عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با واکاوی دلایل مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گفت: دولت عزم جدی برای حذف ارز ترجیحی داشت، بنابراین با تعیین چارچوبی اختیارات این کار به دولت واگذار شد.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی پیرامون حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی و بهدنبال آن نقد و انتقادات صورتگرفته در جامعه اظهار داشت: اصل موضوع این است که مجلس در نهایت اختیار تصمیمگیری در مورد ارز ترجیحی را به دولت سپرد بدین صورت که تصمیم قطعی مبنی بر حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی از سوی مجلس تعیین نشده است.
وی با اشاره به اهمیت تصمیمگیری دولت در این زمینه افزود: بنابراین اختیار سیاست و تصمیمگیری و چگونگی انجام این موضوع بهصورت کامل به دولت سپرده شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حالا پیشنهاداتی چون کالابرگ الکترونیکی و روشهای مختلف در قانون به دولت پیشنهاد شده است بهگونهای که به معیشت مردم نسبت به سال ۱۴۰۰ لطمهای وارد نشود.
وی با بیان آنکه انجام دادن و ندادن حذف ارز ترجیحی و چگونگی انجام آن به دولت سپرده شد، اضافه کرد: مجلس با تعیین چارچوب گفته است که دولت متناسب با شرایط خود دراینباره تصمیمگیری کند.
طغیانی درباره دیدگاه خود در این زمینه تصریح کرد: از نظر من، این موضوع، بهترین تصمیمی بود که مجلس میتوانست اتخاذ کند که از این به بعد، تدبیر موضوع با دولت است که البته دولت منتخب مردم است.
وی خاطرنشان کرد: دولت عزم حذف ارز ترجیحی را داشت و از طرفی دیگر مجلس نمیتوانست موضوع را رها کند بنابراین با تعیین چارچوبی اختیارات این کار را به دولت واگذار کرد.