۱: مبادلات مرزی در ۳۰ مرز مشترک با همسایگان انجام می‌شود
وزیر راه و شهرسازی در جلسه ویدئوکنفرانس با وزیر امورخارجه ترکمنستان بر رفع هرگونه محدودیت به‌منظور گسترش ترانزیت و تجارت بین دو کشور تاکید کرد و گفت: اکنون مبادلات مرزی ایران در ۳۰ مرز مشترک با همسایگان برقرار است و پروتکل‌های بهداشتی نیز به شکل دقیق در نقاط مرزی اجرا می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، «محمد اسلامی» و «رشید مرودف»، وزیر امور خارجه ترکمنستان در گفت‌وگوی ویدئوکنفرانسی، مهمترین مسائل دو جانبه در حوزه حمل‌و نقل را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
دو طرف در این جلسه، بر ضرورت اقدام سریع برای رفع محدودیت‌های ترانزیتی بین دو کشور، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و نیز توسعه همکاری‌های راهبردی، اقتصادی و تجاری به ویژه در شرایط کرونا تاکید کردند.
وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به اقدامات منسجم و تدابیر بهداشتی انجام‌شده در ایران که به کاهش آثار کرونا در حوزه حمل‌و نقل منجر شده است، گفت: اکنون مبادلات مرزی ایران در ۳۰ مرز مشترک با همسایگان برقرار است و پروتکل‌های بهداشتی نیز به شکل دقیق در نقاط مرزی اجرا می‌شود.
وی، مرزهای ایران را مرزهای اعتمادساز و تسهیل‌کننده روابط تجاری با همسایگان خواند و ابراز امیدواری کرد، حجم مبادلات مرزی با کشورهای دوست از جمله ترکمنستان به سطح گذشته برسد و حتی از آن فراتر رود.
وزیر راه و شهرسازی با ابراز نگرانی از توقف‌های مرزی که مشکلات زیادی را برای دو کشور ایجاد کرده است، تصریح کرد: گفت‌وگوی صمیمانه و راهبردی روسای جمهوری دو کشور، نشان‌دهنده روابط راهبردی و بلندمدت است و پیرو تماس‌های مقامات عالی دو کشور، موظف هستیم برنامه همکاری و اقدامات لازم را تدوین و مسیر دسترسی به آن را ترسیم کنیم.
اسلامی با اشاره به موضوع سرمایه‌گذاری ترکمنستان در یکی از بنادر جنوبی ایران، گفت: این سرمایه گذاری، یکی از مهم ترین موضوعات همکاری بین دو کشور است. مجدد از نماینده طرف ترکمنی دعوت می‌کنیم تا با حضور در ایران مذاکرات در این خصوص را ادامه دهیم.
وی در بخش دیگری از این جلسه بر ضرورت تسریع در بازگشایی و روان‌سازی عبور امن از مرزهای سرخس و اینچه‌برون و ممانعت از توقف‌های ریلی در نقاط مرزی تاکید کرد و خواستار اقدام طرف ترکمنی برای رفع این مشکلات شد.
وزیر راه و شهرسازی، گفت: سیاست خارجی ایران بر مبنای توسعه همکاری‌ها، اعتمادسازی و روان‌سازی روابط تجاری بین کشورها به ویژه با همسایگان استوار است.
وی با اشاره به اینکه در بنادر دو کشور نیز همکاری‌های مطلوبی داریم و رفتار ما در بنادر، مبتنی بر همان پروتکل‌ها و چارچوب‌های فنی و تخصصی است که با ترکمنستان توافق کرده‌ایم، گفت: انتظار داریم در بندر ترکمن باشی، مدیریت لازم برای تسهیل تردد کشتی‌های ایرانی انجام شود.
اسلامی، بازگشایی مرزها برای صادرات و واردات و همچنین ترانزیت را از اهداف مورد نظر در حوزه حمل‌و نقل جاده‌ای عنوان و خاطرنشان کرد: می‌توان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در حوزه ناوگان، سلامت در تجارت و ترانزیت را داشته باشیم. این مسیر ده‌ها سال است که فعال بوده و تجربه‌های بزرگی در این زمینه داریم و باید این شرایط را با همکاری متقابل حفظ کنیم.
رشید مرودف، وزیر امور خارجه ترکمنستان نیز در این جلسه وضعیت حمل‌و نقل ریلی میان دو کشور را مطلوب خواند و گفت: در حوزه حمل‌و نقل، همه‌گیری کرونا باعث توقف تردد و بروز مشکلاتی شده است. از اوایل امسال نیز مجبور شدیم مرزهایمان را ببندیم و این یک امر عمومی در ترکمنستان بوده است.
۲: جزر و مد نفت و بورس در بودجه
کاهش شدید درآمدهای نفتی موجب شد تا با تغییر روند تامین مالی در بودجه سالانه سهم نفت از یک سوم به کمتر از یک دهم رسیده و در مقابل سهم درآمدهای ناشی از فروش اوراق و سهام دولت که تا همین چند سال پیش رقم ناچیزی در بودجه سالانه محقق می شد، به طور قابل توجهی رشد کند.
سالیان طولانی نفت بر بودجه ایران تکیه زده و عمده درآمدهای دولت برای اداره کشور از این محل تامین می شد، درحالی بودجه نقدی همواره مورد نقد بود و در اسناد بالادستی به کاهش این وابستگی تاکید می شد که هیچ گاه حرکت موثری در این رابطه انجام نشد تا اینکه بعد از تشدید تحریم ها در سال های اخیر به طور طبیعی تامین منابع بودجه روند دیگری در پیش گرفت.
نگاهی به وضعیت بودجه ای دولت ها در چند سال گذشته نشان می دهد که به عنوان مثال درسال ۱۳۹۲ از بودجه مصوب ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی در بخش عمومی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل نفت و فرآورده های آن ، ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) و همچنین ۴۹ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های مالی (فروش سهام و اوراق )بوده است که البته در سال ۱۳۹۲ طبق گزارش خزانه فقط ۱۴ هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی مالی محقق شد.
بر اساس این مصوبه بودجه در حدود هشت سال پیش حداقل یک سوم تامین منابع دولت از محل نفت صورت گرفته، اما به تدریج و با گذر زمان با تشدید تحریم ها و کاهش فروش نفت به مرور سهم نفت از بودجه ایران کمتر شده است، به ویژه در دو سال اخیر که رقم فروش نفت تا حد قابل توجهی کاهش یافته و میزان مصوب محقق نشده است؛ به طوری که از حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز به یک میلیون در سال جاری رسید که آن هم بنابر اعلام مسئولان تحقق نیافته است.
آمار نشان می دهد از منابع حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به نفت اختصاص داشته که کمتر از یک دهم بودجه عمومی دولت است و در چهار ماه اول امسال از رقم مصوب کمتر از شش درصد محقق شده است. اما در سوی مقابل روند تامین منابع از محل اوراق و سهام شرکت ها در چند سال اخیر نسبت به قبل تغییر قابل ملاحظه ای دارد ؛ به طوری که اکنون در بودجه امسال ۱۷۶ هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی های مالی پیش بینی شده که این رقم در ادامه با توجه به کسری بودجه دولت و عدم تحقق درآمدهای نفت، با افزایش بیشتری مواجه و انتشار اوراق بدهی نیز همزمان از سوی بانک مرکزی انجام می شود.
تازه ترین گزارش اعلامی از سوی خانلو – رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و و بودجه – از این حکایت دارد که
که در عملکرد سال ۱۳۹۲ سهم منابع حاصل از فروش اوراق و واگذاری سهام شرکت ها در منابع عمومی بودجه حدود ۷.۷ درصد بوده (۱۱.۴ هزار میلیارد تومان نسبت به ۱۴۷.۵ هزار میلیارد تومان) و در عملکرد سال ۱۳۹۸ این سهم به ۲۳.۴ درصد رسیده است. (۱۰۱.۷ هزار میلیارد تومان نسبت به ۴۳۴.۶ هزار میلیارد تومان).
همچنین در عملکرد چهارماهه اول سال ۱۳۹۹ منابع حاصل ازفروش و واگذاری اوراق و واگذاری سهام دولت در شرکتها بالغ بر ۵۵.۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به کل منابع عمومی حاصله طی دوره یادشده، سهمی ۴۱ درصدی به خود اختصاص داده است.
بر این اساس در حال حاضر مهمترین محل درآمدی دولت واگذاری دارایی های مالی از محل فروش سهام شرکت ها و انتشار اوراق است، دولت ۳۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی از سهام شرکت ها در بازار سرمایه دارد که معتقد است حتی فروش بخشی از این دارای نقد به آسانی می تواند بیشترین کسری بودجه آن را جبران کند. از سوی دیگر انتشار اوراق بدهی از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد که در چند ماه اخیر بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته و بخشی از کسری بودجه را جبران کرده است.
۳: ۵۷۳ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی خریداری شد
۵۷۳ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی توسط بانک‌ها و سایر موسسات مالی، از طریق فرآیند حراج و خارج از حراج (از طریق بورس) در ۱۲ دوره حراج هفتگی، خریداری شد.
به گزارش بانک مرکزی، این بانک مانند بسیاری از بانک‌های مرکزی، در راستای کاهش هزینه‌های معاملاتی، تسهیل دسترسی بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی به اوراق بدهی دولتی و نیز اتکای تامین مالی دولت از محل فروش اوراق بهادار، از روز سه‌شنبه ۱۳ خرداد ماه سال جاری نسبت به فروش هفتگی اوراق بدهی دولتی به روش حراج با سررسیدها و کوپن‌های سود مختلف در دوره هفتگی اقدام کرده است.
در ۱۲ دوره حراج هفتگی تا پایان مردادماه ۱۳۹۹، در مجموع ۵۷۳.۱ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی توسط بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی از طریق فرآیند حراج و خارج از حراج (از طریق بورس) خریداری شد. مجموع سفارش‌های بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی نیز در این ۱۲ دوره حدود ۱۲۵۰.۱ هزار میلیارد ریال بوده است.
لازم به ذکر است در دوازده حراج برگزار شده بانک‌ها ۶۹ درصد، صندوق‌ها و نهادهای مالی ۴ درصد و سایر سرمایه‌گذاران ۲۷ درصد اوراق را خریداری کردند.
۴: موافقت شورای پول و اعتبار با صدور کیف پول الکترونیک توسط بانک‌ها
بانک مرکزی گزارش داد: شورای پول و اعتبار به منظور تسهیل در جریان مبادلات خرد، با صدور کیف الکترونیک پول از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر اساس ضوابط راهبری و نظارتی که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه منجر به خلق پول نشود، موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار، بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شورای پول و اعتبار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل سه درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود، نگهداری کنند.
این شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعدیل کند. همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه بابت بیماران دارای بیماری صعب‌العلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور به مبلغ پانصد میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماه افزایش یافت.
رییس کل بانک مرکزی در این نشست، ضمن ارایه گزارش خلاصه تحولات نقدینگی در مرداد ماه سال جاری، گفت: از ابتدای سال‌جاری حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولت به فروش رسیده که تأثیر مهمی در جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه داشته است. با توجه به تحولات اجزای پایه پولی، پایه پولی در پنج ماهه سال‌جاری، نسبت به پایان سال ۹۸، حدودا چهار درصد رشد داشته و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به محدوده ۷.۵ واحد رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: این امر عمدتاً تحت تأثیر کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به منظور تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا بوده است. بر این اساس رشد نقدینگی در پنج ماهه سال‌جاری نسبت به پایان سال ۹۸، در حدود ۱۲ درصد است که باتوجه به تحولات سال‌جاری رقم مناسبی ارزیابی می‌شود.
رییس شورای پول و اعتبار در این گزارش به برخی تحولات در رویه‌های سیاستگذاری و مدیریت پولی اشاره کرد و گفت: استقرار نظام عملیات بازار باز، تغییر رویه محاسبه و دریافت سپرده قانونی بانک ها، فراهم شدن زمینه سپرده گذاری ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی و کنترل اضافه‌برداشت از جمله تحولات رخ داده در این زمینه است.
همتی طی ارایه این گزارش، به تحولات نقدینگی، پایه پولی، مدیریت مناسب بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و نیز کنترل تحولات ارزی در مرداد ماه اشاره کرد و این موارد را منجر به فراهم آمدن زمینه‌های کنترل بیشتر تورم دانست.
عالی ترین مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به تحولات بازار نیما، تأکید کرد: باتوجه به افزایش عرضه ارز در این بازار، انتظار می‌رود ثبات بازار ارز تقویت شود و شاهد ثبات بیشتر در بازارهای مالی باشیم.
یادآور می شود، اعضای شورای پول و اعتبار از حمایت‌های رهبر معظم انقلاب از تلاش‌ها و اقدامات بانک مرکزی قدرانی کرده و حمایت‌های ایشان را پشتوانه‌ی ارزشمندی در مسیر پیشبرد و توفیق در اجرای سیاستهای پولی این بانک دانستند و مراتب سپاس خود را از تدابیر راهگشای ایشان اعلام کردند.
۵: همه بانک‌های نظامی در بانک سپه ادغام شدند
پیش از این دو بانک مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان به عنوان بانک‌های نظامی در بانک سپه ادغام شدند و اکنون نیز با اعلام رئیس کل بانک مرکزی مبنی براینکه ادغام رسمی سه بانک (قوامین، انصار و موسسه اعتباری کوثر) دیگر نیز انجام شده و ففط ارائه خدمات آنها به مشتریان با تابلوهای بانک سپه، باقی مانده است. بنابراین، پروژه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح به ایستگاه پایانی رسید.
پروژه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، از بیش از یک سال پیش کلید خورد و در این مدت اقدامات مقدماتی آن در حال انجام بود که در پی آن ادغام بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه مالی و اعتباری کوثر در بانک سپه از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۷ آغاز شد و در سال گذشته نیز، در تابلوی این بانک‌ها عبارت وابسته به بانک سپه درج شد.
رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای خرداد امسال، وعده ادغام دو بانک حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد را طی ۱۰ روز داده بود که این امر ۱۲ روزه نهایی شد و با احتساب وعده آقای رییس کل برای ادغام موسسه اعتباری کوثر تا پایان این ماه، پرونده ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه به نیمه رسیده و با تعیین تکلیف و ادغام دو بانک باقی مانده دیگر (انصار و قوامین)، پرونده ادغام بانک‌های نظامی برای همیشه بسته می‌شود.
با این حساب، طبق جدیدترین اظهارات همتی ادغام رسمی بانک‌های انصار و قوانین و موسسه اعتباری کوثر انجام شده است اما هنوز ارائه خدمات آنها به مشتریان با تابلوی بانک سپه نهایی نشده که پس از اتمام بررسی‌ها و داوری‌ها نهایی می‌شود و به بانک سپه می‌پیوندند.
بنابراین، ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح به پایان رسیده و چهار بانک انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه مالی و اعتباری کوثر در بانک سپه به طور رسمی ادغام شده‌اند. همچنین، با اتمام ادغام بانک‌های نظامی به عنوان یکی از برنامه‌های اصلاح نظام بانکی، یک گام موثر در اصلاح نظام بانکی برداشته شده است.
۶: قاضی‌زاده پیشنهاد عرضه خودرو در بازار بورس کالا را داد
نایب رییس مجلس مشکل صنعت خودرو را ضعف در سیاستگذاری و راهبری دانست و با اشاره به افزایش قیمت خودرو گفت: سازوکار پیشنهادی ما عرضه خودرو در بازار بورس کالاست که البته ملاحظاتی نیز دارد و باید اقدامات موازی دیگری نیز در کنار این اصلاح صورت پذیرد.
میرحسین قاضی زاده هاشمی، با اشاره به بازدید اخیر خود از ایران‌خودرو و سایپا گفت: طی بازدید از دو خودروساز بزرگ کشور به این نتیجه رسیدم که ضعف‌ها و مشکلات صنعت خودروی کشور نه فنی است و نه علمی. بلکه مشکل صنعت خودرو، ضعف در سیاستگذاری و راهبری است.
وی افزود: به طور کلی می‌توان ریشه مسائل صنعت خودرو را به سه موضوع نسبت داد. الگوی قیمت گذاری و فروش، الگوی شرکت‌داری و حکمرانی شرکتی و الگوی استراتژی صنعتی. در الگوی فعلی قیمت‌گذاری و فروش، به دلیل فقدان ظرفیت رقابت با خودروسازان خارجی، واردات خودرو به کشور محدود نگاه داشته شده است. این موضوع منجر به پیدایش امکان محدود کردن عرضه و ایجاد بازار شبه انحصاری شده است که طبیعتاً قیمت بازار را بالا خواهد برد.
نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: الگوی قیمت گذاری بر اساس هزینه تمام شده که در شورای رقابت صورت می‌پذیرد می‌کوشد نفع ناشی از بازار انحصاری را محدود سازد. تجربه نشان داده است خودروسازان با بالا نگاه داشتن یا بالا نشان دادن هزینه‌ها سعی می‌کنند قیمت را نزد شورای رقابت بالا ببرند.
قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: قیمت‌گذاری بر اساس هزینه تمام شده منجر به کوتاهی خودروساز در مدیریت هزینه ها شده است. تصور ما این است که اگر به جای مدیریت قیمت، میزان عرضه در بازار مدیریت شود قیمت نیز به طور طبیعی کنترل خواهد شد. قانون‌گذار می‌تواند از طریق سیاستهای تشویقی و تنبیهی موثر و گام به گام، عرضه خودروی تولید داخل به بازار را مدیریت کند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی افزود: در کنار مسأله قیمت‌گذاری، نحوه فروش نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. وجود فاصله قیمت میان کارخانه و بازار زمینه ساز سوء استفاده های گسترده ای است که اصلاح شیوه فروش را ضروری می‌سازد. نحوه فعلی فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی نه تنها شفاف نیست بلکه عرضه خودروی صفر قابل معامله در بازار را به صفر نزدیک کرده و در نتیجه قیمت خودرو را در بازار بالاتر برده است.
قاضی زاده در پاسخ به این پرسش که شما چه سازوکاری را برای فروش خودرو مناسب می‌دانید؟ ادامه داد: سازوکار پیشنهادی ما عرضه در بازار بورس کالا بود که البته ملاحظاتی نیز دارد و باید اقدامات موازی دیگری نیز در کنار این اصلاح صورت پذیرد.
نایب رییس مجلس در ادامه توضیح داد: مشکل دوم ضعف در الگوی حکمرانی شرکتی خودروسازان است که اولا منجر به تعدد شرکتهای زیرمجموعه و اصطلاحا تودلی در ساختار شرکتهای خودروساز شده است. این شیوه شرکت داری علاوه بر بالا بردن هزینه‌ها و رانت های پیدا و پنهان، موجب پیچیدگی صورت‌های مالی و کاهش شفافیت عملکرد خودروسازان نیز شده است.
وی یادآور شد: از طرفی ورود بخش خصوصی واقعی به عرصه مالکیت شرکتهای خودروساز مستلزم اصلاحاتی در ساختار حکمرانی شرکتی این شرکت‌هاست به نحوی که مالکیت سهام این شرکتها به صورت متمرکز در اختیار اشخاص و ذی‌نفعان محدودی قرار نگیرد و صنعت خودروی کشور را در انحصار چند قطعه‌ساز توانگر نگاه ندارد.
قاضی زاده در پایان افزود: مشکل سوم صنعت خودروی کشور فقدان راهبرد و استراتژی صنعتی مناسب برای تامین زنجیره ارزش صنعت خودرو است. وابستگی صنعت خودرو به واردات برخی قطعات اساسی دلیل روشنی دارد؛ هزینه طراحی و توسعه بسیار بالاست و تنها برای خودروسازی صرفه دارد که به بازار جهانی بیندیشد نه بازار انحصاری و بسته محلی. لذا راهبرد صنعت خودروی کشور نیازمند بازنگری اساسی به سمت توسعه بازار صادراتی، تامین زنجیره ارزش، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و مدیریت هزینه است.
۷: تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را تا پایان شهریور ماه به ۷۰ درصد نرسانند
رییس سازمان توسعه تجارت ایران از تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را تا پایان شهریور ماه به ۷۰ درصد نرسانند، خبر داد.
به گزارش وزارت صمت، حمید زادبوم با بیان این مطلب، افزود: در مرحله اول کارت افرادی که صفر درصد تعهد ارزی داشتند، ابطال می‌شود.
وی اضافه کرد: بحث تعهدات ارزی ۲۲ فروردین ۹۷ شروع شد و عده‌ای پایان سال ۹۸ صادرات شان بوده است.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: از ۲۲ فرودین ۹۷ تا پایان سال ۹۸، صادرات غیر نفتی بیش از ۸۰ میلیارد دلار بوده است اما تعهدات ارزی به این میزان نیست.
زادبوم با یادآوری اینکه در سال ۹۷ به دلیل مشکلاتی که در قیمت‌گذاری کالای صادراتی در گمرکات بود، بانک مرکزی ۲۰ درصد تخفیف برای صادرکنندگان قائل شد، گفت: لذا میزان تعهدات صادرکنندگان در سال ۹۷ حدود ۲۰ درصد کمتر از میزان صادرات کشور است.
وی با اعلام اینکه حدود ۵۵-۵۶ میلیارد یورو صادرات غیرنفتی کشور در این مدت بوده است، اضافه کرد: اگر بخشی از این صادرات را که مربوط به فراورده‌هایی است که در اختیار دولت است و بازگشت آنها با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است مثل بنزین و … کنار بگذاریم تقریبا ۵۰ میلیارد یورو تعهدات ارزی صادرکنندگان طی سالهای ۹۸-۹۷ خواهد بود که سر رسید سال ۹۷ در دی‌ماه ۹۸ بوده است و سر رسید سال۹۸ در پایان تیرماه ۹۹ بوده است.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: براساس اعلام بانک مرکزی و آمار صادراتی که بانک مرکزی از گمرک ج. ا. ایران گرفته است، اگر گاز و فراورده های نفتی و کالاهایی که دولتی است را کنار بگذاریم، حدود ۵۰ میلیارد یورو باید ارز به کشور باید برگردد که حدودا ۳۳ میلیارد یورو آن برگشته است و تقریبا ۱۷ میلیارد یورو آن برای شرکت‌هایی است که ارز را به قیمت آزاد باید برگرداند، باقی مانده است.
زادبوم اضافه کرد: مازاد این ۱۷ میلیارد یورو هم تعهدات ارزی است که مربوط به شرکتها و اقلامی است که مربوط به دولت است.
وی گفت: با توجه به اینکه در ۲۴ تیرماه سال جاری وضعیت تعهدات ارزی سال ۹۷ و ۹۸ و همچنین مقرارت بازگرداندن ارز در سال جاری ابلاغ شد، بر اساس مقررات صادرات و واردات، به کارگروه پایش رفتار تجاری اختیارات لازم داده شد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: بر این اساس این کارگروه می‌تواند، اگر در رفتار تاجری، سوء رفتار دیده شود، کارت بازرگانی وی را تعلیق و یا ابطال کند. در آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تبصره بند ۶ ماده ۱۰ تشکیل کارگروه پایش رفتار تجاری دیده شده و بر همین اساس این کارگروه به همین منظور به ریاست بنده و با حضور نمایندگان بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و گمرک تشکیل شده است.
زادبوم تصریح کرد: افرادی که تعهدات ارزی دارند یا تولیدی هستند یا غیر تولیدی. در صورتی که شرکتهای تولیدی صادرکننده تعهدات ارزی سال ۹۷ و ۹۸ خود را مطابق نظر بانک مرکزی تا ۳۱ شهریور ماه سال جاری ایفا نکنند، کارت بازرگانی آنها تعلیق می‌شود.
وی افزود: برخی از غیر تولیدیها که صرفا بازرگان هستند و صفر درصد ایفای تعهد کرده اند در هفته اول تیرماه کارت آنها تعلیق شد، مابقی غیر تولیدیها که دارای کارت بازرگانی هستند، بر اساس اطلاعات بانک مرکزی که در ۲۹ مرداد ماه اعلام شد، افرادی که صفر درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند، کارت آنها نیز تعلیق خواهد شد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: افرادی که بین یک تا ۳۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند در ۱۵ شهریور ماه و افرادی که بین ۳۱ تا ۶۹ درصد تعهدات ارزی را ایفا کرده باشند، در ۳۱ شهریور ماه کارت بازرگانی آنها تعلیق می‌شود. همچنین پس از ارزیابی تعداد کارت‌های تعلیق شده ممکن است درصورت عدم ایفای تعهد، پس از گذشت یک ماه از تعلیق، کارت آنها ابطال و برای دریافت مجدد باید ابتدا مراحل ثبت نام را بگذرانند.
غیر تولیدیها باید بالای ۷۰ درصد ایفای تعهد کنند
زادبوم ادامه داد: بر این اساس غیر تولیدیها باید بالای ۷۰ درصد ایفای تعهد کنند تا نهایتا در ۳۱ شهریور کارت آنها تعلیق نشود و پس از ایفای تعهد، بانک مرکزی طی نامه‌ای به کارگروه اعلام می‌کند که این فرد تعهدات خود را ایفا کرده و نیازی به تعلیق نیست.
وی تصریح کرد: افرادی که کارت آنها در مرحله اول کارت آنها تعلیق یا ابطال می‌شوند افرادی هستند که صفر درصد تعهد ارزی داشتند.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: تیرماه حدود ۲۵۰۰ کارت بازرگانی تعلیق شد اما از تیرماه تا امروز حدود ۴۰۰ نفر از این افراد تعهد ارزی خود را ایفا کردند و بانک مرکزی به ما اعلام کرد و کارت این افراد همین هفته باز شد. همچنین ۲۱۰۰ تا ۲۲۰۰ شرکت بازرگانی هستند که تعهدات ارزی صفر درصد داشتند که در این هفته کارت بازرگانی آنها تعلیق خواهد شد.
۸: وزارت صنعت مصمم به سامان بخشی وضعیت ورق فولادی است
عضو سندیکای لوله و پروفیل فولادی گفت: سرپرست جدید وزارت صنعت در دوره کوتاه حضور در وزارتخانه با برگزاری جلسات با تشکل‌های فولادی برای سامان بخشیدن به بازار فولاد به ویژه ورق بر اتخاذ سیاست برای منافع ملی نظام تاکید دارد.
امیر حسین کاوه توضیح داد: جعفر سرقینی سرپرست فعلی وزارت صنعت، سالیان زیادی در وزارتخانه حاضر بوده و با تشکل های زنجیره فولاد آشناست و اکنون رویکرد به هم اندیشی برای حل مشکلات این بخش دارد.
وی یادآور شد: سامانه بهین یاب از دقت کافی برخوردار نیست تا مرجع تعیین سهمیه مواد اولیه قرار بگیرد و باید نسبت به این امر بازنگری و یا حذف شود.سامانه بهین یاب درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن وتجارت که کلیه اطلاعات مفید و خدمات مرتبط با حوزه سرمایه گذاری در صنعت، معدن وتجارت اعم از صدور مجوزها، وضعیت پروژه ها و طرح ها ، معافیت های گمرکی و …در این بخش ارایه شده است.
به گفته کاوه، اکنون سالیانه حدود ۱۰ میلیون تن ورق گرم فولادی در کشور تولید می شود و فعالان صنعت لوله وپروفیل در شرایط فعلی قابلیت جذب هفت میلیون تن آن را دارند، ضمن اینکه ظرفیت اسمی ۱۲۰ واحد لوله و پروفیل کشور بیش از ۱۸ میلیون تن است.
دبیر پیشین سندیکای لوله و پروفیل فولادی افزود: اکنون کمیته مشترکی از نمایندگان سندیکا، فولاد مبارکه و وزارت صنعت شکل گرفته برای سامان بخشی به بازار ورق فولادی و یکی از اقدامات انجام شده تاکنون اینکه ۷۰ واحد از جمع ۱۲۰ کارخانه لوله و پروفیل، ظرفیت سنجی شده (تطبیق پروانه فعالیت با تولید، ظرفیت بالقوه و بالفعل) تا توان دقیق تولید راستی آزمایی شود.
وی گفت: کمیته یاد شده همه اطلاعات کارخانه ها از قبیل مصرف آب، برق، گاز، شمار کارکنان، ارزش افزوده، حقوق پرداختی بابت بیمه تامین اجتماعی، تکمیلی، شرایط فعالیت در منطقه را رصد می کنند، تا از تقاضای کاذب جلوگیری کنند.
کاوه افزود: واقعیتی که وجود دارد، کارخانه های موجود لوله و پروفیل نمی توانند با ظرفیت ۱۰۰ درصدی فعالیت کنند، اما نباید بدلیل نبود مواد اولیه تماشاگر تعطیلی آنها بود.
وی یادآور شد: سال ۱۳۹۷ بدلیل تامین مواد اولیه کارخانه های لوله و پروفیل ، امکان صادرات ۵۰۰ هزار تنی آنها فراهم شد، سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار تن تحقق یافت، اما امسال با گذشت پنج ماه از سال کمتر از ۱۰۰ هزار تن صادرات انجام شده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: اکنون با قیمت ورق فولادی که مرداد ماه به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید و برای پروفیل هرکیلو گرم ۱۶- ۱۵ هزار تومان تمام می شود، امکان رقابت در بازارهای خارجی وجود ندارد.
به گفته وی، اکنون هرتن ورق فولادی در بازارهای جهانی ۴۵۰ دلار است و ترکیه هم حدود ۵۲۰ دلار به ازای هرتن صادرات پروفیل فولادی دارد و با شرایط کنونی امکان رقابت میسر نمی شود.
کاوه ابراز امیدواری کرد: هم اندیشی تولید کنندگان ورق فولادی و سیاست گذاری وزارت صنعت و همراهی صنایع پایین دستی وضعیت بازار فولادی بویژه ورق به ثبات بیانجامد.
۹: فعالیت مرز تجاری مهران به ۴ روز در هفته افزایش یافت
سخنگوی گمرک ایران گفت: فعالیت مرز تجاری مهران که از خرداد، دو روز در هفته فعال بود، به ۴ روز در هفته افزایش یافت.
به گزارش روز پنج شنبه روابط عمومی گمرک ایران، «سید روح‌اله لطیفی» گفت: با پیگیری‌های مقامات دو کشور ایران و عراق و اداره کل گمرک ایلام، مرز مهران که پیش از این روزهای یکشنبه و چهارشنبه فعال بود، روزهای دوشنبه و سه شنبه نیز با پذیرش روزانه ۲۵۰ کامیون عراقی برای انتقال کالاهای صادراتی فعال خواهد بود.
وی ادامه داد: با این تصمیم صادرات از این مرز از ۵۰۰ دستگاه کامیون به هزار دستگاه کامیون عراقی می رسد.
لطیفی ادامه داد: مرز شلمچه در استان خوزستان، دو روز در هفته و مرز خسروی در استان کرمانشاه نیز از دو هفته گذشته در همه روزهای هفته فعال است. گفتنی است مرز چذابه همچنان بسته است. مرز تجاری مهران ۴ روز در هفته فعال شد.
۱۰: واردات انرژی عراق از ایران ادامه خواهد داشت
به گفته تحلیلگران، در حالی که واشنگتن هنوز معافیت برای واردات انرژی از ایران که در ماه سپتامبر منقضی می شود را تمدید نکرده است، قراردادهای انرژی اخیر عراق با شرکتهای آمریکایی، توافقهای سستی هستند که باید به قراردادهای تجاری مستحکمی تبدیل شوند.
دن برویت، وزیر انرژی آمریکا از این قراردادها که حداکثر هشت میلیارد دلار ارزش دارند، تمجید و اظهار کرده که برای آینده انرژی عراق کلیدی هستند و بدون اشاره به تمدید معافیتها از تحریمها، بر ضرورت دستیابی عراق به پتانسیل کامل صنعت انرژی خود تاکید کرد.
عراق که دومین عضو بزرگ اوپک است، از سال ۲۰۱۸ که تحریمهای آمریکا علیه ایران مجددا وضع شد، معافیتهایی را برای واردات گاز و برق ایران از واشنگتن دریافت کرده است.
پاتریک اوسگود، تحلیلگر ارشد انرژی عراق در موسسه کنترل ریسک در این باره گفت: بعید است که آمریکا به معافیت از تحریمها پایان دهد؛ به خصوص با توجه به میزان توجهی که به اتصال عراق به شبکه برق شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد و مقامات آمریکایی اظهار کرده اند که وابستگی عراق به انرژی ایران موقتی است. مدت دور بعدی معافیت درجه اطمینان آمریکا به نیات عراق را منعکس خواهد کرد.
عراق در سال ۲۰۱۹ توافقی را برای متصل شدن به شبکه برق شورای همکاری خلیج فارس امضا کرد اما این توافق به دلیل شیوع کووید ۱۹ به تاخیر افتاد.
عراق از سوی آمریکا تحت فشار قرار گرفته تا وابستگی به واردات برق و گاز ایران که برای جبران کمبود برق و مشعل سوزی به آن نیاز دارد را قطع کند. از سوی دیگر پایبندی این کشور به توافق کاهش تولید اوپک پلاس هم تولید گاز را محدود کرده است.
آمریکا در ماه مه به عراق یک معافیت ۱۲۰ روزه برای واردات از ایران صادر کرد که اتفاق مثبتی برای دولت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر جدید عراق بود.
به گفته نیما مک برنی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای شرکت “وریسک مپل کرافت”، تفاهم نامه هایی که در جریان سفر اخیر الکاظمی به آمریکا امضا شده اند، قرار است تولید انرژی عراق را حداکثری کرده و خودکفایی این کشور در تامین انرژی مورد نیازش را بهبود ببخشد.
توافقهایی که جدید نیستند
در جریان سفر نخست وزیر عراق به آمریکا، شرکت جنرال الکتریک دو توافق جدید به ارزش بیش از ۱.۲ میلیارد دلار با وزارت برق عراق برای افزایش تولید برق و تقویت اتصال به شبکه برق کشورهای همسایه امضا کرد و از تلاش برای تامین فاینانس بیش از یک میلیارد دلار برای اجرای این توافقها خبر داد.
به گفته هری ایستپانیان از موسسه انرژی عراق، توافقهای جنرال الکتریک مورد جدیدی نیستند. در اکتبر سال ۲۰۱۹ هیات پیشین وزیران عراق پیشنهاد جنرال الکتریک برای نوسازی شبکه برق و ساب استیشنها از جمله ۷۵۰ کیلومتر خطوط انتقال اچ وی و ۱۷ ساب استیشن در مناطق آزاد شده استانهای موصل و انبار و تمهیدات اتصال به شبکه برق اردن با هزینه ۷۲۷ میلیون دلار را تصویب کرد.
دولت سابق همچنین موافقت کرد جنرال الکتریک قراردادهایی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار را برای ارتقا و نگهداری ۶۰۰۰ مگاوات توربینهای تولید نیروی وزارت برق داشته باشد اما امضای این قراردادها به دلیل استعفای دولت در نوامبر سال ۲۰۱۹ به تاخیر افتاد.
توافق شورون
قراردادهای هشت میلیارد دلاری در جریان سفر الکاظمی رونمایی شدند اما تحلیلگران می گویند این قراردادها باید به توافقهایی با تاریخ و شرایط تجاری قطعی تبدیل شوند.
به گفته اوسگود، این که قراردادهای مذکور چقدر اهمیت دارند، به این بستگی خواهد داشت که آیا عراق می تواند قراردادهای مذکور را نهایی کند یا خیر.
یکی از این توافقهای مهم، قراردادی است که وزارت نفت عراق با غول نفتی شورون امضا کرده و طبق بیانیه ۱۹ اوت وزارت انرژی آمریکا، چارچوبی برای ورود به مذاکرات انحصاری در خصوص قرارداد اکتشاف، توسعه و تولید در استان ذی قار است.
به گفته اوسگود، وزارت نفت عراق پیش از این خارج از مناقصه ها و چارچوب قرارداد خدمات فنی که اکثر میادین نفتی جنوب عراق تحت آنها اداره می شوند، تمایلی به توافقات تجاری جدید برای تضمین سرمایه گذاری شرکتهای نفتی بین المللی نداشت. اگر دولت عراق بتواند چنین توافقی را نهایی کند و بتواند به شکلی به توسعه نفت بپردازد که نیاز به تامین مالی از سوی دولت عراق را کاهش دهد در این صورت راهی را برای اجرای یک برنامه اکتشافی کم سابقه در استانی که به شدت به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد، پیدا کرده است.
پروژه گازی ار رتاوی
تحت یکی دیگر از قراردادهایی که در جریان سفر اخیر الکاظمی رونمایی شد، شرکت هانی ول و وزارت نفت عراق توافق کردند توسعه پروژه گاز “ار رتاوی” را پیش ببرند. طبق بیانیه وزارت انرژی آمریکا، این پروژه عراق را قادر خواهد ساخت به جمع آوری، فرآوری و استفاده از منابع گازی خود و تامین تقاضای انرژی داخلی بپردازند.
به گفته احسان اسماعیل، وزیر نفت عراق، ار رتاوی بزرگترین پروژه گازی عراق خواهد بود که به دلیل کمبود فاینانس به تاخیر افتاده است و در ابتدا ۳۰۰ میلیون فوت مکعب در روز گاز تولید خواهد کرد و در نهایت به ظرفیت تولید یک میلیارد فوت مکعب در روز خواهد رسید که قادر به تولید ۱.۲ گیگاوات برق خواهد بود.
علی علاوی، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی عراق ۲۱ اوت اظهار کرد شرکت آرامکوی سعودی و شرکت آب و برق ACWA Power که صندوق سرمایه دولتی عربستان ۲۵ درصد در آن سهم دارد ممکن است از جمله بازیگران در بخش انرژی عراق باشند.
بر اساس گزارش پلاتس، مک برنی در این باره گفت: تخصص آرامکو می تواند کمک زیادی به عراق و پروژه گازی ار رتاوی عرضه کند اما هر گونه مشارکت آرامکو در پروژه های عراقی به شدت سیاسی خواهد بود و در فضایی که عراق ممکن است کمتر از یک سال دیگر انتخابات جدیدی برگزار کند، پیشبرد چنین همکاری چالش برانگیز خواهد بود.
۱۱: کارگروه ویژه زعفران تشکیل شد
بر اساس منویات مقام معظم رهبری در خصوص جلوگیری از خام فروشی زعفران و حمایت از ارزش افزوده صادرات این محصول، کارگروه ویژه زعفران تشکیل شد.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم، معاون وزیر و ریس کل این سازمان، با اعلام این خبر افزود: با توجه به اهمیت این محصول و زیرساختهای مناسب جهت توسعه صادرات آن، و در راستای عملیاتی شدن تاکیدات ریاست محترم جمهوری، با دستور سرپرست وزارت صمت، کارگروه ویژه زعفران به مسولیت سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده است.
وی افزود: این کارگروه متشکل از سازمان توسعه تجارت ایران، معاونت های ذیربط از وزارت جهاد کشاورزی و صمت، همچنین تشکل های مرتبط و اتاق بازرگانی است.
زادبوم خاطر نشان کرد، متعاقب تشکیل این کارگروه، میز ملی زعفران نیز برای بررسی مشکلات صادرات این محصول و کمک شناسایی بازارهای متنوع هدف، با حضور نمایندگان استان های خراسان رضوی و جنوبی در مجلس شورای اسلامی، پس از تعطیلات این نهاد، در سازمان توسعه تجارت ایران دنبال خواهد شد.
گفتنی است زعفران برند کالای صادراتی ایران است که سالانه بیش از ۵۰۰ تن در ایران تولید شده و حدامثر ۲۰ درصد مصرف داخلی دارد و مابقی آن به بازارهای مختلف جهان صادر می گردد. در این راستا سازمان توسعه تجارت ایران در تلاش برای تحقق اهداف سیاست تجاری صادرات با ارزش افزوده است.
۱۲: بهبود تدریجی روند تجارت خارجی ایران در سال ۹۹
مبادلات تجاری ایران با کشورهای خارجی در پنج ماهه نخست سال‌جاری به ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با چهار ماهه نخست امسال، حدود ۵ میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد.
مهدی میراشرفی؛ رییس کل گمرک ایران با اعلام این خبر گفت: سهم صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی) در این مدت بالغ بر ۳۸ میلیون تن به ارزش ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بود. بنزین، پلی‌اتیلن، گرید فیلم، گاز طبیعی، پروپان مایع شده و سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین ۵ قلم عمده صادراتی ایران در این مدت بود.
وی افزود: در همین مدت صادرات بنزین به عنوان کالای اول صادراتی ایران به یک میلیارد دلار رسید که دلیل این امر کاهش مصرف داخلی و افزایش میزان تولید بوده است. رییس کل گمرک ایران اظهارداشت: پنج کشور عمده مقصد صادراتی ایران طی مدت مذکور به ترتیب چین با ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۳ میلیارد دلار و سهم ۲۸ درصدی، عراق با ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار و سهم ۲۲ درصدی، امارات متحده عربی با ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۵۴ میلیون دلار و سهم ۱۴ درصدی، افغانستان با ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۸۷۱ میلیون دلار و سهم ۸ درصدی و ترکیه با یک میلیون و ۶۹ هزار تن به ارزش ۵۱۳ میلیون دلار و سهم ۴.۷ درصدی بودند.
وی افزود: واردات کالا از کشورهای خارجی نیز طی پنج ماهه نخست امسال به ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید که بدین ترتیب تراز تجاری پنج ماهه نخست امسال بیش از ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار به نفع صادرات است.
میراشرفی در ادامه گفت: چین با صدور یک میلیون و ۳۳۷ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۵۵۲ میلیون دلار و سهم ۲۵.۹ درصدی، امارات متحده عربی با صدور یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۱۸۶ میلیون دلار و سهم ۲۳ درصدی، ترکیه با صدور ۲ میلیون تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون دلار و سهم ۱۰.۷ درصدی، هند با صدور یک میلیون و یکصد هزار تن کالا به ارزش ۹۴۱ میلیون دلار و سهم ۶.۸ درصدی و آلمان با صدور ۵۴۸ هزار تن کالا به ارزش ۶۶۱ میلیون دلار و سهم ۴.۸ درصدی، پنج کشور عمده صادرکننده کالا به ایران بودند.
به گفته وی، از کل ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای وارداتی به ایران در پنج ماهه نخست امسال ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن آن را کالاهای اساسی تشکیل می‌داد. علاوه بر این ۸۵ درصد از واردات در مدت مذکور مربوط به کالاهای اساسی و نهاده‌ها و ماشین‌آلات خطوط تولید بوده است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش تدریجی اثرات کرونا بر تجارت، اضافه کرد: تاثیر شیوع بیماری کووید-۱۹ بر تجارت خارجی ایران از ۵۴ درصد در اردیبهشت ماه سال‌جاری به ۲۷ درصد در مرداد ماه رسیده و به طور میانگین این تاثیر از ۴۰ درصد به ۳۸ درصد کاهش یافته است.
۱۳: چشم‌انداز بورس در هفته آینده
قیمت سهام در بورس تهران به محدوده ارزندگی رسیده است. همزمان با پذیره‌نویسی صندوق ETF «دارا دوم» سهام پالایشگاهی‌ها در محدوده جذاب قیمتی قرار دارند و به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه مسیر سهام دارای پتانسیل از سایرین تفکیک می‌شود.
بازاری که تمام صنایع و شرکتها به صورت یکدست با افزایش قیمتی همراه بودند اکنون سهام بدون پشتوانه، برای معامله‌گران آن چندان ایجاد جذابیت نخواهد کرد.
در این میان تازه‌واردانی که با سازوکار معاملاتی بورس تهران آشنایی نداشتند سبز شدن نماگر اصلی را فرصتی برای خروج در نظر می‌گیرند. این دست از سرمایه‌گذاران که عمدتا ریسک گریز هم هستند با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، مامنی برای هدایت سرمایه خود نخواهند یافت، چرا که برنده سناریوی اصلی سرمایه‌گذاری با دید بلندمدت، یقینا بازار سرمایه کشور است.
بازاری که بازدهی به مراتب بیشتر از سایر بازارها را برای سرمایه‌گذاران خود در بلندمدت به ارمغان آورده است. سرمایه‌گذارانی که با استراتژی وارد جریان معاملات می‌شوند و بدون در نظر گرفتن تحلیل و ریسک‌های سیستماتیک معامله نمی‌کنند.
به باور صاحبنظران اقتصادی همچنان جو بازار ارز امنیتی است. ورود هنگفت سرمایه به این بخش به‌منظور کسب سود علاوه بر اینکه غیرقانونی است، هزینه و ریسک سرمایه‌گذاری از جمله حمل و نگهداری را افزایش می‌دهد. از سویی قانون‌گذار اخذ کارت ملی در زمان خرید طلا و سکه را در راستای کنترل تقاضا در این بازار مصوب کرده است. این رویداد می‌تواند تا حد زیادی داد و ستدها را در این بازار ساماندهی کند.
در بازار مسکن نیز در پی تصویب اخذ مالیات از خانه‌های خالی توسط مجلس شورای اسلامی، بستر لازم برای ورود نقدینگی به این بازار چندان فراهم نخواهد بود.
بر این اساس، ایجاد محدودیت در بازارهای غیر مولد و کانالیزه کردن نقدینگی به بورس با توجه به معافیت‌های مالیاتی و شفاف بودن این بازار می‌تواند بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود.
بررسی معاملات در هفته جاری حاکی از این است که سازمان بورس حقوقی‌ها را ملزم به حمایت کرد. طی دو روز پایانی معاملات بازار سهام، ورق بازار برگشت و صف‌های خرید جایگزین صف‌های فروش شدند. دماسنج بازار کف حمایتی خود را پیدا کرد و مجددا روند صعودی را در پیش گرفت.
۳ پارامتر رشد بورس
یاسر شریعت، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سریع‌ترین ریزش در تاریخ بازار سرمایه بعد از رشد شارپی این بازار رخ داد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: روند ریزشی بازار سهام از سهم‌های کوچک و متوسط حدود ۴هفته گذشته شروع شد و طی ۲ هفته اخیر به سهم‌های بزرگ و شاخص‌ساز رسید. بنابراین افت همه‌جانبه در بازار رقم خورد.
به گفته او، در اواسط هفته جاری حقوقی‌ها وارد بازار شدند و به نوعی از جریان معاملات حمایت کردند. این اقدام موجب رشد قیمتی در بسیاری از سهم‌ها طی ۲ روز پایانی هفته شد. این تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است فروش مستقیم یا غیرمستقیم بیش از ۶۰درصد بازار سرمایه با ارزش دلار مرتبط است. بنابراین تداوم رشد تدریجی نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد در میان مدت می‌تواند اثرگذار باشد. بر این اساس رشد قابل ملاحظه قیمت‌های جهانی طی ۲ هفته اخیر به همراه موارد مذکور موجب رسیدن بازار به ثبات نسبی شد. شریعت با ارزیابی سمت و سوی جریان معاملاتی طی هفته آتی نیز گفت: بازار پر حجم اما مثبت پیش‌رو خواهیم داشت. خیلی از شرکتهای حقوقی که به صورت حمایتی وارد بازار شده و خرید کردند به دلیل شارژ منابع و آمادگی برای ورود مجدد احتمالا بخشی از منابع را از بازار خارج کنند.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: هفته آینده سه روز کاری خواهیم داشت و این موضوع می‌تواند حجم بازار را تحت تاثیر قرار دهد و تا حدودی کاهشی کند.
او افزود: به طور معمول زمانی که بازار به ثبات نسبی می‌رسد مجددا به کف قبلی (یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد) بازمی‌گردد. در صورتی که کف قبلی شاخص محکم تشخیص داده شود در روند بعدی یقینا با قدرت بیشتری حرکت خواهد داشت.
به اعتقاد شریعت، اکنون بازار به ثبات نسبی رسیده و روند حرکتی گروه‌ها از یکدیگر تفکیک خواهد شد. این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به میزان اثرگذاری پذیره‌نویسی «دارا دوم» در معاملات بورس تهران گفت: به‌دلیل افت قیمتی که در گروه پالایشی رخ داد، احتمال افزایش استقبال از این صندوق بیشتر خواهد شد. از طرفی تخفیف ۲۰ درصدی نسبت به قیمت پایانی روز سه‌شنبه می‌تواند موجب جذابیت صندوق شود.
صندوق «دارا سوم» متشکل از گروه‌های فلزی و خودرویی در راه بازار سرمایه است. طبیتا به دلیل اعتمادی که اشخاص حقیقی به دولت در نتیجه «دارا یکم» پیدا کردند، در مدیریت صندوق «دارا دوم» نیز این مهم لحاظ خواهد شد.
خروج پول سمی
ندا کریمیان، کارشناس بازار سرمایه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بازار در هفته‌های اخیر نوسانات منفی شدیدی را تجربه کرد و ترس سهامداران سبب شد تا صف‌های فروش سنگینی در بازار شکل بگیرد. در این میان برخی سهامداران با هر قیمتی حاضر به فروش سهام خود بودند و اصلاح قیمتی عمیقی را در بازار رقم زدند.
به گفته او در اواسط هفته به تصمیم نهادهای نظارتی بازار، حمایت همه‌جانبه‌ای توسط حقوقی‌ها شکل گرفت و شاهد تزریق نقدینگی به صورت گسترده به بازار بودیم. چنین رویدادی سبب شد نقدینگی به گردش درآید و پول سمی که به هر قیمتی قصد خروج داشت، خارج شود.
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، در ادامه هفته افزایش نرخ دلار محرک اصلی بازار شد. رقم ۲۳ هزار تومانی دلار رشد قیمت و افزایش تقاضا در بازار سرمایه را فراهم کرد. بر این اساس گروه بانکی و فلزی به نوعی لیدر جدید بازار شدند. از طرفی پذیره‌نویسی صندوق «دارا دوم» نیز دیگر محرک بازار سهام در نظر گرفته می‌شود. این تحلیلگر بازار سرمایه عنوان کرد:
نوسان دلار در کانال ۲۳ هزار تومانی، حمایت نهادهای حقوقی از بازار سرمایه و کمک به نقدشوندگی بیشتر نمادها بازگشت قیمتی در اکثر سهم‌های بازار را فراهم کرد. اصلاح و افت بیش از ۳۰ درصدی در بسیاری از نمادها در یک گام ریزشی سبب شد تا جذابیت فروش کاهش پیدا کند. از طرفی عدم تمایل سهامداران به عرضه سهام توام با تقویت طرف تقاضا موجب رشد دسته جمعی صنایع بورسی شد.
کریمیان درباره سمت و سوی معاملات در هفته آتی نیز بیان کرد: تداوم روند افزایشی دور از ذهن نیست اما به مرور عرضه‌ها رو به افزایش خواهد گذاشت و نمادی که رشد قیمتی نداشته باشد ناگزیر با صف فروش روبه‌رو خواهد شد.
متاسفانه این روزها تعادلی در بازار وجود ندارد، شاید مهمترین نیاز این روزهای بازار سرمایه رسیدن به تعادل است.
۱۴: دژپسند: هدف دولت از عرضه سهام در قالب ETF توزیع عادلانه ثروت است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تکذیب شایعه تامین درآمد دولت از محل حمایت از بازار سهام، گفت: از اهداف عرضه سهام در قالب صندوق ETF حرکت به سمت عادلانه سازی نظام توزیع درآمد و ثروت است.
فرهاد دژپسند، امروز در حاشیه جلسه هیات دولت ضمن تشریح سیاستهای بازار سرمایه گفت:صیانت نباید معادل ضمانت بازار سرمایه فرض شود و میان این دو تفاوت وجود دارد و سیاست های حمایتی دولت، امروز یک نمونه اش در پذیره نویسی سهام دارا دوم یا پالایشی یکم مشهود است و به دنبال صیانت از این بازار هستیم.
وی اضافه کرد: ولت اهتمام جدی برای تقویت بازار سرمایه دارد و به اعتقاد دولت یکی از محیط‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری به ویژه برای دارندگان سپرده‌های خرد، این بازار است.
دژپسند پیرامون تاثیر بلند مدت بازار سرمایه بر اقتصاد کشور، افزود: این بازار علاوه بر آنکه می‌تواند محل خوبی برای نگهداری پس اندازهای عموم مردم باشد، می‌تواند جایگاه مناسبی هم برای برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی باشد.
به گفته وی، بنگاه‌ها برای تامین سرمایه‌گذاری ثابت و سرمایه در گردش خود می‌توانند از ظرفیت این بازار به اشکال مختلفی مانند عرضه سهام، عرضه اوراق صندوق پروژه و تشکیل و پذیره نویسی شرکتهای سهامی عام اقدام کنند.
دژپسند توضیح داد: امروز در بازار سرمایه از نظر روش، تنوع وجود دارد و محیطی نیز برای سرمایه‌گذاری در تولید فراهم شده که در نتیجه آن عرضه کالا برای بازار داخلی و صادرات افزایش پیدا می‌کند.
رییس شورای عالی بورس و اوراق بهادار گفت: دولت چنانچه به دنبال تامین درآمد بوسیله فروش سهام شرکتهای دولتی بود، نباید با این روش سهام خود را می‌فروخت و برای این فروش هم تخفیف در نظر می گرفت.
دژپسند افزود: چنانچه دولت اقدام به فروش بلوکی این سهام می‌کرد و فردی ۱۵ درصد از سهام پتروشیمی‌ها را خریداری می کرد، یک صندلی مدیریتی به او می داد، بنابراین نیازی نبود تا ۲۰ درصد تخفیف را برای این فروش اختصاص دهد، این امکان وجود داشت ۲۰ درصد هم گران‌تر سهام خود را به فروش برساند.
او هدف دولت از انتخاب این شیوه را توزیع فراگیر ثروت، ایجاد زمینه برای مشارکت عمومی، حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و اصلاح نظام توزیع درآمد دانست.
وزیر اقتصاد در عین حال تصریح کرد: اختصاص ۲۰ درصد تخفیف برای این سهام به این معنی است، فردی که پنج میلیون تومان از این سهام را خریداری کند، به ازای آن یک میلیون تومان از ارزش این سهام، تحفیف گرفته و به عبارت دیگر به اندازه یک میلیون تومان از ثروت ملی بهره می‌گیرد و این یک حرکت به سمت عادلانه سازی نظام توزیع درآمد و ثروت است.
وی افزود: سوالی که در مورد افراد خریدار دارا یکم، وجود دارد اینکه، چنانچه فردی دو میلیون تومان سهام دارا یکم را خریداری کند، آیا در این پذیره‌نویسی جدید می‌تواند به اندازه سقف تعیین شده پنج میلیون تومانی از سهام دارا دوم را هم خرید کند، پاسخ داد: افرادی که دو میلیون تومان از سهام دارا یکم را با تخفیف خریده‌اند، از سهام دارا دوم می‌توانند سه میلیون تومان با اعمال تخفیف ۲۰ درصدی خریداری کنند و بقیه خرید آنها بدون اعمال تخفیف انجام خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و امور دارایی تاکید کرد: امکان پذیره‌نویسی در دارا دوم یا پالایشی یکم برای همه مردم که دارای کارت ملی باشند، امکان پذیر است. اما به افرادی که تصمیم دارند به بازار سرمایه ورود کنند، توصیه می‌کنم، اقتضای بازار سرمایه داشتن صبر و به خرج دادن حوصله است. این افراد باید با نگاهی بلند مدت، از انجام واکنش‌های هیجانی در این بازار پرهیز کنند.
۱۵: تاکید قانون و وزارت نفت بر استفاده پتروپالایشگاه از بازار سرمایه
وزیر نفت در حالی می گوید قانون پتروپالایشگاه‌ها ناظر بر تأمین مالی نیست که متن مصوبه قانون و شیوه نامه ابلاغی وزارت نفت صراحتا به استفاده از بازار سرمایه به صورت اوراق یا سهامی اشاره دارد.
وزیر نفت ۳ شهریور سال جاری در نشست خبری، با اشاره به اینکه به‌تازگی یکی از خبرگزاری‌ها نوشته بود وزارت نفت فرصت بهره‌گیری از بورس و بازار سرمایه در تأمین مالی طرح‌های پتروپالایشی را از دست داده است، تصریح کرد: احتمالاً این فرد نه متوجه بورس می‌شود، نه می‌داند تأمین مالی چیست؟ قانون پتروپالایشگاه‌ها ناظر بر تأمین مالی نیست، فقط تنفس خوراک دارد که آن هم پس از تکمیل پالایشگاه‌هاست.
مواد شیوه نامه ابلاغی وزارت نفت
به گزارش خبرنگار مهر، در ماده ۱۳ شیوه نامه ابلاغی مصوبه هیأت وزیران به ابطال مجوز پتروپالایشگاه ها در این طرح در صورت قطعی نشدن تأمین مالی طرح از طریق اخذ مجوز بورس برای انتشار اوراق مالی یا روش‌های دیگر اشاره شده است. از سویی دیگر در بند ۴ همین ماده نیز یکی از دلایل ابطال مجوز پتروپالایشگاه ها عدم عرضه سهام آنها در بورس عنوان شده است.
در ماده ۱۴ این شیوه نامه نیز اشاره شده است که در صورتی که پیشرفت فیزیکی طرح طی ۲ سال کمتر از ۳۵ درصد باشد به منظور حفظ حقوق سهام داران بورسی، سهامی متعلق به سهامداران مجری طرح، توسط وزارت نفت مطابق مقررات بازار سرمایه قابل عرضه در بورس خواهد بود.
در ماده ۱۸ این شیوه نامه نیز اشاره شده که تأمین مالی از طریق ابزارها و نهادهای مالی بازار سرمایه و تضمین بازپرداخت اصل و فرع مبالغ سرمایه گذاری شده توسط مردم طبق قوانین سازمان بورس انجام می‌شود.
ماده ۱۹ و ۲۰ این شیوه نامه نیز به جزئیات ارائه وثیقه و سایر مدارک مورد نیاز برای استفاده از مقررات سازمان بورس اوراق بهادار برای صاحبین مجوز پتروپالایشگاه ها اشاره شده است. در ماده ۲۱ نیز اشاره شده که اوراق مالی باید متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح و نیاز واقعی طرح به منابع مالی به تشخیص و تأیید وزارت نفت و اعلام آن به بورس انجام شود.
در تمامی این ۵ ماده و البته برخی دیگر از مواد دیگر در این شیوه نامه به وضوح و صراحت به استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه به شکل اوراق مالی یا سهامی و مقررات استفاده از این ظرفیت اشاره شده است.
بهارستانی‌ها به تصویب رساندند…
از طرفی در بند الف ماده ۴ قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اشاره شده است که سهامداران شرکت مجری موظفند حداکثر یک سال پس از دریافت مجوز، نسبت به واگذاری حداقل سی درصد سهم شرکت مجری از طریق عرضه سهام یا از طریق صندوق سرمایه گذاری پروژه در چهارچوب قوانین مربوطه و یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اقدام کنند؛ در غیر این صورت وزارت نفت موظف است نسبت به ابطال مجوز خوراک آنها اقدام کند.
در بند ب همین ماده نیز آورده شده تأمین مالی از طریق ابزارها و نهادهای مالی بازار سرمایه و تضمین بازپرداخت اصل و فرع مبالغ سرمایه گذاری شده توسط مردم طبق قواعد و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود.
به گفته کارشناسان هدف اصلی این طرح توسعه بخش پایین دستی شامل بخش پالایشی و پتروپالایشی با استفاده از سرمایه‌های مردمی بوده است. هدفی که با تکیه بر حجم نقدینگی بالا طراحی شد تا بتوان بخشی از این نقدینگی را حوزه تولیدی استفاده کرد.
جای خالی پتروپالایشگاه ها در بهار بورس
چندی پیش خبرگزاری مهر، در گزارشی با عنوان «جای خالی پتروپالایشگاه در بهاربورس / ٧٢متقاضی در صف بررسی وزارت نفت» به این موضوع پرداخت که اگر تعیین تکلیف نهایی طرح پتروپالایشگاه ها که نیاز به یک جمع بندی نهایی توسط شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی دارد، انجام شود، مجریان می‌توانند از شرایط مطلوبی که بازار سرمایه در سال جاری تجربه می‌کند، استفاده کنند.
اگر وزیر نفت مروری بر مواد شیوه نامه ابلاغی و همچنین قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی کند بی شک به یاد می‌آورد که اصل و هدف طراحی چنین طرحی هم زمان با تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده دولت از نقدینگی کلان در جامعه و هدایت این نقدینگی به سوی بخش تولید بود.
فراموشی که در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید دامنگیر این کهنه وزیر شده است، آن هم در شرایطی که موسم پاسخگویی توسط نمایندگان مجلس کلید خورده است، طبیعی به نظر می‌رسد. اما با آدرس دهی غلط نمی‌توان از پاسخگویی فرار کرده و مسئولیت عمل را بر عهده نگرفت.
۱۶: واردات انرژی عراق از ایران ادامه خواهد داشت
به گفته تحلیلگران، در حالی که واشنگتن هنوز معافیت برای واردات انرژی از ایران که در ماه سپتامبر منقضی می شود را تمدید نکرده است، قراردادهای انرژی اخیر عراق با شرکتهای آمریکایی، توافقهای سستی هستند که باید به قراردادهای تجاری مستحکمی تبدیل شوند.
دن برویت، وزیر انرژی آمریکا از این قراردادها که حداکثر هشت میلیارد دلار ارزش دارند، تمجید و اظهار کرده که برای آینده انرژی عراق کلیدی هستند و بدون اشاره به تمدید معافیتها از تحریمها، بر ضرورت دستیابی عراق به پتانسیل کامل صنعت انرژی خود تاکید کرد.
عراق که دومین عضو بزرگ اوپک است، از سال ۲۰۱۸ که تحریمهای آمریکا علیه ایران مجددا وضع شد، معافیتهایی را برای واردات گاز و برق ایران از واشنگتن دریافت کرده است.
پاتریک اوسگود، تحلیلگر ارشد انرژی عراق در موسسه کنترل ریسک در این باره گفت: بعید است که آمریکا به معافیت از تحریمها پایان دهد؛ به خصوص با توجه به میزان توجهی که به اتصال عراق به شبکه برق شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد و مقامات آمریکایی اظهار کرده اند که وابستگی عراق به انرژی ایران موقتی است. مدت دور بعدی معافیت درجه اطمینان آمریکا به نیات عراق را منعکس خواهد کرد.
عراق در سال ۲۰۱۹ توافقی را برای متصل شدن به شبکه برق شورای همکاری خلیج فارس امضا کرد اما این توافق به دلیل شیوع کووید ۱۹ به تاخیر افتاد.
عراق از سوی آمریکا تحت فشار قرار گرفته تا وابستگی به واردات برق و گاز ایران که برای جبران کمبود برق و مشعل سوزی به آن نیاز دارد را قطع کند. از سوی دیگر پایبندی این کشور به توافق کاهش تولید اوپک پلاس هم تولید گاز را محدود کرده است.
آمریکا در ماه مه به عراق یک معافیت ۱۲۰ روزه برای واردات از ایران صادر کرد که اتفاق مثبتی برای دولت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر جدید عراق بود.
به گفته نیما مک برنی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای شرکت “وریسک مپل کرافت”، تفاهم نامه هایی که در جریان سفر اخیر الکاظمی به آمریکا امضا شده اند، قرار است تولید انرژی عراق را حداکثری کرده و خودکفایی این کشور در تامین انرژی مورد نیازش را بهبود ببخشد.
توافقهایی که جدید نیستند
در جریان سفر نخست وزیر عراق به آمریکا، شرکت جنرال الکتریک دو توافق جدید به ارزش بیش از ۱.۲ میلیارد دلار با وزارت برق عراق برای افزایش تولید برق و تقویت اتصال به شبکه برق کشورهای همسایه امضا کرد و از تلاش برای تامین فاینانس بیش از یک میلیارد دلار برای اجرای این توافقها خبر داد.
به گفته هری ایستپانیان از موسسه انرژی عراق، توافقهای جنرال الکتریک مورد جدیدی نیستند. در اکتبر سال ۲۰۱۹ هیات پیشین وزیران عراق پیشنهاد جنرال الکتریک برای نوسازی شبکه برق و ساب استیشنها از جمله ۷۵۰ کیلومتر خطوط انتقال اچ وی و ۱۷ ساب استیشن در مناطق آزاد شده استانهای موصل و انبار و تمهیدات اتصال به شبکه برق اردن با هزینه ۷۲۷ میلیون دلار را تصویب کرد.
دولت سابق همچنین موافقت کرد جنرال الکتریک قراردادهایی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار را برای ارتقا و نگهداری ۶۰۰۰ مگاوات توربینهای تولید نیروی وزارت برق داشته باشد اما امضای این قراردادها به دلیل استعفای دولت در نوامبر سال ۲۰۱۹ به تاخیر افتاد.
توافق شورون
قراردادهای هشت میلیارد دلاری در جریان سفر الکاظمی رونمایی شدند اما تحلیلگران می گویند این قراردادها باید به توافقهایی با تاریخ و شرایط تجاری قطعی تبدیل شوند.
به گفته اوسگود، این که قراردادهای مذکور چقدر اهمیت دارند، به این بستگی خواهد داشت که آیا عراق می تواند قراردادهای مذکور را نهایی کند یا خیر.
یکی از این توافقهای مهم، قراردادی است که وزارت نفت عراق با غول نفتی شورون امضا کرده و طبق بیانیه ۱۹ اوت وزارت انرژی آمریکا، چارچوبی برای ورود به مذاکرات انحصاری در خصوص قرارداد اکتشاف، توسعه و تولید در استان ذی قار است.
به گفته اوسگود، وزارت نفت عراق پیش از این خارج از مناقصه ها و چارچوب قرارداد خدمات فنی که اکثر میادین نفتی جنوب عراق تحت آنها اداره می شوند، تمایلی به توافقات تجاری جدید برای تضمین سرمایه گذاری شرکتهای نفتی بین المللی نداشت. اگر دولت عراق بتواند چنین توافقی را نهایی کند و بتواند به شکلی به توسعه نفت بپردازد که نیاز به تامین مالی از سوی دولت عراق را کاهش دهد در این صورت راهی را برای اجرای یک برنامه اکتشافی کم سابقه در استانی که به شدت به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد، پیدا کرده است.
پروژه گازی ار رتاوی
تحت یکی دیگر از قراردادهایی که در جریان سفر اخیر الکاظمی رونمایی شد، شرکت هانی ول و وزارت نفت عراق توافق کردند توسعه پروژه گاز “ار رتاوی” را پیش ببرند. طبق بیانیه وزارت انرژی آمریکا، این پروژه عراق را قادر خواهد ساخت به جمع آوری، فرآوری و استفاده از منابع گازی خود و تامین تقاضای انرژی داخلی بپردازند.
به گفته احسان اسماعیل، وزیر نفت عراق، ار رتاوی بزرگترین پروژه گازی عراق خواهد بود که به دلیل کمبود فاینانس به تاخیر افتاده است و در ابتدا ۳۰۰ میلیون فوت مکعب در روز گاز تولید خواهد کرد و در نهایت به ظرفیت تولید یک میلیارد فوت مکعب در روز خواهد رسید که قادر به تولید ۱.۲ گیگاوات برق خواهد بود.
علی علاوی، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی عراق ۲۱ اوت اظهار کرد شرکت آرامکوی سعودی و شرکت آب و برق ACWA Power که صندوق سرمایه دولتی عربستان ۲۵ درصد در آن سهم دارد ممکن است از جمله بازیگران در بخش انرژی عراق باشند.
بر اساس گزارش پلاتس، مک برنی در این باره گفت: تخصص آرامکو می تواند کمک زیادی به عراق و پروژه گازی ار رتاوی عرضه کند اما هر گونه مشارکت آرامکو در پروژه های عراقی به شدت سیاسی خواهد بود و در فضایی که عراق ممکن است کمتر از یک سال دیگر انتخابات جدیدی برگزار کند، پیشبرد چنین همکاری چالش برانگیز خواهد بود.
۱۷: وزیر کشاورزی: کشاورزان بایداز سیاستهای بخش کشاورزی مطلع باشند
وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزان کاملا باید از سیاست گذاریهای این بخش مطلع و به آن دسترسی داشته باشند.
کاظم خاوازی در مراسم رونمایی از شبکه اجتماعی کشاورزی ایران(تاک)، نداشتن ارتباط پیوسته با کشاورزان را طی سالهای گذشته، از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه راه اندازی شبکه اجتماعی کشاورزی ایران، گام مهمی برای ایجاد این ارتباط است، افزود: همه بهره برداران نیاز به اطلاعات روز بازار، قیمت محصولات کشاورزی و غیر کشاورزی و نیز نهاده ها دارند.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: علاوه بر این، کشاورزان کاملا باید از سیاست‌گذاری‌های این بخش مطلع و به آن دسترسی داشته باشند؛ ضمن اینکه بتوانند از خدمات واقعی دولت الکترونیک بهره مند شوند.
خاوازی با بیان اینکه کشاورزان ما نیاز دارند که بتوانند محصولات تولیدی خود را در فضایی مناسب به مشتریان معرفی کنند، ادامه داد: از سوی دیگر، دانش و اطلاعات مورد نیاز باید به طریقی به کشاورزان منتقل شود که باعث افزایش درآمد آنان شود.
وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت استفاده کشاورزان از دانش و تجربیات کشاورزان نمونه تاکید کرد و گفت: در این سامانه، شرایط برای انتقال توصیه‌ها و انتقادات کشاورزان به مسئولان فراهم شده و بنابراین کشاورزان می‌توانند در سیاستگذاری بخش کشاورزی موثر باشند.
وی با بیان اینکه ۴ میلیون بهره‌دار بخش کشاورزی می‌توانند تحت پوشش این شبکه باشند، افزود: فازهای بعدی این اپلیکیشن هم به زودی تکمیل خواهد شد.
۱۸: شناسایی و پیگیری قضایی سایت‌های جعلی پرداخت مالیات
مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امورمالیاتی کشور، از شناسایی، تشکیل پرونده و پیگیری قضایی سایت های جعلی پرداخت مالیات خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امورمالیاتی کشور، از شناسایی، تشکیل پرونده و پیگیری قضایی سایت های جعلی پرداخت مالیات خبر داد.
اسلامی بیان کرد: اخیرا برخی افراد و وب سایت ها با هدف فیشینگ و کلاهبرداری از مشتریان وب سایت های معتبر داخلی همچون دیوار، شیپور و غیره، پس از ثبت آگهی و پرداخت هزینه جهت ارتقای نوع نمایش آگهی به منظور تسریع در فروش، با دستیابی به تلفن انتشار دهنده آگهی و ارسال پیامکی به همراه لوگو و نام وب سایت به وی، اعلام می دارند که در صورت عدم پرداخت مبلغی تحت عنوان مالیات، آگهی ثبت شده از روی وب سایت مذکور حذف خواهد گردید.
وی اضافه کرد: همچنین در برخی موارد، این وب سایت های جعلی، با عناوینی همچون پرداخت مالیات، افراد را به سایت های مختلف با هدف کلاهبرداری هدایت نموده و پس از به دست آوردن اطلاعات حساب آن ها، مبلغی را تحت عنوان مالیات از حساب افراد کسر می نمایند.
مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور، تاکید کرد: با توجه به ضرورت جلوگیری و مقابله با اقدامات متقلبانه که با سوء استفاده از نام نظام مالیاتی صورت می گیرد، پیگیری قضایی این جرایم در دستور کار قرار گرفته است.
وی یادآور شد: مودیان صرفا باید از طریق درگاه های رسمی و انحصاری دریافت مالیات از قبیل دستگاه های کارتخوان بانکی مستقر در ادارات مالیاتی، درگاه های الکترونیکی اینترنتی سازمان (tax.gov.ir) یا مراجعه به شعب بانک ها اقدام به پرداخت مالیات کنند.
۱۹: رشد صنعت ICT کشور حاصل تلاش بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش بخش خصوصی در رشد و توسعه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را حائز اهمیت دانست.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی در دیدار با نمایندگان کمیته سنا (سندیکای مخابرات ایران، نظام صنفی یارانه‌ای کشور، اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران) و با حضور جمعی از مدیران و معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رشد اقتصادی بخش صنعت ICT کشور در دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به ابتدای دولت یازدهم قابل‌توجه بوده است.
وی افزود: سهم اقتصاد دیجیتال در GDP به ۶.۵ رسیده است و سهم بازار ICT که حاضران این جلسه آن را مدیریت می‌کنند ۴.۵ درصد شده است و این رشد ۱.۷ دهم برابری را نشان می‌دهد نسبت به آنچه در ابتدای دولت یازدهم بوده است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: رشد و توسعه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رشد اقتصادی و رفاه مردم را رقم‌زده است. در طول هفت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مشترکان اینترنت در کشور ۵.۶ برابر افزایش داشته است، متوسط سرعت اینترنت هم ۲۷ برابر شد و متوسط قیمت بر اساس حجم نصف شده است.
آذری جهرمی تأکید کرد: همه این اتفاقات حاصل تلاش بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بوده است که در کنار هم این رشد را در کشور رقم زدند؛ بنابراین بخش خصوصی در توسعه صنعت ICT در کشور نقش ویژه حائز اهمیتی داشته است.
در ابتدای این جلسه نمایندگان کمیته سنا به ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات حوزه کاری و همچنین موانع و مشکلات پیش روی خود پرداختند که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای برخی از مشکلات و موانع پیش روی فعالان بخش حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات راهکارهایی را مطرح کرد و برای تعدادی دیگر قول پیگیری داد.
۲۰: تا پایان سال ۱۴۰۰ تمامی خدمات دولت، الکترونیکی می‌شود
عملکرد وزارت ارتباطات در دولت یازدهم و دوازهم حکایت از روند رشد فعالیت‌ها در تمام زمینه‌ها دارد. پیش‌بینی وزارت ارتباطات این است که تا پایان سال ۱۴۰۰ همه خدمات دولت به صورت الکترونیکی ارائه شود.
در مرکز اقتصاد دیجیتال، شرکتهای فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) قرار دارند. از اپراتورهای تلفن همراه گرفته تا شرکت‌هایی که خدمات میزبانی و ابری ارائه می‌دهند. شرکتهای نرم‌افزاری که توسعه نرم‌افزارها را نیز بر عهده دارند در این مرکز هستند.
سهم اقتصادی این هسته مرکزی البته بزرگ نیست و در کشورهای مختلف بین ۲تا۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است و در ایران در سال گذشته رسیده است به ۳.۴ درصد که نسبت به سال ۹۵ رشد ۵۲درصدی را تجربه کرده است (در برابر با رشد اقتصادی منفی ۴ درصدی سال ۹۷).
در آغاز دولت یازدهم سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور، ۲.۶ درصد بود که در پایان سال گذشته به ۶.۵ درصد رسید. پیش‌بینی وزارت ارتباطات این است که تا پایان امسال، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص کشور به ۶.۸۷ درصد برسد و یک سال بعد شرایط طوری پیش برود تا بتوان این درصد را به۷.۴۵ درصد افزایش داد.
ضریب نفود تلفن همراه و اینترنت
ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور در مسیر توسعه روزافزون قرار دارد. در آغاز دولت یازدهم ضریف نفود روی عدد ۸۳ درصد بود ، در سال ۹۸ این عدد به ۱۳۹درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال ۱۴۶ درصد را رد کند. ۱۴۸ درصد ضریب نفوذ تلفن همراه، عددی است که باید تا پایان سال ۱۴۰۰ آن را تجربه کنیم.
ضریب نفوذ پهن‌باند سیار نیز مانند تلفن همراه به سمت توسعه سیر کرده است. با شروع دولت یازدهم ضریب نفوذ پهن‌باند ۱.۵۳ درصد بوده که پایان سال گذشته این عدد به ۷۶.۵ درصد رسیده است. پیش‌بینی به این سمت می‌رود که تا پایان امسال ضریب نفوذ به عدد ۸۶.۹ برسد و انتهای امسال شاهد ضریب نفوذ ۸۸.۹ درصدی باشیم.
سرعت اتصال به اینترنت
متوسط سرعت دسترسی مشترکین ثابت به شبکه ملی اطلاعات در آغاز دولت یازدهم۰.۲۵۶ مگابیت بر ثانیه (میزان تعیین سرعت اتصال به اینترنت) بودکه در پایان سال گذشته به عدد ۷ رسید. ۱۰ مگابیت برثانیه عددی است که تا پایان امسال پیش‌بینی شده و در سال ۱۴۰۰ نیز باید منتظر عدد ۱۴ باشیم.
متوسط سرعت دسترسی مشترکین سیار به شبکه ملی اطلاعات در شروع دولت یازدهم ۰.۲۱۸ مگابیت بر ثانیه بود و با گذشت ۶ از آغاز دولت این عدد افزایش پیدا کرد و ۶ رسید. تا پایان سال ۹۹ شاهد سرعت ۱۰ مگابیت بر ثانیه خواهیم بود و تا پایان ۱۴۰۰ نیز این عدد به ۱۴ مگابیت بر ثانیه می‌رسد.
خانوارهای ایرانی با دسترسی ۸۵ درصدی به اینترنت
۳۷.۸ درصد از خانوارهای ایرانی در آغاز دولت یازدهم به اینترنت دسترسی داشتند. در پایان سال ۹۵ این عدد به ۸۴.۵ درصد رسید. ۸۵ درصد، پیش‌بینی است که برای میزان دسترسی ایرانیان به اینترنت در پایان امسال در نظر گرفته شده است. سال آینده نیز این عدد به ۸۷ درصد خواهد رسید.
تمام روستاها به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند
تعداد روستاهای دارای دسترسی به شبکه ملی اطلاعات در سال گذشته ۳۲ هزار روستا بود که تا پایان امسال به عدد ۳۹ هزار و ۴۶۵ خواهد رسید. این تعداد روستا شامل تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور شده و توسعه در این حوزه به خط پایان نزدیک می‌شود.
۱۰۰درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی
تعداد سرویس کاربردی سکوی دولت همراه، در آغاز دولت یازدهم عدد صفر بود که در پایان سال گذشته به ۶۵ سرویس رسید. تا پایان امسال سرویس‌ها به ۷۸ سرویس ارتقا پیدا خواهد کرد و در نهایت به عدد ۹۳ خواهد رسید.
میزان ارائه خدمات دولت به صورت الکترونیکی در آغاز دولت یازدهم تنها ۱۰درصد بود که سال گذشته به ۶۵ درصد رسید، تا پایان امسال خدمات دولت به صورت الکترونیک مرز ۸۰ درصد را رد می‌کند و پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که تا پایان سال آینده ۱۰۰ درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد.
اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات
تعداد دستگاه‌های متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات در سال گذشته ۲۴۱ دستگاه بود که تا پایان امسال به ۲۸۹ دستگاه می‌رسد، هدف بعدی ۳۴۶ دستگاه است.
شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در آغاز دولت رتبه ۱۰۶ را داشت که سال گذشته رتبه به پله ۸۶ صعود کرد. انتهای امسال رتبه ۸۱ در انتظار ایران است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال بعد رتبه ۷۶ جایگاهی باشد که ایران به خود اختصاص می‌دهد.
مجموع تعداد ماهواره‌های بومی توسعه داده شده در آغاز دولت یازدهم ۳ دستگاه بود که در پایان سال گذشته به هشت ماهواره رسید. تا پایان امسال تعداد ماهواره‌ها به ۱۱ افزایش پیدا می‌کند و سال آینده به این تعداد یک عدد اضافه خواهد شد.
تعداد خدمات نوین پستی در دولت یازدهم ۱۰ خدمت بود که سال ۹۸ به ۳۷ خدمت رسید. امسال یک خدمت دیگر اضافه شده است و سال آینده خدمات پستی به۴۰ خدمت افزایش پیدا خواهد کرد.
