۱ : تامین یک‌سوم از اعتبار وام ودیعه مسکن از ذخیره قانونی بانک‌ها
«عبدالناصر همتی» در حساب شخصی خود در اینستاگرام با اشاره به چند نکته در خصوص وام ودیعه مسکن، نوشت: این وام «ودیعه مسکن» نیست بلکه «کمک ودیعه مسکن» است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هدف کمک به تامین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجاره های مسکن اقشار کم درآمد و آسیب پذیر در سال جاری است، ادامه داد: با توجه به محدودیت اعتبار تخصیص یافته برای جبران و کنترل آثار شیوع کرونا برای سیستم بانکی (حداکثر ۷۵ هزار میلیارد تومان) اختصاص بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان با نرخ ۱۳ درصد آن هم با موکول کردن برگرداندن اصل وام به پایان دوره یک ساله با در نظر گرفتن سایر تعهدات کرونایی مقدور نبود.
همتی افزود: افرادی که با تایید وزارت راه و شهرسازی واجد شرایط استفاده از این وام باشند، اگر به جای پرداخت ماهانه سود وام و پرداخت اصل آن در پایان سال، توانایی پرداخت اصل و سود وام به صورت ماهانه را داشته باشند می توانند با انتخاب خود، این وام را با اقساط ۳۰ماهه و نرخ ۱۲ درصد دریافت کنند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، محدودیت منابع اختصاص یافته برای مقابله با آثار کرونا به علت تامین یک سوم آن منابع از ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و در جهت فراهم سازی امکان تعدیل نرخ سود آن بوده است.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی ضمن جهت گیری برای کمک به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر، تمام تلاش خود را بر کنترل نقدینگی و نیز آثار تورمی آن در شرایط سخت اقتصادی متمرکز کرده است.
همتی جامعه هدف این طرح را اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه دانست و ادامه داد: از کلیه بانک ها می خواهیم در کنار تلاش خود برای تامین مالی واحدهای تولیدی، برای سایر متقاضیان محترم نیز با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸ درصد) وام کمک ودیعه مسکن پرداخت کرده و اولویت لازم را به آن بدهند.
۲ : ارسال اسامی ۲۵۰ صادرکننده متخلف به قوه قضائیه
بانک مرکزی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات اطلاعیه‌ای به شرح زیر منتشر کرد:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای سیاست‌های کلان کشور و با توجه به اهمیت و ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به منظور تأمین مواد اولیه و کالای واسطه‌ای بخش‌های تولیدی/صنعتی کشور در جهت حفظ اشتغال، تولید و رفاه مردم، بر اساس سیاست‌های تعیین شده توسط کمیته ماده (۲) مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل‌های لازم برای برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را تنظیم و از سال ۱۳۹۷ ابلاغ کرده است.
این بانک طی دو سال گذشته جلسات متعددی با اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی در رابطه با تشریح اوضاع و شرایط و اهمیت برگشت ارز صادراتی در این شرایط به منظور کمک به رشد تولید و اشتغال کشور و تقویت ثبات اقتصادی برگزار کرده است. خوشبختانه طی دو سال اخیر، با وجود شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های اعمال شده در قالب جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشور، با همراهی و همکاری فعالان دلسوز و متعهد بخش‌های مختلف اقتصادی و هماهنگی دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی، حتی علی‌رغم بروز و شیوع بیماری کرونا،
روال تأمین ارز مواد اولیه تولید و تهیه کالاهای اساسی به نحو نسبتاً مناسبی اجرا شده است که این مهم ماحصل تلاش و همراهی بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصیل و متعهد به جامعه و دوستدار کشور عزیزمان بوده است. لذا بانک مرکزی ضمن قدردانی از تمامی تلاش‌های این عزیزان انتظار دارد که با تداوم این وضعیت به خدمت‌رسانی به مردم عزیز کشورمان اهتمام داشته باشند.
در کنار این موضوع عده‌ای در شرایط جنگ تمام عیار بر علیه کشور، بدون توجه به سیاست‌های کلان ابلاغی با بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور مبادرت به صادرات کالا از کشور کرده و هیچ‌گونه مدارک و مستنداتی درخصوص برگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادی ارائه نکرده‌اند. بانک مرکزی در مرحله اول اطلاعات مربوط به ۲۵۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی، که بخشی از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده‌اند، را به مرجع محترم قضایی ارسال کرده و حتی بعد از شکایت نیز به منظور مساعدت، جلسات متعدد به منظور برگشت ارز حاصل از صادرات با آنها برگزار نموده، لیکن متأسفانه کماکان از برگشت ارز اجتناب کرده‌اند.
ضمن تشکر از همکاری و پیگیری‌های بسیار موثر مراجع محترم قضایی و دستگاههای نظارتی در تحت پیگرد قرار دادن افراد متخلف، بانک مرکزی به منظور پیگرد سایر افراد که در برگشت ارز حاصل از صادرات برابر سیاست‌های ابلاغی اقدام ننموده‌اند، از طریق مراجع محترم قضایی اقدام خواهد کرد.
خاطر نشان می‌سازد با عنایت به بسته سیاستی مصوب مورخ ۱۳۹۹٫۰۴٫۲۴، کلیه صادرکنندگان مکلف هستند برابر ضوابط ابلاغی نسبت به برگشت و عرضه ارز صادرات خود به چرخه اقتصادی اقدام کنند.
۳ : توافق ارزی میان ایران و عراق در مراحل نهایی
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «حمید قنبری» که روز یکشنبه هفته جاری به همراه وزیر امور خارجه برای انجام مذاکرات بانکی به عراق سفر کرده بود، گفت: در این دیدار مذاکرات مفید و سازنده‌ای با طرف عراقی انجام گرفت که نتایج آن در سفر نخست‌وزیر عراق و هیات همراه به تهران نهایی می‌شود.
وی افزود: انتظار می‌رود در صورت تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دلار می‌رسد، وارد بازار شده و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده خواهد شد.
سال گذشته تفاهم‌نامه روابط بانکی و مالی میان روسای بانک‌های مرکزی دو کشور به امضا رسیده بود و به گفته قنبری، مذاکرات روز یکشنبه، در ادامه تفاهم‌نامه یاد شده و سفر ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته است.
۴ : تولیدکنندگان نگران نباشند، ارز تولید تحت هر شرایطی تامین می‌شود
حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار با تاکید بر اینکه ارز مورد نیاز تولیدکنندگان را تحت هر شرایطی تأمین خواهیم کرد، گفت: تولیدکنندگان نگران نباشند چراکه تأمین ارز مورد نیاز تولید در اولویت کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مقوله بازار برای مردم به لحاظ امنیت روانی و ذهنی و برای دولت فوق‌العاده مهم است و خوشبختانه متولیان بخش بازار و بزرگان تشکل‌های صنفی بارها ثابت کرده‌اند که بیشتر از همه دغدغه اداره و آرامش بازار را دارند؛ به نحوی که اصناف در دوران کرونا حماسه آفریدند و نشان دادند که بیشتر از همه به فکر مردم هستند.
وی تصریح کرد: با تصمیم ستاد اقتصادی دولت، اقدام بسیار خوبی برای ترخیص و انتقال کالاهای موجود در بنادر کشور و گمرکات کشور اتخاذ شده؛ این در حالی است که همواره موضوع تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی در اولویت بوده است.
به گفته مدرس خیابانی، با تصمیمی که ستاد اقتصادی دولت اتخاذ کرده، تأمین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه شتاب می‌گیرد و مفهوم آن این است که مواد اولیه کارخانجات نیز به موقع تأمین خواهد شد؛ این در حالی است که نزدیک به ۴ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات کشور است و اگر این عدد تغییری نمی‌کند، به این دلیل است که مدام در حال تأمین کالاهای اساسی هستیم و بدون وقفه، تأمین کالای اساسی ادامه دارد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اتکای ما برای تأمین کالاهای اساسی حتماً تولیدات داخلی است، تاکید کرد: تنها در مواردی که به دلیل شرایط امکان تولید آن کالا در داخل فراهم نباشد و یا کسری وجود داشته باشد، از طریق واردات، آن را تأمین می‌کنیم.
وی اظهار داشت: بر این مبنا، هیچ نگرانی بابت تأمین کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم در بازار نداریم و البته به تناسب تشدید تحریم‌ها، تشدید و نظارت بر کنترل بازار را خواهیم داشت، این در حالی است که بازار و تنظیم آن برای ما مهم است، زیرا بازار و نوع رفتار آن در زندگی روزمره مردم برای ما فوق‌العاده اهمیت دارد.
به گفته مدرس خیابانی، معیشت مردم جزو اولویت‌های دولت است و تلاش می‌کنیم تا علی‌رغم تکانه‌های شدیدی که در برخی شاخص‌های کلان اقتصادی به بخشی از اقتصاد کشور وارد شده و منشأ آن حتماً خارجی و تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا است، تبعات کمتری بر معیشت مردم ایجاد شود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تمام متولیان بخش بازار از جمله واحدهای صنفی، دستگاههای نظارتی مانند سازمان حمایت، سازمان تعزیرات، بازرسان اتحادیه‌ها و بازرسان اتاق‌های اصناف و حتی دادستانی کشور، بالای سر مجموعه بازار خواهند بود و نگاه نظارتی شدید بر بازار را خواهند داشت و طرح تشدید نظارت‌ها به خصوص در محدوده انبارها و مراکز نگهداری انجام می‌شود؛ ضمن اینکه ستاد مبارزه با احتکار به ابتکار سازمان حمایت تشکیل خواهد شد تا احیاناً کسانی که می‌خواهند از فضای کنونی اقتصاد سوءاستفاده کنند مانعی برای آنها به وجود آید و اقدامی نتوانند انجام دهند.
۵ : طرح جامع طلا کلید خورد
خداداد غریب پور در نشست هم اندیشی تهیه طرح جامع طلا که به صورت ویدیو کنفرانس و با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، افزود: با جمع آوری اطلاعات موجود در صنعت طلا و سیاست های این حوزه با همفکری بخش خصوصی، طرح فوق تهیه خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه ایمیدرو علاوه بر توسعه اکتشافات، در تدارک تهیه یک نقشه راه پویا و توسعه ای برای صنعت طلا است، عنوان کرد: در طرح جامع طلا مواردی همچون اکتشاف، فرآوری، صادرات، بازار داخل و … با بهره مندی از نظرات بخش خصوصی دیده خواهد شد.
همفکری با بخش خصوصی در تهیه طرح جامع طلا
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طرح فوق مبنای کشور در توسعه صنعت طلا است، عنوان کرد: ما به دنبال همفکری با بخش خصوصی در تهیه این سند راهبردی هستیم که تا با تعیین سیاست های توسعه ای در آن، انتظارات ذینفعان توسط مشاور این طرح برآورده شود.
وی استفاده از تجربه دیگر کشورها و تعیین راهکارهای مناسب برای رونق بازار در صنعت طلا را از موضوعای خواند که در طرح جامع طلا دیده خواهد شد.
طرح های جامع ایمیدرو؛ مبنای توسعه
غریب پور با اشاره به اینکه با موافقت سرپرست و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح های جامع ایمیدرو مبنای توسعه این حوزه خواهد بود، گفت: در طرح های جامع، راهکارهای توسعه ای در زنجیره محصولات دیده می شود.
مجتمع طلای موته(مجموعه تحت پوشش ایمیدرو) مجری تهیه و تدوین طرح جامع طلا است. در این نشست عباس نعیمی قائم مقام و محمد آقاجانلو معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو، وجیه الله جعفری، مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، محمدرضا طالاری مدیر مجتمع طلای موته، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران و ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران حضور داشتند.
۶ : تدوین بسته‌های تشویقی در جهت تسریع بازگشت ارزهای صادراتی
حمید زادبوم در این جلسه که با دستور کار بررسی دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد، از دستگاههای مختلف بخش خصوصی و دولتی خواست تا پیشنهادات خود در خصوص راهکارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات را در جلسات این کمیته مطرح کنند تا پس از بررسی در خصوص ارائه راهکارها و اجرایی شدن تصمیمات، اقدام مقتضی صورت پذیرد.
زادبوم افزود: صادرکنندگان با مراجعه به کمیته اقدام ارزی نسبت به بیان مشکلات با هدف حصول راهکارهای بازگشت ارز اقدام کنند.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد بسته‌های تشویقی توسط سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی با هدف ایجاد انگیزه در صادرکنندگان و در جهت تسریع در بازگشت ارز را با اهمیت توصیف کرد و بیان داشت: بیش از ۱۳۰۰ صادرکننده در کشور با میزان صادرات حدود هشت میلیارد دلار در سال ۹۷، ارز صادراتی خود را به صورت صد در صد بازگردانده‌اند که در صورت اجرای برنامه‌های تشویقی، پیش‌بینی می‌شود تعداد صادرکنندگان از نظر تعداد و ارزش صادرات افزایش خواهد یافت.
وی دغدغه‌های صادرکنندگان در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را ارزشمند دانست و ادامه داد: با برگزاری جلسات رو در رو با صادرکنندگان، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران، می‌توان نسبت به رفع ابهامات و تلاش در جهت تسریع بازگشت ارز صادراتی اقدام کرد.
زادبوم بر اهمیت توسعه صادرات، ارز‌آوری برای تأمین نیاز ارزی و حمایت از تولید و اشتغال کشور تأکید کرد و گفت: تعامل بانک مرکزی با بخش‌های غیر دولتی برای برون‌رفت از مشکلات فعلی همچنان استمرار داشته باشد.
در این نشست همچنین موضوع نحوۀ بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور با حضور نماینده بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور تاکید کردند به منظور حفظ حقوق صادرکنندگان نباید بخشنامه‌ها عطف به ماسبق شود و باید در نظام سیاست‌گذاری کلان کشور به ویژه سیاست‌گذاری‌های ارزی، بر اساس قوانین بالادستی حقوق مکتسبه صادرکنندگان مد نظر بانک مرکزی باشد.
در ادامه بخش غیردولتی حاضر در جلسه ضمن اشاره به جایگاه صادرکنندگان معتبر بخش خصوصی درخواست کرد سیاست‌ها و ضوابط بانک مرکزی به سمت تشویق و تقویت صادرکنندگان اهلیت‌دار و مسئولیت‌پذیر و حذف زمینه‌های ظهور و بروز فعالیت صادرکننده‌نماها باشد.
نمایندگان بخش غیردولتی در خصوص مهلت بیشتری برای بازگشت ارز به واحدهای تولیدی _صادراتی و تجاری معتبر با در نظر گرفتن شرایط فعلی و محدودیت های ناشی از تحریم‌ها مدنظر بانک مرکزی را مطرح کردند.
در این جلسه همچنین بر تسهیل صادرات از محل ورود موقت و شفاف‌سازی ضوابط نحوه تسویه تعهدات ارزی این بخش از صادرات تأکید شد.
در ادامه موضوع اختلاف نظر گمرک ایران و سازمان استاندار ایران در خصوص درصد خلوص محموله‌های صادراتی مواد معدنی فلزی نظیر سنگ‌آهن و نحوۀ کارشناسی این موضوع برای محاسبه میزان عوارض صادراتی بررسی گردید و مقرر شد با توجه به ابلاغ بخشنامه قبلی از سوی وزیر صمت، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ظرف یک هفته به دبیرخانه شورا اعلام نظر کنند.
گفتنی است، بیست و ششمین نشست کمیته کارشناسی شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور به ریاست حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و دبیر شورای‌عالی صادرات و با حضور نمایندگان دستگاههای دولتی و بخش‌های غیردولتی عضو شورا در محل این سازمان برگزار شد.
۷ : مرز خسروی بازگشایی شد
به گزارش گمرک، «سید روح اله لطیفی» اظهار داشت: مسؤلان مرز منظریه عراق با اعلام پذیرش کالای صادراتی ایران به مدیران گمرک خسروی اعلام کردند، محدودیتی در پذیرش کالا از طریق این مرز ندارند.
سخنگوی گمرک افزود: این مرز که میان استان‌های کرمانشاه ایران و دیالی عراق واقع شده است، از امروز -پنجشنبه دوم مرداد- بازگشایی شد و تا این لحظه محدودیتی برای پذیرش کالا از ایران از طرف عراقی اعلام نشده است.
مرز خسروی از قدیمی‌ترین مرزهای رسمی کشور به شمار می‌رود.
۸ : بهترین روش رفع تعهد ارزی، واردات در برابر صادرات است/ امکان بازگرداندن ارز طی مدت چهارماه میسر نیست
محمد لاهوتی در جلسه امروز اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بسته رفع تعهد ارزی که در سال جاری از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد اظهار داشت: در تاریخ ۷ اردیبهشت ۹۹ بسته ای توسط بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی سال ۹۸ و ۹۹ ابلاغ شد اما به ناگاه در تاریخ ۲۳ تیر ۹۹ دستورالعمل جدیدی برای ۹۹ مجددا ابلاغ و تمام شرایط گذشته تغییر کرد. این مساله باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شد که بر اساس دستورالعمل قبلی اقدام به صادرات کرده بودند.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل جدید باید ۸۰ درصد ارز به صورت حواله در سامانه نیما عرضه شود اما اکنون این امکان برای بسیاری از شرکت‌ها از جمله شرکت‌های کوچک و متوسط که تراستی در خارج از کشور ندارند میسر نیست.
این عضو اتاق بازرگانی گفت: ۲۰ درصد هم باید به صورت اسکناس به سامانه سنا و صرافی‌های مجاز واگذار شود. همچنین مقرر شده که واحدهای تولیدی می‌توانند ۳۰ درصد ارز را برای واردات استفاده کنند اما موضوع این است که برخی واردکننده نیستند و حجم تقاضا برای برخی دیگر نیز ممکن است بیش از این رقم باشد. بنابراین با توجه به مباحث گذشته بهترین روش رفع تعهد ارزی واردات در برابر صادرات است که در این بسته حذف شده است.
وی تاکید کرد: اینکه صادرکننده بخواهد طی مدت چهار ماه ارز را برگرداند بسیار سخت است به خاطر تحریم‌ها بسیاری از کالاها در بنادر معطل مانده‌اند، به دلیل نبود ارتباط بانکی کالا به صورت امانی صادر می‌شود که امکان بازگرداندن ارز طی مدت چهار ماه میسر نیست.
لاهوتی ادامه داد: کالاهایی که شامل قیمت جهانی نمی‌شوند امکان بازگشت ارز بعد از چهار ماه را ندارند و این باعث می‌شود صادرکنندگان خوشنام به دلیل عدم ایفای تعهد دست از صادرات بکشند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران یادآور شد: با توجه به اینکه بخش خصوصی در تدوین بسته دخیل نبوده‌اند این اتفاقات رخ داده است. عدم شفافیت در صدور بخشنامه‌ها سردرگمی ایجاد کرده و باعث شده کسب و کار تضعیف شود.
وی تاکید کرد: اگر این بسته اجرایی شود با کاهش شدید صادرات مواجه می‌شویم و این در حالی است که همه باید تلاش کنیم به اقتصاد کشور کمک کنیم.
۹ : عرضه دومین ETF در بورس تا پایان مردادماه
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، علیرضا صالح رئیس کل سازمان خصوصی سازی از عرضه دومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) در مرداد ۹۹ خبر داد.
صالح اعلام کرد: اقدامات لازم به منظور تشکیل دومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) با نام «صنایع پالایش نفت» متشکل از شرکت‌های پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران ازجانب وزارت نفت در مرحله انجام بوده و امید است تا پایان مرداد این صندوق نیز از طریق پذیره نویسی عمومی تشکیل شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: عرضه این صندوق‌ها با هدف دسترسی اکثریت مردم به بازار سرمایه و ارتقای وضعیت اقتصادی خانواده‌ها از سوی دولت عرضه می‌شود و ثبت نام در این صندوق نیز مانند صندوق دارا یکم برای همه شهروندان ایرانی که دارای کد ملی هستند آزاد است.
وی به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور و مصوبه هیئت وزیران اشاره کرد و افزود: طبق قانون و مصوبه هیئت وزیران مقرر شد سه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) با اعمال تخفیف و از طریق پذیره نویسی عمومی تا سقف بیست میلیون ریال برای هر شخص، تشکیل شود. برهمین اساس اولین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با نام «واسطه گری‌های مالی» متشکل از شرکت‌های بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، بانک‌های صادرات ایران، ملت و تجارت در اردیبهشت از طریق پذیره نویسی عمومی تشکیل شد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: صندوق دوم نیز که متشکل از سهام دولت در شرکت‌های پالایشی است قرار است مرداد ماه تشکیل و در بورس عرضه شود.
صالح با اشاره به عدم فروش سهام بلوکی شرکت پالایش نفت تبریز در عرضه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ و همچنین انقضای اعتبار قیمت عرضه بلوکی سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس به دلیل برگزاری مجمع عمومی سالیانه، اظهار داشت: سهام این دو شرکت به همراه سهام باقیمانده دولت در شرکت پالایش نفت تهران و شرکت پالایش نفت اصفهان از طریق این صندوق عرضه خواهد شد.
وی سومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله را «خودروسازی و صنایع» اعلام کرد و افزود: این صندوق متشکل از شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، ملی صنایع مس ایران و فولاد، است که باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و مقدمات ثبت سفارش سهام آن در بازار سرمایه انجام شود و در حال حاضر زمان دقیق عرضه آن موکول به اقدامات اجرایی اولیه در ثبت صندوق توسط وزارت صمت است.
اولین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با عنوان دارا یکم در اردیبهشت امسال توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی عرضه گردید که با استقبال نزدیک به سه و نیم میلیون سهامدار مواجه شد که تاکنون بزرگترین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (etf) در بورس بوده است.
۱۰ : کاهش ۲۰ درصدی کارمزد معاملات بورس
به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری بازارسرمایه ایران، طبق مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار که به مدیران عامل بورس، فرابورس، سپرده‌گذاری مرکزی، مدیریت فناوری و رایان بورس ابلاغ شده، کارمزد معاملات در بورس از امروز(چهارشنبه، یکم مرداد) ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.
هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار این تصمیم را با هدف کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، تشویق سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار اتخاذ کرده است.
همچنین بر اساس این مصوبه، ۳۰ درصد از درآمد ناشی از کارمزد معاملات در بورس، فرابورس و شرکت‌های کارگزاری به‌صورت روزانه به حساب صندوق سرمایه گذای مشترک توسعه بازار سرمایه واریز می‌شود.
۱۱ : اقدام سازمان بورس برای کاهش قطعی و اختلال معاملات
به گزارش روز سه‌شنبه پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، حامد سنجری، سرپرست مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه گفت: سال ۹۸ بند جدیدی مبنی بر راه‌اندازی مرکز داده پشتیبان به الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه اضافه و مراتب به کارگزاری‌ها ابلاغ شد و اکنون با افزایش روزافزون استقبال از بورس و ورود تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران، مقرر شد تا موارد کنترلی بیشتری به آن افزوده شود تا کارگزاران با مشکلاتی مشابه آنچه پیش از این رخ داده، روبرو نشوند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم جدید، از این پس، سامانه معاملاتی کارگزاری‌ها باید به یک مرکز داده پشتیبان مجهز باشد، گفت: حساسیت این امر به ویژه با توجه به رونق بازار سرمایه بیش از گذشته نمایان شده و بر این اساس الزاماتی از سوی سازمان بورس به کلیه کارگزاری‌ها اعلام شد و مکاتباتی با این نهادهای مالی صورت گرفت تا نسبت به راه‌اندازی یک مرکز داده پشتیبان اقدام کنند.
سنجری افزود: بر این اساس، هر کارگزاری که درخواستی مبنی بر ایجاد یک شرکت نرم افزاری IT اختصاصی داشته باشد، باید مرکز پشتیبان اطلاعات خود را راه اندازی کند؛ در غیر این صورت تاییدیه امنیتی از سوی سازمان بورس صادر نمی‌شود.
وی پیرامون کارگزاری‌هایی که با شرکت‌های خدمات بر خط بازار سرمایه (OMS) همکاری دارند، افزود: این کارگزاری‌ها نیز باید ماهانه وضعیت پیشرفت خود را گزارش دهند و هر چه سریعتر نسبت به راه اندازی مرکز داده پشتیبان اقدام کنند.
به گفته سنجری، چنانچه مدت زمان تعیین شده برای راه‌اندازی این مرکز به اتمام برسد و اقدامی در این زمینه صورت نگیرد، مجوزهای تاییدیه امنیتی کارگزاری ها لغو خواهد شد.
سرپرست مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار در ارتباط با این موضوع که الزام کارگزاری‌ها به تجهیز مرکز پشتیبان چه کمکی به سرمایه گذار خواهد کرد، گفت: تلاش می شود تا مرکز پشتیبان فعال‌سازی شود و نتیجه مستقیم این امر معطوف به سرمایه‌گذاران است و در واقع اختلال در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری ها آن هم به مدت دو تا سه روز، ضرر و زیان معاملاتی برای سهامداران و سرمایه‌گذاران به دنبال خواهد شد و باید در رفع این مشکل اقدام های لازم انجام شود.
سنجری با اشاره به اینکه مشکل فنی و امنیتی حوزه IT در نهاد مالی یک امر طبیعی است، گفت: زمانی که به این مرکز پشتیبان مجهز باشیم،هنگام بروز چنین مشکلاتی این مرکز داده پشتیبان در مدت زمان کوتاهی فعال شده و سهامدار قطعی طولانی مدت نخواهد داشت و این قطعی شاید به چند ساعت محدود باشد.
به گفته این مقام مسوول، چنانچه این مرکز داده بهینه پیاده‌سازی شود که تلاش و هدف اصلی سازمان بورس نیز تحقق این امر است، زمان قطعی و اختلال به حداقل ممکن می‌رسد.
سنجری افزود: همین رویه‌ای که برای کارگزاری‌ها در نظر گرفته شده به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران نیز ابلاغ شده و در واقع باید این شرکت معاملات را به شیوه کپی در یک مرکز جداگانه نگهداری کند که چنانچه قطعی سامانه به شکل زیرساختی یا هر مشکلی از جمله سوختن قطعه ای رخ داد، مرکز داده دوم از بازار سرمایه پشتیبانی کند.
وی خاطرنشان کرد: شرکت مدیریت فناوری در این ارتباط اقدام های مناسبی انجام داده و فعالیت مثبتی در زمینه راه‌اندازی و پیاده‌سازی این مرکز پشتیبان انجام داده است.
سنجری گفت: مرکز نظارت بر اطلاعات بازار سرمایه پیگیر این موضوع است و تعارفی برای راه‌اندازی این مراکز امنیتی با کارگزاری های فعال در بازار سرمایه ندارد و کارگزاری‌ها باید در حوزه آی تی به ویژه در بحث مرکز پشتیبان داده سرمایه‌گذاری منطقی انجام دهند و قطعا این امر به پایداری درآمد آنها کمک می کند.
۱۲ : بورس از دلار سیگنال می‌گیرد/ چه کسانی بازندگان بازار سرمایه هستند
سعید اسلامی درباره دلایل افزایش ۵۳ هزار واحدی شاخص با وجود اینکه از چند روز گذشته آثار آغاز اصلاح قیمت دیده می‌شود، اظهار داشت: بازار سرمایه به شدت به سایر تصمیمات در اقتصاد وابسته است، از آنجایی که متاسفانه قیمت دلار در چند روز اخیر رو به رشد بوده، این رشد نرخ، سیگنال افزایش قیمت را در بازار سرمایه می‌دهد.
وی با بیان اینکه قیمت یک امر نسبی است، ادامه داد: سیگنال‌هایی که سایر بازارها می‌دهند، برای مردم انتظارات تورمی ایجاد می‌کند، به طور قطع بازار سرمایه هم از این جریان مستثنی نخواهد بود و مردم برای حفظ ارزش دارایی خود، ترجیح می‌دهند در بخش سرمایه‌گذاری نقد شونده بازار باقی بمانند.
عضو شورای عالی بورس افزود: بنابراین اگر می‌خواهیم که بازار سرمایه قیمت‌ها را به درستی نشان دهد باید انتظارات را در جامعه درست شکل دهیم. متاسفانه مجموعه سیاست گذاری‌ها در اقتصاد کشور به سمت تنش در بازار ارز پیش رفته و هر چند که مردم انتظار اصلاح قیمت در بازار سرمایه را داشتند اما وضعیت بازار ارز باعث این افزایش‌ها در بورس شد.
اسلامی تاکید کرد: موضوع مهم بازار سرمایه این است که حجم معاملات امروز نزدیک به ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد که حجم معاملات هم بسیار بالاست.
وی با بیان اینکه مهم ترین سیگنال بازار سرمایه ارز است، اظهار داشت: متاسفانه سیاست گذار هم سیگنال بدتری به بازار سرمایه می‌دهد از جمله اجرای برخی از محدودیت‌ها برای بازار ارز که نشان می‌دهد دولت ارز ندارد و متاسفانه نتیجه این سیاست گذاری‌ها را مستقیما در بازار ارز می‌بینیم البته باید توجه داشته باشیم که انتظارات تورمی هم در کشور شکل گرفته است و سرمایه‌داران امروز انتظارات تورمی بسیار بالایی دارند.
عضو شورای عالی بورس گفت: وضعیت بازار سرمایه هنوز هم نگران کننده نیست.
اسلامی ادامه داد: اگر همین روند امروز بازار تا سه روز دیگر ادامه باشد، شاخص به دو میلیون می‌رسد.
وی درباره خطرات اصلاح قیمت و احتمال ریزش شاخص برای سهامداران خرد تاکید کرد: اصلاح قیمت برای کسانی که از سه ماه گذشته به قبل وارد بازار شدند، خطری ندارد چراکه بازدهی بسیار زیادی نصیب این افراد شده و با تصحیح قیمت ۱۰ الی ۱۵ درصدی هم نباید نگران باشند و بازنده بازار نخواهند بود اما این نگرانی برای کسانی که دیرتر وارد بازار شدند وجود دارد.
۱۳ : علیزاده: وزارت اقتصاد باید به متقاضیان سهام عدالت حق ضرر پرداخت کند
نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس تصمیم وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌ها باید از طریق کارگزاری‌های خود یا کارگزاری‌های طرف قرارداد، به تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصله را به حساب مشتریان واریز کنند که متأسفانه این اقدام صورت نگرفته است.
ورود مجلس به پرونده عدم واریز پول فروش سهام عدالت به حساب دارندگان سهام
وی گفت: موضوع عدم واریز پول فروش سهام عدالت به حساب دارندگان سهام اخیرا در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس مورد بحث قرار گرفت و مسئولان مربوطه قول داده اند که در یکشنبه هفته جاری گزارشی را درباره این موضوع به مجلس ارائه کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این موضوع واضح و مبرهن است که وجوه کامل از فروش سهم ۳۰ درصدی از سهام عدالت به حساب متقاضیان واریز نشده است که این مسئله ضررهای مالی بسیاری را برای متقاضایان به دنبال داشته است، حال اگر سازمان بورس و بانک مرکزی دلایل قانع کننده ای درباره علت عدم واریز وجه نداشته باشند، مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس را مکلف به پرداخت حق ضرر به متقاضیان می کند.
۱۴ : خاوازای: ثبت سفارش و تخصیص ارز نهاده دامی به جهاد واگذار شود
کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در نامه مورخ ۱۳۹۹.۰۴.۲۱ خطاب به حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت آورده است: با عنایت به تصویب نامه شماره ۶۴۰۱۵/ ت ۵۶۸۷۳ مورخ ۹۸.۵.۲۴ هیأت محترم وزیران در خصوص مسئولیت تنظیم بازار نهاده‌های کشاورزی و نامه شماره ۱۹۹۴۷ مورخ ۹۹.۲.۳۰ متضمن دستور معاون اول رئیس جمهور؛ مقتضی است مقرر فرمائید نسبت به انتقال کلیه موارد مرتبط با فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی وارداتی (با توجه به اینکه ۷۸ درصد آن کنجاله استحصالی است) به وزارت متبوع اقدام لازم معمول گردد.
۱۵ : صادرات ۱۳ میلیون دلاری مرغ در سه ماهه نخست سال
به گزارش روز شنبه گمرک، «سیدروح اله لطیفی» اظهار داشت: در میان مقاصد صادراتی، افغانستان با چهار هزار و ۱۱۶ تن به ارزش هشت میلیون و ۱۸۵ هزار و ۲۷۵ دلار و عراق با ۲ هزار و ۵۲۳ تن به ارزش سه میلیون و ۵۹۹ هزار و ۲۸۷ دلار و ونزوئلا با ۲۶۴ تن به ارزش ۵۸۵ هزار و ۲۰۵ دلار، به ترتیب در رتبه های اول تا سوم صادرات این محصول از ایران قرار دارند و کشورهای عمان، مغولستان و قطر در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
وی در خصوص بخشنامه عوارض صادراتی مرغ توضیح داد: بر اساس نامه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۲۰ خردادماه، به دلیل تولید مرغ مازاد و در حمایت از تولیدکنندگان موقتا عوارض صادراتی از کیلویی پنج هزار تومان به یکهزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافت.
وی ادامه داد: اما دوباره این دفتر طی مکاتبه ای به گمرک ایران بازگشت عوارض صادراتی به رویه قبل یعنی کیلویی پنج هزار تومان، از اول مرداد ماه را اعلام کرد که دفتر صادرات گمرک نیز این موضوع را طی بخشنامه ای به گمرکات اجرایی اعلام کرده است.
۱۶ : چراغ سبز مجلس به اجرای سختگیرانه‌تر اخذ مالیات از خانه‌های خالی
مجلس شورای اسلامی امروز دو فوریت طرحی را به تصویب رساند که منجر به سرعت بخشی به فرآیند اخذ مالیات از خانه‌های خالی و همچنین فشار بیشتر بر مالکان این خانه‌ها، می‌شود.
دریافت مالیات از خانه‌های خالی مصوبه مجلس نهم است که در سال ۹۴ تحت عنوان «ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» تصویب و لازم الاجرا بود اما از همان زمان معطل طراحی یک سامانه بود که بالاخره وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته این سامانه را طراحی و تحویل سازمان امور مالیاتی داد.
بر اساس این قانون واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره می‌شوند.
اما در طرحی که امروز فوریت آن به تصویب رسید، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.
بماند که مجلس در مصوبه جدید تلاش دارد نرخ مالیات خانه‌های خالی را افزایش دهد و در عین حال خانه‌های خالی تا شش ماه را وارد این مصوبه کند، نکته مهم‌تر این است که اکنون وزارت راه و شهرسازی برای درج اطلاعات ملکی در این سامانه دچار مشکل است و تنها توانسته است به بخش کمی از آن دسترسی داشته باشد و نمایندگان مجلس امروز با این هدف که بارگذاری اطلاعات در سامانه اسکان و املاک سرعت بگیرد و اجرای قانون به فصل اجاره که دوماه است آغاز شده است برسد،برای همراهی دستگاهها با وزارت راه نیز بندی را اضافه کردند.
بر این اساس همه دستگاههای اجرایی باید اطلاعات سکونتگاهی که به آن دسترسی دارند را در اختیار وزارت راه و شهرسازی بگذارند.
«حسین زاده بحرینی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در دفاع از فوریت این طرح گفته است: اکنون وزارت راه و شهرسازی اعلام آمادگی کرده و زیرساخت اجرای این قانون را فراهم کرده است، تنها مشکل این است که بارگذاری سامانه املاک و اسکان کامل نیست و اگر این سامانه بسیار مهم حاکمیتی مورد نیاز جامعه اثربخش باشد باید اطلاعات آن کافی و جامع باشد یعنی هم املاک و هم اسکان خانوارها در آنجا ثبت شود.
وی گفته است:این طرح دو فوریتی می‌خواهد به فرآیند اخذ مالیات از خانه‌های خالی سرعت ببخشد. اگر از کسی که واحد مسکونی را ساخته اما فقط برای اینکه آن واحد گران شود واحد مسکونی را احتکار کرده است بخواهیم آن را وارد بازار مسکن کند باید از ابزارهای بازدارنده قوی استفاده کنیم که این طرح دو فوریتی در این موارد را به خوبی ذکر کرده است.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از وضعیت مسکن پایتخت، بیش از ۱۳ درصد خانه‌های تهران خالی است که عرضه آنها برای فروش یا اجاره می‌تواند معدل قیمت مسکن را در پایتخت و طبع آن در کل کشور کاهش دهد.
همچنین نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشورنشان می‌دهد که از هر ۱۰ خانه در کشور، حداقل یکی خانه خالی است و قوانین قبلی آن هم آنقدر بازدارنده نبوده است که بتواند تشویق یا تهدیدی برای صاحبان املاک برای عرضه ملک خود باشند.
موضوع اصلی طرحی که امروز به تصویب نمایندگان مجلس رسید این است که «ماده ۵۴ مکرر» را اصلاح و دستگاههای مربوط را برای اتصال به سامانه املاک و اسکان موظف کند.
بر اساس اظهارات نمایندگان موافق این طرح ورود اطلاعات توسط دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کند پیش می رود ضمن اینکه اطلاعات با هم همخوانی ندارد.
«محمود محمود زاده»معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی دوم تیرماه به ایرنا گفته بود: وزارت راه و شهرسازی درحال استخراج و بارگذاری اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی در سامانه املاک و اسکان است و تا دو ماه آینده سازمان امور مالیاتی می‌تواند بر مبنای این اطلاعات قبض‌های مالیات مسکن خالی را صادر کند.
وی وعده داده بود که ریز اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی تا دو ماه آینده قابل برداشت از سامانه است و بر این اساس سازمان امور مالیاتی می‌تواند از پایان مرداد ماه وظیفه قانونی خود را انجام دهد با این حال آنچه از مصوبه امروز مجلس به نظز می‌رسد عدم هماهنگی و همکاری دستگاهها مربوط با وزارت راه برای تقویت اطلاعات سامانه املاک و اسکان است.
۱۷ : لغو پروازهای ایران پس از اعلام ابتلای ۲۵ میلیون نفر به کرونا / سامانی: اقدام ترکیه خارج از عرف نبودلغو پروازهای ایران پس از اعلام ابتلای ۲۵ میلیون نفر به کرونا / سامانی: اقدام ترکیه خارج از عرف نبود
هفته گذشته برخی از شرکت‌های هواپیمایی طبق شرایط و الزاماتی که کشور ترکیه لحاظ و اعلام کرده بود نسبت به فروش بلیت استانبول اقدام کردند. بلیتها هم به فروش رفت. پروازها به ترکیه از شب بیست و هشتم تیرماه آغاز می‌شد.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا بین انتشار خبر ابتلای ۲۵ میلیون ایرانی به کرونا و لغو پروازهای ترکیه ارتباطی وجود دارد و ترکیه چه دلیلی را برای لغو پروازها اعلام‌کرده، گفت: از دلایل ترکیه برای لغو نگهانی پروازها بی‌اطلاعیم.
وی ادامه داد: به طور ناگهانی ساعت ۲۰ روز شنبه ترکیه به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اعلام کرد که از ساعت ۱۲ شب از پذیرش مسافران ایرانی خودداری می‌کنیم. البته این تصمیم فقط برای ایرانی‌ها نبود، ترکیه پروازهای افغانستان را هم لغو کرد.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه ترکیه ۴ ساعت قبل از انجام پروازها اعلام کرد که پروازها لغو شده‌اند، گفت: از آنجایی که شرکت‌های هواپیمایی تعهداتی به مسافران خود دارند اگر قرار است محدودیت یا ممنوعیتی اعمال شود؛ موضوع زمان بسیار اهمیت دارد و باید در جریان این موضوع، ایرلاینها هیچ زمانی نداشتند.
اسعدی سامانی افزود: گفته می‌شود به دلیل موضوعات مرتبط با شیوع ویروس کرونا، ترکیه مجددا پروازهای ایران را ا محدود کرد و مسافران باید بدانند که بحران کرونا یک مساله جهانی است.
وی با بیان اینکه البته با توجه به شرایط انجام پروازهای ترکیه، مسافران این پروازها محدود بودند، ادامه داد: تنها کسانی می‌توانستند مسافران پروازهای ترکیه باشند که ویزای اقامت دائم یا ویزای کار داشتند بنابراین با توجه به این محدودیت‌ها مسافران هم محدود بودند.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی تاکید کرد: طبیعتا شرکت‌های هواپیمایی این پروازها هزینه بلیتها را باید مسترد کنند اما مسافران می‌توانند این اعتبار را نزد ایرلاینها نگه دارند و زمانی که پروازها مجددا برقرار شد از آن استفاده کنند.
وی در پاسخ به این سوال که در این صورت از آنجایی که بلیت پروازهای خارجی بر اساس قیمت دلار نرخ‌گذار می‌شوند، نوسان نرخ ارز بر ارزش این اعتبار تاثیرگذار نخواهد بود، اظهار داشت: از آنجایی که رقم بلیت ترکیه عدد بالایی نیست بعید می‌دانم نوسانات ارزی در این موضوع تاثیر گذار باشد.
اسعدی سامانی در پاسخ به این سوال که آیا مسافران می‌توانند غرامت از دست دادن پروازهای کانکشن از ترکیه را دریافت کنند، گفت: مسافران باید متوجه باشند که انجام این پروازها و مدیریت این موضوع از اختیار ایرلاین‌های داخلی خارج بوده و در این جریان خسارتی هم به ایرلاینها وارد شده است. به هر حال می‌توانند از طریق سازمان هواپیمایی با ارایه مستندات، بحث دریافت خسارت برای از دست دادن پروازهای کانکشن را پیگیری کنند اما بعید می‌دانم بتوانند خسارت بگیرند.
دبیر انجمن شرکت‌ها هواپیمایی همچنین با اشاره به عملکرد ترکیه اظهار داشت: ترکیه اقدام خارج از عرفی انجام نداده است. هر کشوری می‌تواند بر اساس مقررات خود این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را اعمال کند و این موضوعات در اختیار کشورها است، ما هم می‌توانیم تصمیم بگیریم که اجازه ورود پرواز یک کشوری را ندهیم. این حقی است که برای هر کشوری وجود دارد.
۱۸ : برقراری پروازهای مشروط به چین/ بازگشت بلیت پروازهای لغو شده ترکیه
مقصود اسعد سامانی در این باره به ایسنا گفت: ترکیه به صورت ناگهانی پروازهای ایران را به کشورش ممنوع کرد که البته در این میان تنها کسانی که ویزای کاری معتبر ویزای تحصیلی، اقامت یا تابعیت ترکیه را داشتند می‌توانستند به این کشور پرواز کنند و سفر به ترکیه مانند دوبی برای همه آزادنبود.
وی افزود: با توجه به این که این پروازها به صورت غیر ارادی لغو شده است شرکت‌های هواپیمایی نباید خسارتی بدهند اما مردم می‌توانند اعتبار این بلیتها را برای آینده نگه دارند یا این که پول بلیت کنسل شده‌شان را از ایرلاینها دریافت کنند.
یکی دیگر از تغییراتی که در پروازهای خارجی به وجود آمد برقراری پروازهای چین (تهران- گوانگجو) به صورت هفتگی است که البته برای همه سفر به گوانگجو آزاد نیست بلکه تنها کسانی می‌توانند به چین پرواز کنند که اقامت یا تابعیت این کشور را داشته باشند تا این که ویزای کاری یا تحصیلی معتبر داشته باشند.
۱۹ : چرا کره جنوبی ۷ میلیارد دلار ایران را نمی‌دهد؟
مجیدرضا حریری درباره چرایی به وجود آمدن این شرایط توضیح داد: در ابتدا ما باید میان صادرات غیرنفتی و نفتی تفکیک ایجاد کنیم. صادرات غیرنفتی ما هرچند به دلیل تحریم‌های آمریکا با محدودیت‌ها و ممنوعیت هایی مواجه شده اما عملا به موضوعاتی مانند پول بلوکه شده منجر نمی‌شود و صادرکنندگان هرچند به سختی یا در دوره‌ای طولانی‌تر به هر حال یا ارز را باز می‌گردانند یا با واردات کالا، پول حاصل از صادرات را به ایران می آورند.
به گزارش ایسنا وی ادامه داد: آنچه که در رابطه با پول بلوکه شده مطرح می‌شود که پیش از این برخی کشورها نامشان وجود داشت اما امروز به طور خاص به کره جنوبی مربوط است، ارز حاصل از صادرات نفت به این کشور است. طبق قانون وقتی ما در ایران نفت می فروشیم، پول حاصل از آن باید مستقیما به حساب خزانه دولت واریز شود و وقتی دولت تحریم شده و بانک‌های بین المللی با آن کار نمی‌کنند، امکان انتقال پول وجود ندارد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به شرایط خاص ایجاد شده در رابطه با کره جنوبی، بیان کرد: پس از آغاز دور جدید تحریم‌های ترامپ، اقتصاد ما تحریم شد اما برای چند ماه اجازه صادرات نفت به تعدادی از کشورها از جمله کره جنوبی را داشتیم. این کشور از ما نفت گرفته اما می‌گوید به دلیل تحریم‌های آمریکا نه می‌تواند پول آن را به حساب ایران بریزد و نه امکان آن را دارد که به ما کالا بدهد.
حریری با بیان اینکه استدلال کره جنوبی منطقی نیست، گفت: پولی که در کره بلوکه شده، پول ایران است که البته کره‌ای ها نیز به آن اذعان دارند. اینکه پول ما را نگه دارند به دلیل تحریم‌های یک کشور دیگر، منطقی نیست و باید حقوق دانان در عرصه بین المللی این موضوع را پیگیری کنند.
وی با اشاره به روش‌هایی که در سایر کشورها برای بازگشت پول نفت ایران مطرح بوده، توضیح داد: برای مثال در کشوری مانند چین یا حتی هند، ما در شرایط تحریم، کالاهای مورد نیاز خود را در ازای فروش نفت تحویل گرفته‌ایم یا بانک مرکزی حواله این ارز را به واردکننده تحویل داده تا از کشور مقصد صادرات، کالاهای موردنیاز را وارد کند اما این مسئله در قبال کره صدق نمی‌کند و همین امر بازگشت پول را دشوار کرده است.
حریری خاطرنشان کرد: چگونگی بازگشت این پول منوط به نظر کارشناسی حقوق دانان ایران و حضور آنها در عرصه بین المللی است و ما باید در این عرصه با استدلال‌های قانونی خود، درآمد بلوکه شده کشور را بازگردانیم.
کره جنوبی پس از توقف واردات نفت از ایران، رقمی در حدود هفت میلیارد دلار از درآمدهای پیشین کشور را نیز بلوکه کرده و به بهانه تحریم به ایران تحویل نمی‌دهد.
وزارت امور خارجه اعلام کرده که تلاش می‌کند در سطح دیپلماتیک، مذاکراتی را به طرف کره‌ای آغاز کرده و این پول را به کشور بازگرداند.
۲۰ : بخشنامه غیرکارشناسانه ای موجب دپو کالاها در انبارهای بنادر شده/دولت هرچه سریع تر به این موضوع رسیدگی کند
علیرضا نظری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، طی تذکری به دولت، گفت: بخشنامه ای از سوی ستاد تنظیم بازار، وزارت صمت، صادر شده که براساس آن کالاهای موجود در انبارهای بنادر در صورتی که صاحبان کالا در خصوص ماندگاری کالاهایشان قصوری نداشته باشند، دپوی بیش از یک ماه کالاها عملا رایگان خواهد بود.
نماینده مردم خمین در مجلس ادامه داد: این رویه به نوعی تشویق صاحبان کالاها به نگهداری کالاها در بنادر شده و در نهایت موجب عدم ترخیص اقلام موردنیاز کشور در سریع ترین زمان ممکن شده است.
وی تصریح کرد: صدور این بخشنامه غیرکارشناسی در شرایطی که کشور به شدت به کالاهای اساسی نیازمند است، جای تامل دارد.
نظری با بیان اینکه این اقدام نسنجیده و غیرکارشناسی دو اثر تخریبی در کشور به دنبال دارد، گفت: کمبود کالاهای اساسی در بازار و گرانی قیمت ها و همچنین ایجاد زمینه امضای طلایی برای شکل گیری رانت های بزرگ از اثرات این بخشنامه غیرکارشناسی است که باید هرچه سریع تر به این موضوع رسیدگی شود.
