۱: مصوبه واگذاری سهام دولت در صندوق ETF ابلاغ شد
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، اصلاحیه مصوبه واگذاری سهام دولت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، در نشست مورخ یازدهم آبان ۱۳۹۹ هیئت دولت و همسو با انتقال حقوق مالکانه سهام هریک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) از زمان شروع پذیره‌نویسی به صندوق، مصوبه مربوط به واگذاری سهام دولت در صندوق مزبور اصلاح و با الحاق یک بند به آن موافقت شد.
به موجب این اصلاحیه، از زمان آغاز پذیره‌نویسی واحدهای هریک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس از زمان شروع پذیره‌نویسی واحدهای هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF)، همه حقوق مالکانه سهام از جمله سود سهام، حق تقدم و سهام جایزه، متناسب با سهام مورد انتقال، متعلق به صندوق مربوطه خواهد بود و سازمان خصوصی‌سازی مکلف است نسبت به انتقال حقوق مالکانه به صندوق اقدام کند.
۲: تذکر رئیس‌جمهور به وزرای صمت و جهاد / اجازه لغو مصوبات را ندارید
تصمیم‌گیری وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مبنی بر واگذاری اختیارات تنظیم بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی به وزارت جهاد منجر به تذکر رئیس‌جمهور به خاوازی و رزم حسینی شده است.
پس از توافق دو وزیر جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مبنی بر واگذاری اختیارات تنظیم بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی و امضای توافق‌نامه‌ای که محتوای آن در رسانه‌ها منتشر شده است، منجر به واکنش حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران شده است.
واکنش رئیس جمهور به تصمیم دو وزیر
رئیس جمهور در پی نوشتی که از سوی محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور خطاب به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور ارسال شده است، اعلام کرده است:
«این توافق بر خلاف مصوبات است و دو وزیر نمی‌توانند نسبت به مصوبات شورای عالی هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود.»
توافق دو وزیر چه بود؟
پی نوشت رئیس جمهور درباره تفاهم‌نامه‌ای است که میان علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت و کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی به امضا رسیده و مسئولیت تنظیم بازار برخی محصولات به وزارت جهادکشاورزی واگذار شده است؛ دو وزیر پس از امضای تفاهمنامه، موضوع را برای تائید نهایی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ارجاع داده اند. اسحاق جهانگیری نیز در یادداشتی با موضوع «تمرکز در امور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و یکپارچگی مدیریتی در تنظیم بازار داخلی محصولات و نهاده‌های کشاورزی»، این تفاهم نامه را به رئیس جمهور ارائه کرده است.
در متن این تفاهمنامه آمده است: در راستای اجرای آئین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، نامه شماره ۱۸۱۵۵۷ / ت ۴۹۲۹۲ ه مورخ ۱۳۹۲.۱۲.۰۶، همچنین درخواست وزیر جهاد کشاورزی در نامه شماره ۸۹۳۹ / ۰۲۰ مورخ ۹۹/۰۴/۲۱ مبنی بر درخواست واگذاری مسئولیت تنظیم بازار نهاده‌های کشاورزی و ضمن توجه به مصوبه شماره ۱۳۷۳۲ مورخ ۹۸/۰۵/۰۲ ریاست محترم جمهوری و تصویب نامه هیئت محترم وزیران نامه شماره ۶۴۰۱۵/ ت ۵۶۸۷۳ ه مورخ ۹۸/۰۵/۲۴ موارد ذیل فی‌مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی مورد توافق قرار گرفت.
ماده ۱: علاوه بر مسئولیت تنظیم بازار نهاده‌های دامی، مسئولیت تنظیم بازار محصولات نهایی مرتبط از جمله مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، محصولات لبنی و صنعت روغن نباتی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
ماده ۲: مسئولیت تنظیم بازار کلیه کالاها به ویژه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط با این بخش و مدیریت کلیه امور مربوطه صادرات و واردات این کالاها در چارچوب مقررات جاری قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، به عهده وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.
ماده ۳: وظیفه برنامه‌ریزی برای تأمین، تولید و توزیع و امور مربوط به تعدیل قیمت در بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.
ماده ۴: مسئولیت تأمین و حفظ ذخایر راهبردی کالای منعقده در توافق‌نامه با وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.
ماده ۵: کلیه وظایف مرتبط با فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز برای نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی وارداتی و سایر کالاهای کشاورزی گروه ۲۱-۲۷ بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
ماده ۶: سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به ابلاغ و تخصیص منابع و ردیف‌های اعتباری و متفرقه امور مرتبط قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اقدام نماید.
ماده ۷: بدیهی است دستگاه‌های اجرایی این وزارتخانه از جمله سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صمت استانی سراسر کشور و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران همکاری لازم را در زمینه سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی آن وزارت در چارچوب وظایف مربوطه به عمل خواهد آورد.
۳: سکه ریزشی شد؛ افت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر اظهار کرد: در حال حاضر نرخ تمام سکه با طرح جدید، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان یعنی حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده و الان به ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
محمد کشتی‌آرای در مورد آخرین وضعیت قیمت طلا اظهار داشت: در حال حاضر نرخ تمام سکه با طرح جدید، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان یعنی حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده و الان به ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
وی افزود: قیمت نیم سکه با حدود ۶۰۰ هزار تومان کاهش به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده و ربع سکه نیز با ۴۰۰ هزار تومان کاهش ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. سکه‌های یک گرمی نیز ۱۵۰ هزار تومان کاهش داشته و قیمت آن به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر خاطرنشان کرد: هر مثقال طلا ۵۱۰ هزار تومان کاهش داشته و به ۵ میلیون ۲۷۱ هزار تومان رسیده و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با حدود ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر گرم، یک میلیون و ۲۱۷ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
۴: نود و پنج درصد مردم معاف از مالیات بر عایدی سرمایه هستند
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد از مردم از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند بود، گفت: کسر تورم از عایدی افراد مالیات را به یک مالیات بی اثر و مضر تبدیل می‌کند.
وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی گفت: بر اساس خبری که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، بیان کرد این طرح معافیت‌های زیادی دارد که عموم جامعه را از پرداخت آن معاف می‌کند.
هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند یک خانه و یک خودرو معاف از CGT داشته باشد
وی ادامه داد: در حوزه املاک، هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند یک خانه معاف از مالیات داشته باشد مثلاً در یک خانواده چهار نفره اگر هر چهار نفر بالای ۱۸ سال باشند، می‌توانند چهار خانه معاف از CGT داشته باشند در حالی که در کشورهای غربی تنها یک خانه آن هم با شرایط خاص معاف است این کار بالای ۹۵ درصد از مردم را از پرداخت این مالیات معاف می‌کند چرا که حدود نیمی از مردم مستأجر هستند و حدود نیمی دیگر در خانه خودشان ساکن هستند و تعداد کمی هستند که خانه برای اجاره دادن دارند که با این قانون اکثر آنها معاف می‌شوند حتی نقل و انتقال بین اعضای خانواده نیز معاف است. این کار دایره معافیت را گسترده‌تر می‌کند.
عزیزی بیان داشت: انتقال خانه‌های نوساز چه قبل و چه بعد از دریافت پایان کار از مالیات معاف هستند بنابراین کسانی که خانه می‌سازند و حتی پیش فروش می‌کنند نباید نگرانی داشته باشند. کسی که خانه خودش را می‌سازد تا آن‌را اجاره دهد نیز معاف از این مالیات است. همچنین زمین‌های کشاورزی و باغات نیز که خارج از حریم شهری هستند برای حمایت از توسعه آنها و ارث و وقف معاف از پرداخت CGT هستند.
وی با اشاره به معافیت‌های مالیات بر عایدی مسکن در حوزه املاک غیر مسکونی نیز گفت: در حوزه املاک غیر مسکونی اگر فردی ملکی دارد و در ملک خود فعالیت تجاری می‌کند در زمان فروش مشمول این مالیات نمی‌شود حتی کسانی که خودشان مشغول به کار نیستند ولی ملکی غیر مسکونی را اجاره داده‌اند در صورتی که پس از فروش، یک ملک به جای آن جایگزین کنند معاف از مالیات هستند و هیچ دغدغه‌ای برای تبدیل به احسن ندارند.
بعد از ۴ سال استفاده از خودرو، CGT آن حذف می‌شود
عزیزی افزود: کسانی که املاکی مسکونی را دارند و اجاره بلند مدت می‌دهند چون نرخ مالیات نزولی در نظر گرفته شده یعنی تا سال اول شدید است (مثلاً ۴۰ درصد مابه التفاوت قیمت خرید و فروش) و در سال‌های بعد کاهش می‌یابد و از سال یازدهم یا دوازدهم به ۴ درصد می‌رسد بنابراین در موقع فروش با نرخ کمی مشمول مالیات می‌شود با توجه به معافیت‌هایی که گفته شد جمع‌بندی این است که کسانی که رفتار مناسبی در حوزه مسکن نشان می‌دهند یعنی یا خودشان ساکن هستند یا ملکشان را ساخته اند یا اجاره‌داری بلندمدت می‌کنند و فعالیت سوداگرانه انجام نمی‌دهند خیالشان از این قانون راحت باشد چرا که حدود ۹۵ درصد معاف هستند.
وی با اشاره به معافیت‌های CGT در حوزه خودرو، بیان داشت: در حوزه خودرو نیز معافیت‌ها به این صورت است که تمامی افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند یک خودرو بدون پرداخت مالیات داشته باشند حتی اگر افرادی بیش از این تعداد نیز خودرو داشته باشند و آن را پس از ۴ سال بفروشند، معاف از مالیات هستند چرا که عملاً پس از ۴ سال این کار جهت مصرف است قصد فروشنده سوداگری نیست.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در حوزه ارز و طلا کسانی که در طول سال تا یک سقف مشخصی که در قانون مشخص می‌شود، مثلاً چهل میلیون تومان بخرند معاف از مالیات هستند.
عزیزی ادامه داد: دارایی‌های مازادی که افراد قبل از اجرای این قانون در اختیار دارند مثلاً کسانی که تعداد ارز، طلا، خودرو یا مسکن زیادی دارند اگر در یک بازه زمانی که در قانون مشخص می‌شود آن را عرضه کنند و به فروش برسانند از پرداخت مالیات معاف هستند این اقدام به بازار نیز کمک می‌کند چون عرضه بالا می‌رود.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: در بازار سهام نیز یا مالیاتی لحاظ نخواهد شد یا با نرخ بسیار کم این اتفاق خواهد افتاد مثلاً اگر دارایی‌های دیگر مالیات ۳۰ الی ۴۰ درصدی داشته باشد، سهام مشمول مالیات ۳ الی ۴ درصد خواهد شد به قدری مالیات این دارایی، با مالیات دارایی‌های دیگر فاصله دارد که شبیه معافیت مالیاتی است. مالیات بر عایدی سرمایه هم به عدالت اجتماعی کمک می‌کند، هم به تولید و همچنین افرادی که دلال هستند به ساخت و ساز مسکن بازمی‌گردند.
وی خاطرنشان کرد: نرخ مالیات نیز از ۴۰ درصد در حوزه مسکن در سال اول آغاز شده و کاهشی می‌شود. خودرو نیز از ۳۰ درصد شروع می‌شود و سپس کاهش می‌یابد و بعد ۴ سال معاف شود.در ارز و طلا نیز این مالیات از ۳۰ درصد آغاز می‌شود و بعد از چند سال به ۱۰ درصد می‌رسد تفاوت نرخ به این دلیل است که سیاست گذار می‌خواد بین این بازارها تنظیم گری کند.
کسر تورم، نرخ مالیات را بی اثر می‌کند
عزیزی با گلایه از برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسانه گفت: متأسفانه با وجود معافیت‌های گسترده ای که بابت حفظ سرمایه و … در این طرح منظور شده است، عده‌ای که یا ذینفعان این قانون هستند یا کارشناسانی هستند که به ادبیات موضوع مسلط نیستند و در جریان مصوبه کمیسیون و معافیت‌های گسترده آن نیز نیستند، معتقدند باید به اندازه تورم از عایدی افرادی که فعالیت غیر مولد دارند کسر شود. این کار خلاف عدالت و خلاف کارایی این پایه مالیاتی است و عملاً مالیات را به یک مالیات بی اثر و مضر تبدیل می‌کند که امیدواریم نمایندگان در صحن مجلس این تصمیم را نگیرند و این پایه مالیاتی به درستی شکل بگیرد.
۵ : بازگشت ثبات به بازار مرغ/کمبود مرغ در صورت عدم جوجه ریزی
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی از بازگشت ثبات به بازار این ماده پروتئینی خبر داد.
به گزارش صدا و سیما، حبیب اسداله نژاد با اشاره به تأثیر واگذاری تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی در روند قیمتها گفت: تجمیع تولید و تنظیم بازار و واگذاری مسئولیت آن به وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند پاسکاری مشکلات این ۲ وزارتخانه به یکدیگر را مرتفع کند.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه متولی بر موضوعات تولید و نیازهای صنعت اشرافیت بیشتری دارد و می‌تواند با شناسایی فرصت‌ها و چالش‌ها دقیق‌تر عمل کند.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه واگذاری تنظیم بازار مرغ در شرایط فعلی بسیار دشوار است، ادامه داد: پس از گذشت سال‌ها بخش دولتی به این‌جمع بندی نرسیده است که این وظایف در بخش کشاورزی باید حفظ شود و متأسفانه در مقاطعی که هیچ مشکلی در بازار وجود ندارد، این وظایف را از وزارت جهاد انتزاع می‌کنند و مجدد در شرایط بحرانی به وزارت جهاد باز می‌گردانند که با وجود مشکلات متعدد نمی‌دانیم وزارت جهاد با واگذاری اختیارات چطور می‌تواند مشکلات بازار را مرتفع کند.
وی نرخ مصوب هر کیلو مرغ زنده را ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان با احتساب ۱۰ درصد افزایش یا کاهش در اختیار استانداران و مرغ گرم را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرد.
اسداله نژاد نرخ کنونی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را ۱۷ هزار و ۲۰۰ تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و مرغ گرم را ۲۵ هزار تومان اعلام کرد.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی ادامه داد: با وجود برخی ایرادات ساختاری در سامانه بازارگاه، اما تخصیص برای واحدهای مرغداری صورت گرفته، هر چند تأمین داده نشده است.
وی لازمه عرضه مرغ با نرخ مصوب را تأمین صد درصدی نهاده در بازار اعلام کرد و گفت: اگر دولت عزم و اراده برای تأمین نهاده با نرخ مصوب داشته باشد، تأمین مرغ با نرخ مصوب شدنی است و دیگر نیازی به پیش بینی بازار نیست و در صورت عمل نکردن دولت به تعهدات خود، قیمت تمام شده به سبب خرید نهاده با نرخ مصوب بالا می‌رود.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران در واکنش به عرضه مرغ با نرخ‌های متفاوت در فروشگاه‌ها افزود: صنف مرغ فروشان باید پاسخگو باشد که چرا مرغ با نرخ‌های متفاوتی در بازار عرضه می‌شود.
این مقام مسئول در پایان درباره آینده بازار مرغ تصریح کرد: دولت با اتخاذ برخی تدابیر باید مرغداران را به سمت جوجه ریزی سوق دهد، در غیر این صورت با چالش کمبود مرغ در سطح کشور روبرو خواهیم شد.
۶: تفاوت ۷۰۰ هزار تنی تولید روغن خوراکی قبل و بعد از تخصیص ارز ترجیحی/ سرنوشت مازاد تولید به رغم ممنوعیت صادرات چه شد؟
در سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن روغن در کشور تولید شد یعنی چیزی حدود ۷۰۰ هزار تن بیش از نیاز مصرفی کشور؛ ضمن اینکه صادرات نیز ممنوع بوده است. حال سوال اینجاست به رغم افزایش تولید و ممنوعیت صادرات، مازاد این کالا در کجا مصرف شده که اکنون شاهد کمبود آن در بازار هستیم؟
میزان مصرف روغن نباتی در کشور کمی بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن است. بر اساس آمار مستند یک دهه اخیر میزان تولید روغن نباتی در کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که از این میزان یک میلیون و ۴۰۰ هزارتن در داخل مصرف و ۱۰۰ هزار تن صادر شد. در سال ۹۷ با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالای اساسی از جمله روغن خامٰ میزان تولید روغن خوراکی با افزایش ۲۰۰ هزار تنی نسبت به سال ۹۶ به بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید و سال گذشته نیز میزان تولید روغن نباتی با یک جهش ۴۰۰ هزار تنی به مرز دو میلیون و ۱۰۰ هزار تنی رسید ضمن اینکه صادرات آن ممنوع بود.
مقایسه میزان مصرف سالانه کشور روغن خوراکی با میزان تولید این کالا در کشور نشان می‌دهد حداقل ۷۰۰ هزار تن روغن خوراکی در کشور بیش از نیاز تولید شده است که سرنوشت آن با توجه به بازار پر نوسان و گرانی این کالا سوال برانگیز است.
کارشناسان برای کمبود روغن خوارکی در بازار مصرف و گرانی آن به رغم افزایش تولید و ممنوعیت صادرات دو سناریو را عنوان می‌کنند.
سناریوی اول؛ قاچاق این کالا و خروج آن از بازرچه‌های مرزی و سناریوی دوم؛ خروج روغن خوراکی در کالاهای نهایی است.
اثبات سناریوی اول با توجه به نبود آمار دقیق برای قاچاق یا عرضه کالا در بازارچه‌های مرزی چندان ممکن نیست، اما درباره سناریوی دوم مستندات و شواهدی وجود دارد که می‌توان به آنها استناد کرد.
گزارش‌های گمرک نشان می‌دهد خروج کالاهای نهایی که روغن خوراکی یکی از مواد تشکیل دهنده اصلی آنها است با بالا رفتن نرخ ارز افزایش داشته است.
به طور مثال؛ به گفته مقامات گمرکی در ۶ ماهه نخست سال جاری میزان صادرات شیرینی و شکلات دست کم ۱۸ درصد افزایش داشته است.
همچنین چکیده آمار تجارت خارجی بخش کشاورزی و صنایع غذایی در ۵ ماهه امسال از سوی گروه کشاورزی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران منتشر شد حکایت از بهبود ۸٫۶ درصدی صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ۵ ماهه امسال نسبت به سال قبل دارد که بخش مهمی از آن را محصولات نهایی تشکیل می دهند که روغن خوراکی جزو مواد اولیه آنها محسوب می‌شود.
بر اساس این آمار در پنج‌ماهه سال ۱۳۹۹، مقدار صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ۳ میلیون و ۵۳ هزار تن و به ارزش ۲ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار است که از نظر وزن ۸ درصد و ازنظر ارزش ۱۹٫۵ درصد کل صادرات کالاهای غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. ارزش صادرات پنج‌ماهه سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸٫۶ درصد افزایش داشته است.
به نظر می رسد مسئولان به جای بحث درباره افزایش میزان واردات روغن خام باید به دنبال گرفتن درزهای باشند که از طریق آنها کالاهای اساسی در شرایط نیاز داخلی از کشور خارج نشوند.
۷: عرضه روزانه ۶۵ میلیون دلار در بازار متشکل ارزی
بانک مرکزی در پنج روزکاری هفته دوم آبان‌ماه (از هشتم تا چهاردهم آبان‌ماه) روزانه به‌طور متوسط ۶۵ میلیون دلار ارز به صورت اسکناس در «بازار متشکل معاملات ارزی» در نرخ‌های حاشیه بازار عرضه کرده است.
به گزارش بانک مرکزی، با وجود این میزان عرضه و امکان خرید هر صرافی به میزان ۵۰۰ هزار دلار در بازار مذکور، از میزان عرضه طی مدت یاد شده، در مجموع فقط حدود ۱۱ میلیون دلار توسط صرافی‌ها خریداری شده که این امر حاکی از فقدان تقاضای موثر در بازار برای ارز به صورت اسکناس است.
همچنین گزارش‌های دریافتی از سامانه نیما حاکی است در مدت مشابه حدود ۵۴۶ میلیون دلار ارز به صورت حواله توسط صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه شده است.
۸: رشد کم‌رمق شاخص بورس در هفته‌ای که گذشت
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز چهارشنبه (۱۴ آبان) به عدد یک میلیون و ۲۹۰ هزار واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته کمتر از یک درصد رشد داشت.
شاخص بورس در معاملات هفته جاری دو هزار واحد افزایش داشت؛ شاخص کل در پایان روز چهارشنبه (۷ مهر ماه) با عدد یک میلیون و ۲۸۸ هزار واحد به معاملات پایان داد که این رقم در روز چهارشنبه (۱۴ آبان ماه) به عدد یک میلیون و ۲۹۰ هزار واحد رسید.
همچنین شاخص کل (هم‌وزن) در پایان هفته گذشته ۳۷۹ هزار و ۹۶۷ واحد بود که در هفته جاری این عدد به ۳۷۴ هزار و ۸۹۰ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) از ۲۴۶ هزار و ۹۰۵ واحد به عدد ۲۴۵ هزار و ۵۴۵ واحد رسید.
در چهار روز معاملاتی این هفته بورس نمادهای ایران خودرو، تامین سرمایه امید، بهساز کاشانه تهران، ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، سرمایه گذاری سیمان تامین و تولید نیروی برق آبادان در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
در هفته‌ای که گذشت، عمده فروشی، کاشی و سرامیک، استخراج کانه‌های فلزی، استخراج زغال سنگ، فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط، سایر واسطه‌گری‌های مالی، زراعت و خدمات وابسته، فلزات اساسی، چند رشته‌ای صنعتی، فنی و مهندسی و صنایع غذایی به جز قند و شکر با بالاترین درصد بازدهی همراه بودند.
همچنین نماد چاپ، سایر حمل و نقل، استخراج نفت و گاز به جز اکتشافات، پیمانکاری صنعتی، کانی غیرفلزی، منسوجات، شیمیایی، محصولات چرمی، رایانه، ماشین‌آلات و تجهیزات، قند و شکر، سیمان، آهک و گچ، خرده فروشی، لاستیک و پلاستیک، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، هتل و رستوران، بیمه و بازنشستگی، واسطه گری های مالی و پولی، خودرو و قطعات، استخراج سایر معادن، وسایل ارتباطی، سرمایه‌گذاری‌ها، بانکها و موسسات اعتباری، دارویی، محصولات فلزی، فعالیت‌های هنری، سرگرمی و خلاقانه، انبوه‌سازی املاک و مستغلات، محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری، مخابرات، محصولات کاغذی، فرآورده های نفتی، دستگاه‌های برقی، اطلاعات و ارتباطات و حمل و نقل انبارداری و ارتباطات از جمله نمادهایی بودند که بازدهی منفی را در بازار به همراه داشتند.
نمادهای صنعتی مینو (غصینو)، شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگرا)، آهنگری تراکتور (خاهن)، پتروشیمی غدیر (شغدیر)، قند قزوین (قزوین)، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (وساخت)، کاشی پارس (کپارس)، کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)، پیوند گستر پارس (بپیوند)، حمل و نقل توکا (حتوکا)، نفت بهران (شبهرن)، آسیا سیر ارس (حآسا)، پتروشیمی نوری (نوری)، پست بانک ایران (وپست)، کاشی حافظ (کحافظ)، کاشی سینا (کساوه)، خوراک دام پارس (غدام)، چادرملو (کچاد)، صنعتی سپاهان (فسپا)، شیشه دارویی رازی (کرازی)، سیمان کارون (سکارون)، صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان (زر)، صنایع کشاورزی و کود زنجان (زنجان)، نفت ایرانول (شرانل)، تجارت الکترونیک پارسیان کیش (تاپکیش)، کشاورزی و دامپروری بینالود (زبینا)، جوشکاب یزد (بکاب)، آهن و فولاد ارفع (ارفع)، نفت سپاهان (شسپا)، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (وتوسم)، رینگ سازی مشهد (خرینگ) و شرکت سرمایه گذاری جامی (وجامی) مثبت‌ترین نمادهای بازار بودند.
همچنین پارس الکتریک (لپارس)، نهادهای مالی بورس انرژی (انرژی ۱)، شرکت سرمایه گذاری شاهد (ثشاهد)، پارس خودرو (خپارس)، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم)، مارگارین (غمارگ)، ماشین سازی ارک (فاراک)، بانک دی (دی)، عمران و توسعه فارس (ثفارس)، پارس سرام (کسرام)، بورس کالای ایران (کالا)، شهید قندی (بکام)، کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)، بیمه کوثر (کوثر)، شرکت سرمایه گذاری سبحان (وسبحان)، توسعه و عمران امید (وامید)، سیمان تهران (ستران)، سیمرغ (سیمرغ)، بیمه معلم (ومعلم)، بانک کارآفرین (وکار)، گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)، ایران ترانسفو (بترانس)، کشتیرانی ایران (حکشتی)، سیمان شرق (سشرق)، توسعه ساختمان (ثاخت)، توکاریل (توریل)، کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)، عمران و توسعه شاهد (ثعمرا)، بیسکوییت گرجی (غگرجی)، ویتانا (غویتا) ف صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)، پالایش نفت لاوان (شاوان)، فرابورس ایران (فرابورس)، بورس اوراق بهادار تهران (بورس) و نیرو محرکه (خمحرکه) از جمله نمادهای منفی معاملاتی در بازار بودند.
۹ : بانک مرکزی: مشکل تجارت کشور کد رهگیری و نظارت ارزی نیست
روابط عمومی بانک مرکزی در یکی از صفحه‌های اجتماعی نوشت: مشکل تجارت کشور کد رهگیری و نظارت ارزی این بانک نیست.
روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه توییتر خود نوشت: «آمار هفت ماهه حکایت از ۲۰ میلیارد دلار واردات گمرکی دارد. چرا فرآیندهای بانک مرکزی مانع آن نشد؟ آیا فکر می‌کنیم بیشتر می‌توانست وارد شود؟»
روابط عمومی بانک مرکزی در ادامه می‌افزاید: «برای اطلاع، ورودی ناشی از صادرات گمرکی ۱۸.۲ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی ۹ درصد کمتر. مشکل تجارت کشور کد رهگیری و نظارت ارزی بانک مرکزی نیست.»
در هفت ماهه امسال سهم صادرات از کل تجارت خارجی ۶۵ میلیون و ۵۷۳ هزار تن به ارزش ۱۸ میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار و سهم واردات ۱۹ میلیون و ۳۳۲ هزار تن به ارزش ۲۰ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار بود که از کل واردات کشورمان در این مدت ۱۳.۸ میلیون تن مربوط به کالاهای اساسی است.
«مهدی میر اشرفی» رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران عصر سه شنبه در جلسه ویژه ستاد تنظیم بازار که به دنبال فرمایشات رهبر معظم انقلاب به طور فوق‌العاده برگزار شد، افزود: تصمیم‌های خوبی درخصوص کالاهای اساسی گرفته شد، بر این اساس، کالاهای اساسی با اعلامیه تعهد ارز سه ماهه بانک مرکزی می توانند بدون کد رهگیری از گمرک ترخیص شوند، البته آنهایی که مشکل اسناد مالکیت ندارند.
۱۰: اعمال مقررات قرنطینه‌ای ۲۱ میلیون تن محموله وارداتی و صادراتی
مدیرکل دفتر قرنطینه‌ای سازمان حفظ نباتات کشور اعلام کرد: ۲۱ میلیون تن محموله گیاهی وارداتی و صادراتی در ۶ ماهه نخست امسال تحت اعمال مقررات و ضوابط قرنطینه‌ای سازمان حفظ نباتات کشور قرار گرفت.
مریم جلیلی مقدم افزود: امسال با وجود مشکلات ناشی از کرونا ۱۹ میلیون تن محموله‌های گیاهی وارداتی و دو میلیون تن محموله‌های گیاهی صادراتی پس از ارجاع به کارشناسان قرنطینه‌ای این سازمان، بررسی و مقررات و ضوابط قرنطینه‌ای بر روی آنها اعمال شد.
وی اظهار داشت: تاکنون هیچ محموله گیاهی و نهاده‌های دامی به دلیل مسایل قرنطینه‌ای در گمرکات کشور معطل نمانده یا دپو نشده است.
مدیرکل دفتر قرنطینه ای سازمان حفظ نباتات کشور خاطرنشان‌کرد: پارسال مقررات و ضوابط قرنطینه‌ای در مورد ۲۵ میلیون تن محموله‌های گیاهی اجرا شد.
آفت جدید وارد مزارع و باغات نشد
جلیلی‌مقدم، اعمال مقررات و ضوابط قرنطینه‌ای در مورد محصولات گیاهی را برای کنترل و مهار آفات و بیماری‌ها و همچنین تجارت محصولات کشاورزی بسیار مهم و جدی برشمرد و بیان‌داشت: در سال‌های اخیر با اقدامات به موقع قرنطینه‌ای و تدابیر سازمان حفظ نباتات، آفت جدیدی وارد مزارع و باغات کشور نشده است.
وی اظهار داشت: امسال محموله‌های گیاهی وارداتی داشتیم که پس از بررسی‌های قرنطینه‌ای، به دلیل وجود بیماری و آفات قرنطینه‌ای یا نداشتن شرایط قرنطینه‌ای کشور مرجوع شدند.
مدیرکل دفتر قرنطینه‌ای سازمان حفظ نباتات کشور افزود: در کل، بیشتر محموله‌های گیاهی که تاکنون به دلیل آلودگی عودت داده شده‌اند، مربوط به چین، هند، پاکستان و عراق بوده است.
وی درباره محموله‌های گیاهی مرجوعی و مرجع رسیدگی به آنها، گفت: براساس استاندارد شماره ۱۳ کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات، اگر محموله گیاهی به کشوری وارد شود و شرایط قرنطینه‌ای از نظر آفات و بیماری‌ها نداشته باشد یا مدارک مربوط به محموله‌ها ناقص باشد، کشور مقصد باید دو نسخه اخطاریه برای کشور مبدا صادرکننده و همچنین دبیرخانه کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات ارسال کند و مسایلی از این دست در اجلاس سالیانه این کنوانسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
جلیلی‌مقدم با بیان اینکه گواهی بهداشت قرنطینه‌ای محصولات گیاهی ایران دارای درجه اعتبار بالا در کنوانسیون بین‌الملل حفظ نباتات است، اظهار داشت: تعداد اخطارهایی که تاکنون برای محموله‌های صادراتی در بخش کشاورزی دریافت شده، بسیار ناچیز بوده است.
وی، درباره صدور مجوز قرنطینه واردات محموله‌های گیاهی نیز گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۲۳۰ مورد صدور مجوز قرنطینه‌ای برای واردات محموله‌های گیاهی به ثبت رسید.
این مسوول افزود: امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته شدن برخی مرزها، صدور مجوز واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است.
۱۱: قیمت خرید تضمینی زعفران اعلام شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت خرید تضمینی زعفران نگین ۱۳ میلیون تومان و پوشال مرغوب ۱۱ میلیون تومان است.
به گزارش شبکه خبر، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا، قیمت زعفران کاهش شدیدی داشت و بنا به دستوری که داده شد قیمت خرید تضمینی زعفران نگین ۱۳ میلیون تومان و پوشال مرغوب ۱۱ میلیون تومان است.
محمدعلی طهماسبی در خصوص ۶۰ تُن زعفران که از پارسال در انبارهای تعاون روستایی نگهداری می‌شود، گفت: این زعفران‌ها برای صادرات برنامه‌ریزی شده است و حتی یک گرم آن وارد بازار نخواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد: امسال مشکلی در پرداخت مبلغ زعفران کاران نخواهیم داشت ضمن اینکه در سال جاری ۹۰ هزار هکتار از مزارع استان خراسان رضوی زیرکشت زعفران رفته است.
۱۲: کاهش قدرت خرید مردم، قیمت لاشه را ۲۵ هزار تومان ارزان کرد/ نیمه آذرماه با عرضه بالای دام روبه‌رو می‌شود
رئیس شورای تامین دام کشور از کاهش ۲۰ تا ۲۵ هزار تومانی قیمت هر کیلوگرم لاشه در پی کاهش تقاضا خبر داد و گفت: افزایش قیمت گوشت قرمز موجب شده امکان خرید این کالا از توان مالی بسیاری از مردم خارج شود و تقاضا برای آن کاهش یابد.
منصور پوریان با اشاره به افزایش ناگهانی قیمت گوشت در هفته‌های گذشته اظهار کرد: در هفته‌های گذشته قیمت فروش هر کیلوگرم گوساله زنده از ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان به ۴۵ هزار تومان و هر کیلوگرم گوسفند از ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان افزایش یافت.
وی ادامه داد: با افزایش قیمت گوشت قرمز کاهش تقاضا برای این کالا اتفاق افتاد چراکه خرید آن از توان مالی بسیاری از مردم خارج شد.
به گفته پوریان؛ افت تقاضا، کاهش قیمت لاشه در عمده فروشی‌ها را به میزان ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان در هر کیلوگرم را به همراه داشته است.
وی قیمت خرید هر کیلوگرم دام سبک را ۴۴ تا ۴۵ هزار تومان و هر کیلوگرم گوساله را ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان عنوان کرد.
وی تاکید کرد: کاهش تقاضا در بازار و کاهش قیمت خرید دام از دامداران در حالی است که عرضه به دلیل افزایش زاد و ولد دام‌ها در پاییز رو به افزایش است.
پوریان هشدار داد: در نیمه آذر ماه حجم زیادی روبه رو خواهیم شد که بازاری برای مصرف آن است.
وی نتیجه این اتفاق را زیان دامداران دانست که با هزینه زیاد تولید خود را آماده عرضه کرده‌اند.
پوریان از دولت خواست برای جلوگیری از زیان دامدارانی که دام‌های آنها تا نیمه آذر عرضه می‌شود برنامه‌ریزی کند.
وی پیشنهاد داد: دولت اقدام به خرید گوشت برای ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی مانند مراکز نظامی، بیمارستانی و …. کند.
رئیس شورای تامین دام کشور همچنین یادآور شد تا پایان سال بیش از ۳۵۵ هزار دام سنگین که اکنون در دامداری‌ها در حال پروار است به بازار مصرف سرازیر خواهد شد.
۱۳: عوارض ۳۵۰۰ تومانی برای صادرات هر کیلو تخم مرغ
بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار عوارض صادرات هر کیلوگرم تخم مرغ تا پایان آبان ۳۵۰۰ تومان تعیین شد.
بر اساس تصمیمات صد و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در خصوص عوارض صادراتی تخم مرغ در آبان ماه سال جاری صادرات تخم مرغ موکول به اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی (دفتر توسعه صادرات) است.
همچنین پس از اخذ مجوز یاد شده، انجام تشریفات صادرات مستلزم اخذ عوارض صادراتی به میزان ۳۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم صرفا در آبان ماه است. البته مقادیر عوارض صادراتی ماه‌های بعد نیز پس از اعلام از سوی وزارتخانه ذیربط، متعاقبا ابلاغ خواهد شد.
بنابراین عوارض صادراتی به میزان یاد شده از محموله‌های تخم مرغ صادراتی از ابتدای آبان سال جاری تا پایان این ماه قابل دریافت است.
در شهریور ماه امسال قیمت هر شانه تخم مرغ در خرده‌فروشی‌ها به ۴۰ هزار تومان هم رسید. رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی صادرات را علت اصلی این افزایش قیمت دانسته و گفته بود که علاوه بر آن برخی نیز با سوء استفاده از اهرم صادرات قیمتها را به شکل کاذب بالا می‌برند و حباب ایجاد می‌کنند. اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کاهش واردات کنجاله به کشور به دلیل مشکلات ارزی و تشکیل بازار سیاه نهاده‌های تولید را علت افزایش قیمت تخم مرغ عنوان کرده است.
در نهایت ستاد تنظیم بازار قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی بسته بندی شناسنامه دار دارای زنجیره سرد را حداکثر ۳۱ هزار تومان، تخم مرغ ۲۰ عددی ۲۲ هزار تومان، تخم مرغ ۱۵ عددی ۱۸ هزار تومان، تخم مرغ ۹ عددی ۱۱ هزار تومان و تخم مرغ شش عددی ۷۰۰۰ تومان تعیین کرد.
۱۴: قانون جدید برای مشمولان سهام عدالت
امکان حذف سفارش فروش سهام عدالت، برای مشمولین این سهام از روز گذشته فراهم شده است و سهامدارانی که از طریق بانکها یا کارگزاریها اقدام به فروش سهام خود کرده بودند می توانند نسبت به حذف آن اقدام کنند.
پس از آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ماه، از مجموع ۴۹ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت، حدود ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردند. بر این اساس ابتدا امکان فروش ۳۰ درصد و پس از چند ماه سپس امکان فروش ۳۰ درصد دیگر (یعنی مجموعا ۶۰ درصد) از سهام عدالت برای مشمولین این سهام فراهم شد و از آنجایی که این اتفاق در روزهای صعودی بازار سرمایه اتفاق افتاد، برخی سهامداران اقدام به فروش سهام خود کردند.
اتفاقی که باعث شد یا سهام آن ها فروش نرود یا با ارزش کم به فروش برسد. به همین دلیل و طبق اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی، بنا به درخواست تعداد زیادی از مشمولان سهام عدالت مبنی بر ایجاد حذف سفارش فروش، زیر ساخت های لازم در اختیار بانک ها و شرکت های کارگزاری قرار گرفته است؛ به گونه ای که مشمولان می توانند از چهارشنبه ۱۴ آبان ماه، درخواست حذف سفارش فروش خود را لحاظ کنند. بر این اساس، در سامانه های فروش سهام عدالت بانک ها و شرکت های کارگزاری بخش لغو سفارش فروش افزوده شده است تا سهامداران بتوانند از این گزینه نیز استفاده کنند.
البته سهامداران باید این نکته مهم توجه کنند که درخواست حذف سفارش فروش زمانی اجرا خواهد شد که سهام مشمولان درسامانه های سهام عدالت به فروش نرفته باشد.
۱۵: صدور دستور فوری برای ترخیص کالاهای اساسی دپو شده در گمرکات
در جریان بازدید سرزده رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از بندر شهید رجایی ، ضمن بازرسی از قسمت های مختلف این مجتمع بندری، اسکله ها وانبار های اموال تملیکی، دستورات فوری به منظور ترخیص کالاهای اساسی دپو شده در گمرکات صادر شد.
علی صالحی صبح امروز(۱۵ آبان ماه) به صورت سرزده از اداره کل بنادر و دریانوردی استان و بخش های مختلف بندر شهید رجایی و انبارهای اموال تملیکی بازدید کرد.
وی ضمن بازرسی از قسمت های مختلف این مجتمع بندری، گمرک، اسکله ها وانبارهای اموال تملیکی ، اقدامات انجام شده به منظور مقابله با قاچاق و نقاط ضعف و آسیب‌های بندر و گمرک شهیدرجایی را شخصاً مورد بررسی قرار داد و علاوه بر تذکر به مسئولین مربوطه به منظور تشدید تدابیر پیشگیرانه و مقابله ای ، دستورات ویژه ای در این خصوص صادر کرد.
در ادامه این بازدید که دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس، رئیس سازمان اموال تملیکی استان و مسئولین اداره بنادر و کشتیرانی نیز حضور داشتند، تصمیمات لازم به منظور تشدید اقدامات نظارتی در جهت کنترل ورود و خروج به بندر و تسریع در جهت تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای اساسی دپو شده در گمرکات ، اتخاذ و به مسئولین مربوطه ابلاغ شد.
صالحی در جریان این بازدید، با اشاره به اینکه خلأ ها و مشکلاتی در حوزه های مختلف گمرک و روند ترخیص کالاهای دپو شده در انبار ها وجود دارد اظهار داشت: در این بازدید تصمیمات بسیار خوبی به ویژه در زمینه مبارزه با قاچاق کالا صورت پذیرفت که نیازمند پیگیری جدی دستگاه های ذی ربط جهت اجرایی شدن آنها است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به منویات حکیمانه مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جدید به عنوان سال جهش تولید و همچنین تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه در این رابطه ، بررسی وضعیت مبارزه با قاچاق و تشدید نظارت ها بر مبادی قانونی را مهمترین اهداف از این بازدید عنوان کرد.
این مقام قضایی بازدیدهای میدانی ، مدیریت پرونده‌های مهم قاچاق کالا و ارز، تکمیل مستندات قانونی، جهت دهی درست و ارجاع دقیق را از عوامل تسریع دهنده به روند رسیدگی به پرونده‌های این حوزه ذکر کرد و یادآور شد: هماهنگی هرچه بیشتر میان دادگستری کل استان هرمزگان، دستگاه‌های متولی و ضابطین به تسریع در روند رسیدگی و اجرای احکام پرونده‌های مهم قاچاق کالا و ارز منجر خواهد شد و این موضوع به علت اهمیت ویژه آن و بازتاب عمومی در سطح جامعه، ضمن بازدارندگی و تحقق سیاستهای نظام در عرصه مقابله با قاچاق ، علاوه بر جهش تولید و توسعه کسب و کار، افزایش رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به بازدید صورت گرفته از انباری حاوی مقدار قابل توجهی برنج اشاره کرد و با ابراز تأسف از ناهماهنگی های شکل گرفته و مشکلات ایجاد شده در روند ترخیص برنج‌های موجود در این انبار یادآور شد: مدت زمان زیادی از نگهداری برنج های وارداتی در این انبار گمرک می گذرد، لذا دستورات لازم صادر شد تا ظرف یک هفته ، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی در این خصوص اظهار نظر کارشناسی خود را اعلام نماید و در اسرع وقت این موضوع تعیین تکلیف شود.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: مشکل دیگری ناشی از اختلاف بین کاپیتان کشتی و شرکت غله در رابطه با روغن وارداتی وجود داشت که باعث شده است کشتی مذکور به مدت ۳ ماه بلاتکلیف رها شده و محموله روغن آن روی دریا نگهداری شود، که در این مورد نیز مقرر گردید، جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مربوطه و با حضور نمایندگان شرکت غله و وکیل کاپیتان کشتی برگزار شود و در اسرع وقت با مشخص شدن وضعیت این روغن ها، نسبت به تخلیه کامل آن اقدام شود.
در بخش پایانی این بازدید، انبار سازمان اموال تملیکی توسط رئیس کل دادگستری استان هرمزگان مورد ارزیابی و بازرسی قرار گرفت و علی صالحی با حضور در بخش های مختلف این انبار، ضمن بررسی وضعیت کالاهای موجود، دستورات لازم را صادر کرد.
بر اساس آمار، گمرک شهید رجایی بندرعباس، بزرگترین گمرک ایران است که به تنهایی بیش از ۵۵ درصد صادرات و واردات و ۷۰ درصد ترانزیت کشور را برعهده دارد و همچنین سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن کالا در بندر این گمرک تخلیه و بارگیری می‌شود که این رقم معادل تخلیه و بارگیری ۹۰ درصد کالاهای کانتینری کشور است.
۱۶: تعیین تکلیف ۴۰۰ هزار واحد مسکن ملی
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: اول آبان امسال، ۴۰۰ هزار واحد مسکن ملی با حضور رییس جمهور تعیین تکلیف شد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان در نشست پیگیری طرح اقدام ملی مسکن با رد این ادعای برخی که طرح اقدام ملی مسکن، همان واحدهای باقی مانده مسکن مهر است، افزود: روز پنج شنبه اول آبان به دستور رئیس‌جمهور و با حضور وزیر راه و شهرسازی، ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن تعیین تکلیف شد.
وی ادعای مطرح شده با این مضمون را که واحدهای مسکن ملی همان مسکن مهر است را رد کرد و گفت: از ۱۱۵۶۰ واحد مسکن ملی که افتتاح شد، حدود ۳۲۴۶ واحد در استان‌ها و ادارات کل استانی، ۱۶۱۰ واحد در شهرهای جدید و ۶۷۰۴ واحد در بافت‌های فرسوده است.
محمودزاده یادآور شد: دو مصوبه در سال‌های ۹۴ و ۹۶ یکی از سوی هیأت دولت و دیگری از سوی شورای عالی مسکن مصوب و ابلاغ شد با این مضمون که پروژه‌های کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی مسکن مهر و یا پروژه‌های فاقد متقاضی از سرفصل مسکن مهر به عنوان پروژه‌های بلاتکلیف خارج شوند که اینکار انجام شد و برخی از آنها به اجرای طرح مسکن ملی متصل شدند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: از ۱۱۵۶۰ واحد افتتاح شده مسکن ملی که اول آبان با حضور رئیس جمهور افتتاح و بهره برداری شد کمتر از ۲۰۰۰ واحد مسکن مهری است که به طرح اقدام ملی مسکن متصل شدند و با تمهیدات دولت به جریان تولید مسکن پیوستند.
۱۷: ابلاغ مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی در مورد سیاستهای جدید ارزی
معاون اقتصادی رئیس جمهور با ابلاغ تصمیمات ارزی و تجاری ستاد هماهنگی اقتصادی تکالیف اعضای کابینه، واردکنندگان و صادرکنندگان در موضوع تهاتر و مکانیزم های واردات در مقابل صادرات را ابلاغ کرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با ابلاغ تصمیمات ارزی و تجاری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تکالیف اعضای کابینه، واردکنندگان و صادرکنندگان در موضوع تهاتر و مکانیزم‌های واردات در مقابل صادرات را ابلاغ کرد.
به گزارش کنفدراسیون صادرات ایران، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور در نامه‌ای به وزرای صنعت، اقتصاد، نفت، امور خارجه، کشاورزی، بهداشت و رئیس کل بانک مرکزی، جزئیات تصمیمات ارزی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را که به تائید رئیس‌جمهور رسیده است را ابلاغ کرد.
۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، بر مبنای برآورد درآمد ارزی کشور که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین می‌شود، اقدام به مدیریت ثبت سفارش بر اساس اولویت‌بندی کالایی نماید. ارز مورد نیاز واردات از روش‌های زیر از جمله ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود.
۱-۱-و اردکننده می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات که به بانک مرکزی، بانکها و شبکه صرافی‌های مجاز در نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) فروخته می‌شود، تامین نماید.
کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و فولادی مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی (سامانه نیما) عرضه کنند. سایر صادرکنندگان نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه نمایند.
واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید، از محل این منابع و درآمدهای ارزی نفت و گاز تامین می‌شوند.
۲-۱- واردکننده می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان (خود یا غیر) به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات یا تهاتر تامین نماید.
ثبت تمامی اطلاعات مربوط به گردش ریالی و نرخ ارز مورد معامله در سامانه جامع تجارت ضروری است و اطلاعات مورد نظر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
تبصره ۱: این روش برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۳۹۸ و بعد آن و منوط به ثبت اظهار صادرکننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی در سامانه جامع تجارت امکان پذیر خواهد بود.
تبصره ۲: روش جاری تهاتر تحت مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایمیدرو، با هماهنگی بانک مرکزی ادامه می‌یابد.
۳-۱- واردکننده می‌تواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر، با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله بر اساس وجود و تامین ارز مورد مبادله اقدام نماید.
۴-۱- واردات ماشین آلات و مواد اولیه موضوع سرمایه‌گذاری خارجی از طریق ثبت سفارش از محل منابع ارزی سرمایه گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی ایران صورت می‌گیرد.
۵-۱- واردات از محل قراردادهای بیع متقابل و IPC نفتی و یا روش‌های اعتباری مرسوم، طبق مقررات جاری انجام خواهد گرفت.
۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر مبنای ثبت سفارش‌های دریافت شده موضوع موارد بند ۱، نسبت به صدور گواهی ثبت آماری در سامانه جامع تجارت اقدام می‌نماید.
۳- واردکننده موظف است تعهدات لازم به منظور واردات کالا به کشور را به بانک عامل ارایه دهد.
۴- ارز حاصل از صادرات باید ظرف چهار ماه از زمان صدور به یکی از روش‌های مرتبط بند ۱ به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. موارد استثناء توسط وزارت صمت تعیین می‌شود.
۵- واردات مواد اولیه به صورت ورود موقت صرفاً پس از انجام ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و اعلام ارزش و مقدار آن توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است و پروانه صادراتی از این محل حق واگذاری بابت واردات ندارد و صادرکننده صرفاً به میزان مابه التفاوت واردات و صادرات، متعهد به بازگشت ارز با روش‌های مربوطه در بند ۱ به چرخه اقتصادی کشور است.
۶- گمرک جمهوری اسلامی ایران پروانه‌های صادراتی از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی که برای مصرف در منطقه استفاده می‌شوند، را از گزارش آماری صادرات کشور حذف کند و دارندگان این پروانه‌ها حق واگذاری آن را ندارند. به گزارش اکسپورتنا، در صورت صادرات کالا از سرزمین اصلی به مناطق یادشده و از آنجا به خارج از کشور، صادرکننده متعهد به بازگشت ارز حاصله با روش‌های مرتبط بند ۱ به چرخه اقتصادی کشور می‌باشد.
۷- به استثناء مواردی که مطابق قانون مجاز تعیین شده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌بایست صرفاً به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آنها دارای اعلامیه تامین ارز می‌باشد، اجازه ترخیص بدهد.
۸- واردات در مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق قوانین و مقررات جاری صورت می‌پذیرد.
۹- نهادهای نظارتی، انتظامی و امنیتی ضمن شناسایی با دلالان و واسطه‌های غیرمجاز در تمامی بازارها به ویژه بازارهای مجازی و همچنین انبارهای عمده نگهداری کالاهای قاچاق برخورد جدی داشته و متخلفان را به قوه قضاییه معرفی می‌نمایند.
۱۰- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، بر اجرای کامل و موثر قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کل کشورو توسط کلیه اشخاص مشمول از جمله بانکها، موسسات مالی، شهرداری‌ها و ثبت اسناد بر اساس مصوبات شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، نظارت کامل و دقیق اعمال نماید.
۱۱- وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه، خزانه داری کل کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به تدوینم قررات لازم برای تهاتر نفت خام و میعانات گازی با کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید اقدام نماید.
۱۲- وزارت امور خارجه با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های مرتبط برای آزادسازی منابع مسدودی ارزی در خارج از کشور به طور جدی تلاش مستمر نماید.
۱۳- سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی با توجه به شرایط جنگ اقتصادی ضمن ایجاد فضای رسانه‌ای مثبت و مناسبت، نسبت به اطلاع رسانی لازم در جهت کاهش التهابات در بازارهای ارز و کالا و تشویق سرمایه گذاری و اشتغال اقدام و از هر گونه القای کمبود کالا و بی ثباتی قیمتها خودداری نمایند.
۱۴- تبادل هر گونه اطلاعات در فرآیند تجارت خارجی با واردکنندگان و صادرکنندگان توسط کلیه دستگاه‌های مسئول، صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت صورت گرفته و این سامانه می‌بایست اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌های مربوطه را به صورت برخط و سیستمی ارسال و دریافت نماید.
۱۸: تداوم حرکت صعودی قیمتها در بازار مسکن/ سرعت افزایش قیمت متوقف نشد
بررسی جدیدترین آمار تحولات مسکن حاکی از آن است که بازار روند افزایش قیمت مسکن حدود ۱۰ درصدی ماهانه خود را همچنان طی می‌کند.
عدم انتشار آمار تحولات بازار مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی وارد چهارمین ماه خود شده است. این وزارتخانه از مردادامسال به این سو با هدف جلوگیری از افزایش قیمت مسکن، انتشار گزارش‌های این بخش را متوقف کرده است!
اما در مقابل بانک مرکزی همچنان آمار تحولات بازار مسکن را به صورت ماهانه منتشر می‌کند و بر اساس جدیدترین آن که دیروز روی سایت این بانک بارگذاری شد متوسط قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران به ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. این قیمت در مقایسه با شهریورماه امسال ۱۰ درصد افزایش یافته است. نیمه شهریور ماه امسال بانک مرکزی در خبری کوتاه از “کاهش رشد قابل توجه افزایش قیمت مسکن” در تهران خبر داده بود.
بررسی تحولات قیمت بازار مسکن حاکی از آن است که به طور متوسط قیمت مسکن ماهانه ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و می‌توان پیش بینی کرد آبان‌ماه ۹۹ نیز میزان افزایش قیمتها در همین سطح باشد و منطقه یک همچنان رکورددار رشد قیمتها در تهران خواهد بود.
به گزارش تسنیم در ماه گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک پایتخت ۵۶ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان بود که در مقایسه با قیمت شهریور ماه حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است.
بیشترین قیمت متوسط مسکن پس از منطقه یک مربوط به منطقه ۳ با ۵۰ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان بوده است. متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه ۲ نیز طی مهرماه امسال ۴۲ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان بوده است.
کمترین متوسط قیمت نیز با ۱۲ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان متعلق به منطقه ۱۸ بوده است. در شهریور ماه امسال متوسط قمت مسکن در این منطقه ۱۰ میلیون و ۴۱۳ هزار تومان بود.
طبق روال همیشگی نیز بیشترین معاملات مسکن با ۱۲۷۰ فقره مربوط به مطقه ۵ بوده که البته برخی از فعالان بازار مسکن بر این بارند این آمار از معاملات صوری و با هدف افزایش قیمت در این منطقه نشأت می‌گیرد. در شهریور ماه ۱۳۰۴ فقره قرارداد در این منطقه ثبت شده بود.
کمترین معاملات انجام شده نیز با ۶۵ فقره مربوط به منطقه ۱۹ است. در شهریور ماه در این منطقه ۶۷ فقره قرارداد در سامانه کد رهگیری ثبت شده بود.
۱۹ : نتیجه انتخابات آمریکا چه تاثیری بر تجارت ایران دارد؟
رییس اتاق بازرگانی ایران و سوییس اظهار داشت: اگر آقای بایدن پیروز انتخابات شود تاثیر مشهودی روی کانال مالی بشردوستانه سوییس خواهد داشت. یعنی پول‌هایی بلوکه شده در کره جنوبی، ژاپن، چین و عراق به این کانال واریز و خریدهای ایران به خصوص در زمینه کرونا انجام می‌شود.
شریف نظام مافی در مورد تاثیرات انتخاب ترامپ یا بایدن بر بخش تجارت ایران اظهار کرد: در کوتاه‌مدت تاثیری بر تجارت ایران ندارد اما در بلند مدت حضور آقای ترامپ یا بایدن تاثیرگذار است چراکه طرز فکر و کار آنها تفاوت دارد. این دو گروه در نکات مختلف از جمله تجارت و کار کردن با ایران هم‌عقیده نیستند. البته می‌شود گفت در اصل باهم تفاوتی ندارند چون سیاستهای مشترک زیادی دارند، اما اگر آقای بایدن پیروز شود، نتایج تجاری آن را در نیمه دوم سال ۲۰-۲۰۲۱ می‌بینیم.
وی افزود: حضور آقای بایدن تا حدودی به نفع ایران خواهد بود، به خصوص در مورد مواد اولیه، بذر، غلات و دارو. البته باید توجه داشت که با تحریم‌های کنونی شرکت‌های بزرگ در هراس خواهند بود چون ممکن است چهار سال دیگر آقای بایدن دیگر رای نیاورد. به همین دلیل می‌شود گفت تفاوت چشم‌گیری را نخواهیم دید. اما در مورد کالاهای بشردوستانه، غلات، دارو و تجهیزات پزشکی شاید تغییرات مشهودی صورت بگیرد.
نظام مافی تصریح کرد: با اینکه کالاهای بشردوستانه مشمول تحریم نمی‌شوند ولی تحریم‌های بانکی به خصوص پول‌های بلوکه شده بانک مرکزی روی آنها تاثیر دارد. پیش‌بینی من این است که اگر دولت بایدن روی کار بیاید، پول‌های بلوکه شده ایران را نسبتا سریع آزاد کند و این پول‌ها را در یک سازوکار مالی مثل سازوکار مالی سوییس واریز کنند تا ایران بتواند نیازهای خود را در زمینه غلات و داروهای پزشکی رفع کند، به خصوص با آمدن واکسن کرونا تا اواخر امسال یا اوایل سال بعد بتوانیم آن را تهیه کنیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران و سوییس با اشاره به پول‌های بلوک شده ایران گفت: پیش‌بینی اینکه آزاد شدن پول بلوکه شده ایران به چه شکل خواهد بود و اینکه آیا همه پول‌ها را باهم آزاد می‌کنند یا پله پله، دشوار است. ولی ما مخارج زیادی به خصوص در زمینه دارو خواهیم داشت، در اواخر سال جاری یا اوایل سال میلادی هزینه بالایی برای دریافت واکسن کرونا داریم. نیاز به یک سازو کار داریم که پول پرداخت و دارو وارد شود، فکر می‌کنم یکی از سازوکارهایی که می‌تواند کمک کند؛ سازوکار بشردوستانه دولت سوییس است.
وی اضافه کرد: اگر آقای بایدن پیروز شود اثرات مشهودی روی کانال مالی بشردوستانه سوییس خواهد داشت. یعنی پول‌هایی بلوکه شده در کره جنوبی، ژاپن، چین و عراق به این کانال واریز و خریدهای ایران به خصوص در زمینه کرونا انجام شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران و سوییس اظهار داشت: از آنجا که ایران صادراتی به سوییس ندارد، پول بلوکه شده‌ای در سوییس نداریم. در کشورهایی پول ایران بلوکه شده که صادرات نفتی نیز داشت مثل؛ چین، کره جنوبی و هند یا صادرات برق به عراق.
وی در پایان افزود: اگر انتخابات با پیروزی بایدن همراه باشد، نباید انتظارات غیرمنطقی داشت چراکه اصول سیاست آنها یکسان است. البته در این صورت ما چند ماه سخت تا تحویل دولت در ماه ژانویه پیش‌رو داریم. اما اگر ترامپ انتخاب شود، سیاست‌هایی که طی این چهارسال اعمال کرده را دنبال خواهد کرد.
۲۰: جدیدترین قیمت فلزات اساسی در بازار بورس لندن
جدیدترین قیمت فلزات اساسی در بورس لندن امروزمنتشر شد که پس از کاهش‌های اخیر به دلیل افزایش مبتلایان به کرونا، روند افزایشی در بازار شکل گرفته است.
امروز جدیدترین قیمت انواع فلزات اساسی در بازار بورس فلزات لندن منتشر شد.
قیمت‌هایی که در این بازار عرضه می‌شود به عنوان مبنای قیمت گذاری در سایر بازارهای جهانی است.
جدیدترین قیمت در بازار بورس لندن (LME) به این شرح است:
فلز(تن) ارز(دلار)
آلومینیوم ۱۸۳۴٫۵
مس ۶۷۱۲٫۵
روی ۲۵۲۶
نیکل ۱۵۱۱۳
سرب ۱۷۷۶
قلع ۱۷۷۵۵
آلیاژ آلومنیوم ۱۵۱۰٫۵
ناساک ۱۶۹۳٫۵
کبالت ۳۲۴۸۰
طلا ۱۸۹۲٫۳
نقره ۲۳٫۹۶
فولاد قراضه ۳۰۳
فولاد مفتول ۴۶۰
بررسی نمودار قیمتی فلز آلومینیوم نشان می‌دهد قیمت این فلز در یک ماه گذشته کاملا افزایشی بوده و از رقم ۱۷۰۵ به ۱۸۳۴٫۵ رسیده است.
نمودار قیمتی فلز مس هم حاکی از نوسان‌های شدید این فلز در بازارهای جهانی است اما در یک ماه گذشته روند افزایشی خود را حفظ کرده و از ۶۴۰۹ به ۶۷۱۲ افزایش یافته است.
بررسی فلز روی هم حاکی از افزایش پرنوسان قیمت این محصول در یک ماه گذشته است و از ۲۳۰۲ به ۲۵۲۶ دلار رشد کرده است.
نکته مهم در قیمت فلزات اساسی این است که پس از افزایش‌های مبتلایان به کرونا در آمریکا و اروپا طی چند هفته گذشته روند کاهشی قیمت فلزات اساسی هم وجود داشت اما در چند روز گذشته در فلزات پیشتاز مانند آلومینیوم و مس رشد دوباره قیمت آغاز شده است.
به نظر می‌رسد بازار اصلاح خود را به پایان برده و یا اینکه خوشبینی به اقتصاد جهانی تقویت شده است.
