۱ : ورود ارز آزاد شد!
با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی، واردات ارز و فلزات گرانبها از تمامی حقوق و عوارض و مالیات معاف شد.
طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ورود ارز به صورت اسکناس بدون محدویت و همچنین طلا، نقره و پلاتین به صورت خام از حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۰ معاف شد.
در این بخشنامه آمده است “ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. واردات فلزات گرانبها، به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.”
۲ : فهرست جدید دریافت کنندگان ارز نیمایی اعلام شد
بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را به‌روزرسانی و منتشر کرد.
فهرست‌های منتشر شده، حاوی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی در بازه زمانی ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ تا ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ است. همچنین این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده‌اند.
بانک مرکزی بهمن‌ماه ۱۳۹۶ با راه‌اندازی سامانه «نیما»، بسترهای سامان بخشیدن به بازار ارز کشور را فراهم کرد. این سامانه مخفف عبارت «نظام یکپارچه‌ی معاملات ارزی» است که با هدف تسهیل تامین ارز و ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز راه‌اندازی شده است.
۳ : آیا روسیه مشتری محصولات کشاورزی ایران نیست؟
در سال گذشته ۸۵ درصد ارزش صادرات و ۶۸ درصد وزن صادرات ایران به روسیه، محصولات کشاورزی و غذایی بوده است.
سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: ایران در سال گذشته یک میلیون و ۵۱ هزار و ۷۱ تن انواع کالا به ارزش ۵۰۴ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۶۲۴ دلار به روسیه صادر کرده است که ۴۲۹ میلیون و ۶۲۴ هزار و ۸۱۳ دلار آن انواع محصولات شیلاتی، کشاورزی و غذایی بوده است که ۶۸ درصد وزن و ۸۵ درصد ارزش کالاهای صادراتی ایران به روسیه را به خود اختصاص داده است.
سیب با ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار در صدر کلاهای صادراتی کشورمان به روسیه قرار دارد وانواع پسته به ارزش ۵۶ میلیون و ۷۵۰ هزار دلار، در رتبه دوم قرار گرفته است و کالاهای کیوی با ۳۰ میلیون دلار، انگور با ۲۸ میلیون دلار، آلبالو با ۲۲ میلیون دلار، فلفل با ۲۲ میلیون دلار، گوجه فرنگی با ۱۶میلیون دلار، رب گوجه فرنگی با حدود ۱۵میلیون دلار، انواع آب میوه و ژله و مربا با ۱۲میلیون دلار و انواع سبزیجات تازه با ۹ میلیون و ۱۳۳هزار دلار، به ترتیب ۱۰ کالای اول کشاورزی و غذایی صادراتی ایران به روسیه هستند.
کاهو با هشت میلیون و ۸۰۰ هزار دلار، ماهی و میگو با هشت میلیون و ۴۴۰ هزار دلار، لبنیات با هفت میلیون و ۷۰۰ هزار دلار، سیر با چهار میلیون و ۴۰۰ هزار دلار، هندوانه با چهار میلیون دلار، بادمجان با سه میلیون و ۷۵۰ هزار دلار، انواع کلم با سه میلیون و ۷۰۰ هزار دلار، زردآلو با سه میلیون و ۵۰۰ هزار دلار، خیار با سه میلیون و ۲۷۵ هزار دلار، توتون با سه میلیون و ۵۳ هزار دلار، انواع سبزیجات و و میوه های سخت پوست با دو میلیون و ۹۲۴ هزار دلار، کرفس با دو میلیون و ۲۵۰ هزار دلار، شکلات و انواع بیسکوئیت با دو میلیون دلار، پیاز با یک میلیون و ۶۷۴ هزار دلار، نمک خوراکی با یک میلیون و ۲۳۲ هزار دلار، سیب زمینی با یک میلیون و ۲۳۰ هزار دلار و انواع چای با ۵۵۰هزار دلار، گل های خشک و نعناع با ۲۳۵هزار دلار، انواع ادویه و حنا با ۳۰۰ هزار دلار در رتبه های بعدی خرید روسیه از ایران قرار دارند.
گفتنی است، برخی اخیرا مدعی شده اند که روسیه مشتری محصولات کشاورزی ایران نیست.
۴ : علت کاهش سود بین بانکی چه بود؟
نرخ سود بین بانکی در ایران در ۹ ماه اخیر به کمترین حد خود رسیده است. پی گیری ها نشان می دهد پشت پرده این اتفاق به حذف یک رفتار برمی گردد. رفتاری که از اعتبارات بانک مرکزی برای سودگیری کوتاه مدت بهره می برد.
در جدولی که بانک مرکزی از نرخ سود ها در هر هفته منتشر می کند اتفاقی عجیب افتاد.نرخ سود بین بانکی که به نوعی تعیین کننده و اثرگذار و همچنین اثر پذیر از نرخ تورم است در هفته ابتدایی خرداد به کمترین میزان خود در ۹ ماه اخیر رسید. اما علت این کاهش چه بوده و چه پیامدی را به همراه دارد؟
نرخ سود بین بانکی در کف ۹ ماه
در جدول نرخ سود منتشر شده از سوی بانک مرکزی مشاهده می شود نرخ سود بین بانکی در هفته آخر بهمن ماه سال ۹۹ برابر با ۱۹.۹ درصد بوده که با ۰.۷ واحد در صد کاهش به ۱۹.۲ درصد تنزل پیدا کرده است. بررسی ها نشان می دهد این کمترین نرخ سود بین بانکی در ۹ ماه اخیر بوده است.
این نرخ به نوعی در اثر وام دهی بانکها به یکدیگر و در بازار بین بانکی مشخص می شود. در این بازار، بانکها برای رفع نیاز نقدینگی کوتاه مدت خود از بانکهای دارای مازاد منابع استقراض می کنند تا بتوانند این مشکل را مرتفع سازند. این استقراض نهایتا سه روز است.
اگر بانکی امکان تامین نیاز از بانک های دیگر را نداشته باشد سراغ بانک مرکزی می رود و با تودیع اوراق نزد این بانک اعتبار دریافت می کند. نرخ سود دریافت اعتبار از بانک مرکزی رقم ثابت ۲۲ درصد است و به دلیل انکه در برابر دریافت وثیقه انجام می شود به آن اعتبار قاعده مند می گویند.
روند حجم اعتبارات قاعده مند تا هفته نخست خرداد نشان می دهد در هفته های اخیر حجم اسقراض در سطوح بالایی قرارداشته است.
این در حالی است که در نیمه نخست سال حساب جاری بانک های معمولا با مازاد منابع روبرو است زیرا رفتار وام دهی بانک ها در ابتدای سال توام با احتیاط است به همین دلیل نباید با کسری اضطراری در جریان وجوه نقد روبرو باشند.
دو پاسخ به معمای صفر شدن اعتبارات قاعده مند
پی گیری ها نشان می دهد امسال نیز همین روند حاکم بوده است اما تا هفته های قبل حجم اعتبارات قاعده مند به شدت بالا بود اما در این هفته علاوه بر کاهش نرخ سود بین بانکی حجم اعتبارات نیز به صفر رسید. پاسخ این معما به کشف یک رفتار در بازار بین بانکی باز می گردد.
در اقتصاد وقتی یک کالای مشابه در دو بازار مختلف یا در مواردی خاص در دو قالب متفاوت عرضه می‌شود اما قیمت‌های یکسانی ندارد سود آربیتراژی ایجاد می‌شود. نرخ سود قیمت پول است وقتی قیمت پول در بازارهای دیگر بالاتر باشد یا بواسطه تورم انتظاری و بازدهی بالای برخی بازارها دریافت اعتبار با نرخ سود ۲۲ درصد صرفه داشته باشد تقاضا برای دریافت اعتبار بالای می رود.
این اتفاق به عینه در هفته های اخیر در بازار بین بانکی رخ داد برخی بانک ها به دلیل تورم بالای انتظاری یا بازدهی کوتاه مدت برخی حوزه های اقتصادی بیش از هزینه وام از بازار بین بانکی رو به دریافت اعتبارات قاعده مند و انتقال پول به این حوزه ها داشتند تا عملا از شکاف نرخ سود ۲۲ درصد در بازار بین بانکی و بازدهی بالای مورد انتظار بهره ببرند. به همین دلیل با وجود آنکه حساب بانک ها در این روزها با کسری زیادی روبرو نبود اما برخی از انها با وثیقه سپاری اوراق و استقراض از بانک مرکزی در قالب اعتبارات قاعده مند وارد حوزه هایی می شدند که بیش از هزینه استقراض از بانک مرکزی برای انها بازدهی داشت.
به زبان ساده با اعتبارات بانک مرکزی برهی بانک ها کسب سود می کردند، مهمترین دلیل این اتفاق فاصله زیاد نرخ تورم انتظاری و نرخ بهره بین بانکی است. بانک مرکزی از چندی قبل که متوجه این رفتار شد دسترسی به اعتبارات قاعده مند را با توجه به وضعیت حساب جاری بانک ها محدود کرد این اتفاق سبب شد حجم دریافت اعتبارات قاعده مند کم شود و در ادامه بانک ها به دلیل مازاد منابع زیر نرخ سقف به بده و بستان اعتباری بپردازند. اتفاقی که موجب کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی شد. با توجه به مثبت بودن وضعیت حساب جاری اکثر بانک ها در ادامه کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی حجم اعتبارات قاعده مند نیز صفر شد.
۵ : آمار عجیب از خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان!
بیش از ۱۰۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان وجود دارد که ناقص هستند و قطعات آنها در گمرک است.
محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با اشاره به اینکه قطعه سازان با کمبود نقدینگی مواجه هستند، گفت: مشکلاتی که داریم مربوط به تخصیص ارز و کمبود نقدینگی است. گمرک اعلام کرده است ۹۰ درصد کالاها را ترخیص می کنیم اما مشکل نقدینگی داریم که نمی توانیم آنها را ترخیص کنیم.
این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر کل مطالبات ۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۵ هزار میلیارد آن معوق شده است و علت آن این است که خودروساز توانمندی پرداخت آن را ندارد چرا که زیان انباشته آنها ۸۵ هزار میلیارد تومان شده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: خودروسازان تا سال ۹۰ تقریبا سود آور بودند و از سال ۹۰ که شورای رقابت پا به عرصه قیمت گذاری خودرو گذاشت، زیان ها شروع شد و در این فاصله تا سال ۹۸ جمع زیان های انباشته شده حدود ۵۵ هزار میلیارد بود و در سال ۹۹ به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید.
گمرک متهم اصلی تاخیر در تحویل خودروهای داخلی
نجفی منش با اشاره به وضعیت تولید قطعه در کشور، تشریح کرد: قطعه سازان توان تولید ۲ هزار خودرو در سال را دارند اما به دلیل اینکه نقدینگی ندارند، نمی توانند در این مسیر به خوبی حرکت کنندو همین موضوع نقدینگی، رشد تولید را کم می کند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی بیان کرد: خودروساز باید بدون زیان خودرو بفروشد تا تولید را افزایش دهد در حالی که اکنون زیان ۸۵ هزار میلیاردی دارد. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان وجود دارد که ناقص هستند و عمده قطعات آنها در گمرک است و خودروسازها به دلیل کمبود نقدینگی نمی توانند قطعات را ترخیص کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: دولت جدیدی که روی کار می آید، باید به فکر صنعت خودرو باشد و این صنعت زیان ده را به صنعتی سود ده تبدیل کند تا شاهد افزایش رشد تولید باشیم.
- محمد شجاعی
- کد خبر 31373
- بدون نظر
- پرینت
