۱: بودجه ۱۴۰۰ و توان ارزی
نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ در محدوده ۱۱هزار تومان حرکت خواهد کرد. این نرخ نسبت به سال‌جاری حدود دوبرابر است. از این آمار می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت میانگین نرخ ارز را کاهشی پیش‌بینی کرده و این موضوع سیگنال مهمی برای روند آتی بازار دلار است. احتمالا روند توزیع کالاهای اساسی با دلار ترجیحی در سال آینده تداوم خواهد یافت. سهم درآمدهای نفتی نیز از کل منابع بودجه‌ای به حدود ۱۰ درصد خواهد رسید.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته اعلام کرد نرخ ارز بودجه ۱۴۰۰ بین ۱۱ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. پیشتر نیز اعلام شده بود که منابع نفتی حدود ۵/ ۹ میلیارد دلار است. به این ترتیب می‌توان گفت درآمد بودجه ۱۴۰۰ از محل نفت حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. بودجه کشور که هر سال نیمه آذرماه به مجلس می‌رود، شامل دو بخش درآمدهای ریالی و ارزی است، به همین دلیل در بودجه نرخ ارزی را برای تبدیل درآمدهای دلاری به ریالی در نظر می‌گیرند که به آن نرخ تسعیر ارز یا نرخ ارز بودجه گفته می‌شود. نرخ تسعیر ارز در بودجه ۹۹، حدود ۵۳۰۰ تومان بوده که به این ترتیب در سال آینده با افزایش بیش از دو برابری همراه بوده است.
تنظیم بودجه ۱۴۰۰ با دلار ۱۱ هزار تومانی
رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ قبل از ۱۵ آذر تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود، گفت: در این لایحه قیمت دلار بین ۱۱هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شده است. محمدباقر نوبخت درباره قیمت ارز و نفت در بودجه تصریح کرد: نرخ ارز را به گونه‌ای محاسبه کرده‌ایم که بین ۱۱هزار تا۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان باشد. قیمت نفت هنوز نهایی نشده، اما برآورد اولیه ما۴۰ دلار است.علاوه براین او تاکید کرده که وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت کمتر از ۱۰ درصد برآورد شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین با بیان اینکه در لایحه بودجه تلاش شد محورهای قابل اجرا از اصلاحات ساختاری بودجه گنجانده شود، افزود: اگر احیانا مواردی از اصلاح هم باقی مانده است، نمایندگان می‌توانند در بررسی بودجه آن را اعمال کنند پس جای نگرانی برای نمایندگان وجود ندارد. نوبخت با بیان اینکه فروش نفت، دریافت مالیات و فروش اوراق مالی منبع درآمدی دولت برای سال آینده خواهد بود، خاطرنشان کرد: سال آینده اوراق کمتری نسبت به امسال واگذار شده و طبق قانون برنامه ششم توسعه عمل می‌شود. ظرفیت مالیاتی کشور هم به گونه‌ای است که اجازه میدهد به‌جای اتکا به نفت، از محل مالیات، درآمد کسب کنیم. در مورد نفت هم براساس میزان صادرات امسال تا صادرات در شرایط مطلوب برنامه‌ریزی کرده‌ایم و هرچه درآمد مازاد به دست بیاوریم صرف طرح‌های بزرگ، دولت الکترونیک، شرکتهای دانش‌بنیان، طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت طرح تحول سلامت شده و صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود.
نوبخت در مورد هزینه و درآمدهای سال جاری نیز تصریح کرد: از ۳۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده فقط ۲۹۰هزار میلیارد تومان دریافتی داشته و با عدم تحقق منابع مواجهیم. از ۳۳۸هزار میلیارد تومان هزینه هم ۳۰۲ هزار میلیارد تومان هزینه شده است یعنی ۳۶هزار میلیارد تومان به اجبار صرفه‌جویی شده است با این حال مطالبات گندمکاران، ایثارگران و حقوق و مزایا پرداخت و اجرای همسان‌سازی حقوق انجام شده است. طبق قانون می‌توانستیم ۳۸ هزار میلیارد تومان از تنخواه‌گردان بانک مرکزی نزد خزانه استفاده کنیم که فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان را استفاده کرده‌ایم.
روند نرخ ارز طی ۶ سال
نرخ ارز بودجه، درواقع نرخی است که به واسطه آن، درآمدهای دلاری دولت به ریال تبدیل می‌شود. این نرخ که به آن نرخ تسعیر ارز نیز گفته می‌شود هر سال توسط دولت تعیین می‌شود. بررسی روند نرخ ارز بودجه نشان میدهد در سال‌های ۹۴ و ۹۵، این نرخ ثابت و حدود ۲ هزار و ۸۵۰ تومان بوده است. این در حالی است که نرخ میانگین ارز در بازار آزاد در سال ۹۴، حدود ۳ هزار و ۴۵۰ تومان و در سال ۹۵، حدود ۳ هزار و ۶۴۵ تومان بوده است. در سال ۹۶، نرخ تسعیر ارز با افزایش حدود ۴۵۰ تومانی به نسبت سال قبل، ۳۳۰۰ تومان اعلام شده است. در آن سال نرخ میانگین ارز در بازار آزاد ۴ هزار و ۴۵ تومان بوده است. در سال ۹۷ درآمدهای دلاری بودجه با دلار حدود ۳۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده بود. در آن سال نرخ میانگین بازار ارز بیش از سه برابر این نرخ بوده است. در سال ۹۸ نرخ تسعیر ارز حدود ۵ هزار و ۵۴۰ تومان تصویب شد و در سال جاری نیز این نرخ حدود ۵ هزار و ۳۰۰ تومان بوده است. با توجه به اظهار نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه، نرخ ارز بودجه‌ای در سال آتی بین ۱۱ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. این افزایش درحالی رخ داده است که از سال ۹۷، ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص یافت و یکی از دلایلی که نرخ ارز بودجه کمتر از نرخ بازار بوده، همین ارز ارزان‌قیمت بوده است.
عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه آتی
دنیای‌اقتصاد در گزارشی با عنوان «پیش‌پرده بودجه ۱۴۰۰» در دو سناریو به پیش‌بینی نرخ ارز بودجه‌ای پرداخته بود. حالت اول با فرض اینکه یک نرخ متناسب با نرخ بازار آزاد و حالت دوم در نظر گرفتن نرخ ارز ترجیحی برای تمامی درآمدهای نفتی. به این ترتیب رقم در نظر گرفته‌شده برای سناریوی اول ۲۰ هزار تومان برای هر دلار و برای سناریوی دوم همان عدد ۴۲۰۰ تومانی نرخ ارز دولتی فرض شده است. با توجه به این دو سناریو می‌توان در نظر گرفت که در سناریوی اول، وابستگی بودجه به نفت حدود ۲۴ درصد و در سناریوی دوم حدود ۵ درصد است. اما نوبخت روز گذشته اعلام کرده که وابستگی بودجه به نفت حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر با نرخ ارز تسعیری حدود ۱۱ هزار تومانی، می‌توان با اطمینان گفت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی همچنان در بودجه ۱۴۰۰ پابرجاست. در واقع به نظر می‌رسد در بودجه ۱۴۰۰ نیز مانند بودجه سال جاری، نرخ تسعیر ارز از میانگین وزنی ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی به‌دست آمده است. این در حالی است که وزیر صمت با تاکید بر اینکه به‌دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ هستیم، گفت: تفاوت ارز دولتی و آزاد فسادزاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰ است.
عدم حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه، با توجه به اینکه در ۸ ماه ابتدایی امسال حدود ۷/ ۶ میلیارد دلار صرف تخصیص ارز با نرخ دولتی شده، با فروض ۴۰ دلار برای هر بشکه و فروش ۶۴۵ هزار بشکه نفت در روز می‌توان تخمین زد که مجموع درآمد دلاری دولت در پایان سال آتی حدود ۵/ ۹ میلیارد دلار خواهد بود. بنابراین به‌نظر می‌رسد سهم حداکثری از کل درآمد دولت از نفت صرف تامین کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد.
۲: تزریق ۳.۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی/ سود بین بانکی ۱۹.۵ درصد شد
بانک مرکزی در مهلت تعیین شده پنج سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طریق ابزار توافق بازخرید در مجموع به ارزش ۴۵.۳ هزار میلیارد ریال از طریق سامانه بازار بین‌بانکی دریافت کرد.
به گزارش بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۹ مبنی بر برگزاری حراج خرید مدت‌دار اوراق بدهی دولتی در عملیات بازار باز، این بانک در مهلت تعیین شده ۵ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طریق ابزار توافق بازخرید در مجموع به ارزش ۴۵.۳ هزار میلیارد ریال از طریق سامانه بازار بین‌بانکی دریافت کرد.
با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از کمبود نقدینگی در بازار بین‌بانکی و همچنین فاصله گرفتن نرخ سود موزون بازار از نرخ سود هدف، موضع پولی بانک مرکزی در این هفته تزریق نقدینگی در قالب قرارداد توافق بازخرید (ریپو) با سررسید ۱۴ روزه بود. در مجموع، بانک مرکزی با تزریق ۳۷.۵ هزار میلیارد ریال نقدینگی با حداقل نرخ ۱۹.۵ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. معاملات مربوط به این عملیات توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه انجام شد.
به علاوه، در هفته جاری سه بانک برای تأمین نقدینگی بسیار کوتاه‌مدت (اضطراری) خود از اعتبارگیری قاعده‌مند در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه، و در مجموع به ارزش ۵۴.۷ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید استفاده کردند. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق بدهی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (۲۲ درصد) استفاده کنند.
شایان ذکر است بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع این بانک (خرید یا فروش قطعی یا اعتباری اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.
۳: چارچوب جدید بانک مرکزی برای اصلاح ترازنامه بانکها
روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توییتری اعلام کرد: چارچوب جدید پولی توسط بانک مرکزی، اصلاح ترازنامه بانکها را ضروری و فشار برای تغییر را دوچندان می‌کند.
در ادامه این پیام اعلام شده است: با رفع مشکل فقدان اوراق در ترازنامه بانک ها، نرخ سود بین بانکی در دالان قرار خواهد گرفت.
در این پیام آمده است: این حسن چارچوب جدید پولی و تعریف دالان توسط بانک مرکزی است که اصلاح ترازنامه بانک ها را ضروری و فشار برای تغییر را دوچندان می کند؛ منتقدان این روز را نمی دیدند.
۴: دو تصمیم رونق‌ساز برای صنعت
در شرایطی که وزارت صمت از ترخیص ۴۰۰ هزار تن از مایحتاج بخش تولید خبر داده، گمرک نیز با ابلاغ نامه‌ای از قابلیت ترخیص ۸۰۲ قلم تجهیزات صنعتی خبر داد. گفته می‌شود ترخیص کالاهای مورد نیاز تولید در هفته‌های آینده تا ۱۰ برابر افزایش خواهد یافت.
این خبر را علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خود با اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی آن رسما اعلام کرد. وی با تا‌یید ترخیص ۴۰۰ هزارتن از مواد اولیه، ماشین‌آلات و مایحتاج تولید در ۱۰ روز گذشته، از دستور رئیس‌جمهور برای ترخیص ۴ میلیون کالای دیگر از گمرکات کشور خبر داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، سیاست‌گذار در هفته‌های گذشته پس از پافشاری بر سیاست‌های گمرکی سرانجام تغییر مسیر داد و راهکاری برای حل مساله کالاهای رسوبی در گمرک اتخاذ کرد. بر این اساس، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از ابلاغ برخی مصوبات پیرامون ترخیص کالاهای دپو شده از گمرکات کشور، رویکرد تا‌زه‌ای را در پیش گرفت که به ترخیص حدود ۲/ ۱ میلیون تن کالای رسوبی منجر شد. پیگیری و جلسات مختلف پیرامون مصوبات مذکور و نیز بازدید وزیر صمت از روند ترخیص کالاها از گمرکات کشور در بندرعباس، افقی تازه را پیش روی تولیدکنندگان و فعالان صنعتی گشود. در واقع سه وزارتخانه جهادکشاورزی، اقتصاد و صمت در حرکتی تازه، ۳ لیست از کالاهای که با شرایط جدید امکان ترخیص آنها از گمرکات سراسر کشور وجود دارد را احصا و به گمرک ابلاغ کردند. تجمیع کل اعداد این سه لیست نشان میدهد، تعداد کل کالاهای در دست ترخیص ۴۱۳۸ مورد است.
تحلیلگران معتقدند ترخیص این کالاها که همگی جزو نیازمندی‌های صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشور هستند، پالس قدرتمندی برای تقویت تولید در نیمه دوم سال خواهد بود. خبر ترخیص میلیون‌ها تن از مایحتاج بخش‌های صنعتی و معدنی در حالی منتشر شده که سیاست‌گذار صمت آمادگی دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را از چرخه سیاست‌های اقتصادی خود اعلام کرده است. نتیجه طبیعی این سیاست از بین بردن فاصله دلار دولتی و آزاد است که جز توزیع رانت، گسترش فساد و صنعت‌زدایی حاصلی در بر نداشته است.
ریل عوض می‌شود
در ماه‌های گذشته اصرار دولت بر سیاست رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات و بنادر کشور، فشار بالایی را به بخش‌های مختلف تولید در صنایع برق، خودرو، نساجی، لوازم خانگی، فولاد و صنایع معدنی وارد آورد. موضوعی که ردپای آن را می‌توان در دو گزارش فصلی اخیر فضای کسب و کار و نیز در شامخ ماه‌های شهریور و مهر به عینه دید. در همه گزارش‌هایی که در ماه‌های گذشته به طرح پرسش از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان پرداخته، کمبود مواد اولیه و قطعات از مهمترین مشکلات بازگو شده ازسوی فعالان صنعتی است. حال اما اعلام خبر ترخیص حدود ۴/ ۴ میلیون تن از کالاهای موردنیاز صنایع کشور، امکان رشد تولید در بسیاری از بنگاه‌ها را طی ماه‌های پایانی سال فراهم خواهد کرد. البته تحلیل‌ها نشان میدهد در کنار سیاست جدید دولت در زمینه ترخیص کالاهای رسوبی، لازم است سیاست‌گذار از سرکوب قیمت در صنایع مختلف دست کشیده و اعطای دلار ۴۲۰۰تومانی را که مولد رانت و فساد است، متوقف کند. اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی با واکنش مثبت فعالان اقتصادی روبه‌رو شده که صحبت‌های صادق نیارکی، معاون وزیر صمت در نشست روز سه شنبه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ابعادی تازه از تبعات رسوب کالا در گمرک را نشان داده بود. معاون وزیر صمت با یادآوری افت شدید تامین ارز مورد نیاز بخش تولید تا انتهای مهر ۹۹ به میزان ۲۱درصد، وضعیت تامین ارز برای واردات مایحتاج موردنیاز صنایع و تولیدکنندگان در سال ۹۹ را تشریح کرده بود. بر اساس اعلام نیارکی، صنایع برق، فلزی و لوازم‌خانگی با افت ۲۹ درصدی در تامین ارز مواجه شده؛ صنایع حمل‌و‌نقل کاهش ۱۳ درصدی را در تامین ارز تجربه کرده، تامین ارز مورد نیاز برای صنایع غیرفلزی و مادر که تا‌مین‌کننده سایر بخش‌های صنعت است، ۵۴ درصد افت داشته، مواد معدنی با افت تامین ارز ۷۶ درصدی مواجه شده، نساجی و پوشاک و سلولزی هم در تامین ارز مورد نیازشان ۴۹ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند و ماشین‌سازی و تجهیزات هم با کاهش بیش از ۵۰ درصدی تامین ارز مواجه شده‌اند.
ترخیص رسوبی‌ها سرعت می‌گیرد
ماجرای کالاهای رسوبی وارد دور تا‌زه‌ای شده است. سیاست‌گذار که زمانی میزان کل کالاهای موجود در گمرک را بالغ بر ۸ میلیون تن اعلام کرده بود، در یک سلسله فرامین تازه، ترخیص این اقلام را که بخش بزرگی از آنها جزو نیازهای اولیه تولید در بخش‌های صنعتی و معدنی است، در دستور کار قرار داد. بر این مبنا گمرک ایران لیست ۳۰۳۶ قلم کالا از گروه‌های کالایی ۲۲، ۲۳ و ۲۴ را برای ترخیص به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرده است. در قدم بعدی و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، لیستی که حاوی ۳۰۰ قلم کالا از گروه‌های کالایی ۲۴ و ۲۵ است را در صورت وجود قابلیت ترخیص با ارز متقاضی، به همکاران خود در سراسر کشور ابلاغ کرده است. در این بین خبر مهم برای فعالان صنعتی ابلاغیه‌ای است که وزارت صنعت و گمرک ایران بر سر اجرای آن اجماع نظر دارند. بر این مبنا قرار شده ۸۰۲ قلم ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی به زودی از گمرکات ترخیص شوند. گمرک روز گذشته با ارسال این نامه به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد این ۸۰۲ کالا با ارز متقاضی و بدون کد رهگیری بانک مرکزی قابلیت ترخیص دارند.
این خبر در حالی اعلام شده است که طبق جداول ۷ماهه وزارت صمت که در گزارش شاخص‌های صنعت، معدن و تجارت آمده، واردات «ماشین‌آلات مشمول معافیت گمرکی» افت چشمگیری را تجربه کرده است. سیاست‌گذار در حالی میزان ارز تخصیصی به این بخش را حدود ۹۵۵ میلیون دلار اعلام کرده که تعداد ماشین‌آلات وارد شده ۲۰۲۹ دستگاه بوده است. به این ترتیب واردات این بخش از ماشین‌آلات مورد نیاز بخش‌های تولیدی از نظر حجم دلاری حدود ۸/ ۴۳ درصد و از نظر تعداد ۸/ ۱۴ درصد کاهش یافته است. افت یک درصدی در ماشین‌آلات مستعمل مشمول معافیت گمرکی و کاهش ۸/ ۱۲ درصدی در مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی هم گویای وضعیتی است که از ناحیه سیاست‌گذاری ارزی و گمرکی بر بخش تولید در ۷ ماهه ابتدایی سال عارض شده است. فشار این بخش در برخی از گزارش‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره وضعیت صنایع و معدن از زبان فعالان این دو صنعت بیان شده است. در عین حال گزارش شامخ در دو ماه متوالی شهریور و مهر هم گویای فشار بالایی است که از ناحیه کمبود مواد، قطعات و ماشین‌آلات به تولیدکنندگان داخلی وارد شده است.
احیای شامخ تولید جدی شد
شامخ صنعت در نتیجه اتفاقات اخیر احتمالا روندی متفاوت به خود خواهد گرفت. این شاخص که با نام دقیق «شاخص مدیران خرید» یا PMI شناخته می‌شود در ۶ ماه گذشته پیوسته در زمینه کاهش موجودی مواد اولیه هشدار داده است. در عین حال بررسی وضعیت مهرماه این شاخص نشان میدهد نظر فعالان اقتصادی به جد روی عواملی نظیر «کمبود مواد اولیه» و «نوسانات شدید قیمتی» به‌عنوان زمینه‌های جدی افت یا کاهش تولید متمرکز بوده است. پاسخ اغلب فعالان تولید به پرسش‌های تهیه‌کنندگان گزارش که در شاخص منعکس شده نشان میدهد «کمبود مواد اولیه» بالاتر از نوسانات اقتصاد کلان و افت شدید قدرت ریال، به کاهش نمره شامخ صنعت در مهرماه ۱۳۹۹ تا سطح ۲۲/ ۵۲ شده است. براین مبنا حال که زمینه ترخیص ۴/ ۴ میلیون تن از کالاهای مورد نیاز بخش‌های تولید شامل مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات مهیا شده و ۴۰۰ هزار تن از این کالاها نیز گمرک را ترک کرده‌اند، نمره شامخ صنعت نیز همسو با این وضعیت در مسیر بهبود قرار خواهد گرفت. موردی که بسته به سایر تصمیمات سیاست‌گذار می‌تواند خبر از رونق تولید در صنایعی نظیر فولاد، خودرو، برق، لوازم‌خانگی، برق، مواد غذایی و نساجی دهد.
شکوفایی صنعت در گرو دو تصمیم
«دنیای‌اقتصاد» بارها بر ضرورت حذف نظامات دونرخی از عرصه‌های مختلف اقتصادی اعم از دلار و بنزین و کنجاله و سایر محصولات مصرفی و یا نهاده‌های تولید تاکید کرده است. زمینه حذف این شیوه از سیاست‌گذاری هم‌اینک مهیاست و صحبت‌های اخیر علیرضا رزم‌حسینی هم این موضوع را تا‌یید می‌کند. در واقع دو تصمیم می‌تواند زمینه برخاستن صنایع و سایر بخش‌های تولیدی از وضعیت فعلی را فراهم سازد. مورد اول به حذف اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد ایران برمی‌گردد که طی سال‌های اخیر به‌عنوان سوخت ماشین رانت و تورم عمل کرده و حاصلی جز صنعت زدایی نداشته است. در عین حال دست کشیدن از سیاست سرکوب قیمت در بسیاری از صنایع می‌تواند پرش این بخش‌ها را سریعتر از پیش‌بینی‌ها و بیش از انتظار، محقق سازد و تولیدکنندگان ایرانی را برای ورود به عرصه‌های جدید و جهانی آماده سازد. بنابراین اگر قرار باشد درهای صنعت ایران به زودی دوباره روی شرکای خارجی باز شود، چه بهتر که پیش از شروع این دوره، استارت آزادسازی بازار به‌عنوان پیش نیاز جهش صنایع کشور زده شود. چیزی که هم با تجربیات جهانی همسوست و هم تجربه ملموسی از وقوع آن حداقل در صنایع خودرو در نیمه نخست امسال مشاهده شده است. در واقع این صنعت در شرایطی که همه سویه‌های منفی ضد تولید از کاهش قطعات و مواد اولیه تا رشد تورم فعال شده بودند، تنها به لطف آزادسازی نصفه و نیمه توانست رشد ۲۵ درصدی را تجربه کند.
۵: ترخیص مواد اولیه تولید لوازم خانگی از گمرک در اولویت قرار گرفت
معاون امور صنایع وزارت صمت در دیدار با تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: تأمین و تخصیص مؤثر ارز برای ترخیص مواد اولیه و ضروری واحدهای تولیدی در اولویت قرار گرفته است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی صادقی نیارکی در نشست مشترک با نمایندگانی از انجمن صنایع لوازم خانگی با بیان این مطلب تصریح کرد: تأمین و تخصیص مؤثر ارز برای ترخیص مواد اولیه و ضروری واحدهای تولیدی در اولویت قرار گرفته است که با اجرای این سیاست روند تولید در بخش‌های مختلف صنعتی با دغدغه کمتری ادامه خواهد داشت.
معاون امور صنایع وزارت صمت در ادامه از ساماندهی وضعیت عرضه و تقاضای ورق‌های فولادی که مهمترین دغدغه تولیدکنندگان لوازم خانگی بود، خبر داد و گفت: با بررسی وضعیت متقاضیان دریافت ورق‌های فولادی و شناسایی واحدهای فعال دارای مجوز، اصلاح عرضه و تقاضای این محصولات با رویکرد شفاف سازی و تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفت.
گفتنی است در این نشست اعضا انجمن صنایع لوازم خانگی نیز با اشاره به دغدغه‌های توسعه تولید لوازم خانگی، خواستار رفع مشکلات پیوستن به سامانه جامع تجارت و همچنین تسریع در ترخیص مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از گمرک شد.
همچنین اعضا این انجمن شفافیت در روند عرضه ورق‌های فلزی، با اولویت مصرف کننده واقعی را مورد تاکید قراردادند و خواستار اتخاذ تدابیری برای افزایش سقف اعتبارات مالی به صنایع کشور شدند.
۶: میان صاحبان کارت‌های بازرگانی فرق می‌گذارند
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید برخی دستگاه‌های دولتی بین صاحبان کارت‌های بازرگانی تجاری و تولیدی فرق می‌گذارد که این نگاه اشتباه می‌تواند در میان مدت به ضرر آمارهای تجاری در ایران منجر شود.
محمد لاهوتی امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: تفاوت قائل شدن میان کارت‌های بازرگانی باعث شده صاحبان کارت‌های غیرتولیدی عملا به رسمیت شناخته نشوند و همین مساله چه در تصمیم‌گیری‌ها و چه در طرح‌های اجرایی به ضرر آنها تمام می‌شود.
به گفته وی یکی از اصلی‌ترین مشکلات به وجود آمده در این زمینه با وجود وعده دولت تداوم محدودیت‌ها برای واردات در ازای صادرات میان صاحبان کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی است. از آنجایی که قانون هیچ تفاوتی میان این کارت‌ها قائل نشده، این اشکالات در سیاست‌های اجرایی تنها به ضرر تجارت کشور تمام خواهد شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه بهبود نیافتن شرایط برای بازگشت به ارزهای صادراتی در تامین نیازهای کشور مشکل به وجود می‌آورد، تاکید کرد: اگر شرایط برای بازگشت ارز حاصل از صادرات راحت نشود و اصلاحاتی که وعده آن را داده‌اند همچنان با تاخیر دنبال شود، باید منتظر باشیم که صادر کنندگان با محدودیت‌های موجود باز هم امکان عمل کردن به فعالیت‌های مدنظرشان را نداشته باشند و در بازگشت ارز مشکل به وجود آید.
لاهوتی ادامه داد: امروز واردات کشور نیازمند ارز حاصل از صادرات است. ما امیدواریم سیاست‌های دوگانه‌ای که در ماه‌های گذشته در حوزه ارزی مشاهده می‌شد متوقف شوند و با اعلام دقیق فهرست کالاهایی که امکان استفاده از آنها برای واردات در ازای صادرات وجود دارد فراهم شود تا با سرعت گرفتن ایفای تعهدات ارزی نیاز کشور در حوزه واردات با سرعت بیشتری تامین شود.
۷: کمک به توسعه نهادهای مالی با تصمیم جدید شورای عالی بورس
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مصوبه‌های جدید شورای عالی بورس به تاسیس شرکتهای تامین سرمایه با مجوز بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: این اتفاق می‌تواند منجر به توسعه نهادهای مالی و نیز تنوع خدمات قابل ارائه در بازار سرمایه شود.
در جلسه شورای عالی بورس که دوشنبه (۲۶ آبان ماه) برگزار شد، تصمیم هایی مانند تخصیص حداقل ۵۰ درصد از مجموع ۲۰ درصد نصاب سهام به سهام عدالت، افزایش حداقل اوراق دولتی در نصاب ها از ۱۰ به حداقل ۲۵ درصد و افزایش سقف صندوق های سرمایه‌گذاری با در آمد ثابت از ۳۰ به ۵۰ هزار میلیارد تومان اتخاذ شد.
در کنار چنین تصمیم‌هایی مصوب شد، بانک مرکزی مسایل مربوط به صدور مجوز برای صندوق‌های سرمایه گذاری وابسته به نهادهای مالی مرتبط با بانک ها را تسریع و تسهیل کند.
همچنین مقرر شد، امکان تاسیس صندوق برای بانک‌های فاقد صندوق، فراهم و اجازه تاسیس بیش از یک صندوق برای بانک ها نیز صادر شود.
تقاضای تاسیس شرکت تامین سرمایه به بانک مرکزی
«حسن قالیباف اصل» امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به مصوبه جدید شورای عالی بورس در این خصوص افزود: در آخرین جلسه شورای عالی بورس که شامگاه دوشنبه (۲۶ آبان ماه سال جاری) با حضور رئیس بانک مرکزی برگزار شد، مقرر شد تا بانک مرکزی شرایط را برای بانکها جهت سهامداری در شرکتهای تامین سرمایه تسهیل کند.
وی اظهار داشت: در بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۶ مقرر شد تاسیس آن دسته از شرکت های تامین سرمایه که دارای سهامدار بانکی هستند، نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی باشد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: این اتفاق می‌تواند منجر به توسعه نهادهای مالی و نیز تنوع خدمات قابل ارائه در بازار سرمایه شود.
وی افزود: در صورتی که یکی از بانکها به دنبال تقاضای تاسیس شرکت تامین سرمایه است می تواند درخواست تاسیس چنین شرکتی را به بانک مرکزی ارائه کند.
۸: بازار سرمایه با تعطیلی دوهفته‌ای تهران، تعطیل نمی‌شود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعطیلی دو هفته‌ای تهران گفت: بازار سرمایه تعطیل نمی‌شود.
به گزارش صدا و سیما، حسن قالیباف اصل گفت: قرار است بانکها با حداقل نیرو کار خود را ادامه دهند و به تبع آن بازار سرمایه نیز تعطیل نمی‌شود.
به گفته وی در صورتی که تعطیلی بانکها توسط هیئت دولت به طور رسمی اعلام شود، بورس هم تعطیل خواهد شد.
۹: دعوت عراق از سرمایه گذاران خارجی برای ساخت پالایشگاه
عراق با هدف کاهش وابستگی به واردات فرآورده های نفتی، قصد دارد از شرکتهای بین المللی برای حضور در مناقصه ساخت پالایشگاهی به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز در جنوب این کشور دعوت کند.
احسان اسماعیل، وزیر نفت عراق در بیانیه ای اعلام کرد که این پالایشگاه در فاو واقع در استان بصره ساخته خواهد شد و در مرحله بعد ممکن است یک تاسیسات پتروشیمی هم به این پالایشگاه اضافه شود.
حمید الزوبعی، معاون وزیر نفت عراق در ۱۷ سپتامبر به اس اند پی گلوبال پلاتس گفته بود عراق رساندن ظرفیت تولید به حدود ۹۱۰ هزار بشکه در روز در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ را هدف گذاری کرده و به روی دو پروژه اصلی متمرکز شده است.
عراق می خواهد تا پایان سال ۷۰ هزار بشکه در روز به ظرفیت مجتمع بیجی اضافه کند و ۱۴۰ هزار بشکه در روز تا دو سال دیگر اضافه کند و ظرفیت این تاسیسات را به ۲۸۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد تا بار دیگر به بزرگترین تاسیسات پالایش در این کشور تبدیل شود. این کشور انتظار دارد پالایشگاه کربلا به ظرفیت ۱۴۰ هزار بشکه در روز تا سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ ساخته و آماده فعالیت شود.
عراق برنامه های مختلفی برای ساخت پالایشگاههای جدید دارد اما جزییات اندکی در خصوص وضعیت این پروژه ها و فاینانس آنها وجود دارد.
بر اساس گزارش پلاتس، وزیر نفت عراق در سپتامبر گفته بود کشورش سرگرم مذاکره با شرکت انی ایتالیا برای ساخت پالایشگاهی به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز در دو مرحله در میدان نفتی زبیر است که توسط این شرکت اداره می شود.
۱۰: صادرات گاز ایران به افغانستان و ترکیه به کجا رسید؟
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره صادرات گاز به افغانستان گفت: طرح اولیه آماده شده و مکاتبات دیپلماتیک در جریان است. در صادرات به افغانستان مبنا، بخش خصوصی در نظر گرفته شده با این حال زیر ساخت‌ها را آماده کرده‌ایم.
حسن منتظرتربتی امروز در حاشیه آیین بهره‌برداری از ۱۸۱ پروژه گازرسانی استان فارس در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه با ترکیه مطابق قرارداد جاری، صادرات گاز انجام می‌شود، اظهار کرد: کشف میدان‌های جدید گازی در دریای سیاه نیز اثری بر قرارداد ما ندارد و رقم قابل توجهی در مقایسه با نیاز ترکیه نیست. همچنین در آینده نزدیک مذاکرات تمدید قرارداد را شروع می‌کنیم.
وی با اشاره به پایداری شبکه گاز در مناطق شمالی گفت: با توجه به نوع توسعه شبکه، نقاط سرشاخه نداریم و شبکه گاز، پایدار و یکنواخت است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه برنامه‌های گازرسانی در دولت تدبیر و امید، توسعه خوبی داشته است، اظهار کرد: در این سال‌ها علاوه بر توسعه زیرساخت‌هایی مانند احداث خطوط لوله اصلی و کریدورهای غرب کشور و ایستگاه‌های تقویت فشار، افزایش تولید پارس جنوبی و گازرسانی به شهرها و روستاها نیز انجام شده است.
تربتی با بیان اینکه درصد پوشش شبکه گاز در روستاهای کشور ۸۳ درصد است، گفت: در بخش شهری نیز بیش از ۹۵ درصد خانوارها به شبکه گاز دسترسی دارند. در چند ماه آینده و ادامه پویش سبز، بهره‌مندی ۹۵ درصدی جمعیت کشور از شبکه گاز را خواهیم داشت و کل کشور به پوشش ۹۵ درصد می‌رسد.
وی با بیان اینکه طبق برنامه در حال حاضر گازرسانی به ۴۰۰۰ روستا را در دست اجرا داریم، تصریح کرد: همچنین مطابق قبل سالانه ۳۰۰۰ روستا به شبکه گاز متصل می‌شوند. امسال نیز تاکنون ۱۰۰۰ روستا و تا پایان سال ۲۰۰۰ روستای دیگر گازدار خواهند شد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در خصوص گازرسانی به نیروگاه‌ها نیز گفت: بخش عمده نیازهای نیروگاهی کشور از طریق گاز تامین می‌شود. همچنین در ابتدای زمستان شرکت پخش ملی فراورده های نفتی برای تامین فرآورده متناسب با برنامه‌ها در زمان‌های پیک سرما برای تامین سوخت مایع اعلام آمادگی می‌کند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه تا سال ۱۳۹۲ سالانه ۳۴ میلیارد لیتر سوخت مایع مصرف می‌شد و ما باید از سوختن این مقدار جلوگیری می‌کردیم تا بتوانیم منابع مالی توسعه صنعت گاز را فراهم کنیم، اظهار کرد: با این حال در آن زمان تصویر روشنی از نحوه اجرای قانون بند «ق» وجود نداشت و برای همه پرسش بود که این قانون قرار است چطور اجرایی شود و چه منافعی دارد.
تربتی با تأکید بر اینکه گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان با شتاب ادامه دارد، تصریح کرد: تعداد روستاهای گازرسانی‌شده تا پایان سال ۱۴۰۰، به ۴۰ هزار روستا می‌رسد، اکنون حدود ۸۳ درصد روستاها و بیش از ۹۵ درصد شهرهای کشور از گاز طبیعی بهره‌مند هستند.
معاون وزیر نفت ادامه داد: در استان فارس ۳۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در گازرسانی توسط دولت تدبیر و امید انجام شد و تعداد روستاها از ۶۷۷ روستا به ۲۱۶۱ روستا رسیده است.
گازرسانی روستایی و شهری در استان فارس روند افزایشی داشته است
همچنین در این مراسم عنایت‌الله رحیمی- استاندار فارس گفت: گازرسانی و دیگر فعالیت‌های مثبت وزارت نفت در این استان رضایتمندی مردم استان فارس را در پی داشته است.
وی با تشکر از تلاش‌های وزارت نفت برای گازرسانی به جمعیت ۵ میلیون نفری استان فارس، گفت: با همه اوصافی که استان فارس از آن برخوردار است، از جمله گستردگی و پهناور بودن آن، فعالیت‌های انجام‌شده توسط وزارت نفت موجب رضایتمندی مردم شده است.
وی با اشاره به اینکه در گازرسانی روستایی و شهری در فارس با افزایش خیره‌کننده‌ای روبه‌رو بوده است، افزود: معتقدم پوشش سبز استانی در واقع مزایای مختلفی از جمله صرفه‌جویی، ایمنی و کاهش هزینه‌های اقتصادی و رفاه و آسایش را در پی خواهد داشت.
استاندار فارس تصریح کرد: درخواست من از وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران این است که پروژه‌های در حال اجرا سریعتر به بهره‌برداری برسند تا سبب ایجاد اشتغال و تولید و ثروت آفرینی هرچه بیشتر برای استان شود، همچنین امیدوارم در مدت باقیمانده از این دولت، پروژه‌ها تکمیل و تلاش‌ها افزون‌تر شود.
۱۱: افت ۴۴ درصدی تقاضا در بازار مسکن
بر اساس اطلاعات به دست آمده، بین روزهای ۱۴ تا ۲۱ آبان ماه تمایل برای فروش مسکن در تهران ۲۴ درصد افزایش و تقاضا ۴۳.۷ درصد کاهش داشته است. از طرف دیگر قیمت پیشنهادی در نیمی از مناطق کاهش و در نیمی دیگر افزایش یافت.
در شرایطی که عمده بازارهای جهانی در انتظار تحولات سیاسی آمریکا به سر می بردند، آمارهای یک سامانه نشان میدهد از روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه تا چهارشنبه ۲۱ آبان عرضه مسکن در شهر تهران ۲۴ درصد افزایش یافته است. تمایل برای فروش در مناطق ۱، ۲، ۳، ۴، ۷، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۲۱ به ترتیب به میزان ۷۴ درصد، ۵، ۳۵، ۱۰، ۴۹، ۵۰، ۲۰۰، ۲۴۳، ۳۸۳ و ۲۰ درصد رشد داشته است.
بر اساس اطلاعات سامانه کیلید، تعداد آگهی های مناطق ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۰ و ۲۲ به ترتیب ۷ درصد، ۳، ۵۳، ۵۹، ۱۸ و ۳۱ درصد کاهش یافته است. در این گزارش مناطق ۱۶ تا ۲۰ به دلیل پاین بودن تعداد آگهی های آن لحاظ نشده و منطقه ۱۲ نیز تغییر محسوسی نسبت به هفته قبل از آن نداشته است.
در طرف تقاضا نیز که بر اساس مشاهده آگهی ها استنباط شده تقاضای خرید ملک در شهر تهران به میزان ۴۳.۷ درصد کاهش یافته که بیشترین افت به ترتیب در منطقه ۲۱ به میزان ۶۱- درصد، منطقه ۲۰ بالغ بر ۵۷- درصد، منطقه ۲۲ به میزان ۵۳- درصد، منطقه ۱۴ بالغ بر ۵۱- درصد و منطقه ۳ به میزان ۴۸- درصد بوده و کمترین افت مشاهده آگهی ها به ترتیب در منطقه ۱ بالغ بر ۲۷- درصد، منطقه ۱۰ به میزان ۳۰- درصد، منطقه ۱۲ بالغ بر ۳۴- درصد، منطقه ۷ بالغ بر ۳۷- درصد و منطقه ۴ به میزان ۳۹- درصد رخ داده است.
همچنین میانگین قیمتهای پیشنهادی در هفت منطقه دارای دیتاهای قابل اتکا کاهش و در هفت منطقه افزایش یافت. به طور کلی نیز نرخ پیشنهادی هر متر مربع مسکن شهر تهران در آگهی های فروش این سامانه ملکی طی بازه زمانی ۱۴ تا ۲۱ آبان افزایش ۱۴ درصدی داشته است.
مطابق این آمار قیمت پیشنهادی در منطقه ۱ معادل ۱۰ درصد، منطقه ۲ بالغ بر ۷ درصد، منطقه ۵ به میزان ۱ درصد، منطقه ۷ به میزان ۱۲ درصد، منطقه ۱۰ معادل ۵ درصد، منطقه ۱۱ بالغ بر ۱۲ درصد و منطقه ۲۱ به میزان ۴ درصد افزایش یافته است.
در سوی مقابل، نرخهای پیشنهادی در مناطق ۳، ۶، ۸، ۱۲، ۱۴، ۱۵ و ۲۲ به ترتیب بالغ بر ۲ درصد، ۵، ۱۰، ۱۲، ۷، ۴ و ۷ درصد کاهش داشته است. قیمتها در دو منطقه ۴ و ۹ تغییر محسوسی نداشته و مناطق ۱۶ تا ۲۱ به دلیل پایین بودن تعداد آگهی ها در این گزارش لحاظ نشده است.
بدین تریب در پرمعامله ترین منطقه شهر تهران یعنی منطقه ۵ تعداد آگهی ها ۷ درصد کاهش و نرخهای پیشنهادی ۱ درصد افزایش یافت. در منطقه ۲ به عنوان دومین محدوده پرمعامله آگهی ها ۵ درصد و قیمتها ۷ درصد افزایش یافت. در منطقه ۴ آگهی ها ۱۰ درصد افزایش و قیمتها تغییری نداشته است. منطقه ۱۰ با کاهش ۱۸ درصدی آگی ها و افزایش ۵ درصدی نرخها مواجه بود. در منطقه ۸ آگهی ها ۵۳ درصد و قیمتها ۱۰ درصد کاهش یافت. منطقه ۶ با کاهش ۳ درصدی عرضه و افت ۵ درصدی قیمت همراه بود. در منطقه ۱۲ تغییر آگهی ها صفر بود و قیمت ۱۲ درصد افت کرد. در منطقه ۲۲ نیز کاهش ۳۱ درصدی آگهی ها و افت ۷ درصدی قیمتها را شاهد بودیم.
۱۲: واردات ۵۰ درصد روغن مصرفی ایران از طریق بندرانزلی/ ایران؛ محور ثبات منطقه
رئیس انجمن ژئوپلتیک ایران، با بیان اینکه گیلان از طریق قزاقستان به آسیای میانه و چین وصل می شود، خاطرنشان کرد: هم اکنون ۵۰ درصد روغن مصرفی ایران از طریق بندر اوکتائو با کشتی وارد بندرانزلی و به وسیله تانکرهای حمل روغن مایع در کشور توزیع می شود.
سردار سید یحیی رحیم صفوی در گفت وگوی ویژه خبری شبکه باران با اشاره به برگزاری نخستین همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در استان گیلان، اظهار کرد: گیلان دارای یک تمدن چند هزار ساله و یک نقش آفرینی بی همانند در تاریخ ۲۰۰ ساله ایران است که هم اکنون به عنوان یک استان تاثیرگذار در سرنوست سیاسی و اقتصادی ایران محسوب می شود.
وی با اشاره به ظرفیت بسیار بالای گیلان در حوزه بندری و ریلی، افزود: به زودی اتصال بنادر انزلی و کاسپین به شبکه ریلی سراسری تحقق پیدا می کند و گیلان به یک استان فرامنطقه ای تبدیل خواهد شد.
رئیس انجمن ژئوپلتیک ایران، اتحادیه اقتصادی اوراسیا را متشکل از ایران، روسیه، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان و قزاقستان دانست که جمعیتی معادل ۱۸۳ میلیون نفر دارد و تصریح کرد: اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۱۴ شکل گرفته و ایران حدود یک سال است به این اتحادیه پیوسته است.
رحیم صفوی، با بیان اینکه گیلان از طریق قزاقستان به آسیای میانه و چین وصل می شود، خاطرنشان کرد: هم اکنون ۵۰ درصد روغن مصرفی ایران از طریق بندر اوکتائو با کشتی وارد بندرانزلی می شود و به وسیله تانکرهای حمل روغن مایع در کشور توزیع می گردد. همچنین بنادر انزلی و کاسپین به روسیه و از طریق روسیه به اروپا و فنلاند متصل می شوند.
وی ایران را بزرگترین موقعیت ترانزیتی کریدور شمال – جنوب و شرق – غرب دانست و عنوان کرد: موقعیت ژئوپلتیک ایران غیر قابل جایگزین است، زیرا ایران می تواند شرق عالم یعنی چین و هند را به غرب عالم یعنی اروپا و مدیترانه وصل کند. همچنین ساحل ۲۷۰۰ کیلومتری دریایی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر زمینه ساز یک اقتصاد دریاپایه یا یک صادرات دریاپایه است.
رئیس انجمن ژئوپلتیک ایران، بندر انزلی و بندر کاسپین را دو بندر بزرگ ایران دانست و گفت: با اتصال راه آهن به بندر انزلی و بندر کاسپین، بزرگترین مسیر ترانزیتی شمال – جنوب شکل می گیرد.
رحیم صفوی، ۹۰ درصد حمل و نقل و تجارت جهانی را دریایی و سپس ریلی دانست و خاطرنشان کرد: شبکه ریلی ایران به پاکستان متصل است و به زودی به افغانستان وصل می شویم. همچنین به ترکیه اتصال داریم که از آن طریق به اروپا متصل هستیم. راه آهن خرمشهر – بصره برای راهیابی به عراق و سوریه نیز در دستور کار است.
وی جمهوری اسلامی ایران را قدرت اول منطقه غرب آسیا دانست و یادآور شد: آمریکا طی چهار سال گذشته افول خود را نشان داد و دولت ایران کشور روابط بین المللی خوبی با چین و اروپا ندارد و از همه توافق های بین المللی خارج شده است لذا بهترین فرصت برای ایران ایجاد شده تا براساس منافع مشترک به اتحادیه اوراسیا بپیوندد، زیرا آمریکا روس ها را نیز مانند ایران تحریم کرده و باید از این تهدید مشترک بهترین استفاده را ببریم.
رئیس انجمن ژئوپلتیک ایران، حجم تبادلات اقتصادی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را معادل ۳.۴ میلیارد دلار دانست و اضافه کرد: هند، پاکستان و افغانستان نیز در آمادگی خود را برای پیوستن به اتحادیه اوراسیا اعلام کردند و به زودی این اتفاق رخ می دهد. همچنین احتمال همکاری کشورهای عضو سازمان شانگهای با اتحادیه اوراسیا وجود دارد که منجر به ایجاد ظرفیت بیشتر برای ایران می شود.
وی با بیان اینکه عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی برای منطقه دارد، گفت: با توجه به عدم ثبات در برخی از کشورهای همسایه، این پیوندهای منطقه ای کشور ما را به سمت ثبات سیاسی و امنیتی می برد.
رحیم صفوی، ایران را امن ترین کشور جنوب غرب آسیا دانست و عنوان کرد: ایران محور ثبات امنیتی در منطقه است. این در حالی است که آمریکا امنیت را اقتصادی کرده و لذا با تولید ناامنی در منطقه به دنبال فروش تسلیحاتی است و بسیاری از شرکت های تجاری پشت حمله آمریکا به عراق و افغانستان هستند تا سرمایه های این کشورهای را غارت کنند.
وی با بیان اینکه ایران می تواند به عنوان یک کشور قدرتمند، با ثبات و دارای امنیت در ایجاد امنیت پایدار منطقه نقش آفرین باشد، اظهار کرد: ایران نه تنها در خلیج فارس و دریای عمان عامل ثبات و امنیت است، بلکه در دریای خزر نیز می تواند به توسعه اقتصادی و سیاسی و امنیتی کمک کند.
رئیس انجمن ژئوپلتیک ایران، با اشاره به استراتژی دریامحور آمریکا، ادامه داد: عمده صادرات چین از طریق دریا انجام می شود و آمریکا می تواند دریا را کنترا کند لذا چین دو خط ترانزیتی جدید از طریق ایران تعریف کرده که یکی از آنها از دریای خزر عبور می کند. ما باید با یک راهبرد صحیح روابط سیاسی و اقتصادی خودمان را از طریق دریای خزر با چین و روسیه توسعه ببخشیم.
رحیم صفوی، ماهیت شکل گیری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را صادرات محور دانست و گفت: ایران ۱۵ کشور همسایه با جمعیت ۶۰۰ میلیون نفری دارد که از این میزان ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت در اتحادیه اوراسیا هستند. تنها ۱۴۵ میلیون نفر از جمعیت ۲۰۰ میلیون نفری اتحادیه اوراسیا متعلق به روسیه است و باید از ظرفیت واردات سالانه ۲۵ میلیارد دلاری روسیه استفاده کنیم. به ویژه تولیدات استان گیلان می تواند سهم قابل توجهی در واردات روسیه داشته باشد.
وی گردشگری را از دیگر ظرفیت های ایران به ویژه گیلان برای جذب کشورهای اوراسیا به ویژه روسیه دانست و یادآور شد: مناطق آزاد کشور طبق برنامه ۲۵ ساله صادرات محور خواهند شد و این صادرات فارغ از نفت و پتروشیمی است. بی تردید با افزایش صادرات شاهد اشتغالزایی از طریق توسعه ترانزیت و حمل و نقل کالا خواهیم بود.
رئیس انجمن ؤئوپلتیک ایران، با تاکید بر لزوم توجه بخش صادرات به صنایع تبدیلی و بسته بندی به ویژه در حوزه چای و برنج و گیاهان دارویی، اضافه کرد: نقطه اشتراک فرهنگ و تمدن شرقی اخلاق محوری است و لذا ایران با توجه به روابط چند هزار ساله خود با کشورهای همسایه می تواند محور ثبات سیاسی و اقتصادی و امنیتی منطقه باشد.
۱۳: درآمد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از فروش اوراق بدهی
معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای نتیجه بیست و پنجمین هفته حراج اوراق بهادار دولتی منتهی به ۲۸ آبان ۹۹ را اعلام کرد.
در ادامه اقدامات این وزارت خانه برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور طی ماه‌های اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری ۲۵ هفته حراج اوراق بدهی میان بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری وشرکت‌های تأمین مالی) و ۳ مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرده است.
بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه در هفته جاری بیست و پنجمین هفته حراج اوراق بدهی و متعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی درتاریخ‌های ۲۷ و ۲۸ آبان برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یاد شده درسامانه‌های بازار بین بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورستهران، مجموعاً مبلغ ۲ هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.
این گزارش خاطرنشان می‌سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری ۲۴ چهار هفته عرضه اوراق بدهی دولت و ۲ مرحله پذیره‌نویسی اوراق تا تاریخ ۲۰ آبان امسال در مجموع معادل ۱۰۹ هزار و ۸۷۴ میلیارد تومان شامل ۳۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۷۳ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود.
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع روند تحولات متغیرهای اقتصادی و روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با در نظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می‌کند.
همچنین حسب تمهیدات اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، متقاضیان می‌توانند در تمامی روزهای معاملاتی از طریق بازار سرمایه نسبت به خرید اوراق دولت در نمادهای منتشره اقدام کنند.
یادآور می‌شود پیش از این خرید اوراق دولت در بازار سرمایه صرفاً در یک روز معاملاتی در هر هفته میسر بود.
بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.
۱۴: یکصد و شصت میلیون دلار صادرات هفت ماهه ایران به آفریقا/ تاسیس مراکز تجاری توسط بخش خصوصی در قاره سیاه
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان‌توسعه تجارت ایران اظهار داشت: انجام مبادلات تهاتری میان ایران و کشورهای آفریقایی و همچنین همکاری در قالب کشت فراسرزمینی و صدور خدمات فنی و مهندسی از دیگر زمینه‌های همکاری میان ایران و قاره آفریقا محسوب می‌شود.
فرزاد پیلتن با تحلیل تجارت خارجی ایران با قاره آفریقا در ۷ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ اظهار داشت: بر اساس آمارهای منتش رشده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرات محصولات ایرانی به قاره افریقا در ۷ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ حدود ۹۵۱ هزار و ۵۴۹ تن معادل ۱۶۰ میلیون دلار بوده که نشان میدهد با وجود تحریم‌های شدید و یکجانبه آمریکا و همچنین شیوع ویروس کرونا، تجارت بین ایران و کشورهای آفریقایی علیرغم کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل، توانسته است به حیات خود ادامه داده و از حرکت باز نماند.
وی یادآور شد: طی مدت مشابه سال ۱۳۹۸ صادرات ایران به کشورهای فوق حدود ۱میلیون و ۵۳۸ هزار تن برابر با ۳۶۶ میلیون دلار بوده است.
پیلتن در ادامه افزود: در بازه زمانی مذکور کشورهای غنا با ۵۲ میلیون دلار، کامرون با ۲۱ میلیون دلار، آفریقای جنوبی با ۱۷ میلیون دلار،سومالی با ۱۱ میلیون دلار و آنگولا با حدود ۸ میلیون دلار و موزامبیک با ۳.۸ ، تانزانیا با ۳.۵ میلیون دلار، کنیا با ۳.۲ ، ساحل عاج با ۲.۲ میلیون دلار و الجزایر با ۱.۹ به ترتیب در رتبه های اول تا دهم صادرات ایران به قاره افریقا قرار داشته‌اند.
وی افزود: همچنین بر اساس آمارهای منتشر شده میزان واردات از کشورهای آفریقایی حدود ۸ هزار و ۲۹۹ تن و برابر با ۲۰ میلیون دلار بوده است.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان‌توسعه تجارت تصریح کرد: بررسی این آمارها نشان میدهد طرف‌های اصلی وارداتی ایران در قاره آفریقا به ترتیب زیمباوه با ۵.۷ میلیون دلار، غنا با ۵.۵ میلیون دلار و آفریقای جنوبی با ۳ میلیون دلار بوده‌اند.
وی افزود؛ کالاهای عمده صادراتی از کشورمان به افریقا نیز شامل دوغ، شیر، خامه و لبنیات، انواع خرما، خمیرهای غذایی و خوراکی، گچ و سیمان، کربن، انواع صفحه و ورق فلزی، تجهیزات ساختمانی، شیشه، انواع میله‌های آهنی، آلومینیوم، انواع اسید، پسته، انواع گل برای مصارف عطر سازی، شیره و عصاره شیرین بیان، تجهیزات پزشکی و دانهها و میوه‌های روغنی است.
پیلتن در مورد کالاهای وارداتی از آفریقا گفت: همچنین کالاهای وارداتی ایران از آفریقا نیز شامل انواع بذر، چربی و روغن نباتی، کلر واسانس مواد شوینده، قطعات یدکی خودروهای صنعتی، لنت کلاج، ظروف بسته بندی، تجهیزات پزشکی، دانه کنجد، توتون وتنباکو، انواع ورق و رول صنعتی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر تحریم‌های یکجانبه و شیوع ویروس کرونا، ناشناخته بودن بازارهای آفریقایی و همچنین هزینه‌های بالای بازاریابی و حضور مستقیم در بازار، عدم نگرش بلندمدت بخش‌های دولتی و خصوصی در مورد بازار کشورهای آفریقایی و برخی مشکلات مربوط به کشورهای آفریقایی مانند بی‌‍ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی و همچنین عدم توانایی مالی مناسب از جمله دلایل پایین بودن سطح روابط تجاری میان ایران و قاره افریقا محسوب می‌شوند.
پیلتن تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت ایران در تلاش است با استفاده از ظرفیت‌های سفارتخانه‌های ایران در کشورهای افریقایی، ضمن معرفی توانایی‌های صادراتی کشور به جوامع تجاری افریقایی و اطلاع رسانی فرصت‌ها و زمینه‌های صادرات به کشورهای آفریقایی و همچنین تشویق مبادله هیات‌های تجاری و مشارکت‌های نمایشگاهی و همچنین پیگیری تشکیل شوراهای مشترک بازرگانی نسبت به برقراری ارتباط مستقیم میان بخش‌های خصوصی در ایران با این کشورها اقدام کنند.
وی افزود: همچنین پیگیری ایجاد زیرساخت‌های تجاری با کشورهای آفریقایی بویژه راه اندازی خطوط منظم حمل دریایی کالا و همچنین حمایت از تاسیس مراکز تجاری توسط بخش خصوصی از دیگر برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران در این زمینه است.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان‌توسعه تجارت ایران همچنین در مورد تهاتر با کشورهای آفریقایی گفت: انجام مبادلات تهاتری میان ایران و کشورهای آفریقایی و همچنین همکاری در قالب کشت فراسرزمینی و صدور خدمات فنی و مهندسی از دیگر زمینه‌های همکاری میان ایران و قاره آفریقا محسوب می‌شود.
۱۵: وام مسکن در قدرت خرید تاثیری ندارد
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران گفت : سیاست های توسعه ای در بخش مسکن ناکارآمد است و بحث کاهش قیمت مسکن مطرح نیست.
خشایار باقرپور مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران درباره سیاست گذاری های حوزه مسکن برای افزایش سقف وام مسکن و اینکه آیا امکان دارد قیمت ها به گذشته بر گردد یا خیر گفت : بحث برگشت قیمت ها منتفی است و اساساً در اقتصاد ما مسبوق به سابقه نیست.
وی در ادامه افزود : مسکن مانند بسیاری از حوزه های سرمایه ای متاثر از بازار ارز است و شاید بازار مسکن آخرین بازار سرمایه باشد که از نوسانات ارز متاثر می شود.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران که در رادیو اقتصاد صحبت میکرد همچنین تصریح کرد : قیمت کنونی مسکن مربوط به ۶ ماه قبل است که دلار ۲۳ یا ۲۴ هزار تومان بود. باقرپور تاکید کرد: بازار مسکن برای افزایش قیمت همچنان ظرفیت دارد که نبود قدرت خرید جامعه این مسئله را به تاخیر انداخته است.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران در ادامه این گفت و گوی رادیویی درباره تسهیلات برای خرید مسکن در قالب وام گفت : مهمترین سوال این است که آیا وام به عنوان یک راه حل می تواند جایگاه داشته باشد؟ وی گفت، معتقدم وام مسکن مهمترین نقشی که می تواند در بازار ایجاد کند ایجاد شوک یا موج افزایش قیمت است و یکی از موثرترین موضوعات بر افزایش قیمت زمین، رهن و اجاره و خرید، افزایش سقف وام مسکن است که طی ماه های اخیر اعلام شده که احتمال افزایش وجود دارد و بعد تکذیب می شود ولی در عمل تاثیر خود را از لحاظ روانی در بازار می گذارد و موجب افزایش قیمت می شود.
باقرپور با اشاره به اینکه هر خبری در بازار مسکن می تواند تلاطم شدید ایجاد کند در خصوص میزان وام مسکن یادآور شد : وام مسکن برای تقویت بخش تقاضا است که تقویت بخش تقاضا در اقتصاد ما تاکنون جواب نداده است و در حقیقت منجر به فریز شدن منابع بانکی و ایجاد تورم و رکود تورمی شده است.
وی در ادامه با اشاره به اختصاص وام در حوزه خودرو، چشم اندازی از بازار مسکن را تعریف کرد و افزود : چند سال قبل دولت یک خط اعتباری چند هزار میلیاردی برای تحریک بخش تقاضا در بازار خودرو ارائه کرد که این تسهیلات مشکلی را حل نکرد و منابع بانکها را به سمت معوق شدن برد چون با تکانه های اقتصادی در کشور، پرداخت اقساط برای مردم مشکل شد و برای مسکن هم این روند وجود دارد که با تحریک تقاضا قیمت بالا می رود.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران به گزارش های اخیر بانک مرکزی در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت : بر اساس گزارش بازار مسکن در شهریور امسال، قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران ۲۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان اعلام شده که این رقم در مقایسه با سال گذشته ۹۸ درصد رشد داشته است و با در نظر گرفتن وام مسکن ۴۰۰ میلیون تومانی باید گفت در شهر تهران حدود ۲۰ یا ۳۰ درصد قیمت ملک را پوشش می دهد و عملاً در قدرت خرید تاثیری نداشته است.
باقر پور در ادامه این گفت و گو درباره راه حل های موجود برای تقویت بازار مسکن گفت : تسهیلات باید در بخش تولید متمرکز شود و در اختیار انبوه سازان بخش خصوصی و بخش تعاون قرار گیرد و طرح جامع تشدید تولید مسکن با مشارکت بانکها در دستور کار قرار بگیرد و بازپرداخت تسهیلات را به متقاضی نهایی بسپاریم و اجازه ندهیم تسهیلات در بخش خرید متمرکز شود.
۱۶: خبری از عرضه گوجه فرنگی تنظیم بازاری نیست/ ادامه گران فروشی در میادین میوه و تره بار
به رغم آنکه وزارت جهادکشاورزی از عرضه گوجه فرنگی تنطیم بازاری به قیمت هر کیلوگرم ۱۱ هزار تومان خبر داده است، اما گزارش‌های میدانی از بازار نشان میدهد هنوز از این محصول تنطیم بازاری خبری نیست و گوجه فرنگی با قیمت بالا به دست مصرف کننده می‌رسد.
قیمت برخی از اقلام محصولات سبزی و سیفی در هفته‌های اخیر افزایش قابل توجه داشته است. کارشناسان بخشی از افزایش قیمت را مربوط به تغییر فصل و بخش دیگر آن را مربوط به سودجویی برخی از واسطه‌ها در بازار می‌دانند.
روز گذشته معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی اعلام کرد در پی دستور وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه سازمان تعاون روستایی به بازار گوجه فرنگی ورود و با تأمین و عرضه گوجه در بازار قیمت آن را به نفع مصرف کنندگان تعدیل کند.
وی با اشاره به اینکه قیمت گوجه فرنگی سر زمین بسته به کیفیت آن بین ۹ هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار و۵۰۰ تومان است، گفت: قرار است این گوجه فرنگی‌ها خریداری شده در میادین میوه و تره‌بار تهران با قیمت هر کیلو ۱۱ هزار تومان به مصرف کنندگان عرضه شود. در حال حاضر در چندین میدان میوه و تره‌بار تهران توزیع شده و شنبه نیز در ۸ میدان میوه و تره‌بار دیگر شهر توزیع خواهد شد و هیچ محدودیتی در توزیع وجود ندارد.
اما گزارش‌های میدانی نشان میدهد تا این لحظه نه تنها از این گوجه فرنگی تنظیم بازاری خبری نیست بلکه در برخی از میادین همچنان گران فروشی اتفاق می‌افتد.
اسدالله کارگر، رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت تامین و عرضه گوجه فرنگی در بازار، گفت: عمده دلیل افزایش قیمت این محصول مربوط به تغییر فصل است، اما واسطه‌های سودجو نیز نقش مهمی در افزایش قیمت آن داشته‌اند.
وی یادآور شد: تا ۵ سال پیش کمبود محصولات سبزی و صیفی در بازار با تغییر فصل تا ۲ ماه ادامه داشت وطی یک تا ۲ سال اخیر با بهبود در فرآینده انبارداری و بازار رسانی به ۲۰ تا ۲۵ روز رسیده است و انتظار می‌رود با گذشت زمان این فاصله زمانی به کمتر از ۱۰ روز برسد.
به گفته کارگر با گذشت زمان کمتر شاهد التهاب در بازار محصولات به دلیل تغییر فصل خواهیم بود و بازار با تغییر فصل سریعتر به تعادل خواهد رسید.
وی با اشاره به تعیین نرخهای مصوب از سوی اتحادیه برای عرضه این محصولات با هدف کنترل بازار تاکید کرد: بر اساس آخرین نرخنامه هر کیلوگرم گوجه بسته به کیفیت از ۷ تا ۱۱ هزار تومان به مغازه‌دارها عرضه می‌شود و آنها مجاز هستند که تا ۳۵ درصد سود برای خود نظر بگیرند.
کارگر در پاسخ به چرایی گران فروشی به رغم تعیین نرخنامه اظهار کرد: مواردی نیز وجود دارد که مغازه دار گوجه فرنگی را بیشتر از نرخنامه مصوب تهیه کرده باشد در این صورت با نشان دادن فاکتور اجازه دارد بیش از قیمتهای اعلامی محصول را به فروش برساند.
وی درباره عرضه گوجه فرنگی تنظیم بازاری توسط تعاون روستایی در میادین میوه تره بار با قیمت هر کیلوگرم ۱۱ هزار تومان اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: تا این لحظه گزارشی مبنی بر توزیع گوجه فرنگی از سوی تعاون روستایی به دست ما نرسیده است.
۱۷: قیمت خرید تضمینی زعفران اعلام شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت خرید تضمینی زعفران نگین ۱۳ میلیون تومان و پوشال مرغوب ۱۱ میلیون تومان است.
به گزارش شبکه خبر، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا، قیمت زعفران کاهش شدیدی داشت و بنا به دستوری که داده شد قیمت خرید تضمینی زعفران نگین ۱۳ میلیون تومان و پوشال مرغوب ۱۱ میلیون تومان است.
محمدعلی طهماسبی در خصوص ۶۰ تُن زعفران که از پارسال در انبارهای تعاون روستایی نگهداری می‌شود، گفت: این زعفران‌ها برای صادرات برنامه‌ریزی شده است و حتی یک گرم آن وارد بازار نخواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد: امسال مشکلی در پرداخت مبلغ زعفران کاران نخواهیم داشت ضمن اینکه در سال جاری ۹۰ هزار هکتار از مزارع استان خراسان رضوی زیرکشت زعفران رفته است.
۱۸: لزوم ایجاد سکوهای بزرگ آموزشی اقتصادی در کشور
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور بر اهمیت ایجاد سکوهای بزرگ آموزشی که پیشران اقتصاد دیجیتالی در کشور باشند تاکید کرد.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی –رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور- در دیدار با محمدمهدی طهرانچی -رئیس دانشگاه آزاد اسلامی- ضمن بحث درخصوص سیستم آموزش مجازی‌دانشگاه‌های کشور با بررسی میزان یکپارچگی سیستم آموزش آنلاین گفت: آموزش کشور به یک سکو (پلتفرم) بزرگ و یا چند سکوی توانمند نیاز دارد تا تمام ظرفیت‌های آموزش‌های خصوصی و دولتی در کشور بر روی آنها شکل بگیرند.
وی با بیان اینکه در کنار قانون‌گذاری، ممیزی و ارزیابی سکوهای بخش خصوصی باید به آنها آزادی عمل داده شود تا بتوانند بازارسازی کرده و انگیزه پیشرفت و توسعه داشته باشند، افزود: خوشبختانه پروژه سامانه شاد که با وزارت آموزش و پرورش راه‌اندازی شده به خوبی در حال پیشرفت است و نمونه خوبی در ایجاد سکوهای آموزشی درکشور خواهد بود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: باید در آینده این سکوها تبدیل به یک اکوسیستم شده و حوزه‌های پژوهش، اشتغال و خدمات اجتماعی را نیز پوشش دهد، بدین معنا که در این سکوی آموزشی علاوه بر پرونده آموزشی دانشجو، میزان سنجش استعداد و فرصت شغلی مناسب در داخل وخارج از کشور برای آن تضمین و پیشنهاد شود.
فیروزآبادی با اشاره به این که دانشگاه‌ها با خلاء دروس جدید و مباحث چند رشته‌ای مواجه هستند، تصریح کرد: کشور در حوزه فضای مجازی با نوعی تاخر سوادی نخبگی که فراتر از سواد فضای مجازی است روبروست که درک مناسبی از اقتصاد و فرهنگ و نگاه جامع فلسفی و نظری در این حوزه وجود ندارد و این کمبود در کنار فقدان توجه و تمرکز کافی بر دروس و پژوهش‌های تخصصی حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، پردازش کوانتومی و نانو الکترونیک احساس می‌شود.
وی با بیان این که با توسعه فضای مجازی نوع جدیدی از حکمرانی در حال شکل‌گیری است، تصریح کرد: حاکمیت دولت‌ها و حکومت‌ها همچون گذشته نخواهد بود بنابراین نیاز است تا هر چه سریعتر در حوزه‌های رسانه، آموزش و پولی و بانکی فعالیت کنیم تا در آینده‌ای نه چندان دور نظام جهانی و اکوسیستم جهانی در حکمرانی داخلی ما نتواند مداخله کند.
دانشگاه‌ها می‌توانند پیشران اقتصاد دیجیتالی شوند
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براین که دراین اکوسیستم جدید جهانی بخش خصوصی نقش بیشتری یافته است، افزود: در کشور با توجه به نبود بخش خصوصی قدرتمند دانشگاه‌ها می‌توانند این خلاء را پر کرده و پیشران اقتصاد دیجیتالی شوند.
فیروزآبادی با اشاره به نقش مهم نهادهای پرقدرت دانش بنیان در نظام حکمرانی جهانی گفت: بخش خصوصی در دنیا مقررات‌گذاری و شاخص‌گذاری در غالب حوزه‌های تکنولوژی، علم، اقتصاد و بازار را برعهده دارد اما در ایران هنوز صرفا بر سازمان‌های دولتی تکیه شده است که این مهم می‌تواند توسط موسسات علمی بزرگ ایجاد شده و این موسسات از آموزش صرف خارج شده و تبدیل به موسسه‌های فعال در حوزه‌های آموزشی اقتصادی و استانداردسازی شوند.
به گزارش ایسنا، پیشتر در ساختار دولت – ملت حوزه قضایی در مرزهای جغرافیایی کشورها تعریف می‌شد، اما امروز با گسترش فضای مجازی و تسری آن بر تمامی ابعاد زندگی بشر مرزهای جغرافیایی معنای سابق را ندارد و در هر سکو (پلتفرم شبکه‌های اجتماعی، خدمات) مرز تعریف متفاوتی دارد، بنابراین باید حوزه قضایی و چگونگی اعمال اراده در فضای جدید بازتعریف شود.
پیش از این سید ابوالحسن فیروزآبادی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ی شبکه‌هاست، گفته بود: این شبکه‌های متعدد می‌توانند داخلی باشند یا خارجی و قرار بر قطع هیچ شبکه یا پلتفرم خارجی نیست، مگر اینکه آن پلتفرم از قوانین ایران تبعیت نکند و اثرات امنیتی مخرب وسیعی داشته باشد که قانون حکم می‌کند اقدامات قانونی به عمل بیاید.
۱۹: امکان گشایش LC داخلی برای شرکتهای دانش‌بنیان فراهم شد
با امضای تفاهمنامه‌ای بین صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک تجارت امکان گشایش اعتبار اسنادی داخلی (LC) و اعطای تسهیلات خرید دین برای شرکتهای دانش‌بنیان فراهم شد.
تفاهمنامه گشایش اعتبار اسنادی داخلی (LC) و اعطای تسهیلات خرید دین برای شرکتهای دانش بنیان بین صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک تجارت به منظور پاسخگویی به نیاز شرکتهای دانش بنیان و تسهیل فعالیت آنها در قالب زنجیره‌های تامین و کاهش نرخ تامین مالی مورد نیاز این شرکت‌ها منعقد شد.
در چارچوب این خدمت از خرید محصولات، اقلام و مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌ها و همچنین فروش محصولات دانش بنیان حمایت می‌شود.
شرکتهای دانش بنیان می‌توانند با گشایش LC داخلی ۱۰ درصد سپرده‌گذاری داشته باشند و از ۱۰ درصد سپرده‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی و تخفیف ۳۰ درصدی کارمزد از LC ها بهره‌مند شوند. پس از صدور LC قابلیت تنزیل دارد، به این معنی که بعد از فروش محصول دانش بنیان با نرخ ۸ درصد و در صورت خرید مواد اولیه با نرخ ۱۵ درصد قابلیت تنزیل و تبدیل به منابع پولی و مالی وجود دارد.
گشایش اعتبار اسنادی داخلی موجب کاهش هزینه‌های مالی برای شرکتهای دانش بنیان می‌شود و با فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی گسترده می‌تواند جایگزین تسهیلات شود؛ از این رو هدف از اجرای این طرح ورود شرکتهای بزرگ دولتی به خرید محصولات دانش بنیان است تا تضمین سپاری و تشریفات به حداقل برسد؛ از طرف دیگر از آنجایی که شرکتهای دولتی دچار کمبود نقدینگی برای خرید از شرکتهای دانش بنیان هستند، می‌توانند با استفاده از این تسهیلات امکان خرید داشته باشند.
در حال حاضر حدود ۴ هزار شرکت دانش بنیان می‌توانند از سیستم بانکی کشور تسهیلات دریافت کنند. سرویس‌های جدید و نوآورانه متناسب با نیاز شرکت‌ها که بسیاری از آنها در صندوق فعال هستند، می‌توانند از طریق سیستم بانکی کشور نیز فعال شوند.د
کتر علی وحدت، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در مراسم امضای تفاهمنامه گشایش LC داخلی برای شرکتهای دانش بنیان با بانک تجارت گفت: نزدیک به دو سال است که سیستم بانکی در حمایت از شرکتهای دانش بنیان نقش ایفا می‌کند، اما در شرایط کنونی نیازمند حرکت‌های جهش‌گونه هستیم.
بر اساس اعلام صندوق نوآوری، وی در ادامه با بیان اینکه بانک تجارت در بین بانک‌های دیگر عملکرد بهتری در تامین مالی شرکتهای دانش بنیان داشته است، اظهار کرد: شرکتهای دانش بنیان در هر حوزه‌ای مانند مواجهه با ویروس کرونا بسیاری از مشکلات کشور را برطرف کرده‌اند و از توانمندی‌های بالایی برخوردارند و امیدواریم با تدابیر بانک تجارت در ارائه سرویس‌های مختلف تا پایان سال جاری به دستاوردهای بالایی دست یابیم.
۲۰: پیش بینی رکود در بازار مواد غذایی تا شب عید/ اجبار به خرید کالاهای دیگر همراه با روغن کذب است
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی از رکود در بازار مواد غذایی خبر داد و گفت: اجبار مشتریان به خرید سایر کالاها همراه با روغن کذب است.
قاسمعلی حسنی با تاکید بر اینکه بازار مواد غذایی وارد رکود شده است، اظهار کرد: دو عامل برای رکود در بازار محصولات غذایی وجود دارد که هر دوی آن ها مربوط به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور است.
وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر با افزایش نرخ دلار شاهد افزایش قیمت چند برابری در مواد غذایی بودیم که با سطح درآمد مردم همخوانی ندارد.
به گفته حسنی؛ از یک سوی توان خرید مردم برای کالای اساسی کاهش یافته و از سوی دیگر بنکداران به دلیل اینکه اجناس خود را گران خریده‌اند حاضر به کاهش قیمت نیستند که ماحصل این دو عامل، رکود در بازار مواد غذایی است.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تاکید کرد: در این میان هر دو طرف حق دارند چراکه یک طرف توان خرید خود را از دست داده و طرف دیگر نگران زیان است.
حسنی پیش بینی کرد: رکود که اکنون آغاز شده تا ایام منتهی به نوروز ادامه داشته باشد.
وی در پاسخ با این پرسش که به دلیل کمبود روغن برخی از فروشندگان مواد غذایی مردم را مجبور به خرید آن همراه با سایر کالاها می کنند، گفت: این موضوع کذب است چرا که همکاران ما برای خروج از رکود پاسخگوی مشتریان خود بدون قید و شرط هستند، ضمن اینکه کمبودی در بازار روغن نیست که مشتریان مجبور به این کار شوند.
حسنی یادآور شد: روغن مایع به میزان کافی در بازار وجود دارد و تنها عرضه روغن نباتی حلبی ۴٫۵ و ۱۶ کیلوگرم با کمبود روبه رو شده است که به اعلام وزارت صمت این مشکل به زودی مرتفع خواهد شد.
وی شرایط تامین و عرضه سایر کالای اساسی را بسیار مناسب ارزیابی کرد.
به گزارش ایلنا؛ چند روز پیش سعید صارمی، معاون دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت از تأمین و توزیع ۱۴۰ هزار تن روغن (مایع خوراکی و جامد بخش صنف و صنعت) از محل ذخایر استراتژیک کشور خبر داد و گفت: با تمهیدات انجام گرفته ظرف یک ماه آینده کل مشکل روغن حل خواهد شد.
