۱ : پرواز اقتصاد کشور بر پهنای باند اینترنت
تصور اینکه کشور بتواند بدون اینترنت پرسرعت به اهداف توسعه، به ویژه رشد و رونق اقتصادی دست پیدا کند بسیار دشوار است؛ در حالی که اقتصاد جهانی نیز در مسیر دیجیتالی شدن قرار دارد منطقی نیست که با مانع تراشی جلو توسعه زیرساخت‌های ضروری ارتباطی و از جمله توسعه پهنای باند گرفته شود.
فناوری یکی از مهمترین و اصلی‌ترین عوامل تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است، به همین دلیل هر وقت فناوری نوینی در جامعه به ظهور می‌رسد ابتدا با مخالفت بخش یا بخش‌هایی از آن رو به رو می‌شود.
اینترنت، نه تنها از این قاعده مستثنی نیست بلکه از نظر مشکلات و چالش‌های ریز و درشتی که در مسیر توسعه خود با آن روبه رو بوده سرآمد همه تکنولوژی‌ها است.
احضار وزیر ارتباطات به دادسرا و اتهاماتی که به او تفهیم شده را می‌توان بارزترین نمود مخالفت با توسعه اینترنت دانست. اما آیا برخورد قهری، آن هم در سطح بالاترین مقام اجرایی حوزه ارتباطات راه حل مشکلات و مسائل اینترنت است؟
در اینکه اینترنت برای رشد و توسعه ایران امری حیاتی است نیز شکی وجود ندارد. واقعاً در دنیای امروز تصور تحقق اهداف برنامه‌های توسعه کشور، به طور کل و دستیابی به رشد و رونق اقتصادی به طور خاص بدون برخورداری از اینترنتی با کیفیت و با سرعت بالا غیر ممکن شده است.
دفاع حجت الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» از وزیر ارتباطات خود گویای این اهمیت است. رئیس جمهوری روز سه شنبه هفته قبل در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: آموزش در فضای مجازی، کسب‌وکارهای الکترونیکی، دسترسی آزاد به اطلاعات و مبارزه با فساد نیازمند پهنای باند کافی است که باید از اقدامات محمد جواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) در این راستا تشکر کنیم.
وزیر ارتباطات نیز در یادداشتی که امروز در روزنامه ایران منتشر شد به اهمیت نقش و جایگاه اینترنت در اقتصاد و معیشت مردم اشاره کرده و نوشته است: به‌عبارتی در دنیای امروز همان‌طور که سواد برای نوشتن ضروری است؛ پهن‌باند هم برای رشد اقتصادی، پیش‌نیاز است! کسی که با پهن‌باند مخالفت می‌کند؛ در حقیقت در حال مخالفت با رشد اقتصادی و معیشت مردم است.
«امیر ناظمی»، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز روز جمعه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: می‌گویند پهنای باند اولویت کشور نیست؛ معیشت مهم است و دولت باید به اقتصاد برسد. فراموش کرده‌اند که در عصر دیجیتال، بهبود معیشت و اقتصاد از راه پهنای باند و پلتفرم‌ها امکان‌پذیر است. دولت پهنای باند و سطح دسترسی را برای معیشت توسعه داد؛ آنها که مخالفت می‌کنند هدفشان چیست؟
تصورِ اقتصاد بدون اینترنت آسان نیست
فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی طی دهه ۱۹۹۰ میلادی وارد بازار شد و به سرعت توسعه پیدا کرد. البته در سال‌های اخیر این توسعه رشد و سرعت بیشتری پیدا کرده است، به طوری که بر اساس آمار موجود روند نفوذ اینترنت از حدود ۳۸ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۴۷ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده و پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۱ از ۵۰ درصد بیشتر شود.
اینترنت در همه لایه‌های زندگی انسان نفوذ کرده است، اما دگرگونی‌هایی که در حوزه اقتصاد رقم زده آنقدر گسترده و چشمگیر است که امروزه از پدیده اقتصاد دیجیتال سخن گفته می‌شود؛ اقتصادی که بر بستر اینترنت قرار داشته و با کمک ابزارهای مختلف سخت افزاری (کامپیوتر، لب تاب، تبلت، تلفن همراه هوشمند و…) انجام می‌گیرد.
طبق داده‌های موجود در سال ۲۰۲۰ سهم اقتصاد دیجیتال ۲۵ درصد از ارزش کل اقتصاد جهان بوده است. اینترنت هم به توسعه و بروزرسانی کسب و کارهای قدیمی کمک رسانده و هم پیدایش کسب و کارهای نوینی را موجب شده است.
انواع مختلف کسب و کارهای جدید نیز به واسطه حضور اینترنت در اقتصاد ظهور کرده‌اند که تا چند دهه قبل اصلاً نام و حتی تصوری از آنها وجود نداشت. برای نمونه امروزه شرکت‌ها و کسب و کارهای زیادی هستند که در حوزه نرم افزار و سخت افزار به ارائه کالا و خدمات مشغولند.
سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی چقدر است؟
از مهمترین نکات در رونق اقتصاد دیجیتال اینترنت، دسترسی به پهنای باند است. بر اساس شاخص «اقتصاد و جامعه دیجیتال» (DESI) که ترکیبی است از ۵ شاخص اصلی و ۳۷ شاخص جزئی پهنای باند، یکی از شاخص‌های اصلی اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود.
ایران در سال‌های اخیر برنامه‌هایی را در این زمینه اجرا کرده است. در اولین ماده بخش ۱۳ برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۴ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، به وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات اجازه داده شده است که نسبت به افزایش پهنای باند عبوری (ترانزیت) از کشور به ۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام کند. لازم به ذکر است که این مقدار در سال ۲۰۱۶، ۱۷.۸ مگابایت بر ثانیه بوده است.
اقتصاد دیجیتال و فعالیت در این حوزه یکی از مهمترین بخش‌های سوددهی و سرمایه‌گذاری است، فقط با نگاهی به آمار پنج شرکت برتر در لیست «فورچون» در سال ۲۰۱۸ اهمیت این بعد از اقتصاد بسیار بیشتر نمایان می‌شود. رتبه یک تا پنج لیست به شرکت‌های اختصاص دارد که در حوزه دیجیتال و اطلاعات فعالیت دارند: ۱- شرکت اپل با ارزش ۹۲۱ میلیارد دلار؛ ۲- آمازون با ارزش ۷۶۵ میلیارد دلار؛ ۳-گوگل با ارزش ۷۵۰ میلیارد دلار؛ ۴- مایکروسافت با ارزش ۷۴۶ میلیارد دلار؛ ۵- و فیسبوک با ارزش ۵۳۱ میلیارد دلار.
۱۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی مالزی سهم فعالیت در حوزه اقتصاد دیجیتال است و این کشور در سند چشم انداز توسعه خود قصد دارد این مقدار را به ۱۸ درصد برساند. این مقدار برای کشور کره جنوبی در سال ۲۰۱۶، ۱۰.۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است. برای کشور ایرلند ۶.۹۹ است و سوئد ۶.۸۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در حوزه ICT به دست می‌آورد.
در ایران، سهم کل اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۹۲ به میزان ۳.۶۸ درصد بوده، در سال ۱۳۹۶ به ۴.۱۱ درصد و در سال ۱۳۹۸ به ۶.۵ درصد برسد.
بر اساس گفته‌های «امیر ناظمی»، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات در حال حاضر ۷۶ میلیون نفر در سطح کشور در حال استفاده از ۳G و ۴G هستند. سطح پوشش در کشور ایران ۹۴ درصدی است که در وضعیت مشابهی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته قرار دارد.
مطابق آمار جهانی، ایران طی سه سال گذشته، جزو کشورهای پررشد جهان بوده است. به طوری که رشد اقتصاد دیجیتال ایران به ۶.۴ درصد رسیده و میزان رشد آن ۶ درصد بوده است.
هرچند این مقدار هنوز تا حد مطلوب فاصله دارد، اما در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با چالش‌ها و مشکلات عدیده ناشی از تحریم رو به رو بوده، رشد قابل توجهی به شمار می‌رود.
دیجیتالی شدن اقتصاد و سرنوشت شکاف بین کشورهای فقیر و غنی
یکی از موضوعات مهم در دیجیتالی شدن اقتصاد تغییر احتمالی در نظم نوین جهانی است. پرسش این است که آیا در شرایط جدید امکان ارتقای جایگاه کشورهای توسعه نیافته، فقیر و یا حتی کشورهای در حال توسعه وجود دارد؟ واقعیت این است که جایگاه کشورها به شدت به توانایی آنها در انطباق با شرایط جدید وابسته است. کارشناسان معتقدند که یکی از مزایای اقتصاد دیجیتال، امکان کاهش فاصله میان کشورهای فقیر و غنی است. کشورهای در حال توسعه، فرصت تغییر فضای اقتصادی خود و همچنین نقش آفرینی در توسعه اقتصاد دیجیتال را دارند.
صاحبنظران معتقدند که فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، گستره عظیمی از انتخاب‌ها را جهت تغییر مسیر اقتصادی کشورهای در حال توسعه به سمت اقتصاد مبتنی بر اطلاعات با ارزش افزوده بالا فراهم می‌کنند. این چرخش، به کشورهای در حال توسعه امکان رقابت با کشورهای توسعه یافته را در سطح جهانی ارائه می‌کند.
هرچند کشورهای توسعه یافته بزرگترین ارائه دهندگان خدمات نوین در حوزه اطلاعات و ارتباطات هستند، اما کشورهای در حال توسعه نیز نشان داده‌اند که با هدف شتاب بخشی به رشد اقتصادی خود، به صورت فزاینده‌ای به بخش فناوری اطلاعات چشم دوخته و در این راه قدم‌های مهمی برداشته‌اند.
اما، موفقیت کشورهای در حال توسعه و فقیر کاملاً به میزان فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای گسترش فناوری نوین اطلاعاتی وابسته است. بسیاری از این کشورها، نمی‌توانند به خوبی جوابگوی تقاضاهای دیجیتالی شدن اقتصاد باشند. دسترسی ناکافی به آخرین فناوری‌ها، زیرساخت‌های مخابراتی پیچیده، سواد رایانه‌ای اندک در کنار موانع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برخی از چالش‌هایی است که کشورهای در حال توسعه با آنها مواجه هستند.
به علاوه، خیلی از این کشورها نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی (همان کشورهای توسعه یافته) جهت توسعه زیرساخت‌های خود هستند. یعنی یکی از شروط اصلی بهره مندی کشورهای در حال توسعه جذب سرمایه‌های کشورهای توسعه یافته است. این امر بیانگر حفظ جایگاه این کشورها در اقتصاد جهانی و تداوم تسلط آنها بر سایر کشورهای جهان است.
۲ : شکر افزایش قیمت نخواهد داشت
مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: قیمت شکر بخش خانوار در بسته‌بندی یک کیلوگرمی معادل هشت هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است و این کالا مشمول افزایش قیمت نخواهد شد.
«علیرضا رستمی» اظهار داشت: مطابق مصوبه کارگروه تنظیم بازار با رویکرد حمایت کامل از بخش تولید و در نظر گرفتن همه هزینه‌ها، مطابق آخرین نرخ خرید تضمینی چغندر قند، قیمت هر کیلوگرم شکر تولید داخل درب کارخانه معادل ۶ هزار و ۶۵۰ تومان تعیین شده است.
وی افزود: بر همین اساس شکر بخش خانوار در بسته‌بندی یک کیلوگرمی معادل هشت هزار و ۷۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد که مشمول کل شکر تولیدی چغندری و نیشکری با منشا تولید در سال زراعی ۹۹-۱۳۹۸ خواهد بود.
رستمی تاکید کرد: همه کارخانجات مکلف هستند شکر تولیدی و ذخایر خود را با این قیمت و با هماهنگی شرکت بازرگانی دولتی در قالب بسته‌بندی یک کیلوگرمی به قیمت مصوب و در شبکه منتخب توزیع کنند.
به گفته وی، بدیهی است عرضه با هر روش دیگری به عنوان عرضه خارج از شبکه محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد.
رستمی تصریح‌کرد: در جلسه ۶ بهمن ماه گذشته کارگروه تنظیم بازار نیز مقرر شد شرکت بازرگانی دولتی ایران هماهنگی لازم را برای عرضه گسترده شکر بسته‌بندی ۱۰۰ گرمی برای مصارف خانوار انجام دهد.
به گزارش ایرنا، برپایه مصوبه‌های پیشین، با توجه به تغییر اولویت ارزی شکر از گروه یک به ۲، مقرر شده قیمت‌گذاری این کالای تولید داخل توسط انجمن ذی‌ربط و بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود.
پیش از این نیز ستاد تنظیم بازار به درخواست شرکت بازرگانی دولتی ایران مقرر کرده بود که ۲۰ هزار تن شکر در اختیار کارگروه‌های استانی قرار بگیرد و طبق تصمیم آنها در استان‌های سراسر کشور توزیع شود.
کاهش روند برداشت نیشکر در اثر بارندگی‌های شدید و نداشتن امکان تامین شکر از محل واردات به دلیل اختلاف قیمت مصوب با قیمت تمام شده وارداتی، علت این درخواست شرکت بازرگانی دولتی ایران است.
۳ : تورم بیشتر در راه است/ می‌خواهند مزد ۱۴۰۰ را بی‌اثر کنند
افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، اگرچه می‌تواند منبع تامین بالقوه‌ی درآمد برای دولت باشد، اما در زندگی اکثریت مزدبگیر جامعه، تاثیر منفی دارد. براساس شنیده‌ها، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ قصد دارد نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از ۹ درصد به ۱۵ یا حتی ۱۶ درصد ارتقا دهد؛ این در حالیست که هنوز نمایندگان مجلس چنین چیزی را به صورت رسمی تایید نکرده‌اند.
در روزهای پایانی دیماه، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: براساس مصوبه این کمیسیون درآمد دولت از محل درآمد بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰، ۱۱۳ هزار میلیارد تومان تعیین شد.
رحیم زارع در نشست خبری اظهار داشت: کمیسیون تلفیق در مصوبه امروز خود اصلاح درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده را مصوب کرد تا درآمد دولت از این محل از ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که البته این میزان بدون افزایش نرخ خواهد بود.
با اینهمه اگر قرار باشد مالیات بر ارزش افزوده، افزایش یابد، فشار مضاعفی به طبقات کارگری و مزدبگیر تحمیل خواهد شد؛ نادر مرادی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه می‌گوید: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، قدرت خرید کارگران را کاهش می‌دهد؛ از این مصوبه، فقط قشر کارگر و زحمتکش آسیب می‌بیند.
او در توضیح بیشتر می‌افزاید: از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده بر همه کالاها و خدمات از طلا و سکه گرفته تا کالاهای خوراکی اعمال می‌شود، افزایش آن می‌تواند اثر افزایش دستمزد را زایل کند؛ شش درصد افزایش در مالیات بر ارزش افزوده، بیش از ده درصد افزایش مزد را بی‌اثر می‌سازد چراکه این مالیات در همه سطوح و بر همه کالاها اعمال می‌شود؛ بنابراین اگر نمایندگان کمیسیون تلفیق چنین تصمیمی بگیرند، عملاً افزایش مزد ۱۴۰۰ را بی‌اثر خواهند نمود.
رئیس شورای اسلامی کار آتش‌نشانی تهران با تاکید بر اینکه همه قیمت‌ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بر سبد خانوار تحمیل می‌شود؛ در انتقاد از این تصمیم اضافه می‌کند: دولت که عملاً حمایتی از کارگران نمی‌کند؛ دولتی‌ها و کارفرمایان با تمام قوا مقابل افزایش عادلانه دستمزد که منطبق بر ماده ۴۱ قانون کار و محاسبات سبد معیشت باشد، ایستادگی می‌کنند؛ حالا مجلسی که ادعای حمایت از بی‌بضاعت‌ها و فرودستان را داشت هم قصد دارد همه چیز را به ضرر کارگران تغییر دهد.
مرادی در پایان می‌گوید: سوگیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های مجلس یازدهم به نفع پولدارها و صاحبان سرمایه و به ضرر طبقه‌ی کارگر و بازنشسته است؛ این خلاف شعارهایی است که قبل از ورود به مجلس می‌دادند؛ انتظار دیگری از این نمایندگان می‌رفت اما دریغ…
۴ : چهار ضلعی برگشت دلار
یک عامل سیاسی و سه عامل اقتصادی، به دلار کمک کردند که به کانال ۲۴ هزار تومانی بازگردد. مبهم‌تر شدن آینده برجام، متغیر سیاسی است که انتظارات معامله‌گران ارزی را تحت‌تاثیر قرار داده است.
در کنار این، بالا بودن رشد نقدینگی، منفی بودن نرخ بهره واقعی و دشواری دسترسی به درآمدهای صادراتی عوامل اقتصادی هستند که از تغییر مسیر قیمت دلار حمایت کرده‌اند. بازار برای اینکه بار دیگر در مسیر کاهشی قرار بگیرد، در کنار امیدواری‌های سیاسی نیاز دارد که گشایش‌های عملی را نیز تجربه کند.
در اولین روز هفته، دلار به کانال ۲۴هزار تومانی رفت. با ثبت این رشد، بازدهی دلار طی ۱۳ روز اخیر به محدوده ۱۳ درصدی رسید. چنین رشدی در حالی رخ داد که بسیاری از معامله‌گران انتظار داشتند، روند کاهشی قیمت دلار با توجه به پایان دوران ترامپ ادامه‌دار باشد. براساس صحبت‌های تحلیلگران می‌توان به این نتیجه رسید که یک عامل سیاسی و سه عامل اقتصادی در تغییر مسیر بازار نقش داشته‌اند و مانع از ادامه روند کاهشی بازار شده‌اند.
انتظارات سیاسی و تغییرات دلار
افت قیمت دلار در پاییز و زمستان در سه مرحله صورت گرفت. اولین بار کمی مانده به برگزاری انتخابات آمریکا، عده‌ای از معامله‌گران احتمال پیروزی بایدن را جدی‌تر گرفتند و فشار فروش آنها، قیمت را از کانال ۳۲ هزار تومانی به زیر مرز ۳۰ هزار تومانی برد. با اعلام نتایج انتخابات آمریکا، دلار بار دیگر در مسیر نزولی قرار گرفت و حتی به کانال ۲۳هزار تومانی نزول کرد. پس از این سقوط، بازار حدود یک ماه آرام بود تا اینکه کنگره آمریکا، نتایج انتخابات این کشور را تایید کرد؛ به دنبال آن، قیمت دلار به ترتیب کانال‌های حمایتی را از دست داد و تا محدوده ۲۱ هزار تومانی ریزش کرد. با برخورد به کانال ۲۱ هزار تومانی، خریداران به بازار بازگشتند. از هفته گذشته حتی میزان خریدها بیشتر شد تا اینکه بازار در اولین روز هفته جاری به بالای ۲۴ هزار تومان رفت. روز شنبه، دلار ۴۵۰ تومان رشد کرد و به بهای ۲۴هزار و ۴۰۰ تومان رسید. سکه نیز در واکنش به رشد قیمت دلار، ۱۵۰ هزار تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند و روی عدد ۱۰ میلیون و ۸۶۰ هزار تومانی قرار گرفت. به گفته فعالان، یکی از عوامل زمینه‌ساز رشد دلار، تغییر انتظارات سیاسی در بازار بود. به باور آنها مواضع وزیر امور خارجه آمریکا درباره بازگشت به برجام و صحبت‌های رئیس‌جمهور فرانسه، در مورد سختی شرایط برای توافق با ایران، موجب شد که خوش‌بینی ایجاد شده در بازار داخلی پس از پیروزی بایدن تعدیل شود.
داستان برجام و نوسان ارزی
از آنجا که آینده برجام همچنان مبهم است و بین طرف ایرانی و آمریکایی اتفاق خاصی رخ نداده است، معامله‌گران کمی ریسک‌پذیرتر شده‌اند. به عبارتی می‌توان گفت، دلار از محدوده ۳۲ تا ۲۱ هزار تومانی تحت‌تاثیر خوش‌بینی و تغییر انتظارات در مسیر نزولی قرار گرفت. با این حال، «دنیای‌اقتصاد» قبل‌تر نیز عنوان کرده بود که خوش‌بینی تنها برای افت پایدار و بازگشت ثبات به بازار کافی نیست و نیاز است که گشایش‌هایی در عمل رخ دهد. بازار در روزهای اخیر به این نتیجه رسید که گشایش‌های عملی قرار نیست به راحتی صورت بگیرد، در نتیجه برخی از سفته‌بازان به بازار بازگشتند. با این حال، هر گونه تغییر در اخبارهای سیاسی می‌تواند بار دیگر زمینه‌ساز کاهش قیمت‌ها شود. ایران در مرحله اول خواستار لغو تحریم هاست و آمریکا در گام اول به دنبال آن است که ایران محدودیت‌های هسته‌ای را دوباره اعمال کند. خبرهای سیاسی این روزها به اندازه‌ای در بازار اثر دارند که با انتشار صحبت‌های جدیدی از مقام‌های آمریکایی در انتهای روز بار دیگر میزان فروش‌های ارزی بیشتر شده بود. بعدازظهر دیروز کانال‌های تلگرامی معامله‌گران بسیار به این خبر پرداختند که مشاور امنیت ملی بایدن، پیشنهاد جدول زمانی سریعی را برای بازگشت به توافق هسته‌ای مطرح کرده است. همین خبر باعث شده بود که قیمت دلار پس از ساعت ۳ و نیم بعدازظهر با افت بیشتری مواجه شود و به نزدیکی کانال ۲۴ هزار تومانی بازگردد. سکه نیز در واکنش به این خبر از کانال ۱۱ میلیونی دورتر شد.
رشد نقدینگی و تقاضای دلار
جدا از عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی نیز در برابر کاهش قیمت دلار تا حدی مقاومت کرده‌اند که می‌توان آنها را در ۳ بخش، رشد نقدینگی، پایین بودن نرخ واقعی بهره بانکی و عدم دسترسی آسان به منابع ارزی حاصل از صادرات بخش‌بندی کرد. آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصاد کلان کشور نشان می‌داد که در آذرماه رشد نقدینگی ۲/ ۳ درصد بوده است. البته منبع تغذیه نقدینگی، پول نبوده و این رشد بیشتر تحت‌تاثیر موج شبه‌پول بوده است. براساس آمار بانک مرکزی رشد حجم پول در آذرماه به صفر رسید؛ با اینکه صفر شدن رشد حجم پول می‌تواند به انجماد منبع تغذیه تورم منجر شود، ولی رشد نقدینگی همچنان در سطحی قرار دارد که می‌تواند بازار ارز را تحت‌تاثیر قرار دهد. نقدینگی هر ماه افزایش را تجربه می‌کند و بخشی از این نقدینگی، می‌تواند به‌صورت تقاضا در بازار ارز خود را نشان دهد. در واقع هر ماه به میزانی پول تولید می‌شود که در بازار ارز، مقداری تقاضا ایجاد کند.
پایین بودن نرخ بهره واقعی
بانک‌ها در سال‌های اخیر جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران نداشتند که دارایی خود را به آنجا منتقل کنند. در واقع به دلیل پایین بودن نرخ بهره واقعی، بسیاری از معامله‌گران ترجیح داده‌اند، سرمایه‌های خود را به بازارهای ارز، سکه و سهام منتقل کنند. نرخ تورم در سطح بالاتری نسبت به نرخ بهره اسمی قرار دارد و همین موضوع، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار پول و اوراق را پایین می‌آورد. ممکن است برخی از افراد یا بنگاه‌ها، بخشی از سبد سرمایه‌گذاری خود را به سپرده بانکی یا خرید اوراق اختصاص دهند، با این حال، فضای تردیدی در اقتصاد ایران وجود دارد که بخش زیادی از سرمایه‌ها همچنان در بازارهای پرریسک‌تر قرار گرفته است. برخی کارشناسان باور دارند، برقراری تناسب بیشتر بین نرخ تورم و نرخ بهره می‌تواند زمینه ساز خروج پول از بازارهای پرریسک به سوی مکان‌های امن شود.
دسترسی دشوار به درآمدهای صادراتی
«صادرات نفت ما به رغم لغو نشدن تحریم‌ها، بهبود یافته و صادرات نفت نسبت به پنج ماه پیش بیش از دو برابر شده و روند صادرات فرآورده‌های‌مان نیز ظرف دو، سه ماه اخیر بهتر شده است.» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی بود که نوید بهبود اوضاع ارزی کشور را می‌دهد. با این حال، به‌نظر می‌رسد، جدا از چگونگی صادرات نفتی و غیرنفتی و میزان آن، دسترسی به درآمدهای ارزی و نقل و انتقالات ارزی همچنان سختی‌های خاص خود را در دوران تحریم دارد. سیاست‌گذار تا زمانی که دسترسی مناسبی به منابع ارزی نداشته باشد، دشوار است که انتظار افت ادامه‌دار قیمت دلار را داشت. با این حال، در صورتی که منابع بلوکه شده ارزی، آزاد شوند، دست بازارساز برای مدیریت قیمت‌ها بسیار بازتر خواهد شد.
نظر معامله‌گران فنی درباره آینده دلار
به باور تحلیلگران فنی تا زمانی که دلار بالای محدوده ۲۳هزار و ۲۰۰تومان قرار دارد، شانس بالا رفتن قیمت در بازار ارز بسیار زیاد است. در صورت شکست محدوده ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومانی، محدوده ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در دسترس قرارخواهد گرفت. نقاط مقاومتی بعدی کانال ۲۵ هزار تومانی و محدوده ۲۶ هزار و ۶۰۰ تومانی است. در شرایط فعلی، با وجود افزایشی شدن روند دلار، کمتر کسی تمایل دارد که اقدام به خریدهای بلندمدت کند و منتظر فروش بالای محدوده ۲۶ هزار تومان شود.
۵ : جهانگیری: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم درستی است
هیچ دولتی در هنگامه جنگ اجازه نمی‌دهد ارزاق و کالاهای اساسی مردم گران به دست آنها برسد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همین بود که مردم با کمبود کالاهای اساسی مواجه نشوند.
امروز هم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم درستی است اما باید تدابیر آن به نحوی اتخاذ شود که مردم بیش از این در تنگنا قرار نگیرند.
- محمد شجاعی
- کد خبر 28700
- بدون نظر
- پرینت
