۱ : مذاکرات وین گره اقتصاد ایران را باز می‌کند؟
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه ما در عرصه بین المللی نیاز به بهبود شرایط داریم می‌گوید: در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه مثبتی برسد و تنها امکان تبادل بانکی برای تاجران ایرانی فراهم شود، بخش مهمی از محدودیت‌ها و مشکلات فعلی برطرف خواهند شد.
محمد لاهوتی در حاشیه نشست اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: صادرکنندگان از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا امروز با توجه به دستورالعمل دولت، درگیر موضوع رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از فعالیت خود به کشور بوده‌اند. از این رو بخش مهمی از تمرکز فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر به همین مسائل خلاصه شده است.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی تلاش کرد در جریان جلسات مشترک با تصمیم‌گیران، مشکلات ارزی پیش‌روی بخش خصوصی را پیگیری کند، بیان کرد: پس از حدود سه سال، سرانجام پیشنهادات ارزی اتاق بازرگانی در سال جاری مورد تایید قرار گرفت در حالی که ما از فروردین سال ۱۳۹۷ آنها را ارائه کرده بودیم. در طول این مدت از کمیته ارزی اتاق بازرگانی گرفته تا پیگیری‌هایی که رئیس اتاق از طریق مقامات دولتی انجام دادند، تلاش شد تا بخشی از مشکلات صادرکنندگان برطرف شود.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات در صورتی که قوانین جدیدی اجرایی نشوند و همانطور که وعده داده شده با پیشنهادات اتاق در حوزه ارز موافقت شود، می‌توان امیدوار بود که در سال جاری مشکلات مربوط به حوزه ارز و تعهدات ارزی کمتر دیده شود.
لاهوتی با اشاره به روند افزایشی صادرات غیرنفتی ایران در دو ماهه ابتدایی سال جاری، بیان کرد: خوشبختانه آمارها از رشد ۸۰ درصدی صادرات می‌گویند که این قطعا نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد ایران است. البته باید در نظر داشت که آمار فعلی در مقایسه با ماه‌های مشابه سال قبل به دست آمده که به دلیل کرونا بخش مهمی از مرزهای کشور عملا بسته بودند. از این رو رشد جنبه مثبت دارد اما نباید واقعیت‌ها را نیز نادیده گرفت.
وی درباره امکان رشد صادرات ایران در سال ۱۴۰۰ نیز تاکید کرد: در کنار قوانین داخلی و محدودیت‌هایی که امکان اصلاح آن ها در داخل وجود دارد، ما در عرصه بین المللی نیز نیاز به بهبود شرایط داریم. در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه مثبتی برسد و تنها امکان تبادل بانکی برای تاجران ایرانی فراهم شود، بخش مهمی از محدودیت‌ها و مشکلات فعلی برطرف خواهند شد. از این رو برای اظهارنظر در رابطه با صادرات باید تمام این عوامل را در کنار یکدیگر دید.
۲ : شکر از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سال گذشته خارج شد
اشکان میر محمدی، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به علت گرانی شکر گفت: به شکر ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گرفت که از اوایل سال گذشته به‌واسطه مشکلات و منابع مالی و محدودیت‌های ارزی که در رابطه با تأمین ارز کالاهای اساسی داشتیم، قرار بر این شد که شکر از لیست ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شود و از ارز نیمایی استفاده شود.
وی افزود: مقداری ذخیره در انبارها از قبل داشتیم و خریدهایی که شرکت بازرگانی دولتی ایران از قبل با ارز ۴۲۰۰ تومانی، انجام داده بود موجب این شد که نرخ آن با شیب ملایمی تغییر کند. لذا شکرهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین‌شده بود به سطح بازار عرضه شد، تا اینکه این ذخایر رو به اتمام قرار گرفت و نهایتاً آنچه الان وارد بازار می‌شود، شکری است که با ارز نیمایی مصوب سال قبل خریداری شده که به‌هرحال برای مصرف‌کننده تغییر نرخ را در پی داشته است.
اعتراض محسن رضایی به قیمت روغن و شکر
بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تغییرات قیمت نان اظهار داشت: تا امروز هیچ تغییری در رابطه با نرخ نان، مصوب نشده است اما مستحضر هستید که در شهریور ۹۸ بنا به آخرین مصوبه‌ای که ابلاغ‌شده، مقرر شد این نرخ‌ها تا زمانی که هزینه‌های تولید افزایش پیدا نکرد، برقرار باشد.
وی افزود: اخیراً جلسات متعددی از سوی اتحادیه نانوایان با مراجع ذی‌ربط مثل کارگروه تنظیم بازار، کارگروه ملی آرد و نان برگزار شده و مباحث کارشناسی در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح است، اما اینکه در رسانه‌ها و افکار عمومی این‌طور مطرح شده که دولت برای افزایش قیمت نان چراغ سبز نشان داده، خیر، تا امروز چراغ سبزی مبنی بر افزایش قیمت نان مطرح نشده است.
افزایش ۴۰۰درصدی قیمت اقلام خوراکی +جدول
میرمحمدی ضمن تأکید بر اینکه باید برای افکار عمومی روشنگری صورت بگیرد، ابراز داشت: البته افزایش هزینه‌های تولید، مثل نرخ دستمزد کارگر که هر سال شاهد تغییرات آن هستیم یا افزایش هزینه حمل‌ونقل و … از جمله مواردی بوده که در جلسات مختلف از سوی اتحادیه نانوایان و نمایندگان آنها طرح و پیگیری شده است. باید توجه داشت که قیمت نان، تنها به هزینه گندم و آرد خلاصه نمی‌شود. بالغ بر ۲۵ تا ۳۰ درصد قیمت تمام شده نان به گندم و آرد برمی‌گردد. هزینه‌های دیگری هم در کنار آن قرار دارد.
وی ادامه داد: تا امروز ، هیچ تغییری در ارتباط با افزایش قیمت نان اعلام نشده و هر واحد صنفی که افزایش قیمت داشته، مرتکب تخلف شده و در چند روز گذشته هم شاهد هستید که همکاران تعزیرات حکومتی طی بازدیدهای به‌عمل‌آمده از واحدهای صنفی، مواردی را که تخلف داشتند اعمال قانون نموده‌اند.
بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد: مشکلات نانوایان استماع شده و نقطه‌نظر نمایندگان و اتحادیه هم مطرح و بررسی‌شده است. ضمن اینکه ستاد تنظیم بازار اختیار را به کارگروه ملی آرد و نان واگذار کرده است. در سطح استان‌ها نیز موضوع توسط کارگروه‌های استانی مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد. اما به‌هرحال پیشنهادات بایستی از سوی وزارت کشور و صمت مورد تائید قرار بگیرد که تا به امروز این امر انجام نشده است. بنابراین در صورت مشاهده افزایش قیمت نان، آن واحد صنفی بنا بر سلیقه خودش عمل کرده و تخلف است و ملت شریف چنانچه تخلفاتی را در این خصوص ملاحظه کردند می‌توانند به سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت و همچنین سامانه تعزیرات حکومتی اعلام کنند.
۳ : چین تمام سرویس های رمرز ارز را بست!
چین تمام سرویس های ارایه دهنده و خدمات مربوط به رمز ارزها را بست! بیت کوین یک سوم از ارزشش را طی یک ماه از دست داده است.
۴ : ادعای جنجالی بحرین درباره بانک مرکزی ایران
دادستانی کل بحرین بانک المستقبل ، بانک مرکزی وچند بانک ایرانی دیگر را به پولشویی متهم کرد.
این دادستانی بانک‌های مذکور را به پولشویی مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ هزار دلار متهم کرده و شکایتی علیه آن ها تسلیم دادگاه کیفری کرده است.
علی بن فضل البوعینین، دادستان کل بحرین مدعی شده است که این شکایت بعد از تحقیقات گسترده علیه مسئولان بانک المستقبل و برخی بانک‌های ایرانی از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ انجام شده است.
۵ : خداحافظی موقت با فروش فوری خودروسازان
با گذشت دو هفته از اعمال افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری بهاره، فروش فوق‌العاده خود را متوقف کرده‌اند.
هر چند پیش‌فروش‌ها در راستای تامین نقدینگی در این شرکت‌ها، همچنان در جریان است اما عرضه کوتاه‌مدت در قالب فروش فوق‌العاده فعلا متوقف مانده که یکی از عمده دلایل آن می‌تواند انتقاد تولید‌کنندگان نسبت به نحوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت باشد. این شورا دو هفته پیش اعلام کرد که با توجه به تورم فصل زمستان سال گذشته، شرکت ایران‌خودرو مجاز به افزایش قیمت ۸.۲ درصدی محصولات خود و شرکت سایپا نیز مجاز به افزایش ۸.۹ درصدی خواهد بود.
میزان درصد افزایش قیمت خودرو به مذاق خودروسازان خوش نیامد چراکه آنها تاکید داشتند اعمال این میزان افزایش قیمت به معنای تداوم زیان‌دهی در تولید شرکت‌های تولید‌کننده است.
اما و اگر های صمت برای ورود خودروسازان خارجی به کشور
بررسی آخرین مجوز افزایش قیمت که در آبان‌ماه سال گذشته از سوی شورای رقابت برای دو خودروساز بزرگ کشور صادر شد حکایت از رشد ۲۵ درصدی قیمت‌ها داشت. حال افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو در شرایطی از سوی شورای رقابت به خودروسازان دیکته شده که به نسبت آخرین افزایش قیمت افت ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به دامنه اعتراضات به مصوبه شورای رقابت حالا این سوال مطرح می‌شود که شورای رقابت در اردیبهشت‌ماه به جای مجوز ۹ درصدی چه رقمی را باید در نظر می‌گرفت تا از ضرر و زیان خودروسازان جلوگیری و روال تولید نیز ادامه پیدا می‌کرد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد از آنجا که قیمت‌گذاری فصلی بر اساس تورم‌بخشی فصل قبل اعلام می‌شد، بنابراین خودروسازان مجبور بودند براساس تورم سه ماه پیش محصولات خود را تولید و عرضه کنند.آخرین مجوز افزایش قیمت در آبان‌ماه ۹۹ بر اساس تورم تابستان صادر شد. با توجه به ممنوعیت افزایش قیمت در زمستان به نظر می‌رسد خودروسازان تورم بخشی دو فصل پاییز و زمستان را از شورای رقابت طلبکار باشند.اما تورم بخشی خودرو در دو فصل یاد شده چه میزان بوده است؟
بررسی آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار در ارتباط با تورم تولید‌کننده، نشان می‌دهد تورم فصل پاییز ۱۲ درصد و تورم فصل زمستان حول و حوش ۱۵ درصد بوده است.بنابراین درصد افزایش قیمتی که خودروسازان را به نوعی راضی نگه می‌داشت با در نظر گرفتن بهره‌وری و کیفیت باید حول و حوش همان ۲۵درصد در نظر گرفته می‌شد. مقایسه این درصد با درصد اعلام شده شورای رقابت یک فاصله ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد که انتقاد خودروسازان مبنی‌بر تداوم زیان‌دهی و کاهش تولید با اعمال مجوز ۹ درصدی به حق باشد و در صورت نادیده گرفتن این انتقادات از سوی شورای رقابت به طور حتم روزگار ناخوشی برای خودروسازی کشور رقم خواهد خورد. از سوی دیگر با توجه به کاهش انتظارات تورمی و رام شدن سرمایه‌های سرگردان به نظر می‌رسد که تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری این روزها از بازار خودرو در حال خارج شدن است.
این مساله را در افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو شاهد بودیم. در شرایطی که سال گذشته هر افزایش قیمتی منجر به رشد قیمت‌ها در بازار می‌شد این بار رشد ۹ درصدی محصولات تولیدی در مبدأ نه تنها نمودار قیمتی خودروها را در بازار افزایش نداد که شاهد کاهش قیمتی برخی از محصولات در بازار خودرو نیز بودیم. خروج تدریجی سرمایه‌گذاران از بازار خودرو باعث می‌شود تا تنها مصرف‌کننده واقعی در بازار بماند. مصرف‌کننده واقعی نیز به دلیل آسیبی که از نوسانات اقتصادی طی سه سال گذشته خورده این امکان را ندارد تا هم‌پای افزایش قیمت کارخانه خودرو سطح مالی خود را افزایش دهد بنابراین به ناچار مجبور است از خیر داشتن خودرو بگذرد.
بی‌شک در این شرایط که تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری از بازار خارج شده و مصرف‌کننده واقعی نیز توان پرداخت قیمت کارخانه‌ای خودرو را ندارد دست خودروسازان برای فروش محصولات‌شان در حنا می‌ماند و نمی‌توانند خودروهای تولیدی خود را به فروش برسانند. کارشناسان معتقدند در حال حاضر که خودروسازان با چالش‌های گوناگون روبه‌رو هستند و از طرف دیگر نیز بازار آرام شده این شرایط بهترین فرصت است تا یکبار برای همیشه قیمت خودرو از بند سیاست قیمت‌گذاری دستوری آزاد شود. چنانچه این اتفاق بیفتد خودروسازان می‌توانند با نقدینگی که از مسیر آزادسازی قیمت خودرو جذب می‌کنند علاوه‌بر اینکه سر و سامانی به وضعیت تولید خود می‌دهند با اجرای طرح‌هایی مانند فروش اقساطی به کمک مصرف‌کنندگان واقعی خودرو بیایند تا آنها نیز از قافله دارندگان خودرو جا نماندند.
روند رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو
اما طی سه سالی که از خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو می‌گذرد قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. خودروسازان همواره از قیمت‌گذاری دستوری گله‌مند بوده و این گله‌مندی از زمانی که شورای رقابت عنان قیمت‌گذاری را در دست گرفت و آنها مجبور شدند تا ساز قیمت محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های اعلامی این شورا کوک کنند، بیتشر نیز شده است.اما بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و به‌دنبال آن خروج شرکای بین‌المللی و همچنین افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان سبب شد تا خودروسازان با صدای بلندتری نسبت به قیمت‌گذاری دستوری اعتراض کنند.این اعتراض‌ها به نوعی نتیجه داد و در دوره وزارت محمد شریعتمداری، سیاستگذار خودرویی توانست تا مرجع تعیین قیمت‌گذار خودرو را تغییر دهد. در آن مقطع با فرمان شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین شورای رقابت شد این در شرایطی است که به فاصله اندکی شریعتمداری جای خود را به رضا رحمانی داد. سکاندار جدید وزارت صمت در آن مقطع از فرمول جدید قیمتی براساس ۵درصد زیر حاشیه بازار رونمایی کرد. این اتفاق سبب شد تا سرانجام قیمت‌های جدید خودرو توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت در بهمن ۹۷ اعلام شود.
در آن زمان به نسبت قیمت‌هایی که شورای رقابت در خرداد ۹۷ به خودروسازان دیکته کرده بود شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌های کارخانه‌ای بودیم؛ به‌طوری‌که ایران‌خودرو قیمت محصولات خود را ۸۴درصد افزایش داد و سایپا نیز رشد قیمت قابل توجهی یعنی حول و حوش ۷۱ درصد را در محصولات تولیدی خود اعمال کردند.اما بعد از این افزایش قیمت، نه تنها فرمول ۵ درصد زیر قیمت‌های حاشیه بازار متوقف شد ، بلکه خودروسازان از بهمن ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
در این بازه زمانی ۱۵ ماهه شرکت‌های خودروساز همراه با زیان به تولید خودرو ادامه دادند. به‌طوری‌که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته به رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان هم رسید. به این ترتیب وضعیتی که خودروسازان در سال ۹۸ با آن روبه‌رو بودند سبب شد سیاستگذار خودرویی در ماه‌های ابتدایی سال گذشته تلاش کند تا تغییری در وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد کند.بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری و تغییر زمانی تعیین قیمت از سوی این شورا از سالانه به فصلی را می‌توان به‌عنوان جدی‌ترین تغییرات قیمت‌گذاری خودرو در دور جدید مورد توجه قرار داد.شورای رقابت در فاز اول افزایش قیمت به ایران‌خودرو اجازه افزایش قیمت ۱۰ درصدی و به خودروسازی سایپا اجازه افزایش قیمت ۲۳درصدی داد.
دومین مجوز افزایش قیمت برای ایران‌خودرو به طور متوسط ۲۸ درصد و برای دیگر خودروساز کشور یعنی سایپا به طور متوسط ۲۲ درصد صادر شد.به فاصله اندکی از اعلام بانک مرکزی درارتباط با تورم بخشی ۲۵ درصدی خودرو شورای رقابت سومین مجوز افزایش قیمت را براساس درصد اعلامی بانک مرکزی برای دو خودروساز صادر کرد. بنابراین در فاصله زمانی رفت و برگشت شورای رقابت از خرداد ۹۷ که آخرین قیمت‌گذاری از سوی این شورا پیش از حذف از پروسه قیمت‌گذاری انجام شد تا آبان ماه سال‌گذشته که مجوز سومین و آخرین افزایش قیمت فصلی از سوی این شورا در سال گذشته صادر شد، قیمت محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور به‌طور میانگین حدود ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.
شورای رقابت
همانطور که عنوان شد افزایش ۹ درصدی قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز با انتقاد خودروسازان و همچنین برخی مدیران ارشد صنعتی روبه‌رو شد.با توجه به این حواشی و همچنین اصرار اعضای شورای رقابت به نحوه قیمت‌گذاری محصولات خودرویی حالا این سوال مطرح است که چه میزان افزایش قیمت می‌توانست نظر مدیران خودروساز را جلب کند سوالی که در ابتدای گزارش نیز به آن پرداختیم.در این ارتباط سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا می‌گوید رضایت مدیران خودروسازان در شرایطی تامین خواهد شد که آنها علاوه‌بر اینکه دیگر تولید همراه با ضرر نکنند، بتوانند درصدی سود نیز بابت فروش محصولات تولیدی به حساب خود واریز کنند. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد البته این مساله تنها باعث خواهد شد که خودروسازان از زمان به‌کار‌گیری این فرمول دیگر ضرر نکنند، ولی همچنان زیان انباشته آنها به قوت خود باقی است.
به نظر مدنی سیاستگذار کلان باید در کنار جلوگیری از زیان تولید خودروسازان از حالا به بعد فکری نیز برای زیان انباشته آنها کند.مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است این سیاست که قیمت خودرو در کارخانه را فریز کنند و هر چند وقت یکبار به ناگاه اجازه افزایش قیمت دهند، نمی‌تواند باعث نجات خودروسازی کشور شود.این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه افزایش قیمت خودرو به این سبک و سیاق نمی‌تواند زیان خودروسازان را که در دوران فریز قیمت ایجاد شده جبران کند، ادامه می‌دهد؛ زیرا خودروسازان در آن زمان به سمت تسهیلات‌گیری حرکت می‌کنند و همین مساله منجر به تعمیق چاه زیان انباشته خودروسازان می‌شود.آن‌طور که مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا می‌گوید در حال حاضر ۲۰ درصد قیمت تمام شده هر دستگاه خودرو بابت پرداخت هزینه‌های مالی خودروسازان که از مسیر تسهیلات‌گیری به آنها تحمیل شده، شامل می‌شود این در حالی است که استاندارد این هزینه در دنیا حول و حوش نیم در صد تا یک درصد است.
مدنی پیشنهاد می‌دهد در گام اول باید سیاست قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و در گام بعدی نیز یک تنفس چند ساله بابت پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازان داده شود.این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد بعد از اتمام فرصت تنفس اگر سود و اصل بدهی خودروسازان را به سیستم بانکی نمی‌بخشند حداقل شرایط تقسیط بدهی آنها را فراهم کنند.احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز به خبرنگار ما می‌گوید حجم زیان انباشته خودروسازان به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و بی‌تردید با وضعیت کنونی قیمت‌گذاری، زیان‌دهی این صنعت در سال‌جاری نیز ادامه خواهد داشت.دبیر انجمن خودروسازان ادامه می‌دهد مشخص نیست در شرایطی که بانک مرکزی تورم بخشی خودرو را در زمستان سال گذشته ۱۴درصد اعلام کرد شورای رقابت با چه استدلالی نه تنها اجازه اعمال این تورم را به خودروسازان نداد که در اردیبهشت تنها مجوز افزایش ۹ درصدی را تا پایان شهریور سال‌جاری برای آنها صادر کرد.
نعمت‌بخش هشدار داد ادامه این روند می‌تواند زمینه را برای ورشکستگی دومین صنعت کشور مهیا کند.به اعتقاد این مسوول صنعتی در شرایطی که قیمت نهاده‌های تولید روند صعودی دارد شورای رقابت با چه منطقی جلوی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را سد می‌کند و در مجوزهایی که صادر می‌کند اجازه افزایش قطره چکانی قیمت را می‌دهد. دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تجربه دهه ۷۰ می‌گوید اجازه بدهند خودروساز به قیمت حاشیه بازار نسبت به فروش محصولات خود اقدام کند، این مساله سبب می‌شود تا تقاضای کاذب از بازار خارج شود. نعمت‌بخش ادامه می‌دهد به تدریج با از میان رفتن فاصله قیمت در بازار و کارخانه شاهد تک نرخی شدن قیمت خودرو خواهیم بود. دبیر انجمن خودروسازان تاکید می‌کند بنابراین تنها راه برون‌رفت خودروسازی از شرایط فعلی را آزادسازی قیمت‌ها و بستن پرونده قیمت‌گذاری دستوری است.
- محمد شجاعی
- کد خبر 31230
- بدون نظر
- پرینت
