۱ : مجلس تا زمان تحقق ثبات کامل از بازار سرمایه کشور حمایت می‌کند/ برداشت از صندوق توسعه ملی برای حل مشکلات بورس به معنای افزایش پایه پولی است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نشست غیر علنی مجلس در خصوص بازار سرمایه و بررسی راهکارهای مهار نوسانات این بازار به این نکته اشاره می کند که مجلس در خصوص عملکردهای بازار سرمایه و قواعد اجرایی آن که مصوب شورای عالی بورس است، پیشنهاداتی دارد که بخشی از این پیشنهادات در جلسه غیر علنی توسط کمیسیون های تخصصی مجلس ، مطرح و برنامه ریزی های تقنینی در خصوص پیگیری آنها انجام شد.
مهدی طغیانی ضمن تشریح رویکرد کلی مجلس در خصوص بازار سرمایه می گوید: اصل بحث جلسه غیر علنی مجلس در خصوص بازار سرمایه، مبتنی بر این گزاره کلی بود که مجلس تا زمان تحقق ثبات کامل از بازار سرمایه کشور حمایت می کند و فعل و انفعالاتی که در این بازار کلیدی در حال وقوع است را رصد می کند. ضمن اینکه با استفاده از ابزارهای نظارتی که در اختیار مجلس است تلاش می کند تا کاستی ها و مطالبات فعالان بازار سرمایه را استخراج کند و برنامه ریزی برای اصلاح آنها را در دستور کار قرار دهد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در بیان مواردی که مجلس معتقد است برای ثبات بیشتر در بازار سرمایه باید در دستور کار قرار بگیرد، گفت: موضوع اصلی روندها و قواعد کلی است که بر بازار سرمایه حاکم است.در جزئیات ما در مجلس معتقدیم در خصوص عملکردهایی که در بازار از سوی طیف های مختلف در حال وقوع است یا در خصوص قواعدی که مصوب شورای عالی بورس است و بر بازار سرمایه حاکم است و سایر مواردی این چنینی پیشنهاداتی را داریم و معتقدیم این پیشنهادات اگر اجرا شوند می توانند بازار را اصلاح کنند تا بازار به روند طبیعی خودش باز گردد.
طغیانی در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت آگاهی بخشی به سهامداران و مهارت آموزی به فعالان بازار سرمایه افزود: خروج بازار از عملکرد طبیعی اش به هیچ عنوان پذیرفته نیست و ما برای خروج بورس از مشکلات و معضلاتی که با آن دست به گریبان است، آماده هر نوع همکاری هستیم. اینکه سهامداران خرد به دلیل همین قواعد و روندها دچار مشکلات و آسیب هایی شوند، پذیرفتنی نیست. معتقدیم که شکل اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در بورس باید بروز رسانی شود که سهامداران مهارت کافی برای حضور در این بازار را کسب کنند. اساسا این مطالبه مجلس از دولت و متولیان بازار سرمایه هم هست که به گونه ای برنامه ریزی و تصمیم سازی نکنند که مسیر رشد بورس با چالش مواجه شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که از نظر شما موضوعاتی که در خصوص تخصیص ۱درصد از دارایی های صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه مطرح می شود، می تواند کمکی به اقتصاد و بازار سرمایه کند؟ تاکید کرد: موضوعات اقتصادی را باید از دریچه علم اقتصادی بررسی کرد. بر این اساس هر میزانی که از صندوق بخواهد برداشت شود و معادل ریالی آن وارد هر صندوق یا هر نقطه ای از اقتصاد کشور شود، به معنای افزایش پایه پولی است. متاسفانه با این مصوبه این اتفاق رخ می‌دهد و معتقدم چنانچه این مصوبه در مسیر اجرایی شدن قرار بگیرد، هم افزایش پایه پولی رخ خواهد داد و هم متعاقب آن تورم هم افزایش خواهد یافت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: مجلس معتقد است که اساسا نیازی به چنین مصوباتی وجود ندارد و با استفاده از سایر موارد تصحیحی در بازار می توان هم به نتایج مورد نظر دست پیدا کرد و هم از آسیب هایی که ممکن است این تصمیم به بازار سرمایه و سایر شاخص های اقتصادی وارد کند در امان ماند. بنابراین مجلس بدنبال راهکارهایی است که ثبات واقعی را از طریق رفتارهای موثر اقتصادی در بازار سرمایه ایجاد کند، نه بوسیله حمایت هایی که ممکن است، کلیت بورس را با اشکال موجه کند.
۲ : بازگشت رونق به صنعت طیور با واردات نهاده‌های دامی
صنعت طیور طی ماه‌های گذشته به دلیل معضل افزایش قیمت و کمبود نهاده‌های دامی با پدیده‌هایی همچون معدوم‌سازی جوجه یکروزه و همنوع‌خواری در برخی واحدها روبرو شد که برخی کارشناسان براین باورند که تنها راهکار نجات این صنعت تامین نهاده‌های مورد نیاز با قیمت‌های مصوب است.
در ماه‌های اخیر به دلیل نوسان و تاخیر در تخصیص ارز، خرید و واردات نهاده‌های دام و طیور از جمله کنجاله سویا و ذرت از کشورهای مختلف با مشکل روبرو شده بود بنابراین بخش قابل توجه نهاده‌های طیور که باید از طریق ارز رسمی و دولت در اختیار این صنعت قرار می‌گرفت، عملیاتی نشد.
به گفته تولیدکنندگان تنها نزدیک ۳۰ درصد نهاده‌های مورد نیاز با ارز رسمی و بقیه از طریق بازار آزاد با نرخ‌های نجومی تامین می‌شود که همین امر موجب ضرر و زیان هنگفت تولیدکنندگان صنعت طیور کشور شده است.
اکنون قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در بازار آزاد نزدیک ۱۵ هزار تومان و ذرت حدود سه هزار و ۵۰۰ تومان است که تولیدکنندگان ناچارند نزدیک ۷۰ درصد نیاز خود را تنها در بخش تامین نهاده‌ها از این بازار تامین کنند.
این درحالی است که از اواسط شهریور ماه امسال ترخیص یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن نهاده‌های دامی در بندر امام خمینی (ره)، بندرعباس و چابهار به طور همزمان کلید خورده و بارگیری به سمت استان‌ها انجام شد.
طی دو ماه گذشته ۴۵۰ میلیون یورو به شرکت پشتیبانی امور دام اختصاص یافت که موجب شد علاوه بر حفظ ذخایر نهاده‌های دامی، خرید در قالب ۳۰ کشتی از کشورهای هند و برزیل انجام شود.
طبق گفته «محمدرضا طلایی» مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور روزانه بین ۶ تا هفت هزار تن نهاده دامی به استان‌ها بارگیری و ارسال می‌شود که از این هفته قرار است این رقم به روزانه ۱۲ هزارتن برسد.
وی براین باور است که با ورود جدید نهاده‌هایی همچون کنجاله سویا و ذرت نهاده‌های مورد نیاز صنعت تامین می‌شود و مشکلی در این خصوص نیست.
بنابراین تغییر در ذائقه طیور علاوه بر افزایش چندین برابری سایر هزینه‌های تمام شده تولید از جمله دارو، واکسن، بیمه و انرژی، مشکلاتی عدیده‌ای برای این بخش بوجود آورده است که هزینه تمامی این مشکلات را تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی می‌پردازند و دلالان از این زنجیره ضرر و زیان مستثنی هستند.
تغذیه نامناسب علت همنوع خواری در بین طیور
«محمدعلی کمالی» مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های مرغداران گوشتی ایران روز شنبه در گفت و گو اختصاصی با ایرنا گفت: کمبود دان، تغذیه نامناسب و گرسنگی عامل اصلی همنوع خواری در بین جوجه‌ها و مرغ‌ها شده که با ورود نهاده‌های دامی جدید امیدواریم این مشکل برطرف شود.
وی افزود: به دلیل افزایش قیمت نهاده های طیور همچون کنجاله سویا و ذرت، تولیدکنندگان امکان ارایه جیره غذایی مناسب به طیور را ندارند، بنابراین کمبود تغذیه باعث شده تا مرغ‌ها و جوجه ها اقدم به همنوع خورای کنند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران اظهارداشت: این درحالیست که نهاده های دام و طیور با نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان خریداری و وارد کشور می شود بنابراین باید هر کیلوگرم کنجاله سویا با قیمت دو هزارو ۴۵۰ تومان و ذرت یک هزارو ۵۰۰ تومان بدست تولیدکنندگان برسد.
کمالی تصریح کرد: با توجه به گرانی و کمبود نهاده‌های طیور، مرغداران نمی‌توانند جیره غذایی مناسب را برای طیور تهیه کنند، بنابراین از حداقل جیره استفاده می‌کنند که موجب چنین معضلاتی در واحدهای تولیدی شده است.
وی با بیان اینکه طیور در اثر گرسنگی جوجه‌ها و مرغ‌های ضعیف‌تر را به مصرف می‌رسانند، اضافه کرد: این ابتدای همنوع خواری در بین طیور به دلیل کمبوددان است و ادامه این روند باعث تلفات جدی در واحدهای تولیدی خواهد شد که به طور قطع، موجب کاهش تولید در ماه‌های آتی می‌شود.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با بیان اینکه اکنون به دلیل کمبود و گرانی نهاده‌های طیور در بازار مرغداران علاوه بر کمبود نقدینگی، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارند، گفت: به طور قطع، تعادل تغذیه‌ای یک مولفه مهم در تولید به شمار می‌رود که کمترین تغییری در آن می‌تواند آسیب‌های جدی به تولید وارد کند.
کمالی براین باور است که شیوع همنوع خواری می‌تواند واحدهای تولیدی را مستعد درگیری با بیماری‌های مختلف طیور سازد که هزینه های هنگفتی را برای تولید کنندگان در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ درصد نهاده های طیور از بازار آزاد تامین می شود، گفت: بنابراین با نرخ آزاد نهاده ها باید هر کیلوگرم مرغ زنده حدود ۱۸ هزارتومان درب واحدهای تولیدی خریداری شود درحالی که اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده درب واحدهای تولیدی به طور میانگین بین ۱۲ هزارو ۳۰۰ تا ۱۲ هزارو ۵۰۰ تومان است، یعنی تولیدکنندگان این محصول روی هر کیلوگرم تولید خود روزانه بیش از دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ تومان با نهاده های با نرخ مصوب و پنج هزار تا ۶ هزارتومان با نهاده های نرخ آزاد ضرر می‌دهند.
به گفته وی، این بدان معناست که این محصول با قیمت کمتر از نرخ مصوب ۱۵ هزار تومان ستاد تنظیم بازار کشور است.
مرغ یک کالای لاکچری نیست
«حبیب اسدالله نژاد» نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: وعده‌های چند ماه گذشته در تامین نهاده‌های دامی محقق نشد که همین امر صنعت طیور را با چالش جدی روبرو کرد.
وی با بیان اینکه مرغ یک کالای لاکچری نیست، اظهارداشت: با افزایش قیمت تمام‌شده محصول، نرخ گوشت مرغ افزایش یافته به طوری که اکنون با پایین آمدن توان خرید مردم، تقاضای این محصول نیز پیدا کرده است.
نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی ایران براین باور است که بخش عمده سبد خانوار ایرانی را مصرف مرغ تشکیل می دهد و باید تلاش کنیم این محصول از سبد خانوار حذف نشود.
اسدالله نژاد افزود: امیدواریم با ورود نهاده‌های جدید در سامانه بازارگاه مشکل صنعت طیور هر چه سریعتر برطرف شود.
۳ : تداوم شیب صعودی در بازار طلا و سکه
قیمت سکه و طلا امروز (یکشنبه) نیز همچنان با رشد قیمت مواجه بود و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، با نزدیک شدن به مرز ۱۳ میلیون تومان به قیمت ۱۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان معامله شد.
امروز (۲۳ شهریور) در حالی که قیمت انس جهانی طلا همچنان در محدوده یک هزار و ۴۱ دلار ثابت مانده است، اما بازار طلا تحت تاثیر هجوم نقدینگی به سمت این بازار و البته بازار ارز شاهد ادامه شیب تند افزایش قیمت‌ها است.
بر این اساس سکه تمام بهار آزادی طرح جدید همچنان با شتاب به سمت رکورد ۱۳ میلیون تومانی در حرکت است و در ساعت ۱۴ امروز به بهای ۱۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان در حال معامله است. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز نسبت به روز گذشته با افزایش قیمت ۲۵۰ هزار تومان مواجه است و به ارزش ۱۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان فروخته شد.
همچنین نیم سکه به بهای ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع سکه به قیمت سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی نیز به ارزش یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد.
علاوه بر این در بازار طلا نیز امروز بهای یک گرم طلای خام ۱۸عیار نیز در آستانه ثبت رکوردی جدید به ارزش یک میلیون و ۱۹۳ هزار تومان فروخته شد و هر مثقال طلا نیز با افزایش قیمت حدود ۱۲۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، ارزش پنج میلیون و ۱۷۰ هزار تومان را ثبت کرد.
۴ : بودجه ۱۴۰۰ انبساطی است/ با سهام دولت خون جدید به بورس تزریق می کنیم
روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: به منظور آنکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به موقع ودر ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم شود؛ بررسی این لایحه درسازمان برنامه وبودجه از ۱۵ تیرماه آغاز شد. ستاد تدوین بودجه نیز اخیرا تشکیل و دو جلسه آن برگزار شده است.
نوبخت در حاشیه دومین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ گفت: در دو جلسه ستاد بودجه، دستاوردهای کارگروهها مورد برسی قرار گرفت. آنچنانکه می دانید مهمترین سیاست‌های اقتصادی بودجه، سیاست‌های مالی است. هزینه‌ها و مخارج دولت در لوایح بودجه منعکس می شود. همچنین بر اساس شرایط موجود که اقتصاد دچار رکود تورمی شده، باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که مانع از رکود و تورم شود.
وی افزود: به همین دلیل سیاست‌های مالی اقتصادی ما، سیاست‌های انبساطی است تا از نیروی کار و ظرفیت و ماشین آلات استفاده کرده و مساله اشتغال امکان پذیر شود. برای مهار تورم نیز سیاست‌های پولی انقباضی در نظر گرفته ایم که پیشنهاد دهنده و مجری آن بانک مرکزی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه نیازمند منابع پایدار و مطمئن در بودجه ۱۴۰۰ هستیم که منجر به تعهدات و بدهی‌های آتی دولت نشود، ادامه داد: به همین دلیل روی سیاست‌های مالیاتی متمرکز شده ایم. قطعا ۴ تا ۵ درصد مالیات بر تولیدکنندگان را تقلیل داده و مالیات منتهی به مصرف را فزاینده می‌کنیم. در این مجموعه مجبوریم از برنامه اصلاح ساختار بودجه استفاده کنیم. این برنامه دو سال پیش در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده ولی چون در جلسه سران سه قوه به اجماع نرسید؛ هنوز اجرایی نشده است. اما در نظر داریم بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه که امکان عملیاتی شدن در بودجه ۱۴۰۰ را دارد ، با هماهنگی مجلس در لایحه بودجه بیاوریم. می کوشیم شفافیت را در سامانه‌های مختلف افزایش دهیم تا قدرت نظارت بر عملکرد بودجه بیشتر شود.
وی در پاسخ به اینکه «آیا بورس، محلی برای درآمد پایدار دولت در سال ۱۴۰۰ خواهد بود؟»، نیز گفت: وقتی که از سیاست‌های انبساط مالی پیروی می‌کنیم، برای تامین درآمدهای پایدار، باید از محل‌های مطمئن استفاده کنیم که بخشی از آن از درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود. همچنین وابستگی بودجه به نفت را محدود خواهیم کرد و به میزان اجتناب‌ناپذیر از آن استفاده خواهیم کرد.
نوبخت با اشاره به واگذاری سرمایه‌های مالی که یکی از آنها سهام دولت در بورس است، خاطرنشان کرد: از این طریق می توانیم خون جدیدی را در بورس تزریق کرده و سهام مناسب را به وقت مناسب جهت بازارگردانی وارد کنیم.
رئیس سازمان برنامه وبودجه گفت: سهامی که در بورس می تواند خواهان بسیاری داشته باشد را در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛ می توانیم در بورس متناسب با نیازهای این بازار عرضه کنیم؛ به این ترتیب منابع قابل توجهی به دست دولت می‌رسد که در بخش عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه ای استفاده خواهد شد.
۵ : ترخیص خودرو خارجی از گمرک با استعلام مراجع قضایی امکان پذیر است
چندی پیش مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک از بسته شدن پرونده خودروهای وارداتی خبر داد.
وی گفته بود که به غیر از آنهایی که در محاکم قضایی باید تعیین تکلیف شوند که تعداد این دستگاه ها کمتر از ۳ هزار خودرو است، پرونده خودروهای وارداتی در گمرک بسته شد.
در ۲٫۵ سال اخیر به دلیل تشدید تحریم ها و کمبود ارز، واردات خودرو ممنوع شد و بسیاری از خودورهای خارجی با درهای بسته گمرک و مصوبات دولت روبرو شدند. با این وصف گمرک ایران در بخشنامه اخیر خود اعلام کرده که هرگونه ترخیص خودروهای رسوب کرده که بخشی ازآنها مشکلات قضایی دارند، با هماهنگی دستگاه قضایی میسر است.
در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه های شماره ۹۷/ ۱۱۴۴۴۱۹ مورخ ۹۷/۹/۲۰ دفتر حقوقی و ۹۷/۱۱۸۷۶۸۴ مورخ ۹۷/۹/۲۸ این مرکز و با توجه به مفاد دستور قضایی موضوع شماره ۱۳۹۷۱۶۸۰۰۲۶۳۱۱۵۰ مورخ ۹۷/۹/۱۷ بازپرس محترم شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت تهران تصویر پیوست و تاکید مؤکد ایشان مبنی بر جلوگیری از ترخیص خودروهای متعلق به شرکت ها و اشخاص حقیقی مندرج در نامه فوق تأکید می گردد؛ در صورت تمدید کارت بازرگانی شرکت ها و اشخاص حقیقی مورد اشاره در نامه مورخ ۹۷/۹/۱۷ بازیرس محترم، صرفا می توانند نسبت به ترخیص کالا غیر از خودرو اقدام نمایند و در صورت درخواست ترخیص خودرو، چنانچه شماره ثبت سفارش و کوتاژ وارداتی جزو فهرست نهایی (۲۷۳ فقره ثبت سفارش تأیید نشده) ارسالی توسط مرجع محترم قضایی – که طی بخشنامه شماره ۹۹/۵۴۳۰۸ مورخ ۹۹/۱/۲۷ (شناسه ۷۴۷۳۹۹۲) این مرکز ابلاغ گردیده است – باشد، خودروی مورد نظر قابلیت ترخیص نداشته و چنانچه در خواست مربوط به خودروهای موضوع ثبت سفارش و کوتاژ غیر از مفاد فهرست نهایی ارسالی توسط مرجع محترم قضایی مربوط به اشخاص و شرکت های مورد اشاره باشد، قبل از هرگونه اقدام لازم است از شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۸ (کارکنان دولت) تهران استعلام بعمل آید و از این حیث لازم است مراتب به این مرکز منعکس شود.
