عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، از سه پیش‌شرط برای افزایش صادرات کشور خبر داد و گفت: اگرچه انعقاد پیمان تجارت ترجیحی و آزاد با اوراسیا، یک گام مهم در راستای حمایت از صادرات است، اما انعقاد تنها یک پیمان منطقه‌ای، منجر به توسعه فراگیر صادرات نخواهد شد.
محمد اتابک درباره نیازهای بخش‌خصوصی برای افزایش صادرات کشور اظهار داشت: واقعیت آن است که امروز در کشور، تولید وجود دارد و آنچه مشکل است، بازار است که برای فروش این حجم از تولید، فراهم نشده است.
وی راه برون‌رفت از محدودیت بازار داخلی برای فروش کالاهای تولیدی را ارتباط با بازارهای بیرونی به واسطه صادرات دانست و گفت: در صورتی که دولت قصد دارد به افزایش صادرات بپردازد که آرزوی هر ایرانی است، باید خود در این کار پیشگام باشد و زیرساخت‌ای مشخصی را برای آن ایجاد کند.
این فعال اقتصادی یکی از اشکالات اصلی در این حوزه را نداشتن زیرساخت‌های تجاری از جمله حمل و نقل عنوان کرد و توضیح داد: امروز حمل و نقل با افزایش قیمت بسیار زیادی همراه بوده که رقم آن، بیش از عرف تورم کشور و رشد معمول قیمت محصولات داخلی است؛ بنابراین در شرایط کنونی، حمل و نقل تاثیر معکوسی در صادرات دارد و از آنجا که مسئولیت این امر با دولت است، باید با تعریف یکسری از پروژه‌ها، به این موضوع سامان دهد؛ در حالیکه تاکنون اقدام موثری از دولت به چشم نمی‌خورد.
به گفته وی، دومین شرط افزایش صادرات، راه‌اندازی پایانه‌های صادراتی قدرتمند است که می‌تواند تسهیل‌کننده فرآیندهای صادراتی باشد؛ این در حالی است که بیشتر جابجایی‌های کالایی در دنیا، از طریق کشتی صورت می‌گیرد که در این مورد، صادرکنندگان ایرانی به دلیل شرایط تحریمی، با مشکلات بسیاری روبرو هستند.
اتابک ادامه داد: این محدودیت‌ها چه به لحاظ افزایش شرایط جدید محدودیت سوخت بدون سولفور و چه به لحاظ محدودیت محیط زیستی که برای کشتی‌ها اعمال شده است، شرایط را سخت کرده است؛ ضمن اینکه شرایط پایانه‌ها که وزارت راه و شهرسازی برای نگهداری کالاها ایجاد کرده نیز بر مشکل افزوده است؛ ضمن اینکه اسکله‌های کشور نیز در این حوزه مشکل زا هستند.
وی معتقد است که تمام تحرکاتی که از سوی دولت صورت می‌گیرد، حاکی از روند معکوس حمایت از صادرات داشته و به نظر نمی‌رسد که سیاستگذار، نیت افزایش صادرات را در ذهن بپروراند؛ چراکه با افزایش قیمت‌ها و نهاده‌های تولید، صادرات را برای تولیدکنندگان گران می‌کند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، پیش شرط سوم را افزایش حضور در پیمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خواند و گفت: اکنون یکی از فعالیت‌های مناسب دولت، می‌تواند انعقاد پیمان‌های بین‌المللی باشد که نمونه آن، پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که به صادرات، کمک شایانی خواهد کرد؛ اما این فقط یک پیمان است و ما در اطراف خود، بازاری ۴۰۰ میلیون نفری داریم که دولت به عنوان تسهیل کننده حضور کالاهای ایرانی در این بازارها، می‌تواند از طریق وابستگان اقتصادی خود، بسیاری از این پیمان‌ها را دامن بزند.
وی افزود: توجه به حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، شرایط را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی ایجاد خواهد کرد تا در قالب این پیمان‌ها، به تولید و عرضه محصولات خود ادامه دهند؛ اما اکنون هیچ یک از شرایط در کشور مطلوب نیست.
- محمد شجاعی
- کد خبر 16410
- بدون نظر
- پرینت
