۱: شکایت سازمان امور مالیاتی از برخی دستگاه های دولتی
رئیس سازمان امور مالیاتی، از اقامه دعوای این سازمان بر علیه برخی دستگاه‌های دولتی به دلیل عدم ارائه اطلاعات مالی خود خبر داد.
به گزارش صدا و سیما، امید علی پارسا گفت: علیه برخی دستگاه‌های دولتی که داده‌ها و اطلاعات خود را در اختیار این سازمان قرار نمی‌دهند، از طریق دادستانی اقامه دعوای قضائی و اعلام جرم شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی درباره ضرورت اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف دولتی به یکدیگر و استفاده از این اطلاعات گفت: اجزای مختلف حاکمیت باید به داده‌ها و اطلاعات سایر اجزا دسترسی داشته باشند و این موضوع در جهان امروز برای اداره کشور ضروری است.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از برخی داده‌ها در خصوص تصمیم‌گیری های مالیاتی گفت: دولت اجازه دارد که امکان استفاده از این اطلاعات را به اجزا و دستگاه‌های مختلف بدهد.
پارسا ادامه داد: در همین راستا سازمان امور مالیاتی نیز برای استفاده از اطلاعات برخی دستگاه‌ها اقدام کرده و علیه آنهایی که از دادن این اطلاعات خودداری کرده‌اند اقامه دعوا شده و در حال پیگیری است.
وی افزود: در خصوص تعداد دیگری از دستگاه‌ها نیز که اطلاعات نداده اند با سازمان برنامه و بودجه و خزانه کل کشور صحبت کرده‌ایم تا تخصیص منابع آنها را انجام ندهند و به مرور این دریافت اطلاعات تکمیل خواهد شد.
۲: کره جنوبی توانایی تامین کالاهای سلامت ایران را ندارد/ بجای مطالبات، کالای اساسی وارد کنیم
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: کره جنوبی نمیتواند، کل نیاز دارویی ایران را به جای پول‌های بلوکه شده تامین کند. ضمن آنکه دارو‌های وارداتی ایران از طریق کشور‌های اروپایی و بخش جزئی آن از کشور هند تامین می‌شود.
پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی به بیش از ۶.۵ تا ۹ میلیارد دلار می‌رسد که طی یک سال و نیم گذشته ایران نتوانسته آن را آزاد کند، حتی دولت کره جنوبی در شرایط کرونایی نیز حاضر نشده است تا دست کم ۵۰ میلیون دلار آن را برای تهیه غذا و دارو به ایران بازگرداند. در چنین شرایطی بحث واردات کالایی آن مطرح شده است و یکی از موارد نیز واردات کالاهای سلامت است.
اما محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، این موضوع را غیرممکن دانسته و افزود: تاکنون خبری مبنی بر دریافت کالاهای سلامت بجای پول‌های بلوکه شده دریافت نکرده‌ام. دریافت کالای سلامت و دارو از سایر کشورها آن هم به جای پول‌های بلوکه شده هنوز اتفاق نیافتاده است. همچنین واردات آن از کره جنوبی به جای مطالبات غیرممکن است، زیرا کشور ما تنها یکسری از دارو‌های محدود را از این کشور وارد می‌کند اما اینکه تمامی دارو‌های ما از این کشور تامین شود، امکان‌پذیر نیست.
او در ادامه توضیح می‌دهد: باید در نظر داشت که کره جنوبی نمیتواند، کل نیاز دارویی ایران را به جای پول‌های بلوکه شده تامین کند. ضمن آنکه دارو‌های وارداتی ایران از طریق کشور‌های اروپایی و بخش جزئی آن از کشور هند تامین می‌شود.
نجفی عرب اضافه می‌کند: البته این موضوع برای کشور‌های اروپایی صدق نمی‌کند و امری مناسب است، چرا که از این کانال می‌توانیم دارو‌های مورد نیاز کشور را وارد کنیم زیرا کشور ما دو نوع واردات دارد؛ یکی واردات دارو و دیگری واردات مواد اولیه دارو، که مواد اولیه بیشتر از طریق کشور‌های هند و چین و بخش جزئی آن از کشور کره صورت می‌گیرد. اما در رابطه با کشور‌های اروپایی با توجه به اینکه بیشتر واردات دارویی خود را از این کشورها تهیه می‌کنیم در صورتی که ما مطالبات ارزی داشته باشیم و امکان دریافت ارز نداریم، می‌توان از این طریق نیاز دارویی کشور را تامین کرد.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی اضافه می‌کند: اگر ما از کشوری مطالباتی داریم و نمی‌توانیم پول خود را دریافت کنیم، بهتر است کالاهای مورد نیاز کشور را دریافت کنیم و اگر این کالا جزو کالاهای اساسی باشد، توانسته‌ایم گام مهمی در این راستا برداشته باشیم.
۳: روحانی: اجازه نمی‌دهیم تکانه‌های اقتصادی توسعه کشور را تحت تأثیر قرار دهد
رییس جمهوری با بیان اینکه نباید اجازه دهیم تکانه‌های اقتصادی چون تحریم یا تنگناهای کرونایی آهنگ توسعه کشور را کند کرده و به اقتصاد خانوار و معیشت و رفاه مردم ضربه بزند، گفت: دولت تلاش کرده در دو حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد خانوار سیاست‌ها و برنامه‌های دقیقی در این زمینه تدوین و اجرایی کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تأکید کرد: با وجود اینکه تکانه‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا در برخی حوزه‌ها لطماتی را به اقتصاد کشور زده است، اما دولت تمام تلاش خود را به کار بسته است که در حد امکان فضای توسعه و رونق در تولید و کسب و کار را حفظ کند و در عین حال تأمین کالاهای مورد نیاز مردم مسیر خود را ادامه دهد.
رییس جمهوری اختصاص تسهیلات و وام‌های خاص در ابتدای سال جاری برای خانوارها و صاحبان کسب و کارهای زیان‌دیده از محدودیت‌های کرونایی را از جمله اقدامات دولت برای جبران خسارت‌ها و زیان‌های وارد شده به زندگی مردم عنوان نمود و مقرر کرد که وزارتخانه‌های رفاه، اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه طرح‌های جدیدی در خصوص تسهیلات خرید کالا برای حقوق‌بگیران، بازنشستگان و کسانی که درآمد ثابت و مشخص دارند را پیگیری و اجرا کنند.
روحانی با تأکید بر اینکه تأمین کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم و کنترل و مدیریت قیمت آنها اولویت نخست دولت است، اظهار داشت: دولت نگذاشته و نخواهد گذاشت که موضوع کالاهای اساسی موجب نگرانی مردم شود و در این جهت دستگاه‌های مرتبط با برنامه‌ریزی منظم و با هماهنگی عمل خواهند کرد.
لایحه بودجه را با توجه به واقعیات پیش رو به مجلس ارائه می‌کنیم
رییس جمهوری خاطر نشان کرد: دولت همانطور که تاکنون اجازه نداده مشکلات و معضلات برنامه‌های اقتصادی کشور را مختل کند، با هماهنگی‌ها و اقدامات مؤثر تلاش خواهد کرد لایحه بودجه سال آینده را با توجه به واقعیات پیش رو به مجلس ارائه کند.
۴: اطلاعیه وزارت اقتصاد درباره عرضه اوراق اسلامی
وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه ای ضمن اعلام خبر انتشار و عرضه اوراق اسلامی به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران، در باره ثبت تقاضا از سوی نهادهای مختلف، اطلاعیه ای صادر کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی دوشنبه شب در این اطلاعیه از کلیه نهاد های مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار خواست؛ تقاضای خود در خصوص مبلغ مورد درخواست و نرخ تعهد پذیره نویسی را در روز چهارشنبه هفته جاری(۱۲. ۶. ۹۹) از ساعت ۹ لغایت ۱۲:۳۰ در سامانه مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (قابل دسترسی برای کارگزاران مجاز در سامانه معاملات فرابورس ایران) ثبت کنند.
گفتنی است؛ این اوراق از نوع مرابحه عام، با مبلغ اسمی یک میلیون ریال و نرخ سود اسمی سالانه ۱۸ درصد منتشر شده و بر اساس قوانین و مقررات، مواعد پرداخت کوپن نیز هر شش ماه یکبار، خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی از کلیه نهادهای مالی خواست؛ تقاضای خود در خصوص مبلغ مورد درخواست و نرخ تعهد پذیره نویسی را در روز چهارشنبه هفته جاری(۱۲. ۶. ۹۹) از ساعت ۹ لغایت ۱۲:۳۰ در سامانه مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (قابل دسترسی برای کارگزاران مجاز در سامانه معاملات فرابورس ایران) ثبت کنند.
متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:
وزارت امور اقتصادی و دارایی (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) در نظر دارد بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی با شرایط مندرج در جدول ذیل اقدام کند:
از کلیه نهاد های مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴ – از جمله شرکت های تأمین سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های بیمه ای و صندوقی های بازنشستگی دعوت می شود؛ تقاضاهای خود شامل مبلغ مورد درخواست و نوع تعهد پذیره نویسی را در روز اعلامی در جدول فوق الذکر در سامانه مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (قابل دسترسی برای کارگزاران مجاز در سامانه معاملات فرابورس ایران) ثبت نمایند. ضمنا حداقل حجم هر سفارش برابر با پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد.
شایان ذکر است حسب هماهنگی های انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار:
۱– ثبت مظنه در سامانه مذکور از سوی نهادهای واجد شرایط به منزله قبول تعهد خرید بوده و در صورت استنکاف از ایفای تعهدات اعلامی در موعد مقرر، مشمول قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
٢- نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات ناظر بر فعالیت نهادهای مالی می توانند نسبت به ثبت مظنه در سامانه مذکور اقدام کنند.
٣- وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش تمام یا بخشی از درخواست های ثبت شده مختار است. کلیه متقاضیانی که پیشنهادهای آنها مورد تایید قرار می گیرد، موظفند حداکثر تا دو روز کاری پس از اعلام، نسبت به ارائه نسخه های تکمیل شده قراردادهای تعهد پذیره نویسی و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام کنند.
۴- کلیه سفارش ها به صورت “معتبر تا لغو” (Good till Cancel) در سامانه ثبت شود.
۵- عامل فروش اوراق فوق الذکر ایستگاه معامله گر مستقل بانک مرکزی است.
۵: جزئیات اقدامات کنترل تورم در مردادماه اعلام شد
بانک مرکزی در راستای دستیابی به حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدفگذاری تورم را با اعلام تورم هدف (۲±۲۲ درصد) برای یک سال آینده آغاز کرد.
در اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی در راستای دستیابی به حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدفگذاری تورم را با اعلام تورم هدف (۲±۲۲ درصد) برای یک سال آینده آغاز کرده که با اجرای این چارچوب، این بانک تمام اقدامات خود را با هدف مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است.
بدین منظور، بانک مرکزی اقدامات انجام گرفته در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی را به صورت شفاف و منظم به اطلاع عموم رساند که مشروح این گزارش به شرح زیر است:
الف – تحولات اقتصادی
در ادامه آثار و تبعات شیوع ویروس کووید-۱۹ بر روابط تجاری در سطح جهانی، افت درآمدهای ارزی دولت و شوک‌های انتظاراتی ایجاد شده از این محل، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد، تیر ۱۳۹۹ افزایشی بوده که البته روند آن در مردادماه اندکی ملایم‌تر شده است. با این حال، سطح بالای نرخ تورم در اقتصاد، اتخاذ سیاست‌های مهار تورم را با قوت بیشتری ضروری می‌سازد.
اگرچه داده‌های اصلی بخش حقیقی اقتصاد نظیر تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ همچنان در دسترس نیست، لیکن مثبت شدن رشد نقطه به نقطه و ماهانه شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی و افزایش ۵.۲ درصدی آن در تیرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل، حکایت از بهبود فعالیت‌های تولیدی صنعتی داشته که تلویحاً حاکی از روند رو به بهبود رشد بخش حقیقی پس از افت ناشی از شیوع بیماری کرونا است.
براساس ارقام نهایی، رشد پایه پولی در پایان مرداد سال جاری نسبت به پایان سال قبل معادل ۲.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۶.۸ درصد بوده است. ذکر این نکته ضروری است که کاهش قابل ملاحظه رشد پایه پولی در دوره مورد بررسی به تامین کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق مالی و فروش اموال و سهام دولت مربوط بوده که زمینه‌ساز افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است.
منبعث از سیاست‌های حمایتی مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در زمینه مواجهه با بیماری کرونا، رشد نقدینگی کم‌وبیش در مسیر چند ماهه اخیر خود قرار داشته و به رقم ۱۳.۸ درصد در هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به هفته پایانی سال قبل رسیده است.
بر این اساس، رشد ضریب فزاینده نقدینگی در هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۰.۵درصد بوده است. در این میان، ۷ واحد درصد از این رقم ناشی از کاهش نسبت سپرده قانونی ۲۱ بانک و موسسه اعتباری جهت مساعدت به خانوارها و کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا از منظر تامین منابع لازم و کاهش نرخ سود موثر تسهیلات و به طور کلی تخفیف آثار منفی ناشی از این بیماری بر اقتصاد بوده که در نیمه دوم سال به نحو مقتضی توسط بانک مرکزی تعدیل و مدیریت خواهد شد.
برقراری دالان نرخ سود و افزایش سه مرحله‌ای نرخ سود کف (سپرده‌گذاری بانکها نزد بانک مرکزی)، موجب شد که روند کاهشی نرخ سود در بازار بین بانکی متوقف شود؛ به گونه‌ای که متاثر از اقدامات فوق‌الذکر، نرخ سود بازار بین بانکی از ۹.۷ درصد در خرداد سال جاری به ۱۶.۶درصد در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
تحولات بازار سرمایه حاکی از توقف رشد شاخص‌های اصلی این بازار در هفته پایانی مرداد سال جاری بوده است. افزون بر این، تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران نیز نشان می‌دهد که علی‌رغم کاهش تعداد معاملات انجام شده در مرداد نسبت به تیر سال جاری، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در مرداد ماه، رشد ۱۰.۵ درصدی نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ را تجربه کرده است.
ب- اقدامات سیاست‌گذار پولی
در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره‌شده، بانک مرکزی اقداماتی را به شرح ذیل انجام داده است:
تنظیم دالان نرخ سود با هدف کاهش ذخایر مازاد در شبکه بانکی: بانک مرکزی در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹، نرخ سود سپرده‌گذاری بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با ۱ واحد درصد افزایش، معادل ۱۴ درصد تعیین کرد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، این تصمیم علاوه بر کاهش دامنه و همچنین تقارن بیشتر در دالان نرخ سود، اثر محسوسی بر روند نرخ سود بازار بین‌بانکی و همچنین نرخ‌های بازدهی اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه داشته است.
استمرار حراج اوراق بدهی:
با توجه به ضرورت تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه دولت، تعداد حراج‌های کارگزاری بانک مرکزی تا تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹ به ۱۴ مرحله رسید که بر اساس آن، در مجموع ۶۱۳.۲ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانکها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد. بدیهی است که فروش اوراق بدهی دولتی از مسیر کارگزاری بانک مرکزی ضمن فراهم کردن زمینه تامین مالی بازاری دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، نقش به‌سزایی در ممانعت از پولی‌سازی کسری بودجه ایفا کرده است.
معرفی ابزار جدید اوراق ودیعه با هدف مدیریت مناسب ذخایر در بازار بین‌بانکی:
با هدف تقویت ابزارهای در دسترس بانک مرکزی جهت مدیریت موثر نقدینگی در بازار بین‌بانکی، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و نود و هشتمین جلسه مورخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹ خود با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق ودیعه توسط این بانک موافقت کرد. این اوراق با سررسید حداکثر دو ساله بوده و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد که پرداخت سود آن نیز به صورت سه ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیئت عامل بانک مرکزی خواهد بود. با این حال، با توجه به کاهش ذخایر مازاد بانکها در بازار بین‌بانکی و به تبع آن عدم نگرانی از اینکه رشد پایه پولی و نقدینگی از کنترل خارج شود، فعلاً ضرورتی برای انتشار و فروش این اوراق مشاهده نشده است.
الزام بانکها به نگهداری اوراق بهادار دولتی:
در راستای اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان، بانک مرکزی بانکها و موسسات اعتباری را ملزم نموده تا ظرف مدت سه ماه حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه -که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود- نگهداری کنند. ضمناً بانک مرکزی مجاز است بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانکها و موسسات اعتباری تعدیل کند. این سیاست، ضمن آنکه از منظر تقویت مدیریت ریسک و کفایت سرمایه به بهبود ترازنامه بانکها کمک می‌کند، سبب تعمیق بازار اوراق بدهی بویژه در ترازنامه بانکها جهت بسترسازی اجرای کامل دستورالعمل عملیات بازار باز می‌شود.
در مجموع، بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعلام شده، از کلیه ابزارهای در اختیار خود استفاده می‌کند و این مسیر را با قدرت ادامه می‌دهد. همچنین، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب هدفگذاری تورم انجام می‌دهد بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.
۶: بیش از ۴۰۰ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شد
طی روز گذشته تا امروز بیش از ۴۰۰ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شده است.
براساس گزارش‌های دریافتی از سامانه نیما، از دیروز تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون دلار در این سامانه عرضه شده است.
طبق این گزارش، از روز گذشته تاکنون ۴۰۰ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شده که معادل ۲۲۰ میلیون دلار آن مربوط به درهم امارات با نرخ ۵۶۰۰ تومان است.
۷: موتور رشد نقدینگی همچنان روشن است!
درحالیکه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که رشد نقدینگی کنترل شده و این متغیر در پنج ماهه سال جاری نسبت به پایان پارسال تنها ۱۲ درصد رشد داشته است، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است که همچنان متغیرهای تاثیرگذار بر رشد نقدینگی روند صعودی دارند و تا زمانی که متغیرهایی رشد نقدینگی نشانی از روند کاهشی یا خاموش شدن ندارند، نمی‌توان گفت که رشد نقدینگی کنترل یا کم شده است.
به تازگی رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرده که نقدینگی کنترل شده و پایه پولی در پنج ماهه ابتدای امسال نسبت به پایان سال قبل فقط چهار درصد رشد داشته و نقدینگی نیز در این مدت ۱۲ درصد افرایش یافته است.
اما در این بین وحید شقاقی – یک تحلیلگر اقتصادی – می‌گوید که دولت و بانک مرکزی در حوزه مدیریت نقدینگی و حذف موتور رشد نقدینگی موفق عمل نکرده است، زیرا همچنان موتور رشد نقدینگی روشن است و رشد نقدینگی در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته ۳۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است تا زمانی که متغیرهایی رشد نقدینگی نشانی از روند کاهشی یا خاموش شدن ندارند، نمی‌توان گفت که رشد نقدینگی کنترل یا کم شده است.
وی افزود: در حال حاضر دولت با کسری بودجه مواجه است، خلق پول توسط نظام بانکی ادامه دارد و بدهی دولت به نظام بانکی نیز تشدید شده است. این موارد ذکر شده متغیرهای اثرگذار بر رشد نقدینگی هستند که افزایش آنها همچنان ادامه دارد. تا زمانی که موتور رشد نقدینگی با شتاب کار می‌کند، تورم و فاصله آن نیز از تورم جهانی بیشتر می‌شود که همه این عوامل ارزش پول ملی را با کاهش روبرو می‌کند.
این اظهارات درحالی است که آخرین آمار بانک مرکزی درباره میزان بدهی دولت به نظام بانکی و وضعیت نقدینگی مربوط به خرداد ماه امسال است و روند صعودی این دو متغیر همچنان ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که نقدینگی در این زمان از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و به رقم ۲۶ هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان رسیده است.
طبق این گزارش، سهم پول و شبه پول از این میزان نقدینگی به ترتیب ۵۰۲۰ میلیارد و ۲۱ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان که هر یک نسبت به خرداد پارسال ۶۱.۵ و ۲۹.۱ درصد افزایش یافته است.
همچنین، میزان نقدینگی در پایان خرداد امسال در مقایسه با خرداد پارسال ۳۴.۲ درصد و نسبت به اسفند سال گذشته معادل ۷.۵ درصد افزایش یافته است.
علاوه براین، بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز معادل ۱۳۱۴ میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده ۳۰.۱ درصد افزایش است.
۸: ورود معادن به بورس در آینده نزدیک/ اعلام آمادگی سازمان بورس برای حمایت از بخش معدن
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت: در راستای تاکید رییس جمهور محترم مبنی بر ورود معادن به بورس، جلسات متعددی در وزارت صمت برگزار گردیده و زمینه های آن در حال فراهم شدن است.
سعید زرندی در جلسه که به این منظور با حضور مدیران سازمان بورس و مدیران معدنی برگزار شد افزود: طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون معادن، پروانه بهره برداری سندی رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است، لذا موضوع واگذاری و انجام معاملات حق امتیاز به صورت یکجا و یا عرضه خرد قابل انجام‌است.
وی گفت: همچنین در خصوص بلاتکلیف ، تعطیل و یا سلب صلاحیت شده (مطابق ماده ۲۰ قانون معادن ) موضوع تشکیل شرکت سهامی عام پروژه با ورود چندین معدن و یا عرضه یکجا و حراج هریک از معادن در تابلوی بورس کالای ایران نیز قابلیت اجرایی شدن دارد.
معاون طرح و برنامه افزود: با توجه به وجود ۵۵۰۰ معدن درخصوص روش های واگذاری این معادن بخش خصوصی به صورت جزئی و یا در قالب شرکت سهامی عام پروژه می توان اقدام کرد و سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالای ایران آمادگی خود را برای حمایت از این بخش اعلام نمود .
زرندی تاکید کرد: واگذاری معادن در بورس می تواند علاوه برایجاد تحرک و پویایی بخش معدن شفافیت و سرعت عمل در این حوزه را نیز افزایش دهند .
۹: تفاوت ۵۰ تا ۱۲۰ میلیون تومانی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار/ ورود خودرو به بورس در حد پیشنهاد بود/ ۲۹ نهاد در تعیین قیمت خودرو دخالت دارند
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اظهار داشت: قیمت خودرو در حال حاضر اختلاف بسیار زیادی با قیمت بازار دارد، این اختلاف قیمت از ۵۰ میلیون تومان شروع و تا ۱۲۰ میلیون تومان متغیر است.
محمدرضا نجفی‌منش در مورد منتفی شدن ورود خودرو به بورس گفت اظهار داشت: از ابتدای امر قرار بر ورود خودرو به بورس نبود و تنها در حد یک پیشنهاد مطرح شده است. قیمت خودرو درحال‌حاضر اختلاف بسیار زیادی با قیمت بازار دارد، این اختلاف قیمت از ۵۰ میلیون تومان شروع و تا ۱۲۰ میلیون تومان متغیر است.
وی افزود: درحال‌حاضر از طرفی فروش خودروساز با زیان همراه است و از طرف دیگر توان پرداخت پول قطعه‌سازان را ندارد. همچنین سالانه در بازار چیزی نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت به وجود می‌آید که برای رفع اختلاف قیمت ما چند پیشنهاد را ارائه کرده‌ایم.
نجفی‌منش اضافه کرد: لازم است، تا اساس این کار برچیده شود یا حداقل آنکه خودروساز ضرر و زیان نداشته باشد. این پیشنهادات از این دست هستند؛ یکی آنکه قیمت را کارخانه بدون دخالت نهادهای دیگر تعیین کند. متاسفانه درحال‌حاضر ۲۹ نهاد تعیین‌کننده قیمت خودرو دخالت دارند و در صورتی که قیمت پایین باشد مورد استقبال واقع می‌شود و مردم به خرید روی می‌آورند. در زمان دخالت سایر نهاد‌ها مشکلات شروع می‌شود زیرا شورای رقابت بر اساس یکسری فاکتور‌ها قیمت را تعیین می‌کند که موافقان و مخالفانی نیز دارد. از دیگر پیشنهادات عرضه در بورس بود که به قول بورسی‌ها، کشف قیمت کنند.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی افزود: راه دیگر اینکه؛ مابه التفاوت قیمت را دولت پرداخت کند تا خودروساز زیان نکرده و پول قطعه‌ساز را به موقع پرداخت کند. این موارد راهکارهایی هستند که برای از بین بردن مابه التفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار پیشنهاد شده که منطقی‌ترین آنها قیمت‌گذاری کارخانه‌ها است.اکنون مجلس محترم در حال تدوین طرحی برای ساماندهی بازار خودرو است که باید دید جزییات این طرح چیست.
۱۰: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های توسعه صادرات غیرنفتی/ روند بازگشت ارز تسریع شده است
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت تعهدات ارزی ایفا شده صادرکنندگان کشور گفت: براساس آخرین اطلاعات و آمار ارسالی بانک مرکزی روند بازگشت ارز تسریع شده است.
حمید زادبوم اظهار داشت: از اوایل مردادماه و با توجه به تشکیل کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، بیش از ۴۰۰ صادرکننده با عدم ایفای تعهدات ارزی، نسبت به ایفای صد درصدی تعهدات خود اقدام کرده‌اند.
دبیر شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی در ادامه با اشاره به موضوع جلوگیری از خام‌فروشی کالاها و با تاکید بر ضرورت تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و اهمیت ارتقای ارزش افزوده در صادرات گفت: بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری و اقدام دولت در راستای هدف یادشده نشان از اهمیت جایگاه تولید و صادرات دارد و همه دستگاه‌های عضو کارگروه توسعه صادرات باید در راستای تسهیل جریان تولید و تامین مواد اولیه مورد نیاز به ویژه در بخش فولاد و نیز کمک به تسهیل فضای تولید و صادرات تلاش کنند.
وی بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با اهداف کلان و سیاست‌های توسعه صادرات غیرنفتی تاکید کرد.
در ادامۀ این جلسه نحوه اجرای ضوابط پرداخت عوارض صادراتی سنگ‌آهن از سوی بنگاه‌های صادراتی مورد بررسی قرار گرفت و نقطه نظراتی از سوی تشکل‌های تخصصی، اتاق‌های بازرگانی و تعاون کشور و برخی از اعضای کارگروه مطرح شد.
همچنین در این نشست مقرر شد موضوع قیمت‌گذاری واقعی محصول سنگ‌آهن در داخل کشور و تعیین انواع سنگ‌آهن مورد نیاز صنایع پایین‌دستی مشمول پرداخت عوارض صادراتی از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و در زمینه تعیین تکلیف فوری موضوع پرداخت عوارض صادراتی سنگ‌آهن از ابتدای سال جاری توسط دفتر مقررات صادرات و واردات جهت شفاف‌سازی اجرای ضوابط یادشده از سوی گمرک ایران و بنگاه‌های صادراتی اقدام شود.
گفتنی است، سی‌امین نشست کارگروه توسعه صادرات با دستور بررسی آخرین وضعیت عوارض صادراتی محصولات معدنی به ویژه سنگ آهن و چگونگی معافیت مالیاتی آژانس‌های مسافرتی و جهانگردی پذیرش‌کننده گردشگران خارجی با حضور اعضای کارگروه و تشکل‌های غیردولتی ذی‌ربط برگزار شد.
۱۱: ممنوعیت خرید و فروش اراضی شهرک‌ها در سایت‌های اینترنتی
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نسبت به برخی اقدام های غیرقانونی و انتشار آگهی فروش اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سایت‌های اینترنتی از جمله دیوار، شیپور و غیره هشدار داد.
به گزارش روز چهارشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیرو مشاهده برخی اقدامات غیرقانونی و انتشار آگهی فروش اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سایت‌های اینترنتی همچون دیوار، شیپور و غیره که به اختلال در روند سرمایه‌گذاری حقیقی، منتفع شدن دلالان زمین و سوداگران و تحقق جرایم اقتصادی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر انجامیده است، روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای تنویر افکار عمومی و هشدار به متخلفان، اطلاعیه‌ای صادر کرد.
براساس این اطلاعیه، سازمان مزبور به‌عنوان یکی از سازمان‌های توسعهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وظایف حاکمیتی در حوزه ایجاد و توسعه زیرساختهای صنعتی برای استقرار سرمایه‌گذاران و رونق تولید و اشتغال و حمایت از صنایع کوچک و متوسط در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور را در سطح ۳۱ شرکت استانی تابعه خود به انجام می‌رساند.
شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها با انعقاد قرارداد حق بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات با متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی به آنان اقدام و پس از انجام تعهدات از سوی طرف‌های قرارداد، مشتمل بر اخذ گواهی پایان‌کار ساختمانی، اخذ پروانه بهره‌برداری، تسویه حساب مالی و پرداخت قیمت منطقه‌ای ملک، عرصه را به نام آنان انتقال قطعی می‌کند.
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین حق قانونی خود می‌داند با توسل به هرگونه اقدام پیشگیرانه در سالی که با عنوان «جهش تولید» نامگذاری شده، اراضی واقع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور را از دست‌اندازی سفته‌بازان و دلالان خارج کرده و در اختیار متقاضیان و سرمایه‌گذاران واقعی برای ایجاد واحد صنعتی مولد و اشتغال پایدار قرار دهد.
عموم هموطنان نیز با مشاهده اقدام های غیرقانونی سودجویان در سایت‌های اینترنتی و همچنین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور می‌توانند گزارش سوء جریان مربوطه را به سامانه پاسخگویی به شکایات سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به نشانی www.isipo.ir یا دورنگار مدیریت حراست به شماره ۸۸۷۷۰۷۹۹ ارسال کنند.
برپایه این گزارش، با توجه به ماده (۱۰) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و مفاد دفترچه قرارداد حق بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تحت مالکیت رسمی دولت، هرگونه نقل و انتقال حقوق قراردادی تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز کتبی از شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها محمل قانونی نداشته و فاقد اعتبار است.
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با داشتن ۵۰۰ شهرک و ۳۲۲ ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌برداری، ۶۵ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۳۷ مرکز خدمات فناوری و کسب وکار، دو مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌افزاری، ۸۵ هزار و ۸۷۴ قرارداد منعقده و بهره‌برداری از ۴۵ هزار و ۹۱۲ واحد صنعتی و سه هزار و ۵۸ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۳۵ هزار و ۸۶۸ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.
۱۲: ترخیص ۴۹۷ هزار تن برنج وارداتی از گمرکات کشور
جمال ارونقی گفت: از ابتدای سال جاری تا روز گذشته نزدیک به ۴۹۷ هزار تن برنج وارداتی از گمرکات کشور ترخیص شده است.
مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۹۲۱ هزار تن برنج از گمرکات ترخیص شده بود کاهش محسوسی را نشان می‌دهد.
وی اظهار داشت: این بیانگر اینکه هنوز بالای ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرکات و بنادر کشور از واردات قبلی موجود و ترخیص نشده است.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: گمرک کالاهای مثل برنج که در صف تأمین ارز قرار دارند را به صورت درصدی ترخیص کرده است.
وی افزود: این تدبیر باعث شده مقداری بیشتری از محموله‌های برنج ترخیص شود و میزان کمتری در گمرکات باقی بماند.
جمال ارونقی بیان داشت: با همین ترخیص درصدی بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج وارداتی دپو شده هنوز در گمرکات کشور موجود بوده و ترخیص نشده است.
وی ادامه داد: علت اصلی عدم امکان ترخیص برنج‌های مزبور توسط گمرک اینکه این محموله‌ها در صف تأمین ارز قرار نگرفته‌اند.
معاون فنی و امورگمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: برنج از ابتدای سال جاری ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نمی‌کند و به صورت نیمایی عملیات انتقال ارز از سوی بانک مرکزی اقدام می‌شود.
وی افزود: برای ترخیص این محموله‌ها گمرک نیاز به صدور و ارائه اعلامیه تأمین ارز از سوی صاحب کالا و بانک دارد.
جمال ارونقی یادآور شد: گمرک تا اعلامیه تأمین ارز صادر و ارائه نشود حق ترخیص کالا را ندارد.
۱۳: هشتاد و چهار درصد کالاهای وارداتی مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای است
رییس سازمان توسعه تجارت گفت: ۸۴ درصد اقلام وارداتی شامل مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که برای تولید و ادامه فعالیت واحدها، ضروری هستند.
حمید زادبوم با اشاره به محدودیت کردن ثبت سفارش در سال جاری برای کالاهای دارای مشابه داخل اظهار داشت: سال گذشته یک هزار و ۶۰۰ کالا با کد هشت رقمی اچ. اس ممنوعیت واردات داشتند که این رقم در سال جاری به ۲ هزار و ۴۰۰ کالا رسیده است که از سویی به دلیل نبود ارز قابل تخصیص به این اقلام ورود آنها با محدودیت مواجه شده است.
وی با اشاره به اینکه واردات بی رویه کالایی وجود نداشته است تصریح کرد: ۸۴ درصد اقلام وارداتی مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای بودند و بیش از ۱۴ درصد نیز شامل کالاهایی مصرفی شدند که برنج و موبایل به عنوان کالاهای ضروری برای کشور از جمله آنها محسوب می‌شود.
وی با اشاره به واردات ۱۱ میلیارد دلاری در چهارماهه نخست امسال خاطرنشان کرد: تلاش داریم با رصد هفتگی کالاهای وارداتی ثبت سفارش کالاهایی که مشابه داخلی آنها وجود دارد را کاهش دهیم و به تدریج در آینده ای نزدیک به طور کلی واردات این محصولات را در جهت رونق تولید داخل ممنوع اعلام کنیم.
مقایسه آماری واردات در سه ماه نخست امسال با مدت مشابه سال گذشته
در سه ماهه نخست سال ۹۸ رقمی معادل ۱۱.۴ میلیارد دلار صادرات و ۱۰.۴ میلیارد دلار واردات بوده و مجموع تجارت کشور در این مدت ۲۱.۸ میلیارد دلار رسیده است در حالی که این ارقام در بهار سال جاری رقمی معادل ۶.۴ میلیارد دلار صادرات و ۷.۶ میلیارد دلار واردات را تجربه و رقم کل تجارت در فصل بهار به ۱۴ میلیارد دلار ثبت کرده است.
واردات ایران طی سه ماهه نخست امسال عدد ۷.۶ میلیارد دلار را پشت سر گذاشته است که نسبت به واردات ۱۰.۴ میلیارد دلاری مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش ۲۶.۸ درصدی بودیم و با این حال از نظر وزنی، واردات ایران طی این مدت رقمی معادل ۸.۹ میلیون تن بوده که تنها هشت دهم درصد از مدت زمان مشابه سال قبل کمتر است. ایران در سه ماهه نخست سال ۹۸ رقمی معادل ۹ میلیون تن کالا وارد کرده بود.
متوسط قیمت واردات کالاهای تجاری ایران در بهار ۹۹ برابر با ۸۵۴ دلار به ازای هر تن بوده که ۲۶.۲ درصد کمتر از مدت زمان مشابه سال ۹۸ است. میانگین قیمت هر تن کالای وارداتی ایران در سال ۹۸ برابر با یک هزار و ۱۵۷ دلار بود.
۱۴: صادرات در تنگنای تحریم‌های داخلی
دبیرکل کنفدارسیون صادرات ایران می‌گوید در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌های خارجی و شیوع ویروس کرونا با محدودیت مواجه شده، برخی تحریم‌های داخلی نیز مانع از فعالیت سرمایه گذاران اقتصادی می‌شوند.
جمشید نفر اظهار کرد: یکی از مسائلی که در عبور از شرایط فعلی برای اقتصاد ایران اهمیت فراوانی دارد، فراهم کردن شرایط تولید و بهبود محیط کسب و کار است. وقتی مقام معظم رهبری نیز سال جاری را سال جهش تولید نام گذاری می‌کنند، قطعا برداشته شدن محدودیت‌های تولید یکی از اولویت‌های امسال خواهد بود.
به گفته وی، با توجه به اینکه ظرفیت بازار داخلی کشور از حدی فراتر نمی‌رود، برای جهش در تولید باید به فکر بازارهای صادراتی و توسعه آنها نیز بود و جز حرکت در این مسیر، چاره دیگری وجود ندارد.
دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به نگاه غلطی که همچنان در کشور به صادرکنندگان وجود دارد، گفت: صادرکنندگان با وجود تمام این محدودیت‌ها، سرمایه خود را صرف تولید و ارزآوری برای کشور کرده‌اند و در طول این سال‌ها با وجود تمام دشواری‌های تحریم تلاش کرده اند ارز مورد نیاز کشور بازگردانند اما اینکه ما ناگهان یک زمان محدود بگذاریم و از جریمه و تعلیق صادرکنندگان سخن بگوییم واقعا نادیده گرفتن تلاش‌های آنها در سال‌های گذشته است.
نفر با بیان اینکه اولویت دولت در سال پایانی فعالیت خود باید کاهش موانع تولید باشد، گفت: در شرایطی که ما به دلیل تحریم‌ها امکان صادرات نفت را تا حد زیادی از دست داده‌ایم بهترین گزینه برای عبور از شرایط فعلی، حمایت از تولید و صادرات است و از این رو اگر دولت بتواند در سال پایانی فعالیتش تنها بخشی از مشکلات و محدودیت‌ها و تحریم‌های داخلی موجود بر سر راه تولید و صادرات را بردارد، می‌توان به سال‌های آینده امید بیشتری داشت.
پس از آغاز دور جدید تحریم‌های دولت ترامپ، صادرات نفت ایران کاهش یافت و دولت برای جبران این کاهش اعلام کرد که اتکای خود به صادرات غیرنفتی را افزایش می‌دهد.
بر اساس امارهای رسمی، ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ توانست بیش از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشد، هرچند با شیوع ویروس کرونا به نظر می‌رسد این روال در سال جاری تکرار نخواهد شد.
۱۵: روند ورود کالای اساسی به بنادر افزایشی نبود/ کاهش واردات نداشتیم / ترخیص۲تا ۴ ماهه کالاهای اساسی از بنادر
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: میانگین رسوب و ماندگاری کالا در بنادر عدد مشخصی ندارد اما ترخیص برخی از کالاها دو ماه و برخی دیگر ۴ ماه زمان می‌برد.
از ابتدای سال حدود ۵۰ میلیون تن کالا در بنادر کشور تخلیه شده که عمده آن، کالای اساسی بوده است. طبق گزارش ارائه شده، میزان موجودی کالا در بنادر جنوبی و شمالی کشورمان بیش از ۳ میلیون تن است که در سال گذشته همین ایام این رقم ۴٫۲ میلیون تن بوده و در حال حاضر میزان کالای رسوبی در بنادر کشورمان فقط ۶۲۰ هزار تن است.
یکی از موضوعات مورد انتقاد رئیس‌جمهوری در ابتدای شیوع ویروس کرونا بحث مدت زمان ماندگاری کالا در بنادر و طولانی بودن روند ترخیص آن از گمرکات کشور بود چراکه هر یک روز تاخیر ورود کالا به بازار به ویژه کالای اساسی در شرایط نوسان نرخ ارز باعث افزایش گرانی‌ها می‌شود و به احتکار دامن می‌زند.
محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره مدت زمان ماندگاری کالا در بنادر به ویژه کالای اساسی اظهار داشت: درباره ماندگاری کالا در بنادر نمی‌توان عدد مشخصی را اعلام کرد چراکه به عوامل مختلفی بستگی دارد.
وی ادامه داد: میانگین ماندگاری کالای اساسی به بندر مقصد، نوع کالا، صاحب بار و روند تامین منابع ارزی برای ترخیص کالا بستگی دارد اما در نهایت برخی از کالاها در کمتر از دوماه ترخیص می‌شوند و برخی دیگر هم میانگین ماندگاری ۴ ماهه دارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی از کالاها هم حمل یکسره دارند و ماندگاری آنها بالا نیست.
راستاد همچنین در پاسخ به این سوال که ورود کالای اساسی به کشور نسبت به سال گذشته چه تغییراتی داشته است، ادامه داد: میزان ورود کالای اساسی امسال نسبت به سال گذشته نزدیک به یک عدد است و تغییری نداشته است.
چندی پیش سازمان بنادر و دریانوردی راهکار و پیشنهادات خود را برای کاهش زمان ماندگاری و رسوب کالا در بنادر و گمرکات اعلام کرد که افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی شامل سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خروج هر چه سریع‌تر کالاهای مهلت گذشته از بنادر کشور، همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در حل مشکلات اسنادی و تامین ارز صاحبان کالا در و استفاده از انبارهای تحت کلید گمرک در داخل کشور و انتقال کالا از بنادر به داخل سرزمین اصلی از جمله خواسته های سازمان بنادر برای کاهش رسوب کالا است.
۱۶: آماده‌باش به بازارگردان‌ها برای تسهیل نقدشوندگی بازار سرمایه
رئیس سازمان بورس گفت: فرآیند جدید بازارگردانی با هدف افزایش رونق بازار و تسهیل نقدشوندگی آغاز خواهد شد و قطعا نتایج مثبت این امر به سرعت در بازار مشاهده می‌شود.
به گزارش سازمان بورس، «حسن قالیباف اصل» امروز (پنجشنبه) با ارزیابی مثبت از نتایج جلسه ای با حضور نهادهای حقوقی که بیش از ۷۰ درصد بازار را در اختیار دارند، گفت: مقرر شد فرآیند جدید بازارگردانی با هدف افزایش رونق بازار و تسهیل نقدشوندگی آغاز شود و قطعا نتایج مثبت این امر به سرعت در بازار مشاهده می‌شود.
رئیس سازمان بورس درباره اثرات مثبت سایر تصمیمات که با محور بهبود روند بازار اتخاذ شد، افزود: از دیگر تصمیمات اخذ شده افزایش دامنه فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و بر این اساس تسهیلاتی هم برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام در نظر گرفته شده است.
قالیباف اصل یادآور شد: این تسهیلات سرمایه‌گذارانی را که دانش یا فرصت کافی سرمایه‌گذاری مستقیم برخوردار نیستند را تشویق می‌کند تا از طریق صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری اقدام کنند؛ فراموش نکنید همواره روش غیرمستقیم بهترین روش برای سرمایه‌گذاران بورسی است.
وی با تاکید بر ضرورت اجتناب از انتقال دارایی‌های ضروری سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در بازار سرمایه هم بحث سود مطرح است و هم بحث زیان؛ بر این اساس افرادی که وارد بازار سرمایه می‌شوند، نباید دارایی‌های ضروری خود را وارد بازار کنند و تنها باید با دارایی کوتاه مدت که به آن نیاز ندارند به سرمایه‌گذاری اقدام کنند.
رئیس سازمان بورس نیاز بازار سرمایه کشور به افزایش فعایت‌های بازارگردانی را ضروری دانست و گفت: بازارگردان عامل ایجاد تعادل در بازار است و با عرضه و تقاضای منطقی ضریب نقدشوندگی بازار سرمایه را افزایش می‌دهد.
قالیباف اصل یادآور شد: مقررات مربوط به بازارگردانی در بازار سرمایه از پیش تدوین شده و از روز شنبه بازارگردان‌ها فعال خواهند شد تا نوسانات کمتری را در بازار سرمایه شاهد باشیم. همچنین مقرر شده تا شرکت‌هایی که به تازگی وارد بازار سرمایه می‌شوند، بازارگردانی فعال و متناسب با ابعاد شرکت داشته باشند.
وی همچنین با تاکید بر عملکرد منطقی سهامداران عمده در افت و خیزهای بازار افزود: همواره انتظار می‌رود که این سهامداران با هیجان و رفتار غیر منطقی عمل نکنند. حضور پررنگ سهامداران حقوقی در کوتاه مدت و بلندمدت ضرورت توسعه بازار سرمایه است.
روان‌سازی بازار با همکاری ناشران و بازارگردان‌ها
دبیر شورایعالی بورس در پاسخ به این سوال که این هفته سهامداران حقوقی تا چه میزان به حمایت از سهام پرداختند، گفت: حقوقی‌ها در این مدت تلاش کردند تا از سهام خود حمایت کنند اما با توجه به بزرگ شدن بازار، گاهی نیاز به حمایت چندین سهام دار و بازارگردان است. از همین رو باید صندوق‌های بازارگردان تقویت شوند. همچنین صندوق توسعه بازار هفته گذشته نقش خود را در خصوص نقدشوندگی ایفا کرد.
وی با اشاره به تصمیم دیگر این جلسه افزود: مقرر شد شرایطی فراهم شود تا قرارداد بازارگردانی ناشران و صندوق‌های بزرگ منعقد شود تا در شرایط نامتوازن و بر عدم تعادل از بازار حمایت بیشتری شود.
قالیباف با تاکید بر تلاش سازمان برای حفظ سلامت بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه امسال رونق خوبی داشت و تلاش ما برای حفظ سلامت بازار سرمایه دو چندان شد. نهاد ناظر همواره تلاش می‌کند بازار سرمایه محل امن سرمایه‌گذاری باشد.
رییس سازمان بورس با شایعه خواندن عدم حمایت دولت از بورس تصریح کرد: سازمان یک نهادعمومی غیردولتی است و بازار سرمایه متعلق به عموم مردم است و دولت همچنان به بازار سرمایه به عنوان یک فرصت و با دید مثبت نظاره می‌کند.
قالیباف اصل یادآور شد:من مطمئنم که بازار سرمایه می‌تواند نقش خود را به درستی در اقتصاد کشور ایفا کند.
وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که نقش نهاد ناظر در افزایش و افت قیمت سهم چیست تاکید کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد ناظر است نه نهاد قیمت‌گذار. سهامداران باید هنگام خرید سهام به ارزندگی آن توجه داشته باشند و اطلاعات شرکت ها را به صورت دقیق مورد مطالعه قرار دهند.
۱۷: پیشنهاد فعالان بازار سرمایه برای تغییر دامنه نوسان بورس
برخی کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که بهتر است برای ایجاد تعادل در معاملات بازار سهام، هر چه زودتر سقف دامنه نوسان بورس حذف شود یا افزایش یابد.
در دو روز گذشته در فضای مجازی خبری مبنی بر افزایش دامنه نوسان نمادهای بزرگ به ۱۰ درصد برای ایجاد تعادل در بازار منتشر و اعلام شد این موضوع در دستور کار شورای عالی بورس قرار دارد.
برخی از اعضای شورای عالی بورس و مسئولان حاضر در سازمان بورس تا قبل از برگزاری جلسه شورای عالی بورس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا نسبت به چنین خبری اظهار بی‌اطلاعی کردند و روح الله حسینی‌مقدم، یکی از اعضای شورای عالی بورس اعلام کرد: افزایش دامنه نوسان شرکت‌های بزرگ به ۱۰ درصد در دستور کار شورای عالی بورس نیست اما احتمال دارد این مورد مربوط به پیشنهاد سازمان بورس برای تغییراتی در قواعد مقرراتی باشد که در کمیسیون جلسه شورای عالی بورس بررسی خواهد شد.
گرچه این بحث در جلسه اخیر شورای عالی بورس مورد بحث قرار نگرفت و تصمیمی برای آن اتخاذ نشد اما کارشناسان بازار سرمایه با توجه به وضعیت فعلی در بازار سهام، موافق این تصمیم هستند و معتقدند که بهتر است برای ایجاد تعادل در معاملات بورس چنین اقدامی در دستور کار مسئولان قرار گیرد و هر چه زودتر آن را به مرحله اجرا برسانند.
افزایش دامنه نوسان، اقدامی حیاتی در بورس
احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا معتقد است: افزایش دامنه نوسان، لازمه ایجاد تعادل در معاملات بورس است، یکی از معضلات کنونی در بازار سهام وجود صف‌های طولانی خرید و فروش است در حالی که بازار باید از این چالش رها شود تا معاملات براساس تحلیل‌های منطقی انجام و مانع از ایجاد حباب در قیمت برخی از سهام شوند.
وی ادامه داد: اگر دامنه نوسان برداشته شود روند معاملات سهام زودتر به تعادل می‌رسد و فعالان تازه وارد به بازار که آگاهی چندانی نسبت به سهام موجود در بازار ندارند، براساس وجود صف‌های خرید و فروش اقدام به تصمیم‌گیری برای سهام در اختیار خود نمی‌کنند و تحلیل جایگاه خود را در بازار پیدا می‌کند.
اشتیاقی اظهار داشت: چاره‌ای نیست جز اینکه دامنه نوسان به تدریج در برخی از سهام به ۱۰ درصد و در شرایطی هم تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند تا تحلیل جایگزین صف در خرید و فروش بورس شود.
وی با بیان اینکه افزایش دامنه نوسان در بورس اقدامی حیاتی و ضروری است اما در وضعیت کنونی این اقدام نمیتواند در ایجاد تعادل معاملات بازار تاثیرگذار باشد، گفت: اکنون بازار درگیر شرایط هیجانی است و بهتر است این اتفاق در وجود شرایط طبیعی و تعادلی صورت گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در وجود چنین شرایط هیجانی، تصمیم‌گیری برای افزایش دامنه نوسان بورس به ۱۰ درصد چندان منطقی نمی‌رسد.
لغو محدودیت دامنه نوسان در بورس
در ادامه «بهزاد احمدی‌نسب» کارشناس بازار سرمایه به خبرنگار ایرنا می‌گوید: افزایش دامنه نوسان اقدامی مثبت به نظر می‌رسد که حتی بهتر است تصمیماتی جهت دامنه نوسان بدون محدودیت در نظر گرفته شود.
وی اظهار داشت: با افزایش دامنه نوسان، اکثر سهام به ارزش ذاتی خود دست پیدا می‌کنند و شفافیت در معاملات این بازار افزایش می‌یابد.
احمدی‌نسب با بیان اینکه باید روند جلوگیری از دستکاری قیمت‌ها در بازار در دستور کار قرار گیرد، افزود: سازمان بورس باید ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل برخی از اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی شده نظارت دقیقی را بر روی معاملات برخی از سهام داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در وضعیت کنونی افرادی وارد بازار شده‌اند که اطلاعات و دانش کافی نسبت به این بازار ندارند، سرمایه‌گذاری که دید بلندمدت نسبت به بازار داشته باشد از تصمیمات هیجانی در این بازار جلوگیری می‌کند.
وی افزود: افراد حاضر در بورس که اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار می‌کنند مهم هستند و افراد دلال جایی در این بازار ندارند؛ به همین دلیل باید اقدامی صورت گیرد تا بازاری خالص برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد.
احمدی‌نسب با بیان اینکه بازار همیشه با روند اصلاحی همراه بوده است، گفت: سهامداران نباید از وضعیت فعلی بازار ترس داشته باشند و برای سودهای کلان در این بازار صبر داشته باشند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ بازار با این اقدام زودتر به تعادل می‌رسد و می‌توان در انتظار روزهای بهتری در این بازار باشیم.
وی خاطرنشان کرد: روند بازار در بلندمدت به دلیل حمایت‌های دولت صعودی است به همین دلیل نباید نگرانی از وضعیت فعلی بازار وجود داشته باشد.
۱۸: طلای سیاه درجا زد
قیمت نفت امروز (پنجشنبه) بعد از دو روز پیاپی رشد، ثابت ماند و درجا زد.
قیمت نفت که بیش از هر چیز تحت تاثیر وقوع توفان در خلیج مکزیک و کاهش ۸۲ درصدی تولید نفت از این منطقه در روزهای گذشته با رشد قیمت همراه بود، حالا و با برگشتن سکوهای تولید نفت آن به مدار تولید، به ثبات رسیده است.
با این حال دلار همچنان به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت، ارزش خود را در بازار از دست داده و این موضوع مانع از افت قیمت نفت در معاملات امروز شده است.
بر این اساس، قیمت نفت برنت با رشدی ۰.۰۲ درصدی به ۴۴ دلار و ۴۴ سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت شاخص آمریکا نیز ۰.۱ درصد بالا رفت و ۴۱ دلار و ۵۹ سنت در هر بشکه معامله شد.
با این حال نزدیک شدن به زمستان و افزایش تقاضا برای سوخت می‌تواند به عنوان یک عامل محرک برای رشد قیمت نفت و صعود به بالای ۵۰ دلار در هفته‌های آینده مد نظر فعالان این بازار باشد.
۱۹: اصلاح نحوه قیمت گذاری خوراک پالایشگاه ها
وزیر نفت گفت: نحوه قیمت گذاری نفت خام و خوراک پالایشگاه ها منصفانه اصلاح شد.
بیژن زنگنه در گفت و گویی تلویزیونی با اشاره به اینکه قیمت نفت خام و خوراک پالایشگاه ها درگذشته براساس قیمت فوب خلیج فارس تعیین می شد، گفت: الان قیمت های فوب خلیج فارس با واقعیت بازار ایران هم خوانی ندارد.
وی کاهش قیمت خوراک پالایشگاه ها را انعکاس وضعیت بازار واقعی برای پالایشگاها خواند و گفت: آیین نامه نحوه محاسبه قیمت فروش نفت خام و خوراک به پالایشگاها و خرید فرآورده از آنها بگونه ای منصفانه که هم منافع دولت و هم منافع پالایشگاهها تامین شود، اصلاح شد.
زنگنه همچنین با بیان اینکه امارات سهم چندانی در بازار نفت ندارد، گفت: همکاری های اخیر امارات و رژیم صهیونستی نمیتواند تاثیری در بازار نفت داشته باشد.
وزیر نفت همچنین از افتتاح چند طرح جدید طی هفته آینده در کشور خبرداد و گفت: یکی از این طرح ها دراستان کرمانشاه افتتاح خواهد شد.
۲۰: همکاری ایران و روسیه در زمینه هوش مصنوعی
معاون وزیر ارتباطات در نشست آنلاین با معاون وزیر توسعه دیجیتال روسیه از علاقمندی ایران برای همکاری مشترک در حوزه‌های هوش مصنوعی، دولت الکترونیک، شهر هوشمند و توسعه کسب و کارهای نوین با این کشور خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات، دومین نشست کار گروه همکاری های ایران و روسیه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت آنلاین برگزار شد.
حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست با اشاره به همه‌گیری کوید ۱۹ در دنیا، گفت: این پاندمی همکاری کشورها در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات را بیش از گذشته به یک ضرورت تبدیل کرده است.
وی افزود: اگر بیش از این کارشناسان این حوزه صحبت از انقلاب صنعتی چهارم و تحول دیجیتال می کردند اما امروز با فراگیر شدن این پاندمی و بیماری در سطح جهان، همه مردم بیش از گذشته به تاثیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پی برده اند.
فتاحی با اشاره به اینکه روابط ایران و روسیه از روند رو به رشدی برخوردار بوده است، تصریح کرد: وزارتخانه های دو طرف و وزرای ایران و روسیه جلسات متعددی در این حوزه داشتند که مهم ترین این اقدامات برگزاری اجلاس چهار جانبه ایران، روسیه، آذربایجان و ترکیه بود.
وی با اشاره به اینکه توافقات خوبی در این جلسات انجام شده است، افزود: این جلسه مربوط به توافق وزیر ارتباطات ایران و وزیر توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه های جمعی روسیه در فروردین سال ۹۶ است که در نخستین دور این گفتگو ها درباره کلیات مورد توافق به جمع بندی رسیدند.
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: در نخستین جلسه، دو سند مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضایی به امضای طرفین رسید.
وی با اشاره به اینکه این تفاهم نامه ۴ محور داشت، افزود: همکاری در زمینه مخابرات و سرویس های پستی و پست مالی، همکاری در زمینه سرویس های ارتباطات و اقتصاد دیجیتال، همکاری در زمینه امنیت اطلاعات و همکاری در زمینه های آموزشی و پژوهشی، موضوعات محورهای این همکاری هستند.
فتاحی تصریح کرد: توافق نامه در حوزه امنیت اطلاعات به مراحل پایانی خود رسیده است و دو طرف آماده امضای آن هستند.
وی با اشاره به برگزاری دومین نشست کار گروه همکاری های ایران و روسیه در حوزه ICT، افزود: این جلسه در سه کمیته مخابرات و نظارت رادیویی، کمیته فناوری اطلاعات و کمیته امنیت اطلاعات برگزار می شود و موضوعات مورد توافق در اسناد جداگانه ای برای امضا ارسال می شود.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به زمینه های بسیار برای همکاری دو طرف، گفت: هوش مصنوعی، دولت الکترونیک، شهر هوشمند و توسعه کسب و کارهای نوین موضوعاتی هستند که امکان همکاری وجود دارد و من از طرف دولت ایران اعلام می کنم در این زمینه ها آمادگی کامل برای همکاری داریم، همانطور که در دیدارهای وزرای قبلی نیز مورد تاکید بوده است.
وی افزود: بخشی از تفاهم های قبلی اجرایی شده و بخشی نیز نیاز به بررسی در لایه های کارشناسی دارد.
همچنین، «ماکسیم پارشین» معاون وزیر توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه های جمعی روسیه نیز در این نشست مجازی با اشاره به ظرفیت ها و توانایی های این کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: روسیه از سال ۲۰۱۸ یکی از محورهای توسعه خود را ایجاد فضای دیجیتال قرار داده است.
وی با اشاره به تجربیات بسیار کشورش در حوزه های الکترونیکی، اعلام آمادگی کرد:می توانیم این تجربیات را مانند حکمرانی الکترونیکی و شهرهای هوشمند با ایران به اشتراک بگذاریم.
پرشین، به گفت و گوهای سازنده بین وزرای ایران و روسیه اشاره کرد و گفت: همچنین شرکت های تجاری و بخش خصوصی این کشور نیز علاقمند هستند با شرکت های ایرانی همکاری کنند.
بر اساس این گزارش، در ادامه این نشست نمایندگان شرکت ها و سازمان های روسیه با نمایندگان شرکت های ایرانی حاضر در این نشست به بحث و بررسی زمینه های همکاری مشترک در حوزه موضوعات مشخص شده پرداختند.
