۱: خطر خنثی‌سازی طرح مالیات بر خانه‌های خالی
گرانی‌های سرسام‌آور مسکن، خانه‌دار شدن را برای خیلی از خانواده‌های ایرانی تبدیل به رویا کرده است. سیاستگذاری‌های غلط در چند سال گذشته و نبود ابزار نظارتی مناسب بر این بازار آشفته، مسکن را از کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایه‌ای کرده است. در واقع طی این سال‌ها دلالان و مالکان با احتکار بخش قابل‌توجهی از خانه‌های خالی علاوه‌بر برهم‌زدن بازار سبب افزایش قیمت مسکن می‌شدند.
«فرهیختگان» در ادامه نوشت: طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵ حدود دوونیم میلیون واحد خالی در کشور داریم. همین موضوع باعث شد نمایندگان مجلس نهم به هنگام بررسی لایحه اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به فکر استفاده از ابزار مالیاتی برای کنترل قیمت مسکن بیفتند. استفاده از ابزار مالیات برای جلوگیری از احتکار مسکن قدمتی نزدیک به ۵۰ سال در کشور ما دارد؛ طرحی که همواره پیش از اجرایی‌شدن در مرحله شناسایی خانه‌های خالی شکست خورده است.
طرح مجلس نهم از همان ابتدا با مخالفت عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی روبه‌رو شد. آخوندی معتقد بود مالیات بر مسکن‌های خالی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باعث فرار سرمایه از بازار مسکن در شرایط رکود این بازار خواهد شد و به همین دلیل تا پایان مسئولیتش در مهر ۹۷ از اجرایی‌شدن این قانون سر باز زد تا آنکه محمد اسلامی سکان این وزارتخانه را در دست گرفت. اسلامی یک‌سال پس از وزارتش در بهمن‌ماه سال گذشته با عملیاتی‌کردن تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان نخستین گام را برای اجرایی‌شدن این قانون بعد از چهار سال از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی برداشت. حاصل راه‌اندازی سامانه در ۹ ماه گذشته تنها شناسایی ۱۹۴ هزار واحد مسکونی خالی بود که تفاوت زیاد و قابل‌معنایی با عدد ۵/ ۲ میلیون واحد خالی سرشماری‌شده در سال ۹۵ دارد. این تفاوت عددی نشان‌دهنده ضعف وزارت راه و شهرسازی در شناسایی واحدهای خالی از سکنه است. به‌علاوه طبق اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی کشور از این تعداد تنها ۲۵۷۴ مورد (بین دو تا سه‌درصد) خالی بودنشان قطعی است.
در ماه‌های گذشته طرح مالیات بر خانه‌های خالی علاوه‌بر دولت در مجلس شورای اسلامی نیز به در بسته خورد. کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در نخستین گام خود به سمت اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم رفت. طبق اعلام سیداحسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این اصلاحیه در کوتاه‌مدت می‌تواند هزینه نگهداری از مسکن را برای مالکان افزایش دهد و در بلندمدت نیز با افزایش چندبرابری نرخ مالیات بر خانه‌های خالی نسبت به نرخ فعلی، کمک خواهد کرد دست دلالان و سوداگران از این بازار کوتاه شده و بازار مسکن به ثبات برسد. در این طرح اگر فردی یک‌سال خانه خود را خالی نگه دارد، ۱۲ برابر رقم فعلی، اگر دو سال خانه خالی باشد، ۲۴ برابر رقم فعلی و اگر سه سال به بالا خالی باشد، ۳۶ برابر رقم فعلی مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۴۰۰ از او مالیات گرفته خواهد شد. اما این اصلاحیه در ۲۱ مورد توسط شورای نگهبان مغایر با شرع و قانون تشخیص داده شد. این ایرادات بیشتر به ابهام در تعاریف برمی‌گشت، مانند ابهام در تعریف خانه خالی و نحوه محاسبه زمان خالی بودن خانه. همچنین بخشی از اصلاحیه مجلس که در آن میزان مالیات اشخاص حقوقی خصوصی دو برابر حقیقی خصوصی در نظر گرفته شده است، توسط شورای نگهبان مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی تشخیص داده شد.
نمایندگان مجلس معتقد بودند ایرادات شورای نگهبان اساسی نبوده و قابل‌رفع است. در همین رابطه احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیات‌رئیسه مجلس بیان داشت: «در جلسه کمیسیون اقتصادی با حضور نماینده شورای نگهبان تلاش خواهیم کرد نظرات شورا تامین شود که بررسی طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده نشود.»
طرح اصلاح مالیات بر خانه‌های خالی برای بررسی مجدد و رفع ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد اما با گذشت سه ماه از بررسی این طرح و تصویب آن در جلسه علنی مجلس بار دیگر مالیات بر خانه‌های خالی به در بسته شورای نگهبان خورد. این‌بار نیز شورا اصلاحیه طرح مالیات بر خانه‌های خالی را در پنج‌مورد مغایر شرع و قانون دانست. مهمترین ایراد باقیمانده شورای نگهبان از طرح مالیات بر خانه‌های خالی برمی‌گردد به این موضوع که اگر مالک در پایان زمان مقرر نتواند به دلایلی مشتری برای ملک خود پیدا کند، آیا دریافت مالیات از وی صحیح است یا خیر؟ یکی دیگر از ایرادات مجدد شورای نگهبان هم مربوط به املاکی است که وقفی هستند. شورای نگهبان معتقد است شمول تعلق مالیات بر واحدهای مسکونی موقوفه‌ای که امکان اجاره آنها برحسب وقف‌نامه وجود ندارد در هاله‌ای از ابهام است. مجلسی‌ها برای رفع‌ابهامات مجدد شورای نگهبان می‌گویند با اضافه کردن امکانی در سامانه املاک و اسکان مالکان خانه‌های خالی می‌توانند با ثبت مشخصات ملک خود در این سامانه تا زمانی که برای آن مشتری پیدا نشود از پرداخت مالیات معاف شوند. در این سامانه برای املاک ثبت‌شده سازمان امور مالیاتی قیمت‌گذاری می‌کند و این قیمت مبنایی برای تعیین مالیات و فروش و اجاره می‌شود. کارشناسان معتقدند، بزرگ‌ترین چالش این پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس قیمت‌گذاری مسکن است که امری بسیار پیچیده است و به این راحتی نمی‌توان برای املاک در مناطق مختلف کشور قیمت تعیین کرد.
درمجموع می‌توان گفت دو بار رفت و برگشت این اصلاحیه از شورای نگهبان به مجلس می‌تواند اصل طرح مالیات بر خانه‌های خالی را عقیم بگذارد.
باید منتظر ماند و دید در روزهای آتی آیا مجلسی‌ها می‌توانند بدون آنکه اصل طرح اصلاحیه مالیات بر خانه‌های خالی ضربه بخورد ابهامات شورای نگهبان را رفع بکنند یا آن که قرار است گره کور مالیات بر خانه‌های خالی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام باز شود.
۲: ارزش صادرات زنجیره و محصولات فولادی از ۱.۵ میلیارد دلار گذشت
آمارهای تجارت خارجی در هفت ماهه ابتدایی امسال گویای صدور چهار میلیون و ۳۷۵ هزار و ۸۵۱ تن زنجیره و محصولات فولادی به ارزش یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار است که ۷۶.۸ درصد در بخش شمش فولادی به بیلت و بلوم اختصاص داشت.
گزارش روز یکشنبه ایرنا برپایه جداول آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد ارزش صادرات دوره این گزارش نسبت به مدت مشابه کاهش ۳۷ درصدی دارد.
سال گذشته، مجموع صادرات شمش و محصولات فولادی از ۱۰.۵ میلیون تن هم فراتر رفت.
رشد ۵۱ درصدی واردات زنجیره فولاد
واردات زنجیره و محصولات فولادی در هفت ماهه ابتدایی امسال به رقم ۶۳۳ هزار و ۶۶۵ تن رسید که در مقایسه با دوره مشابه پارسال افزایش ۵۱ درصدی را نشان می دهد.
ارزش واردات زنجیره و محصولات فولادی در دوره فروردین لغایت مهر ۹۹ بیش از ۷۱۴.۶ میلیون دلار ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۸ رشد ۳۲ درصدی را ثبت کرد.
حجم ۳.۱ میلیون تنی صدور شمش
صادرات شمش فولادی در هفت ماهه امسال به رقم سه میلیون و ۱۹۱ هزار تن رسید که از این رقم سهم بیلت و بلوم ۷۶.۸ درصد ثبت شد.
انجمن تولید کنندگان فولاد ایران آمار داد که صادرات بیلت و بلوم در هفت ماهه امسال دو میلیون و ۴۵۱ هزار تن و اسلب هم برابر با ۷۴۰ هزار تن بود.
میزان واردات بیلت و بلوم در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال به رقم سه هزار تن رسید که افزایش ۵۰ درصدی را نشان می دهد.
صادرات ۱.۳ میلیون تن محصولات فولادی
برپایه آمارهای مورد بررسی در دوره این گزارش، صادرات تولیدات فولادی (مقاطع تخت و طویل) برابر با یک میلیون و ۳۴۵ هزار تن ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۸ که دو میلیون و ۱۲۲ هزار تن بود، کاهش ۳۷ درصدی را نشان می دهد.
ضمن اینکه میزان واردات تولیدات فولادی در هفت ماهه امسال ۴۸۲ هزار تن بود که در مقایسه با ۲۶۱ هزار تن واردات دوره مشابه پارسال، افزایش ۶۷ درصدی دارد.
به گزارش ایرنا، برآورد مصرف سالیانه فولاد کشور ۱۵ تا ۱۸ میلیون تن و مابقی تولید می تواند به بازارهای صادراتی راه یابد، با توجه به اینکه برنامه تولید امسال حدود ۳۰ میلیون تن اعلام شده، پیش بینی می شود، حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصد تولید راهی بازارهای صادراتی شود.
۳: اتاق تسویه پایاپای راه‌حل بی اثر کردن تحریم‌های بانکی
با تنگ‌ترشدن حلقه تحریم‌های همه جانبه علیه ایران، لازم است رویکرد مقابله با تحریم‌ها به سمت ایجاد سازوکارهای جدید کم اثر کردن تحریم‌ها از جمله ایجاد اتاق‌های تسویه پایاپای تغییر کند.
یکی از اهداف اصلی تحریم جمهوری اسلامی ایران، ایجاد اختلال در چرخه تجارت بین‌المللی کشور است. مهمترین روش ایالات‌متحده برای تحقق اهداف رژیم تحریم علیه ایران، استفاده از قدرت حاکمیت دلار در دنیا است بنابراین با تحریم بانک‌ها و مبادلات مالی کشور توانسته است تجارت بین‌المللی ایران را با مشکل مواجه کند در این شرایط نیاز به تاسیس و به کارگیری سازوکارهای جایگزین در راستای بی‌اثر کردن تحریم‌ها برای انجام تجارت بین‌المللی ایران احساس می‌شود.
در این باره، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت هم افزایی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول در حوزه سیاست پولی، مالی و تجاری تاکید کرد و بیان داشت: در وضعیت فعلی باید فرآیند تهاتر کالا را تسهیل کنیم و غل و زنجیر بروکراسی اداری را از پای کسب و کارها و تجار و بازرگانان باز کنیم.
اتاق تسویه پایاپای راه‌حل مشکل تجارت بین‌الملل ایران
کشورهای پیشرو در زمینه تجارت بین‌الملل به منظور نیل به هدف فروش حداکثری کالا و خدمات تولید داخلی در ازای خرید خارجی، استراتژی «تجارت کالا و خدمات ذیل اتاق‌های تسویه پایاپای دو یا چند جانبه» را در دستور کار خویش قرار داده‌اند. این اتاق‌ها با هدف نظام‌مند شدن مبادلات تهاتری بین کشورها و تسهیل انجام چنین مبادلاتی شکل گرفته‌اند. به این ترتیب پس از حذف انتقال انواع ارزهای بین المللی، تسویه خرید و فروش کالا و خدمات با ارز ملی کشورهای حاضر در اتاق مذکور انجام خواهد شد.
از طرف دیگر وجود اتاق‌های متعدد تسویه پایاپای بین یک کشور و سایر کشورها، علاوه بر ایجاد تعادل در تراز تجاری، فرصت بهینه‌ای را برای انجام بازرگانی فرامنطقه‌ای فراهم می‌آورد. به این ترتیب علاوه بر کاهش ریسک مشکلات ناشی از تحریم بانکی توسط نهادهای بین‌المللی، حل چالش نقل و انتقال ارز خرید خارجی، بی نیازی از سیستم سوئیفت، کاهش هزینه‌های انتقال ارز و کارمزد بانکی و مدیریت نرخ انواع ارز در بازار می‌توان از امکانات اتاق‌های تسویه پایاپای در راستای توسعه تجارت خارجی و فروش و صادرات کالا و خدمات ساخت داخل در ازای خرید خارجی بهره جست.
اتاق‌های تسویه پایاپای در شرایط اعمال تحریم بانکی، می‌توانند به عنوان یک کانال امن و بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند و علاوه بر کاهش هزینه‌ها مانند تبدیل و حواله ارز، موجب تسهیل و تنوع در روش‌های پرداخت تجارت خارجی و کاهش ریسک ارزی کشور نیز شوند.
روش کاری اتاق های تسویه پایاپای
پس از توافق بین حاکمیت‌های دو کشور، نهاد مالی ویژه‌ای توسط هریک از دو کشور شکل می‌گیرد. این نهاد که وظیفه آن تشکیل دو حساب ویژه واریز و برداشت است، عملیات حسابداری و مالی، فرایندهای تجاری و بازرگانی و ارائه خدمات اعتباری اعم از اعتبار اسنادی (LC) بین دو کشور در حوزه تجارت خارجی را به عنوان کارگزار از سوی دولت متبوع خویش مدیریت می‌کند.
در اتاق‌های تسویه پایاپای هیچ تراکنشی بین دو کشور اتفاق نمی‌افتد و عملاً یک کار حسابداری در جریان مبادلات انجام می‌شود و بدون نیاز به ارزهای جهان‌روا مبادلات بین کشورها ساماندهی می‌شود بنابراین در اتاق تسویه پایاپای یک حساب واریز در داخل کشور و حساب برداشت در کشور مقابل افتتاح می‌شود. عملیات حسابداری برای این حساب ویژه بر اساس یک دارایی ارزشمند باثبات مانند طلا، دلار و یا نفت خام انجام می‌شود.
مبنا قراردادن طلا یا نفت به عنوان مقیاس ارزیابی، به منظور جبران ضرر هریک از کشورها در صورت سقوط ارزش پول ملی کشور دیگر اهمیت می‌یابد. ضمانت جبران کاهش ارزش پول موجود در هریک از حساب‌ها بر عهده دولت‌ها است، نه بازرگانان؛ زیرا قیمت قطعی معامله و نرخ تبدیل ارز در زمان تشکیل اعتبار اسنادی به صورت قطعی محاسبه می‌شود.
در صورتی که بازرگانی بخواهد از کشور مقابل کالایی خریداری کند، صرفاً با مراجعه به اتاق تسویه پایاپای، اعتبار اسنادی دریافت کرده و می‌تواند از کشور مذکور کالایش را خریداری و حمل نماید. وجه معامله را نیز به حساب اتاق واریز می‌کند. در سوی دیگر، اگر تاجر کشور هدف بخواهد کالایی خریداری کند، با مراجعه به اتاق تسویه پایاپای در کشور خویش، کالایش را خریداری کرده و وجه معامله را به حساب اتاق مذکور واریز می‌کند. از سوی دیگر، در صورتی که دو بازرگان از دو کشور مختلف بخواهند کالاهای خویش را با یکدیگر معاوضه نمایند، ذیل مکانیزم‌های این اتاق این کار صورت می پذیرد.
در نهایت اتاق های بین دو کشور از طریق برقراری تعادل مالی بین خود، تسویه را انجام می‌دهند.
تجربیات جهانی
بسیاری از اقدامات انجام شده در حوزه معاملات پایاپای در دنیا توسط کشور چین صورت گرفته است. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است که طبق پیش‌بینی اقتصاددانان، تا سال ۲۰۴۰ اقتصادی سه برابر بزرگتر از اقتصاد آمریکا خواهد داشت. بنابراین کارشناسان چینی همواره بر روش معامله پایاپای در ازای انتقال ارز و معامله با دلار تاکید داشته‌اند. چین، ژاپن، عربستان سعودی، امارات‌متحده عربی، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، پاکستان، برزیل، ایتالیا، کره‌جنوبی، کره‌شمالی، روسیه از جمله کشورهایی هستند که دارای اتاق‌های تسویه پایاپای فعال بین یکدیگر هستند.
در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در معرض شدیدترین تحریم‌های بانکی قرار دارد، طی سالیان طولانی، ایران با رویکرد دور زدن تحریم‌ها به تامین نیازهای خود پرداخته است اما به نظر می‌رسد با توجه هدفمند شدن تحریم‌ها نیاز به تغییر رویکرد به سمت ایجاد سازوکارهای جدید برای رفع محدودیت‌های تجاری وجود دارد. ایران می‌تواند با ایجاد اتاق‌های تسویه پایاپای با شرکای تجاری خود علاوه بر کم اثر کردن تحریم‌ها، توازن تجاری با شرکای اصلی خود ایجاد کند. این رویکرد در بلندمدت علاوه بر بی‌اثر کردن تحریم‌های بانکی، موجب سوق دادن تجارت کشور به سمت کشورهای هم‌پیمان و افزایش امنیت تجارت خارجی ایران خواهد شد.
۴: وزیر ارتباطات: سامانه جامع تجارت عملیاتی شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملیاتی شدن «سامانه جامع تجارت» برای مبارزه با فساد خبر داد.
محمدجواد آذری جهرمی در توییتر خود نوشت: امروز، در تاریخ ۹۹/۹/۹، بالاخره «سامانه جامع تجارت» یکی دیگر از دستاوردهای دولت الکترونیکی دولت دوازدهم وارد مرحله عملیاتی شد.
وزیر ارتباطات اضافه کرد: این سامانه با اژدهای هفت سر فساد بوسیله جلوگیری از قاچاق، شفافیت آمار تجارت و تسهیل خدمات برای بازرگانان مبارزه خواهدکرد.
سامانه جامع تجارت ایران یک مکانیسم تسهیل‌کننده برای انجام امور بازرگانی است که پیچیدگی‌های تجارت بین‌الملل را حل خواهد کرد. این سیستم‌های تسهیل گر دسترسی تجار را به بسیاری از فرصت‌ها آسان‌تر می‌کند.
سامانه جامع تجارت ایران یکی از برنامه‌های دولت در راستای اجرای برنامه‌های دولت الکترونیک است که علاوه بر کاهش پیچیدگی‌ها، تسهیل و تسریع در انجام امور تجارت بین‌الملل، باعث کاهش فساد در اقتصاد و تجارت نیز می‌شود.
سامانه تجارت خارجی، سامانه تجارت داخلی، سامانه نیما، سامانه شناسه کالا، گواهی امضا الکترونیک، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، سامامه همتا، سامانه ضوابط تجاری از جمله مهمترین زیرسامانه‌های این سامانه جامع است.
۵: همتی:کاهش تورم، بستر جهش تولید را فراهم خواهد کرد
رییس بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود نوشت: امید است تا از مسیر کاهش تورم انتظاری در افق پیشرو، بستر مناسب‌تری برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تقویت سرمایه‌گذاری و جهش تولید فراهم شود.
ه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در ادامه این یادداشت افزود: رهبر معظم انقلاب در دیدار ۴ آذرماه ۹۹ با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، نکات مهم و راهبردی در خصوص اقتصاد کشور بیان فرمودند. ایشان در بخشی از بیاناتشان در مورد نحوه تأمین کسری بودجه دولت، روش فروش اوراق و سهام دولت را مورد تأکید قرار داده و استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول برای تأمین کسری بودجه را نفی کردند. از بابت عنایت ویژه ایشان به کنترل پایه پولی و نقدینگی در جهت مهار تورم صمیمانه قدردانی می کنم.
وی ادامه داد: همراهی دولت در تأمین کسری بودجه ۸ ماه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش سهام نیز قابل تقدیر است. امیدوارم باتوجه به مجوزهای قانونی اخذ شده، این روند، در ماه‌های باقیمانده سال نیز، با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان و معیشت مردم، تأمین مالی کرد.
همتی گفت: بانک مرکزی نیز با توجه به آرامش موجود در بازارها و چشم انداز آن، ضمن تقویت اقدامات و جدیت برای ایجاد تعادل در بازار ارز، از کلیه ابزارهای پولی در دسترس خود، در نیل به تورم هدف گذاری شده استفاده خواهد کرد.
رییس بانک مرکزی خاطرنشان کرد: سیاست های احتیاطی کلان برای جلوگیری از ناترازی سیستم بانکی و اثر آن بر متغیرهای پولی و تورم در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. در این راستا شورای پول و اعتبار نیز پیشتر کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را به تصویب رسانده و همکاران من دستورالعمل های مرتبط با این مصوبه وسقف های تعیین شده برای میزان رشد دارایی بانک‌ها را بزودی اعلام خواهند کرد.
وی اظهار داشت: با توجه به تغییر قابل ملاحظه در انتظارات تورمی در هفته های اخیر، امید می رود که با این اقدامات، التهابات و نااطمینانی های تورمی کاهش یافته و از مسیر کاهش تورم انتظاری در افق پیش رو، بستر مناسب تری برای فعالیت بنگاه های اقتصادی و تقویت سرمایه گذاری و جهش تولید فراهم شود.
