فلسفه نگاه به چین: راهبرد و نظام تصمیم‌گیری درایران به این نتیجه رسیده است که نمی‌تواند با مجموعه‌ای از کشورها که زیر پرچمی به اسم غرب جمع شده و اقتصادهای توسعه یافته جهان رانیز در دست دارند همکاری کند، زیرا باور دارد این کشورها با آرمان‌های نظام سیاسی و اهداف منطقه‌ای ایران مشکل دارند و می‌خواهند ایرانی ضعیف به لحاظ سیاسی را با خود همراه کنند. این دیدگاه راهبردی دست کم از میانه دهه ۱۳۸۰ به شکل بارزی در ادبیات سیاسی ایران، جا باز کرده و به مرور به حرف مهم سیاست خارجی تبدیل شده است.
هر چند یک وقفه کوتاه پس از امضای قرارداد برجام، راه را به مدت کمی بر این اندیشه بست، اما حالا و با تشدید خصومت‌های آمریکا علیه ایران و در وضعیتی که اقتصادایران و البته سیاست خارجی با دشواری‌های بسیار بزرگی رو به رو شده است، نگاه به شرق بازهم از بایگانی وزارت خارجه و نیز سایر نهادها بیرون کشیده شده است. دقت در سخنان و نوشته‌های پرشمار مدافعان امضای سند راهبردی ۲۵ ساله با چین، این است که با چنین توافق استراتژیکی می‌توانیم از آثار تحریم آمریکا بکاهیم. بنابراین، فلسفه نگاه به شرق با توجه به ضعف بنیادین اقتصاد روسیه، به نگاه به چین تغییرکرده است.
منافع ایران: آیا ایران از قرارداد بلند مدت با چین منتفع خواهد شد؟
تردیدی نیست که هر مسیر و‌مجرایی که به گسترش تعامل اقتصاد ایران با جهان منجر شود برای ایران منفعت خواهد داشت.
با این همه باید دید که ماهیت چنین قرارداد راهبردی که شاید منعقد شود چیست و چین و ایران بر سرچه موادی از تجارت وسیاست توافق می‌کنند تا بتوان با دقت بیشتر و به صورت جزئی‌تر درباره منافع ایران سخن گفت. اما با توجه به آنچه از کلیات این قرارداد می‌دانیم و با فرض اینکه این سند قابلیت اجرایی پیدا کند، منفعت آن برای ایران جذب سرمایه ارزی و ورود منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه بخش‌هایی از اقتصاد است که به هرحال موثر و مورد نیاز است. اما باید دید چین دربرابر سرمایه‌گذاری ادعایی ۴۰۰ میلیارد دلاری از ایران چه انتظاراتی دارد و پس از آن با دقت و به‌صورت منصفانه داوری کرد.
زیان ایران: واقعیت این است که قدرت سیاسی و اقتصادی غرب که شامل آمریکا و متحدان آن در آسیا مثل ژاپن و کره جنوبی و نیز عربستان و رژیم صهیونیستی و همچنین شرکای مهمی مثل کانادا ، برزیل و هند وبه تازگی اندونزی می‌شود را نباید دست کم گرفت. از سوی دیگر اگر ایران در مناسبات با چین در شرایط امروز که اقتصاد ملی ضعیفی دارد امتیازهایی بدهد که چین درمنازعه با غرب از آنها استفاده کند آمریکا می‌تواند اروپا را درکنار خود علیه ایران همراه کرده و این یک زیان بزرگ دراز مدت است. زیان احتمالی دیگر در این توافق راهبردی، شاید این باشد که چین را در بازارهای ایران تبدیل به یک انحصارگرکرده و در جزئیات به سویی برویم که رقابت به عنوان کلید کامیابی از سکه بیفتد.گرفتار شدن و وابسته شدن اقتصاد ایران به کشوری با نظام سیاسی کمونیستی و تمایلات انحصار طلبانه، زیان احتمالی یک قرارداد ناکارآمد است.
دورزدن تحریم ها: شاید نشان دادن تجربه ۱۰ سال اخیر مناسبات اقتصادی ایران وچین که بر اثر تحریم‌های آمریکا ، مسیر تجارت بسیار تنگ شده است، بهترین مصداق و مسیر کارآمدی در امکان و اراده چین در دور زدن تحریم‌ها علیه ایران باشد. داستان این مساله بسیار پیچیده است. واقعیت این است که چین در این سال‌ها هرگز دستورهای بین‌المللی برای تحریم ایران را نادیده نگرفته و می‌توان ادعا کرد فقط با اندکی ارفاق همانند سایر کشورها عمل کرده است. با توجه به صادرات حدود ۶۰۰ میلیارددلاری چین به آمریکا و اروپا وصادرات قابل اعتنا به ژاپن و کره جنوبی و سایر متحدان آمریکا، باید دید آیا این کشور می‌تواند و می‌خواهد در کوتاه مدت این میزان تجارت و تعامل اقتصادی را برای یک تجارت حداکثر ۵۰ میلیارددلاری با ایران از دست بدهد؟ اگر میزان اختلافات و تنش‌ها بین آمریکا وچین از یک سو و چین و اروپا از سوی دیگر به جایی برسند که تجارتشان را تعطیل و مبادلات اقتصادی شان متوقف کنند، شاید در آن صورت بتوان متصور شد که جمهوری خلق چین تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرد ، اما در حال حاضر و در وضعیت موجود بعید است چنین تصمیمی اتخاذ یا چنین اقدامی را به عمل بیاورند.
تولید ملی: متاسفانه تولید ایرانی در تجارت جهانی و حتی در سطح تعامل با چین عمق و دامنه اندکی دارد.
اگر فرض بر این باشد که از جمله نتایج این توافق راهبردی ۲۵ ساله نزدیکی مناسبات اقتصادی ایران و نوعی از برقراری تجارت آزاد باشد و راه ورود همه کالاهای تولید شده در دو کشور برای یکدیگر آزاد شده و موانع گمرکی و غیر گمرکی بین دو کشور برداشته شود، تصور می‌کنید چه اتفاقی برای بخش صنعت و نظام تولید غیر رقابتی ایران می‌افتد؟
تردیدی نیست که دست کم با وضعیت امروز کیفیت و‌کمیت تولید ایران و میزان بهره‌وری و رقابت‌پذیری موجود ،بخش صنعت ایران با تهدید جدی مواجه خواهد شد. صنعت خودرو، بخش تولید لوازم خانگی، صنایع نساجی، حوزه تولید ماشین‌آلات صنعتی و سایر کالاهای مصرفی ایران توانایی و تاب‌آوری در برابر صنایع چینی را خواهند داشت؟ هر چند ممکن‌است برخی صنایع مثل پتروشیمی ، فلزات اساسی و مواد اولیه موردنیاز برای تولید این صنایع ، مانند سنگ آهن برای صادرات به بازار چین با رشد و استقبال مواجه شوند.
شاید بخش کشاورزی ایران هم کار سختی نداشته باشد، اما تولید مسکن نیز به وسیله شرکت‌های چینی در شرایط ترجیحی به زیان تولید داخل است. تولید نفت وگاز برای صادرات به چین نیز شاید در وضعیت بهتری قرار گیرند.
صادرات و واردات: همانطورکه در بخش تولید یاد آور شدم و با تاکید بر اینکه باید از جزئیات قرارداد در هر بخش آگاه شد، در این جا نیز یاید توجه کرد چین اصولا کشوری فروشنده است تا کشور خریدار.
بنابراین در شرایط عادی به نظر می‌رسد تراز تجاری با چین در اغلب بخش‌های کالایی غیراز نفت وگاز وشاید پتروشیمی در دراز مدت به سود چین خواهد شد و تنها احتمال بعید این است که تصورکنیم چین از طریق این توافق راهبردی ۲۵ ساله به دلایل سیاسی بخواهد اقتصادایران را نیرومند و قوی نماید تا بتواند از اهرم قدرت سیاسی ایران در منازعه با آمریکا استفاده کند و در ازای آن راه صادرات ایران را نیز هموار سازد.
۴ : بخش خصوصی نامحرم است؟
نگرانی دیگری که مطرح است، مساله ناکام ماندن اسناد همکاری با چین برای برخی کشورهاست. بسیاری از کشورها به موجب آنچه در اسناد همکاری‌شان با چین مندرج شده متضرر شده‌اند. چه تضمینی وجود دارد که ایران نیز به سرنوشت این کشورها دچار نشود؟ برخلاف آنکه مراودات اقتصادی ایران و چین دیرپا و برای همیشه حسنه بوده است، اما متاسفانه شکاف‌های فرهنگی بین دو کشور بسیار است و هیچ‌گاه هم تلاش نشده این شکاف پر شود. چه آنکه، در بسیاری از مذاکرات بین دو کشور سوءتفاهم‌های متعددی به دلیل این شکاف‌های فرهنگی پیش آمده، بنابراین اکنون ضرورت ارتقای سطح ارتباطات فرهنگی و شناخت کافی طرفین از یکدیگر مضاعف به نظر می‌رسد. پیشرفت چشمگیر چین ظرف چند دهه اخیر قابل تحسین است، اما ضعفی که در شناخت فرهنگ این کشور وجود دارد، می‌تواند مانع بهره گیری ما از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های چین باشد. نکته دیگری که در رابطه با کشوری نظیر چین باید مورد توجه قرار داد، این است که این کشور اکنون به کارخانه دنیا تبدیل شده است، اما این تولید تحت نظارت دقیق کشورهای سفارش دهنده انجام می‌گیرد. اینکه در ایران، عمدتا از کالاهای چینی انتقاد می‌شود، به دلیل نبود این نظارت است و این ضعف ما را در رابطه با این کشور نشان می‌دهد. اما اگر دولت در تدوین برنامه جامع همکاری ایران و چین مصمم است، ضرورت دارد نسبت به نظرخواهی و جلب مشارکت بخش‌خصوصی در تدوین این برنامه اقدام کند. همچنین لازم است، دولت ایران، برنامه‌ها و اسناد مشابه چین با سایر کشورها را بررسی کند و نقاط ضعف و دلایل عدم توفیق این اسناد را در مذاکرات خود مورد توجه قرار دهد. تطبیق برنامه همکاری با اسناد بالادستی و تنظیم سازوکار مشارکت بخش خصوصی در تدوین اسناد پایین‌دستی برنامه از دیگر خواسته‌های بخش خصوصی است.
۵ : مهم ترین اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم
بانک مرکزی درباره اقدامات سیاستی جدیدی که در راستای مهار تورم در پیش گرفته است گزارشی منتشر کرد که مشروح آن به این شرح است:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی در نظر دارد به صورت دوره‌ای و منظم تحولات و اقدامات انجام گرفته در این راستا را به اطلاع عموم برساند. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
در چهار ماهه اول سال جاری، فشار تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد کشور کماکان ادامه یافت. علیرغم فشارهای وارده در دو سال گذشته، اقتصاد غیرنفتی کشور در سال گذشته روند رشد مناسبی را طی کرد. اگرچه در ماههای پایانی و تحت تأثیر شیوع ویروس کووید ۱۹ از این رشد کاسته شد، ولی در سال ۱۳۹۸ رشد بخش غیرنفتی به سطح ۱.۱ درصد رسید.
شیوع ویروس کووید ۱۹ به مثابه شوک منفی عرضه و تقاضای کل به صورت همزمان در اقتصاد عمل کرد. در این راستا، بانک مرکزی تلاش کرد تا با درک شرایط فعالیت‌های اقتصادی و اتخاذ رویکرد تسهیل‌گرانه پولی و اعتباری، آسیب‌های وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرف دیگر، شرایط به وجود آمده بودجه دولت را نیز تحت تأثیر قرار داد و باعث تشدید کسری بودجه شد. در پی استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینه‌های کرونا و نیز سیاست‌های اعتباری تسهیل‌گرانه مبتنی بر بهره‌گیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانک‌ها جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال به میزان ۸.۶ درصد رشد یافت. در این مدت، رشد نقدینگی معادل ۷.۵ درصد شد. ذکر این نکته ضروری است که بر اساس آخرین ارقام موجود، نقدینگی در هفته منتهی به ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ معادل ۹.۱ درصد رشد داشته است. می‌توان گفت تحت این شرایط و اقدامات به عمل آمده به منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، رشد نقدینگی در چهار ماهه اول سال جاری همان‌گونه که انتظار می‌رفت، از روند بلندمدت فاصله گرفته و از این‌رو بانک مرکزی متعاقباً مجموعه اقدامات سیاستی مختلفی را در جهت مدیریت نرخ سود و رشد نقدینگی به کار گرفته است که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.
متأسفانه شیوع ویروس کرونا باعث شد با مختل شدن روابط تجاری در سطح جهانی، صادرات غیرنفتی و جریان وصول عوائد آن و درآمدهای ارزی دولت نیز به دلیل افت قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی با اختلال و کاهش مواجه گردد. تحت تأثیر این عوامل و به ویژه شوک انتظاراتی ایجاد شده که برگرفته از عوامل سیاسی- امنیتی نیز می‌باشد، نرخ ارز در بازار با افزایش مواجه شد و همین امر باعث گردید نرخ تورم ماهانه در ماههای اردیبهشت، خرداد و تیرماه افزایش یابد. البته انتظار می‌رود با بهبود شرایط بازگشت ارز صادرات غیر نفتی و تقویت صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، بازار ارز متعادل شده و نرخ ارز تعدیل گردد که این امر در کنار سایر عوامل بر کاهش نرخ تورم نیز مؤثر خواهد بود.
متأثر از تحولات متغیرهای پولی و همچنین نوسانات بازار دارایی‌ها، نرخ تورم ماهانه از اردیبهشت ۱۳۹۹ با افزایش مواجه شد؛ به طوری که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه افزایش یافت و ضروری است اقدامات مهار تورم با قوت بیشتری پیگیری شود.
گرچه هنوز داده‌های بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ استخراج نشده است، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که پس از کاهش قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی در فروردین ماه ۱۳۹۹ متأثر از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت وجود دارد. به عنوان نمونه، شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹ در مقایسه با فروردین رشد داشته و رشد خرداد نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۹ معادل ۱.۶ درصد و رشد نقطه به نقطه اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل که ۳.۳- درصد (منفی ۳.۳ درصد) بود در خرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل به صفر رسیده است، به این معنی که اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده است. لذا، نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته و به نظر می‌رسد اقتصاد در مسیر بهبود عملکرد بخش حقیقی قرار گرفته است که تا ماههای پایانی سال ۱۳۹۸ نیز در حال رخ دادن بوده و صرفاً به دلیل شیوع کرونا به طور موقتی دچار وقفه شده است.
بر این اساس، بانک مرکزی اقدامات سیاستی جدیدی را در راستای مهار تورم در پیش گرفته است که به اهم آنها اشاره می‌شود.
اقدامات سیاستگذار پولی در راستای هدف گذاری تورمی
در اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی در راستای دستیابی به کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدفگذاری تورم را با اعلام تورم هدف (۲±۲۲ درصدی) برای یک سال آینده آغاز کرده است. با اجرای این چارچوب، بانک مرکزی کلیه اقدامات خود را با هدف هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است. در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره شده در قبل، بانک مرکزی اقداماتی را تدوین و اجرا کرده است. اقدامات بانک مرکزی در این خصوص در سه محور انجام شده است: الف) ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، ب) برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی، و ج) معرفی ابزارهای جدید در بازار پول.
بانک مرکزی ضمن برقراری دالان نرخ سود، با هدف افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و جذب مازاد نقدینگی در این بازار که از تحولات بودجه‌ای سرچشمه گرفته است، نرخ کف دالان نرخ سود را در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ عملیاتی (در سطح ۱۰ درصد) تعیین نمود و طی دو مرحله آن را به ۱۲ و سپس ۱۳ درصد افزایش داد. این اقدام بانک مرکزی اثر محسوسی بر نرخ سود موزون بازار بین بانکی و همچنین نرخ تنزیل اوراق داشته که در نمودار زیر به وضوح قابل روئیت است و ضمن متوقف کردن روند نزولی آنها سبب صعودی شدن نرخ‌های سود در جهت دستیابی به هدف تورمی شده است.
اعطای مجوز افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸ درصدی تا سقف حداکثر ۲۰ درصد سپرده‌های بلندمدت از دیگر رویکردهای بانک مرکزی جهت افزایش جذابیت ابزارهای بازار پول و در نتیجه کاهش سیالیت سپرده‌های بخش غیردولتی بود.
شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹ با هدف تقویت جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها و افزایش ماندگاری سپرده‌ها، ضمن مجاز شمردن بانک‌ها به افتتاح سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه و شش ماهه با سقف نرخ‌های ۱۲ و ۱۴ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری دو ساله با سقف نرخ سود ۱۸ درصد، سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله را به ۱۶ درصد افزایش داد. حداکثر نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کماکان در سطح ۱۰ درصد ثابت باقی ماند.
با توجه به اجتناب‌ناپذیری کسری بودجه دولت متأثر از کاهش درآمدهای نفتی و عدم امکان افزایش فشار مالیاتی و همچنین رفع پیامدهای رکودی شیوع کرونا و با توجه به اینکه در کوتاه مدت به دلیل نسبت پایین بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و حتی عدم افزایش نسبت کسری بودجه بدون نفت به تولید ناخالص داخلی و لذا عدم نگرانی از ناپایداری مالی دولت، بانک مرکزی با پذیرش عاملیت فروش اوراق بدهی دولتی، تا پایان تیرماه سال جاری هشت مرحله حراج برگزار کرده و مجموعاً معادل ۴۲۶ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به فروش رسانده است. بدیهی است که این میزان فروش اوراق دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی نقش به سزایی در ممانعت از پولی‌سازی کسری بودجه ایفا کرده است.
به منظور ایجاد تعادل در بازار ارز، بانک مرکزی ضمن تدوین بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، به صادرکنندگان تا پایان ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ مهلت داد تا ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند که این اقدام در راستای تقویت عرضه داخلی ارز و ثبات‌بخشی به بازار ارزیابی می‌شود، به طوری که در ده روز منتهی به سوم مرداد ماه ۱۳۹۹ درحدود ۲.۵ میلیارد دلار از ارز صادراتی برای واردات تأمین شد.
در مجموع، بانک مرکزی از ابزارهای در اختیار خود برای مهار تورم استفاده خواهد نمود و این مسیر را با قدرت ادامه می‌دهد. همچنین، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب هدفگذاری تورم انجام می‌دهد بتواند گام مؤثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی -کنترل تورم- و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.
