۱:عبور از کوپن به یارانه سوم
طرح تامین کالای اساسی تصویب شد اما بدون کوپن؛ طرحی که دولت را به توزیع کوپن برای تامین کالای اساسی ۶۰ میلیون نفر در ۶ ماه دوم امسال ملزم می‌کرد در دقیقه ۹۰ یارانه‌ای شد و به این ترتیب، سومین مدل از یارانه پرداختی دولت شکل گرفت. با مخالفت دولت، منابع اجرای طرح ۳۰ هزار میلیارد تومانی نیز تغییر کرده است و باید از محل فروش اموال دولت تامین شود. البته تحقق این منبع هم با تردید روبه‌رو است و مجلس دولت را مختار به استفاده از تنخواه‌گردان خزانه برای تامین کسری هزینه‌های این طرح کرد.
مجلس یازدهمی‌ها سرانجام طرح تامین کالای اساسی را تصویب کردند؛ طرحی که قرار بود دولت را به توزیع کوپن برای تامین کالای اساسی ۶۰ میلیون نفر در ۶ ماه دوم امسال ملزم کند اما در دقیقه ۹۰، دستخوش تغییراتی جدی شد.
حالا بر اساس آنچه نمایندگان در جلسه علنی دیروز به تصویب رساندند، دولت مکلف است به جای کوپن- که در طرح اولیه آمده بود- به‌صورت ماهانه یارانه‌ای مشخص برای تامین کالای اساسی به کارت اعتباری یارانه نقدی سرپرستان خانوار واریز کند. به این ترتیب، یارانه کالای اساسی سومین نوع از یارانه‌ای است که دولت موظف است به مردم بپردازد.
پیش از این دولت بر اساس قوانین بودجه سنواتی و از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت سوخت، دو نوع یارانه نقدی و همچنین یارانه معیشتی را به مشمولان می‌پرداخت و حالا، یارانه کالای اساسی نیز تا ۶ ماه (نیمه دوم سال ۹۹) به‌صورت ماهانه بر آن افزوده می‌شود. البته مشمولان یارانه نقدی با دو نوع یارانه دیگر متفاوت‌اند و تعداد مشمولان آن بیشتر است.
دایره شمول یارانه‌بگیران کالای اساسی اما همان است که در بند ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۹ آمده است؛ یعنی همان افرادی که در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه طرح معیشت (حاصل از اصلاح قیمت بنزین در سال ۹۸) قرار دارند و تعداد این افراد ۶۰ میلیون نفر است. همچنین رقم مورد نظر برای یارانه کالای اساسی در این مصوبه ۱۲۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد «تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی»، «سازمان بهزیستی»، «رزمندگان معسر» و «افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد» و مبلغ ۶۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها است. (در جداول این گزارش جزئیات میزان یارانه دریافتی خانوار از یک تا پنج نفره آمده است.)
تغییرات در منابع و مصارف
با این همه، مصوبه دیروز با آنچه طراحان در ابتدا در نظر داشتند، هم از منظر منابع و هم مصارف تفاوت دارد. تفاوت‌ها درست در نقاط مناقشه دولت و مجلس در این طرح رخ داده است؛ یعنی در بخش منابع که دولت محقق شدن آنها را آن هم در سالی که کسری بودجه آن بیش از هر زمانی عیان است، غیر ممکن می‌دانست. دولت تا حدی در این موضع جدی بود که روز سه‌شنبه رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت، به‌صورت جداگانه موضع مخالف دولت را اعلام و درباره منابع غیرقابل تحقق که از سوی مجلس در این طرح پیش‌بینی شده بود، انتقاد کردند.
مجلسی‌ها در ابتدا می‌خواستند منابع اجرای این طرح را از دو محل در بودجه ۹۹ تامین کنند. آنها قصد داشتند با اصلاح بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه امسال، سقف درآمدی دولت از این بند را افزایش داده و منابع مازاد را به اجرای طرح تامین کالای اساسی اختصاص دهند به این معنا که دولت در نیمه دوم امسال مکلف به خلق درآمد جدید باشد. بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ دولت را مکلف به فروش اموال و دارایی‌های خود می‌کند تا از این طریق ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را بپردازد.
هرچند دولت با پیشنهاد این منبع در طرح اولیه نیز مخالف بود اما در نهایت بخشی از همین منبع برای اجرای طرح نهایی شد و مجلسی‌ها از منبع دوم مورد نظر خود (حذف برخی مصارف جدول ۱۴ بودجه ۹۹) صرف‌نظر کردند. دولتی‌ها به شدت با منبع دوم مخالف بودند و حذف کامل برخی مصارف آن نظیر عوارض بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی، عوارض بر ارزش افزوده برق، سهم شرکت ملی نفت و… را غیر ممکن می‌دانستند. با توجه به آنکه در طرح مصوب دیروز، اثری از این منبع برای تامین یارانه کالای اساسی نیست، به نظر می‌رسد دولت با راهکارهای جایگزین مجلس ازجمله حذف ۲۰ درصدی برخی مصارف جدول ۱۴ بودجه ۹۹ یا افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی نیز مخالفت کرده و توانسته مجلس را از تصویب منابعی که تحقق آنها با تردید جدی روبه‌رو است، منصرف کند.
حالا قرار است هزینه ۳۰ هزار میلیارد تومانی اجرای این طرح ۶ ماهه (مهر تا اسفند ۹۹)، از محل فروش اموال، حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تامین شود.
البته مجلسی‌ها خود نیز آن‌چنان از تحقق این منبع نامطمئن هستند که در بندی از این طرح تاکید کرده‌اند که «در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه، کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش مذکور جایگزین کند.» حتی به دولت این اختیار را داده‌اند که «به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور، از منابع اعتباری موجود یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده کند.»
یک ابهام و دو اشکال مصوبه
با همه آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد این مصوبه دست کم با یک ابهام و دو مشکل جدی روبه‌رو است. اصلی‌ترین ابهام موجود در این مصوبه، به «کارت اعتباری یارانه نقدی» بازمی‌گردد. این سوال مطرح است که آیا در صورت تایید طرح از سوی شورای نگهبان، دولت باید برای واریز سه مدل یارانه، به توزیع کارت اعتباری میان سرپرستان خانوار یارانه‌بگیر مبادرت کند؟
نخستین اشکال آشکار این طرح نیز محل هزینه‌کرد یارانه کالای اساسی از سوی یارانه‌بگیران است. گرچه در طرح مصوب دیروز آمده که اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده اما با شارژ این اعتبار در حساب یا کارت اعتباری یارانه نقدی سرپرست خانوار، چه تضمینی وجود دارد که این مبلغ برای خرید کالای اساسی هزینه شود؟
اشکال دوم فسادزا بودن کارت اعتباری است. حتی اگر دولت بتواند با وجود بار مالی توزیع کارت اعتباری یارانه، به آن مبادرت کند، ممکن است تجربه خرید و فروش کارت یا بن خرید کالای برخی نهادها، تکرار شود.
۲: عقب‌نشینی شاخص بورس در نخستین هفته آبان
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز چهارشنبه (۷ آبان) به عدد یک میلیون و ۲۸۸ هزار واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته حدود ۹.۵ درصد افت داشت.
شاخص بورس در معاملات هفته جاری ۱۲۴ هزار واحد کاهش داشت؛ شاخص کل در پایان روز چهارشنبه (۳۰ مهر ماه) با عدد یک میلیون و ۴۱۲ هزار واحد به معاملات پایان داد که این رقم در روز چهارشنبه (۷ آبان ماه) به عدد یک میلیون و ۲۸۸ هزار واحد رسید.
همچنین شاخص کل (هم‌وزن) در پایان هفته گذشته ۳۹۳ هزار و ۸۷۲ واحد بود که در هفته جاری این عدد به ۳۷۹ هزار و ۹۶۷ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) از ۲۵۸ هزار و ۳۱ واحد به عدد ۲۴۶ هزار و ۹۰۵ واحد رسید.
در چهار روز معاملاتی این هفته بورس نمادهای تولید نیروی برق آبادان، ایران خودرو، بهساز کاشانه تهران، ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت بندرعباس و سرمایه گذاری سیمان تامین در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
در هفته‌ای که گذشت، استخراج نفت و گاز به جز اکتشافات، سایر واسطه‌گری‌های مالی و قند و شکر با بالاترین درصد بازدهی همراه بودند.
همچنین نماد خرده فروشی، منسوجات، سایر حمل و نقل، لاستیک و پلاستیک، محصولات چرمی، وسایل ارتباطی، صنایع غذایی به جز قند و شکر، ماشین‌آلات و تجهیزات، کانی غیرفلزی، محصولات فلزی، استخراج سایر معادن، پیمانکاری صنعتی، رایانه، خودرو و قطعات، بیمه و بازنشستگی، زراعت و خدمات وابسته، سیمان، آهک و گچ، واسطه‌گری‌های مالی و پولی، واسطه گری های مالی و پولی، انبوه‌سازی املاک و مستغلات، عمده فروشی، استخراج زغال سنگ، دستگاه‌های برقی، فعالیت‌های هنری، سرگرمی و خلاقانه، کاشی و سرامیک، دارویی، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، چند رشته‌ای صنعتی، شیمیایی، هتل و رستوران، سرمایه‌گذاری‌ها، استخراج کانه‌های فلزی، فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط، فلزات اساسی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، محصولات کامپیوتری، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات الکترونیکی و نوری، محصولات کاغذی، فنی و مهندسی، اطلاعات و ارتباطات، مخابرات و فرآورده های نفتی از جمله نمادهایی بودند که بازدهی منفی را در بازار به همراه داشتند.
نمادهای بسته بندی مشهد (فبستم)، شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ)، رادیاتور ایران (ختور)، صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)، شیمیایی سینا (شسینا)، فنرسازی زر (خزر)، خوراک دام پارس (غدام)، معدنی دماوند (کدما)، فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)، رینگ سازی مشهد (خرینگ)، جنرال مکانیک (رنیک)، شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس (ثزاگرس)، پتروشیمی ارومیه (شاروم)، کیا الکترود شرق (کیا)، زر ماکارون (غزر)، اشتاد ایران (تشتاد)، صنعتی بارز پکرمان)، کف (شکف)، تجهیز نیروی زنگان (شزنگ)، دنا آفرین فدک (گدنا)، کارگزاران پارس (گپارس)، سرما آفرین (لسرما)، مرجان کارکمرجان)، مهندسی و ساختمان صنایع نفت (شساخت)، کاشی صدف سرام استقلال آباده (کصدف)، سیمان کارون (سکارون)، بیمه معلم (ومعلم)، سپنتا (فپنتا)و گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) مثبت‌ترین نمادهای بازار بودند.
همچنین کالسمین (فاسمین)، پالایش نفت اصفهان (شپنا)، پالایش نفت تهران (شتران)، پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، مخابرات ایران (اخابر)، شرمایه سرمایه گذاری اعتبار ایران (واعتبار)، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (وتوصا)، فرابورس ایران (فرابورس)، معادن روی ایران (کروی)، مهادهای مالی بورس انرژی (انرژی ۱)، داده گستر عصر نوین های وب (های وب)، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین (تاپیکو)، کاغذ پارس (چکاپا)، بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)، شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری (سمگا)، بانک صادرات ایران (وبصادر)، شرکت سرمایه گذاری غدیر (وغدیر)، پتروشیمی شازند (شاراک)، باما (کاما)، توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور)، ذوب روی اصفهان (فروی)، دارویی برکت (برکت)، پتروشیمی تندگویان (شگویا)، سیمان فارس و خوزستان (سفارس)، گروه مپنا (رمپنا)، توسعه صنایع بهشهر (وبشهر)، پارس خودرو (خپارس)، شرکت سرمایه گذاری البرز (والبر) و بانک پارسیان (وپارس) از جمله نمادهای منفی معاملاتی در بازار بودند.
۳: مقایسه سرانه تولید ناخالص داخلی ایران با دیگر کشورها
شرایط ایران و ترکیه در شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی تقریبا مشابه است.
آمارهای منتشره در پایگاه داده های صندوق بین المللی پول نشان می دهد که کشورهای غربی کماکان بیشترین سرانه تولید ناخالص داخلی ( اندازه اقتصاد تقسیم بر جمعیت) را دارند؛ در حالی که وضعیت در جنوب آسیا و قاره آفریقا از هر جای دگری بدتر است.
بالاترین سرانه های تولید ناخالص داخلی
۱- سوییس
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۸۱ هزار و ۸۷۰ دلار
۲- ایرلند
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۷۹ هزار و ۶۷۰ دلار
۳- نروژ
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۶۷ هزار و ۹۹۰ دلار
۴- آمریکا
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۶۳ هزار و ۵۰ دلار
۵- سنگاپور
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۵۸ هزار و ۴۸۰ دلار
۶- دانمارک
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۵۸ هزار و ۴۴۰ دلار
۷- ایسلند
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۵۷ هزار و ۱۹۰ دلار
۸- قطر
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۵۲ هزار و ۷۵۰ دلار
۹- استرالیا
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۵۱ هزار و ۸۹۰ دلار
۱۰- هلند
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۵۱ هزار و ۲۹۰ دلار
سرانه های تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای همسایه
ایران
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۷۲۶۰ دلار
افغانستان
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۴۹۹.۴۴ دلار
پاکستان
سرانه تولید ناخالص داخلی: داده نشده
روسیه
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۹۹۷۰ دلار
آذربایجان
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۴۱۲۰ دلار
گرجستان
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۴۴۱۰ دلار
ترکیه
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۷۷۲۰ دلار
عربستان
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۹ هزار و ۵۹۰ دلار
امارات
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۳۱ هزار و ۹۵۰ دلار
سرانه های تولید ناخالص داخلی دیگر کشورها
کانادا
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۴۲ هزار و ۸۰ دلار
انگلیس
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۳۹ هزار و ۲۳۰ دلار
فرانسه
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۳۹ هزار و ۲۶۰ دلار
اسپانیا
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۶ هزار و ۸۳۰ دلار
ایتالیا
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۳۰ هزار و ۶۶۰ دلار
آلمان
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۴۵ هزار و ۴۷۰ دلار
کره جنوبی
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۳۰ هزار و ۶۴۰ دلار
چین
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۰ هزار و ۸۴۰ دلار
ژاپن
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۳۹ هزار و ۵۰ دلار
هند
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۸۸۰ دلار
۴: مجبوریم پول را به صورت چمدانی وارد کشور کنیم
یک استاد اقتصاد دانشگاه اظهار داشت: وقتی مقررات FATF را نمی‌پذیریم، پول باید به صورت چمدانی وارد کشور کنیم و امروز صادرکنندگان دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند از جمله اینکه بابت هر اقدامی معطلی‌های طولانی دارند.
مرتضی سامتی درباره باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF اظهار داشت: بحث FATF به طور ساده شفاقیت پولی و نقل و انتقالات پولی است و در تبادلات مالی باید مبدا و مقصد پول مشخص باشد و کشورهای عضو باید تمام مقررات مربوط به آن را بپذیرند.
وی ادامه داد: از آنجایی که برخی از نقل و انتقلات مالی ایران از نظر قواعد FATF شفاف نیست ایران هم زیر بار چنین مقرراتی نمی‌رود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این که امروز نمی‌توانیم دارو وارد کنیم به دلیل نپذیرفتن FATF است، ادامه داد: این موضوع، فعل و انفعالات مالی و اقتصادی را تحت شعاع قرار می‌دهد و طبیعتا برای کشوری مانند ایران که درگیر مسائل مالی متعددی است، تبعات آن بیشتر خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عدم پیوستن به FATF صادرات را محدود کرده است، گفت: وقتی این مقررات را نمی‌پذیریم پول باید به صورت چمدانی وارد کشور کنیم و امروز صادرکنندگان دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند از جمله اینکه بابت هر اقدامی معطلی‌های طولانی دارند.
سامتی با بیان اینکه یکی از دلایل عدم بازگشت پول‌های ایران در برخی از کشورها نپذیرفتن FATF است، ادامه داد: بخش قابل توجهی از این موضوع به دلیل تحریم‌های مالی و عدم پیوستن به FATF است البته کشورهایی مانند عراق هم با استفاده از این فرصت، بهانه جویی می‌کنند وگرنه در بحث FATF آنها چیزی برای گفتن ندارند که بخواهند به این دلیل اموال ایران را بلوکه کنند.
۵: روزانه حدود ۷۰ میلیون دلار در بازار متشکل ارزی عرضه شد
بانک مرکزی در هفت روز نخست آبان ماه (از ۱ الی ۷ آبان ماه ۱۳۹۹) روزانه، به طور متوسط ٧٠ میلیون دلار ارز به صورت اسکناس در «بازار متشکل معاملات ارزی» در نرخ‌های حاشیه بازار عرضه کرده است.
طبق اعلام بانک مرکزی به رغم این میزان عرضه و امکان خرید هر صرافی به میزان ۵۰۰ هزار دلار در بازار مذکور، از میزان عرضه طی مدت یاد شده، در مجموع فقط ٧ درصد (حدود ۵ میلیون دلار) توسط صرافی‌ها خریداری شده است که این امر حاکی از فقدان تقاضای موثر در بازار برای ارز به صورت اسکناس است.
همچنین، گزارش‌های دریافتی از سامانه نیما حاکی از این است که در مدت مشابه حدود ۶٧٠ میلیون دلار ارز به صورت حواله توسط صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه شده است.
طبق این گزارش، بانک مرکزی در راستای ساماندهی به بازار ارز که یکی از وظایف تعریف شده برای این بانک است، از ۲۱ مهرماه سالجاری تصمیم گرفت در پی افزایش‌های اخیر در بازار ارز برای کنترل این امر، روزانه ۵۰ میلیون دلار به عنوان بازارساز در بازار متشکل ارزی عرضه کند.
۶: نامه شافعی به همتی: اسامی کارتن خواب‌هایی که ۷ میلیارد دلار را بازنگردانده اند اعلام کنید
رئیس اتاق بازرگانی با ارسال نامه ای به رئیس بانک مرکزی گفت: اسامی بازرگان‌هایی که ۷ میلیارد ارز خود را به کشور باز نگردانده اند که به گفته شما ۷۰ نفر آنها کارتن خواب هستند را برای معرفی به قوه قضائیه اعلام کنید.
شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه ای به همتی رئیس بانک مرکزی خواستار اعلام اسامی بازرگان هایی شد که ۷ میلیارد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز نگردانده اند -که ۷۰ نفر از آنها کارتن خواب هستند- شد.
متن این نامه به شرح زیر است.
جناب آقای دکتر همتی
رئیس کل محترم بانک مرکزی
با سلام
احتراما با آرزوی توفیق الهی برای جنابعالی و همکاران محترمتان و پیرو جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در تاریخ ۹۹/۷/۲۸ در محل اتاق ایران جنابعالی مطالبی را بیان نمودید مبنی بر اینکه ۲۵۰ صادر کننده که رقم صادرات آنها هفت میلیارد دلار است ارز خود را به کشور باز نگردانده اند و در همین راستا به قوه قضایه معرفی شده اند و همچنین تاکید نمودید که بر اساس گزارش وزارت محترم اطلاعات تعداد هفتاد نفر از این صادر کنندگان کارتن خواب می باشند.
این موضوع توسط جنابعالی در محافل دیگر نیز مطرح شده است لذا به منظور شفاف سازی و بررسی چگونگی امر در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور و همچنین سازمان های صنعت معدن و تجارت سراسر کشور در صدور کارت بازرگانی و اعلام واقعیت های بدست آمده به مراجع مربوطه تقاضا دارد دستور فرمایید مشخصات کامل ۲۵۰ صادر کننده خاصه ۷۰ صادر کننده به گفته جنابعالی کارتن خواب را با ذکر شماره کارت بازرگانی میزان صادرات و تاریخ صادرات آنها هر چه سریعتر در اختیار اتاق ایران قرار دهند.
۷: نرخ سود بانکی افزایش پیدا نمی‌کند
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تمام تلاش بانک مرکزی معطوف به کنترل تورم است، گفت: با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس بدنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها هستیم.
عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی درباره اهداف و ابزار بانک مرکزی نوشت: در طول حدود دو سال گذشته، بانک مرکزی تحت فشار فزاینده‌ای بوده است که دلیل اصلی آن، شدت گرفتن تحریم‌ها و شوک منفی عرضه، آن هم در شرایطی که نیروی انباشته شده نقدینگی هم در حال تخلیه شدن روی قیمت‌ها بود.
وی با بیان اینکه مشکلات دیگر، از جمله کرونا و کسری بودجه نیز به تشدید اجتناب ناپذیر رشد نقدینگی منجر شده است، گفت: سیاستگذاری پولی برای مقابله با شوک منفی عرضه حتی در شرایط معمول هم دشوار است تا چه برسد به اقتصاد ایران که با انبوهی از مشکلات ساختاری نیز مواجه است. وظیفه اساسی بانک مرکزی ثبات قیمت‌ها و پس از آن جلوگیری از رکود و کاهش تولید است. واضح است، مطابق نظریه اقتصادی، امکان دستیابی به هدف‌های زیاد با تعداد محدودی ابزار وجود ندارد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی نظر به خطری که تشدید نگران کننده تورم به صورت آسیب‌های جدی به دهک‌های متوسط و پایین جامعه و ایجاد عدم اطمینان و نیز ممانعت از تداوم فعالیت‌های تولیدی دارد، منطقی است که توقع جامعه بر تمرکز بانک مرکزی بر کنترل تورم باشد. با وجود درد و رنجی که ملت ما از تحریم‌ها دیده است، اقتصاد ایران، آنطور که آمریکا تصور می‌کرد دچارفروپاشی نشده و نشانه‌های فاصله گرفتن از عمق رکود را نمایان ساخته است و تمام تلاش بانک مرکزی بایستی معطوف به کنترل تورم به هر طریق ممکن و تداوم وضعیت روبه بهبود بخش حقیقی باشد.
همتی ادامه داد: بانک مرکزی به خوبی واقف است که، با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و برهمین اساس بدنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها است. البته با ابزار های در اختیار، روند نرخ سود بین بانکی نیز تعدیل خواهد شد.
این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در حالی است که مدتی است در رسانه‌ها و فضای مجازی گفته‌هایی مطرح می‌شود مبنی براینکه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کنترل تورم قصد دارند تا نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دهند با این حساب، گفته‌های همتی احتمال این اتفاق به کل از بین برد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تمام تلاش بانک مرکزی معطوف به کنترل تورم است، گفت: با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس بدنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها هستیم.
عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی درباره اهداف و ابزار بانک مرکزی نوشت: در طول حدود دو سال گذشته، بانک مرکزی تحت فشار فزاینده‌ای بوده است که دلیل اصلی آن، شدت گرفتن تحریم‌ها و شوک منفی عرضه، آن هم در شرایطی که نیروی انباشته شده نقدینگی هم در حال تخلیه شدن روی قیمت‌ها بود.
وی با بیان اینکه مشکلات دیگر، از جمله کرونا و کسری بودجه نیز به تشدید اجتناب ناپذیر رشد نقدینگی منجر شده است، گفت: سیاستگذاری پولی برای مقابله با شوک منفی عرضه حتی در شرایط معمول هم دشوار است تا چه برسد به اقتصاد ایران که با انبوهی از مشکلات ساختاری نیز مواجه است. وظیفه اساسی بانک مرکزی ثبات قیمت‌ها و پس از آن جلوگیری از رکود و کاهش تولید است. واضح است، مطابق نظریه اقتصادی، امکان دستیابی به هدف‌های زیاد با تعداد محدودی ابزار وجود ندارد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی نظر به خطری که تشدید نگران کننده تورم به صورت آسیب‌های جدی به دهک‌های متوسط و پایین جامعه و ایجاد عدم اطمینان و نیز ممانعت از تداوم فعالیت‌های تولیدی دارد، منطقی است که توقع جامعه بر تمرکز بانک مرکزی بر کنترل تورم باشد. با وجود درد و رنجی که ملت ما از تحریم‌ها دیده است، اقتصاد ایران، آنطور که آمریکا تصور می‌کرد دچارفروپاشی نشده و نشانه‌های فاصله گرفتن از عمق رکود را نمایان ساخته است و تمام تلاش بانک مرکزی بایستی معطوف به کنترل تورم به هر طریق ممکن و تداوم وضعیت روبه بهبود بخش حقیقی باشد.
همتی ادامه داد: بانک مرکزی به خوبی واقف است که، با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و برهمین اساس بدنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها است. البته با ابزار های در اختیار، روند نرخ سود بین بانکی نیز تعدیل خواهد شد.
این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در حالی است که مدتی است در رسانه‌ها و فضای مجازی گفته‌هایی مطرح می‌شود مبنی براینکه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کنترل تورم قصد دارند تا نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دهند با این حساب، گفته‌های همتی احتمال این اتفاق به کل از بین برد.
۸: گزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز
بانک مرکزی در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی پنج سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف دو بانک دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی پنج سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف دو بانک دریافت کرد.
با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از کمبود نقدینگی در بازار بین‌بانکی و همچنین فاصله گرفتن نرخ سود موزون بازار از نرخ سود هدف، بانک مرکزی اوراق پیشنهادی را در مجموع به ارزش ۲ هزار میلیارد ریال خریداری کرد. معاملات مربوط به این عملیات توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه انجام شد.
ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع این بانک (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) براساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام خواهد شد. متعاقب اطلاعیه یاد شده، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.
۹: تزریق ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون جهش تولید که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای شرکت‌های تولید داخلی در نظر گرفته شد.
علیرضا رزم‌حسینی بیان کرد: با این افزایش تولید و سرمایه در گردشی که در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد تا جایی که می‌توانیم نسبت به کاهش قیمت‌ها در بازار اقدام کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه بخش عمده‌ای از این افزایش قیمت‌ها به خاطر تغییر در نرخ ارز است، اضافه کرد: تمام سعی ما بر این است که به‌رغم همه محدودیت‌ها و مشکلات ثبات قیمتی در بازار ایجاد شود.
او در ادامه افزود: نیروهای بازرسی سازمان حمایت و بازرسان سازمان‌های صمت استان‌ها به ابزارهای هوشمند مورد نیاز برای کنترل و نظارت بر بازار مجهز شده‌اند و روند تشدید نظارت بر بازار را اجرایی می‌کنند. وی ادامه داد: بازرسی از مراکز اصلی، بنکداران و انبارداران طبق قانون انجام خواهد شد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف برخورد قانونی صورت می‌پذیرد.
۱۰: قیمت جدید ۵ محصول سایپا اعلام شد
قیمت جدید ۵ محصول سایپا در سه ماهه سوم امسال اعلام شد. براساس مصوبه شورای رقابت خودروسازان می توانند متناسب با نرخ تورم بخشی هر سه ماه یک بار درخواست افزایش قیمت خود را به وزارت صنعت اعلام کنند.
بر همین اساس، در سه ماهه سوم امسال نیز درخواست افزایش قیمت خودروسازان به وزارت صنعت ارسال و در نهایت بعد از جمع بندی های انجام شده با بانک مرکزی در دریافت نرخ تورم بخشی مجوز افزایش حداکثری ۲۵ درصدی برای خودروسازان صادر شد.
بر همین اساس، شرکت سایپا در لیست قیمت گذاری خود قیمت تیبا هاچ‌بک را ۹۵ میلیون و ۴۲۶ هزار تومان تعیین کرده است درحالی که قیمت این خودرو در شهریور ماه ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است.
علاوه براین، ساینا EX قیمت آن ۹۲ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان تعیین شده در حالی که قیمت این محصول نیز در شهریور ماه ۷۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است.
کوئیک معمولی نیز از ۹۴ میلیون و۶۰۰هزار تومان به ۱۳۰ میلیون و ۱۵ هزار تومان رسیده است، همچنین در کوئیک معمولی با رنگ سفید قیمت از ۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۱۲۹ میلیون و ۷۵۵ هزار تومان رسیده است. تیبا صندوق دار هم از ۷۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.
۱۱: فلزات اساسی همچنان تحت فشار موج جدید کرونا/ قیمت‌ها کاهشی شد
افزایش شمار مبتلایان در آمریکا و اروپا به کووید ۱۹ میزان تقاضا به فلزات اساسی را کاهش داده و در یک‌هفته گذشته قیمت انواع فلزات افت کرده است.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، جدیدترین قیمت فلزات اساسی در بازار بورس لندن منتشر شد. قیمت‌های بورس لندن به عنوان مبنای قیمت‌گذاری فلزات در سایر بازارهای جهانی است. جدیدترین قیمت‌ها در بورس لندن (LME) بدین شرح است:
| فلز (تن) | ارزش(دلار) |
| آلومینیوم | ۱۸۰۱ |
| مس | ۶۶۹۴٫۵ |
| روی | ۲۵۲۲ |
| نیکل | ۱۵۸۱۹ |
| سرب | ۱۷۶۴٫۵ |
| قلع | ۱۸۰۰۰ |
| آلیاژ آلومینیوم | ۱۵۵۰ |
| ناساک | ۱۶۸۰ |
| کبالت | ۱۸۷۸٫۷ |
| نقره | ۲۳٫۳۷۵ |
| فولاد قراضه | ۳۰۲ |
| فولاد مفتول | ۴۶۲ |
بررسی گراف قیمتی فلز آلومینیوم نشان می‌دهد قیمت در یک‌ماه گذشته روند افزایشی داشته، اما در ۹ روز گذشته قیمت این فلز با کاهش مواجه شده است. اوج قیمت ۹ روز پیش قیمت ۱۸۶۵٫۵ بود.
گراف قیمت فلز مس هم حاکی از نوسانات شدید قیمت در یک‌ماه گذشته بوده و از هفته گذشته روند کاهشی را ثبت کرده است.
گراف قیمتی فلز روی حاکی از افزایش قیمت این فلز در یک‌ماه گذشته است، اما از چهار روز پیش قیمت‌ها روند کاهشی را طی کرده است.
به نظر می‌رسد افزایش موج مبتلایان به بیماری کووید۱۹ در آمریکا و اروپا و نگرانی از بهبود اوضاع اقتصادی، بر میزان تقاضای فلزات اساسی تأثیر منفی گذاشته و با کاهش تقاضا، قیمت نیز افت کرده است.
۱۲: تخلیه ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای اساسی در بندر امام
مدیرکل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی گفت: از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای اساسی در بندر امام خمینی، تخلیه شد.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی؛ عادل دریس درباره روند تخلیه و بارگیری کالا در بندر امام افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون, ۱۵۷ فروند کشتی حامل کالای اساسی در این بندر پهلوگیری گرفته اند و معادل ۸ میلیون و ۷۳۳ هزار تن انواع کالای اساسی از جمله گندم، ذرت، دانه روغنی، کنجاله، روغن خوراکی، برنج و شکر تخلیه شده است.
وی اضافه کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و با هدف تسریع در خروج کالای اساسی و پایداری زنجیره تأمین کالا، تا کنون ۸ میلیون و ۵۴۹ هزار تن کالای اساسی در وجوه مختلف حمل و نقل به اقصی نقاط کشور ارسال شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی بندر امام، با اشاره به ظرفیت مناسب انبارها و اماکن این مجتمع بزرگ بندری برای پذیرش و انبارش انواع کالاها از جمله کالای اساسی، گفت: بیش از ۲ میلیون و ۸۹۰ هزار تن انواع کالای اساسی در انبارهای این بندر نگهداری می‌شود که به تدریج پس از طی تشریفات اداری لازم ترخیص می‌شود.
۱۳: تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان مجاز شد
حذف تهاتر ارز صادرکنندگان با واردکنندگان از روش‌های قابل قبول بازگشت ارز حاصل صادرات توسط بانک مرکزی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان را مجاز اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، با تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در جلسه فوق‌العاده این ستاد در شامگاه ششم آبان ماه اتخاذ شد، تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان مجاز اعلام شد.
از این پس واردکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را به هر میزان، از محل ارز صادرکنندگان تامین کنند. همچنین بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت، واردات از محل ارز متقاضی نیز امکان‌پذیر شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ماموریت یافت که بر اساس اولویت‌بندی کالایی نسبت به مدیریت ثبت سفارش اقدام کند. همچنین واردات از محل ارز متقاضی که توسط واردکننده یا اشخاص دیگر، تامین می‌شود با ثبت‌سفارش نزد وزارت صمت امکان‌پذیر خواهد بود.
واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه موضوع سرمایه‌گذاری خارجی نیز از طریق ثبت سفارش از محل منابع ارزی سرمایه‌گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام‌پذیر خواهد بود.
حذف تهاتر ارز صادرکنندگان با واردکنندگان از روش‌های قابل قبول بازگشت ارز حاصل صادرات توسط بانک مرکزی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان را مجاز اعلام کرد.
پیش از این حذف تهاتر ارز صادرکنندگان با واردکنندگان از روش‌های قابل قبول بازگشت ارز حاصل صادرات در سال ۱۳۹۹ توسط بانک مرکزی، با انتقاد جدی بخش خصوصی مواجه شده بود که اکنون ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان را مجاز اعلام کرد.
۱۴: فاصله تورمی دهک‌ها به ٨,١ درصد رسید
نرخ تورم کل کشور در مهر ماه ١٣٩٩ برابر ٢٧,٢ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٢۴.۴ درصد برای دهک اول تا ٣٢.۵ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.
به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور در مهر ماه ١٣٩٩ برابر ٢٧,٢ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٢۴.۴ درصد برای دهک اول تا ٣٢.۵ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٢١.١ درصد برای دهک دهم تا ٢٣.۵ درصد برای دهک دوم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢۵.۵ درصد برای دهک اول تا ٣۵.۵ درصد برای دهک دهم است.
فاصله تورمی دهک‌ها
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٨,١ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۶.۵ درصد) ١.۶ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ١.٢ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٢.٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
۱۵: ماجرای کاهش ارزش سهام عدالت به زیر ۱۰ میلیون تومان چیست؟
درحالی ارزش واقعی سهام عدالت به کمتر از ۱۰ میلیون تومان رسیده است که در این محاسبه، قیمت سهام شرکتهایی که افزایش سرمایه داشته اند بعد از افزایش سرمایه در نظر گرفته شده اما تعداد سهام همان تعداد قبلی لحاظ شده است.
پس از آزادسازی سهام عدالت، مشمولان این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، می توانند با مراجعه به سامانه www.sahamedalat.ir ارزش واقعی سهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند. طی این مدت ارزش واقعی سهام عدالت با توجه به وضعیت شاخص بورس افزایش یا کاهش داشته است. برای مثال ارزش این سهام در تاریخ ۳۱ شهریورماه، کمی بیشتر از ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، در تاریخ چهارم شهریورماه کمی بیشتر از ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در تاریخ ۱۳ مردادماه، کمی بیشتر از ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.
بر این اساس و طبق آخرین به روز رسانی گزارش دارایی که مربوط به ششم آبان ماه است، ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومان کمی بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ تومان است. همچنین ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۰۰ هزار تومانی، کمی بیشتر از ۱۴ میلیون تومان است. البته باید توجه داشت در این محاسبه، قیمت سهام شرکت هایی که افزایش سرمایه داشته اند بعد از افزایش سرمایه در نظر گرفته شده اما تعداد سهام همان تعداد قبلی لحاظ شده است.
۱۶: بورس کالا محور مبادلات فولاد کشور می‌شود
سخنگوی هیات رییسه مجلس با اشاره به عرضه فولاد در بورس کالا بیان داشت: یکی از اهداف ما ساماندهی بازار فولاد و سوق دادن آن به سمت بورس کالا است تا بتوانیم عرضه فولاد را در بورس کالا منحصر کنیم تا همه چیز شفاف باشد.
به گزارش پایگاه خبری بورس کالا، محمد حسین فرهنگی اظهار کرد: باتوجه به نوسان غیرواقعی قیمت فولاد در ماه‌های اخیر، مجلس به دنبال آن است که به طور جدی به نوسان غیرمنطقی قیمت و البته قیمت گذاری دستوری ورود کند تا رویه‌ای منطقی و عادلانه برای تولیدکننده و مصرف کننده اجرایی شود.
وی گفت: عرضه کامل فولاد تولیدی کشور در بورس کالا یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت و مجلس در ماه‌های گذشته است البته مشکل کار به آنجا بر می‌گردد که به دلیل قیمت دستوری اعمال شده، شاهد ایجاد تلاطم در بازار فولاد و سواستفاده برخی افراد بودیم که با حضور رزم حسینی وزیر جدید صمت تعاملی جدید با مجلس آغاز شده تا عرضه فولاد از طریق بورس کالا تنها محور بازار باشد تا نرخ گذاری محصولات نیز در شفافیت کامل انجام شود.
فرهنگی افزود: در اولین جلسه علنی مجلس و با توجه به شرایط فعلی بازار فولاد طرحی را آماده کرده‌ایم که به آن خواهیم پرداخت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: پنج ماده جهت تصویب از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشنهاد شده است تا بتوانیم ناهماهنگی ها و چندگانگی‌های شبکه تولید و توزیع را ساماندهی کنیم.
وی در پایان گفت: به تازگی با حضور رزم حسینی وزیر صمت، تنظیم بازار فولاد مورد بررسی قرار گرفت و گزارش‌های وزیر مورد توجه کمیسیون قرار گرفت و به زودی اصلاحات خوبی در این حوزه اجرا می‌شود.
۱۷: صادرات رسمی کالاهای اساسی غیرقانونی است
سخنگوی گمرک ایران اظهار داشت: به دلیل مابه التفاوت قیمت این کالاها، کشورهای همسایه و سایر کشورها تقاضای بسیار زیادی برای خرید این اقلام از ایران دارند و در مقطعی هم شاهد آن بودیم در مناطقی مانند آبادان و خرمشهر از کشورهای همسایه برای خرید روغن و سایر مواد غذایی هجوم آورده بودند که این موضوع مدیریت شد.
روح‌الله لطیفی در پاسخ به اینکه آیا از مرزهای رسمی کشور صادرات کالاهای اساسی انجام می‌شود، اظهار داشت: پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی و به ویژه افزایش جهشی نرخ ارز، صادرات هر گونه کالای اساسی و کالایی که دولت به آن یارانه تخصیص می‌دهد، ممنوع است.
وی با بیان اینکه تا کنون اجازه صادرات ۲۵ قلم انواع کالاهای اساسی و یارانه‌دار را نداده‌ایم، گفت: به دلیل مابه التفاوت قیمت این کالاها، کشورهای همسایه و سایر کشورها تقاضای بسیار زیادی برای خرید این اقلام از ایران دارند و در مقطعی هم شاهد آن بودیم در مناطقی مانند آبادان و خرمشهر از کشورهای همسایه برای خرید روغن و سایر مواد غذایی هجوم آورده بودند که این موضوع مدیریت شد.
سخنگوی گمرک ایران تاکید کرد: صادرکنندگان حتی برای صادرات محصول فرآوری شده حاصل از کالای اساسی هم با محدودیت‌هایی مواجه هستند به طوری که برای صادرات آن هزینه یارانه‌ای که دولت برای ماده اولیه آن پرداخت می‌کند و مابه تفاوت در آن محصول محاسبه می‌شود و صادرکننده ملزم به پرداخت این هزینه به دولت است.
لطیفی ادامه داد: در ضمن حتی برخی از محصولات فرآوری شده هم با ممنوعیت صادرات مواجه هستند و اگر صادرات آن ممنوع نباشد صادرکننده می‌تواند آن محصول را صادر کند.
وی با اشاره به قاچاق کالاهای اساسی از کشور گفت: طبیعی است که وقتی مابه التفاوت کالاها در ایران با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه تفاوت معناداری داشته باشد، وقوع قاچاق طبیعی است و معمولا این کالاها به صورت غیر قانونی و به طور کوله بری از کشور خارج می‌شود.
۱۸: ایجاد پنجره واحد انتقال ارز صادرات نفت چه مزایایی دارد؟
شکل‌گیری پنجره واحد برای انتقال ارز حاصل از صادرات نفت به بخش صنعت و کشاورزی می‌تواند مسیر دورزدن تحریم‌ها را به دور از فساد امثال «بابک زنجانی» تسهیل کند.
بیژن زنگنه در۳۰ مهرماه بعد از برگزاری نشستی با با وزیران صنعت، معدن و تجارت (صمت)، جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی در محل وزارت صمت گفت: «با توجه به موافقت رئیس جمهوری با پیشنهاد وزارت نفت ما باید یک پنجره واحد ایجاد کنیم برای اینکه کارها به سرعت انجام شود و وقت مردم در رفت‌وآمد میان دستگاه ها تلف نشود. نتیجه کار هم باید سریع به متقاضی اعلام تا تکلیف مشخص شود».
حضور گسترده وزیران و مدیران مرتبط در این نشست، اهمیت این نشست را نشان می‌دهد. مهمتر از آن، پیشنهاد وزارت نفت برای ایجاد سازوکار پنجره واحد در واردات کالاها و ارز حاصل از صادرات است.
با وجود آنکه این سئوال اصلی و مهم همچنان وجود دارد که چرا این پنجره واحد تاکنون شکل نگرفته است، اما به هر صورت، اهمیت آن در شرایط حاضر موضوعی غیرقابل انکار است.
روش ایران در فروش و دستیابی به پول نفت در دوران تحریم چند گونه است. اول اینکه نفت به طریقی در خارج فروخته شده و پول آن به داخل منتقل می شود و در داخل در اختیار دستگاه‌ها و صنایع مختلف قرار می گیرد.
راه حل دوم قرار دادن این پول در یکی از بانک‌های خارجی است که حاضر به همکاری با ایران هستن.
درحال حاضر با وجود مشکلات فروان در صادرات نفت، به هر ترتیب بخشی از نفت ایران صادر می‌شود. در کنار آن ایران از سال ۹۲ تا کنون توانسته به توانایی خوبی در تولید و صادرات محصولات پتروشیمی دست پیدا کند و ارز حاصل از این صادرات نیز برای واردات کالاها و اساسا مایحتاج ارزی کشور بسیار با اهمیت است.
در سال ۹۲ و پایان دولت دهم، مجموعه صادرات محصولات پتروشیمی ۱۱ میلیارد دلار بود. این رقم تا انتهای دولت روحانی به ۲۵ میلیارد دلار جهش می یابد و اگر در دولت های آینده نیز این روند ادامه بیابد، می‌تواند تا سال ۱۴۰۴ به رقم چشمگیر ۳۷ میلیارد برسد.
حالا قرار است برای استفاده از این ظرفیت‌ها و با توجه به مشکلاتی که برای تامین ارز مورد نیاز در داخل وجود دارد، پنجره واحدی شکل بگیرد که فرماندهی آن نیز با زنگنه و وزارت نفت خواهد بود.
وزیر نفت در ارتباط با این مساله گفته است: «ما باید درباره چارچوب تشکیل این پنجره واحد، تصمیم‌گیری کنیم و دستگاه‌های متقاضی و دستگاه‌هایی که باید عملیات ستادی را انجام دهند کار را آغاز کنند تا واردات کالا از طریق صادرات نفت انجام شود ضمن اینکه از هفته آینده کار عملیاتی را آغاز می‌کنیم».
باتوجه به حضور وزرای مختلف و مرتبط با صنعت، کشاورزی و حتی رئیس کل بانک مرکزی در این پنجره واحد، به نظر می رسد در صورت همکاری این نهادها با یکدیگر امکان این وجود دارد که برگ مثبت دیگری در این سال آخر دولت در ارتباط با رفع مشکلات واردات رقم بخورد. البته باید توجه داشت که در صورت موفقیت این طرح، احتمالا شاهد حملات جدید به زنگنه و وزارت نفت خواهیم بود.
با این وجود اگر خود نهادهای دولتی همکاری موثری را با وزارت نفت داشته باشند، دولت می‌تواند در پایان کار، کارنامه مثبتی را از خود برجای بگذارد که به جای آنکه در دوره تحریم نفت خام بیشتری را به دلالان و فاسدان تقدیم کند، آن را تبدیل به فرآورده‌های نفتی کرده و با کمک ارز حاصل از صادرات آن، تحریم ها را کم‌اثرتر کند.
این کار به شیوه‌ای انجام می‌شودکه منجر به تولید افراد فاسدی چون بابک زنجانی نشود. در واقع دور زدن تحریم‌ها این بار می‌تواند با کارنامه خود دولت در افزایش تولید پتروشیمی‌ها صورت بگیرد که مقدمات آن را هم خود همین دولت پایه‌ریزی کرده است.
۱۹: تداوم حرکت صعودی قیمت‌ها در بازار مسکن/ سرعت افزایش قیمت متوقف نشد
بررسی جدیدترین آمار تحولات مسکن حاکی از آن است که بازار روند افزایش قیمت مسکن حدود ۱۰ درصدی ماهانه خود را همچنان طی می‌کند.
عدم انتشار آمار تحولات بازار مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی وارد چهارمین ماه خود شده است. این وزارتخانه از مردادامسال به این سو با هدف جلوگیری از افزایش قیمت مسکن، انتشار گزارش‌های این بخش را متوقف کرده است!
اما در مقابل بانک مرکزی همچنان آمار تحولات بازار مسکن را به صورت ماهانه منتشر می‌کند و بر اساس جدیدترین آن که دیروز روی سایت این بانک بارگذاری شد متوسط قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران به ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. این قیمت در مقایسه با شهریورماه امسال ۱۰ درصد افزایش یافته است. نیمه شهریور ماه امسال بانک مرکزی در خبری کوتاه از “کاهش رشد قابل توجه افزایش قیمت مسکن” در تهران خبر داده بود.
بررسی تحولات قیمت بازار مسکن حاکی از آن است که به طور متوسط قیمت مسکن ماهانه ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و می‌توان پیش بینی کرد آبان‌ماه ۹۹ نیز میزان افزایش قیمت‌ها در همین سطح باشد و منطقه یک همچنان رکورددار رشد قیمت‌ها در تهران خواهد بود.
به گزارش تسنیم در ماه گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک پایتخت ۵۶ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان بود که در مقایسه با قیمت شهریور ماه حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است.
بیشترین قیمت متوسط مسکن پس از منطقه یک مربوط به منطقه ۳ با ۵۰ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان بوده است. متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه ۲ نیز طی مهرماه امسال ۴۲ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان بوده است.
کمترین متوسط قیمت نیز با ۱۲ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان متعلق به منطقه ۱۸ بوده است. در شهریور ماه امسال متوسط قمت مسکن در این منطقه ۱۰ میلیون و ۴۱۳ هزار تومان بود.
طبق روال همیشگی نیز بیشترین معاملات مسکن با ۱۲۷۰ فقره مربوط به مطقه ۵ بوده که البته برخی از فعالان بازار مسکن بر این بارند این آمار از معاملات صوری و با هدف افزایش قیمت در این منطقه نشأت می‌گیرد. در شهریور ماه ۱۳۰۴ فقره قرارداد در این منطقه ثبت شده بود.
کمترین معاملات انجام شده نیز با ۶۵ فقره مربوط به منطقه ۱۹ است. در شهریور ماه در این منطقه ۶۷ فقره قرارداد در سامانه کد رهگیری ثبت شده بود.
۲۰: مقررات نگهداری کالاهای خطرناک در بنادر بازنگری شد
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: پس از حادثه انفجار در بندر بیروت، در نگهداری کالاهای خطرناک در بنادر تجاری کشور بازنگری شد و موارد و کالاهای مستعد خطر را از این بنادر خارج کردیم.
به گزارش صدا و سیما، محمد راستاد با اشاره به اینکه حمل و نقل کالاهای خطرناک جز مواردی است که در فرایند تجارت بین‌المللی همواره از طریق دریاها جابجا می‌شوند و در بنادر نیز محل‌های خاصی برای نگهداری آنها وجود دارد افزود: در بنادر تجاری کشور، این کالاها از نظر ساختار و نحوه نگهداری به نحوی نگهداری می‌شوند که حداقل ماندگاری را داشته باشند و با توجه به ریسک آنها، از توقف کالاهای دارای ریسک بالا جلوگیری می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در مقررات و تدابیر نگهداری این کالاها، سایت‌های اختصاصی نگهداری کالاهای خطرناک و نگهداری در حداقل زمان ممکن و تعیین تکلیف سریع کالاهایی که الزاماً باید ماندگاری بیشتری در بنادر داشته باشند بازنگری شده و زمینه بروز حادثه‌ای نظیر انفجار بندر بیروت در بنادر کشور وجود ندارد.
وی همچنین از ارزیابی مداوم کالاهای دارای ریسک نگهداری در بنادر تجاری کشور خبر داد و گفت: در حوادث اخیر به طور خاص روی کالاهایی که دارای قابلیت انفجار دارند تمرکز کردیم و مواردی که قابلیت انفجار داشت را نیز از بنادر منتقل کردیم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین با اشاره به تلاش دشمنان در دو نوبت در سال جاری برای ایجاد اختلال در سامانه‌های راهبری و مدیریت بنادر افزود: تهدیدات سایبری به مجموعه تهدیداتی که همواره متوجه بخش حمل و نقل دریایی و تجارت خارجی کشور بوده افزوده شده و هدف این اقدامات ایجاد اختلال در فعالیت‌های دریایی کشور است.
وی افزود: خوشبختانه با همکاری و استفاده از نظرات و دیدگاه‌های فنی سازمان پدافند غیرعامل و استفاده از درس‌های حوادث گذشته نسبت به بهبود زیرساخت‌ها عمل کرده‌ایم و آنها را برای آمادگی واکنش مناسب به هرگونه اقدام خصمانه ارتقا داده‌ایم.
