۱ : مبلغ ۱۲۵ میلیون دلار از منابع ارزی ایران آزاد شد
وزیر نیرو از صدور مجوز برای تامین ۱۲۵ میلیون دلار منابع ارزی ایران در عراق برای خرید ۱۶ میلیون دوز واکسن کوواکس و انتقال این مبلغ به یک بانک اروپایی خبر داد. رضا اردکانیان، وزیر نیرو با اشاره به آزاد شدن منابع ارزی ایران در کشور عراق گفت: با پیگیری‌های مستمر خوشبختانه مجوزهای لازم برای حواله ۱۲۵ میلیون دلار از منابع پولی ایران از بانک تجارت عراق به بانک سوییسی برای تامین ۱۶ میلیون دوز واکسن کوواکس (سبد واکسن‌های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی) اخذ شد.
وزیر نیرو در بیان زمان‌بندی در نظر گرفته شده برای انتقال ارز، تاکید کرد: انتظار می‌رود تا پایان هفته ترتیبات اداری این کار انجام گرفته و به زودی این واکسن‌ها در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران قرار بگیرد. دی ماه سال گذشته نیز وزیر نیرو با موفق خواندن رایزنی هایش با مقامات عراقی در بغداد گفت که توافقات خوبی برای برداشت از منابع مالی ایران در عراق با مقامات این کشور به منظور پرداخت هزینه خرید واکسن کرونا از اروپا از محل منابع مالی موجود ایران در عراق صورت گرفته است.
به گفته این مقام مسئول، جمهوری اسلامی ایران دارای منابع مالی خوبی در خارج کشور از جمله عراق است که وزارت بهداشت کشور با رعایت مجموعه ملاحظاتی که هست درصدد خرید دوز مورد نیاز واکسن کرونا از شرکت اروپایی است و هزینه آن از محل این منابع مالی پرداخت خواهد شد.
۲ : همتی برکنار شد ! / چه کسی جانشین خواهد شد ؟
این اطلاعات ضد و نقیض تا جایی ادامه دارد که هر دو طرف از جانشینی همتی سر باز می زنند. به طوری که پور محمدی در واکنش به این موضوع گفت: این موضوع چند روز قبل مطرح شد ولی اینجانب به دلیل عدم آمادگی، پیشنهاد ریاست بانک مرکزی را نپذیرفتم.
۳ : ایفای تعهدات ارزی ۹۷ تسهیل میشود
احسان قمری گفت: بر اساس بسته سیاستی، صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ در صورت احراز ارز حاصل از صادرات خواهند توانست تعهدات ارزی خود را به صورت واردات در مقابل صادرات خود و یا ارائه ارز به صرافی‌های مجاز، مشروط به ارائه اظهارنامه ورود ارز ایفا کنند.
دبیر کمیته اقدام ارزی افزود: تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان سال ۹۷ نسبت به فروش کالاهای خود به صورت امانی به خریداران خارجی اقدام کرده‌اند که نسبت به اظهار ارز در گمرکات اقدام می‌کنند.
قمری تاکید کرد: بر اساس مصوبات کمیته چهار نفره، تسهیل‌گری لازم جهت ایفای تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان صورت می‌گیرد. دبیر کمیته اقدام ارزی بیان داشت: صادرکنندگانی که بر اساس ضوابط قانونی ارز وارد کشور می‌کنند، جهت رفع تعهدات ارزی لازم است نسبت به اعلام کوتاژهای صادراتی مرتبط با ارز وارده و همچنین شناسه ملی یا شماره کارت بازرگانی صادرکننده اقدام کنند.
وی ادامه داد: این دسته از صادرکنندگان صرفاً پس از تأیید کمیته چهار نفره خواهند توانست تعهدات ارزی خود را از طریق صرافی‌های مجاز ایفا کنند. قمری گفت: تشخیص منشأ ارز و اطمینان از اینکه منشأ ارز اعلامی از محل صادرات بوده و از سایر منابع تهیه نشده است، مهمترین رویکرد کمیته چهار نفره است.
۴ : مجوز واردات مرغ با ارز دولتی بیش از ۲ برابر افزایش یافت
هیئت وزیران در مصوبه جدیدی میزان واردات مرغ با ارز ترجیحی را از ۵۰ هزار تن به ۱۲۰ هزار تن افزایش داد. بر اساس ابلاغ روز گذشته مصوبه هیئت وزیران میزان واردات مرغ با ارز ترجیحی از ۵۰ هزار تن به ۱۲۰ هزار تن افزایش یافت تا برای ترمیم ذخایر این محصول و تنظیم بازار مورد استفاده قرار گیرد.
هیئت وزیران با توجه به ضرورت افزایش میزان خرید و واردات گوشت مرغ با استفاده از ارز ترجیحی، مصوبه مربوط را اصلاح کرد. بر اساس مصوبه قبلی این هیئت مقرر شده بود که ۵۰ هزار تن مرغ به کشور وارد شود که با تصمیم جدید آنها این میزان افزایش یافت.
بر اساس اعلام این مصوبه این واردات ، به منظور ترمیم ذخایر راهبردی و تنظیم بازار گوشت سفید کشور است و به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده شد تا از طریق شرکت های مباشر دولتی و غیردولتی، ۱۲۰ هزار تن گوشت مرغ را با استفاده از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) خریداری و وارد کشور نماید.
۵ : مالیات بر خانه‌های خالی در پله آخر
رئیس سازمان مالیاتی کشور با اشاره به اینکه، مالیات بر خانه‌های خالی عملا از مرداد ماه وصول خواهد شد، گفت: زیرساخت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تا پایان سال تکمیل خواهد شد.
با کاهش درآمدهای نفتی دولت در سال‌های اخیر و بروز اثرات مخرب آن مثل افزایش کسری بودجه و تورم، اهمیت راهبرد تامین مالی دولت با درآمدهای پایدار مالیاتی بیش از پیش روشن شده است. انجام فرآیند صحت‌سنجی اطلاعات و اظهارنامه‌های مالیاتی توسط عامل انسانی از یک سو و از سوی دیگر عدم اتصال اطلاعات معاملات با اطلاعات تراکنش‌های مرتبط با آنها یا به اصطلاح عدم اتصال اطلاعات رویدادهای مالی و نظام پرداخت، موجب شده تا علاوه بر افزایش فرار مالیاتی، میزان وابستگی بودجه کشور به‌فروش نفت و اثرپذیری اقتصاد از تحریم نیز افزایش یابد.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی در سال ۹۸ به تصویب مجلس رسید و به دولت ابلاغ شد. اما با گذشت چند سال از تصویب آن پیشرفت خوبی در آن حاصل نشده است.
اخیرا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی تکمیل سامانه پایانه‌های فروشگاهی خبر داد و تاکید کرد که به نتیجه رسیدن آن سبب فراهم شدن بستر اطلاعاتی برای مالیات بر عایدی و مجموع درآمد میشود.
امید علی پارسا در گفتگویی با اشاره به دلایل تاخیر در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی گفت: مقوله مالیات یک مقداری با همه مقولات دیگر متفاوت است. لذا در زمینه قانون مذکور بسترهایی ایجاد شده است ما هم به صورت تدریجی و گام به گام و هماهنگ با اصناف و گروه‌هایی که تنش‌های اجتماعی ناخواسته نداشته باشد این کار را انجام می‌دهیم.
وی افزود، ولی باید بدانیم مثل همه دنیا دیر یا زود همه کسب و کارهای کشور باید کل صورت حساب‌هایی که صادر می‌کنند به صورت امن و قابل اعتماد در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیرد و قانون پایانه‌های فروشگاه سامانه مودیان هم این هدف را دنبال می‌کند این قانون، زیرساخت‌های اداری – اجرایی، نرم‌افزاری و آی تی فراوان و خاصی می‌خواهد که اهمین امروز پیشرفت‌های این کار در حوزه‌های مختلف قابل قبول و شایسته است ولی ما نحوه فراخوانمان به گونه ای است که این روند بدون تنش اجتماعی و حداقل کردن تنش اجتماعی باشد. چون واقعا مردم در نهایت به دادن مالیات حقه یا عادله ایراد ندارند. مشکل وقتی است که فکر می‌کنیم دیگران مالیات نمی‌دهند.همین موضوع است که ما هماهنگ با اصناف و مجموعه زیرساخت‌هایی که فراهم است این بحث را دنبال می‌کنیم.
به گفته رئیس سازمان مالیاتی، تا پایان سال ۱۴۰۰ فضای اداری – اجرایی – اجتماعی و همراه کردن اصناف را به صورت تدریجی حتما به نتیجه میرسانیم و در سال ۱۴۰۱ بحث وصل کردن قابل اعتماد و امن همه صورتحسابهای که اتفاق می‌افتد را به نتیجه میرسانیم.
وی گفت: در دبیرخانه شورای فناوری اطلاعاتی مصوب شد که ما استارت این بحث و اجرای آزمایشی آنرا بتوانیم در همین ایام پیش رو به انجام برسانیم. در واقع بحث شروع اجرای آزمایشی و پایلوت این کار است، همانطور که اشاره شد بسترها آماده است و ما فکر می‌کنیم همین روزها قاعدتا اگر آمادگی باشد، اجرای پایلوت قانون انجام خواهد شد. در واقع بستر لازم برای شروع پایلوت را فراهم کردیم.
به گفته پارسا، ما به عنوان مجری فکر می‌کنیم مقوله مالیات بالاخره با مقولات دیگر متفاوت است و همراهی اجتماعی همراهی مردم و همراهی اصناف و فراهم بودن زیرساخت‌های اجرایی را میطلبد، فکر می‌کنم افتتاح و بهره برداری از زیرساختها به صورت پایلوت به احتمال زیاد در خرداد ماه است.
رئیس سزامان مالیاتی گفت: بر این اساس طیف مشخصی از کسب و کارها فرایند ثبت نامشان را بر اساس این قانون انجام خواهند داد. فرآیند ثبت نام صدور صورتحساب و وصل شدن کلیه صورت حساب ها به سازمان مالیاتی بدون اینکه هنوز به دریافت مالیات برسد، صورت خواهد گرفت تا جمع آوری دیتا نهایی شود.
وی با اشاره به آخرین وضعیت مالیات بر خانه های خالی گفت: در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی یک قانون جدید داریم که برای پوشش ضعفهای قانون قبلی در قانون بودجه لحاظ شد. قانون قبلی اثربخشی لازم را نداشت برای انجام آن رسالتی که وجود داشت اگر چه خود سامانه مربوطه هم آماده نشده بود.
به گفته رئیس سازمان مالیاتی کشور قانون جدید می‌گوید که ۴ ماه باید خانه خالی باشد بعد از ۴ ماه طبق اطلاعات آن سامانه که همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی مسئولیتش را برعهده دارند اطلاعات و دیتایش را در اختیار سازمان مالیاتی قرار می دهند. بنابراین خانه ای باید ۱۲۰ روز خالی بوده باشد و بعد از ۱۲۰ روز خالی بودن در سال، باید خالی باشد بعد وزارت راه و شهرسازی با سامانه شان به ما اطلاع بدهند و ما می رویم دنبال تشخیص و اخذ مالیات.
بنابراین حداقل تا پایان تیر ماه و ابتدای برج ۵، گرفتن این مالیات به این شکل تصریح شده در قانون امکانپذیر نیست وی افزود، از مرداد ماه به بعد هر خانه ای که یک روز خالی باشد مشمول این قانون میشود. بنابراین، توصیه اکید من به همه مردم این است که حتما خانه‌هایشان را قیمت عادله و متعادل اجاره بدهند مشمول آن مالیات نشوند چون ان مالیات بسیار سنگین است یعنی چیزی حدود نصف اجاره ماهانه میشود و عدد خیلی بالا و موثری است.
صاحبان خانه‌های خالی باید نصف اجاره ماهیانه را به عنوان مالیات پرداخت کنند!
پارسا تاکید کرد، مبنای وصول مالیات به میزان روزهایی که یک خانه خالی است مربوط میشود، یعنی ۴ ماه یک خانه باید خالی باشد تا مشمول این مالیات شود ولی بعد از ۴ ماه دیگر به تعداد آن مدتی که ملک خالی است مشمول مالیات میشود. بنابراین باز هم تاکیدم بر این است که این قانون به شدت جرائمش سنگین است و لازم است که تمام کسانی که خانه خالی دارند از همین الان تدبیر بکنند و خانه‌هایشان را اجاره بدهند.
- محمد شجاعی
- کد خبر 31336
- بدون نظر
- پرینت
