آرگون عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: وزارتخانه‌ای با این حجم و این گستردگی خودش باید به دنبال ثبات در اقتصاد کشور باشد. در حال حاضر از بی ثباتی مدیریتی رنج می برد.
گروه اصناف و بازرگانی: عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با پایگاه خبری بازرگانان ایران ، درباره راه اندازی وزارت بازرگانی گفت: بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه که دولت را مکلف کرده بود، چند وزارتخانه را به نحوی در هم ادغام کند و تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند. این موضوع اردیبهشت سال ۹۰ در دولت تصویب و به مجلس ارسال شد و در تیر ماه همان سال به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید. برای انجام اینکار این دو وزارتخانه از هم جدا بودند و کارهای متعدد و کارشناسی بر روی این طرح صورت گرفت که نهایتا با بهره گیری از تجربه مدیران در این حوزه‌ها و استفاده از دیدگاه خبرگان به این نقطه نظر رسیدند که این دو وزارتخانه در هم ادغام شوند.
وزارتخانه صمت از یک بی ثباتی مدیریتی رنج می برد به طوری که علاوه بر بحث تفکیک، در ۵ سال گذشته شش نفر در راس این وزارتخانه قرار گرفتند و الان هم بحث استیضاح وزیر فعلی آن مطرح است. قطعا این بی ثباتی به سطوح پایین مدیریتی سرایت می کند
وی ادامه داد: با گذشت ۱۱ سال از این ادغام و تجمیع این دو وزارتخانه موضوع طرح تفکیک مجدد از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در طی سال‌های گذشته چندین بار مطرح شده است. به چند نکته اشاره کنم؛ ادامه این بحث فرسایشی در مورد تفکیک یا عدم تفکیک باید سریعتر تعیین و تکلیف شود به دلیل اینکه این وضعیت به نفع اقتصاد کشور نیست و پیامدهای خوبی ندارد و دوم این که باید سریعتر تعیین و تکلیف شود به دلیل اینکه این بلاتکلیفی اصلا خوب نیست.
آرگون بیان کرد: این وزارتخانه از یک بی ثباتی مدیریتی رنج می برد به طوری که در ۵ سال گذشته شش نفر در راس این وزارتخانه قرار گرفتند و الان هم بحث استیضاح وزیر فعلی آن مطرح است. قطعا این بی ثباتی به سطوح پایین مدیریتی سرایت می کند. وزارتخانه‌ای با این حجم و این گستردگی خودش باید به دنبال ثبات در اقتصاد کشور باشد و خودش قدرت پیشتازی در اقتصاد را افزایش دهد ولی در حال حاضر از بی ثباتی مدیریتی رنج می برد.
عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، برخی از مشکلاتی که در حوزه این وزارتخانه است را نمی توان بیان کرد به دلیل اینکه به عملکرد این وزارتخانه برمی گردد. و تابعی از سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و شرایط تحریمی است. به نظر من، اگر تفکیک هم انجام شود نکات یکسری از موافقین درست است ولیکن این نکات و این مسائل بعد از تفکیک حل نخواهند شد پس باید از آزمون و خطا اجتناب کرد و تصمیم‌های خلق الساعه نگرفت.
تنظیم بازار از سوی دو وزارتخانه موجب عدم هم سویی در از بین رفتن وحدت فرماندهی در بخش‌های تولیدی و صادرات با محوریت تولید داخلی می شود و افزایش واردات برای تنظیم بازار آسیب به تولیدات داخلی را به دنبال دارد
وی افزود: اگر این تفکیک صورت بگیرد، دولت بزرگتر می شود و هزینه‌های جاری کشور افزایش پیدا می کند و ما شاهد افزایش مراکز تصمیم گیری و مدیریتی در حوزه‌های تولید و تجارت خواهیم بود. همچنین به نوعی عدم هماهنگی در تدوین راهبردها و تصمیم گیری‌ها برای پیشرفت کشور به وجود می آید و ایجاد مشکل در برنامه ریزی، سیاست گذاری و تعیین خط مشی و امور مدیریتی در حوزه صنعت و معدن و تجارت در زمینه تولید و تجارت پیش می آید که باعث عدم هماهنگی و تضاد سیاست‌ها بین حوزه صنعتی و تجاری می شود.
این کارشناس افزود: تنظیم بازار از سوی دو وزارتخانه موجب عدم هم سویی در از بین رفتن وحدت فرماندهی در بخش‌های تولیدی و صادرات با محوریت تولید داخلی می شود و افزایش واردات برای تنظیم بازار آسیب به تولیدات داخلی را به دنبال دارد. پس لزوم یکپارچگی سیاست صنعتی و تجاری را باید به عنوان یک اصل اساسی و خدشه ناپذیر بشناسیم و در عمده کشورها هم سیاست‌های صنعتی در یک مرکز یا یک نهاد واحد و به صورت یکپارچه عمل می کند.
آرگون گفت: اگر بخواهیم وزارتخانه تفکیک شود باید بررسی کارشناسی شود و شاید یکسری اصلاحات بشود و اشکالاتی که در ساختار وزارتخانه هست را کم کرد تا تفکیک صورت نگیرد. به دلیل اینکه زیرساخت‌های دو وزارتخانه به نوعی از بین رفته و به راحتی نمی شود به ساختارهای قبلی برگشت و در صورت تصمیم به تفکیک به دو وزارت صنعت و صنایع و معادن و بازرگانی باید زیرساخت‌های لازم، زمان کافی و اصلاح در برخی قوانین را در نظر گرفت و ما مدت زمان زیادی را درگیر ساخت ساختمان و نیروی انسانی و انتخاب مدیران و … می شویم و این یک بلاتکلیفی ایجاد خواهد کرد.
او در پایان خاطرنشان کرد: در وزارت بازرگانی باید به وظایف حاکمیتی از قبیل سیاست گذاری، نظارت، کنترل و هدایت پرداخت به جای تصدی گری و کارهای اجرایی و نسبت به واگذاری بخش‌های اجرایی به بخش خصوصی باید اقدام کرد و کمتر از یکسال است که زیرساخت‌های وزارتخانه عوض شده و باید ببینیم که ساختارهای جدید جواب می دهد یا خیر؟ که بخواهیم دوباره تفکیک را ایجاد کنیم. امیدوار هستیم تصمیمی که توسط دولت و مجلس گرفته می شود به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
منبع : بازار
