۱: درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات بر نقل و انتقال سهام
سازمان امور مالیاتی از کسب درآمد حدودا ۱۳ هزار میلیارد تومانی مالیات بر ثروت در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد که بیش از ۹.۹ هزار میلیارد تومان آن به مالیات بر نقل و انتقال سهام مربوط می شود.
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: در نیمه نخست سال ۹۹ بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد که ۵۴ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان درآمد مالیات مستقیم از بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است.
عمده ترین بخش مالیات بر ثروت که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان (۱۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان) بوده به مالیات بر نقل و انتقال سهام داران بورسی باز می‌گردد که با توجه به روند صعودی شاخص بورس و ارزش بازار سهام در نیمه نخست سال، درآمد ۹ هزار و ۹۲۱ میلیارد تومانی را به خزانه داری کل واریز کرد.
در بخش مالیات بر نقل و انتقال املاک و نقل و همچنین مالیات بر انتقال سرقفلی نیز به ترتیب ۸۱۴ و ۸۷۹ میلیارد تومان درآمد به حساب خزانه واریز شد.
درآمد مالیاتی از محل خودروها و خانه‌های لوکس (خودروها واحدهای مسکونی گران قیمت) ذیل بند ۱ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ نیز صفر اعلام شده است.
۲: تداوم رکود در خرده فروشی‌ها
گزارش طرح شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد که در مهر ماه سال ۹۹ شاهد ادامه شرایط رکود در بخش خرده‌فروشی بوده‌ایم به طوری که شاخص مدیران خرید (PMI) خرده‌فروشی در مهر ماه عدد ۳۳.۶۹ را نشان می‌دهد، اما این عدد در شهریور ماه ۳۸.۷۸ بوده است.
با توجه به این که عدد شامخ کل پایین‌تر از عدد ۵۰، مفهوم رکود را دارد بررسی عدد شامخ کل که در خرداد ۵۰.۸۹، تیرماه ۳۷.۵۰، مرداد ۵۱.۱۹، شهریور ۳۸.۷۸ و مهر ۳۳.۶۹ رسیده حاکی از تداوم رکود طی دو ماه اخیر است.
همچنین بر اساس این گزارش، شاخص موجودی مواد اولیه (۵۰.۴۱) در مهر، بیشترین و شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۲۰.۹۲)در مهر، کمترین مقدار شاخص در بین پنج مولفه اصلی شامخ بوده است.
در این میان شاخص قیمت محصولات تولید شده نسبت به ماه قبل نیز افزایش۱۵.۸۲ درصدی داشته که به دلیل ارتباط مستقیم با شاخص میزان فروش کالا و خدمات موجب کاهش ۱۳.۷۴ درصدی آن نسبت به ماه قبل شده است.
براساس این گزارش نشان می‌دهد که کاهش عدد شامخ خرده فروشی از ۳۸.۷۸ در شهریور ماه به ۳۳.۶۹ در مهرماه نشان دهنده بدتر شدن وضعیت خرده فروشی در حوزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. همچنین با بررسی نتایج بدست آمده از طرح مذکور شاهد بیشترین تغییر در شاخص میزان بکارگیری و استخدام نیروی انسانی با درصد تغییر ۳۹.۷۰- هستیم که احتمالا دلیل آن این است که با توجه به وضعیت شاخص کل و بدتر شدن اوضاع کسب و کارها و، استخدام نیروی جدید با ایجاد هزینه مازاد برای واحدصنفی قابل توجیه اقتصادی نیست.
همچنین اتاق اصناف ایران در گزارش خود در بررسی علل افزایش عدد شاخص قیمت خرید مواد اولیه (۱۴.۸۹) درصد، شاخص قیمت محصولات تولید شده (۱۵.۸۲) درصد و همچنین شاخص مصرف حامل های انرژی (۶.۶۸) به افزایش ۰.۷ درصدی نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه نسبت به شهریور اشاره کرده و سقوط شاخص بورس از شهریور و به تبع آن کاهش درآمد مازاد سهامداران را از جمله عوامل کاهش قدرت خرید مردم عنوان کرده است.
همچنین بررسی‌های اتاق اصناف ایران نشان می‌دهد که در کنار این عوامل، مباحث مربوط به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا باعث شده تا ترددهای غیر ضرور کاهش یافته و تقاضا کنندگان بیشتر به خریدهای اینترنتی و فروش‌های مجازی روی آورند. البته برخی از این فروشگاه‌ها دارای فروش مجازی هستند ولی اپلیکیشن‌های جدید در این طرح مورد بررسی قرار نگرفته اند.
شامخ چیست؟
شاخص مدیران خرید (شامخ)، شاخصی است که به صورت ماهانه، اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و همچنین برنامه‌ریزان کشور در مورد وضعیت رونق و رکود را بیان می‌کند. این شاخص از طریق جمع‌آوری اطلاعات از مدیران مهمترین بنگاه‌های اقتصادی (دارای بیشترین ارزش افزوده، میزان تولید و نیروی انسانی)، تهیه شده و بر اساس آن اطلاعات واقعی (و نه حدس یا نظر شخصی)، در مورد وضعیت متغیرهای مهمی از قبیل «مقدار تولید»، «سفارشات جدید»، «سرعت انجام و تحویل سفارش»، «موجودی مواد اولیه» و «میزان استخدام شرکت» در ماه مورد نظر، نسبت به ماه قبل (بیشتر، کمتر یا مانند) دریافت می‌شود. موسسات جهانی معتبر نیز این شاخص را با همکاری بیش از ۴۰ کشور دنیا به صورت ماهانه محاسبه و منتشر می‌کنند.
۳: بین ایران و قطر چه گذشت؟
روز دوشنبه وزیر نیرو برای تحویل پیام رییس جمهوری وارد دوحه قطر شد که ماحصل این دیدار توسعه و تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور شد و امروز نیز شاهد نهایی شدن متن سند تفاهم‌نامه اجلاس هفتم کمیسیون همکاری‌های مشترک ایران و قطر هستیم.
رضا اردکانیان- رئیس کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر به منظور تسلیم پیام ریاست جمهوری اسلامی ایران به امیر قطر صبح دوشنبه وارد دوحه شد. در این سفر که برای توسعه و تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور انجام شده، علاوه بر تسلیم پیام ریاست‌جمهوری، وزیر نیرو دیدارهایی را با علی الکواری- رئیس کمیسیون همکاری‌های اقتصادی دو کشور و وزیر صنعت و تجارت قطر و همچنین وزیر مشاور در امور انرژی قطر و سایر مقامات ارشد اقتصادی و سیاسی قطری داشت.
توسعه روابط اقتصادی و برنامه‌ریزی جهت برگزاری هرچه سریع‌تر هفتمین کمیسیون مشترک دو کشور در آینده نزدیک از برنامه‌های اصلی وزیر نیرو در این سفر بود. قرار است کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور تا پایان سال جاری میلادی برگزار شود و وزیر نیرو در این سفر درباره تمهیدات برگزاری این کمیسیون با مقامات قطری گفت‌وگو کرد.
وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با امیر قطر، با تحویل پیام کتبی رئیس جمهوری اسلامی ایران به وی، بر توسعه همه‌جانبه روابط دو کشور تاکید کرد. در این دیدار متن پیام کتبی حسن روحانی- رییس جمهوری اسلامی ایران به امیر قطر تقدیم شد. در این پیام، رییس‌جمهوری اسلامی ایران با اشاره به توافق‌های قبلی دو کشور به ویژه در دیدار سال گذشته امیر قطر از تهران بر آمادگی کشورمان جهت اجرایی کردن تمامی توافق‌ها تاکید کرده است.
قطر: ایران برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است
اما اردکانیان- وزیر نیرو در این دیدار از کمک های دارویی دولت قطر در جریان مقابله با شیوع ویروس کرونا (کووید – ۱۹) تشکر و قدردانی کرد. امیر قطر نیز در این دیدار با تشکر از پیام رییس‌جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ایران را شریک راهبردی خود می دانیم و همکاری بین قطر و جمهوری اسلامی ایران برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است؛ امیدواریم هرساله روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.
گسترش همکاری ها در حوزه تجدیدپذیرها
همچنین در دیدار وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنعت و تجارت قطر، دو طرف بر گسترش همکاری‌های ایران و قطر در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید کردند. در این دیدار طرفین ضمن تاکید بر حسن روابط دو کشور دوست و همسایه به بررسی راه‌های گسترش این روابط پرداختند. همچنین بر برگزاری هرچه سریع‌تر اجلاس هفتم کمیسیون همکاری‌های مشترک دو کشور طبق زمانبندی و در کشور ایران تاکید شد.
دو طرف ضمن تعیین نمایندگان خود برای پیگیری موضوع ابراز امیدواری کردند که برگزاری هرچه پربارتر اجلاس هفتم کمیسیون بتواند نقش موثری در توسعه روابط دو کشور داشته باشد. همچنین طرفین بر گسترش همکاری‌های خود در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر توافق کردند و طرف ایرانی نیز آمادگی خود را برای میزبانی از هیئت‌های تخصصی قطر جهت آشنایی با توانایی‌های ایران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اعلام کرد.
گسترش همکاری‌ها در حوزه برق و تأسیس مرکز آب‌های نامتعارف
همچنین در دیدار وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران و وزیر مشاور در امور انرژی قطر، گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه برق مورد تاکید قرار گرفت. در این دیدار، طرفین برای گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه برق تاکید کردند و بر توسعه و ادامه همکاری خود در زیر چتر مرکز مدیریت منطقه‌ای آب شهری که زیرمجموعه یونسکو است، تاکید داشتند. طرفین آمادگی خود را برای همکاری در تاسیس مرکز همکاری جهانی برای آب‌های نامتعارف، اعلام کردند.
نهایی شدن متن سند تفاهم‌نامه اجلاس هفتم کمیسیون همکاری‌های مشترک دو کشور
در نهایت امروز متن سند تفاهم‌نامه اجلاس هفتم کمیسیون همکاری‌های مشترک ایران و قطر در دیدار محمدعلی فرحناکیان – دبیر ایرانی کمیسیون و احمد آهن – همتای قطری خود در محل وزارت صنعت و تجارت نهایی شد. در این دیدار دو طرف با تاکید بر علاقه‌مندی ایران و قطر در گسترش روابط اقتصادی دوجانبه و ارتقای سطح تجارت فی‌مابین، راهکارهای عملی تحقق این هدف را بررسی کردند.
همچنین متن سند تفاهم‌نامه اجلاس هفتم کمیسیون همکاری‌های مشترک دو کشور که پیشتر در پنج کمیته تخصصی توسط متخصصان حوزه‌های ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، در این دیدار نهایی شد.
دو طرف توافق کردند که بر اساس مذاکرات روسای ایرانی و قطری کمیسیون همکاری‌های مشترک، هفتمین اجلاس این کمیسیون با حضور مقامات عالی‌رتبه قطری طی ۲۴ و ۲۵ نوامبر (۴ و ۵ آذرماه) جاری در ایران برگزار شود.
۴: شفافیت تراکنش‌های بانکی بستر دریافت مالیات بر عایدی طلا و ارز
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مالیات بر عایدی طلا و ارز نیازمند بسترهای اجرایی از جمله شفافیت تراکنش های مالی است، گفت: قانون پایانه های فروشگاهی معاملات مشتری با مشتری را پوشش نمی‌دهد.
هادی ترابی فر، کارشناس اقتصادی، در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: مجلس دهم نیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه را آماده کرده بود اما در آن طرح تنها مالیات بر عایدی نقل و انتقال املاک دیده شده بود و این امکان وجود داشت که با تصویب آن، نقدینگی از ملک خارج شده و به سمت ارز و طلا و سکه و سایر بازارهای موازی برود اما در طرح جدیدی که در مجلس یازدهم مطرح شده، غیر از مسکن، نقل و انتقال طلا و ارز و خودرو نیز مشمول مالیات برعایدی شده است البته هنوز درباره انتقال سهام تصمیم گیری نشده است.
وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح این است که از سوداگری که منجر به نوسانات قیمتی می‌شود، جلوگیری شود؛ در عین حال با توجه به کسری بودجه دولت، باید به موضوع درآمدی آن نیز توجه کرد.
تقاضای مصرفی معاف از مالیات بر عایدی است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به معافیت‌های گسترده در این طرح، گفت: دایره شمول این قانون بسیار کم است. کسانی که تقاضای مصرفی دارند و می‌خواهند در خانه خود زندگی کنند مشمول مالیات نیستند اما کسانی که چندخانه دارند مشمول می‌شوند. در این طرح معافیت‌های زیادی داده شده است که برخی از آنها مانند فروش خانه‌های نوساز، معافیت‌های حمایتی است. برخی از معافیت‌ها نیز معافیت‌های اجرایی است مثلاً زمین‌های زراعی و روستایی معاف هستند تا کشاورزان درگیر مسائل اجرایی نشوند.
وی درباره نرخ مالیات برعایدی سرمایه در طرح اخیر مجلس نیز گفت: طبق مقررات تجاری دنیا نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس بازه نگهداری آن دارایی، کاهش می‌یابد و هرچه این دارایی بیشتر نگهداشته شود نرخ مالیات کمتر می‌شود.
مالیات بر عایدی جلوی نوسانات قیمتی را می‌گیرد / مسکن ارزان نمی‌شود
ترابی فر با بیان اینکه با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، از قیمت‌ها کاسته نمی‌شود اما جلوی نوسانات گرفته می‌شود گفت: خانه‌هایی که تا قبل از تصویب این قانون مشمول مالیات است طبق مهلتی که در قانون گفته می‌شود اگر به بازار عرضه شود معاف از مالیات است بنابراین، این ایده چون باعث شوک عرضه می‌شود ممکن است در قیمت مسکن اثرگذار باشد اما به طور کلی هدف طرح این است که تقاضاها و خرید و فروش‌های سفته بازانه در یک بازار باعث افزایش قیمت نشود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که مبلغ مالیات بر قیمت خانه اضافه نشود، گفت: ممکن است این کار انجام شود اما اولاً بسیاری از خانه‌ها معاف از مالیات هستند دوماً باتوجه به کشش قیمتی آن ملک، اگر انتقال گیرنده بداند که خانه‌ای که از این مالیات معاف است و قیمت پایین‌تری دارد به سمت آن خانه گرایش پیدا می‌کند و فروشنده مجبور است برای عقب نماندن از رقابت مالیات را خودش بپردازد.
وی با اشاره به نحوه اجرای مالیات بر عایدی طلا و ارز، تشریح کرد: آنگونه که در طرح مجلس پیش بینی شده است، بستر اجرایی در بازار املاک و خودرو با طلا و ارز متفاوت است. به دلیل اینکه املاک و خودرو سند دارند و قابل تشخیص هستند و قبل از انتقال سند این مالیات در دفترخانه دریافت می‌شود.
نحوه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از خانه‌های قولنامه‌ای
این کارشناس اقتصادی در زمینه شیوه دریافت مالیات از خانه‌های قولنامه ای، گفت: درباره خانه‌هایی قولنامه ای اولاً در حال حاضر قیمت یک خانه ۷۰ متری حدود یک میلیارد تومان است و بعید است افراد ریسک کنند و ملک را با قولنامه منتقل کنند اما به هر حال افرادی که قولنامه را در بنگاه تنظیم می‌کنند در مقابل آن یک وکالت بلاعزل نیز دریافت می‌کنند. وقتی این وکالت برای انتقال ملک صادر می‌شود مشمول مالیات می‌شود.
وی ادامه داد: ممکن است انتقال دهنده و انتقال گیرنده قولنامه را بین خودشان امضا کنند. با وجود این وقتی انتقال گیرنده خانه را می خرد باید این خانه را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند. اگر این اتفاق نیفتاد و بعدها مشخص شد که آن خانه مالیات بر عایدی داشته است این فرد نیز در مالیات بر عایدی آن ملک سهیم است همچنین اگر قولنامه‌های دستنویس در دعوای حقوقی مورد اختلاف قرار گرفت سازمان مالیاتی از رأی دادگاه می‌تواند استفاده کند و اگر آن خانه مشمول مالیات شد می‌تواند آن‌را دریافت کند.
شفافیت تراکنش‌ها زیر ساخت دریافت مالیات بر عایدی طلا و ارز
ترابی فر در زمینه زیر ساخت‌های لازم برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در موضوع طلا و ارز، بیان داشت: مالیات بر عایدی طلا و ارز نیازمند بسترهایی اجرایی از جمله شفافیت تراکنش‌های مالی است. قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، معاملات B2C حقوقی با حقوقی و معاملات حقوقی با مشتری را پوشش می‌دهد ولی معاملات مشتری با مشتری را پوشش نمی‌دهد. بنابراین برای اجرای این مالیات باید برای افراد عادی نیز فاکتور الکترونیک چاپ شود در این صورت می‌توانیم جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی‌ها را بگیریم. این کار مقدمه مناسبی برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد نیز هست.
۵: تدوین تبصره های بودجه ۱۴۰۰ به پایان رسید
معاون سازمان برنامه و بودجه،عنوان کرد: اصلاح ساختاری بودجه باید به اقتضای زمان و به آرامی انجام شود، بخشی از آن در بودجه سال ۹۸ اعمال شد و امسال نیز بخشی دیگر با همکاری مجلس گنجانده می‌شود.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، سید حمید پورمحمدی، در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه بازسازی اتوبوس‌های فرسوده ناوگان اتوبوس‌رانی شهری، درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: تنظیم لایحه بودجه سال آینده به صورت شبانه‌روزی در حال انجام بوده و تدوین تبصره‌های بودجه به پایان رسیده است.
وی افزود: هفته گذشته به درخواست مجلس شورای اسلامی، بودجه شرکت‌های دولتی یک ماه زودتر از موعد مقرر قانونی ارائه شد تا فرصت داشته باشند از طریق کمیسیون بودجه و دیوان محاسبات به انجام بررسی‌های لازم بپردازند.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان‌کرد: بودجه عمومی و کل کشور نیز در حال آماده‌سازی است و احتمال می‌رود ۱۳ و ۱۴ آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
پورمحمدی تاکید کرد: لایحه بودجه فارغ از تحولات پیرامونی تنظیم می‌شود تا کشور دچار تلاطم نشود.
وی بیان‌داشت: در بودجه امسال نیز تاکنون تعهدات کارمندان، معلمان و بازنشستگان، پرداخت یارانه‌های نقدی و بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی به صورت منظم انجام شده است.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تصریح‌کرد: آنچه در بودجه سال ۱۴۰۰ مهم است، ثبات بودجه بوده تا بازارها به اتکای آن آرامش داشته باشند.
وی ادامه‌داد: قصد نداریم بودجه سال آینده منبسط شود و مهم این است که بخشی از اصلاحات ساختاری که زمینه آن وجود دارد، اعمال شود، همچنین به منابع جدید توجه خواهیم کرد و شفافیت بودجه را افزایش خواهیم داد.
تصویب اصلاحات ساختاری بودجه
پورمحمدی درباره تصویب اصلاحات ساختاری بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، گفت: پیش از این با محوریت سازمان برنامه و بودجه و همکاری دستگاهها و نهادهای علمی و پژوهشی، اصلاحات ساختاری بودجه تدوین شد و در اختیار شورای هماهنگی سران قوا قرار گرفت.
وی افزود: طبیعی است که تغییر بزرگ باید به اقتضای زمان و به آرامی انجام شود، بخشی از این موارد در بودجه سال ۹۸ اعمال شد و امسال نیز با هماهنگی مجلس شورای اسلامی اصلاحات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حال انجام است.
پورمحمدی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب و بخش‌های مختلف کشور بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه اذعان دارند و باید این اصلاحات به‌تدریج و با توجه به ملاحظات اجتماعی و شرایط زمانی انجام شود.
۶: چارچوب جدید بانک مرکزی برای اصلاح ترازنامه بانک‌ها
روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توییتری اعلام کرد: چارچوب جدید پولی توسط بانک مرکزی، اصلاح ترازنامه بانک‌ها را ضروری و فشار برای تغییر را دوچندان می‌کند.
در ادامه این پیام اعلام شده است: با رفع مشکل فقدان اوراق در ترازنامه بانک ها، نرخ سود بین بانکی در دالان قرار خواهد گرفت.
در این پیام آمده است: این حسن چارچوب جدید پولی و تعریف دالان توسط بانک مرکزی است که اصلاح ترازنامه بانک ها را ضروری و فشار برای تغییر را دوچندان می کند؛ منتقدان این روز را نمی دیدند.
۷: نامه گمرک به بانک مرکزی/ اسناد اطلاعیه یک میلیارد دلاری ارائه شود
معاون فنی گمرک در نامه ای به معاون ارزی بانک مرکزی خواستار ارائه مستندات این بانک در خصوص اطلاعیه یک میلیارد دلاری بانک مرکزی شد.
گمرک ایران از ارسال نامه معاون فنی گمرک به معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص اطلاعیه یک میلیارد دلاری این بانک خبر داد.
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در واکنش به اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر اعلامیه تأمین ارز یک میلیارد دلار کالایی که به گمرک اظهار نشده است، خطاب به پناهی معاون ارزی بانک مرکزی نوشت: اگر صاحب کالایی علی رغم اخذ کد رهگیری بانک، عامدا نسبت به ترخیص قطعی کالای اظهاری خود اقدام نکند گمرک نسبت به متروکه بودن آن اقدام خواهد کرد.
به گفته ارونقی، نگهداری کالا با شرایط مذکور، از مصادیق احتکار کالا محسوب می‌شود.
۸: بانک مرکزی درباره کلاهبرداری با آگهی فروش امتیاز وام هشدار داد
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برخی سودجویان با عنوان شرکت‌های مشاوره وام و تأمین سرمایه در آگهی‌های خود که نام برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم آمده، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.
به گزارش بانک مرکزی، از مدت‌ها قبل برخی اشخاص حقیقی و حقوقی سودجو با درج آگهی‌هایی همچون پرداخت تسهیلات در قبال سند ملکی، اخذ وام بانکی فوری و بدون نوبت، خرید و فروش وام‌های بانکی از جمله وام ازدواج، تأمین سرمایه شغلی و… در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور، به تبلیغات در زمینه انجام امور بانکی می‌پردازند و در این راه متأسفانه از عدم آگاهی افراد، سو استفاده کرده و موجبات ضرر و زیان مادی و معنوی را برای آنان فراهم می‌کنند.
بر اساس گزارش‌های واصله و بررسی‌های به عمل آمده، در سال‌های اخیر و با گسترش دامنه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در کشور، بستر تبلیغات و سو استفاده برای این اشخاص مهیاتر شده و با استفاده از عناوین فریبنده مانند شرکت مشاوره وام و تأمین سرمایه و درج نام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در آگهی‌های خود، نسبت به جذب مشتری اقدام می‌کنند.
لذا ضروری است هم‌میهنان گرامی در راستای صیانت از دارایی‌ها و سرمایه‌های خود توجه فرمایند که فعالیت اشخاص و شرکت‌هایی که تحت عناوینی چون مشاوره وام یا تسهیلات، ارائه سرمایه و تسهیلات در قبال سند ملک و اتومبیل، معرف دسته چک، معرف حساب جاری، معرف ضامن، رفع سوء‌اثر چک، خرید و فروش امتیاز وام و … اقدام به انتشار آگهی و تبلیغات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌کنند، غیرقانونی بوده و مصداق بارز مداخله متقلبانه و غیرمجاز در امور بانکی است.
بنابراین از تمام هموطنان گرامی درخواست می‌شود در مواجهه با این قبیل آگهی‌ها هوشیاری لازم را داشته باشند و به منظور استفاده از خدمات مورد نیاز خویش فقط از طریق مجاری رسمی و قانونی اقدام کنند.
ذکر این نکته ضروری است برای این گونه اشخاص و بنگاه‌ها هیچ گونه مجوز فعالیتی از سوی بانک مرکزی و یا سایر سازمان‌های ذیربط صادر نشده است و به دلیل عدم امکان رسیدگی در بستر قانونی، در صورت مراجعه به این اشخاص و بنگاه‌ها و متضرر شدن احتمالی، مسئولیت آن صرفاً متوجه خود فرد خواهد بود.
۹: تولیدکنندگان زیر فشار افزایش نامتعارف نرخ ارز قرار دارند
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در یکصدمین جلسه این ستاد با اشاره به فشار نامتعارف نوسانات ارزی بر تولیدکنندگان، بر ضرورت همکاری بانک‌ها با واحدهای تولیدی تاکید کرد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، میثم زالی افزود: در این جلسه در خصوص آخرین وضعیت واحدهای راکد در شهرک‌های صنعتی و چگونگی فعال سازی مجدد این واحدها و همچنین نحوه تعیین تکلیف بدهی ارزی واحدهای تولیدی با توجه به جهش‌های نامتعارف نرخ ارز بحث و تبادل نظر شد.
وی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که برخی از دستگاه‌های دولتی به تکالیف خود مندرج در قانون رفع موانع تولید و برنامه ششم عمل نکرده‌اند و این موضوع منجر شده است تا امروز تولیدکنندگان تسهیلات گیرنده از منابع ارزی با مشکلات و مخاطرات جدی مواجه شوند و این دور از انصاف است که فشار ناشی از افزایش و جهش نامتعارف نرخ ارز صرفاً بر تولیدکنندگان تحمیل شود.
زالی تصریح کرد: با توجه به مصوبه ستاد در خصوص خودداری بانک‌ها از هر گونه اقدام حقوقی و اجرایی علیه واحدهای مشمول از کلیه بانک‌ها و دستگاه‌های نظارتی درخواست می‌کنم که تا تعیین تکلیف نهایی این موضوع در مراجع ذیربط، اقدامات خود را متوقف کرده تا از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای صنعتی پیشگیری کرد.
۱۰: تصمیمات جدید وزارت صمت برای بهبود فضای کسب و کار
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: از همه فعالان بخش تولید و تجارت، صاحب نظران و تشکلهای بخش خصوصی خواسته ایم که گلوگاههای مرتبط با وزارتخانه را به ما اعلام نمایند.
به گزارش وزارت صمت، سعید زرندی در جلسه کارگروه بهبود فضای کسب و کار افزود: اصلاح فرآیندها و حذف رویه های مخل حوزه تولید و تجارت در راستای بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: شناسایی گلوگاههای وزارت صنعت، معدن و تجارت که منجر به کندی فعالیتها و بروز نارضایتی هایی در ذینفعان شده و رفع آنها را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
وی افزود: در این خصوص از بسیاری از تشکل ها و فعالان این بخش درخواست کرده ایم موضوعات را منعکس نمایند.
معاون طرح و برنامه تصریح کرد: باید رویکردها و نگاه همه دستگاهها و نهادها به مقوله تولید تغییر اساسی و بنیادی کند و موضوع تسهیل فضای کسب و کار تولید به عنوان یک رسالت در سرفصل اقدامات خود قرار بگیرد.
وی در پایان گفت: دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری محوریت جمع بندی این موضوعات را برعهده دارد و از همگان دعوت می کنیم در صورت وجود نظرات در این زمینه؛ نظرات خود را برای این دفتر ارائه نماید.
۱۱: ۹ طرح پیشنهادی برای واردات خودرو
به دنبال اینکه ارائه ۹ طرح پیشنهادی از سوی انجمن واردکنندگان خودرو برای واردات خودرو، دبیر این انجمن نیز معتقد است که در حال حاضر و باتوجه به شرایط فعلی صنعت خودرو و بازار آن و همچنین با وجود انتقاد وزیر از کیفیت خودروهای داخلی، بخش‌خصوصی قادر به واردات خودرو حتی بدون انتقال یک دلار ارز است.
در حالی که علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در حاشیه سفر اخیر خود به استان کرمان و در دیدار با نماینده ولی فقیه در این استان، ضمن تاکید براینکه هر ایرانی حق دارد خودروی با کیفیت و با قیمت مناسب سوار شود، برای بار دوم از مردم بابت کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای داخلی عذرخواهی و تصریح کرد که در دوران فراوانی ارز نیز نتوانستیم خودروی مناسب به مردم تحویل دهیم.
وی معتقد است که ممنوعیت واردات خودرو سبب شده تا خودروسازان هرگونه که خواسته خودرو تولید و با هر قیمت دلخواهی روانه بازار کنند؛ لذا به نیابت از مسئولان قبلی از مردم عذرخواهی می‌کنم.
این روزها بحث واردات خودرو در مجلس نیز مطرح شده که طبیعتا نظرات مثبت و منفی هم برای آن وجود دارد. گویا برخی نمایندگان پیشنهاد واردات داده‌اند و براین اساس مجلس طرحی برای حوزه خودرو دارد که احتمالا در طی هفته‌های آتی بررسی خواهد شد.
در این رابطه مهدی دادفر-دبیر انجمن واردکنندگان خودرو- در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اعلام ۹ طرح پیشنهادی انجمن مذکور برای واردات خودرو بدون انتقال ارز به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در شرایط فعلی بخش‌خصوصی و واردکنندگان رسمی کشور قادر به واردات خودرو حتی بدون انتقال یک دلار ارز است. ضمن اینکه با رفع ممنوعیت واردات خودرو، به طور تقریبی ۱۴ هزار نیروی انسانی تعدیل شده به چرخه کار باز خواهند گشت.
وی ضمن تاکید براینکه با واردات خودرو، قیمت‌ها در بازار به شدت کاهش خواهد یافت، گفت: اگر دولت رضایت به آزادسازی واردات خودرو دهد، اولین نتیجه‌ای که حاصل شده و از التهابات بازار خواهد کاست، این است که بازار خودرو آرام شده و قیمت خودروهایی که تا سه میلیارد تومان هم بالا رفته است، بسیار کاهش خواهد یافت. به جرات می‌توان گفت که به دنبال کاهش نرخ ارز، با همین نرخ فعلی در صورت آزادسازی واردات خودرو، خودروهای لوکس سه میلیاردی به زیر یک میلیارد هم خواهد رسید.
براساس اعلام دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، ۹ طرح پیشنهادی انجمن واردکنندگان خودرو به مجلس شورای اسلامی برای آزادسازی واردات خودرو به شرح زیر است:
۱ – اجازه از سرگیری واردات خودرو با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور (تبدیل تهدید به فرصت) کلیه مسئولیت‌های اجرایی اعم از رایزنی، معرفی حساب و وجوه به سفارت جمهوری اسلامی در کشور مبداء و … را واردکنندگان راسا پذیرا خواهند بود.
۲ – اجازه از سرگیری واردات خودرو با استفاده از سرمایه‌های شرکت‌های نمایندگی و مالکان کسب و کار حوزه تجارت خودرو (ورود دارائی‌ها از طریق خودرو به کشور)
۳ – اجازه از سرگیری واردات خودرو با استفاده از اعتبار یک تا دو ساله شرکت‌های تولیدکننده اصلی به نمایندگان‌شان بدون خروج هرگونه ارز یا ریال از کشور حداقل در شرایط فعلی
۴ – اجازه از سرگیری واردات خودرو برای خودروهای هیبرید صرفا جهت جایگزینی و به کارگیری در حمل و نقل عمومی (این مهم منجر به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و حداقل کاهش مصرف سوخت به میزان ۴۰ درصد برای این نوع از خودرها ضمن ارتقاء سطح ایمنی و آسایش رانندگان خودورهای عمومی خواهد شد)
۵ – اجازه از سرگیری واردات خودرو صرفا برای واردات خودروهای کم مصرف که منجر به کاهش حداقل ۴۰ درصدی مصرف سوخت، این سرمایه جایگزین ناپذیر خواهد شد.(خودورهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی)
۶ – اجازه از سرگیری واردات خودرو صرفا برای واردات خودروهای با ارزش کمتر از ۱۰ هزار یورو
۷ – اجازه از سرگیری واردات خودرو با استفاده از بخشی از منابع ارزی بلوکه شده حاصل از فروش نفت
۸ – اجازه از سرگیری واردات خودرو با سهمیه‌بندی خودروهای وارداتی بین فعالان حوزه و تخصیص حجم معینی از واردات به هر یک از فعالان با هدف حفظ کسب و کار این فعالین این حوزه از کسب و کار
۹- اجازه از سرگیری واردات خودرو به ازا انجام صادرات کالا توسط واردکنندگان خودرو با کارت بازرگانی واردکننده خودرو
۱۲: فساد ۲۰۰۰ تن نهاده دامی در گمرک در شرایط کمبود و گرانی/ عدم هماهنگی بین دستگاهها، بازار را به دست دلالان داده است
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی از فسا ۲ هزار تن نهاده دامی در گمرک در شرایط کمبود گرانی خبر داد.
کارشناس دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ، گوشت قرمز و همچنین فرآورده‌های دامی را مربوط به کمبود و افزایش قیمت نهاده‌های دامی می‌دانند که هزینه تمام شده تولید را افزایش می‌دهد. در این شرایط یکی از نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا خبر از فساد ۲۰۰۰ تن نهاده دامی در انبارهای گمرک داد.
منصورعلی زارعی کیاپی با اعلام این خبر افزود: در زمان ورشکستگی مرغداران و گرانی مرغ به دلیل کمبود و افزایش قیمت نهاده‌های دامی، شاهد فساد ۲ هزارتن خوراک دام و طیور در انبارهای گمرک هستیم.
وی ادامه داد: ۲ سال کشمکش دولتی‌ها موجب شد این حجم از نهاده‌ها که حالا می‌توانست پاسخگوی بخشی از نیاز تولیدکننده باشد، در دروازه‌های ورود به کشور نابود شود.
زراعی کیایی علاوه بر بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک را مقصر شرایط پیش آمده دانست.
وی با بیان اینکه امیدی به مدیریت بحران نیست، اظهار کرد: ناکارآمدی مدیران و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های ذی ربط مانند وزارت صمت، جهادکشاورزی و گمرک موجب شده شاهد حضور دلالان بی‌شمار در بازار نهاده‌های دامی باشیم.
زراعی کیایی یادآور شد: دولت برای کنترل قیمت مرغ، گوشت قرمز و محصولات دامی بخش اعظم نهاده‌ها را با ارز ترجیحی خریداری و وارد می‌کند، اما کمتر از ۵۰ درصد آن با نرخ مصوب به دست مرغداران و دامدارن می‌رسد.
وی افزود: افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز و عین حال شرایط بدی اقتصادی تولیدکنندگان نشان از آن دارد که مشکلات بزرگی در بخش مدیریتی دستگاه‌های ذی ربط وجود دارد.
زراعی کیایی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ما درگیر جنگ اقتصادی هستیم, افزود: در زمان جنگ هر کس که در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می‌کرد به او عامل دشمن می‌گفتند و با آن برخورد جدی می‌شد، اکنون نیز شرایط مانند زمان جنگ است باید عامل دشمن شناسایی و با اخلالگر برخورد جدی شود.
نماینده مردم ساری در مجلس افزود: تا زمانی که مسئولان با تدبیر، آرایش جنگی در مقابل دشمن نگیرند نمی‌توان انتطار داشت پیروز این جنگ باشیم.
به گفته زراعی کیایی؛ در حال حاضر نهاده‌های دامی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شود به ۳ برابر قیمت مصوب به دست تولیدکننده می‌رسد و سود آن نصیب دلالانی می‌شود که از خواب غفلت مدیران دستگاه‌های ذی ربط استفاده می‌کنند.
۱۳: صادرات فرش با سیستم تهاتری سازگار نیست/ وضعیت صادرات، بسیار بد است
عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: وضعیت حاصل از شیوع کرونا مردم را در کشورهای هدف در موقعیت بدی قرار داده است. از طرفی هم ما تحریم هستیم و داد و ستد ما با کشورهای هدف دچار مشکلات عدیده مثل انتقال ارز و حمل و نقل است. در نتیجه وضعیت صادرات فرش در وضعیت فعلی بسیار بد است.
رضی میری در گفت‌وگو با ایلنا در مورد استفاده از تهاتر کالا برای صادرات فرش اظهار داشت: صادرات فرش و کالای مشابه مثل کالاهای سنتی، مثل کالاهای صنعتی که شامل ارقام بالایی دارند, نیستند. یعنی ممکن است محموله یک صادرکننده فرش ۱۰ هزار یا ۲۰ هزار دلار ارزش داشته باشد. صادرات فرش در مجموع می‌تواند ارقام بالایی درآمدزایی کند اما شخص به شخص این رقم بالا نیست. در نتیجه این شیوه با تهاتر سازگار نیست. چون واردکننده نیاز به ارقام بالایی دارد و صادرکننده فرش نمی‌تواند آن را تامین کند. بنابراین تهاتر نمی‌تواند شکل بگیرد که این موضوع مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان فرش ایجاد می‌کند.
وی در مورد تاثیرات نوسانات نرخ ارز تصریح کرد: افزایش و کاهش نرخ دلار نه تنها برای فرش بلکه برای همه صادرکنندگان مصیبت عظمی است. هر صادرکننده‌ای هر نوع صادراتی را که بخواهد انجام دهد، وقتی می‌بیند ظرف مدت چند روز چنین نوسانی می‌تواند بر بازار حاکم شود، تا مرز ورشکستگی متضرر شود. این بدترین شرایط برای یک صادرکننده است که نداند وضعیت آینده‌اش چگونه است.
میری در ادامه افزود: بالا بودن نرخ ارز بدون ثبات برای صادرکننده هیچگونه تاثیر مثبتی ندارد، اگر یک صادرکننده و به طور خاص صادرکننده فرش بداند نرخ ارز یک سال ۱۵ هزار تومان است، می‌تواند برنامه‌ریزی کند. اگر نرخ ارز از ۱۵ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان برسد، اگر تورم داخلی را افزایش ندهد برای صادر کننده بهتر است اما اگر با بالا رفتن نرخ ارز، نرخ تورم هم بالا برود فرقی برای صادرکننده نمی‌کند. یعنی افزایش نرخ ارز را افزایش قیمت تمام شده جبران می‌کند.
ایم کارشناس فرش در مورد وضعیت تولیدکنندگان و صدرکنندگان فرش خاطر نشان کرد: وضعیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش بسیار بد است. فرش کالای مصرفی ضروری مثل لباس و خوراک نیست بلکه یک کالای لوکس است. در شرایط نرمال بازارهای هدف فرش می‌تواند جایگاهی داشته باشد اما الان وضعیت حاصل از شیوع کرونا مردم را در کشورهای هدف در موقعیت بدی قرار داده است. از طرفی هم ما تحریم هستیم و داد و ستد ما با کشورهای هدف دچار مشکلات عدیده مثل انتقال ارز و حمل و نقل است. در نتیجه وضعیت صادرات فرش در وضعیت فعلی بسیار بد است.
۱۴: سازمان خصوصی سازی مکلف به انتقال سود سهام به صندوق های ETF شد
معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت دولت مبنی بر مکلف شدن سازمان خصوصی سازی نسبت به انتقال سود سهام، حق تقدم و سهام جایزه به صندوق های سرمایه گذاری ETF را به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت دولت در خصوص اصلاح آئین نامه صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) را به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه، کلیه حقوق مالکانه صندوق‌های سرمایه گذاریِ قابل معامله در بورس (ETF) از زمان آغاز پذیره نویسی شامل سود سهام، حق تقدم و سهام جایزه به این صندوق‌ها اختصاص دارد.
همچنین سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به انتقال این حقوق مالکانه به صندوق‌های ETF اقدام کند.
۱۵: سه مصوبه جدید شورای عالی بورس با هدف توسعه بازار سرمایه
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از سه مصوبه جدید شورای عالی بورس که در جلسه شب گذشته مورد بررسی قرار گرفت، خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، «حسن قالیباف اصل» در تشریح جزییات نشست شامگاه (چهارشنبه ۲۱ آبان ماه) شورای عالی بورس گفت: یکی از مصوبات امروز شورایعالی بورس، بحث عدالت ترمیمی بود و بر اساس آن مقرر شد از طریق ساز و کار های جبرانی، برخی تخلفات جزیی، داخل بازار سرمایه رسیدگی و سایر موارد به قوه قضاییه ارجاع شود، به طور قطع با این تصمیم رسیدگی به تخلفات با سرعت بیشتری انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: موضوع دوم که در این جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت، بحث افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم بود. دستورالعمل اجرایی این موضوع به شورای عالی بورس پیشنهاد شد و مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
قالیباف خاطرنشان کرد: در این دستور العمل ساز و کار افزایش سرمایه از محل صرف سهام یا سلب حق تقدم به همراه موارد استثنا تبیین شده و شرکت ها می توانند بحث تامین مالی و افزایش سرمایه در بازار سرمایه را با روش های مختلف دنبال کنند.
وی افزود: سپرده گذاری در صندوق تثبیت بازار سومین موضوعی بود که در شورای عالی بورس تصویب شد.
بازار، افت ها را جبران می کند
سخنگوی شورای عالی بورس با بیان اینکه متغیرهای اقتصادی در ماه‌های اخیر تغییرات زیادی داشته، افزود: گزارش‌های شش ماهه شرکتها که بر روی کدال منتشر شده نشان‌دهنده شرایط بسیار خوبی است و امید می‌رود روند متعادل بازار ادامه‌دار باشد.
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در بازار سهام نیازمند صبر و حوصله است و در پاسخ به این پرسش که فراز و نشیب شاخص در روزهای گذشته چه عاملی داشت؟ گفت: در خرید ملک به دنبال نوسان قیمت و سود روزانه هستیم؟ منصفانه نگاه کنیم. سرمایه گذاری در سهام هم همین روند را دارد و نباید نگاهی کوتاه مدت داشت. بازار سرمایه بازار ساده‌ای برای سرمایه‌گذاری نیست.
قالیباف اظهار داشت: اگر سهم به درستی انتخاب شده باشد، قطعا در بلند مدت با بازده مناسب همراه است و سهام‌دار نباید نگران آینده سرمایه‌گذاری خود باشد.
وی با بیان اینکه حفظ حقوق سرمایه‌گذاران اولویت و رسالت سازمان بورس و اوراق بهادار است و بدون شک در تلاشیم شرایط بازار سرمایه مطلوب و متعادل باشد، گفت: نهاد ناظر از روند منفی قیمت‌ها راضی نیست و زیان سهامداران هم به نفع هیچ فرد و گروهی نیست، اما موضوع ورود و خروج سرمایه گذاران به بازار و همچنین چیدمان پرتفو، مسوولیت شخصی است و امیدوارم سرمایه گذاران به این موضوع توجه کنند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در نیمه نخست سال، نقدینگی زیادی وارد بازار سرمایه شد، افزود: هرچند برای مدتی قیمت ها در بازار سرمایه روند نزولی در پیش گرفتند اما تجربه نشان داده، روند نزولی دائمی نیست و بازار راه خود را پیدا و افت ها را جبران می کند. به عبارتی، افراد صبور همیشه برنده خواهند بود.
سیگنال فروشی، سم بازار سرمایه
وی با اشاره به اینکه در ادبیات مالی دنیا، موضوع سیگنال فروشی هیچ مفهومی ندارد، به سرمایه گذارن توصیه کرد: از حضور در کانال های تلگرامی یا خرید سیگنال خودداری کنند و اگر شناختی نسبت به بازار ندارند، با مراجعه به شرکت های سبدگردان، صندوق های سرمایه گذاری و مشاوران سرمایه گذاری دارای مجوز، به خرید سهام یا اوراق با درآمد ثابت اقدام کنند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه گذاران را به تغییر افق نگاه دعوت کرد و گفت: حفظ حقوق سرمایه گذاران اولویت و رسالت سازمان بورس و اوراق بهادار است و بدون شک در تلاشیم شرایط بازار سرمایه مطلوب و متعادل باشد.
وی افزود: نهاد ناظر از روند منفی قیمت ها راضی نیست و زیان سهام داران هم به نفع هیچ فرد و گروهی نیست.اما موضوع ورود و خروج سرمایه گذاران به بازار و همچنین چیدمان پرتفوی، مسوولیت شخصی است و امیدوارم سرمایه گذاران به این موضوع توجه کنند.
قالیباف گفت: هرچند بازار سرمایه همراه با ریسک است اما تاریخ نشان داده سرمایه گذاران صبور پاداش این صبر را دریافت می کنند.
۱۶: بورس گزارش دهد چرا مصوبات قبلی شورای عالی بورس اجرا نشد
عضو شورای عالی بورس معتقد است تصمیمات جلسه روز سه‌شنبه مجلس جدید نیست؛ اما پسندیده‌تر این است که گزارشی در مورد علت عدم اجرای این مصوبات ارائه شود.
حسین سلاح‌ورزی، عضو شورای عالی بورس در توئیتی با اشاره به تصمیمات جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در مورد بورس نوشت:
تصمیمات جلسه روز سه‌شنبه مجلس در مورد بورس از جمله الزام بازارگردانی سهام شرکتها، تزریق منابع مالی به صندوق تثبیت و خرید سهام خزانه موضوعات جدیدی نیست، همه قبلاً در شورای عالی بورس مصوب و ابلاغ شده‌اند. ضروری و پسندیده‌تر است گزارشی در مورد علت عدم اجرای این مصوبات منتشر شود.
علی‌رغم تشدید پاندمی در اروپا و آمریکا،سرمایه‌گذاران امیدوارند اوپک پلاس کاهش تولید خود را تمدید کند و به همین دلیل قیمت نفت خام رشد کرد.
به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، روز پنجشنبه، قیمت نفت خام در حالی به رشد خود ادامه داد که علی‌رغم تشدید پاندمی در اروپا و آمریکا سرمایه‌گذاران امیدوارند اوپک پلاس کاهش تولید خود را حفظ کند.
تا ساعت ۷:۱۲ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۰.۷ درصد یا ۳۱ سنت رشد کرد و به ۴۴.۱۱ دلار رسید.
قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۰.۸ درصد یا ۳۵ سنت رشد کرد و به ۴۱.۸۰ دلار رسید.
بدتر شدن چشم‌انداز تقاضای نفت خام با تشدید پاندمی کرونا باعث شده تا فشارها بر روی اوپک پلاس برای به تعویق انداختن افزایش تولید ۲ میلیون بشکه‌ای این گروه که برای ژانویه برنامه‌ریزی شده بود افزایش یابد.
اوپک پلاس در حال حاضر برای تقویت قیمت‌ها ۷.۷ میلیون بشکه در روز از تولید خود کاسته است و سرمایه‌گذاران امیدوارند که این روند برای سال ۲۰۲۱ هم تمدید شود.
۱۷: مسئول پیگیری تخصیص ارز نهاده‌ها در وزارت جهاد هنوز مشخص نیست!
یک مقام مسئول گفت: مسئولیت تنظیم بازار عمده نهاده‌های دامی از وزارت صمت به وزارت جهاد منتقل شد اما هنوز مشخص نشده کدام یک از ادارات این وزارتخانه مسئول پیگیری تخصیص ارز نهاده‌های دامی است.
به گزارش اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، عباس حاجی زاده گفت: بر اساس مصوبه هیأت دولت و ستاد تنظیم بازار وظایف تخصیص ارز ثبت سفارش نهاده‌های دامی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است اما هنوز متولی و مجری معرفی واردکنندگان به بانک مرکزی برای تخصیص ارز مشخص نشده است.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران افزود: در زمان جابجایی مسئولیت‌ها، معمولاً فرآیندهای اجرایی دچار سکته و توقف تا انتقال کامل وظایف و تعیین واحدهای مسئول و اجرایی جدید می‌شوند.
حاجی زاده با تاکید بر عدم توقف در روند تأمین کالاهای اساسی کشور تصریح کرد: برای جلوگیری از ایجاد وقفه در تأمین کالا باید در اسرع وقت مسئول یا مسئولین اجرایی و وظایف آنها در فرآیندهای اجرایی تعیین و معرفی شوند.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: تسریع روند در تعیین واحد اجرایی جهت پیگیری تخصیص ارز می‌تواند فرآیند تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را سرعت بیشتری ببخشد.
۱۸: نمکی و آذری‌جهرمی بهره‌گیری از فناوری اطلاعات برای مهار کرونا را بررسی کردند
وزیران ارتباطات و بهداشت در جلسه‌ای مشترک راه‌های بهره‌گیری از فناوری اطلاعات برای مهار کرونا را بررسی کردند.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جلسه مشترک «محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و «سعید نمکی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین این دو وزارتخانه برای استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات در مهار اپیدمی کووید ۱۹ در عمارت کلاه‌فرنگی برگزار شد.
در این جلسه مصوب شد تا کمیته‌ی فناوری اطلاعات ذیل ستاد ملی کرونا، فعالیت عملیاتی خود را آغاز کند.
۱۹: قیمت خرید تضمینی زعفران اعلام شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت خرید تضمینی زعفران نگین ۱۳ میلیون تومان و پوشال مرغوب ۱۱ میلیون تومان است.
به گزارش شبکه خبر، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا، قیمت زعفران کاهش شدیدی داشت و بنا به دستوری که داده شد قیمت خرید تضمینی زعفران نگین ۱۳ میلیون تومان و پوشال مرغوب ۱۱ میلیون تومان است.
محمدعلی طهماسبی در خصوص ۶۰ تُن زعفران که از پارسال در انبارهای تعاون روستایی نگهداری می‌شود، گفت: این زعفران‌ها برای صادرات برنامه‌ریزی شده است و حتی یک گرم آن وارد بازار نخواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد: امسال مشکلی در پرداخت مبلغ زعفران کاران نخواهیم داشت ضمن اینکه در سال جاری ۹۰ هزار هکتار از مزارع استان خراسان رضوی زیرکشت زعفران رفته است.
۲۰: بازار مسکن با ریزش قیمت‌ها مواجه است
واسطه‌های ملکی در اغلب مناطق پایتخت از شکست حباب قیمت مسکن و کاهش قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان می‌گویند. موضوعی که وزیر راه و شهرسازی ماندگاری آن را مشروط به تداوم کاهش قیمت ارز و مداخله در بازار می‌داند.
هفته گذشته بود که رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران به ایرنا گفت: در صورتی که کاهش ارزش دلار در بازار ادامه‌دار باشد، قیمت خانه سقوط می‌کند.
«مصطفی قلی‌خسروی» گفته بود: مدت‌های زیادی است که ارزش ملک در کشور به وضعیت قیمت دلار وابسته شده و به همین دلیل، اکنون قیمت ملک در کشور با حباب بسیار زیادی همراه است.
وی گفت: به‌محض افزایش قیمت دلار قیمت آپارتمان نیز افزایش می‌یابد، اما کاهش قیمت دلار بلافاصله منجر به کاهش قیمت مسکن نمی‌شود، زیرا انتظار بازگشت قیمت دلار به مدار صعودی منجر به مقاومت بازار در کاهش قیمت‌ها خواهد شد. با این حال رصد وضعیت بازار مسکن حاکی از این است که در صورت تدوام کاهش قیمت دلار و ماندگاری دلار روی قیمت متعادل به‌طور حتم با سقوط قیمت‌ها در بازارمسکن همراه هستیم.
برپایه این گزارش، پیش‌بینی این مقام صنفی محقق شد و کاهش ١٠ هزار تومانی قیمت دلار در یک ماه گذشته منجر به کاهش قیمت مسکن در بسیاری از محلات تهران شد، اما نه آنطور که از کاهش قیمت ١٠ هزار تومانی دلار نتظار می‌رفت.
برای مثال منطقه دو پایتخت که ستارخان و محله دریان نو بخشی از آن است، در چند روز گذشته قیمت مسکن از ۵۲ میلیون تومان در هر متر مربع به ۴۸ میلیون تومان کاهش یافته است، اما حباب قیمت مسکن در این محله از ستارخان حدود هشت میلیون تومان در هر مترمربع است که انتظار کاهش و تثبیت نرخ را روی ۴۳ میلیون تومان در هر مترمربع ایجاد می‌کند.
در غرب تهران در منطقه پنج محله صادقیه نیز همین وضعیت حاکم است، بسیاری از فروشندگان ملک از قیمت‌های هفته گذشته کوتاه آمده اند و حاضر هستند ملک خود را تا متری سه میلیون کمتر از هفته‌های گذشته به فروش برسانند.
یک واسطه ملکی در منطقه غرب تهران به خبرنگار ایرنا گفت: اوایل هفته گذشته و همین هفته شاهد کاهش قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های مسکونی مناطق مختلف پایتخت بودیم. بازار مسکن به تاثیر روانی بازارهای اقتصادی واکنش نشان داد و فروکش کردن بازارهای اقتصادی مثل سکه و دلار در بازار مسکن هم بازتاب داشت، اما نکته مهم این است که به محض افزایش قیمت دلار مجددا شاهد تغییر رفتار فروشندگان هستیم.
وی گفت: اکنون جو بازار مسکن ریزشی است و شاهد عجله برای فروش هستیم، در فضای جامعه انتظار بهبود روابط با آمریکا وجود دارد و همین امر بسیاری از فروشندگان واقعی و سوداگران مسکن را به یاد شکست قیمت‌ها بعد از امضای برجام انداخته و به همین دلیل عرضه فایل‌ها با قیمت کمتر، بیشتر شده است.
این فعال بازار مسکن افزود: حجم فایل‌ها در برخی استارت‌آپ‌های ملکی نیز افزایش یافته و قیمت پیشنهادی فروشنده‌ها در مناطقی از شهر بین ۱۵ تا بیش از ۲۵ درصد نسبت به هفته گذشته ریزش کرده است.
کارشناسان معتقدند: در صورت تداوم قیمت ارز در کانال قیمت ٢٢ هزار تومانی، بازار مسکن نیز با شکست حباب قیمت‌ها مواجه می شود اما اکنون بسیاری از فروشندگان از ترس افزایش دوباره قیمت دلار حاضر به کاهش بیشتر قیمت‌ها نیستند.
«محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی نیز روز دوشنبه با اشاره به کاهش چشمگیر قیمت ارز در بازار و تاثیر آن بر قیمت مسکن به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: ریزش نرخ ارز و طلا به‌طور طبیعی کالا و خدمات و از جمله مسکن را متاثر می‌کند.
وی ادامه‌داد: اگرچه قیمت‌ها با رشد ارز و طلا افزایش می‌یابد، اما هنگامی که با کاهش قیمت ارز در بازار مواجه هستیم بازگشت قیمت‌ها به راحتی ممکن نیست.
وزیر راه و شهرسازی تصریح‌کرد: اکنون و با وجود کاهش چشمگیر قیمت ارز ، بازار در برگشت قیمت‌ها از خود سرسختی نشان می‌دهد و چسبندگی دارد که باید برای حل این مشکل مداخله شود.
آخرین قیمت مسکن به روایت بانک مرکزی
برپایه این گزارش، متوسط قیمت مسکن در تهران برای مهرماه امسال بر اساس اعلام بانک مرکزی، ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان در هر مترمربع بود. این شاخص در مقایسه با ماه گذشته (شهریور ۹۹) رشد ۱۰ و نسبت به ماه مشابه سال قبل (مهرماه ۹۸) رشد ۱۱۰.۱ درصدی داشته است.
تعداد معاملات مسکن نیز در مهر ماه امسال هشت هزار و ۶۵۶ فقره بود که نسبت به ماه گذشته که هشت هزار و ۴۶۳ فقره بود، رشد ۲.۳ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال گذشته (مهرماه ۹۸) که سه هزار و ۴۰۱ فقره معامله ثبت شده بود، افزایش ۱۵۴.۵ درصدی نشان می‌دهد.
بیشترین تعداد واحدهای معامله شده در تهران به تفکیک عمر بنا به واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۷ درصد از کل معاملات مسکن مهرماه اختصاص داشت. واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت با ۱۹ درصد کل معاملات در رتبه بعدی قرار داشتند.
