۱: مسکن ملی با متری ۲.۷میلیون تومان ساخته می‌شود
معاون وزیر راه و شهرسازی از ابلاغ قرارداد ساخت طرح ملی مسکن با پیمانکاران به ازای متری ۲.۷ میلیون تومان خبر داد.
حبیب‌الله طاهرخانی در نشست خبری تشریح فعالیت‌های شرکت عمران شهرهای جدید اظهار داشت: افتتاحی که امروز در شهر جدید پردیس انجام شد، یکی از بزرگترین افتتاح‌های مسکن مهر بود که مجموع افتتاح‌های پردیس را به ۶۰ هزار واحد رساند. در کل کشور هم امروز ۴۰ هزار واحد مسکن مهر، افتتاح و پرونده مسکن مهر ۱۰ استان بسته شد.
وی ادامه داد: از مجموع کل مسکن مهر برنامه‌ریزی شده، ۱۵۰ هزار واحد باقی مانده است که ۱۰۰ هزار واحد آن یا فاقد متقاضی است یا مشکل قضائی دارد. ۵۰ هزار واحد هم دولت متعهد است که در اسرع وقت ابنیه و خدمات روبنایی و زیربنایی آنها را تکمیل کند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید افزود: مجموع واحدهای طرح اقدام ملی مسکن شهرهای جدید که شروع شده، ۱۲۰ هزار واحد است. سعی کرده‌ایم طرح اقدام ملی در اراضی، بدون مشکل و دسترسی به خدمات پایه آنها فراهم باشد.
به گفته طاهرخانی، تمرکز ما در مسکن مهر، در ساخت واحد است و قرار نیست مانند مسکن مهر، زیرساخت‌های سکونتی را هم تأمین کنیم؛ اتفاقی که در مسکن مهر رخ داد و به عنوان مثال در پردیس پست ۶۰۰ کیلوولت نصب کردیم که ۲.۵ سال ساخت آن طول کشید. همچنین خط لوله اتصال آب به قطر ۶۰۰ میلیمتر در پردیس اجرایی شد، ایستگاه پمپاژ آب ساختیم و همه این خدمات، هزینه و زمان زیادی از ما گرفت اما در طرح اقدام ملی با چنین مشکلی مواجه نیستیم.
وی در خصوص آورده متقاضیان طرح ملی مسکن گفت: بر اساس آخرین برآوردها، ساخت واحد با متری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۰ درصد افزایش این رقم به پیمانکاران ابلاغ شده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: قراردادهای طرح ملی مسکن در شهر جدید پردیس امضا شده، اراضی را پیمانکاران تحویل گرفته، ساخت فنداسیون برخی واحدها نیز شروع شده و پیمانکاران رقم ابلاغی را پذیرفته‌اند.
وی درباره تحویل واحدهای مسکن مهر دارای نقص اظهار داشت: با دستور وزیر راه و شهرسازی، هیچ واحد مسکن مهر با نواقص به متقاضی تحویل نمی‌شود؛ هر نقصی باشد، پیمانکاران موظف به رفع آن هستند. ممکن است در برخی پروژه‌ها، پیمانکاران اهل نباشند که واحدهای بسیار کمی دارای ایراد باشد اما در مجموع شرکت عمران شهرهای جدید مکلف به رفع ایرادات است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: حتی در شرکت عمران شهر جدید پردیس، واحد رفع نقص ایجاد شده تا به شکایات متقاضیان رسیدگی شود. بخش عمده‌ای از پروژه‌های مسکن مهر از لحاظ مقررات ملی ساختمان و نما مناسب‌سازی شده و اگر واحدها بی‌کیفیت بود، با این قیمتها خرید و فروش نمی‌شد.
طاهرخانی درباره اخذ مالیات از واحدهای مسکن مهر خالی گفت: قانون مالیات خانه‌های خالی مشمول شهرهای جدید و مسکن مهر هم می‌شود. قبلاً تصور می‌کردیم که تعداد خانه‌های خالی شهر جدید پردیس نسبت به متوسط شهر پردیس بیشتر باشد اما به صورت پایلوت، سه فاز را بررسی کردیم و دیدیم که نسبت واحدهای خالی مسکن مهر پردیس با متوسط شهر پردیس، تفاوت فاحش و معناداری ندارد.
۲:اسناد همکاری بلندمدت ایران و افغانستان آماده است
سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد اظهار داشت: سندهایی برای همکاری‌های درازمدت بین افغانستان و ایران آماده شده است و طی چند ماه آینده شاهد فصل جدیدی از همکاری‌ها بین دو کشور خواهیم بود.
جابر انصار، سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد، درباره افتتاح خط راهآهن خواف-هرات در ماه جاری، این طرح را از نقشه‌های راهبردی بسیار مهم در توسعه روابط سیاسی-اقتصادی، بین دو کشور ایران و افغانستان دانست و گفت: طرح احداث راهآهن بین خواف و هرات، از سال‌ها پیش توسط روسای جمهور دو کشور ایران و افغانستان مصوب شده بود و مراحل اجرایی آن توسط دستگاه‌های اجرایی وزارت راه و اداره خط آهن افغانستان که زیرمجموعه وزارت فوایدعامه این کشور است، پیگیری شد. وزارتخانه‌های امور خارجه ایران و افغانستان هم نهایت تلاش خود را انجام دادند تا این همکاری به بهترین شکل عملی شود.
انصار با بیان اینکه روابط تجاری بین ایران و افغانستان بر مبنای صادرات و واردات استوار است و ترانزیت نقش مهمی در این بین دارد، افزود: حمل و نقل ریلی می‌تواند کمک بزرگی به انتقال زمینی کالا بین دو کشور کند و تاثیری مستقیم، هم روی فرایند تولید و هم بازار مصرف دارد.
وی گفت: این شیوه می‌تواند هزینه‌ها را بسیار پایین بیاورد و سطح مراودات تجاری را بالا ببرد و به علاوه، برای مناطقی که در مسیر این خط آهن قرار دارند، این اتفاق می‌تواند یکی از عوامل توسعه باشد.
سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در شهر مشهد، افزود: من یقین دارم که این طرح می‌تواند باعث پیشرفت مناطق محروم از جمله خواف، سنگان و همچنین خوریان هرات باشد. از اولین روزها خواهان پیوستن افغانستان از طریق خطوط ریلی به جهان جدید بوده‌ایم و می‌خواستیم کشورمان به آب‌های آزاد دسترسی پیدا کند. به طور قطع ما می‌توانیم از این طریق مراودات تجاری‌مان را با ایران و سایر کشورهای منطقه افزایش بدهیم.
وی گفت: با افتتاح این خط راهآهن، محموله‌های مسیر بندرعباس و سایر شهرهای ایران به افغانستان، با هزینه بسیار کمتری ترانزیت خواهند شد و از طرفی امیدواریم که خط راهآهن چابهار-خواف به این طرح اضافه شود.
انصار با بیان اینکه با توجه به وعده دولت محترم جمهوری اسلامی ایران، هدف اساسی و اصلی افغانستان این است که خط‌آهن چابهار، به خط‌آهن خواف-هرات وصل شود، اظهار داشت: در این صورت ما می‌توانیم از چابهار، محموله‌های ترانزیتی افغانستان را با کشورهایی مانند هند، امارات متحده عربی، عمان و چین مبادله کنیم. به این ترتیب، هم مسیر کوتاه‌تر خواهد شد و زمان دسترسی به کالاها کم می‌شود و هم هزینه‌ها کاهش خواهند یافت.
وی درباره تاثیر تجارت بر جنبه‌های دیگر روابط دو کشور ایران و افغانستان گفت: به طور قطع تعاملات اقتصادی، تاثیر به سزایی بر همکاری‌ها و گفتمان‌های سیاسی و امنیتی بین دو کشور می‌گذارد و به هم‌افزایی در سایر بخش‌ها هم منجر خواهد شد.
به علاوه، مناطق محرومی که در هر دو کشور، در مسیر این خط‌آهن قرار دارند، استفاده‌های بزرگی از این ظرفیت خواهند کرد. این طرح در آن مناطق اشتغال ایجاد می‌کند و در انکشاف و انتقال معادن این شهرها بسیار موثر است.
سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در شهر مشهد به چشم‌اندازی که پس از اجرای طرح راه آهن خواف_هرات در روابط دو کشور وجود خواهد داشت اشاره کرد و گفت: سندهایی برای همکاری‌های درازمدت بین افغانستان و ایران آماده شده است و طی چند ماه آینده شاهد فصل جدیدی از همکاری‌ها بین دو کشور خواهیم بود.
۳: صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا ۸ درصد افزایش یافت
جدیدترین گزارش ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که میزان صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا، حدود هشت درصد افزایش یافته است.
هر چند در سال های گذشته تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا، میزان تجارت مستقیم ایران و اروپا به شکل قابل توجهی کاهش یافته و در ماه‌های ابتدایی سال جاری میلادی نیز تحت تاثیر کرونا، این آمار افت بیشتری یافت اما براورد صورت گرفته از عملکرد هشت ماهه کشور در تجارت با اروپا نشان از افزایش هشت درصدی صادرات دارد.
بر این اساس صادرات ایران در ماه آوریل به پایین‌ترین سطح خود رسیده اما پس از آن افزایش یافته است. ایران در ماه جولای با صادرات حدودا ۹۲ میلیون دلاری، بهترین آمار صادراتی خود در سال جاری را به ثبت رسانده است و در مجموع هشت ماه، میزان کل صادرات ایران به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.
در حوزه واردات اما عملکرد ایران در تجارت با اروپا در تمام ماه‌ها ثباتی نسبی را نشان می‌دهد و در مجموع میزان کل واردات در هشت ماهه ابتدایی سال جاری میلادی به ۲.۵ میلیارد یورو رسیده که این عدد در قیاس با مدت مشابه سال قبل، کاهشی ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.
مانند تمام آمارهای ثبت شده در سال‌های اخیر، همچنان آلمان، اصلی‌ترین شریک تجاری ایران در اروپا به شمار می‌رود. در طول این هشت ماه، آلمان از ایران حدودا ۱۸۴ میلیون یورو واردات داشته و در طول همین مدت حدود یک میلیارد دلار صادرات به ایران را نیز به ثبت رسانده است. در میان مقاصد صادراتی ایران در اروپا، هلند با رشد واردات بیش از هشت برابر در رده دوم قرار گرفته و پس از آن ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، رومانی و بلغارستان قرار گرفته‌اند.
در میان صادرکنندگان اصلی کالا از اروپا به ایران نیز پس از آلمان، ایتالیا در رتبه دوم و هلند در رتبه سوم قرار گرفته‌اند و فرانسه، اسپانیا، دانمارک و بلژیک دیگر شرکای تجاری ایران در اروپا را تشکیل می‌دهند.
۴: انتظار داریم صندوق بین المللی پول تقاضای وام ایران را تصویب کند
رئیس کل بانک مرکزی خطاب به رئیس صندوق بین المللی پول گفت: ما از صندوق انتظار داریم فارغ از فشار آمریکا تقاضای وام ایران را تصویب کند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در نشست روسای بانک مرکزی کشورهای عضو منا (MENA) با اشاره به درخواست ایران برای دریافت منابع اضطراری از صندوق بین المللی پول به منظور مقابله با ویروس کرونا گفت: ما انتظار داریم که صندوق بین‌المللی پول به سرعت و بدون هیچ گونه تبعیض و تاثیرپذیری از لابی‌گری‌های سیاسی و یا فشارهای دیگر کشورها از جمله ایالات متحده به این درخواست قانونی پاسخ دهد.
همتی در این نشست که عصر امروز به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد تاکید کرد: بیماری کووید ۱۹ به بسیاری از کشورها آسیب رساند و در آن میان ایران بیشتر از بسیاری از کشورها آسیب دید. اما علیرغم تحریم‌های شدید آمریکا و وضعیت دشواری که کشور ما با آن مواجه شد، ما موفق شدیم این مسئله را مهار کنیم و سیاست‌های اقتصادی خویش را پیش ببریم.
همتی با بیان اینکه باید پذیرفت که هر کشور به منابع مالی مناسب و کافی نیاز دارد تا بتواند سیاست‌های خود را پیش ببرد، تصریح کرد: وضعیت پیش‌بینی نشده کنونی بسیاری از کشورها را با مشکل بودجه و نقدینگی مواجه ساخت و ایران نیز از این قضیه مستثنی نیست.
رییس کل بانک مرکزی افزود: ایران توانست با اتکا به منابع قانونی خود اقدامات مناسبی را انجام دهد؛ اما مشکل آنجاست که تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، ایران را از دسترسی به منابع خود که بدون هیچ منطق قابل قبولی در خارج از کشور مسدود شده‌اند، محروم می سازد.
همتی با تاکید بر اینکه همزمان و با توجه به وضعیت کنونی، ایران همانند دیگر کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول این حق را دارد که از منابع اضطراری صندوق که برای مقابله با ویروس کرونا فراهم شده‌اند استفاده کند، گفت: ایران جزو اولین کشورهایی بود که درخواست دریافت منابع اضطراری را داد اما متاسفانه این فرآیند به طور غیرمنطقی و بدون هیچ نتیجه مشخصی زمان زیادی به طول انجامیده است.
وی ادامه داد: به تازگی به من اطلاع داده شد که بر اساس بیانیه اداری ۱۵ اکتبر ۲۰۲۰، به مدیر اجرایی گروه آمریکا دستور داده شده است تا با درخواست ایران برای تسهیلات مخالفت کند. در این صورت خواسته یک کشور، دیگری را از دسترسی به منابع مالی لازم برای مقابله با اثرات کوید ۱۹ محروم می‌سازد.
همتی با بیان اینکه این امر آشکارا با روحیه و اهداف یک سازمان بین‌المللی مغایرت دارد، گفت: ما انتظار داریم که صندوق بین‌المللی پول به سرعت و بدون هیچ گونه تبعیض و تاثیرپذیری از لابی‌گری‌های سیاسی و یا فشارهای دیگر کشورها از جمله ایالات متحده به این درخواست قانونی پاسخ دهد.
کریستالینا جورجیوا، رییس صندوق بین المللی پول نیز در سخنرانی پایانی خود با تاکید بر این موضوع که سعی می‌کنیم در تخصیص تسهیلات مقابله با بیماری کووید۱۹ بدون تبعیض عمل کنیم، تصریح کرد: شرایط ایران برای بهره‌مندی از وام صندوق بین‌المللی پول را درک می‌کنیم و بر همین مبنا تمام تقاضاهای باقیمانده از کشورهایی که هنوز وام مقابله با کرونا دریافت نکرده‌اند را بررسی و تلاش می‌کنیم شرایط بهره‌مندی همه کشورها را فراهم کنیم.
۵: ممنوعیت واردات برنج برداشته شد/ دپوی ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرکات
معاون گمرک ایران با بیان اینکه از امروز ممنوعیت واردات برنج برداشته شد، گفت: بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرکات دپو شده که امید است ظرف روزهای آینده با صدور کد رهگیری بانک، ترخیص شوند.
به گزارشز گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی اظهار داشت: از امروز، اول آبان ماه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار ممنوعیت فصلی برنج برداشته می‌شود.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک افزود: بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرکات دپو شده که پیشتر مشکل تأمین ارز داشتند که در حال حاضر در صف تخصیص ارز قرار گرفته و امید است ظرف روزهای آینده با صدور کد رهگیری بانک نسبت به ترخیص این اقلام از گمرکات کشور اقدام شود.
۶: صادرات فولاد در دو راهی سخت
به مناسبت روز ملی صادرات (۲۹ مهرماه) و کاهش شدید صادرات محصولات فولادی، یک کارشناس صنعت فولاد در قالب یک یادداشت، ضمن تاکید براینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد اعمال محدودیت‌های صادراتی، نه‌تنها کمکی به کاهش قیمت فولاد نکرده، بلکه موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی که حاصل سال‌ها تلاش فعالان این حوزه نیز بوده، شده است.
نتیجه فاصله گرفتن فراوان قیمت محصولات فولادی داخلی از قیمت‌های جهانی را خروج ارز از کشور و عدم بازگشت آن، قاچاق محصولات و رقابت منفی شدید میان تولیدکنندگان دانست.
در یادداشت اشکان بهرامی آمده است: روز ملی صادارت را در سال ۱۳۹۹ در حالی گرامی داشتیم که متاسفانه شاهد کاهش ۴۹ درصدی صادرات محصولات فولادی در شش ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته بوده‌ایم. در شرایطی که کشور تحت ظالمانه‌ترین تحریم‌ها از سوی آمریکا قرار داشته و از سوی دیگر، درگیر تبعات اقتصادی همه‌گیری ویروس کرونا است و بیش از هر زمان دیگری نیاز به ارز آوری از محل صادرات غیر نفتی دارد، به نظر می‌رسد تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های ضد صادراتی از طرف وزارت صمت، مهمترین عامل در کاهش صادارت محصولات فولادی باشد.
کنترل بازار داخلی به قیمت کاهش صادارت
افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت محصولات فولادی همچون میلگرد سایز ۱۴ نیشابور که نمودار آن در ذیل قابل مشاهده است، دست‌اندرکاران وزارت صمت را برآن داشت تا با ابطال دستورالعمل‌های قبلی و اعمال دستورات جدید همچون نامه‌های شماره ۶۰/۴۶۳۳۸ در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ و ۹۹/۶۶۴۲۰۵ در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۹، با ملزم ساختن عرضه ۶۰ الی ۷۰ درصدی محصولات تولیدی کارخانه‌های فولادی در بورس و منوط کردن صادرات تمامی محصولات فولادی به بررسی و مجوز وزارت صمت، عملا ترمز صادرات محصولات فولادی کشیده شود.
همانطور که در نمودار فوق مشخص هست، اعمال محدودیت‌های صادراتی و کاهش میزان صادرات هیچ کمکی در کاهش قیمت محصولات فولادی نداشته و تنها منجر به از دست رفتن بازارهای صادراتی گشته است که طی سالیان فراوان و با خون‌دل خوردن دست‌اندرکاران این صنعت، به سختی به دست آمده است.
این درحالی است که صادرکنندگان خود به نوعی قربانی افزایش قیمت‌های داخلی هستند؛ چراکه به طور مثال با بالا رفتن قیمت ورق گرم در داخل ایران، عملا صادرات محصولات مشتقه همچون پروفیل به صفر رسیده یا در شش ماهه ابتدایی سال جاری برای اولین بار در چند سال اخیر، واردات ورق ۸۷ درصد از صادرات ورق گرم پیشی گرفته است!
تبعات قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی بر صادرات
با انتشار دستورالعملی جدید که نشان از عزم جدی وزارت صمت مبنی بر عدم وابستگی قیمت‌گذاری محصولات فولادی به قیمت جهانی فولاد و اعمال سقف رقابت در بورس کالا است، به نظر می‌رسد در ادامه‌ی سال، شاهد قیمت‌گذاری دستوری فارغ از واقعیت‌های بازار خواهیم بود. همانند اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۷ و در زمان تصدی جناب آقای سرقینی در وزارت صمت شاهد آن بودیم.
با فاصله گرفتن فراوان قیمت محصولات فولادی داخلی و قیمت‌های جهانی، مشتریان خارجی به ویژه مشتریان عراقی و افغان، با خرید این محصولات بدون فاکتور شروع به صادارت ریالی محصولات کردند. هم اکنون نیز، شواهد حاکی از قوت گرفتن این رفتار در صادرات محصولات فولادی است که نتیجه‌ای جز خروج ارز و عدم بازگشت آن، قاچاق محصولات صادراتی و رقابت منفی شدید میان تولیدکنندگان نخواهد داشت.
شاید در برهه‌ای این نظام قیمت‌گذاری دستوری به حرکت خود ادامه دهد، اما بی‌شک سود ارزان بودن مصنوعی فولاد به جیب مصرف‌کننده نهایی نخواهد رسید و این مشتریان خارجی هستند که از یارانه‌ی انرژی و نیروی کار ارزان بهره‌مند خواهند شد.
راه برون‌رفت از بحران صادراتی
همانطور که بارها این موضوع مورد درخواست و اشاره صادرکنندگان محصولات فولادی بوده است، چند نرخی بودن ارز و تفاوت آن در نظام پیمان‌سپاری ارزی با بازار آزاد ، عدم به‌روزرسانی قیمت‌های پایه محصولات فولادی، مشکلات قانونی در واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان و قوانین دست‌وپاگیر در اعطای مجوز صادراتی مهمترین مشکلات و موانع گسترش صادارت این محصولات است.
به طور مثال زمانیکه تولیدکننده در صادرات محصولات فولادی مجبور است قیمت ریالی داخلی خود را با قیمت دلار آزاد (مثلا ۲۸ هزار تومان)، به قیمت دلاری تبدیل کرده و در ادامه به قیمت ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان کمتر، در سامانه نیما واگذار کند یا محصول صادارتی را بفروشد و وقتی محصول به مرز رسید، متوجه تاخیر وزارت صمت در تایید کوتاژ صادراتی خود شود، این موارد همه و همه، باعث می‌شود صادرکننده متحمل ضررهای هنگفتی گردد.
بنابراین توصیه می‌شود به مانند سال‌های گذشته، به اعتبار سابقه صادرکنندگان خوش‌نام که ارز خود را بازگردانده و به مقدار مکفی در بازار داخل نیز فعال هستند، شرط اعطای مجوز موردی تک‌به‌تک کوتاژه‌های صادراتی برداشته شود و با تک نرخی کردن ارز، این شاهرگ حیاتی ارزی، یعنی صادرات غیر نفتی را تقویت نماییم.
در نتیجه: همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، بازار فولاد به علت ماهیت سفته‌بازی که بخش اعظم تقاضاهای فعال را در بر می‌گیرد، بسیار نسبت به اخبار سیاسی حساس است؛ لذا به نظر می‌رسد با پخش شایعه اخبار مثبت همچون احتمال شکست ترامپ در هفته‌های آینده و نامه‌های منتشر شده از سوی وزارت صمت، شاهد کاهش قیمت محصولات فولادی باشیم. بنابراین فرصت مناسبی برای صادارت محصولات فولادی پیش خواهد آمد که پیشنهاد می‌شود با برداشتن شرط مجوزهای موردی برای هر کوتاژ صادراتی، هم باعث بازگشت بیشتر ارز شده و هم از گسترش قاچاق صادراتی جلوگیری گردد.
۷: ایجاد پنجره واحد برای واردات کالا از طریق صادرات نفت
وزیر نفت ضمن اشاره به موافقت رئیس جمهوری برای ایجاد پنجره‌ای واحد به‌منظور واردات کالا از طریق صادرات نفت با هدف سرعت‌بخشی به کارها، گفت: از هفته آینده کار عملیاتی را آغاز می کنیم.
به گزارش صداوسیما، بیژن زنگنه شامگاه چهارشنبه (۳۰ مهرماه) در نشستی مشترک با وزیران صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی در محل وزارت صمت، اظهار داشت: با توجه به موافقت رئیس جمهوری با پیشنهاد وزارت نفت ما باید یک پنجره واحد ایجاد کنیم برای اینکه کارها به سرعت انجام شود و وقت مردم در رفت‌وآمد میان دستگاه‌ها تلف نشود.
وی افزود: نتیجه کار هم باید سریع به متقاضی اعلام تا تکلیف مشخص شود.
وزیر نفت گفت: ما باید درباره چارچوب تشکیل این پنجره واحد، تصمیم‌گیری کنیم و دستگاه‌های متقاضی و دستگاه‌هایی که باید عملیات ستادی را انجام دهند کار را آغاز کنند تا واردات کالا از طریق صادرات نفت انجام شود ضمن اینکه از هفته آینده کار عملیاتی را آغاز می‌کنیم.
۸: بزرگترین عرضه داخلی بورس انرژی اتفاق افتاد
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس از بزرگترین عرضه تاریخ بورس انرژی از سوی این شرکت خبر داد و گفت: با تامین خوراک صنایع پایین دستی به جهش تولید در کشور کمک خواهیم کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، محمدعلی دادور افزود: شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس به عنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان به سبب مقیاس تولید و تنوع فرآورده نقشی تعیین‌کننده در بازار دارد و با عرضه ۱۴۰ هزار متریک-تن نفتای سبک روز تاریخی را در بورس کشور رقم زد.
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با اشاره به بی‌سابقه بودن فروش این حجم از فرآورده در رینگ داخلی، ادامه داد: این عرضه تاریخی در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر و جلوگیری از خام‌فروشی صورت پذیرفت؛ چرا که نفتای سبک خوراک پتروشیمی‌های کشور است و می‌تواند با تامین خوراک صنایع پایین دستی به جهش تولید در کشور کمک کند.
دادور اظهار داشت: شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس هم‌اکنون جایگاه راهبردی در توازن انرژی کشور و منطقه ایفا می‌کند. این وعده را به مردم می‌دهیم که به رغم ایجاد شرایط ویژه به سبب شیوع ویروس کرونا، از تمام ظرفیت‌ها برای ایجاد جهش در تولید استفاده کنیم.
۹: پورابراهیمی: مجلس با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مجلس و کمیسیون اقتصادی اساسا با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند، چرا که این رویه جز ایجاد فساد و رانت در کشور سودی دیگر ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز مجلس که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره بررسی گرانی‌های موجود در بازار برگزار شد، بیان کرد: با توجه به لزوم اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه قیمت گذاری چرخه‌های کالایی در کشور و لزوم حمایت از فعالان اقتصادی یکی از موضوعاتی که مورد بررسی قرار گرفت قیمت گذاری در حوزه فولاد است. یکی از مسائلی که اخیرا در این حوزه مطرح شد موجب بروز اشکالاتی در کشور شد و این موضوع را با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشتیم تا قیمت گذاری در این حوزه مورد بازنگری قرار گیرد. خوشبختانه توافق‌های خوبی با وزارت صنعت، معدن و تجارت حاصل شد.
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از مواردی که مورد نظر است این است که مجلس شورای اسلامی و ارکان نظام کمک کنند تا قیمت گذاری دستوری کنار رود، چرا که قیمت گذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در کشور فایده دیگری ندارد. اساسا مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی با قیمت گذاری دستوری مخالف هستند. برای اینکه ما کمک کنیم به فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید اجازه دهیم تا مکانیزمی که در قانون دیده شده در بحث قیمت گذاری دنبال شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس قانون اگر کالایی وارد بورس شود باید از چرخه قیمت گذاری خارج شود. نکته دوم سقف قیمت‌هایی است که باید برای رعایت حقوق مصرف کنندگان در کشور مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال اگر ما در کشور از مزیت‌های سنگ آهن برخوردار هستیم باید محصولات نهایی فولادی که مردم استفاده می‌کنند قیمتش کمتر یا به اندازه قیمت‌های جهانی باشد. متاسفانه در شرایط کنونی اینگونه نمی‌باشد. در چرخه فرآیند کشور متاسفانه مواد اولیه معادل یک دوم قیمت ارائه می‌شود با انرژی و کارگر ارزان اما قیمت نهایی محصول که دست مردم می‌رسد ۲۰ درصد بالاتر از قیمت‌های وارداتی است.
وی در ادامه تاکید کرد: سقف قیمتها باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی تعیین شود که متناسب با مزیت‌های نسبی که در کشور وجود دارد حداکثر برابر با قیمت‌های جهانی باشد و این قابل قبول نیست که بالاتر از قیمت کالاهای وارداتی باشد. مساله‌ی بعدی که مورد توافق قرار گرفت فرآیند قیمت گذاری است.
۱۰: معاون اول رییس‌جمهور: حذف بخش خصوصی از اقتصاد جفا به کشور است
جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
معاون اول رییس جمهور در این جلسه با اشاره به اینکه تولید کنندگان و صادر کنندگان کشور سربازان خط مقدم در جنگ اقتصادی علیه کشورمان هستند، گفت: در این برهه حساس کنونی هر کس که بخواهد بخش خصوصی را از اقتصاد حذف کند جفا به کشور کرده است زیرا آنها در این شرایط اقتصادی بیشترین خدمت را به کشور خود ارائه دادند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم فضا برای فعالیت بخش خصوصی ناامن شود، تصریح کرد: مهمترین وظیفه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است.
وی با اشاره به سخنان رییس پارلمان بخش خصوصی در این جلسه در خصوص وضعیت بخش خصوصی کشور، اظهار داشت: جهت گیری های اقتصادی کشور باید مطابق آنچه مقام معظم رهبری گفته اند تدوین شود. بر این اساس نهادهای عمومی نباید به هیچ وجه رقیب بخش خصوصی باشند و بخش خصوصی باید میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد.
جهانگیری با اشاره به وضعیت بیکاری فصل تابستان نسبت به تابستان سال گذشته، گفت: تنها حدود ۴۰ هزار نفر در بخش صنعت شغل خود را از دست داده اند در حالیکه در همین مدت بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی از دست رفته است. بخش خصوصی در حوزه صنعت تلاش بسیاری برای تامین ارز و جلوگیری از بیکار شدن کارگران انجام داده است، به طوریکه برخی از آنها خانه و خودروی خود را برای تامین هزینه های تولید واحد تولیدی خود فروخته اند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی مسائل پیش آمده پیرامون واگذاری شرکت های دولتی، گفت: ممکن است در واگذاری ها برخی تخلفاتی صورت گرفته باشد اما می توان در همان فرایند قانون خصوصی سازی اصلاحات لازم را انجام داد. با فضاسازی نباید فضای ناامنی برای بخش خصوصی ایجاد کرد. همه چیز براساس قانون پیش رود. هیئت داوری که اعضای آن غیردولتی هستند و مرجع قانونی است می تواند در این زمینه داوری کند.
وی افزود: همه ما از بخش خصوصی واقعی که می خواهد فعالیت قانون مند و سالم در اقتصاد انجام دهد حمایت می کنیم. نباید بگذاریم کسی که به اعتماد حاکمیت و در چارچوب قوانین کشور اقدام به خرید واحد تولیدی و سرمایه گذاری کند دچار خسران و زیان شود.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص بررسی موارد مغایر در اجرای ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: اصلاح و اجرای این ماده قانونی باید با جدیت دنبال شود و همه نهادهای عمومی و شخصیت های حقوقی مکلف هستند گزارش های نظارتی را که قانونگذار تعیین کرده است ارائه کنند.
معاون اول رییس جمهور گفت: هر چه اقتصاد شفاف تر باشد، منافع کشور بیشتر تامین می شود. با شفافیت می توان مسیر روشنی پیش روی اقتصاد کشور ترسیم نمود.
در این جلسه که وزرای اقتصاد و دارایی، دادگستری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان سایر قوا و دستگاه های نظارتی و بخش خصوصی حضور داشتند، گزارشی در خصوص تسهیل ورود بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی، برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه بخش های مذکور ارائه و پیشنهاداتی برای بهبود نحوه نظارت بر فعالیت بخش عمومی از طریق شورای رقابت، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شد و مقرر گردید ظرف سه ماه این پیشنهادات برای تصمیم گیری به شورای سیاستگذاری اصل ۴۴ ارائه شود.
۱۱: سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف دو بانک
بانک مرکزی در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی پنج سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف دو بانک دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه (۲۸ مهرماه) در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی پنج سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف دو بانک دریافت کرد.
با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از کمبود نقدینگی در بازار بین‌بانکی و همچنین فاصله گرفتن نرخ سود موزون بازار از نرخ سود هدف، بانک مرکزی اوراق پیشنهادی را در مجموع به ارزش ۲.۰ هزار میلیارد ریال خریداری کرد. معاملات مربوط به این عملیات توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه انجام شد.
ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند.
موضع این بانک (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) براساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام خواهد شد. متعاقب اطلاعیه یاد شده، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.
۱۲: اقدامات ضد تورمی بانک مرکزی اعلام شد
تحلیل تحولات اقتصاد کلان نشان می‌دهد که متغیرهای برون زا بیشترین اثر را بر تورم داشته است. بانک مرکزی در راستای وظایف خود برای محدود ساختن تبعات تورمی این متغیرها، اقداماتی داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تحلیل تحولات اقتصاد کلان نشان می دهد که متغیرهای برون زا بیشترین اثر را بر تورم داشته است. بانک مرکزی در راستای وظایف خود برای محدود ساختن تبعات تورمی این متغیرها، اقدام به حراج اوراق بدهی، تامین ارز مورد نیاز واردات و بازبینی در سپرده قانونی کرده است.
الف- تحولات اقتصادی
- در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی دولت و شوک‌های انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۹۹ روند افزایشی را تجربه کرد. هرچند در مردادماه سال جاری، تورم ماهانه با کاهش مواجه شد و در شهریور ماه نیز تعییر محسوسی نسبت به مرداد نشان نداد، اما همچنان سطوح بالایی را تجربه می‌کند و تحولات صعودی اخیر در شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان شاخص پیش‌نگر شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تهدیدی برای تداوم این روند کاهشی است. علاوه بر این، روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها و نیز استمرار افزایش قیمت مسکن در مردادماه سال جاری از جمله تهدیدهایی تورم در ماه‌های آتی به شمار می‌روند که مجموعه این تحولات، اتخاذ سیاست‌های پولی محدودکننده نرخ تورم را ضروری می‌سازد.
- مطابق اطلاعات اولیه از حساب‌های ملی، در فصل اول سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی غیرنفتی برابر با ۰.۶- درصد بوده است که در این میان، گروه‌های کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات به‌ترتیب رشدی معادل ۳.۷، ۲.۵ و ۱.۶- درصد را تجربه کرده‌اند. رشد قابل‌توجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شد تا علیرغم پیش‌بینی‌ها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایرکشورها، رشد اقتصادی اثرپذیری منفی کمتری از این ناحیه داشته باشد. با این حال، لزوم کاهش تعاملات اجتماعی افراد و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در زمان شیوع کرونا موجب افت شدید در برخی زیرگروه‌های گروه خدمات شد که در نتیجه آن بخش خدمات به‌عنوان تنها بخش با نرخ رشد منفی در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سه‌ماهه اول سال جاری شناسایی شده است. لیکن، باتوجه‌به کاهش محدودیت‌های اجتماعی و عادی شدن تدریجی شرایط توسط عموم مردم در فصول بعدی، انتظار می‌رود نرخ رشد بخش خدمات از فصل دوم سال جاری مثبت شود که در صورت تحقق این امر می‌توان انتظار داشت رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ماه‌های آتی ارقام مثبتی را تجربه کند.
- نرخ سود بازار بین‌بانکی از اواخر سال ۱۳۹۸ و منبعث از کسری بودجه دولت (شامل استفاده از تنخواه‌گردان خزانه) و همچنین واریز ریالی منابع صندوق توسعه ملی به حساب بانک ها بر اساس مصوبات قانونی، روندی نزولی را آغاز کرد و در خردادماه سال جاری به سطوح کمتر از ۱۰ درصد رسید. با این حال، به دنبال سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص وضع نرخ سود کف در بازار بین بانکی و افزایش تدریجی آن در ماه‌های گذشته، متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی طی یک روند افزایشی به ۱۴.۸ درصد در مردادماه و ۱۷.۲درصد در شهریورماه افزایش یافت.
- علیرغم افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، نرخ‌های بازده اوراق بدهی دولت در ماه گذشته تقریبا باثبات بودند. البته نرخ‌های بازدهی اوراق با سررسید کوتاه‌مدت نوسانات بیشتری داشتند، ولی نرخ‌های بازدهی در سررسیدهای یکسال و بالاتر به نسبت باثبات‌تر بودند.
- به دنبال سیاست‌های حمایتی اجرا شده و رشد بالای پایه پولی در سال ۱۳۹۸ که آثار تکاثری آن در حال تداوم بوده است، رشد شش‌ماهه نقدینگی همچنان در مسیر چندماهه اخیر خود قرار داشته و به رقم ۱۷.۱ درصد در شهریور ماه سال جاری رسیده است. پایه پولی نیز در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ معادل ۵.۴ درصد رشد داشته است که نسبت به رقم مشابه سال قبل (۱۱.۱ درصد) معادل ۵.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی و پایه پولی در پایان شهریور ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۳۶.۲ و ۲۶.۱ درصد بوده است.
ب- اقدامات بانک مرکزی
- استمرار حراج اوراق بدهی: در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان شهریورماه سال جاری ۱۶ مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع ۶۹۸.۲ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد.
- تأمین ارز مورد نیاز برای واردات: علیرغم تمامی مشکلات تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا و تداوم تحریم‌ها، در پنج‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز به منظور واردات کشور تأمین شده است.
- بازبینی در نسبت سپرده قانونی: بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مقرر شده بود معادل ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از محل سپرده قانونی با هدف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده در اختیار بانک ها قرار گیرد. با استناد به بند «۱» از یک‌هزار و دویست و نود و یکمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۱۹ شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی و در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی ناشی از شرایط خاص اقتصادی نظیر شیوع ویروس کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای مصوبات مذکور و ملاحظات موجود در زمینه کنترل رشد نقدینگی و تورم، نسبت سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹.۰۶.۲۲ به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م/۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۰۲.۰۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا باز گشت. البته بانک مرکزی این امر را صرفاً به منظور اثربخش کردن سیاست‌های پولی انجام داده و مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در زمینه مواجهه با این بیماری را (۲۵۰ هزار میلیارد ریال مساعدت نقدینگی) بطور کامل انجام خواهد داد.
بر این اساس، انتظار می‌رود با این اقدام بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی محدودتر شده و شرایط بهتری جهت کنترل رشد این متغیر در نیمه دوم سال جاری فراهم آید.
در مجموع، عوامل متعددی شامل افزایش قیمت مسکن، ارز و .. تورم هدف اعلام شده توسط بانک مرکزی را تهدید می‌کند؛ از این رو، لازم است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعلام شده، از کلیه ابزارهای سیاستی در اختیار خود استفاده کند. البته، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب راهبرد هدفگذاری تورم انجام می‌دهد بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.
به دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی از سوی بانک مرکزی، این بانک در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش‌آمده، اقدامات خود در شهریور ماه ۱۳۹۹ را به‌گونه‌ای تنظیم کرد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف، مسئولیت‌های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمتها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.
۱۳: قیمت‌گذاری دستوری به فولاد رسید/ بهبود بازار یا توزیع رانت؟!
اگرچه وزارت صمت خبر قیمت‌گذاری دستوری فولاد را تائید یا رد نکرده اما با توجه به واکنش امروز رئیس سازمان بورس به تاثیر این تصمیم بر بازار سهام، بنظر می رسد این خبر صحت دارد.
دیروز خبری در شبکه‌های اجتماعی بویژه کانال‌های بورسی دست به دست شد مبنی بر اینکه وزارت صمت اقدام به قیمت گذاری دستوری برای فولاد و محصولات فولادی کرده است. فعالان بورس به این خبر تایید نشده، واکنش تندی نشان دادند و این تصمیم احتمالی را عامل ایجاد رانت‌های گسترده برای عده‌ای خاص و متضرر شدن سهامداران شرکتهای فولادی معرفی کردند.
براساس تصویری که از این تصمیم احتمالی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، قیمت پایه ارزان برای شمش فولاد بعضاً تا ۶۰ درصد قیمت جهانی تعیین شده است و سقف قیمت برای معاملات در بورس کالا نیز محدود خواهد شد.
برای اطلاع از صحت و سقم این مصوبه از وزارت صمت تا این لحظه به نتیجه نرسیده است اما واکنش تندی که صبح امروز رئیس سازمان بورس نشان داد، بیانگر آن است که چنین تصمیمی واقعاً در وزارت صمت اتخاذ شده است.
حسن قالیباف اصل صبح امروز در خبری که در پایگاه خبری بازار سرمایه منتشر شد، اعلام کرد: «برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است. با توجه به تأثیر قابل توجه سهام شرکتهای فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار می‌رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت‌ها که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب می‌کند.»
از سویی دیگر نیز سعید اسلامی بیدگلی عضو شورای عالی بورس نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به این تصمیم واکنش نشان داد و نوشت «قیمت گذاری محصولات شرکتهای بورسی، یعنی از جیب سهامدار برداشتن و به جیب واسطه‌ها ریختن. تجربه نشان داده که این گونه قیمت گذاری تاثیری در کنترل قیمت محصولات نهایی هم ندارد.»
به اذعان کارشناسان، قیمت گذاری دستوری فولاد از سوی دولت نه تنها کمکی به مصرف کنندگان واقعی فولاد نمی‌کند بلکه رانت‌هایی عظیم را به جیب عده‌ای خاص واریز خواهد کرد و سهامداران شرکتهای فولادی نیز متضرر خواهند شد.
در صورتی که این مصوبه ابلاغ شود، شاهد دو نرخی شدن قیمت فولاد در بورس و بازار آزاد خواهیم بود که ضمن کاهش نقش موثر بورس کالا در تعیین قیمت، تقاضای خرید داخلی را به شدت بالا خواهد برد.
از سویی دیگر حتی بر اساس شنیده‌ها، حوزه فولاد به قدری برای سوداگران و دلالان جذابیت دارد که این افراد طی تنها دوماه کارخانه پروفیل تاسیس می‌کنند تا از این طریق ورق فولادی را با ۵۰ درصد تخفیف بگیرند و با فروش در بازار آزاد، سودهای هنگفتی به جیب زده و به آشفتگی بازار فولاد دامن بزنند.
در صورتی که صحت این مصوبه تایید شود، مشخص نیست وزارت صمت با این اقدام به دنبال بهبود بازار فولاد است و یا آنطور که بورسی‌ها می‌گویند بدنبال ایجاد و توزیع رانت است. ضمن اینکه این اقدام با کارکرد و هویت بورس کالا نیز در تعارض اشکار است.
۱۴: جزئیات تخصیص ارز به کالاهای رسوب شده در بنادر
مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی جزئیات تخصیص ارز به کالاهای رسوب شده در بنادر را تشریح کرد.
میرحسین شکوهی در یک برنامه تلویزیونی درباره ملاک تخصیص ارز به کالاهای وارداتی با بیان اینکه بانک مرکزی تابع مقررات وزارت صمت است و تخصیص ارز براساس اولویتی که توسط وزارت صمت بر روی ثبت سفارش قرار گرفته انجام می‌شود، اظهار کرد: بانک مرکزی نظارتی بر کالاهایی که ثبت سفارش شده ندارد، چراکه در حیطه تخصصی بانک مرکزی و بانک‌های عامل نیست.
وی افزود : اگر محدودیتی از طرف وزارت صمت به بانک مرکزی اعلام شود، این بانک جلوی تخصیص ارز کالاها را حتی اگر ثبت سفارش برای آنها صادر شده باشد، می‌گیرد. مگر اینکه مطابق قانون، کالا قبل از ممنوعیت‌ها وارد کشور شده باشد که در این صورت براساس تشخیص وزارت صمت و مطابق مقررات اقدام می‌کنیم.
شکوهی ادامه داد: مسئول تامین ارز در خصوص کالاهایی که با نرخ ترجیهی یعنی با دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند، بانک مرکزی است که با توجه به منابع ارزی دولت تامین ارز کند اما اولویت‌ها را وزارت صنعت مشخص می‌کند که این ارز به چه ثبت سفارش‌هایی باید تخصیص پیدا کند.
این مسئول تاکید کرد: براساس قانون، بانک مرکزی موظف است براساس لیست اعلامی وزارت صمت تامین ارز کند و ملاک عمل بانک مرکزی اولویتی است که توسط وزارت صمت بر روی ثبت سفارش قرار می‌گیرد.
وی درباره تامین ارز کالاهای دپو شده در بنادر نیز گفت: سه لیست توسط وزارت صمت به بانک مرکزی داده شد، یک لیست بالغ بر ۸۰ میلیون یورو بود که آنهایی که تخصیص ارز داشتند، مشخص شدند و برای بقیه موارد تخصیص ارز را صادر کردیم.
شکوهی افزود: یک لیست ۷۵ میلیون یورویی نیز از سمت معاونت صنایع اعلام شد که ۱۹ مورد در گذشته تخصیص داشت و ۴۵ مورد تخصیص یافت که در مجموع ۶۴ میلیون یورو تایید شده و ۱۱ میلیون یورو درخواست ارسال نکرده بودند.
مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی ادامه داد: در مورد کالاهای اساسی نیمایی نیز ۱۳۷ میلیون یورو اعلام شده بود که برای ۱۲۲ میلیون یورو در ۲۴ ساعت گواهی صادر کردیم و لیست به بانک‌های عامل اعلام شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بانک‌های عامل به شرطی که اسناد توسط واردکننده ارائه شود، موظفند ظرف مدت یک هفته، کد رهگیری را صادر کنند و در اختیار وزارت صمت و گمرک قرار دهند.
۱۵: دولتی‌ها رقیب بخش خصوصی شده‌اند/ هیچکس راضی نیست
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هم‌اکنون سوگلی‌پروری می‌شود و دولتی‌ها رقیب بخش خصوصی شده‌اند، خواستار تغییر روند خصوصی‌سازی در کشور شد.
غلامحسین شافعی امروز در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به جلسه امروز شورای اصل ۴۴ اشاره کرد و اظهار داشت: در ارتباط با سیاست‌های اصل ۴۴ هیچکس در کشور نمی‌تواند ادعا کند که از روند آن راضی بوده است، این نارضایتی در سطح جامعه نیز به چشم می‌آید که در رأس این نارضایتی مقام معظم رهبری قرار دارند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: از آنجا که عضو هیأت واگذاری بوده ام میدانم که علیرغم تمام تلاش‌های انجام شده هر چه واگذاری به نهادهای دولتی، شبه دولتی و رد دیون بوده با عافیت تمام انجام شده و هیچ نوع اعتراضی صورت نگرفته است؛ اما هر واگذاری که به بخش خصوصی انجام شده تمام نهادهای نظارتی بلافاصله مداخله کرده و با کمال تأسف شاهدیم که به دنبال لغو بسیاری از واگذاری‌ها هستند.
وی ادامه داد: با این وضعیت کسی نمی‌تواند برای ورود به خصوصی سازی اعتماد کند. لذا استدعا دارم در مورد این مساله فکری شود.
شافعی افزود: الان مرتب سوگلی پروری است و نهادهای دولتی و شبه دولتی رقیب مخرب بخش خصوصی شده‌اند؛ لذا ضروری است که در این مورد تغییر رویه داده شود زیرا غیر این صورت باید خصوصی سازی را فراموش کرد.
۱۶: هفده سایت جعلی سجام مسدود شد
معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی از مسدود شدن ۱۷ سایت جعلی سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) خبر داد.
علیرضا ماهیار با بیان مطلب فوق افزود: با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی و پلیس فتا، در طول دو ماه گذشته ۱۷ سایت جعلی تحت عنوان سجام مسدود شده است.
وی در خصوص کلاهبرداری با عنوان سامانه سجام از سهامداران بازار سرمایه اظهار داشت: رصد تیم امنیت شرکت سپرده گذاری مرکزی از دو ماه قبل نشان داد که سایت‌های کلاهبرداری تحت عنوان سایت‌های سجام با اصلاح فنی (فیشینگ) راه‌اندازی شده و تحت دامنه‌های غیرمجاز شروع به دریافت اطلاعات مردم کرده‌اند.
ماهیار ادامه داد: متاسفانه در این کلاهبرداری تنها موضوع گردآوری اطلاعات نبود، بلکه با توجه به اینکه مردم به آدرس و دامنه حساسیت خاصی نداشتند، مشخصات و حساب‌های بانکی خود را وارد کرده و در مقابل، سایت‌های جعلی اقدام به سو استفاده از اطلاعات مالی سهامداران می‌کردند. هر چند دامنه پرداخت مورد تایید شاپرک نبود، اما فرد دچار دامی می‌شد که تمام اطلاعات خود را درون سایت جعلی وارد می‌کرد.
معاون شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: بر اساس تعاملی که با پلیس فتای کشور صورت گرفت، سریعا کلیه سایت‌های جعلی که در حال انجام عملیات خرابکاری بودند پس از شناسایی مسدود شدند. شناسایی تیم و عواملی که اقدام به کلاهبرداری می‌کردند هم بر اساس پیگیری‌ها در دستور کار مراجع انتظامی و قضایی کشور قرار گرفت و سردسته‌های اصلی این تیم‌ها شناسایی و اقدامات لازم در این حوزه انجام شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعاتی از سامانه اصلی سجام درز شده است، افزود: خیر، هیچ‌گونه اطلاعاتی از سمت سجام درز نکرده و فقط اطلاعاتی که مردم در سایت‌های فیشینگ وارد کردند، مورد سرقت قرار گرفته است.
وی ادامه داد:سایت اصلی سجام به آدرس www.sejam.ir است و مردم در صورت ملاحظه سایت‌های جعلی، به نشانی www.cyberpolice.ir سریعا اطلاع دهند تا چنین موارد مشکوکی توسط پلیس امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور رصد و بلافاصله نسبت به مسدود شدن آن هم اقدام شود. افرادی که بدون رعایت پروتکل‌های امنیتی اقدام به ورود رمزهای ثابت کردند قاعدتا بر اساس فیشینگی که روی داده است، کارت‌های بانکی آنها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و بعضا مبالغی بیشتر از مبالغ واردشده در سایت از مال‌باختگان کسر شده است. مردم باید اطلاعات بانکی و رمز پویا را در داخل درگاه‌هایی که متصل به درگاه شبکه شاپرک است، وارد کنند.
ماهیار درباره تبلیغات مختلف تحت عنوان مشاور سهام عدالت در فضای مجازی اظهار داشت: هیچیک از این گونه تبلیغات وابستگی به شرکت سپرده گذاری مرکزی ندارند به‌طور کلی جعلی و در راستای کلاهبرداری راه‌اندازی شده است.
بر اساس این گزارش و به نقل از شرکت سپرده گذاری مرکزی، معاون سمات اضافه کرد: مرکز تماس ۱۵۶۹ و کارگزاران رسمی، آماده پاسخگویی به سوالات سهامداران هستند به طوریکه نیازی به مراجعه به سایت های جعلی و فضای مجازی نیست.
۱۷: دستکاری در قیمت بورس کالا چه تبعاتی دارد؟
اگرچه ذات اصلی بورس کالا کشف قیمت شفاف و بدون دستکاری و همچنین اتصال تولیدکننده اصلی و مصرف کننده نهایی است، اما گاه با برخی دستکاری ها و ورود در قیمت گذاری ها، شرایط به گونه ای پیش می رود که بورس از سیاست اصلی خود خارج و در عمل به بورس واسطه گری تبدیل می شود.
بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی یکی از معضلات تجارت داخلی کشور، را وجود واسطه ها می دانند، در حالی که فلسفه قیمت گذاری در بورس کالا به نحوی است که با اتصال تولیدکننده و مصرف کننده به یکدیگر، باید سبب حذف واسطه ها شود، اما گاه مثلا واسطه ها با قیمت غیرمعقول محصولات فولادی را خریداری کرده و در بازار آزاد همان محصول را با قیمت بالاتری عرضه می کنند که در این فضا به نوعی بورس واسطه گری ایجاد می کنیم.
یک کارشناس فولاد با تحلیل این موضوع به ایسنا، می گوید: مکانیزم عرضه کالا و به خصوص محصولات فولادی در بورس کالا به این دلیل است که با کشف قیمت اصولی، از حاشیه قیمت های نامعقول در بازار و ایجاد رانت جلوگیری کند، بنابراین علت ورود محصولات در بورس کالا این است که با ایجاد یک سیستم عادلانه فروش برای متقاضیان، محصول وارد بازار سیاه و رانت نشود.
نصیرالدین ضویی توضیح می دهد: به نظر می رسد تولیدکنندگان اصلی فولاد همچون فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب آهن و … که تولیدکننده حجم بالایی در بازار هستند و محصولات آنها خواهان زیادی در بازار داخلی و خارجی دارد، اگر کشف قیمت واقعی محصولاتشان براساس نرخ ارز و قیمت جهانی کامودیتی ها و دیگر پارامترهای تاثیرگذار در قیمت صورت نگیرد، شاهد رانت در بازار خواهیم بود.
او تاکید می کند: تجربه نشان داده که هر زمان سیاستگذار برای قیمت گذاری در بورس کالا از سیستم های دستوری و خارج از اصول و منطق بازار استفاده کند، نتیجه معکوس و نامطلوب بر بازار می گذارد.
ایجاد فضای رانت در بیرون با دستکاری در بورس کالا
او می گوید: در صورت دستکاری قیمت ها در بورس کالا، به نوعی افراد را به فروش خارج از بورس سوق می دهیم که در این شرایط با شکل گیری فضای رانتی نسبت به بورس کالا، بازار ناخودآگاه به سمت نوسانات بیهوده می رود و در نهایت خریداران و فروشندگان به سمت سیگنال های بازارهای موازی و سیاه سوق داده می شوند.
ضوبی با اعتقاد بر اینکه برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا نباید از مکانیسم دستوری استفاده کنیم، تصریح می کند: با در نظر گرفتن وضعیت موجود صنعت فولاد کشور مطابق با نرخ ارز، تورم، قیمت جهانی کامودیتی ها و … ما نمی توانیم با دست کاری قیمت ها، زمانی که روند جهانی قیمتها رو به افزایش یا کاهش است، سیاست عکس را در داخل کشور پیاده کنیم.
او تاکید می کند: به طور قطع این دستکاری قیمت اصولا به نفع مصرف کننده در بازار نیست و در بعضی از مواقع حتی به نفع تولید کننده هم نخواهد بود و باید دید جایی که رانتی ایجاد می شود، ایجاد کننده آن در کدام سمت عرضه و تقاضا قرار دارد.
این کارشناس فولاد توضیح می دهد: اگر قیمت محصولات فولادی از شرکت های اصلی تولیدکننده، امروز با قیمت فروش در بازار یک حاشیه سود منطقی نداشته باشد و قیمت ها را دستکاری کنیم، به نوعی قیمت تمام شده برای تولیدکننده به نقطه سر به سر می رسد و اگر حاشیه سود نداشته باشد، این اتفاق موجب زیان تولیدکننده می شود و برای مصرف کننده موجب حاشیه سود بیش از حد نرمال می شود، از سوی دیگر اگر این حاشیه سود را با دستکاری برای تولیدکننده بیش از حد نرمال کنیم، با ایجاد افزایش شدید قیمت برای مصرف کننده، موجب ضرر و زیان می شویم.
او می گوید: متاسفانه در شرایط کنونی هیچ فولادسازی در کشور وجود ندارد که قیمت تمام شده آن نسبت به سال گذشته و یا ۶ ماه پیش افزایش نداشته است، چراکه در قیمت مواد اولیه، هزینه انرژی و نوسانات نرخ ارز و در اصل قیمت تمام شده آنها افزایش یافته است، در این شرایط هزینه فروش آنها به همان نسبت افزایش یافته است، بنابراین اگر حاشیه سود زیادی در قیمت تمام شده و بازار ایجاد شود، دستکاری قیمت در سود تولیدکننده تاثیر می گذارد، اما در شرایط کنونی با توجه به اینکه تولیدکنندگان درگیر هزینه های استهلاک هستند، هزینه های تولید و قیمت تمام شده آنها به نقطه سر به سر می رسد و این موجب ضرر و خسارت به آنها می شود. بهترین گزینه برای تولید کنندگان محصولات فولادی با توجه به نرخ فعلی ارز، صادرات است.
وجود واسطه ها، یکی از معضلات تجارت داخلی است
وی با تاکید بر اینکه یکی از معضلات تجارت داخلی کشور، وجود واسطه ها است، می گوید: قیمت گذاری در بورس باید به نحوی باشد که تولیدکننده و مصرف کننده را بهم متصل کند و واسطه ها حذف شوند، اما اگر واسطه ها با قیمت غیرمعقول محصولات فولادی را خریداری کنند و در بازار آزاد بتواند محصول را با قیمت بالاتری فروشند، در عمل به نوعی بورس واسطه گری ایجاد کرده ایم، این درحالیست که ذات اصلی بورس کالا کشف قیمت شفاف و بدون دستکاری و همچنین اتصال تولیدکننده اصلی و مصرف کننده نهایی به یکدیگر است.
به گفته ضویی، اگر واسطه ها وارد بورس شوند در اصل بورس کالا نه تنها کارایی نخواهد داشت، بلکه بازار سفته بازی نیز رونق می گیرد.
او تاکید می کند: در اقتصاد آزاد، بازار باید بدون دستکاری، قیمت ها را مشخص کند و قانون گذار تنها در بخشی که رانتی شکل گرفته می تواند به عنوان رگولاتور مداخله کند تا هر گونه رانت و فساد از بازار حذف شود.
مداخلات در تمام بخش های زنجیره فولاد در بورس کالا وجود دارد
از سوی دیگر مدیر مرکز مالی ایران شعبه اصفهان درباره ورود نهادهای دولتی و سیاسی به بورس کالا برای قیمت گذاری کالا به ایسنا، می گوید: در بحث زنجیره تامین فولاد و بیشتر در زنجیره ارزش از سنگ آهن تا کارخانه فولاد و از کارخانه یا محصولات میانی و یا صنایع پایین دستی، مشکل مربوط به نحوه قیمت گذاری و مداخلات از قبیل قیمت گذاری، تعیین سهمیه و تعیین سهم رقابت است.
بهنام شاهنگیان با اشاره به اینکه متاسفانه شاهد مداخلات در تمام بخش های زنجیره فولاد در بورس کالا هستیم، اظهار می کند: فلسفه شکل گیری بورس کالا به حداقل رساندن این مداخلات و ایجاد فضای شفاف عرضه و تقاضای محصول است.
وی با اعتقاد بر اینکه متاسفانه امروز مداخلات این زنجیره و همچنین بورس کالا به حداکثر رسیده است، توضیح می دهد: چندی پیش خروج محصولات فولادی از بورس کالا مطرح شد، اما بعد اعلام شد تمام محصولات فولاد باید در بورس عرضه شود و به نوعی شاهد سردرگمی نهاد ناظر هستیم.
تاثیرات دو نرخی بودن ارز و دستکاری در بورس کالا
این استادیار دانشگاه افزود: باید توجه داشت اتفاقی که امروز در بورس کالا در حال رخ دادن است، نه به نفع تولیدکننده و نه نفع صنایع پایین دستی و مصرف کننده نهایی است و متاسفانه برخی افراد و بخش هایی که دسترسی به بورس کالا دارند می توانند خرید کنند و محصول را بعدا به قیمت آزاد عرضه کنند.
وی توضیح می دهد: مساله اصلی در بحث قیمت گذاری ها و دستکاری ها در بورس کالا به دو نرخی بودن نرخ ارز برمی گردد و وزارت صمت به نوعی شرکت های فولادی را مجبور می کند تا با نرخ مشخصی محصولات خود را در بورس عرضه کنند که البته این با فلسفه وجودی بورس تناقض دارد و در نهایت برای آنها دامنه نوسانی تعریف می کند.
شاهنگیان تاکید می کند: براساس قانون بورس کالا، قرار شد که هر محصولی که در بورس کالا عرضه می شود از فرایند قیمت گذاری خارج می شود، اما امروز شاهدیم که بورس کالا به ابزاری برای قیمت گذاری و مداخلات تبدیل شده است.
وی با نگاه به این موضوع از چندمنظر و ذیفنعان آن، می گوید: اگر از دید صنایع پایین دستی نگاه کنیم که فولاد را گرفته و به محصول دیگر تبدیل می کنند، آنها از این شرایط گلایه دارند و معتقدند که سود به مجموعه هایی می رود که دسترسی به بورس کالا دارند، اما اگر از دید فولادی ها نگاه کنیم، می گویند که بازارساز آنها را به قیمتی در بورس کالا مجبور می کند در حالیکه دولت می تواند با دادن اختیار به آنها، مابه التفاوت ارز نیمایی و بازار آزاد به تولیدکننده برسد که در اصل این اتفاق هیچگاه رخ نمی دهد و وزارت صمت می گوید هر چه قدر که قیمت ها را بالا ببریم باز شاهد تفاوت قیمت در بازار هستیم و همانند اتفاقی است که در بازار خودرو شاهدیم.
این استادیار دانشگاه تصریح می کند: این شرایط متاسفانه در تمام بخش های اقتصاد کشور از جمله فولاد، خودرو، نهاده های دام و … وجود دارد، بنابراین تفاوت بین قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در بازار، ناشی از تفاوت نرخ ارز در کشور است که بازارساز و یا نهاد ناظر برای حمایت از مصرف کننده درنظر می گیرد، اما هیچ گاه منجر به حمایت نمی شود.
وی با بیان اینکه دولت امروز را شرایط جنگ اقتصادی اعلام کرده است، می گوید: شروع کننده این ماجرا تفاوت نرخ ارز است، از سوی دیگر صادرات فولاد تقریبا جایگزین نفت شده است که این موجب افزایش تقاضا و همچنین سربار افزایش تقاضا در بازار شده است، همچنین برخی تقاضاها ناشی از انتظارات تورمی است و متاسفانه برخی را در صف خرید قرار می دهد که نیازی به محصول ندارند.
شاهنگیان همچنین به سامانه بهین یاب اشاره می کند و می گوید: در این سامانه تولیدکنندگان پایین دست نیازهای خود را براساس ظرفیت شان به وزارت صمت اعلام می کنند و براساس آن محصول خود را از بورس کالا تامین می کنند، اما این سامانه به نوعی برای برخی به ابزار رانت تبدیل شده است و متاسفانه برخی کارخانه ها با وجودی که نیازی به محصول ندارند، با خرید از بورس کالا، آن را در بازار به نرخ ارز آزاد می فروشد که این شرایط موجب ایجاد رانت و کسب سود برای برخی از بورس کالا می شود.
۱۸: پتروشیمی‌ها بیش از ۵۰ درصد ارز سامانه نیما را تأمین می‌کنند
مدیر روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به اینکه با وجود همه مشکلات و تحریم‌ها، پتروشیمی‌ها به تعهدهای خود در بازگشت ارز به کشور عمل کرده‌اند، گفت: پتروشیمی‌ها بیش از ۵۰ درصد ارز سامانه نیما را تأمین می‌کنند.
جواد گلی در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه که با حضور نجفی سمنانی، مدیرعامل پتروشیمی ایلام در ایلام برگزار شد، گفت: حمایت از رسانه‌های بومی و محلی سیاست روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس است و باید با توانمندسازی رسانه‌های بومی به قوی‌تر و بهتر شدن جریان اطلاع‌رسانی کمک کرد.
وی افزود: رسانه‌های بومی با توجه به دسترسی مناسب به مدیران پتروشیمی و حضور و تاثیرگذاری مناسب در مناطق همجوار به شرط ارتباط مؤثر روابط عمومی‌ها با رسانه‌ها می‌توانند مردم را از فواید حضور پتروشیمی‌ها در مناطق مطلع کنند و مشکلات احتمالی را به گوش مدیران پتروشیمی برسانند.
مدیر روابط عمومی امور بین‌الملل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با انتقاد از برخی تلاش‌ها برای پمپاژ اخبار بد به مردم گفت: رسانه‌ها در شرایط امروز باید دستاوردهای فراوانی را که در صنعت پتروشیمی رقم می‌خورد به گوش مردم برسانند. درست است کشور زیر فشار و تحریم قرار دارد، اما در همین فشار و تحریم صنعت پتروشیمی سربلند است و توانسته تولید خود را افزایش دهد.
گلی اظهار کرد: در این شرایط هلدینگ خلیج فارس به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده محصولات شیمیایی در ایران بیش از ۱۰ درصد بیشتر از سهم تکلیفی خود ارز به سامانه نیما عرضه کرده است.
۱۹: تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت بر بازار مسکن/موانع بخش خصوصی برداشته شود
رهبر گفت: موانع سر راه بخش خصوصی را باید برطرف کنیم تا مثل گذشته بخش مسکن برای بخش خصوصی جذاب باشد.
به گزارش صدا و سیما، ایرج رهبر – نائب رئیس انجمن انبوه سازان در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: قسمت عمده تولید مسکن در دست بخش خصوصی است و برای رفع مشکلات بخش مسکن، باید موانع تولید رفع شود.
وی با تاکید بر تغییر در سیاست‌های راهبردی بخش مسکن گفت: بخش مسکن باید برای بخش خصوصی جذاب شود.
ایرج رهبر با بیان اینکه بیش از یکسال است که روند افزایشی مسکن غیر قابل کنترل شده است، گفت: فقط بخش مسکن نیست بلکه بخش‌های دیگر هم دچار افزایش قیمت شده است.
وی با بیان اینکه وضعیت امروز نتیجه ۵ سال گذشته است، گفت: افزایش امروز قیمت مسکن نتیجه تولید کم در چند سال گذشته است.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان گفت: طرح‌های ارائه شده برای مسکن قابل قبول است و در این میان مجلس هم طرح‌های موثری برای مسکن دارد.
وی افزود: برنامه‌های طرح ریزی شده درباره مسکن در دو سال آینده اثرگذاری خود را نشان خواهد داد.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان با بیان اینکه سیاست اجرایی در بخش مسکن باید عوض شود، گفت: موانع سر راه بخش خصوصی را باید برطرف کنیم تا مثل گذشته بخش مسکن برای بخش خصوصی جذاب باشد.
مهدی روان شادنیا – کارشناس بازار مسکن هم گفت: بازارهای موازی مسکن در قیمت مسکن موثر هستند.
وی افزود: تسهیلات در دنیا قسمت اعظم قیمت مسکن را شامل می‌شود، اما در سال‌های اخیر با توجه به افزایش قیمت مسکن ناچیز شده است.
روان شادنیا گفت: متوسط متراژ ساختمان که پروانه گرفته در کل کشور ناچیز است که این نشان می‌دهد که سرمایه گذاری در بخش مسکن هنوز خرد و کوچک است.
کارشناس بازار مسکن گفت: ظرفیت فنی و مهندسی کشور بالاست به شرطی که از این ظرفیت حمایت مالی شود.
محمدعلی دهقان دهنوی – معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گفت: بخش مسکن در منظر کلان یک بازار ثانوی برای مردم مورد توجه است.
دهقان دهنوی افزود: نمی‌توان انتظار داشت که قیمت ارز بالا باشد، اما مسکن رشد قیمت نداشته باشد.
وی افزود: از منظر خرد بخش مسکن تنوع زیادی دارد و طبقات بیشتری نیاز به مسکن دارند و همین در نظام تولید، تقاضا و … منعکس می‌شود.
محمود محمودزاده – معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی هم گفت: مسکن موضوع کوتاه مدت نیست و نمی‌شود در یک سال در بازار مسکن تغییر ایجاد کرد.
محمودزاده افزود: با درک شرایط اقتصادی برنامه‌هایی برای مسکن طرح کردیم و در آینده تغییراتی را شاهد خواهیم بود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر طرح اقدام ملی مسکن ۴۰۰ هزار واحد است و ۷۰۰ هزار واحد هم با دستگا‌های ذیصلاح قرارداد بسته شده است.
محمودزاده افزود: ما چند اقدام کوتاه مدت در بازار اجاره انجام داده ایم و اقداماتی هم در تامین مسکن میان مدت و بلند مدت مثل اجاره دار حرفه‌ای که برای همیشه اجاره داری قانونمند می‌شود، انجام داده ایم.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: ما امیدواریم با افزایش تولید، بخشی از مشکلات مسکن حل شود.
محمودزاده افزود: افزایش قیمت مسکن در دو سال گذشته به دلیل جذابیت بازارهای دیگر بوده به همین دلیل ساخت و ساز در این زمان کمتر شده است.
۲۰: ضرورت شفاف شدن توزیع خوراک دام و طیور
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران گفت: جای سوال است که چرا علیرغم واردات مناسب ذرت در سال جاری همچنان در بازار نهاده های دامی با کمبود این محصول مواجه هستیم؟ در این بین اصل شفافیت و سلامت روند توزیع با نظارت و سیاست گذاری وزارت جهاد کشاورزی نیاز قطعی برای اصلاح بازار نهاده هاست.
محمد مهدی نهاوندی اظهار کرد: برای واردات کنجاله سویا از ابتدای سال‌جاری تا ۱۲ مهر ماه حدود ۴۶۰ میلیون دلار ارز تامین شده که تامین ۱۵۰ میلیون دلار از این رقم در بازه زمانی ۱۵ شهریور تا ۱۲ مهر ماه صورت گرفته است.
وی افزود: تاخیر در تامین ارز مورد نیاز از یک سو و تخصیص ارزهای بعضا غیر قابل انتقال برای واردات کنجاله سویا از سوی دیگر باعث از دست رفتن فرصت خرید به موقع این نهاده شده و واردکنندگان را با افزایش چشمگیر قیمت های جهانی مواجه کرده است.
این عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران اظهار کرد: هر چند بخشی از ارزهای مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی تامین شده است ولی مساله اساسی این است که با زمان بر بودن جابجایی ارز به ویژه ارزهای نامرغوب و تحمیل هزینه بعضا ۱۰ درصدی برای نقل و انتقال چنین ارزهایی نمی توان انتظار داشت که مشکلات قیمت و کمبود کنجاله سویا در بازار به سرعت برطرف شود.
طبق اعلام اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران، نهاوندی گفت: اغلب ارزهای تخصیص یافته برای واردات کالا یا قابلیت جابجایی ندارد یا در صورت جابجایی این پروسه چندین ماه زمان بر خواهد بود به همین دلیل در کوتاه مدت نمی توان انتظار داشت که مشکل کمبود کنجاله سویا در بازار داخلی بر طرف شود.
وی تصریح کرد: نرخ خرید نهاده های دامی باید به تائید کارگروه ارزی برسد اما افزایش چشمگیر قیمت های جهانی کنجاله سویا موجب شده برای واردکنندگان امکان خرید این محصول با نرخ هایی که قبلا به تائید کارگروه ارزی رسیده است، مهیا نباشد.
او با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی قیمت کنجاله سویا در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: عبور از بحران های ایجاد شده در بازار کنجاله سویا مستلزم تامین ارز به موقع و مرغوب از سوی بانک مرکزی برای واردات است.
نهاوندی تصریح کرد: مشکلاتی که برای حلقه های مختلف زنجیره تامین تا مصرف نهاده های دامی ایجاد شده ناشی از این است که متاسفانه تصمیم گیرندگان کماکان به نظرات کارشناسی تشکل های تخصصی کم توجهی می کنند که این امر در شرایط حساس کنونی هزینه های بسیاری را به اقتصاد ملی کشور تحمیل می کند.
منشأ نهاده های موجود در بازار آزاد شناسایی شود
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام توزیع و نظارت بر این فرآیند گفت: از سوی وزارت جهاد کشاورزی اصلاحاتی در سامانه بازارگاه انجام و بخشی از مداخلات دستی در تخصیص سهمیه ها حذف شد اما همچنان روند توزیع و تخصیص سهمیه ها با سرعت لازم انجام نمی شود.
نهاوندی افزود: در حال حاضر یکی از سوالات اساسی که درباره توزیع نهاده های دامی در بازار مطرح می شود این است که چرا علیرغم واردات مناسب ذرت در سال جاری همچنان در بازار نهاده های دامی با کمبود این کالا مواجه هستیم که برای یافتن پاسخ این سوال لازم است تا روند توزیع نهاده های دامی و سهمیه ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی مورد بازنگری قرار بگیرد.
وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی باید پیگیر منشأ نهاده های دامی موجود در بازار آزاد باشد، زیرا این اقلام با تمام مشکلاتی که وجود دارد، تامین می شود و برای توزیع در اختیار سامانه بازارگاه قرار می گیرد؛ بنابراین عرضه کالایی که در اختیار سامانه بازارگاه قرار گرفته در بازار آزاد نشان دهنده اشکالات اساسی در این سامانه است که باید با قید فوریت اصلاح شود.
نهاوندی خاطرنشان کرد: ما اصل شفافیت و سلامت روند توزیع با نظارت و سیاست گذاری وزارت جهاد کشاورزی را نیاز قطعی امروز برای اصلاح بازار نهاده ها می دانیم ولی تا کنون این مهم تحقق پیدا نکرده است؛ هر چند اخیرا اقداماتی در زمینه اصلاح سامانه بازارگاه صورت گرفته است ولی این میزان اصلاحات کافی نیست.
