۱: شیوه‌نامه جدید فولاد رانت ۸۰ هزار میلیاردی ایجاد می‌کند
رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌هایی جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خواستار اصلاح فوری شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد با مشارکت بخش خصوصی شد.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نامه‌هایی جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد را که چندی پیش از سوی دولت ابلاغ شد، موجب بازگشت امضای طلایی و بروز توزیع رانت نجومی در این بازار اعلام کرد و با یادآوری اینکه اجرای این شیوه‌نامه، تهدیدی جدی برای صادرات فولاد است و افت تولید در این بخش را به همراه خواهد آورد، خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی و اصلاح این شیوه‌نامه شد.
خوانساری در این نامه‌ها، با اشاره به اینکه استراتژی تنظیم بازار فولاد کشور با تمرکز بر شمش و اسلب به جای عرضه حداکثری محصولات نهایی، وضعیت دشواری برای این صنعت ارزآور کشور طی سالهای اخیر به همراه آورده، تاکید کرد که اجرای این شیوه‌نامه علاوه بر افت صادرات و تولید فولاد، ریزش بازار سرمایه را نیز در پی خواهد داشت.
وی در این نامه که به دفاتر اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان ارسال شده، مهمترین تهدیدهای شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد را گوشزد کرده و اصلاح آن با مشارکت اتاق ایران، اتاق تهران و انجمن تولیدکنندگان فولاد را ضروری دانست.
خوانساری یکی از ایرادات این شیوه‌نامه را ایجاد امضاهای طلایی عنوان کرده‌است که به دلیل اعطای اختیار گسترده به وزارت صمت و نبود کمیته پایش و نظارت، در این بازار شکل خواهد گرفت.
وی توزیع رانت نجومی در بازار فولاد را یکی دیگر از نگرانی‌ها از محل اجرای این شیوه‌نامه عنوان کرده و یادآور شده که به دلیل دخالت دولت در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی که با احتساب ارز نیمایی حدود ۲۵ درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی است، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان معادل دو برابر بودجه یارانه نقدی کشور، رانت توزیع می‌شود.
رئیس اتاق تهران همچنین، اجرای این شیوه‌نامه را موجب ایجاد موانع برای صادرات شمش فولادی از طریق منوط کردن مجوز صادرات به کسب اطمینان از تأمین نیاز داخلی، دانست و یادآوری کرد که شمش فولادی حدود ۷۰ درصد سبد صادرات فولاد ایران را دربر می‌گیرد.
وی در عین حال، با توضیح اینکه فولادسازان قراردادهای پیش‌فروش صادراتی خود با شرکای تجاری را تا پایان امسال منعقد کرده‌اند، درخواست برای کاهش صادرات این بخش را در تضاد با سیاست‌های تجاری کشور در راستای افزایش درآمدهای ارزی غیرنفتی دانست.
در این نامه‌ها همچنین شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد، مغایر با برخی قوانین و دستورالعمل‌های شورای رقابت دانسته و هشدار داده شده که اجرای این شیوه‌نامه بازار سرمایه را با ریزش مواجه خواهد کرد، ضمن آنکه طی روزهای ابتدایی آذرماه امسال نیز در بورس اوراق بهادار تهران این ریزش نمود یافت و خود را نشان داد.
رئیس اتاق تهران در انتهای این نامه و پس از بیان ابهامات و ایرادات به این شیوه‌نامه جدید فولادی، با اشاره به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تقاضا برای تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزارت صمت، بورس کالا، اتاق ایران و اتاق تهران و انجمن تولیدکنندگان فولاد را مطرح کرد تا با اصلاح شیوه‌نامه مذکور، از بروز نگرانی‌ها و تهدیدهای جدی در بازار فولاد کشور جلوگیری شود.
۲: فعالیت صندوق‌ها برای دور زدن دستورات بانک مرکزی در تمام بانک‌ها ممنوع است
دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلسی مبنی بر پرداخت یارانه به مردم از محل افزایش نرخ کارمزد بانک‌ها گفت: ایجاد سود از محل کارمزد بانکی فرض محال است اما در صورت محقق شدن این فرضیات هم، نباید برای پرداخت یارانه به مردم دست در جیب سهامداران و گروهی دیگر از مردم کرد.
محمدرضا جمشیدی با اشاره به اظهارات اخیر برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر عدم شفافیت محل هزینه‌کرد کارمزدهای بانکی اظهار داشت: بر اساس قانون پولی و بانکی تعیین نرخ کارمزد بر عهده بانک مرکزی است و کارمزد هر یک از خدمات، سپرده یا تسهیلات حداکثر برابر هزینه تمام شده باید باشد که معمولا طبق روال گذشته این هزینه کمتر از قیمت‌های تمام شده تعیین می‌شود.
دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه در بحث نرخ کارمزدها هنوز با قیمت‌های واقعی فاصله داریم اظهار داشت: برای مثال فقط در مورد کارمزد هزینه چک بانکی طبق بررسی‌هایی که انجام شد در سال ۹۸ هزینه هر برگ چک برای بانک‌ها بین ۳۷۰ تا ۴۸۰ تومان است که این عدد امسال به ۸۰۰ تومان رسیده است.
وی ادامه داد: هزینه چاپ، صحافی، کاغذ، هزینه صدور چک و پست را باید در هر برگ چک در نظر گرفت که با توجه به همه این هزینه‌ها آن چیزی که بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده امسال هزینه هر برگ چک ۲۰۰ تومان است.
جمشیدی گفت: یعنی نرخ کارمزد مصوب برای هر برگ چک بانکی یک چهارم هزینه تمام شده آن است.
دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره انتقادها نسبت به پولی شدن صدور رمز پویا گفت: عده‌ای نسبت به پولی شدن این خدمت منتقد هستند و می‌گویند این اقدام به صورت سیستمی انجام می‌شود و هیچ نیروی کاری در آن دخالت ندارد اما برای تامین نرم افزار، سخت افزار مرتبط و مورد نیاز هزینه شده است و بانک‌ها هزینه ارسال پیامک را هم به مخابرات می‌پردازند.
وی ادامه داد: فقط یکی از سازمان‌های مرتبط با ارائه خدمات بانکی، سازمان زیرساخت فناوری‌ها در سال ۹۷ خدماتی که به بانک‌ها می‌داد را تا ۳۴۶ درصد افزایش داد. در نامه‌های جداگانه به بانک مرکزی وزیر ارتباطات درخواست داشتیم حداقل هزینه این خدمات را متناسب با نرخ تورم افزایش دهند اما توجهی به این موضوع نداشتند و در عین حال اجازه افزایش نرخ کارمزد بانکی را هم نمی‌دادند.
جمشیدی با تاکید بر اینکه وقتی این هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند از سود سهامداران بانک‌ها کم می‌شود گفت: برای جبران بخشی از این هزینه‌ها از سود سهامداران کم می‌شود که این استفاده حرام از حق الناس است چرا باید برای این هزینه‌ها دست در جیب سهامداران بانک خصوصی شود و یا اینکه در بانک‌های دولتی، دولت این هزینه‌ها را بپردازد.
دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلسی مبنی بر پرداخت یارانه به مردم از محل افزایش نرخ کارمزد بانک‌ها گفت: ایجاد سود از محل کارمزد بانکی فرض محال است اما در صورت محقق شدن این فرضیات هم، نباید برای پرداخت یارانه به مردم دست در جیب سهامداران و گروهی دیگر از مردم کرد.
وی تاکید کرد: بانک یک بنگاه اقتصادی هستند که سهامداران در سود و زیان آن شریک هستند چطور یک نماینده مجلس می‌تواند بگوید از جیب مردم یارانه را تامین کنیم.
جمشیدی افزود: عده‌ای برداشت نادرستی دارند و فکر می‌کنند بانک‌ها ابزار سودرسانی هستند و آن را با نهادهایی مانند شرکت نفت و سازمان امور مالیاتی اشتباه می‌گیرند.
دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی همچنین درباره ادعای عده‌ای مبنی بر اینکه به رغم دستور بانک مرکزی برخی از بانک‌ها به صورت پنهان نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهند، گفت: نظارت‌ها برای رعایت این ابلاغیه در تمام بانک‌ها تشدید شده است و بانک مرکزی با دقت این موضوع را رصد می‌کند حال اینکه عده‌ای و برخی از رسانه‌ها مدعی هستند بانک‌ها به بیراهه رفتند و قوانین بانک مرکزی را دور می‌زنند.
وی با اشاره به ایجاد صندوق‌هایی برای سپرده‌گذاری مردم و افزایش نرخ سود از این طریق تاکید کرد: از دو سال گذشته بانک مرکزی فعالیت این صندوق‌ها در بانک‌ها را ممنوع کرده و اعلام کرده است که تمام این صندوق‌ها باید واگذار شود.
جمشیدی ادامه داد: برخی از بانک‌ها نسبت به واگذاری این صندوق‌ها اقدام کردند و برخی دیگر نیز هنوز این صندوق‌ها را دارند اما به هر حال صندوق‌ها نمی‌توانند ابزاری برای دور زدن دستورات بانک مرکزی درباره سقف نرخ سود بانکی باشند.
۳: صادرات ایران به اروپا، به یک سوم بعد از برجام کاهش یافت
مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: اگر امروز آقای بایدن تحریم‌های وضع شده را لغو کند، تا مشکلات نظام بانکی حل نشود توفیق چندانی نخواهیم داشت.
بهروز حسن الفت در مورد وبینار تجاری با اروپا اظهار داشت: از حدود دو سال پیش پروژه‌ای را با مرکز تجارت بین الملل سازمان ملل و با حمایت اتحادیه اروپا انجام دادیم. بخش اول این پروژه که استراتژی ملی صادرات بوده به اتمام رسیده است. در چارچوب استراتژی ملی صادرات ۶ بخش از جمله قطعات خودرو، ICP، میوه و تره بار، پتروشیمی، گردشگری و کالاهای صنعتی وجود دارد که این موارد به عنوان بخش‌های قابل توسعه در این طرح به آنها پرداخته می‌شود.
وی افزود: در تحقیقاتی که در این مورد انجام شده، یک سری برنامه اقدام وجود دارد که به برگزاری نشست‌ها و وبینارها مربوط است این وبینار هم در همین جهت برگزار می‌شود. از ۱۱ آذر ماه مذاکرات بین شرکت‌ها به صورت مجازی شروع می‌شود و به مدت ۲۰ روز ادامه دارد. همایش هم از ۲۴ تا ۲۶ آذر با ۸ پنل تخصصی برگزار می‌شود.
الفت در مورد جزییات این وبینار گفت: بیش از همایش سه روزه نشست‌های مجازی ۲۰ روزه می‌تواند برای بنگاه‌ها مفید باشد. شرکت‌ها می‌توانند به راحتی با توجه به پلتفرمی که ایجاد شده همتایان اروپایی خود را پیدا کنند بطوریکه این موضوع هزینه‌ای ندارد و برای آشنایی اولیه با این بنگاه‌ها فرصت بسیار خوبی است.
وی در ادامه اضافه کرد: از طرف اروپا و حتی ایران حدود ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان در این وبینار شرکتهای کوچک و متوسط هستند و شرکت‌ها هستند که از این فرصت استفاده می‌کنند، البته شرکتهای بزرگ اگر بخواهند در ایران حضور داشته باشند. ضمن اینکه ملاحظات بین‌المللی وجود دارد اما در صورت تمایل، ساز و کار خود را در این مورد پیش می‌گیرند.
الفت افزود: به جرأت می‌توان گفت حدود ۹۵ درصد از شرکتهای حاضر در این وبینار از دو طرف بنگاه‌های کوچک و متوسط به خصوص استارتاپ‌ها، شرکتهای دانش بنیان و شرکت‌هایی که ممکن است تجربه چندانی در عرصه بین‌المللی نداشته باشند، هستند. شرکت‌هایی که از نظر دانش فنی در نقطه مطلوبی قرار دارند اما پیش از این ارتباط چندانی با خارج از کشور و به خصوص اروپا نداشتند می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.
مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت در مورد ظرفیت صادراتی ایران به اروپا گفت: در شرایط نرمال یعنی در شرایطی که هیچ محدودیتی از جمله تحریم، شرایط بانکی و مشکلات حمل و نقل وجود نداشته باشد، با میزان تولید امروز فقط در حوزه کالا می‌توانیم سالانه ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار به اروپا صادرات داشته باشیم. البته این در شرایطی است که امروز در آن قرار داریم اما اگر ظرفیت فولاد، پتروشیمی و دیگر بخش‌ها افزایش یابد این میزان نیز رشد پیدا می‌کند.
وی افزود: البته شرایط بین‌المللی هیچگاه برای ما به این راحتی نخواهد بود. با فرض اینکه تحریم‌ها هم برداشته شود، ما با محدودیت‌های بانکی مواجه هستیم که بخشی از آن به FATF مربوط می‌شود. اگر تصمیم بر این باشد که ما به FATF نپیوندیم، بانک‌ها در سطح دنیا و به خصوص اروپا در کارکردن با بانک‌های ایرانی دچار مشکل می‌شوند. اگر امروز آقای بایدن تحریم‌های وضع شده را لغو کند، تا مشکلات نظام بانکی حل نشود توفیق چندانی نخواهیم داشت. بنابراین اگر واقع‌گرایانه نگاه کنیم ما می‌توانیم به دوران بعد از برجام برگردیم و حدود ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار سالانه به اروپا صادرات داشته باشیم، که متاسفانه این رقم به یک سوم کاهش پیدا کرده است.
الفت در مورد مشکلات سوئیفت خاطرنشان کرد: سوئیفت جزو مصادیق تحریم بود، اما FATF پروتکلی است که بانک‌های سطح دنیا به آن پیوسته‌اند و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم تا زمانی که از لیست سیاه این پروتکل خارج نشویم، در ارتباط با بانک‌های بین المللی حتی کشورهای دوست دچار محدودیت هستیم. اگر روابط بانکی از تجارت حذف شود نمی‌توانیم چندان انتظار داشته باشیم که تغییر مهمی در حجم تجارت ما رخ دهد. گرچه برداشته شدن تحریم‌ها اتفاق مثبتی است و شرکتهای خارجی برای همکاری با ایران و سرمایه گذاری محدودیت نخواهند داشت، اما نکته اصلی و کلیدی ارتباطات بانکی و مالی است.
۴: گرانی مرغ، پاسخ بازار به هشدارهای که شنیده نشد/ قیمت کنجاله سویا ۵ برابر قیمت مصوب/ تفاوت قیمت، انگیزه مرغداران برای فروش نهاده‌ها در بازار سیاه را افزایش داد
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با تاکید بر اینکه تولیدات محصولات دامی با چالش جدی با محوریت تامین به موقع نهاده‌های دامی تولید خوراک دام روبه‌رو شده است، افزود: ماه‌هاست درباره شرایط پیش آمده به سیاستگذاران اقتصادی هشدار داده‌ایم اما، گوش شنوایی برای شنیدن آن نبود.
مجید موافق قدیری در گفت وگو با ایلنا با اشاره به شرایط آشفته بازار غیر رسمی نهاده‌های دامی، اظهار کرد: متاسفانه مسئولان، تولیدکنندگان را متهم به سیاه‌نمایی و تخریب بخش دولتی می‌کنند درحالی که شواهد روشن و آشکاری در بازار وجود دارد که صحت حرف‌های بخش خصوصی را تائید می‌کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر پرورش دهندگان و تولیدکنندگان خوراک دام کمتر از ۵۰ درصد از نهاده‌های دامی را به قیمت مصوب دریافت می‌کنند و آنها مجبور به خرید مابقی نیاز خود از بازار غیررسمی و یا جایگزین کردن آن با نهاده‌های دیگر هستند.
به گفته موافق قدیری؛ هم اکنون هر کیلوگرم کنجاله سویا در بازار غیررسمی ۵ برابر قیمت مصوب دولتی به فروش می‌رسد که هزینه تمام شده تولید مرغ و تخم مرغ و سایر محصولات پروتیینی را به شکل چشمگیری افزایش داده است.
وی قیمت مصوب هر کیلوگرم کنجاله سویا را ۳ هزار و ۲۲۰ تومان و قیمت آن در بازار آزاد را حدود ۱۶ هزار تومان عنوان کرد.
موافق قدیری یادآور شد: کشور ما از توامندترین کشورهای تولیدکننده محصولات دامی است اما، به دلیل سیاست‌های غلط هر روز سهم این محصولات در سفره مردم کم رنگ‌تر می‌شود.
وی تصمیمات جزیره‌ای را بلای جان تولید در بخش دام و طیور کشور دانست و افزود: تصمیمات سلیقه‌ای موجب شده توسعه پایدار بخش دامپروری کشور به سختی ممکن شود و حتی در برنامه‌ریزی‌های اولیه با مشکل روبه‌رو شویم.
به اعتقاد موافق قدیری سامانه بازارگاه که قرار بود شرایط تامین عرضه نهاده‌های دامی را تسهیل کند نیز خود تبدیل به مشکل جدید در بخش شده است.
وی تاکید کرد: کارخانه‌های خوراک دام که مهمترین حلقه اصلی زنجیره تولید محصولات پروتیینی به شمار می‌روند، هنوز در سامانه بازارگاه شناسایی و مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند.
موافق قدیری در پاسخ به این پرسش که برخی خبرها حاکی از کاهش واردات نهاده‌های دامی به کشور برای تامین نیاز تولیدات دامی است، گفت: ارزش مجموع واردات نهاده‌های دامی در هفت ماهه سالجاری دو میلیارد و ۳۷۷ میلیون و ۵۰۲ هزار و ۶۵۵ دلار است که در مقایسه با ارزش دو میلیارد و ۹۰۳ میلیون و ۹۹۰ هزار دلاری واردات نهاده‌های دامی در دوره مشابه سال گذشته کاهش ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد، ضمن اینکه در هفت ماهه سال جاری ۸ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۵۵۸ تن نهاده های دامی وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۷۹۰ تنی نهاده های دامی در دوره مشابه سال گذشته کاهش وزنی ۱۰ درصدی را نشان می دهد.
عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در ۷ ماه امسال به نسبت مدت مشابه از نظر وزنی نیز میزان واردات ذرت ۲۰ درصد رشد، میزان واردات کنجاله سویا ۴۴ درصد کاهش و میزان واردات جو‌دامی ۴۰ درصد کاهش داشته است.
موافق قدیری درباره شایعات مبنی بر احتمال فروش نهاده‌های دولتی توسط برخی از مرغداران در بازار غیررسمی، گفت: با توجه به تفاوت قیمت نهاد‌های دولتی با بازار آزاد و افزایش هزینه تمام شده تولید، این انگیزه وجود دارد که برخی مرغداران وسوسه شده و نهاده‌های دریافتی را در بازار آزاد به فروش برسانند.
این فعال اقتصادی افزود: وقتی که سود تولید مرغ تنها ۱۴ تا ۱۵ درصد قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار باشد، طبیعی است که این عطش در مرغداران ایجاد شود که نهاده دریافتی را بدون صرف دوره پرورش مرغ روانه بازار غیررسمی کنند، ضمن اینکه تفاوت قیمت نهاده‌های دولتی با بازار غیررسمی هم رقم قابل توجه‌ای است.
موافق قدیری راهکار جلوگیری از اینگونه تخلفات را عرضه نهاده‌های دامی به میزان نیاز بازار با قیمت مناسب دانست تا عطش بازار گرفته شود و زمینه برای تشکیل بازار سیاه فراهم نشود.
۵: اوراق پیش فروش نفت هم موجب رکود می‌شود هم تورم
کارشناس اقتصادی گفت: انتشار اوراق پیش فروش نفت به دلیل اینکه موجب افزایش هزینه تامین مالی می‌شود، اثری رکودی داشته و به دلیل اینکه برای بازپرداخت آن منابع کافی وجود ندارد اثری تورمی دارد.
علیرضا صدیقی با اشاره به گنجاندن ۲۰۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل پیش فروش اوراق نفت در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: این بحث از چند جهت قابل بررسی است در وهله اول باید مد نظر قرار داشت که این منابع قابل تحقق هست یا خیر.
وی ادامه داد: اگر این منابع قابل تحقق باشد، به طور کلی انتشار اوراق، نرخ تأمین مالی در اقتصاد را بالا می‌برد و اثری رکودی بر اقتصاد دارد. وقتی عرضه گسترده اوراق رخ می‌دهد، این عرضه قیمت اوراق را کاهش می‌دهد. برای جذاب شدن این اوراق دولت باید نرخ را بالا ببرد. در کوتاه مدت با این اقدام نرخ تأمین مالی اقتصاد بالا می‌رود به عنوان نمونه اگر دولت اوراق ۳۰ درصدی منتشر کند وام بانک باید با نرخ بالاتری داده شود در نتیجه تأمین مالی در اقتصاد سخت می‌شود و در کوتاه مدت اثر رکودی دارد و در بلند مدت نیز بحث باز پرداخت این اوراق مطرح می‌شود. با توجه به اینکه دولت این ارقام را سرمایه گذاری نکرده و صرف حقوق کارکنان کرده است در آینده نمی‌توان امیدوار بود که منابعی برای این بازپرداخت ایجاد شود که موجب تورم و رشد پایه پولی نشود.
صدیقی با بیان اینکه اگر مانند سالهای ۹۸ و ۹۹ این ارقام قابل تحقق نباشد دولت دست به دامان انتشار اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی خواهد شد، اظهار داشت: قیمت نفت دائم در نوسان است و در حال حاضر با توجه به شرایط کرونا نزدیک به کف خودش است. اگر شرایط عادی شود، احتمالاً قیمت نفت بالاتر خواهد رفت؛ در این شرایط بازخرید نفت پیش فروش شده باید یا از طریق صندوق توسعه ملی تأمین شود که در این صورت چون این ارقام با توجه به شرایط تحریمی، در دسترس نیست، عملاً باعث می‌شود که از بانک مرکزی به صورت غیر مستقیم استقراض شود یعنی منابع صندوق به نام بانک زده شود و بانک ریال چاپ کرده و در اختیار دولت قرار دهد که این اقدام، اثر تورمی دارد. در حالت دیگر دولت، ممکن است مجبور شود مستقیماً از بانک مرکزی استقراض کند که اثر تورمی آن شدیدتر است.
وی با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند برای درآمدزایی به سمت منابع پایدار برود، گفت: تکیه بر منابع تورم‌زا مشکلات موجود در کشور را تشدید خواهد کرد.
گفتنی است در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است، ۲۰۵ هزار میلیارد تومان از محل پیش فروش نفت تأمین می‌شود. پیش از ایننیز در فصل تابستان دولت در طرحی تحت عنوان «گشایش اقتصادی» به دنبال پیش فروش اوراق سلف نفت برای جبران کسری بودجه امسال بود.
