۱: کاهش تورم با مدیریت نرخ سود بین بانکی
در یک سال گذشته اقتصاد ایران در مواجهه با مشکلاتی مانند تحریم‌های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا، با عوامل تورم‌زا مواجه شده است؛ بانک مرکزی در این شرایط با راه‌اندازی عملیات بازار باز و تعیین کریدور نرخ سود بین بانکی، به اقدامات ضدتورمی روی آورده است.
بانک مرکزی هفته گذشته در چهارمین گزارش از اقدامات ضدتورمی خود در جهت دستیابی به نرخ هدف تورم ۲۲ درصد، از ثبت رکورد تورم ماهانه در مهرماه خبر داد. در این گزارش شروع روند افزایشی نرخ تورم از اردییبهشت ماه عنوان شد، روندی که همپای افزایش نرخ سود بین بانکی نیز بوده و در این گزارش تصریح شده متوسط نرخ سود بین بانکی در مهرماه معادل ۲۰ درصد ثبت شده است. این روند افزایشی تا جایی ادامه داشته که در اواخر مهرماه نرخ سود بین بانکی از سقف کریدور تعیین شده توسط بانک مرکزی هم گذر کرده است.
بازار بین بانکی یکی از ارکان بازار پول محسوب می‌شود که در آن بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت تامین مالی کوتاه‌مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود، با یکدیگر معامله می‌کنند. به عبارت دیگر این بازار برای استقراض و سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت در بین بانک‌هاست و بانک‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود به این بازار مراجعه کرده و نرخ سودی در این بازار تعیین می‌شود. این عدد، نرخ سود مرجع در بازار پول به حساب می‌آید و معیاری برای تعیین سایر نرخ سودها است. بنابراین طبق گزارش بانک مرکزی نرخ سود بازار بین بانکی در مهرماه از دالان هدفگذاری شده ۱۴ تا ۲۲درصد، که برای این بازه زمانی در نظر گرفته شده بود، بالاتر رفته و به حدود ۲۳ درصد نزدیک شد.
به اعتقاد کارشناسان ایجاد چنین روندی در بازار به صورت عمده از افت درآمدهای ارزی و شوک‌های انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت ناشی می‌شود. بنابراین بانک مرکزی در راستای تعدیل این روند، به صورت مقطعی و برای تامین نقدینگی بسیار کوتاه مدت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، با درخواست اعتبارگیری یک بانک در قالب توافق بازخرید و در نرخ سود سقف ۲۲ درصد موافقت کرد.
عزم بانک مرکزی برای تعمیق بازار بین بانکی
اما با وجود مشکلات جدی در مسیر اقتصاد کشور، بانک مرکزی در این گزارش تاکید کرده که همچنان بر اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید و همچنین تشویق بانک‌های فعال در بازار بین‌بانکی به استفاده از این نوع قرارداد ادامه خواهد تا منجر به تعمیق بازار بین‌بانکی و کاهش ریسک‌های اعتباری در این بازار شود.
کارشناسان اقتصادکلان معتقدند عملیات بازار باز حداقل دو کارکرد مهم در نظام‌های مالی ایفا می‌کند که اولین و مهمترین کارکرد آن ایفای نقش فعال و موثر بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی از طریق راهبری نرخ‌های سود است. کارکرد دیگر بازار بین‌بانکی نیز انتقال نقدینگی به شکل مطلوب از موسسات مالی دارای مازاد به موسسات مالی دارای کسری وجوه است. این دو کارکرد منجر به مدیریت نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی خواهد شد که نتیجه آن کنترل نرخ تورم است.
در سازوکار اجرایی عملیات بازار باز اگر بانک مرکزی مشاهده کند نرخ سود در بازار بین‌بانکی از سقف کریدور هدفگذاری شده افزایش پیدا کند، اقدام به خرید اوراق مالی دولت که قبلا به بانک‌ها فروخته شده است، می‌کند. و در طرف مقابل در شرایطی که حجم نقدینگی بیشتر از اهداف تعیین شده شود و با کاهش غیرمنطقی نرخ سود مواجه شویم، بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق مالی خود که پیشتر از بانک‌ها خریداری کرده است، می‌کند.
بنابراین در اواخر مهرماه که نرخ سود در بازار بین‌بانکی بین‌بانکی به سطح ۲۲ درصد و یا بیشتر از آن رسیده بود، بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بین‌بانکی و قرار گرفتن آن در دامنه هدفگذاری شده، اوراق مالی دولت نزد یک بانک متقاضی را خریداری کرد تا با خرید این اوراق، حجم نقدینگی در بازار بین‌بانکی افزایش و نرخ سود در این بازار کاهش یابد. همچنین در اقدامی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه اعلام کرد، سقف نرخ سود بین بانکی به دلیل ناترازی برخی از بانک ها، با دو درصد کاهش نسبت به دستورالعمل پیشین، رقم ۲۰ درصد تعیین شده است.
حرکت در مسیر نظام‌مند و هدف‌مند شدن روابط مالی بانک‌ها
به اعتقادات اقتصاددانان، عملیات بازار باز اقدامی در جهت نظام‌مند کردن رفتار و روابط مالی بانک ها و بانک مرکزی است. مسئله‌ای که فقدان آن منجر به بی‌نظمی‌های فراوانی در نظام بانکداری همچون اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بدون ارائه هرگونه وثیقه و مسابقه جذب سپرده‌های مردمی با اعلام نرخ‌های بالاتر برای سود سپرده‌ها شده بود. همچنین اجرای عملیات بازار باز که از بهمن ماه سال گذشته توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در سیستم پولی و مالی ایران اجرایی شده است، منجر به هدف‌مند شدن تزریق پایه پولی از منابع بانک مرکزی خواهد شد. ناترازی بسیاری از بانک‌های ایرانی تا پیش از این، از آسیب‌های بسیار قابل توجه فقدان این عملیات مالی در نظام بانکداری کشور بود تا جایی که در میانه سال ۱۳۹۷ بیش از یک سوم حجم کل پایه پولی را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تشکیل می‌داد.
در گزارش بانک مرکزی از اقدامات ضد تورمی خود، علت تجاوز نرخ سود بانکی در اواخر مهرماه از سقف هدفگذاری شده نیز فقدان اوراق بهادار دولتی در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای کمبود نقدینگی عنوان شده است. به همین دلیل بانک مرکزی در جهت تعمیق بازار بین بانکی به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری توصیه کرده است تا بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند. چرا که آنها در شرایط کمبود نقدینگی می توانند از این اوراق به عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.
به گزارش ایرنا بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می کنند به دلیل شرایط کلان اقتصادی و سیاسی رخ داده در سطح ملی و بین‌المللی مرتبط با مبحث تحریم‌ها و ویروس کرونا، در هفته‌ها و ماه‌های آتی اقتصاد ایران شرایط تورمی برخلاف آنچه در نیمه اول سال شاهد آن بود را تجربه خواهد کرد. در نتیجه این کاهش بار تورمی، بسیاری از فعالان اقتصادی و همچینین افرادی که در ماه‌های گذشته ارز، سکه و طلا خریداری کرده‌اند از حدود دو الی سه ماه آینده به فروشندگان بزرگی در بازار تبدیل خواهند شد. بنابراین نیاز است تا سیاستگذاران مالی برای کنترل نقدینگی که به بازار وارد خواهد شد، برنامه دقیقی را تدوین و اجرا کنند.
در همین راستا اقدام بانک مرکزی که به صورت رسمی اقدامات ضد تورمی، مجموعه خود را اعلام کرده است به اعتقاد این گروه از کارشناسان گامی مثبتی به شمار می‌آید که اگر با همراهی سایر نهادهای مهم اقتصادی مانند وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در ارائه چنین گزارشهایی همراه شود، می‌تواند به روشن شدن سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در شرایط سخت و پیچیده پیش‌رو کمک کرده و زمینه همراهی و همفکری فعالان و تحلیلگران اقتصادی در جریان گذر موفق کشور از چالش‌های سخت پیش رو را در پی داشته باشد.
۲: وزیر اقتصاد: دولت نفعی از توقف کالا در گمرک نمی‌برد
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: دولت نفعی از توقف کالا در گمرک نمی‌برد، بنابراین در اظهارنظرها رعایت انصاف را بکنید.
فرهاد دژپسند روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره برخی ادعاها نسبت به ترخیص کالا از گمرک، افزود: چنانچه کالا در گمرک بماند هم وارد کننده و هم دولت متضرر می‌شوند و در عرضه کالای ضروری با کمبود مواجه می‌شویم.
وی توضیح داد: برخی به اشتباه کالای موجود در بنادر یا پایانه‌ها را به عنوان کالای گمرکی تلقی می‌کنند در حالی که کالای گمرکی، کالای است که اظهارنامه گمرکی داشته باشد و بعد از اظهار گمرکی در سطح ترخیص طبقه‌بندی می‌شود.
دژپسند گفت: کالاهایی که در بنادر و پایانه‌ها هستند به دنبال حل مشکل ثبت سفارش هستند.
وزیر اقتصاد تصریح کر: دولت، وزارتخانه های اقتصاد، صنعت و گمرک به دنبال این هستند که در اولین فرصت و با سرعت بالا کالا از گمرک ترخیص شود.
زمینه‌های پایداری بازار سرمایه ادامه دارد
وی درباره بازار سرمایه گفت: بازار سهام به طور طبیعی، روندی دارد که با نوع تصمیماتی که در شورای بورس اتخاذ شد و یکسری از عوامل محرک، تقاضا را به جریان انداختیم و تقویت کردیم و باید این شرایط تداوم داشته باشد.
وزیر اقتصاد گفت: آمادگی داریم در شرایطی که این پایداری ادامه یابد با عرضه اولیه‌ها ثبات مستمر را ایجاد کنیم.
وی افزود: از جانب دولت تمام زمینه‌های پایداری روند بازار سهام ادامه دارد.
دژپسند گفت: امیدوارم افرادی که راجع‌به بازار سرمایه اظهارنظر می‌کنند با دقت بیشتر و رعایت جوانب این کار را انجام دهند و سهامداران دقت کنند که مباحث را تحلیل کنند و معاملات را با توجه به این مسائل انجام دهند.
وزیر اقتصاد درباره لایحه بودجه سال آینده گفت: در تدوین لایحه بودجه سعی کردیم وابستگی بودجه به نفت کمتر باشد و امیدواریم سال آینده نیز همچون امسال این روند، تداوم یابد.
وی افزود: مالیات نقش محوری در بودجه خواهد داشت و تلاش می‌کنیم درآمد مالیاتی در بودجه سهم بیشتری داشته باشد اما باید شرایط اقتصادی را در نظر بگیریم.
۳: فائو: شواهدی از شیوع کرونا از طریق تجارت مواد غذایی وجود ندارد
مکسیمو تورِرو، اقتصاددان ارشد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرد شواهد قابل توجهی از این که ویروس کرونا از طریق تجارت مواد غذایی منتشر می شود، وجود ندارد و چنین گزارشهایی باید نادیده گرفته شود.
اقتصاددان ارشد فائو در کنفرانس غلات جهانی گفت: فائو پیش از این اعلام کرده بود که تولید غذا در کشورهای صادرکننده مواد غذایی را عامل شیوع ویروس کرونا نمی داند.
چین اعلام کرده که ویروس کرونا را در بسته بندی مواد غذایی وارداتی از ۲۰ کشور شناسایی کرده اما مقامات خارجی می گویند که عدم ارایه مدارک از سوی مقامات چینی به معنای صدمه زدن به تجارت است.
بر اساس گزارش رویترز، این کشور تست غذاهای منجمد وارداتی و بسته بندی آنها را افزایش داده و واردات از ۹۹ تامین کننده مواد غذایی در ۲۰ کشور را معلق کرده است.
چین استدلا کرده برای جلوگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا در این کشور که شیوع بیماری تا حدود زیادی مهار شده است، به اقدامات بیشتری نیاز است.
تصور می رود یک بازار مواد غذایی دریایی در شهر ووهان چین خاستگاه شیوع ویروس کرونای جدید بوده که سال گذشته ظاهر شد. اما نشریه گلوبال تایمز که مورد حمایت حزب کمونیست چین است، مدعی شده که وجود ویروس کرونا در غذای وارداتی این احتمال را مطرح می کند که خاستگاه ویروس کرونا در واقع خارج از چین بوده است.
۴: افزایش ۵۰درصدی قیمت تایر سواری
پس از چند هفته بحث بر سر افزایش قیمت کارخانه‌ای تایر خودروهای سواری، نهایتا طبق اعلام سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر، مصوبه افزایش قیمت ابلاغ و از روز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه اجرایی خواهد شد. براین اساس باتوجه به نوسان افزایشی عوامل موثر بر قیمت تمام شده تایرهای داخلی، فعلا با افزایش ۵۰ درصدی قیمت تایرها موافقت شده است.
بازرگانان نیوز: چندی است که پیرامون قیمت تایرها با موضوع مجوز افزایش قیمت براساس قیمت تمام شده و متناسب با سود مجاز، بحثهایی مطرح است. در این رابطه به تازگی رییس اتحادیه لاستیک، روغن، پنچرگیران و فیلترسازان تهران، ضمن اشاره به اینکه با توجه به افزایش نرخ ارز، تولید لاستیک با قیمت‌های قبلی دیگر صرفه اقتصادی ندارد، افزایش قیمت درخواستی اتحادیه تولیدکنندگان تایر برای افزایش قیمت مواداولیه لازم برای تولید تایر را حدود ۸۰ درصد اعلام کرد.
در نهایت، با تصمیم مشترک تولیدکنندگان تایر و وزارت صمت در جلسه با مسئولان ستاد تنظیم بازار، موضوع افزایش قیمت تایرها نهایی و قرار براین شد که در شرایط فعلی و به لحاظ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، نرخ‌های اعلامی توسط انجمن تایر در دو مرحله اجرایی شود.
در این رابطه مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تویلدکنندگان تایر در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد: با توجه به اینکه قیمت‌گذاری تایر به علت نوسان شدید و مداوم قیمت مواداولیه داخلی از یک‌سو و نرخ ارز (به جهت تهیه مواداولیه خارجی) از سوی دیگر، به خود تایرسازان و البته تحت نظارت سازمان حمایت واگذار شده است، در روز دوشنبه (۲۶ آبان ماه)، طی جلسه‌ای میان مقامات مسئول ستاد تنظیم بازار و نمایندگان تایرسازان توافق شد که ۵۰ درصد به قیمت‌های رسمی تایرسازان اضافه شود.
وی افزود: این افزایش قیمت به جهت جبران افزایش هزینه‌های تولید که بعضا از ۱۰۰ درصد هم تجاوز می‌کند، فقط برای تایر سواری لحاظ می‌شود. همچنین لازم به ذکر است که با اعمال این افزایش‌ها نیز همچنان قیمت‌های مصوب با قیمت‌های عملی کف بازار، فاصله بسیار زیادی خواهد داشت و دلیلی برای هرگونه افزایش در قیمت‌های رایج بازار نخواهد بود.
پیش از این سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر در رابطه با واگذاری قیمت‌گذاری تایر خودروهای سواری به خود تولیدکنندگان گفته بود که اصل ماجرا این است که قیمت مواداولیه لازم برای تولید تایر در سال ۱۳۹۹، به طور تقریبی روزانه در حال تغییر است. بررسی بورس کالا نشان می‌دهد که قیمت مواداولیه به طور تقریبی هفته‌ای بالا می‌رود و قیمت‌ها عملا شناور شده‌اند؛ لذا در شرایط فعلی، مدیریت تولید بسیار دشوار است.
۵: پیشنهاد ارز ۱۱ هزار تومانی و نفت ۴۰ دلاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نرخ ارز را در لایحه بودجه سال آینده ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم، گفت: قیمت نفت را هنوز قطعی نکردیم، اما برآوردهای اولیه برای نفت بشکه ای ۴۰ دلار است.
محمدباقر نوبخت در خاتمه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران از تایید بودجه سال ۱۴۰۰ در دولت خبر داد و افزود: بودجه در مهلت قانونی و پیش از ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم خواهد شد.
وی اضافه کرد: از روز شنبه آینده (اول آذر ماه) کار روی تبصره‌ها آغاز خواهد شد.
وی بیان داشت: منابع بودجه ۱۴۰۰ از سه محل نفت، مالیات و انتشار اوراق مالی خواهد بود که در زمینه نفت، با توجه به میزان صادرات امسال تا مقداری که در شرایط مطلوب قادر به صادرات خواهیم بود، برنامه‌ریزی شده است.
نوبخت خاطرنشان‌کرد: هرچه در این زمینه مازاد داشته باشیم، صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود بلکه برای طرح‌های بزرگ، حمل‌ونقل شهری، توسعه دولت الکترونیک، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح‌های عمرانی که می‌توانند منشا اثر باشند و حتی تقویت طرح تحول سلامت، استفاده خواهد شد.
به گفته این مقام مسوول، ظرفیت‌های مالیاتی کشور به ما اجازه می‌دهد که به جای اتکا به نفت در بودجه، به سمت مالیات برویم.
وی ادامه‌داد: در سال ۱۴۰۰ میزان واگذاری و انتشار اوراق مالی به مراتب کمتر از امسال و در حد مصوبه قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود.
نوبخت با اشاره به مذاکره‌های انجام شده با مجلس، گفت: در این لایحه تلاش شد تا آن دسته از محورهای قابل اجرا درخصوص اصلاح ساختار در سال ۱۴۰۰ گنجانده شود و اگر چیزی هم باقی مانده، در اختیار مجلسی‌ها خواهد بود و می‌توانند در فرآیند بحث و بررسی بودجه آنها را اصلاح کنند.
وی افزود: یکی دیگر از نگرانی‌ها، درخصوص حمایت های معیشتی بود که با توجه به آغاز دور جدید محدودیت‌های کرونایی و آسیب دیدن بخشی از خانوارها، نمایندگان به دنبال کمک معیشتی به آنان بودند که در طرح ما برای چهار ماه آینده دیده شده است.
این مقام مسوول ادامه‌داد: اگر نمایندگان می‌خواهند حمایت‌های معیشتی برای سال آینده نیز ادامه یابد، می‌توانند آن را در بودجه پیش‌بینی کنند.
وی اظهار داشت: در گزارش ارائه شده امروز، مشخص شد در هفت ماه گذشته از ۳۳۸ هزار میلیارد تومان که باید طبق قانون دریافت می‌کردیم فقط ۲۹۰ هزار میلیارد تومان دریافت شده و دولت با ۴۸ هزار میلیارد تومان عدم‌تحقق منابع در این مدت مواجه شده است.
نوبخت اضافه‌کرد: از مجموع ۳۳۸ هزار میلیارد تومانی که باید طبق قانون هزینه می‌شد، نیز در حد ۳۰۲ هزار میلیارد تومان هزینه شده و ۳۶ هزار میلیارد تومان به اجبار صرفه‌جویی شده است.
وی خاطرنشان‌کرد: این در حالی است که پرداخت‌های گندم کاران، مطالبات ایثارگران از دولت، پرداخت حقوق و مزایا و اجرای طرح همسان‌سازی با ۳۶ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی به انجام رسیده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: مطابق قانون تاکنون می‌توانستیم ۳۸ هزار میلیارد تومان از تن‌خواه بانک مرکزی نزد خزانه استفاده کنیم که فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان آن استفاده شده و ۲۶ هزار میلیارد تومان دیگر در جهت کمک به بانک مرکزی، مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی بیان‌داشت: رییس کل بانک مرکزی نیز با تقدیر بابت این موضوع، اعلام کرد که عدم‌تحقق بودجه نه فقط فشاری به سیاست‌های پولی وارد نکرده، بلکه ۲۶ هزار میلیارد تومان از حد قانونی‌اش کمتر بوده است.
