۱ : جهانگیری: یک دلار هم در این دولت تلف نشد
اسحاق جهانگیری روز شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان یزد با دفاع از عملکرد دولت روحانی در کنترل منابع ارز کشور گفت: ما با یافتن راهکارهایی توانستیم نفت را با ده‌ها خطر و ریسک به فروش رسانده و پول آن را به کشور بازگردانیم. با قاطعیت می‌گویم که تا آنجا که من مطلع هستم یک دلار از پول نفت در این میان تلف نشد و نه تنها فردی مثل بابک زنجانی که افرادی بسیار کوچکتر از او نیز به وجود نیامدند.
اظهارات جهانگیری در حالی است که دولت دوازدهم میلیاردها دلار منابع ارزی کشور را هدر داده است که بسیار بیشتر از دزدی بابک زنجانی بوده است که در این گزارش به آن می‌پردازیم.
دولت روحانی ۱۸ میلیارد دلار را چطور هدر داد؟
در حالی که بدهی بابک زنجانی حدود ۳ میلیارد دلار اعلام شده، دولت روحانی فقط در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار منابع ارز کشور را تلف کرد که این موضوع با تذکر علنی رهبر معظم انقلاب اسلامی هم مواجه شد.
در ۲۲ مردادماه ۹۷ رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز درواقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.»
۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی هم گم شد
علاوه بر ۱۸ میلیارد دلار فوق که به صورت ارز مداخله‌ای یا حراج ذخایر طلای بانک مرکزی در سالهای ۱۳۹۶ و اوایل ۱۳۹۷ از دست کشور رفت و نصیب دلالان و میلیاردرها و رانت‌خواران شد، دولت روحانی در سال ۱۳۹۷ با معرفی ارز ۴۲۰۰ تومانی، مرحله جدیدی از تاراج منابع ارزی کشور را شروع کرد.
شامگاه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ جهانگیری اعلام کرد که از فردا نرخ ارز برای همه متقاضیان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.
بدین ترتیب دولت به طور دستوری تلاش کرد نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان تعیین کند در حالی که در بازار نرخ ارز مکررا رو به افزایش بود. در نتیجه دولت روحانی میلیاردها دلار منابع ارزی کشور را به قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان در بازار جهت واردات کالا توزیع کرد که بخش زیادی از آن به هدر رفت چراکه این منابع ارزی یا صرف واردات کالاهای غیرضروری شد یا اینکه به خروج سرمایه از کشور منجر شد و بحران کمبود منابع ارزی کشور را تشدید کرد.
دیوان محاسبات در فروردین امسال گوشه‌ای از اتلاف منابع ارزی در دولت روحانی را افشا و اعلام کرد مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده، ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار، مابه‌ازای واردات کالا نداشته است.
به دنبال این افشاگری دیوان محاسبات، مقامات دولتی از جمله حسن روحانی تلاش کردند گزارش فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی را تکذیب کنند که متعاقباً دیوان محاسبات در ۳۰ فروردین اعلام کرد ماجرای ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را در ۴ اسفند ۱۳۹۸ به طور محرمانه به روحانی اعلام کرده بود که روحانی هم به بانک مرکزی دستور پیگیری آن را داده بود.
در جوابیه دیوان محاسبات آمده بود: چگونه است که رئیس‌جمهور محترم و سایر مسئولین ذی‌ربط تا زمان قرائت گزارش تفریغ در ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ هیچ‌گونه خدشه یا تردیدی به صحّت و دقّت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاع‌رسانی عمومی، ادعا نمودند که همه چیز صد درصد غلط است!؟ با توجّه به مطرح بودن این پرونده در دادسرا و هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات و مرجع محترم قضائی، توصیه می‌شود؛ مسئولان دستگاه‌های مذکور و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، بجای صدور بی‌حاصل بیانیه و مصاحبه‌های مکرر، پس از مطالعه دقیق گزارش تفریغ بودجه و مستندات آن آمادگی لازم را به منظور دفاع در مراجع مذکور داشته باشند.
۱۰ برابر بابک زنجانی!
۱۷ دی‌ماه امسال هم سعید بیت عفری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات با اشاره به تخصیص بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی طی سالهای ۹۷، ۹۸ و نیمه اول ۹۹ اظهار کرد: متاسفانه از این میزان واردات کالا بالغ بر ۳ میلیارد دلار آن، تاکنون فاقد هرگونه واردات بوده، حدود ۵ میلیارد دلار تعهد ایفا نشده و حدود ۶.۳ میلیارد دلار ارز منقضی شده داریم که وارد نشده است.
آمار معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در دی‌ماه امسال درواقع آمار به روز شده‌ای است که دیوان محاسبات در فروردین امسال درباره انحراف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرده بود.
بنابراین طبق آخرین آمار از کل ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده، ۳ میلیارد دلار آن تا دی‌ماه امسال فاقد هرگونه واردات بوده، حدود ۵ میلیارد دلار تعهد ایفا نشده و حدود ۶.۳ میلیارد دلار ارز منقضی شده که وارد نشده است. با جمع این ارقام با ۱۸ میلیارد دلاری که دولت روحانی در سالهای ۱۳۹۶ و اوایل ۱۳۹۷ به هدر داد، می‌توان گفت دولت روحانی تاکنون ۱۰ برابر بابک زنجانی منابع ارزی کشور را تلف کرده است.
۲ : تاثیر FATF بر اجرای برجام بدون آمریکا
کشورها با پیوستن به FATF، هم با سیستم بانکداری جهانی تبادل برقرار می‌کنند و هم با اطمینان خاطر با دیگر کشورها وارد مراودات اقتصادی می‌شوند.
محمود جامساز، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: بدون شک باید پذیرفت که تصویب لوایح و کنوانسیون‌های مالی و نظام بانکی ارتباط مستقیم و معناداری با هم دارند که قابل انکار نیست. وی اضافه کرد: اصولا FATF به معنی گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) ناظر به همین موضوع است که شفافیت تراکنش‌های مالی یک اصل بین‌المللی باشد، اصلی که تقریبا تمام کشورهایی که عضو FATF هستند، آن را پذیرفته‌اند و به شفافیت مالی پایبندند.
تاثیر FATF بر اجرای برجام بدون آمریکا
این اقتصاددان تصریح کرد: از آنجا که معاهدات FATF و پالرمو برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته است و بر جلوگیری و مبارزه با پولشویی و مقابله با هرگونه تامین مالی تروریسم تاکید می‌کند، اگر در ایران تصویب شوند، کشور می‌تواند با اطمینان خاطر با تمام کشورهای دنیا ارتباط مالی داشته باشد و با این حساب از پولشویی و مافیای مالی و اتهام کمک به تروریسم خبری نخواهد بود. از سوی دیگر، جلوی جرائم سازمان‌یافته گرفته می‌شود و ریسک مالی کشورها در مواجهه با سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به شدت پایین می‌آید. وی خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهایی که اتحادیه اروپا مخصوصا گروه ۵+۱ برای حفظ برجام پس از تحریم‌های حداکثری آمریکا به ایران پیشنهاد کرده بود، تصویب همین لوایح بود که آنها بتوانند اینستکس را فعال کنند و به نحوی برجام را حفظ کنند که به موجب آن، می‌شد در اروپا صندوقی ایجاد کرد تا پول‌های ایران در آنجا جمع‌آوری شود. این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در واقع، با تاسیس چنین صندوقی، اروپا بنا داشت نیازها و انتظارات ایران تامین شود که به معنای پرداخت پول نقد بود اما آنها این امر را منوط به این کردند که FATF و لوایح وابسته به آن از سوی ایران تصویب و پذیرفته شود.
FATF راهگشاست، اما همه راه نیست
جامساز در پاسخ به این سوال که آیا هنوز شانس تصویب لوایح FATF وجود دارد، اظهار کرد: هنوز عده زیادی از اصولگرایان با تصویب FATF مخالفند ولی دولت تصویب FATF را راهی برای هموار کردن مذاکرات برجام می‌داند. وی ادامه داد: این امر می‌تواند راهگشای مذاکرات برجام باشد اما به این آسانی هم نخواهد بود چرا که فعلا به نظر نمی‌رسد آمریکا از موضع خود عقب‌نشینی کند. جامساز خاطرنشان کرد: بایدن بارها اعلام کرده که ما به یک توافق محکم‌تر و مستحکم‌تری باید برسیم که به نظر می‌رسد این بار مطالبات اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها پشت میز مذاکره با ایران بسیار متفاوت از هم خواهد بود که نیازمند تدوین یک استراتژی قدرتمند و هوشمند از سوی ایران است.
۳ : چرا دلار نزولی باقی ماند؟
در اولین روز هفته، افت قیمت دلار و سکه ادامه یافت و دلار نه تنها نتوانست خود را بالای مرز ۲۵ هزار تومانی تثبیت کند، بلکه با قدرت بیشتری در کانال ۲۴هزار تومانی پایین‌تر رفت و در محدوده ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومانی قرار گرفت.
اظهارات تحلیلگران فنی نشان می‌دهد که دلار برای ریزش قیمت به سطوح پایین‌تر نیاز دارد که زیر محدوده ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی برود و تثبیت شود. اوایل اسفندماه بازار در سطح ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی مورد حمایت قرار گرفت.
همین مساله موجب شد که با وجود افت قیمت روزهای اخیر، برخی از معامله‌گران در فروش ارز احتیاط کنند. شرط فعلی بازار برای ریزش، از دست رفتن حمایت ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی خواهد بود. به دنبال افت قیمت دلار در روز شنبه، سکه نیز تا کانال ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی ریزش کرد. دیروز فلز گرانبهای داخلی تا ساعت ۳ بعدازظهر ۳۲۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید. در کنار افت قیمت دلار، نزول بهای اونس طلا در بازارهای جهانی نیز در افزایش فروش بازیگران بازار سکه موثر بود. طلای جهانی در دو روز انتهایی هفته گذشته تحت فشار افزایش عرضه قرار گرفت و در نهایت در محدوده هزار و ۷۰۰ دلاری بسته شد که ۲۴ دلار کمتر از قیمت ساعت ۵ بعدازظهر روز چهارشنبه بود.
به گفته فعالان، یکی از مهمترین عواملی که موجب شده است دلار بیشتر در جهت کاهشی حرکت کند، تغییر انتظارات معامله‌گران است. عقب‌نشینی تروئیکای اروپایی از صدور قطعنامه ضدایرانی در نشست اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منجر به گشایش روزنه‌های امید جدیدی درخصوص حل وفصل دیپلماتیک برجام شده است و این مساله انتظارات بازیگران بازار ارز را تا حدی کاهشی کرده است. این اتفاق در حالی رخ داده است که برخی از معامله‌گران انتظار داشتند، تمدید «وضعیت اضطراری ملی» از سوی بایدن در روز جمعه بتواند سمت و سوی انتظاری بازار را تغییر دهد.
با این حال چنین اتفاقی رخ نداد. به گفته برخی فعالان، بازار فرمان بایدن را چندان جدی نگرفت، چرا که بیشتر معامله‌گران انتظار دارند که به زودی بین ایران و آمریکا و سایر کشورهای اروپایی مذاکراتی صورت بگیرد. در شرایط کنونی، خریداران نیز به دلیل از دست رفتن مرز ۲۵ هزار تومانی، فعالیت خود را کاهش داده‌اند. به گفته تحلیلگران فنی، خریداران زمانی وارد بازار خواهند شد که از تثبیت مرز ۲۵ هزار تومانی اطمینان حاصل کنند.
۴ : شرایط بازار باید تعیین‌کننده نرخ ارز باشد
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با تاکید براینکه شرایط بازار باید تعیین‌کننده نرخ ارز باشد و نمی‌توان به صورت سرکوب شده برای آن نرخ تعیین کرد، درباره اظهارنظرهایی که نقش دولت و بانک مرکزی را در تعیین قیمت ارز به صورت مستقیم می‌دانند، اعلام کرد همواره به این گونه بوده است که دولت می‌توانسته بر بازار ارز مدیریت داشته باشد، بنابراین نمی‌توان نقش دولت و بانک مرکزی را در این زمینه انکار کرد.
عباس آرگون، نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: «یکی از مشکلات تامین مالی برای بنگاه های اقتصادی گران بودن هزینه‌های آن است با نرخ‌هایی که اکنون برای دریافت تسهیلات وجود دارد، حاشیه سود تولید برای تولیدکنندگان به شدت کاهش می‌یابد.»
وی افزود: «بالا بودن هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی یکی از مسائل اساسی برای تولیدکنندگان است مهمترین بحث آن است که چرخه اقتصادی در حال گردش باشد به این معنا که تولید صادراتی انجام شده و صادرات با فرایندی تسهیل شده قابل انجام باشد.»
آرگون با بیان اینکه به دلیل مشکلاتی که امسال در بحث کرونا وجود داشته است، گردش مالی در صنایع با مشکلاتی مواجه شده است، خاطرنشان کرد: «بخش عمده‌ای از کسب و کارها آسیب‌های جدی در بحث کرونا دیده‌اند، کرونا تقاضا و میل به مصرف را در بازارها کاهش داده است. در کنار آن قدرت خرید مردم نیز به دلیل تورم کاهش یافته است و این در حالی است که یکی از موضوعات مهم برای تولیدکنندگان آن است که کالای تولیدی آنها بتواند سهمی از بازارهای مختلف داخلی و خارجی به دست آورد.»
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: «یکی از مهمترین اولویت‌های نظام بانکی در سال ۱۴۰۰ تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی است تا در کنار آن تولید صادراتی بتواند زمینه افزایش درآمدهای ارزی را برای کشور فراهم کند.»
آرگون با بیان اینکه بخش‌های تولیدی در کشور ضامن ایجاد اشتغال و حفظ اشتغال موجود هستند، درباره ابلاغ تمدید امهال تسهیلات معوق شده نیز گفت: «اعتقادی به این بحث ندارم که تولیدکنندگان تسهیلات دریافت شده را به صورت عمدی پرداخت نمی‌کنند تا مشمول بخشودگی جرایم شوند و این بحث که تسهیلات‌گیرندگان خوش حساب باید مورد تشویق‌هایی قرار گیرند نیز مورد تایید است.»
هرگاه نرخ ارز یا هر کالایی به صورت دستوری تعیین شود به تولید کننده و اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد. تجربه نشان می‌دهد که در چند دهه گذشته تعیین قیمت دستوری هیچگاه به نفع بخش‌های مختلف اقتصادی نبوده است، سرکوب دستوری نرخ ارز طی سالهای ۹۱ تا ۹۶ زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات شده است
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی به دنبال آن نیستند که تسهیلات دریافتی خود را پرداخت نکنند تا بر حسب زمان مشمول بخشودگی جرائم شوند، تاکید کرد: «نوسانات ارزی و تاثیری که تحریم بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی داشته است و مشکلاتی که در تامین مواد اولیه وجود دارد یکی از موضوعاتی است که موجب شده است برخی از واحدهای تولیدکننده در پرداخت تسهیلات خود با مشکلاتی مواجه باشند.»
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: «در بسیاری از موارد مشکلاتی وجود دارد که بنگاه تولیدی را در بازپرداخت تسهیلات خود با موانع و مشکلاتی مواجه می‌کند و طبیعی است که تصمیمی مانند تصمیم اخیر بانک مرکزی مربوط به تمدید امهال تسهیلات دریافت شده می‌تواند به این واحدها کمک کند تا خود را برای یک دوره جدید از تولید آماده کنند.»
آرگون ادامه داد: «تولید کنندگان باید بتوانند در شرایط تسهیل‌شده‌تری به کار تولید خود ادامه دهند تا فرآیند تولید و صادرات ادامه داشته باشد.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دلار ۱۵ هزار تومانی آن‌گونه که در برخی از پیش‌بینی‌ها وجود دارد دست یافتنی است، عنوان کرد: «نرخ دلار باید به گونه‌ای باشد که نه سرکوب شود و نه توسط بازار هدایت شود. سرکوب قیمت ارز به نفع اقتصاد نخواهد بود و باید اجازه داد تا شرایط اقتصادی کشور تعیین‌کننده نرخ ارزها باشد.»
آرگون خاطرنشان کرد:«هرگاه نرخ ارز یا هر کالایی به صورت دستوری تعیین شود به تولید کننده و اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد. تجربه نشان می‌دهد که در چند دهه گذشته تعیین قیمت دستوری هیچگاه به نفع بخش‌های مختلف اقتصادی نبوده است، سرکوب دستوری نرخ ارز طی سالهای ۹۱ تا ۹۶ زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات شده است.»
وی اضافه کرد: «در سالهای ۹۱ تا ۹۶ با وجود تورم بالا در اقتصاد، نرخ ارز در محدوده ۴۲۰۰ تومان باقی ماند اما پس از آن با جهش سنگین مواجه شد که تبعات اقتصادی آن برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی غیر قابل تحمل شد.»
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با تاکید براینکه شرایط بازار باید تعیین‌کننده نرخ ارز باشد و نمی‌توان به صورت سرکوب شده برای آن نرخ تعیین کرد، درباره اظهارنظرهایی که نقش دولت و بانک مرکزی را در تعیین قیمت ارز به صورت مستقیم می‌دانند، اعلام کرد همواره به این گونه بوده است که دولت می‌توانسته بر بازار ارز مدیریت داشته باشد، بنابراین نمی‌توان نقش دولت و بانک مرکزی را در این زمینه انکار کرد.
وی تاکید کرد: «دولت مهمترین عرضه‌کننده ارز به بازار است و طی سالهای گذشته با فروش مناسب نفت دسترسی زیادی به منابع ارزی وجود داشته است و تنها در سال جاری و سال گذشته منابع نفتی با کاهش قابل توجهی همراه بوده است؛ اگر دولت متناسب با شرایط بازار حرکت کند هیچ مشکلی در اقتصاد به وجود نخواهد آمد.»
۵ : سکه به کانال ۹ میلیون وارد می‌شود؟
سکه در صورتی روز یک شنبه در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت که دلار به زیر سطح ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی برود.
سنای آمریکا طرح بزرگ ۱.۹ تریلیون دلاری کمک مالی برای مقابله با آثار بحران همه‌گیری کرونا را تصویب کرد. معامله گران بازار انتظار دارند، قیمت طلای جهانی در واکنش به این خبر، روز دوشنبه را با افزایش قیمت آغاز کند. در صورت افزایش بهای طلای جهانی، سکه امامی از یکی از متغیرهای کاهشی ابتدای هفته خود رها خواهد شد.
بازار طلا به طور سنتی به عنوان یک پناهگاه شناخته می شود بسته محرک مالی موجب می شود که دولت آمریکا با تزریق اعتبار به اقتصاد نرخ بهره را پایین بیاورد. با کاهش نرخ بهره در اقتصاد امریکا نرخ تورم بالا می رود در این حالت برخی سرمایه گذاران با هدف محافظت از سرمایه های خود در برابر تورم وارد بازار طلا می شوند. افزایش تقاضا برای طلا قیمت را بالا می برد.
این تحلیل در حالی است که قیمت طلا هم اکنون در کف ۹ ماهه قرار دارد و از اوج دو هزار دلار به کف ۱۷۰۰ سقوط کرد.
اونس طلا در انتهای هفته گذشته به مرز هزار و ۷۰۰ دلاری سقوط کرد و نقش مهمی در افت بیش از ۳ درصدی سکه در روز شنبه بازی کرد. افت سنگین قیمت سکه در روز شنبه موجب شد که حباب این فلز گران بها به زیر محدوده ۵ درصدی برود. در واقع روز شنبه حدود ۲۵۰ هزار تومان، فاصله بین ارزش ذاتی و بازاری سکه کاهش یافت. هر چقدر این فاصله کمتر شود، می توان از نرمال شدن بیشتر فضای بازار سخن گفت. برخی فعالان باور دارند، زمانی که حباب سکه به محدوده ۲ تا ۴ درصدی می رسد،خریدهای پله ای افزایش پیدا می کند.
عامل نزولی در بازار سکه
به گفته فعالان، سکه در صورتی روز یک شنبه در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت که دلار به زیر سطح ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی برود. انتظارات معامله گران سکه تا حدی نسبت به طلای جهانی بهبود پیدا کرده است و تنها افت دلار می تواند، فروشندگان را در بازار سکه فعال کند. در صورت برگشت دلار به زیر سطح ۲۴ هزار و۵۰۰ تومانی، احتمال افت سکه تا محدوده حساس ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی وجود خواهد داشت. در صورت از دست دادن محدوده ۱۰ میلیون و۲۰۰ هزار تومانی، سکه به آسانی می تواند به کانال ۹ میلیون تومانی برود.
- محمد شجاعی
- کد خبر 29733
- بدون نظر
- پرینت
