تغییرات در منابع و مصارف
با این همه، مصوبه دیروز با آنچه طراحان در ابتدا در نظر داشتند، هم از منظر منابع و هم مصارف تفاوت دارد. تفاوت‌ها درست در نقاط مناقشه دولت و مجلس در این طرح رخ داده است؛ یعنی در بخش منابع که دولت محقق شدن آنها را آن هم در سالی که کسری بودجه آن بیش از هر زمانی عیان است، غیر ممکن می‌دانست. دولت تا حدی در این موضع جدی بود که روز سه‌شنبه رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت، به‌صورت جداگانه موضع مخالف دولت را اعلام و درباره منابع غیرقابل تحقق که از سوی مجلس در این طرح پیش‌بینی شده بود، انتقاد کردند.
مجلسی‌ها در ابتدا می‌خواستند منابع اجرای این طرح را از دو محل در بودجه ۹۹ تامین کنند. آنها قصد داشتند با اصلاح بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه امسال، سقف درآمدی دولت از این بند را افزایش داده و منابع مازاد را به اجرای طرح تامین کالای اساسی اختصاص دهند به این معنا که دولت در نیمه دوم امسال مکلف به خلق درآمد جدید باشد. بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ دولت را مکلف به فروش اموال و دارایی‌های خود می‌کند تا از این طریق ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را بپردازد.
هرچند دولت با پیشنهاد این منبع در طرح اولیه نیز مخالف بود اما در نهایت بخشی از همین منبع برای اجرای طرح نهایی شد و مجلسی‌ها از منبع دوم مورد نظر خود (حذف برخی مصارف جدول ۱۴ بودجه ۹۹) صرف‌نظر کردند. دولتی‌ها به شدت با منبع دوم مخالف بودند و حذف کامل برخی مصارف آن نظیر عوارض بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی، عوارض بر ارزش افزوده برق، سهم شرکت ملی نفت و… را غیر ممکن می‌دانستند. با توجه به آنکه در طرح مصوب دیروز، اثری از این منبع برای تامین یارانه کالای اساسی نیست، به نظر می‌رسد دولت با راهکارهای جایگزین مجلس ازجمله حذف ۲۰ درصدی برخی مصارف جدول ۱۴ بودجه ۹۹ یا افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی نیز مخالفت کرده و توانسته مجلس را از تصویب منابعی که تحقق آنها با تردید جدی روبه‌رو است، منصرف کند.
حالا قرار است هزینه ۳۰ هزار میلیارد تومانی اجرای این طرح ۶ ماهه (مهر تا اسفند ۹۹)، از محل فروش اموال، حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تامین شود.
البته مجلسی‌ها خود نیز آن‌چنان از تحقق این منبع نامطمئن هستند که در بندی از این طرح تاکید کرده‌اند که «در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه، کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش مذکور جایگزین کند.» حتی به دولت این اختیار را داده‌اند که «به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور، از منابع اعتباری موجود یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده کند.»
یک ابهام و دو اشکال مصوبه
با همه آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد این مصوبه دست کم با یک ابهام و دو مشکل جدی روبه‌رو است. اصلی‌ترین ابهام موجود در این مصوبه، به «کارت اعتباری یارانه نقدی» بازمی‌گردد. این سوال مطرح است که آیا در صورت تایید طرح از سوی شورای نگهبان، دولت باید برای واریز سه مدل یارانه، به توزیع کارت اعتباری میان سرپرستان خانوار یارانه‌بگیر مبادرت کند؟
نخستین اشکال آشکار این طرح نیز محل هزینه‌کرد یارانه کالای اساسی از سوی یارانه‌بگیران است. گرچه در طرح مصوب دیروز آمده که اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده اما با شارژ این اعتبار در حساب یا کارت اعتباری یارانه نقدی سرپرست خانوار، چه تضمینی وجود دارد که این مبلغ برای خرید کالای اساسی هزینه شود؟
اشکال دوم فسادزا بودن کارت اعتباری است. حتی اگر دولت بتواند با وجود بار مالی توزیع کارت اعتباری یارانه، به آن مبادرت کند، ممکن است تجربه خرید و فروش کارت یا بن خرید کالای برخی نهادها، تکرار شود.
