۱ : دستورالعمل خرید و فروش متری مسکن در بورس کالا
سرپرست مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران از اتمام مراحل راه اندازی معاملات اوراق سلف مسکن در بورس کالا و اخذ تاییدیه های اولیه سازمان بورس خبر داد.
مهدی مساحان با اشاره به اتمام مراحل راه اندازی معاملات اوراق سلف مسکن در بورس کالا اظهار کرد: مقررات و دستورالعمل مربوط به این ابزار هم اکنون تدوین و تاییدیه های اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار گرفته شده است. با توجه به اینکه بستر نرم افزاری این نوع معاملات در حال حاضر در بورس کالای ایران فراهم است، به محض اینکه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل مربوطه را تصویب کند، امکان عرضه اولین اوراق در این بازار فراهم خواهد شد.
وی به افزایش شدید قیمت مسکن به ویژه در سال‌های اخیر اشاره و عنوان کرد: به منظور حفظ قدرت خرید خانوارها و نیاز به ایجاد امکان خرید تدریجی یک مسکن کامل، برای پاسخ دهی به این نیاز، دو راهکار اصلی پیش پای سیاست گذاران قرار داشت تا سرمایه گذاران بتوانند به صورت متری و با سرمایه اندک در مسکن سرمایه گذاری کنند.
دو راهکار بورسی خانه دار شدن: ۱. اوراق سلف مسکن؛ ۲. صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
سرپرست مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران افزود: اولین راهکار که مقدمات آن تا حدود زیادی فراهم بوده و در مرحله نهایی شدن است، اوراق سلف استاندارد مسکن است که این مسیر در کنار ایجاد امکان تأمین مالی سازنده از سرمایه‌های خرد، همزمان امکان خرید متری واحدهای ساختمانی را بیش از ساخت برای سرمایه گذاران فراهم می‌کند.
وی تصریح کرد: دومین راهکار نیز که از سال گذشته پیگیری‌های زیادی شده و در آینده نزدیک قابل ارائه به عموم جامعه است، صندوق‌های سرمایه گذاری املاک و مستغلات است که از طریق آن امکان خرید متری ساختمان‌های آماده و در حال بهره برداری مسکونی، اداری و تجاری فراهم می‌شود. این صندوق‌ها سرمایه مورد نیاز جهت خرید انواع املاک را از سرمایه گذاران جمع آوری کرده و سرمایه گذاران از افزایش قیمت یا اجاره بهای پرداختی ساختمان‌های خریداری شده منتفع خواهند شد و بدین وسیله سرمایه آنها هماهنگ با قیمت مسکن رشد خواهد کرد.
مساحان با بیان اینکه برای راه اندازی معاملات سلف مسکن از همان ابزار سلف استاندارد استفاده شده گفت: این ابزار امکان انجام معاملات ثانویه را داشته و می‌تواند برای قراردادهای سلف بلند مدت نیز مورد استفاده قرار گیرد.
انبوه سازان چگونه می‌توانند اوراق سلف مسکن منتشر کنند؟
وی در خصوص نحوه انتشار اوراق سلف مسکن گفت: شخص حقیقی یا حقوقی سازنده مسکن که سابقه فعالیت قابل اتکایی نیز در این حوزه دارد پس از اخذ مجوزهای اولیه ساخت و احراز صلاحیت، در زمان دلخواهی پیش از اتمام ساخت، بخشی از واحدهای ساختمانی را که می‌خواهد از این مسیر به فروش برسانند انتخاب کرده و متناسب با ارزش حدودی واحدهای منتخب، تضامینی نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی تودیع خواهد کرد.
این مقام مسئول ادامه داد: پس از آن با توجه به متراژ کل واحدهای منتخب، تعداد اوراق قابل انتشار تعیین شده و پیش از عرضه اولیه اوراق سلف استاندارد مسکن، جزئیات مربوط به مکان، سازه، تأسیسات، تجهیزات و سایر موارد تأثیرگذار در قیمت واحدهای ساختمانی به صورت رسمی و برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد. البته طراحی این اوراق به گونه‌ای است که در مرحله عرضه اولیه، مشخصات کلیه اوراق استاندارد و یکسان است و تفاوتی میان اوراق عرضه شده در یک مرحله عرضه نیست. این اوراق معرف یک متر مربع از یک واحد ساختمانیِ مبناست و برای سایر واحدها و یا طبقات ساختمان بر اساس واحد مبنا، ضرایب تعدیل کننده‌ای در نظر گرفته شده است.
متقاضیان خرید متری مسکن چگونه اقدام به خرید اوراق سلف کنند؟
وی خاطرنشان کرد: متقاضیان پیش خرید واحدهای ساختمانی می‌توانند با مشارکت در مرحله عرضه اولیه اقدام به خرید اوراق نمایند، البته بدیهی است که افراد می‌توانند تعداد اوراقی کمتر از تعداد اوراق منطبق با یک واحد ساختمانی را نیز خرید کنند و از این نظر امکان خرید متری مسکن برای متقاضیان دارای پس اندازهای اندک نیز فراهم است. در طی دوره زمانی تا پیش از اتمام ساخت واحدها و آماده تحویل شدن آنها امکان معاملات ثانویه نیز برای این اوراق فراهم است و سرمایه گذاران در صورت لزوم می‌توانند اوراق خود را به دیگران واگذار نمایند.
با نزدیک شدن به سر رسید و اعلام انجام پروژه از سوی سازنده مرحله تخصیص و تحویل واحدها آغاز خواهد شد که جزئیات زیادی دارد. اجمالا باید گفت در این مرحله افرادی که توانسته اند به اندازه واحد ساختمانی دلخواه خود اوراق خریداری نمایند اقدام به انتخاب واحد مورد نظر نموده و در یک فرایند منصفانه واحدها به آنها تخصیص پیدا خواهد کرد، سایرین که نتوانسته اند حداقل اوراق مورد نیاز جهت خرید واحد ساختمانی را از بازار خریداری نمایند یا می‌بایست اوراق خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند و یا واحدهای ساختمانی که مشاعا به این دسته افراد تعلق دارد به مزایده گذاشته خواهد شود و هریک به تناسب اوراقی که دارند از وجوه حاصله از تسویه نقدی بهره مند می‌شوند.
۲ : هند برای بندر انحصاری ایران تعیین تکلیف کرد!
اولویت دولت هند تقویت جایگاه بندر چابهار از منظر تجاری و عملیاتی است در دهمین نشست مجازی کمیته مشترک همکاری‌های بندری و دریایی ایران و هند، مسائل مربوط به قرارداد هند در بندر چابهار بررسی و بر تسریع در ایفای تعهدات طرف هندی در قبال این بندر، تاکید شد.
پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، خبری باورنکردنی از دهمین نشست مجازی کمیته مشترک همکاری های بندری و دریایی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت هند، منتشر کرد که نشان می دهد دولت روحانی عزم خود را برای تحمیل یک ترکمانچای جدید به سود دولت فاشیست هند جزم کرده است.
در این نشست مجازی سانجای باندوپایایا؛ معاون وزیر کشتیرانی هند در برابر سردرگمی عجیب سیاست خارجی کشور ضمن تأکید بر اهمیت تقویت مناسبات و همکاری های تجاری میان ۲ کشور به ویژه از طریق حمل و نقل دریایی و از طریق بندر چابهار، می گوید: تقویت جایگاه بندر چابهار از منظر تجاری و عملیاتی به عنوان یکی از اولویت های دولت هند است و این مهم را از طریق اقداماتی هم چون برگزاری همایش بین المللی روز چابهار در هند، برگزاری جلسات کاری متعدد با شرکت های سازنده تجهیزات مورد نیاز بندر شهیدبهشتی چابهاربرای ساخت و تحویل و انجام مذاکره با خطوط کشتیرانی و صاحبان کالا و مدنظر قرار گرفته است.
این نشان می دهد که دولت روحانی به تصمیم های کلان نظام بی توجه بوده و همچنان به توسعه فعالیت با هندی ها مشغول است.
بندر چابهار، بندری انحصاری برای هند و ناتو است تا بتوانند از ذخایر میلیاردها تنی معدنی افغانستان استفاده کرده و آنرا از طریق خاک ایران به دریا منتقل کنند. ضمن اینکه باعث دسترسی هند به بازار آسیای مرکزی هم می شود.
دولت حسن روحانی در یک ضدیت آشکار با منافع ملی، با پشت کردن به منافع مشترک با چین، به جای همکاری با پکن مانند آنچه پاکستان در بندر گوادر انجام داده است، چابهار را از ۸ سال پیش به هندی ها سپرد و آمریکا هم در یک نمایش روشن؛ این بندر را از تحریم معاف کرد تا بتواند اولویت های اقتصادی ناتو و دهلی نو را پیگیری کند.
دولت حسن روحانی در قبال این خاصه خرجی از جیب منافع ملی، چیزی از هند و آمریکا دریافت نکرده است.
۳ : دلایل وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش قیمت شیر؛ کشور با خطر کمبود شیر و گوشت مواجه بود
وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به افزایش ۴۷ درصدی قیمت مصوب شیر خام گفت: در صورت عدم افزایش قیمت شیر خام با خطر کمبود شیر و گوشت در کشور مواجه می شدیم.
وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به حواشی واظهارات ضد و نقیض درباره افزایش حدود ۴۷ درصدی قیمت شیر خام با صدور اطلاعیه ای به شرح زیر اعلام کرد:
تعیین و اعلام قیمت ۶۴۰۰ تومانی شیرخام و سیاست های حمایتی در مورد محصولات لبنی بر اساس تصمیم شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی بوده است و این تصمیمات بر اساس گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص قیمت تمام شده شیر و با اتفاق نظر اعضای شورا در این خصوص، اتخاذ شده است.
بر اساس اصلاحیه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» مسئولیت تعیین و قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی را بر عهده دارد و اعضای این شورا ترکیبی از نمایندگان دولت و بخش خصوصی هستند.
بنابراین، تصمیم گیری برای تعیین قیمت شیرخام حسب درخواست اعضای شورا در دستور جلسه نهم شورا به تاریخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ قرار گرفت و برای کمک به تصمیم گیری منطبق با واقعیت های مرتبط با این محصول، از معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای ارایه گزارش آنالیز قیمت تمام شده تولید شیر توسط سازمان مذکور دعوت شد.
در این جلسه، نماینده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ،گزارش مربوط به آنالیز قیمت شیر، از جمله اعلام قیمت ۶۴۰۰ تومانی را به عنوان قیمت مورد توافق همه ذینفعان به شورا ارائه کرد و با وجود ایراد و اعتراض به قیمت اعلامی، نمایندگان دولتی عضو شورا (سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی) نیز با قیمت اعلامی موافقت کرده و در نهایت به عنوان قیمت تعیین شده از سوی شورا به تصویب رسید.
این گزارش با تاکید بر این که قیمت ۶۴۰۰ تومانی برای شیر با مشخصات کیفی مطرح شده در راستای تصمیم شورای قیمت گذاری و بر مبنای گزارش کارشناسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توسط وزیر جهاد کشاورزی اعلام شده است، خاطرنشان می کند: افزایش قیمت جهانی نهاده های وارداتی (ذرت، جو و کنجاله) و همچنین افزایش هزینه های پرسنلی، کرایه حمل نهاده ها و سایر اقلام هزینه های در سال جدید به همراه بروز خشکسالی بی سابقه در کشور و تورم سطح عمومی قیمت ها، افزایش قابل توجه قیمت مواد علوفه ای نسبت به سال قبل، موجب افزایش قیمت تمام شده هر کیلوگرم شیرخام از رقم ۴۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۶۴۰۰ تومان در خرداد سال ۱۴۰۰ شده است.
برای محاسبه قیمت تمام شده شیر، باید تمام تمام هزینه های یک واحد گاوداری شامل گاوهای ماده شیرده و گاوهای آبستن خشک (آماده زایش)، گوساله های نر و ماده (به اصطلاح دام های پشت گله) محاسبه شود.
به طوری که برای مثال، در یک گله ۱۰۰ راسی فقط ۴۲ تا ۴۵ رأس از گاوها شیر تولید می کنند و بقیه گله شامل گوساله های زیر ۳ ماه ، از ۳ تا ۱۲ ماه، تلیسه های ۱۲ تا ۲۶ ماه (گاوهای نابالغ) و گاوهای ماده آبستن سنگین و خشک (بیش از ۷ ماه آبستن) غیرمولد بوده و شیر تولید نمی کنند و فقط برای دامدار هزینه دارند.
همچنین برای محاسبه قیمت تمام شده شیر، ابتدا تمام درآمدهای دامداری از قبیل فروش گوساله نر و تلیسه های مازاد، گاوهای حذفی و کود دامداری محاسبه و از کل هزینه ها کسر و باقیمانده هزینه ها به کل تولید شیر تقسیم تا قیمت تمام شده یک کیلوگرم شیر بدست آید. لذا این که ادعا شده است سایر درآمدهای دامداری در محاسبات دیده نشده، کاملاً اشتباه است.
با توجه به افزایش قیمت تمام شده شیر خام و در صورت عدم اصلاح قیمت شیر، دامداران به ازای تولید هر کیلوگرم شیر بیش از ۱۹۰۰۰ ریال ضرر می دهند که در یک گله کوچک ۱۰۰ رأسی با تولید روزانه ۳۰۰۰ کیلوگرم شیر خام، روزانه بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ماهانه بالغ بر ۱۷۱ میلیون تومان ضرر و زیان متحمل خواهند شد.
به دلیل عدم توانایی دامداران در تحمل این ضرر و زیان سنگین، دامداران در چند ماه اخیر مجبور به کاهش تعداد دام گله و کشتار دام ها شده اند.
به گونه ای که به استناد آمار منتشر شده مرکز آمار ایران کشتار دام سبک و سنگین در ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷۱ و ۸۴ درصد افزایش نشان می دهد و این روند در هفته های اخیر شدت بیشتری گرفته است.
این گزارش با اشاره به این که حذف دام های مولد علاوه بر از دست دادن سرمایه و ذخایر ژنتیکی دام های کشور، در مدت کوتاهی موجب کاهش تولید شیر و گوشت قرمز شده و جمعیت کل دام را به شدت کاهش می دهد، می افزاید:
با توجه به فاصله نسل ۳٫۵ تا ۴ سال به هیچ وجه در میان مدت، کاهش جمعیت دام قابل جبران نبوده و کشور را با خطر کمبود شیر و گوشت مواجه خواهد ساخت.
در نتیجه تأخیر در بازنگری در قیمت شیرخام باعث کاهش تولید کلیه فرآورده های دامی می شد که در مدت کوتاهی اثر منفی آن به مصرف کننده منتقل و امنیت غذایی کشور را نیز با خطر رو به رو می کرد.
تا قبل از سال ۱۳۹۹ میلیون ها دلار ارز صرف واردات ۵۰ هزار تن کره از دیگر کشورها می شده است.
با همت و سیاست گذاری های دقیق و بلندمدت وزارت جهاد کشاورزی و در راستای اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری و تحقق اقتصاد مقاومتی و خودکفایی کشور، تلاش کارخانجات تولید کره در کشور به بار نشست و با افتخار کره ایرانی ارزانتر از محصولات مشابه خارجی در داخل تولید شده است.
در این رابطه لازم به توضیح است که محصول جانبی تولید کره در کارخانجات، پودر شیر خشک بدون چربی است که میزان تولید آن بیش از مصارف داخلی است و لاجرم مازاد آن باید صادر شود.
اعمال سیاست محدودیت صادرات شیرخشک و اخذ ۱۶ هزار تومان عوارض برای صادرات هر کیلوگرم شیرخشک و همچنین اعمال ممنوعیت صادرات کره در مقابل صادرات آزاد و بدون اخذ عوارض سایر فرآوردههای لبنی، شائبه سیاست یک بام و دو هوا را در ذهن متبادر می نماید و جای این سوال اساسی است که چگونه است بنا به ادعای مطرح شده، صادرات مازاد محصول جانبی تولید کره ایرانی که شیر خشک است رانت ایجاد می کند ولی صادرات چند صد هزار تن فرآوردهای لبنی (معادل نزدیک به یک میلیون تن شیرخام در سال) بدون پرداخت عوارض صادراتی رانت محسوب نمی شود؟
مطابق ادعای برخی از افراد که خود ذینفع هستند آیا صرفا ۵۰ هزار تن شیرخشک و ۴۸ هزار تن کره مازاد با نهاده های وارداتی تولید شده اند اما سایر محصولات لبنی از نهاده های وارداتی استفاده نکرده و بدون عوارض صادر نمی شوند؟
مطابق جزء (۲) تبصره (۱) مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ صادرات شیرخشک، کره و روغن حیوانی، فراورده های لبنی و دام زنده آزاد می باشد.
بعضی افراد مغرض آنقدر در اتهام زنی عجله کرده اند که به تبصره (۲) همین مصوبه توجه ننموده اند که اشعار می دارد «مدیریت صادرات اقلام فوق الذکر اعم از مقدار، زمان، مابه التفاوت صادرات، اهلیت سنجی و اولویت بندی صادرکنندگان به عهده وزارت جهاد کشاورزی می باشد» و این سوال مطرح است که این فرد یا افراد مطابق کدام مصوبه قانونی مطرح نموده اند که مابه التفاوت شیرخشک حذف شده است؟
کاملاً روشن است که این گونه ادعاها برای جلوگیری از ایجاد یک فضای عادلانه و اتخاذ سیاست منصفانه برای کلیه ذینفعان بازار شیر اعم از دامداران عزیز و سایر تولیدکنندگان محصولات لبنی که با تولید کره منجر به خودکفایی و جلوگیری از واردات (با ارز ترجیحی) شده اند، قلمداد می گردد.
پیگیری اصلاح قیمت شیر با توجه به وظایف ذاتی و مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، تولید پایدار محصولات کشاورزی و در نظر گرفتن معیشت کشاورزان و دامداران با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاست های مناسب و مطلوب در راستای پشتیبانی و حمایت از استمرار و پایداری تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی از جمله شیر در سالی که توسط مقام معظم رهبری مزین به نام “تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” شده است، انجام شده است در این راستا، اقتصادی کردن تولید و به دنبال آن استطاعت مالی نجیب ترین قشر جامعه یعنی کشاورزان و دامداران برای افزایش انگیزه آنها و ماندن در سنگر تولید یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و بر این اساس، اتخاذ راه حل های مناسب و به هنگام از جمله منصفانه نمودن قیمت فروش محصولات کشاورزی از جمله شیر برای جلوگیری از نارضایتی های اجتماعی تولیدکنندگان وظیفه غیرقابل اغماض تمام مسئولین جمهوری اسلامی تلقی می شود.
۴ : پایان کرونا به نفع صادرات چین
طبق داده‌های گمرک چین، مازاد تجاری چین با ایالات متحده در ماه ژوئن به ۳۲٫۵۸ میلیارد دلار افزایش یافت. این رقم در ماه می ۳۱٫۷۸ میلیارد دلار بوده است.
صادرات چین با سرعت بالاتری نسبت به انتظارها در ماه ژوئن رشد کرد، چراکه تقاضای جهانی با کاهش محدودیت‌ها و افزایش واکسیناسیون، شیوع ویروس و تأخیرهای بندری را در سراسر جهان کاهش داده است. سی‌ان‌بی‌سی گزارشی درباره وضعیت تجارت چین منتشر کرده است.
طبق اطلاعات گمرک چین، رشد واردات هم بالاتر از انتظارات بوده، هرچند سرعت آن نسبت به ماه می کمتر بوده است.
به لطف تلاش‌های پکن در مهار گسترده همه‌گیری زودتر از شرکای خود، بزرگ‌ترین صادرکننده جهان موفق به احیای اقتصاد از رکود ناشی از ویروس کرونا در سال ۲۰۱۹ شده است.
صادرات به دلار در ماه ژوئن نسبت به سال قبل ۳۲٫۲ درصد افزایش یافت، درحالی‌که این رشد در ماه می ۲۷٫۹ درصد رشد داشته است. تحلیلگران نظرسنجی رویترز افزایش ۲۳٫۱ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند.
لوئیس کوئیس، رئیس اقتصاد آسیا در اقتصاد آکسفورد گفت: صادرات در ماه ژوئن با روند صعودی غیرمنتظره‌ای مواجه شد.
عملکرد تجاری چین در ماه‌های اخیر عمدتاً به دلیل کمبود قطعات نیمه‌هادی، تنگناهای لجستیکی، هزینه مواد اولیه و حمل نقل بالاتر تحت‌فشار بوده است.
حالا به نظر می‌رسد کاهش محدودیت‌های کووید ۱۹ و واکسیناسیون محرک تقویت‌کننده تقاضای جهانی برای کالاهای چینی بوده است.
میزان بالای محموله‌ها در ماه گذشته افزایش فعالیت در خارج از کشور را نشان می‌دهد. معیار فعالیت کارخانه‌های ایالات متحده در ماه ژوئن به بالاترین سطح رسید، درحالی‌که رشد تجارت منطقه یورو با بیشترین سرعت در ۱۵ سال گذشته شتاب گرفته است.
داده‌ها نشان می‌دهد که واردات ماه گذشته ۳۶٫۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، این میزان از رقم ۳۰ درصد پیش‌بینی شده بالاتر بوده است. اما بااین‌حال از رقم ۵۱٫۱ درصدی ماه می کمتر بوده است. رشد واردات در ماه می، بالاترین نرخ رشد در یک دهه گذشته بوده است.
عدم اطمینان همه‌گیری
لی کویون، سخنگوی اداره گمرک چین گفت که تجارت کشور ممکن است در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ کند شود که آن‌هم عمدتاً به دلیل تأثیر نرخ رشد بالا در سال گذشته است.
لی همچنین گفت خطرات تورم وارداتی قابل‌کنترل هستند اگرچه تجارت چین هنوز به دلیل همه‌گیری جهانی با عدم اطمینان روبه‌رو است. اما ما همچنان فکر می‌کنیم تجارت خارجی چین در نیمه دوم سال به رشد نسبتاً سریع خود ادامه دهد. چین ماه گذشته ۵۱٫۵۳ میلیارد دلار مازاد تجاری ثبت کرد که در مقایسه با پیش‌بینی نظرسنجی و رقم ۴۴٫۲ میلیارد دلاری بیشتر است. این رقم ماه می ۴۵٫۵۴ میلیارد دلار بود.
طبق داده‌های گمرک چین، مازاد تجاری چین با ایالات متحده در ماه ژوئن به ۳۲٫۵۸ میلیارد دلار افزایش یافت. این رقم در ماه می ۳۱٫۷۸ میلیارد دلار بوده است.
۵ : افزایش ۳ برابری قیمت نهاده دامی
مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت نهاده دامی ۲.۵ تا ۳ برابر افزایش یافته است، گفت: برای حفظ تولید چاره‌ای جز افزایش قیمت شیرخام نداریم.
زارع در برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود: ما دو راه داریم یا باید قیمت‌ها را دستوری سرکوب کنیم و تولید را از دست بدهیم یا افزایش منطقی قیمت‌ها را به میزانی که هزینه‌های تولید را پوشش دهد بپذیریم و تولید را حفظ کنیم.
مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به خشکسالی بی‌سابقه در کشور گفت: بخش عمده‌ای از نهاده‌های دامی در صنعت شیر یا دام‌های‌های سنگین از داخل تأمین می‌شود، مثل کلش و یونجه و سبوس که این‌ها قیمت‌شان بیش از ۲.۵ تا ۳ برابر افزایش داشته است از این جهت برای حفظ تولید شیر و دام شیرده به ناچار باید افزایش قیمت داشته باشیم.
معاون دفتر تنظیم بازار وزارت صمت هم ضمن پذیرش افزایش قیمت‌ها، در خصوص افزایش قیمت روغن گفت: قیمت جهانی روغن در پی کرونا حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است و چون روغن مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی است قیمت مصوب آن رعایت می‌شود.
ابراهیم درستی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران نیز با بیان این که اصناف به وظایفش عمل کرده و می‌کند، افزود: اصناف در افزایش قیمت‌ها نقشی ندارد.
وی گفت: اگر افزایش قیمت‌ها بر اساس قیمت جهانی صورت می‌گیرد این طرف قضیه و دستمزد کارگران را هم باید دید و آن را هم به همان اندازه افزایش داد و باید قدرت خرید مردم هم جوابگوی افزایش قیمت‌ها باشد.
- محمد شجاعی
- کد خبر 31575
- بدون نظر
- پرینت
