۱٫شورای سیاستگذاری صندوق‌های تابعه وزارت‌خانـه تشکیل شد
سعید زرندی در اولین جلسه شورای سیاستگذاری صندوق‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: صندوق‌های تابعه وزارتخانه هر کدام مستقلاً اقدامات مؤثر و خوبی در حمایت از بخش تولید و تجارت انجام می‌دهند، اما نیاز است بازتعریفی در روند کاری آنها در راستای اهداف وزارتخانه صورت گیرد.
وی افزود: یکی از مهمترین موضوعات این است که حرکت این صندوق‌ها به طرف موضوع ساخت داخل برود و همه انرژی و پتانسیل‌های پنج صندوق در خدمت سیاست تعمیق ساخت داخل قرار گیرد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اولویت‌ها را در شورای سیاستگذاری صندوق‌ها بر اساس برنامه‌های وزارتخانه تعریف می‌کنیم و سپس ظرفیت صندوق‌ها را بر روی این اولویت‌ها و گلوگاه‌ها سوق می‌دهیم.
زرندی همچنین گفت: باید پیوندی بین گلوگاه‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و صندوق‌های پنچ‌گانه تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود.
وی تصریح کرد: در کنار این موضوع برخی اقدامات فوری همچون افزایش سرمایه صندوق‌ها، تغییر در اساسنامه و قوانین، حرکت به طرف کنسرسیوم کردن برخی اقدامات مهم، می‌باشیم.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین افزود: رکن ضامن در استفاده از ابزارهای بازار سرمایه از موضوعاتی است که باید از ظرفیت صندوق‌ها بهره برد.
زرندی گفت: باید از ظرفیت و توانمندی صندوق‌ها در تأمین مالی از طریق بورس استفاده شود.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت تأکید کرد: باید یک نگاه نو و جدید به موضوع صندوق‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود و تلاش داریم در شورای سیاستگذاری این مهم اتفاق افتاده و ریل‌گذاری جدیدی برای آن انجام دهیم.
در این جلسه که مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک،صنـدوق ضمانت صادرات ایران، صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وصندوق بیمه سرمایه گذاری و فعالیتهای معدنی حضور داشتند در خصوص برنامه مشترک بحث و نظرات مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این جلسه مقرر شد، جلسات شورای سیاستگذاری این پنج صندوق با محوریت معاونت طرح و برنامه به طور منظم برای تهیه نقشه راه جدید برای صندوق‌ها برگزار شود.
گفتنی است، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی مسئولیت ساماندهی، نظارت و سیاستگذاری این صندوق‌ها را به معاونت طرح و برنامه سپرده است.
۲٫بررسی چالش های وزارت صمت و جهاد کشاورزی در جلسه کمیسیون کشاورزی
جلال محمود زاده، در مورد جلسه صبح امروز (سه شنبه) کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: در جلسه امروز مسئولان وزارت صمت و جهاد کشاورزی حضور داشتند. مجلس مسئولیت تنظیم بازار در زمینه نهاده های دامی را به وزارت جهاد کشاورزی داده بود اما سران سه قوا این مسئولیت را به وزارت صمت محول کردند. این اتفاق چالش هایی در بحث مدیریتی به وجود آورده است. هم اکنون کالاهای اساسی در زمینه دام، طیور و کشاورزی به موقع در اختیار دامداران قرار نمی گیرد.
نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد نظر اعضای کمیسیون در زمینه وظایف وزارت صمت و جهاد کشاورزی گفت: ما معتقدیم که وظیفه تنظیم بازار و واردات نهاده های دامی باید به جهاد کشاورزی بازگردد. اگر مسئولیتها، تخصصی و منسجم نباشد مشکلاتی مثل افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ و سایر کالاها را خواهیم داشت. علت این است که واردات نهاده های دامی یا تنظیم بازار محصولات کشاورزی در اولویت های وزارت صمت نیست. با بازگشتن این وظیفه به وزارت جهاد این موضوعات در اولویت یک وزارتخانه قرار می گیرد.
محمود زاده در پایان گفت: نظر کمیسیون این است که کمیته های تخصصی کمیسیون کشاورزی باید به شکل جدی تر به مسائل مختلف ورود کنند و نظارت دقیق تری داشته باشند.
اختلافات بین وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی باید حل و فصل شود. وظیفه واردات نهاده های کشاورزی نیز باید به وزارت جهاد بازگردد.
۳٫دستور جدید بانک مرکزی برای کنترل وام بانکی
به تازگی بانک مرکزی در راستای تقویت نظارت بر کمیت، کیفیت و نحوه مصرف تسهیلات اعطایی نظام بانکی، طی بخشنامه ای به بانک ها اعلام کرد که اعطای هر گونه تسهیلات به اشخاص حقیقی-حقوقی تنها پس از تکمیل اطلاعات درخواستی در سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) امکان پذیر است.
بر این اساس بانک ها و موسسات اعتباری موظفند کنترل های داخلی مقتضی برای حصول اطمینان از اجرای مراتب فوق را پیاده سازی و اجرا کنند و طبق اعلام بانک مرکزی بدیهی است در صورت قصور، با متخلفان حسب مقررات قانونی برخورد می شود.
۴٫حجم تجارت خارجی ۴۴ درصد کاهش یافت/ ۶ دهک جامعه زیر خط فقر قرار دارند/ محاسبات ما با ۲۷ میلیارد دلار برنگشته، همخوانی ندارند
مسعود خوانساری در جلسه صبح امروز اتاق بازرگانی با بیان اینکه صادرات نفت، گاز و میعانات در سال ۹۸، ۳۲ میلیارد دلار نسبت به سال قبل کاهش داشته است، اظهار داشت: حجم تجارت خارجی در سه ماهه اول سال جاری براساس آمار گمرک ۱۳٫۹۸ میلیارد دلار بود که ۶٫۴ میلیارد دلار صادرات و ۷٫۶ میلیارد دلار واردات بود که با ۴۴ درصد کاهش در حجم تجارت خارجی روبرو بوده‌ایم اما در مقابل نقدینگی افزایش یافته و در پایان سال ۹۸ حجم نقدینگی ۲ هزار و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۱ درصد رشد را در سال ۹۸ داشته و در سال ۹۹ سه ماهه نشان می‌دهد که اگر به همین روند ادامه یابد رشد ۳۲ درصدی را خواهیم داشت و در پایان سال ۹۹ به رقم ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار نقدینگی خواهیم رسید و بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی را خواهیم داشت.
وی افزود: طبق اعلام بانک جهانی رشد اقتصادی در سال جاری منفی ۵٫۳ است و در پایان سال ۹۹ به منفی ۱۷ درصد می‌رسد بنابراین اقتصاد کشور کوچکتر می‌شود.
وی در ادامه گفت: اکنون شاخص بورس ۳۶۹، سکه ۷ برابر، دلار ۵٫۲ برابر، مسکن ۳٫۳ برابر افزایش قیمت داشته‌اند و با توجه به حباب موجود در بازار هر لحظه امکان جابجایی این ارقام وجود دارد، بنابراین ضرورت دارد که به حجم نقدینگی و کسری بودجه توجه شود در غیر این صورت با ابر تورم مواجه می‌شویم.
خوانساری در ادامه به موضوع تفاهمنامه ۲۵ ساله با چین اشاره و اظهار داشت: در این رابطه پیش داوری‌های زیادی صورت گرفته ابتدا باید گفت که قرارداد نبود و در حد یک تفاهمنامه است علاوه بر آن باید در مجلس هم تصویب شود، یک اصل را همه می‌دانیم و آن اینکه هیچ کشوری توسعه نمی‌یابد مگر اینکه سرمایه‌گذاری خارجی و ورود تکنولوژی جدید داشته باشد.
وی بیان کرد: با فقری که هر روز بیشتر می‌شود و اکنون ۶ دهک جامعه زیر خط فقر قرار گرفته اند، نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم، ما در بخش بهره برداری از معادن، نفت و گاز و فولاد، امکان جذب داریم. ۳۰ هزار مرکز گردشگری داریم اما کمترین توریست را داریم، وقتی ۱۵ سال پیش قرارداد کرسنت منعقد شد علیه آن هیاهو شد و اکنون ۱۵ سال است که گاز می‌سوزد بدون اینکه یک سنت دریافت کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی تاکید کرد: در قراردادهای خارجی همه باید هوشیار باشیم، جوگیر نشویم، حتی اگر قرار بر مصالحه باشد باید یک کشور ثانوی به عنوان آلترناتیو داشته باشیم.
وی همچنین به موضوع بازنگرداندن ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات که از سوی بانک مرکزی مطرح شده اشاره و تصریح کرد: این مسئله جوی خوبی در پی نداشت، خیلی مسائل قطبی شد که کل صادرکنندگان را در یک صف قرار داد. وقتی صادرات اهمیت دارد، زمانی که نفت صادر نمی شود، روا نیست اینگونه برخورد شود زیرا منافع ملی را به خطر می اندازیم،
خوانساری گفت: این رقم ۲۷ میلیارد دلار جای بحث دارد بنده در نامه‌ای که به بانک مرکزی و رئیس جمهور درخواست کردم که اسامی اشخاص و بنگاه‌هایی که ارز را بازنگردانده‌اند به تفکیک مشخص شود، همه را به یک چشم دیدن خطای بزرگی است، اگر تعداد زیادی بازنگردانده‌اند باید آسیب شناسی شود.
وی ادامه داد: علت اصلی این است که بدون مشورت با ذینفعان بسته تنظیم می‌شود، زمانی که دولت نمی‌تواند پول نفت را برگرداند آیا صادرکننده این امکان را دارد؟ این مسئله باید بررسی شود، اینگونه برخوردها لطمه به صادرات کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی تاکید کرد: آنچه ما در رقم ۲۷ میلیارد دلار محاسبه کردیم همخوانی ندارد، قبول کنیم در آوردن ارز به کشور دچار مشکل هستیم. باید ببینیم با چه روشی تسهیل می‌شود، با برخورد خشن مشکل حل نمی‌شود، باید شفاف شود که چه کسانی خطا کردند و ارز را به عمد برنگرداندند.
۵٫توافق ارزی میان ایران و عراق در مراحل نهایی
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «حمید قنبری» که روز یکشنبه هفته جاری به همراه وزیر امور خارجه برای انجام مذاکرات بانکی به عراق سفر کرده بود، گفت: در این دیدار مذاکرات مفید و سازنده‌ای با طرف عراقی انجام گرفت که نتایج آن در سفر نخست‌وزیر عراق و هیات همراه به تهران نهایی می‌شود.
وی افزود: انتظار می‌رود در صورت تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دلار می‌رسد، وارد بازار شده و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده خواهد شد.
سال گذشته تفاهمنامه روابط بانکی و مالی میان روسای بانک‌های مرکزی دو کشور به امضا رسیده بود و به گفته قنبری، مذاکرات روز یکشنبه، در ادامه تفاهمنامه یاد شده و سفر ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته است.
