۱ : درخواست همتی از روحانی برای تقدیر از ۱۰۸ صادرکننده
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی طی نامهای به رئیس جمهوری، ۳۶ شرکت صادر کننده پتروشیمی، ۲۴ شرکت عمده فولادی و معدنی و ۴۸ شخص حقوقی از سایر گروه صادرکنندگان با صادرات بیش از ۱۵ میلیون دلار که حداقل ۷۰ درصد ارز ناشی از صادرات خود را در دو سال گذشته به چرخه اقتصاد برگردانده‌اند را معرفی و از رئیس‌جمهوری درخواست کرد از این شرکت‌ها که در جهت خدمت به اقتصاد کشور در شرایط سخت تحریمی تلاش کرده‌اند، قدردانی شود.
صادرکنندگان نامبرده در این نامه، طی مدت حدود دو سال گذشته بیش از ۲۴ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصاد کشور برگردانده‌اند.
۲ : کلاف سردرگم رسوب کالا در گمرکات
عوامل مختلفی در رسوب کالاها در گمرک دخیل‌اند، اما مدیر کل دفتر ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه معمولا تا زمان تخلیه کالا گواهی استاندارد صادر می‌شود، تصریح کرد: وقتی کالایی اظهار می‌شود و گواهی استاندارد را دریافت نمی‌کند و این کالا در گمرک می‌ماند، دستگاه‌های متولی خروج کالا باید پاسخگوی تعیین تکلیف آن باشند.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر حداقل شش میلیارد دلار کالاهای اساسی و تولیدی در گمرکات وجود دارد که ۳.۵ تا ۴ میلیون تن آن کالاهای اساسی است. طبق اعلام گمرک پیش از اظهار کالا عواملی مثل نداشتن مجوز ثبت سفارش،
مشکلات بانکی و پس از اظهار کالا به گمرک عدم ارائه کد رهگیری بانک عامل، طولانی شدن در صدور مجوزهای قانونی مانند استاندارد، انرژی اتمی، بهداشت و همچنین عدم پرداخت حقوق ورودی از جمله دلایل رسوب کالا در گمرکات است.
البته مسئولان گمرک معتقدند به طور کلی تعدد قوانین از جمله مهمترین عوامل ایستایی و رسوب کالا در گمرک است، چراکه گمرک با ۳۵ دستگاه مختلف در ارتباط است و بر این اساس طولانی شدن تشریفات کالا برای اخذ مجوزهای قانونی عاملی برای ایستایی کالا در گمرک می‌شود، به طوری که ۱۰ تا ۲۰ درصد صاحبان کالا هستند که کالای خود را در گمرک نگه می‌دارند، اما ۸۰ درصد دیگر با اینکه می‌خواهند کالای خود را ترخیص کنند به دلیل مشکلاتی که از سوی سازمان‌های مختلف پیش می‌آید نمی‌توانند در این رابطه اقدامی انجام دهند. اما سازمان ملی استاندارد می‌گوید که در مواردی حتی گواهی استاندارد ماه‌ها تمدید شده اما مسائل دیگری مانع از ترخیص کالا شده است.
در این رابطه تقی تقی پور، مدیرکل دفتر ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی در گفت‌گو با ایسنا، با بیان اینکه اخیراً در برخی مصاحبه‌ها بخشی از مسائل رسوب کالا در گمرک به استاندارد معطوف شده، تصریح کرد: موضوع اینجاست که آیا انتظار می‌رود به کالای معیوب هم گواهی استاندارد داده شود؟ وقتی کالایی اظهار می‌شود و گواهی استاندارد را دریافت نمی‌کند و این کالا در گمرک می‌ماند، دستگاه‌های متولی خروج کالا باید پاسخگوی تعیین تکلیف آن باشند.
وی افزود: آیا ما باید به هر کالایی که وارد کشور می‌شود مجوز دهیم؟ اگر قرار است ارزیابی و انطباق‌ها انجام شود و اگر قرار است استاندارد حافظ سلامت و ایمنی مردم باشد، این فرآیند باید اجرا شود لذا برای این امر باید از حاشیه‌ها دوری کرد.
تقی پور در ادامه عدم اجازه ترخیص ذرت‌های آلوده به کشور را یک عمل مقبول توصیف کرد و گفت: این که ۱۴۶ هزار تن از ذرت‌های آلوده هنوز تعیین تکلیف نشده تا از کشور خارج شود و در کالاهای اساسی آورده می‌شود، به این معنی نیست که سازمان ملی استاندارد با تاخیر گواهی صادر کرده یا موجب رسوب کالا شده است. بلکه بدلیل عدم انطباق درگمرک مانده که قاعدتا باید در همان سال ها مرجوع می شد، بنابراین این موارد در آمار رسوب کالا نمی‌آید.
مدیرکل دفتر ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی با بیان اینکه پیشنهاد استاندارد به گمرک که در جلسات مشترک هم مطرح شده این است که دقیقاً اعلام کنند کدام کالا به دلیل استاندارد در گمرک مانده تا استاندارد دلیل آن را اعلام کند، گفت: سازمان ملی استاندارد یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی است که استقلال رای دارد و قطعا با هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و بر حسب شرایط روز و با توجه به اولویت‌های نظام عمل می‌کند.
ابن مقام مسئول با بیان اینکه وقتی اتفاق ناخوشایندی رخ دهد دستگاه‌های نظارتی همانند سازمان بازرسی کل کشور هیچ وقت زیر بار این موضوع نمی‌روند که سازمانی تفویض اختیار کرده باشد، چرا که تفویض اختیار نافی مسئولیت نیست، تصریح کرد: قانونگذار برای همه تعیین تکلیف کرده، اما گمرک معتقد است یک دستگاه باید مجوز دهد که در این صورت باید همه دستگاه‌ها از جمله استاندارد، غذا و دارو و دامپزشکی را یکپارچه کنند که ممکن نیست. اما فرایندهای رسیدگی به موضوع را می توان با همکاری به حداقل رساند که این کار انجام شده است.
وی با بیان اینکه مثال های متعددی وجود دارد که دلیل رسوب کالا در گمرک گواهی استاندارد و سایر دستگاه‌های مجوزدهنده نبوده، تصریح کرد: برای مثال اخیرا کالایی با مجوز کمیسیون ماده یک و تحت عنوان تجهیزات تولید وارد شده، اما گمرک گفته به این مجوزها کاری ندارد و فعلاً باید دو برابر حقوق ورودی پرداخت شود تا تعیین تکلیف کند. در حالی که اصلاً تجهیزات تولید حقوق ورودی ندارد.
بنابراین به نظر می‌رسد اگر گمرک بر فعالیت‌های خود تمرکز کند می‌تواند ضعف‌ها را پوشش دهد و اصلاح کند، اما تمرکز بر فعالیت سایر دستگاه‌ها هم پسندیده نیست هم امکان اصلاح ضعف‌های خویش را فراهم نمی‌کند.
صدور گواهی استاندارد چقدر طول می‌کشد؟
تقی پور در پاسخ به اینکه صدور گواهی استاندارد چقدر زمان می‌برد، تصریح کرد: به طور کلی پنج مدل ارزیابی وجود دارد که همه آنها قابلیت اجرایی دارند و اگر واردکننده آگاه به مدل‌های ارزیابی نباشد این فرایند بیشتر طول خواهد کشد. سازمان ملی استاندارد مکاتباتی با اتاق بازرگانی داشته و برای آموزش به واردکنندگان اعلام آمادگی کرده، چرا که اگر در واردات گواهی مبدا وجود داشته باشد احتیاجی به انجام برخی آزمون‌ها در کشور نیست. برای کالاهای اساسی معمولاً در حین تخلیه نمونه‌برداری می‌شود و تا کشتی تخلیه شود گواهی صادر شده است،
اما برخی از دستگاه به دلیل مضایق اعتباری با حجم واردات بالا کارمزدهای دولت را پرداخت نمی‌کنند، اگر دولت بتواند پرداخت کارمزدها را به تاخیر بیندازد و به سازمان ملی استاندارد اعلام کند که بدون پرداخت کارمزد و با دریافت تضمین نسبت به پرداخت آن در آینده امکان صدور مجوز وجود دارد، یک تسهیل جدید خواهد بود. بنابراین یکی از راه‌های تسریع در صدور مجوزهای این است که دولت مجوز دهد که برای کالاهای اساسی کارمزد سریعتر و یا با تضامین اخذ شود.
وی با بیان اینکه زمان صدور مجوز به نوع کالا وابسته است، تصریح کرد: برای مثال برخی از کالاها مثل لامپ آزمون تست بلندمدت دارد که بیست هزار ساعت باید کار کند که معمولاً اینگونه کالاها گواهی مبدا می‌گیرند یا فرمول‌هایی وجود دارد که بتوانیم از شرکت صادرکننده این گواهی را دریافت کنیم. اما قاعدتاً آزمون های میکروبی حداکثر ۷ تا ۱۰ روز طول می‌کشد،
یعنی تا کالا تخلیه شود گواهی آماده است. این در حالی است که مثال‌هایی وجود دارد که گواهی استاندارد صادر شده، ماه‌ها گذشته و صاحب کالا نتوانسته سایر الزامات را پاس کند. بنابراین استاندارد مجبور شده گوهی را تمدید کند. حتی در مواردی گواهی یک ماهه به سه ماهه تبدیل شده و چند بار هم تمدید شده است. نکته اصلی اینجاست که ما این ذهنیت را نداریم که یک کالا حتماً باید ترخیص شود بلکه کالا زمانی باید ترخیص شود که به ایمنی و سلامتی جامعه ایرادی وارد نکند.
همچنین به گفته این مقام مسئول اخیراً آزمون‌های سازمان‌های مختلف مثل استاندارد، غذا و دارو و دامپزشکی اعلام شده تا آزمون های مشترک به همدیگر تسری داده شود و این دستگاه‌ها بتوانند از آزمون‌ها و نمونه‌های یکدیگر استفاده کنند.
۳ : رشد طلایی معاملات فرابورس در تیر ماه
به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی فرابورس ایران، در ماه گذشته( تیر) عرضه اولیه سهام دو شرکت جدید به نامهای سرمایه‌گذاری پویا و رایان هم‌افزا به ترتیب در بازار اول و دوم فرابورس رقم خورد. همچنین نماد معاملاتی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه که از بازار پایه زرد به بازار اول ارتقا یافته بود، با موفقیت در بازار جدید گشایش یافت.
همچنین در ادامه پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک و صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار نیز در بازار سوم در تیرماه انجام شد.
ماه گذشته شاخص کل فرابورس با ایستادن بر قله ۱۹ هزار و ۵۴۴ واحد در آخرین روز کاری تیرماه، به بازدهی ۱۹۷ درصدی از آغاز سال رسید، همزمان ارزش بازار فرابورس افزایش ۱۷۵ درصدی را از ابتدای سال ۹۹ تجربه کرد.
علاوه براین در ۲۳ روز کاری ماه گذشته، روزانه سه هزار و ۲۲۳ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۸۰ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال دادوستد شد.
نگاهی به معاملات تیرماه فرابورس
تیرماه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در مجموع ۷۴ هزار و ۱۲۸ میلیون ورقه بهادار را به ارزش بیش از یک میلیون و ۸۴۵ هزار و ۶۷۲ میلیارد ریال دادوستد کردند که این میزان دادوستد در ۲۵ میلیون و ۴۷۲ هزار نوبت رقم خورد. حجم معاملات در مقایسه با تیرماه ۹۸ رشد ۱۰۲ درصدی را تجربه کرد و ارزش این دادوستدها با افزایش ۹۲۰ درصدی روبرو شد.
تمامی بازارهای فرابورسی نیز اعم از سهام و اوراق عملکرد سبز و مثبتی را در ماه گذشته شاهد بودند. بیشترین افزایش حجم و ارزش معاملات به بازار SME در این ماه اختصاص یافت و پس از آن بازار ابزارهای نوین مالی با ۴۴۴ درصد افزایش حجم معاملات در جایگاه دوم قرار گرفت و بازار دوم نیز با رشد یکهزار و ۴۶۷ درصدی ارزش دادوستدها، بالاترین میزان رشد ارزش معاملات را پس از بازار SME به ثبت رساند.
چه خبر از صنایع فرابورسی؟
ماه گذشته ارزش معاملات خرد بازار سهام شامل معاملات در بازارهای اول، دوم، پایه، اختیار معامله و SME به رقم یک میلیون و ۳۴۰ هزار و ۱۳۳ میلیارد ریال رسید. گروه فلزات اساسی با مبادلاتی به ارزش ۱۵۹ هزار و ۸۸۹ میلیارد ریال ۱۲ درصد از ارزش کل معاملات بازار سهام را در اختیار گرفت و در جایگاه نخست ایستاد. صنعت سرمایه‌گذاری‌ها نیز سهم ۱۰ درصدی را به خود اختصاص داد و در مرتبه دوم نشست. به ترتیب صنعت «بانک‌ها و موسسات اعتباری»، «محصولات شیمایی» و «عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم» نیز در رتبه‌های سوم تا پنجم قرار گرفتند.
۴ : ارسال کالا به آسیای میانه از طریق افغانستان و تاجیکستان
به گزارش گمرک، مصطفی آیتی اظهار داشت: برای اولین بار دو کامیون از مبدا گمرک شهید رجایی بندرعباس به مقصد قرقیزستان از مسیر افغانستان-تاجیکستان در کریدور جایگزین کتای ارسال شد.
مدیرکل ترانزیت گمرک ایران در ادامه افزود: همچنین پنج دستگاه کامیون از مبدا ایران تحت صحابت کارنه تیر از طریق افغانستان به مقصد تاجیکستان ارسال شد که با انجام تشریفات کارنه تیر در گمرک دوغارون رسماً مسیر کتای ( KTAI) افتتاح شد.
وی در خصوص اهمیت مسیر ایران در تجارت اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به دلیل دسترسی کوتاه‌تر به آب‌های آزاد، اقتصادی‌ترین مسیر برای ترانزیت کالاها به کشورهای آسیای میانه (CIS) است و توسعه مسیرهای جدید از جمله کریدور کتای با افزایش سرعت ارسال کالا و کاهش هزینه‌ها، منجر به توسعه تجارت و نهایتاً رشد اقتصادی منطقه خواهد شد.
آیتی تصریح کرد:گمرک جمهوری اسلامی ایران، با اجرای پروژه‌های تیر الکترونیک (eTIR) با کشورهای ترکیه (۱۳۹۴)، آذربایجان (۱۳۹۸) و حمل ترکیبی اسلونی-ایران (۱۳۹۶)، هند-چابهار-افغانستان (۱۳۹۸) تلاش کرده است با توسعه ابزارها و مسیرهای ترانزیتی بستر لازم برای فعالین ترانزیت را فراهم کند.
مدیرکل ترانزیت گمرک ایران تاکید کرد: توسعه ترانزیت، ضمن ایجاد درآمد و افزایش اشتغال منجر به گسترش مناسبات منطقه‌ای خواهد شد، کنوانسیون گمرکی کارنه تیر مربوط به تضمین ترانزیت کالا بوده که ۷۶ کشور از جمله اقتصادهای بزرگ دنیا، چین، اتحادیه اروپا، … عضو آن بوده و تسهیل کننده عبور کالا در کشورهای مسیر هستند.
گفتنی است توقف پذیرش کامیون‌ها در مرزهای ترکمنستان، فعالیت‌های حمل ونقل و تجاری را بین ایران و آسیای میانه مختل کرده بود که با راه اندازی این کریدور مجدداً فعالیت تجاری به این منطقه از مسیر جاده باز می‌گردد.
۵ : گزارش منابع و مصارف ارزی کشور برای سال ۹۹ ارائه شد
به گزارش بانک مرکزی، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی که صبح امروز برگزار شد، رئیس‌جمهوری بر اجرای سیاست‌های ارزی بر مبنای دستورالعمل جدید ابلاغی نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد تاکید کرد.
همچنین رئیس جمهوری با اشاره به تداوم فشار اقتصادی دشمن اعلام کرد: دولت مصمم است به‌رغم تمام فشارها، برنامه منظمی برای تأمین نیازهای ارزی کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای واحدهای تولیدی اجرا و در بازار ارز تعادل لازم را ایجاد کند.
در این جلسه، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گزارش منابع و مصارف ارزی کشور برای سال ۹۹ را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کرد.
