هزار تن بذر پایه علوفه در معرض فساد در گمرک قرار گرفته و سه دستگاه وزارت جهادکشاورزی، ستاد تنظیم بازار و بانک مرکزی تاکنون نتوانسته اند بر سر دریافت یا عدم دریافت مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تا نیمایی از این محصول به توافق برسند.
سالانه حدود ۱۰ میلیون تن ذرت دامی در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که از این رقم ۳ میلیون تن آن داخلی است اما برای تولید این ذرت ها و حتی بذور یونجه که نقش اساسی در تامین خوراک دامی دارد تولید داخلی گواهی شده وجود ندارد و کشاورزان برای تولید این علوفه و بذور به وردات بذور پایه پدری مادری وابسته هستند.
موضوع تامین و واردات بذور علوفه ای به عنوان نهاده های اساسی تولید بخش کشاورزی هنوز با چالش هایی جدی مواجه است.
تامین این بذور علوفه ای علاوه بر اینکه امکان تولید داخل علوفه را فراهم می کنند، برای تولیدات دامی نیز حیاتی اما واردات بذور پایه این محصولات که هنوز ریشه وارداتی دارند و به واردات وابسته هستند، بانک مرکزی همکاری لازم برای ترخیص این محصولات را در یک سال گذشته نداشته است و در فصل کشت سال گذشته به دست کشاورزان نرسید.
سال قبل برای واردات این بذور پایه اقدام و خریداری شد اما به دلیل عوض شدن یک شبه تصمیم بانک مرکزی برای تغییر نرخ ارز اختصاصی به این محصولات؛ بذر در گمرک دپو شد و حتی بخشی از این محصولات به دلیل از دست دادن قوه نامه کارایی خود را از دست داد و مابقی آنها نیز در معرض خراب شدن است.
بر این اساس نام نگاری های توسط وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار با بانک مرکزی صورت گرفت و درخواست شد که این محصولات پایه ای تولید از دریافت مابه التفاوت معاف شود و تاکید شد که واردات این محصولات با ارز نیمایی منجر به افزایش چند برابری قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود و خرید آن برای بخش کشاورزی توجیه ندارد.
بانک مرکزی طی نامه ای به ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که خود تنظیم بازار در این ارتباط تصمیم گیری و نتیجه را اعلام کند.
در حالیکه حدود یک سال است وزارت جهاد کشاورزی و تنظیم بازار برای رفع مشکل بذور علوفه ای تلاش میکنند اما هنوز تصمیم گیری در این باره میان دستگاه ها پاسکاری و به سرمایه های ملی و شخصی افراد و تولیدات بخشی کشاورزی آسیب وارد میشود.
تنظیم بازار: درباره ترخیص بذور علوفه ای تابع تصمیم وزارت جهاد کشاورزی هستیم
عباس قبادی دبیر کارگروه تنظیم بازار در این ارتباط اظهار کرد: این موضوعات در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و ما نظر وزارت جهاد کشاورزی و معاونت مربوطه را ملاک عمل قرار می دهیم.
وی افزود: کالایی که ارز ۴۲۰۰ می گرفته به نیمایی رفته است امکان برگشت آن توسط کارگروه تنظیم بازار وجود ندارد و در سطح تصمیمات وزیر جهاد کشاورزی و هیئت وزیران است.
دبیر کارگروه تنظیم بازار ادامه داد: ما نیز به عنوان ستاد تنظیم بازار علاقه مند هستیم که این بذور کشاورزی به قیمت مناسبی در اختیار تولید کنندگان بخش کشاورزی قرار گیرد اما اختیاری در این ارتباط نداریم.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه توزیع این نهاده ها با اختیار خود وزارت جهاد کشاورزی صورت می گیرد تصمیم اینکه از کالاهایی که قبلا با ارز ۴۲۰۰ خریداری شده اما برای توزیع در بازار هنوز از گمرک ترخیص نشده است با این وزارتخانه است.
قبادی گفت: بر این اساس اگر این محصولات با ارز ۴۲۰۰ تومانی از گمرک ترخیص شد وزارت جهاد کشاورزی برمبنای این نرخ با وارد کنندگان تسویه خواهد داشت و در صورت ترخیص با ارز نیمایی بر اساس آن نرخ محاسبه می شود اما این تصمیم جهاد کشاورزی است.
وی اظهار داشت: تصمیم گیری در این ارتباط با وزارت جهاد کشاورزی است و ما تابع تصمیم این وزارتخانه در باره سرنوشت بذور مانده در گمرک هستیم و به بانک مرکزی منعکس می کنیم.
قبادی گفت: نظر ستاد تنظیم بازار همان نظر وزارت جهاد کشاورزی است، بر این اساس عین نظر وزارتخانه تخصصی در این ارتباط را به بانک مرکزی انتقال میدهیم و ترتیب اثری داده می شود تا مشکلات این بخش نیز برطرف شود.
بخشی از نامه نگاری های انجام شده در این خصوص را می توانید در ذیل مطب مشاهده می کنید.
در یکی از نامه های وزرت جهاد کشاورزی به بانک مرکزی اشاره شده است که این بذور پایه برای تولید بذر برای استفاده قشر ضعیف کشاورزان دیم کار است و ترخیص آنها با ارز نیمایی توجیه اقتصادی برای فعالیت آنها دارد اما به این درخواست های وزارت تخصصی هنوز توجهی نشده است.
- محمد شجاعی
- کد خبر 28994
- بدون نظر
- پرینت