پایگاه خبری بازرگانان ایران
*درحال‌حاضر موضوع صادرات با دوره‌های قبل تفاوت زیادی پیدا کرده است. امروز در شرایطی قرار داریم که درآمدهای نفتی‌مان تحت‌تاثیر فشار بین‌المللی محدود شده و بنابراین آنچه کشور را اداره می‌کند عمدتا از جنس صادرات غیرنفتی است.
*در ۹ ماه منتهی به آذر امسال صادرات ما به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است. ضمن آنکه مجموع شرایط نسبت به سال ۹۷ سخت‌تر شده است. به این معنا که به لحاظ بانکی، حمل‌ونقل و حضور در بازارهای هدف محدودیت‌ها بیشتر شده است. به‌طور طبیعی، این اتفاقات باید صادرات کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌داد. اما خوشبختانه صادرکنندگان ما از همه توان و ابزارهایی که در اختیار داشتند، برای بهبود عملکرد صادرات استفاده کردند. قاعدتا اگر تولیدات ما امکان صادرات نداشته باشند و بازارهای هدف به روی‌شان باز نشود، نمی‌توان چنین تولیداتی را چندان موفق تلقی کرد؛ بنابراین موثرترین مسیر برای رونق تولید، صادرات است. ما اگر تمامی مشکلات واحد‌های تولیدی مانند نقدینگی و تامین مواد اولیه را حل کنیم، درصورتی که نتوانیم برای کالاهای تولیدی‌مان بازار هدف پیدا کنیم، طبیعتا اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و واحد‌های تولیدی ما بازهم دچار آسیب و گرفتاری‌‌های قبلی خواهند شد. البته عکس این قضیه نیز مصداق دارد.
*برای بررسی مسائل صادرکنندگان شورایی به نام «شورای‌عالی صادرات» وجود دارد که به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزرا برگزار می‌شود. این جلسات به‌دلیل شأن اعضای آن معمولا سالی دو یا سه بار تشکیل می‌شود و عمدتا در آن مسائل کلان صادرات مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما ما امروز به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار باشد صادرات ما رونق پیدا کند، باید جزئی‌ترین مسائل آن در ارتباط با دستگاه‌ها حل‌وفصل شود. در عرصه بازرگانی داخلی یک ستاد عملیاتی تحت عنوان ستاد تنظیم بازار وجود دارد که از دستگاه‌های مختلف عضو آن هستند. برای صادرات هم اقدام به نوعی شبیه‌سازی با ستاد تنظیم بازار کردیم تا بر این اساس کارگروهی تشکیل شود که مشکلات تجارت خارجی را به‌صورت هفتگی شناسایی کند. ستاد تنظیم بازار درحال‌حاضر هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد، مسائل مختلف بازرگانی داخلی را بررسی و مرور می‌کند، تصمیم‌گیری و هماهنگی می‌کند و در نهایت اقدام و نظارت را انجام می‌دهد. ما چنین مدلی را برای رشد صادرات غیرنفتی هم در قالب ستاد توسعه صادرات در نظر داریم؛ به این مفهوم که این برنامه در قالب یک ستاد عملیاتی با مسوولیت وزیر صمت یا جانشین او و با حضور معاونان وزیر به‌صورت هفتگی برگزار شود و مسائل صادرکنندگان را حل کند. من درخواست تشکیل این ستاد را به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه داده‌ام و این درخواست را مطرح کردم که این ستاد اختیارات اصل ۱۲۷ را داشته باشد، چون اگر چنین اختیاراتی نداشته باشد تبدیل به ستاد مشورتی خواهد شد.
*تاکنون دو پیش‌جلسه برای ستاد توسعه صادرات با حضور اعضا برگزار شده و مصوبات آن هم ابلاغ شده است. البته چون هنوز اختیارات اصل ۱۲۷ را نداریم تلاش می‌کنیم که مصوبات را با اختیارات خود دستگاه‌ها اجرایی کنیم.
* اختلاف میان ارز و ریال از سال گذشته که به‌دنبال سیاست‌های ارزی پیش آمد باعث ایجاد جذابیت برای صادرکنندگان کلیه کالاها شد. نکته دیگر این است که در تمامی دورانی که ما صادرات داشته‌‌ایم، ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است. اما در مقاطعی مانند دهه ۷۰ و همین‌طور سال گذشته و امسال سیاست‌گذار باید این اطمینان را حاصل می‌کرد که ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، برای همین از طریق پیمان‌سپاری ارزی اقدام کرد اما در مقاطعی مانند دهه ۸۰ که منابع عظیم نفتی وجود داشت، مساله پیمان‌سپاری مطرح نبود اما به هر حال صادرکننده ارز خود را به کشور بازمی‌گرداند. اگر ارز صادرکننده بازنگردد، به این مفهوم است که منابع کشور به‌صورت یک طرفه درحال خروج از کشور است. امروز بخش عمده‌ای از امورات کشور از محل درآمدهای صادرات غیرنفتی انجام می‌گیرد، بنابراین بازگشت ارز به چرخه اقتصادی بسیار مهم است.
*مطابق آخرین آمارها بیش از ۷۰درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازگشته است، اتفاقی که یک نقطه اطمینان مهم به حساب می‌آید. امروز بخش عمده‌ای از کالاهای مورد نیاز، مانند کالاهای اساسی، تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه کارخانه‌ها از ارزهای صادراتی غیرنفتی تامین می‌شود. امری که نشان می‌دهد روند بازگشت ارزهای حاصل از صادرات مطلوب است.
*زمانی که از درآمدهای نفتی زیادی برخوردار بودیم، برخی از قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها را نادیده گرفتیم اما اکنون این موقعیت فراهم شده است که بیشتر به این ظرفیت‌ها توجه شود. یکی از پتانسیل‌های تجاری موجود حضور در بازار کشورهای همسایه است که در این راستا مصوبه شورای‌عالی صادرات برای ارتقای سطح مبادلات تجاری نیز وجود دارد. همان‌طور که اشاره کردید حجم واردات ۱۵ کشور همسایه ما به بیش از ۱۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد و سهم ما از آن تنها ۲۴ میلیارد دلار است. در عین حال، عمده شرکای تجاری ما در میان همسایگان، عراق و افغانستان هستند. درحال‌حاضر، سازمان توسعه تجارت برنامه جامعی را تدوین کرده و براساس یک مدل اقتصادی ۱۰۰ میلیارد دلار پتانسیل صادراتی ایران به همسایگان را احصا کرده است. در فاز اول که تا سه سال آینده را دربرمی‌گیرد این امکان وجود دارد که رقم صادرات‌مان به کشورهای همسایه را به ۴۸ میلیارد دلار برسانیم و در گام بعدی به ۱۰۰ میلیارد دلار دست پیدا کنیم. بنابراین بر اساس بُرش اجرایی طراحی شده، می‌توانیم تا پایان سال ۱۴۰۰ سهم خود را از واردات همسایگان به دوبرابر رقم فعلی برسانیم. برای رسیدن به این هدف به غیر از آنکه یک هدف‌گذاری و بُرش کالایی صورت گرفته، هدف‌گذاری استانی هم انجام گرفته است. اینکه مشخص می‌شود هر استان می‌تواند چه میزان صادرات به کشورهای همسایه داشته باشد و چه کالاهایی را صادر کند.
*از سال گذشته تاکنون دایره ممنوعیت‌های واردات به تدریج گسترده‌تر شده است. برعکس حوزه صادرات که رویکرد ما به سمت رشد و توسعه است، در بخش واردات معتقد به سیاست‌های محدودکننده و کنترلی هستیم. به هر حال ما باید بتوانیم منابع ارزی‌مان را مدیریت کنیم؛ از این جهت به صراحت می‌گویم که سیاست اصولی وزارت صمت گسترش لیست ممنوعه‌های وارداتی است و جلوی ورود کالاهای غیرضرور و کالاهایی که توان تولید داخلی در آنها وجود دارد، گرفته می‌شود. به‌طور کلی، ورود ۲گروه کالا به کشور ممنوع است؛ گروه اول شامل کالاهای لوکس و غیرضروری می‌شود که در لیست ۱۳۳۹ قلمی که ورودشان ممنوع شد، وجود داشتند.
*کالاهایی مثل شکلات، کاکائو، آبمیوه، البسه خاص و… بخشی از کالاهایی بودند که جلوی واردات آنها گرفته شد. همچنین بخشی دیگر از ممنوعه‌ها شامل کالاهایی بودند که توان تولیدشان در داخل به‌قدر کفایت وجود داشته است. طبیعتا این اتفاق اصلا درست نبود برای کالایی که تا سه‌برابر ظرفیت آن در داخل وجود دارد، واردات صورت بگیرد. در عین حال، واردات هر کالایی که توان تولید آن در داخل به لحاظ ضوابط کمی و کیفی وجود داشته باشد، ممنوع است. البته به موازات آن تولیدکنندگان داخلی ما هم باید تلاش کنند که موضوع کیفیت را در کالاهای خود رعایت کنند تا مصرف‌کننده داخلی هم از اعمال این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها متضرر نشود. در عین حال، باید بتوانیم مسیر قاچاق را ببندیم تا وقتی کالایی ممنوع می‌شود، از مسیر دیگری وارد کشور نشود.
*درحال‌حاضر تعداد اقلامی که در حوزه کالاهای اساسی مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند کمتر از ۱۰ قلم کالا است، یعنی حدود ۶ یا ۷ قلم کالا بیشتر نیست که این ارز را دریافت می‌کنند. کالاهایی مثل برنج، روغن و شکر که جزو کالاهای ضروری است که در گذشته هم کوپنی بودند در این فهرست قرار دارند. نکته دیگر این است که این کالاها ابتدایی‌ترین ضروریات سفره اقشار متوسط و ضعیف به‌حساب می‌آیند و دولت با پرداخت ارز ترجیحی به این اقشار کمک می‌کند. اما دولت ممکن است به دو دلیل ارز ترجیحی را حذف کند. اول اینکه از این موضوع اطمینان حاصل کند که دلار ۴۲۰۰ تومانی که با مشکلات فراوان هم تامین می‌شود، به‌دست مصرف‌کننده نمی‌رسد، البته دولت هنوز به این نتیجه نرسیده است؛ با یک حساب ساده می‌توان گفت که به‌عنوان نمونه ارز ترجیحی برای محصولی مثل برنج به دست اقشار آسیب‌پذیر می‌رسد. ما نمی‌توانیم کاری کنیم که برنج به‌عنوان یک کالای ضروری از سفره اقشار ضعیف حذف شود. اما حالت دیگر این است که دولت تصمیم بگیرد که به‌دلیل محدودیت در منابع اقدام به حذف ارز یارانه‌ای کند. اتفاقی که هنوز رخ نداده، چراکه وضعیت منابع ارزی مناسب است.
*تا امروز یعنی در ۹ ماه منتهی به آذر امسال هیچ خللی در منابع و پرداخت ارز ترجیحی به‌وجود نیامده و ذخایر ارزی هم در حد قابل‌قبول است. ما امروز می‌توانیم ادعا کنیم که به غیر از مصارف جاری کشور در حوزه کالاهای اساسی، ذخایر راهبردی کشور نیز به اندازه کافی تامین است. همچنین بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در برخی از کشورهای توسعه‌یافته حساب ویژه‌ای برای ذخایر راهبردی و کالاهای استراتژیک وجود دارد. در مجموع این اعتقاد را نداریم که ارز ترجیحی سر سفره مردم نمی‌نشیند. مطمئنا اگر روزی اطمینان حاصل کنیم که ارز ترجیحی اقشار ضعیف و متوسط را منتفع نمی‌کند، خودمان به‌عنوان اولین مدعی تصمیم می‌گیریم.
- محمد شجاعی
- کد خبر 15476
- بدون نظر
- پرینت
