۱ : اعلام جزئیات گشایش اقتصادی روحانی؛ پیش فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت
رییس جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت گفته بود:” در جلسه سران قوا تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعلام می شود که گشایشی اقتصادی در کشور بوجود می آید و بی‌تردید دست دولت مقداری باز می‌شود.”
منظور رییس جمهور از باز شدن دست دولت ناظر به جمع آوری نقدینگی از این مسیر است.
اطلاعات رسیده حکایت از آن دارد که دولت در جلسه سران قوا پیشنهاد داده با استفاده از قرارداد اوراق سلف موازی اقدام به پیش فروش نفت کند.
با این سیاست دولت در شرایط کنونی بخشی از نفت صادراتی را به خریداران پیش فروش می کند و یک سال آینده نفت تعهد داده شده را به آنان تحویل می دهد.پیشنهاد دولت این است که در قالب این قرار داد ۲۰۰ میلیون بشکه نفت برای یک دوره یک ساله پیش فروش شود.
اوراق سلف روشی از تامین نقدینگی از راه حذف سرمایه گذاری مالکیتی است. سلف از عقود قراردادی اسلامی و عکس نسیه است بر مبنای این عقد خریدار ابتدا پول را پرداخت می کند و در تاریخ سررسید جنس خریداری شده را تحویل می گیرد.
دولت با استفاده از این ابزار به شرکت ملی نفت مجوز پیش فروش نفت می دهد در این حالت یک نهاد واسط اوراق پیش فروش را به همراه حواله که نشان دهنده تعهد شرکت نفت است خریداری می کند. این نهاد اوراق را به همراه تضامین لازم به مردم می فروشد. در زمان سر رسید خریداران اوراق می توانند نفت خریداری شده را تحویل بگیرند یا به شرکت ملی نفت وکالت دهند تا نفت پیش خرید شده از سوی آنان را بفروشد.
دو قیمت کلیدی در طرح دولت
در طرح دولت قیمت دلار و قیمت نفت عناصر کلیدی هستند، دولت بر پایه قیمت زمان پیش فروش نرخ دلار و نفت را در نظر می گیرد. اما نفت پیش خرید شده یک سال دیگر به دست خریداران می رسد و طبیعتا بر مبنای دلار و قیمت نفت آن زمان ارزشگذاری می شود.
اگر در یک سال آینده قیمت نفت یا دلار به هر دلیل پایین تر از زمان حاضر باشد خریداران دچار ضرر و زیان می‌شوند. اما دولت با این هدف اوراق سلف موازی را برای اجرای این طرح پیشنهاد داده است. این طرح از طریق آپشن هایی که دارد می تواند نوسان قیمت ها را پوشش بدهد و حداقلی از سود را برای خریداران تضمین کند. گفته می شود قیمت روز تسویه قیمت نفت پایه عمان در روز قبل از سر رسید.
گارانتی دولت برای خریداران نفت
برای ضمانت نرخ سود دولت پیشنهاد کرده با هدف پوشش ریسک کاهش قیمت دلار و نفت در این قرارداد نرخ سود سپرده بلند مدت در سر رسید به عنوان کف سود در نظر گرفته شود.
اگر قیمت نفت در زمان تحویل بالاتر از زمان پیش خرید باشد که سود آن به خریدار می رسد اما اگر قیمت اوراق پایین تر از زمان پیش خرید باشد دولت به میزان نرخ سود سپرده بلند مدت به خریداران در یک سال آینده مابه التفاوت پرداخت خواهد کرد.
هدف ۸٫۸ میلیارد دلاری در گشایش وعده داده شده
با توجه به اینکه نفت صادراتی ایران بر پایه ارز فروش می رود دولت باید نفت پیش فروش شده را ابتدا در این قالب ارزشگذاری کند.
اگر پیشنهاد دولت برای پیش فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت نهایی شود با توجه به قیمت ۴۴ دلاری نفت ایران در بازار جهانی هدف گذاری دولت از این محل ۸٫۸ میلیارد دلار برآورد می شود.
اما به دلیل انتشار اوراق بر پایه ریالی رو لازم است برای تبدیل از یک نرخ ارز استفاده شود.
اطلاعات دریافتی اقتصاد نیوز حکایت از آن دارد که پیشنهاد دولت استفاده از نرخ سنا برای تبدیل نفت پیش فروش شده به ریال است.
نفت و گاز
سنا(سامانه نظارت ارز ) سامانه ای است که قیمت خرید و فروش ارز در صرافی ها در ان ثبت می شود و نزدیک ترین قیمت مورد تایید بانک مرکزی به قیمت های بازار است.
نرخ روز دلار در این سامانه هم اکنون حدود ۲۲ هزار تومان است با توجه ارزش ارزی ۲۰۰ میلیون بشکه نفت در حال حاضر برآورد می شود اوراق منتشر شده در حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان باشد.
چرا اوراق سلف موازی؟
اوراق سلف موازی علاوه بر اینکه برای خریداران کف سودی در نظر می گیرد امکان معامله در بازار ثانویه را برخلاف اوراق سلف دارد.
بر اساس احکام اسلامی در معاملات تا زمانی که شخصی مالک کالایی نباشد نمی‌تواند آن را به دیگری واگذار کند به همین دلیل در اوراق سلف چون خریدار صاحب کالا نشده امکان معاملات ثانویه وجود ندارد.
اما کمیته فقهی سازمان بورس از طریق قرارداد سلف موازی امکان انجام معاملات ثانویه اوراق را بدون اشکال دانست.با استفاده از این قرارداد خریداران نفت پیش فروش شده در صورتی که قبل از سر رسید نیاز به نقدینگی داشته باشند می توانند اقدام به فروش اوراق کنند.اگر خریداری برای اوراق نباشد ناشر اوراق یا همان نهاد واسط خرید اوراق را تقبل می کند.
چرا پیش فروش نفت؟
در بودجه سال جاری حدود ۱۸٫۵ میلیارد دلار درآمد ارزی از محل صادرات نفت پیش بینی شده است. به گفته مسئولان سازمان برنامه و بودجه تا کنون تنها ۶ درصد از این رقم که معادل ۱٫۱۱ میلیارد دلار می شود محقق شده است.
بنابراین دولت از محل فروش نفت با چالش اساسی روبرو است. نهادهای رسمی کسری بودجه دولت را قبل از شیوع کرونا ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می کردند. کرونا علاوه بر تحمیل هزینه های جدید به دولت بخشی از منابع درآمدی پیش بینی شده را نیز تحت فشار قرار داده است.
دولت تاکنون از کانال اوراق توانسته ۵۰ هزار میلیارد تومان کسب درامد کند شورای هماهنگی اقتصاد سران قوا نیز به دولت اجازه داده تا پایان نیمه اول سال از این ابزار استفاده کند.
هدف گذاری دولت از این محل ۷۷ هزار میلیارد تومان است که با منابع مورد نیاز دولت فاصله قابل توجهی دارد.
از سوی دیگر برخی اعضای تیم اقتصادی دغدغه افزایش نرخ سود در اوراق را دارند.بنابراین دولت به دنبال میانبری رفته تا کسری منابع خود را از محل پیش فروش نفت بر پایه اوراق سلف موازی تامین کند.
چرا فردا؟
مصوبه سران قوا نیازمند تایید رهبر انقلاب است.گفته می شود این مصوبه در جلسه ای که فردا قرار است برگزار تعیین تکلیف می شود. در صورت نهایی شدن دولت برای دوره ای یک ساله اقدام به پیش فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت می کند.
۲ : دلار فرو می ریزد؟
از ابتدای روز پنج شنبه ۱۶ مرداد، روند بازار صعودی بود و اسکناس آمریکایی حتی در مقطعی به بالای محدوده ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومانی رفت. با این حال، زمانی که بازار خرید و فروش فیزیکی بسته شد، در پشت خط ها، فروش ها بالا گرفت.
اکثر این دسته از خرید و فروش های دلار، در اتاق های معاملاتی صورت می‌گیرد که در فضای مجازی ایجاد شده اند و به شکل گروه در حال فعالیت هستند.
تا پایان روز پنج شنبه گفته می شد که دلار تا ابتدای کانال ۲۳ هزار تومانی عقب نشینی کرده است.
وعده گشایش اقتصادی، پشت پرده ریزش دلار است؟
روز جمعه شدت ریزش بیشتر شد و این ارز تا میانه کانال ۲۲ هزار تومانی کاهش یافت. بیشتر فعالان عنوان می کردند سقوط کانالی دلار، تحت تاثیر جوسازی کاهشی ایجاد شده در کانال های اطلاع رسانی، پیرامون گشایش اقتصادی بود که رییس جمهور برای هفته جاری وعده داد.
بازار در ابتدا زیاد این وعده را جدی نگرفته بود، ولی با صحبت های سایر مقام های مسئول، حسی در بازار شکل گرفت که قرار است اتفاق مهمی در هفته جاری رخ دهد. البته برخی هم باور دارند، نوسان گیران می خواهند با استفاده از این اخبار، زمینه خرید ارزان در هفته جاری را برای خود فراهم کنند.
با این حال، یک اتفاق دیگر موجب شد که احتمال افت دلار در روز یک شنبه بیشتر شود و آن هم پخش مصاحبه رییس کل بانک مرکزی از صدا و سیما بود که با صراحت بیشتری وعده افت دلار را داد.
کاهش قیمت در انتظار دلار
پس از پخش مصاحبه رییس کل بانک مرکزی، قیمت دلار تا محدوده ۲۲ هزار و ۳۰۰ تومان عقب نشینی کرد. روز شنبه این روند کاهشی تا حدی متوقف و خریدها بیشتر شد. تا ساعت ۵ بعدازظهر خبری از برگشت دلار به کانال ۲۳ هزار تومان نبود.
آیا این مساله می تواند نشان گر شروع بازار در روز یک شنبه با گپ کاهشی بالای هزار تومان نسبت به روز پنج شنبه باشد؟ بیشتر فعالان اعتقاد داشتند، بازار می تواند هفته جاری را با کاهش شدید قیمت آغاز کند ولی به نظر می رسد اگر فعالان تصور کنند، گشایش اقتصادی وعده داده شده توسط رییس جمهور چندان دندان گیر نیست، نمی توان انتظار پایداری افت قیمت را داشت.
کاهش قیمت دلار متوقف می شود؟
در این بین، مسلما رفتار بازارساز نیز برای معامله گران از اهمیت زیادی برخوردار است؛ آیا عرضه خود را در صورت برگشت قیمت افزایش خواهد داد؟ این مساله ای است که به دقت توسط نوسان گیران رصد خواهد شد و موقعیت خود را بر اساس آن تنظیم خواهند کرد.
البته از زمانی که این شائبه شکل گرفت که خبر رییس جمهور احتمالا مربوط به «فروش نفت به مردم به صورت اوراق است»، کم کم در معاملات پشت خطی هم قیمت از کاهش بازایستاد و در راه افزایشی قرار گرفت.
بازار روز یک شنبه با هر قیمتی آغاز به کار کند، هیجانات زیادی را در معاملات پشت خطی پشت سر گذاشته است؛ هیجاناتی که می توانست اساسا با انتشار صحیح اخبار و مدیریت آن شکل نگیرد. ریزش های پردامنه ثبات بازار را برهم می زند و اگر افتی قرار است صورت بگیرد، بهتر است که تحت مدیریت بازارساز و به آرامی انجام شود. ثبات درازمدت مهم تر از کاهش های موقت است.
۳ : گشایش اقتصادی و تاثیر بر بازار بورس ، سکه و دلار
به نظر می‌رسد تا زمان اعلام رسمی وعده «گشایش اقتصادی»، نرخ دلار در بازار آزاد روزهای مهمی را پیشرو خواهد داشت و بازارهای دیگر نیز در هفته جاری، کم و بیش از وعده جدید دولت اثر بگیرند.
هر چند تقریبا همگی تا حدودی حدس می‌زنند که وعده دولت چیست(رمزگشایی از وعده دولت)، با اینحال تا حدودی موج انتظارات مثبتی در بین فعالان اقتصادی به‌وجود آمده است. در این گزارش چشم‌انداز دلار، طلا و بورس را در هفته جاری بررسی می‌کنیم.
به نظر می‌آید بازار ارز در انتظار خبر دولت قرار دارد. البته تاکید عبدالناصر همتی مبنی بر اینکه بانک مرکزی نرخ‌های فعلی را قبول ندارد نیز می‌تواند سیگنال کاهشی برای نرخ دلار باشد. حداقل امروز و فردا روزهای مهمی برای دلار است. این اهمیت از ۲ وجه قابل بررسی است، یک اینکه بازار به وعده دولت چه واکنشی نشان خواهد داد؟ در صورتی که بازارها از آن استقبال نکنند، نمی‌تواند خبر خوبی برای این هفته باشد. اگر گشایش اقتصادی، از انتظار فعالان کم‌اهمیت‌تر باشد، جو مثبتی که دولتمردان در روزهای اخیر به راه انداخته‌اند، نمی‌تواند پایدار باشد و حتی اثری معکوس به جا می‌گذارد.
وجه دوم اهمیت این روزهای دلار، اعتبار سخنان رئیس کل بانک مرکزی است. اگر وعده رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ دلار در روزهای آتی کاهشی خواهد شد، تحقق نیابد و روند افزایشی شود، اعتبار مقام سیاستگذار پولی مورد خدشه قرار می‌گیرد. اما اگر بازار روند کاهشی در پیش گیرد، قضیه برعکس خواهد بود و نشان داده می‌شود که این ابزار در جهت‌دهی بازار هنوز نقش مهمی دارد. اعتبار مقام سیاستگذار پولی در رهبری انتظارات، فاکتور مهمی است.
دلار که در پایان هفته گذشته به زیر کانال ۲۳ هزار تومان نزول کرد، همچنان در زیر این سطح به سر می‌برد. حداقل برای امروز پیش‌بینی معامله‌گران این است که دلار در بازار آزاد در زیر ارتفاع ۲۲،۵۰۰ تومانی دادوستد شود.
موج کاهشی به قیمت سکه می‌رسد؟
قیمت سکه در آخرین معاملات هفته گذشته بالای ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار داشت. همچنین ارزش هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز بیش از ۱،۱۰۰ هزار تومان قیمت خورده بود. اما اونس طلا در آخرین ساعات در بازار جهانی با افت نسبتا شدیدی همراه شد و تا سطح ۲۰۳۵ دلار عقب نشست که این عامل می‌تواند نیروی کاهشی سکه شود.
باید این نکته را مورد توجه قرار داد که سکه ۱۱،۵۰۰ هزار تومانی با دلار ۲۳،۵۰۰ تومانی و اونس ۲۰۶۰ دلاری تنظیم شده بود؛ در این سطح، حباب سکه به بیش از ۹۰۰ هزار تومان رسیده بود و برخی انتظار افزایش قیمت شدید را در بهای فلز زرد داخلی داشتند. با اینحال با قیمت‌های فعلی اونس و دلار، حباب سکه به زیر ۲۰۰ هزار تومان سقوط کرد. در نتیجه برداشت اولیه این است که سکه در محدوده فعلی تثبیت شود و کاهش قیمتی در کار نباشد. اما نباید فراموش کرد که سکه در هفته‌های اخیر به حباب قیمتی بالا خو گرفته بود، اگر این قاعده در هفته جاری نیز صدق کند سکه نیز باید با تعدیل قیمت، حداقل پیش از شروع معاملات در بازارهای جهانی همراه باشد. قرینه‌ای که این فرضیه را تایید می‌کند، کاهش ارزش طلای داخلی در معاملات روزهای تعطیل بوده است، چرا که بهای طلا به زیر مرز ۱،۱۰۰ هزار تومان سقوط کرد و در محدوده ۱،۰۷۰ هزار تومان قرار گرفت.
سیاه و سفید وضعیت بورس
پس از آنکه بورس توانست پایان هفته را بالای بام ۲ میلیون واحد بگذارند، بیشتر کارشناسان حوزه بورس، روندی مثبت را برای شاخص کل در هفته جاری پیش‌بینی می‌کنند. از نظر آنها، رکوردشکنی‌های بازار موجب ورود موج جدید نقدینگی به بازار می‌شود و این عامل، می‌تواند سوخت بازار را برای هفته جاری تامین کند. همچنین دلیل دیگر آنها برای رشد بورس در هفته جاری، اصلاح قیمتی سهام بزرگ است؛ از نظر تحلیلگران سهام بنیادی و بزرگ، نفسی تازه برای رشد یافته‌اند.
البته از نگاهی کلان‌تر، صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که هر چه نرخ بهره حقیقی در اقتصاد از بازه منفی به سمت صفر میل کند، از جذابیت بورس نیز کاسته می‌شود. اتفاقی که در بازار پول در هفته‌های اخیر در حال وقوع است، حرکت به این سمت را نشان می‌دهد.
اما تحلیلگران مالی معتقدند که خبر خوش اقتصادی دولت نیز می‌تواند موجب انتظارات مثبت معامله‌گران شود. اوراق سلف نفتی می‌تواند خطر کسری بودجه و اثرات تورمی آن را کاهش دهد، اما باید توجه کرد که به عقیده بسیاری از تحلیلگران، موتور اصلی بورس درحال‌حاضر، انتظارات تورمی است. هر چه این انتظارات تعدیل شود، احتمالا رشد شاخص بورس نیز مشکل‌تر خواهد شد. ضمن اینکه اوراق جدید می‌تواند بخشی از نقدینگی را سرگرم خود کند و صاحبان آنها را از ورود به بازار سهام منصرف کند. تاکید بر افزایش عرضه اولیه در بازار سهام، فروش سهام دولتی و تشدید عرضه از سوی نهادهای بزرگ مانند تامین اجتماعی و بنیاد مستضعفان نیز می‌تواند ضرب تقاضا در بازار را بگیرد. اگر حجم عرضه‌ها بالا باشد، نقدینگی موجود در بورس نیز به شکل متعادل‌تری بین سهام تقسیم می‌شود. تقسیم نقدینگی بین سهام، احتمالا از جهش‌های قیمتی در برخی سهام می‌کاهد و این معادله، انتظار سودهای فضایی از بورس را کاهش می‌دهد. هر چه انتظارات از این نوع کاهش یابد، به احتمال زیاد حرکت ورود پول به بورس نیز کندتر خواهد شد.
۴ : هیچ بانکی اجازه خرید سهام عدالت کمتر از ارزش بازار را ندارند
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هیچ بانکی اجازه خرید سهام عدالت کمتر از ارزش بازار را ندارند، افزود: سهامداران می‌توانند متناسب با شرایط بازار و به موجب فرمول تعیین شده سهام عدالت خود را به بانک‌ها بفروشند.
فرهاد دژپسند در واکنش به انتقادات مردمی نسبت به عدم واریز پول فروش سهام عدالت توسط برخی بانک‌ها به حساب سهامداران گفت: هیچ بانکی اجازه ندارد، کمتر از ارزش بازار بورس سهام عدالت را خریداری کند بلکه سهامداران می‌توانند متناسب با شرایط بازار و به موجب فرمول تعیین شده سهام عدالت خود را به بانک‌ها بفروشند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: احتمالا اشتباهی در محاسبات ارزش بازار بورس صورت می‌گیرد و این موضوع موجب تاخیر در واریز پول خرید سهام عدالت توسط بانک‌ها به حساب فروشنده‌ها می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و دارایی شرایطی را فراهم کرده تا مردم بتوانند با استفاده از سهام عدالت خود به عنوان وثیقه وام دریافت کنند و دیگر سهامشان را نفروشند.
پیش از این برخی از سهامداران سهام عدالت که در حدود دو ماه پیش درخواست فروش سهام خود را از طریق بانک یا از طریق کارگزاری‌ها ثبت کرده بودند، هیچ گونه وجهی برایشان واریز نشده بود.
ابتدا تصور بر این بود که همه این تقاضاها در کارگزارهای بانکی و غیربانکی ثبت شده و این کارگزاری‌ها هستند که علی‌رغم دریافت درخواست‌ها در فروش و سپس واریز پول سهام سهامداران تعلل می‌کند.
اما مشخص شده که برخی از این درخواست‌ها در سامانه معاملات سهام عدالت کارگزاری‌ها ثبت نشده و تمام این بیش از دوماهی که سهامداران منتظر دریافت پول خود بودند، درخواست آنها ثبت نشده است.
۵ : دلیل پرداخت نشدن ارز واردکنندگان برنج
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تایید مشکل واردکنندگان برنج برای دریافت ارز ترجیحی، گفت: وزارت صمت پیگیر حل مشکل واردکنندگان برنج است.
محمدرضا کلامی در پاسخ به این سوال که وزارت صمت چه اقدامی برای حل مشکل تأمین ارز واردکنندگان برنج انجام داده است، گفت: یکی از روش‌های جلوگیری از بروز مشکلات و کمبود کالا در کشورهایی که وارد جنگ اقتصادی شده‌اند و محدودیت منابع ارزی دارند این است که از ظرفیت تجار، بازرگانان و تولیدکنندگانی که نزد طرف خارجی اعتبار دارند و می‌توانند بدون پرداخت وجه به طرف خارجی کالای خود را از بندر ترخیص کنند، استفاده شود.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: لذا بانک مرکزی نیز تعهد می‌کند طی مدت مشخص ارز این واردکنندگان را تأمین و پرداخت کند.
کلامی اظهار داشت: شورای عالی امنیت ملی نیز با علم به وجود این ظرفیت در سال ۹۷ مصوب کرد که تجار می‌توانند بدون پرداخت وجه کالای خود را از گمرکات خارج کنند.
وی با بیان این که تجار برای ترخیص کالا از گمرکات بدون پرداخت وجه و بر اساس مصوبه باید در صف تخصیص ارز باشند، گفت: به عبارتی بعد از این که معرفی ارزی را از وزارت صمت برای بانک مرکزی می‌گیرند، به معنای آن است که مجوز ثبت سفارش دارند، لذا می‌توانند کالاهای خود را وارد کشور کنند و بر این اساس گمرک نیز مجوز داده بود که حدود ۹۰ درصد از این کالاها ترخیص شود تا سپس بانک مرکزی ارز مورد نیاز واردکنندگان را پرداخت کند.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: از آنجایی که بانک مرکزی منابع خود را محدود می‌داند و این شیوه را ایجاد تعهدات آتی برای خود می‌دانست، لذا در سال ۹۷ با مراجعه به شورای امنیت ملی آنها را قانع کردند که به جای کد تخصیص ارز در مصوبه، در صف تأمین ارز قید و جایگزین شود و بر این اساس واردکنندگان بر اساس معرفی وزارت صمت به بانک مرکزی در صف تخصیص ارز قرار می‌گرفتند و واردکنندگان نیز مجاز می‌شدند تا ظرف یک ماه ریال تهیه و ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند.
وی افزود: لذا این کار عملا به کسانی اجازه ترخیص درصدی می‌دهد که بانک مرکزی ارز به آنها تخصیص داده و واردکننده در فاصله یک ماهه که فرصت برای تهیه ریال و خرید ارز دارد، می‌تواند کالای خود را از گمرکان خارج کند.
وی گفت: بر این اساس بانک مرکزی به کسانی مجوز می‌دهد که عملا ارز را به آنها فروخته است و فقط واردکننده باید به ازای ارز، ریال پرداخت می‌کرد.
کلامی با بیان این که پس از ابلاغ مصوبه شورای امنیت ملی بسیاری از تجار به بانک‌های عامل مراجعه کردند و از بانک‌ها برای ارائه به گمرک نامه گرفتند که در صف تخصیص ارز هستند و گمرک هم بر اساس نامه بانک عامل کالاهای آنها را ترخیص کرد، بیان داشت: اما بعد از این که نوبت بانک مرکزی برای تخصیص ارز به واردکنندگان رسید، بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به محدودیت منابع، ارزی برای پرداخت ندارد.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: بانک مرکزی اعلام می‌کند که اصلاً نامه‌های بانک‌های عامل به گمرک مورد قبول نیست و این بدان معنا است که واردکنندگانی که کالاهای خود را از گمرکات ترخیص کرده‌اند و به امید دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای خود را با نرخ مصوب به فروش رسانده و عرضه کرده‌اند، اکنون سرگردان شده‌اند و به دنبال گرفتن ارز از بانک مرکزی هستند در حالی که هنوز نتیجه‌ای هم نگرفته‌اند.
وی با تأکید بر این که این واردکنندگان متضرر شده‌اند، گفت: واردکنندگانی که به این شیوه در سال ۹۸ برنج وارد کرده‌اند، اصلاً امکان گرانفروشی نداشته‌اند، زیرا نرخ بازار آزاد برنج در سال گذشته نیز هر کیلو ۸ هزار تومان بود و نرخ مصوب نیز همان بود. بنابراین هر واردکننده‌ای که برنج خود را از گمرک ترخیص کرده بود قاعدتا نمی‌توانست برنج را با قیمت بیشتری بفروشد، ضمن این که واردکنندگان ملزم بودند برنج وارداتی را در سامانه جامع تجارت داخلی ثبت کنند.
کلامی تصریح کرد: برای حل مشکل این واردکنندگان وزارت صمت حاضر است که اسامی افرادی را که برنج وارد کرده‌اند و در سامانه نیز به ثبت رسانده‌اند و توزیع را نیز بر اساس نرخ مصوب انجام داده‌اند، به بانک مرکزی اعلام کند اما ظاهرا در ابتدا بانک مرکزی باید اعلام کند که این موضوع را قبول دارد و به همین دلیل واردکنندگان دچار مشکلاتی شده‌اند که امیدواریم هر چه زودتر حل شود.
وی گفت: البته این نکته قابل ذکر است که اگر نماینده بانک مرکزی در کمیته ارزی نظر موافق داشته باشد می‌شود با تامین محل تامین اقدام کرد.
واردکنندگان برنج که به درخواست دولت برنج وارد کرده و کالاهای خود را از گمرکات ترخیص کرده و همچنین به درخواست ستاد تنظیم بازار در راستای تنظیم بازار برنج، آن کالا را به نرخ مصوب و بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی فروخته و در بازار عرضه کردند، اکنون برای دریافت ارز برنج وارداتی میان دستگاه‌های دولتی سرگردانند. آنها می‌گویند علی‌رغم ۵ ماه تلاش و پیگیری‌های فراوان از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی هیچ ارزی در اختیار آنها قرار نگرفته است و بدین ترتیب این واردکنندگان دچار ضرر و زیان فراوانی شده‌اند بطوری که نتوانسته‌اند پول خرید کالای خود را به فروشنده خارجی پرداخت کنند.
