حامد پاک‌طینت* شاخص درآمد سرانه یکی از شاخص‌های مهمی است که سنجش رفاه اقتصادی و قدرت خرید نسبی مردم در سطح جامعه را ممکن می‌کند. با این وجود زمانی می‌توان تصویر دقیق‌تری از وضعیت رفاه مردم ارائه داد که وضعیت توزیع ثروت و نابرابری هم در کنار شاخص درآمد سرانه قرار گیرد.
گزارش‌های آماری نشان می‌دهد میانگین درآمد سرانه جهان در ۱۰ سال گذشته رشد حدودا ۲۸ درصدی داشته است اما درآمد سرانه مردم ایران نه‌تنها رشد نکرده بلکه حدود دو درصد نیز کمتر شده است.
یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در این خصوص روند صعودی تولید ناخالص داخلی ایران طی این سال‌ها بوده است به طوری که از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۵ تولید ناخالص داخلی از ۴۴ هزار میلیارد به ۲۴۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.
تداوم این روند طی یک دوره ۱۷ساله منجر به رشد ۵/۵ برابری اقتصاد ایران شده است. با این حال رشد تولید ناخالص داخلی از سال ۵۷ و به واسطه شرایط انقلابی و شرایط جنگی روند معکوسی به خود گرفت و کاهش ۳۰ درصدی را به ثبت رساند. اگرچه در برخی دوره‌ها افزایش تولید ناخالص داخلی را تجربه کردیم، اما چنین رشدی در درآمد سرانه مردم منعکس نشده است.
گزارش‌های آماری نقطه اوج درآمد سرانه ایران را سال ۵۵ اعلام می‌کنند. اگر عدد این سال را به عنوان سال مبنا و متوسط درآمد سرانه ۱۰۰ در نظر بگیریم، این عدد در پایان سال ۹۷ به ۷۰ کاهش یافته است که بیانگر کاهش ۳۰ درصدی درآمد سرانه نسبت به سال ۵۵ است.
از سال ۵۵ تا سال ۶۷، سقوط شدید درآمد سرانه را به واسطه شرایط جنگی تجربه کردیم، به طوری که این درآمد در سال ۶۷ و بر اساس عدد مبنای سال ۵۵، به عدد ۴۰ رسید. به این ترتیب در این بازه زمانی متوسط درآمد سرانه هر ایرانی ۶۰ درصد سقوط کرد. اگرچه از سال ۶۷ تا ۹۷، درآمد سرانه بهبود ملایمی را تجربه کرد و به عدد ۷۲ رسید اما برگشت به سال طلایی ۵۵ هرگز ممکن نشد. در عین حال درآمد سرانه کشورهای ترکیه، هند و چین در این فاصله زمانی به ترتیب ۷/۲، ۵/۵ و ۲۷ برابر شد.
از جمله مسائلی که مانع از متبلور شدن رشد تولید ناخالص داخلی در درآمد سرانه ایرانی‌ها شده را باید در کاهش مستمر ارزش پول ملی جست‌وجو کرد. هر ساله و به واسطه گسترش مخارج دولت، بی‌ثباتی سیاست‌های مالی و بی‌ثبات شدن رشد حجم پول، با مهمترین عارضه اقتصاد ایران یعنی افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و همچنین کاهش درآمد سرانه مواجه بوده‌ایم. ضعف رقابت در نظام اقتصادی و دولتی بودن اقتصاد عارضه دیگری است که مانع از رشد درآمد سرانه طی این سال‌ها شده است.
در چنین اقتصادی دولت همه‌کاره است، مالک نفت است و هر گونه که بخواهد نفت می‌فروشد و به هر اندازه که بخواهد پول خلق می‌کند. مجموعه این موارد مسیر توزیع رانت را هموار و در عین حال مسیرهایی را که به توزیع ثروت در میان مردم منتهی می‌شود مسدود کرده است. از آنجا که درآمد حاصل از فروش نفت نیز به توزیع ثروت منجر نمی‌شود، حتی بالا رفتن صادرات نفت نیز نتوانسته اثر مثبتی روی درآمد سرانه داشته باشد.
شاید یکی دیگر از عارضه‌های جدی اقتصاد ایران را باید در وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی کشور جست‌وجو کرد. اگرچه سرمایه‌گذاری خارجی کشور در دوران ۴۰ ساله پس از انقلاب با افت‌و‌خیزهای زیادی مواجه بوده و در برخی سال‌ها وضعیت مناسب‌تری داشته است اما نمره سرمایه‌گذاری خارجی ایران همچنان پایین است و مانع از بهبود وضعیت درآمد سرانه طی این سال‌ها شده است.
اگر از دلایل عمومی کاهش درآمد سرانه طی این سال‌ها عبور کنیم، به وضعیت ویژه اقتصاد ایران در سال ۹۸ دست می‌یابیم. به عبارتی در ۱۲ ماهه گذشته سه عامل موردی سقوط قیمت نفت، تشدید تحریم‌ها و بحران کرونا نیز گریبانگیر اقتصاد شده و مسائل بنیادی و نهادی کشور را تشدید کرده است.
بنابراین از آنجا که رشد درآمد سرانه بدون نفت اقتصاد ایران در ۱۴ سال گذشته حدود چهار درصد بوده و با توجه به کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه هر ایرانی از سال ۹۰ تا ۹۸، اگر بتوانیم به رشد اقتصادی هشت درصدی دست یابیم (که در شرایط کنونی دستیابی به رشد اقتصادی بالای صفر درصد محال است)، شش سال طول خواهد کشید تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ برسیم. مهمترین خروجی این مسیر تاریک، گسترش فقر اجتماعی است که زدودن آثار و تبعات این موضوع، نیازمند تخصیص منابع گسترده مالی است.
*اقتصاددان
