در گمرک به‌دلیل اختلاف ۳ دستگاه دولتی هنوز نامعلوم مانده و کشاورزان در زمان کشت دیم علوفه دسترسی به این بذر ندارند. این درحالی است که نزدیک به ۸۰ درصد خوراک دام و طیور کشور وابسته به واردات است و سالانه ۴.۵ میلیارد دلار ارز از کشور برای واردات خارج می شود.
* واردات بذر با پیشنهاد وزارت کشاورزی همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰
برخی وارد کنندگان با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی بذر علوفه دیم وارد کشور کردند و این واردات با بخشنامه های بانک مرکزی مربوط به حذف ارز دولتی نهاده های کشاورزی همزمان شد حال بانک مرکزی می گوید مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی باید از سوی تولید کنندگان پرداخت شود.
وزارت جهاد کشاورزی در طرحی که برای تامین علوفه کشور ارائه کرده، روی تامین علوفه از طریق دیمزارها تاکید دارد و روی آن مانور می دهد. این در حالی است که کشاورزان برای تامین بذر خود نیز درمانده اند و در انبارهای نامناسب گمرک قوه نامیه بذرهای وارداتی هم از بین می رود.
اگر قوه نامیه بذر از دست برود دیگر امکان رویش آن وجود نخواهد داشت حال آنکه هزاران دلار برای تامین این بذرها هزینه شده است.
* جهاد کشاورزی: بذر وارداتی از پرداخت مابه‌التفاوت معاف شود
نامه ای که معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به معاون بانک مرکزی نوشته و درخواست کرده برای ترخیص این بذرها با توجه به نیاز کشاورزان مساعدت لازم انجام شود به این شرح است:
«احتراماً به استحضار می‌رساند یکی از طرح‌های مهم و اساسی کشور بهبود تناوب زراعی و ارتقای بهره‌وری در دیم‌زارهای کشور با اهداف تولید علوفه با استفاده بهینه از آب سبز، بهبود تناوب زراعی و پایداری تولید و بالاخره بهبود معیشت ضعیف‌ترین بهره‌برداران کشاورزی است.
پس از ۴ سال مطالعه و بررسی میدانی از جمله سازگاری ارقام و محصولات متناوب در استان‌های دیم‌کار، خوشبختانه نتایج بسیار مطلوب و مورد استقبال زارعین قرار گرفت، مهمترین رکن اجرای این طرح توسعه کشت محصولات علوفه‌ای است و کلید موفقیت آن تأمین ارقام مناسب و بذر کافی برای زارعت در اقالیم سرد و معتدل و گرم کشور است.
علی‌هذا از سال گذشته به‌پیشنهاد این وزارتخانه شرکت‌ها اقدام به واردات بذور محصولات علوفه‌ای عمدتاً جدید برای مناطق دیم نموده و علی‌رغم تهیه مقدمات امر در سال گذشته به‌واسطه مشکلات ناشی از شیوع بیماری کووید۱۹ در بخش حمل‌ونقل و مسدود شدن مرزهای بین‌المللی، ورود محموله‌های بذر به کشور به سال ۱۳۹۹ موکول و مقارن با تغییر گروه کالایی بذر از گروه ۱ به ۲ شد.
با توجه به اینکه بذور مشروحه با ارز ترجیحی وارد کشور شده و عمدتاً جهت تولید بذر و استفاده در مناطق محروم برای اقشار ضعیف کشاورزان است، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا کالاهای مشروحه ذیل از شمول دریافت مابه‌التفاوت ارز معاف شوند و توزیع این بذور تحت نظارت کامل این وزارتخانه موضوع نامه شماره ۱۳۱۱۵/۷۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ با قیمت مصوب توسط سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده صورت خواهد گرفت.
در پایان مجدداً تأکید می‌گردد خرید و جذب بذور مورد نظر با قیمت تمام‌شده با ارز نیمایی توسط کشاورزان عملاً غیرممکن است و اجرای توسعه علوفه در مناطق دیم که نقش بسزایی در کاهش میزان واردات علوفه به کشور را دارد با مشکل مواجه خواهد کرد.»
* بانک مرکزی: تصمیم‌گیری بر عهده ستاد تنظیم بازار است
بانک مرکزی تصمیم‌گیری در این ارتباط را منوط به تصمیم ستاد تنظیم بازار و هیئت دولت دانسته و به عبارتی توپ را به زمین آنها انداخته است.
متن نامه بانک مرکزی به این شرح است:
«بازگشت به نامه شماره ۹۹/۵۰۰/۶۰۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ در ارتباط با درخواست‌های مطروحه مبنی بر تأمین ارز به‌نرخ رسمی و نیز معافیت ثبت سفارش‌های مندرج در نامه ارسالی از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از یک به دو به استحضار می‌رساند حسب مفاد تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ مورخ هیئت وزیران تأمین ارز به‌نرخ رسمی توسط این بانک بابت واردات کالاهای فهرست گروه یک شامل کالاهای اساسی ضروری دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی و برای سایر کالاها گروه دوم از طریق بازار دوم ارز مجاز اعلام گردیده است.
لذا تخصیص و تأمین ارز به‌نرخ رسمی بابت ثبت سفارش‌های مذکور خارج از حوزه تصمیم‌گیری این بانک خواهد بود، مزید استحضار به‌استناد نامه شماره ۹۹م/۲۲۱۴۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ کارگروه تنظیم بازار ثبت سفارش‌های مذکور در صورت ترخیص کالا پس از ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ مشمول اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی خواهند بود بر این اساس و به‌لحاظ ارتباط موضوع خواهشمند است لزوم مراتب را به کارگروه تنظیم بازار منعکس و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به این بانک ابلاغ فرمایند.»
* بخشنامه‌های یک‌شبه و موضوعی به نام مدیریت موجودات زنده
به نظر می رسد بخشنامه های خلق الساعه و یک شبه امروزه به یک مشکل عمده به ویژه در بخش کشاورزی که با موجودات زنده سر و کار دارند تبدیل شده است. بذر از نظر ظاهری شاید یک جسم ساکن تلقی شود اما موجود زنده است و هر لحظه که می گذرد به پایان عمر خودش نزدیک می شود مگر اینکه در بسترخاک آرام گیرد و شروع به رویش کند.
وقتی محموله‌ای وارد کشور می شود مقدماتی دارد که حداقل سه ماه تا زمان ورود به کشور زمان برده است. بنابراین بخشنامه ای که امروز بانک مرکزی صادر می کند نباید مقدمات سه ماه گذشته را که از زمان تکلیف وزارت جهاد برای واردات، تخصیص ارز و واردات را در برگرفته نادیده بگیرد و اصطلاحا قانون نباید عطف به ماسبق شود.
- محمد شجاعی
- کد خبر 29250
- بدون نظر
- پرینت
