۱: پیش‌فرض‌های موفقیت سیاست‌گذاری
مکانیزم بازار و پذیرش بازار آزاد مناسب‌ترین دستاوردهای اقتصادی را در جهان توسعه‌یافته محقق کرده است. این درحالی است که نقش‌آفرینی دولت‌ها در شکل‌گیری روند و چگونگی پیشروی بازار حاصلی نداشته مگر رانت، فساد اقتصادی و در خوش‌بینانه‌ترین شکل ممکن ایستایی اقتصاد و عدم توسعه کشورها.
عباس آرگون – عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: به همان میزان که دولت‌ها در تلاش برای کنترل بازار باشند؛ بازار خشک، شکننده و به قطع نا امن خواهد شد. این درحالی است که آزادسازی آن دستاوردی شگرف و قابل اعتماد خواهد داشت. شاهد این ادعا تاز‌ه‌ترین پژوهشی است که از سوی موسسه «فراسر» کانادا منتشر شده است. در بررسی‌‌هایی که این موسسه بین‌المللی از وضعیت آزادی اقتصادی ۱۶۲ کشور جهان انجام داده است، هنگ‌کنگ آزادترین اقتصاد دنیا معرفی شده و ایران در رتبه ۱۳۰ قرار گرفته است. شاخص آزادی اقتصادی که از سال ۱۹۹۶ میلادی توسط این موسسه منتشر می‌شود، بر تاثیر باز بودن فضای اقتصادی کشورها بر جذب سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، سطح درآمد سرانه و خط فقر متمرکز است. این شاخص براساس پنج زیرمجموعه اندازه دولت (مخارج دولتی، نرخ مالیات، سهم دولت از اقتصاد)، نظام قضایی و حقوق مالکیت، نرخ تورم و قدرت پس‌انداز، تجارت بین‌الملل و قوانین تجاری طی ۱۶ سال، کشورها را رتبه‌بندی کرده است.
حضور ایران در رتبه ۱۳۰ خود بیانگر آن است که تا امروز سکان‌داری اقتصاد کشور آن‌گونه که باید پیش نرفته است. در روند خصوصی‌سازی لازم است که مالکیت و مدیریت شرکت‌ها و دارایی‌ها از بخش دولتی به بخش‌خصوصی منتقل شود.
این رویه موجب آن خواهد شد که به کارآیی بنگاه و دارایی افزوده شود. در این فرآیند دولت در مسیر کوچک شدن و چابک‌سازی پیش می‌رود و بخش‌خصوصی در مسیر گسترش و بزرگ شدن حرکت خواهد کرد. یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی در بدنه اقتصادی کشورها، توسعه خصوصی‌سازی و توجه به نهادینه شدن خصوصی‌سازی است. بنابراین هدف از خصوصی‌سازی میل به کارآیی بیشتر بنگاه‌ها، بهینه‌سازی، تخصیص منابع و دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر است. خصوصی‌سازی یکی از اجزای برنامه‌های اصلاحات ساختار اقتصادی در کشورها است.
نکته مهم دیگر آن است که صرفا انتقال مالکیت، کارآیی را افزایش نمی‌دهد و مدیریت نیز در کنار فضای رقابتی با آزادی عمل باید به بخش‌خصوصی منتقل شود. تغییر در روند مدیریت به معنای تغییر در روند تفکر، ساختار، برنامه‌ریزی‌ها و پیشبرد عملگرایانه امور است. از همین رو است که می‌توان گفت خصوصی‌سازی محقق نخواهد شد مگر آنکه افزون بر دارایی‌ها مدیریت آن نیز به بخش‌خصوصی و تفکر و اندیشه بخش‌خصوصی واگذار شود.
از سوی دیگر منطق خصوصی‌سازی بر مدار سود و بهره‌وری بالاتر است. از همین رو است که براساس اصول خصوصی‌سازی فعالیت‌هایی که دولت با هزینه زیاد و کیفیت و بازدهی کم در فضای غیررقابتی و انحصاری انجام می‌دهد؛ بخش‌خصوصی می‌تواند با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر در فضای رقابتی محقق کند.
یکی از عایدی‌های اجرای خصوصی‌سازی کوچک کردن اندازه دولت و کاهش نقش نهادهای دولتی (که جزو موانع توسعه است) و کاهش هزینه‌های دولت و در نتیجه تامین کسری بودجه دولت است.
همچنین در این بستر تورم کاهش و رشد اقتصادی افزایش قابل‌توجهی پیدا خواهد کرد. شرایط فعلی اقتصاد کشور (به جهت تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و محدودیت در صادرات نفت وکاهش درآمدهای نفتی و شیوع گسترده ویروس کرونا) به‌گونه‌ای است که نیاز جدی به رشد اقتصادی داریم و البته افزایش صادرات را به شکلی ملموس شاهد هستیم. رشد اقتصادی مدنظر اما رشدی جهشی، ناگهانی و یکباره نیست. رشد اقتصادی که امروز نیازمند آن هستیم؛ پایدار، مستمر، با ثبات و براساس زیرساخت‌های تعریف شده اقتصادی است.
زیان رشد نوسانی و آونگی کمتر از عدم رشد اقتصادی نیست و در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور باید اهمیت ثبات و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری شرایط اقتصادی را مورد توجه جدی قرار دهیم. ثبات اقتصادی درحقیقت یکی از بنیان‌های اساسی و پیش نیازی حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی است.
ثبات اقتصادی پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد را افزایش داده و موجب آرامش و برنامه‌ریزی هوشمندانه فعال اقتصادی می‌شود. حال آنکه این آرامش فرزند قوانین و مقررات باثبات و چارچوب‌مند است. تصمیمات خلق‌الساعه، ناگهانی و بی‌پشتوانه آرامش و ثبات را از بازار گرفته و عملکرد اقتصادی فعالان اقتصادی را درگیر بی‌ثمری و دالان‌های پیچیده و تاریک می‌کند.
بهبود فضای کسب‌وکار و مبارزه با فساد مالی (که یکی از مشکلات در نظام اقتصادی ایران محسوب می‌شود که بر بخش‌های وسیعی از اقتصاد کشور سایه افکنده است) و قاچاق کالا و وجود شفافیت و نبود ابهام در ماموریت‌ها و قلمرو دولت و بخش‌خصوصی در اقتصاد و شفاف بودن ارتباط و تعامل آنها با یکدیگر و آزادسازی قیمت‌ها و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت با استفاده از مکانیزم بازار از دیگر پیش‌نیازهای خصوصی‌سازی است.
اگر چنین شرایطی فراهم نباشد دیگر نمی‌توان انتظار داشت فعال اقتصادی تمایلی به مشارکت و حضور فعال در سیستم اقتصادی کشور داشته باشد. پیچیدگی بخشنامه‌ها و انتشار مکرر آنها در بخش دولتی، قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی گرفته است. یک فعال اقتصادی کرانه روشن و قابل رویتی از آینده تصمیمات خود ندارد. با وجود چنین عملکردی در رویه اقتصادی کشور دیگر نه تنها امکان پیش‌بینی بازارها و تعامل با شرکای خارجی وجود ندارد، بلکه پیش‌بینی روابط و برنامه‌های اقتصادی داخلی نیز برای تاجر، تولید‌کننده، فعال اقتصادی و تحلیلگر ممکن نیست.
ادامه این روند در فعل و انفعالات اقتصادی از آنجا نگران‌کننده و ناسالم می‌شود که دولت حتی بعد از واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌ها به بخش‌خصوصی همچنان خود را فاعل می‌داند. دولت دست‌های خود را از سکان اقتصاد کشور برنداشته و همچنان خود را رقیب بخش‌خصوصی و نه حامی آن می‌داند. این درحالی است که انتظار می‌رود دولت از نقش رقابت خارج شده و بر کرسی حمایتی تکیه دهد و به شرکت‌های واگذار شده نظارت مناسبی داشته باشد.
بخش‌خصوصی و توسعه آن نیازمند سیاست‌گذاری مناسب، حمایت و هدایت است، نه دخالت و رقابت سرسختانه دولت. واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی باید در بستری شفاف و روشن پیش رود. حال آنکه سالیان سال است با نام واگذاری شاهد تولد شبه دولتی‌ها در اقتصاد هستیم که خصولتی نام گرفته‌اند. واگذاری‌ها باید به دور از ابهام و با اطلاع بخش‌خصوصی واقعی انجام شود تا موجبات توسعه بیش از پیش بخش‌خصوصی واقعی فراهم شود، چراکه رشد تولیدات صنعتی و صادرات کالا و ثبات و توسعه اشتغال با این رویکرد امکان‌پذیر است.
۲: صادرات رسمی کالاهای اساسی غیرقانونی است/ افزایش تقاضای خارجی‌ها برای خرید کالای یارانه‌دار ایرانی
سخنگوی گمرک ایران اظهار داشت: به دلیل مابه التفاوت قیمت این کالاها، کشورهای همسایه و سایر کشورها تقاضای بسیار زیادی برای خرید این اقلام از ایران دارند و در مقطعی هم شاهد آن بودیم در مناطقی مانند آبادان و خرمشهر از کشورهای همسایه برای خرید روغن و سایر مواد غذایی هجوم آورده بودند که این موضوع مدیریت شد.
روح‌الله لطیفی در پاسخ به اینکه آیا از مرزهای رسمی کشور صادرات کالاهای اساسی انجام می‌شود، اظهار داشت: پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی و به ویژه افزایش جهشی نرخ ارز، صادرات هر گونه کالای اساسی و کالایی که دولت به آن یارانه تخصیص می‌دهد، ممنوع است.
وی با بیان اینکه تا کنون اجازه صادرات ۲۵ قلم انواع کالاهای اساسی و یارانه‌دار را نداده‌ایم، گفت: به دلیل مابه التفاوت قیمت این کالاها، کشورهای همسایه و سایر کشورها تقاضای بسیار زیادی برای خرید این اقلام از ایران دارند و در مقطعی هم شاهد آن بودیم در مناطقی مانند آبادان و خرمشهر از کشورهای همسایه برای خرید روغن و سایر مواد غذایی هجوم آورده بودند که این موضوع مدیریت شد.
سخنگوی گمرک ایران تاکید کرد: صادرکنندگان حتی برای صادرات محصول فرآوری شده حاصل از کالای اساسی هم با محدودیت‌هایی مواجه هستند به طوری که برای صادرات آن هزینه یارانه‌ای که دولت برای ماده اولیه آن پرداخت می‌کند و مابه تفاوت در آن محصول محاسبه می‌شود و صادرکننده ملزم به پرداخت این هزینه به دولت است.
لطیفی ادامه داد: در ضمن حتی برخی از محصولات فرآوری شده هم با ممنوعیت صادرات مواجه هستند و اگر صادرات آن ممنوع نباشد صادرکننده می‌تواند آن محصول را صادر کند.
وی با اشاره به قاچاق کالاهای اساسی از کشور گفت: طبیعی است که وقتی مابه التفاوت کالاها در ایران با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه تفاوت معناداری داشته باشد، وقوع قاچاق طبیعی است و معمولا این کالاها به صورت غیر قانونی و به طور کوله بری از کشور خارج می‌شود.
۳: بخش عمده تامین منابع مالی در اصلاح ساختار بودجه مربوط به مالیات است
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه عمده منابعی که در اصلاح ساختار بودجه استفاده می‌شود مربوط به مالیات است، گفت: از تصویب اصلاح ساختار بودجه در مجلس استقبال می‌کنیم.
محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ساختار بودجه سنواتی کشور، افزود: اخبار خوشی از مجلس شورای اسلامی و عزم نمایندگان در اجرای برنامه اصلاح ساختار بودجه، وجود دارد.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه دو سال است که در چند جلد به طور کامل برنامه اصلاح ساختار را تهیه کرده است؛ قرار بود این برنامه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شود، اما به دلیل اینکه در این شورا اتفاق نظر درباره برنامه پیشنهادی وجود نداشت تصویب نشد.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ما از تصویب اصلاح ساختار بودجه در مجلس استقبال می‌کنیم و مجلس نیز نظر دارد که بخشی از این برنامه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شود.
وی خاطر نشان کرد: حتی بیش از آنچه که مجلس شورای اسلامی بر اصلاح ساختار در لایحه بودجه سال آینده توجه دارد، ما انجام می‌دهیم.
نوبخت در توضیح اصلاح ساختار بودجه گفت: اولین ویژگی اصلاح ساختار در ارتباط با موضوع منابع است، عمده منابعی که در اصلاح ساختار بودجه استفاده می شود مربوط به مالیات است.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در حال حاضر نیز اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار مجلس و دولت است و مجلس می‌تواند در فرآیند تصویب لایحه ۱۴۰۰ آن را تصویب کند.
وی افزود: موضوع دیگر مربوط به هزینه‌هاست، بخشی از هزینه‌هایی که الان انجام می‌شود به دلیل تعدد و کارهای موازی دستگاه‌ها است اگر مجلس بتواند برای دستگاه‌هایی که کار واحد دارند این قانون را اجرایی کرده و مشکلات را رفع کند، دولت حمایت می‌کند.
ایرادات همسان‌سازی بازنشستگان در حقوق آبانماه اصلاح می‌شود
رییس سازمان برنامه و بودجه درباره مطالبات بازنشستگان در سال ۹۸ نیز افزود: هر سال پاداش بازنشستگی سال قبل را به طور کامل پرداخت می‌کنیم، بر این اساس مطالبه فرهنگیان پنج هزار و ۳۰۰میلیارد تومان بود که پرداخت شد.
نوبخت افزود: مطالبه پاداش بازنشستگان سایر دستگاه‌ها به مبلغ سه هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان نیز یک هفته است که در حساب خزانه محفوظ بوده و انتظار داریم دستگاه‌هایی که تاکنون اقدام نکردند، اقدام به این کار کنند.
وی ادامه داد: در طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که از اول مهرماه اجرایی شد، دو هزار و ۴۰۰ حکم اصلاح شد و در برخی موارد مشکلاتی بود که رسیدگی می‌کنیم و در حقوق آبانماه اصلاح می‌شود.
با اعلام آمادگی وزارت بهداشت، کارانه کادر درمان پرداخت خواهد شد
رییس سازمان برنامه و بودجه درباره پرداخت فوق‌العاده ویژه کادر درمان گفت: بعد از ماه‌ها تاخیر و تعویق در پرداخت کارانه کادر درمان این فرصت برای سازمان برنامه و بودجه فراهم شد که پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان شامل تمام مطالبات کادر درمان که در وزارت بهداشت مطالبات داشته‌اند، تسویه شود.
نوبخت افزود: امیدوارم امروز و فردا وزارت بهداشت این پول را به حساب افراد واریز کند.
لیست هزینه‌کردهای درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی اعلام می‌شود
نوبخت درباره منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی سال گذشته، گفت: بخشی از فروش فرآورده‌های نفتی سال قبل که قرار بود تا اسفندماه ۹۸ به حساب خزانه واریز شد، به دلیل تحریم و مشکلات دیگر در سال ۹۹ وصول شد.
وی افزود: به دلیل اینکه نمی‌توانیم درآمد سال ۹۹ را برای سال ۹۸ هزینه کنیم، بنابراین مقرر شد برای طرح‌هایی استفاده شود که تا پایان سال به اتمام برسد. موجودی نقدینگی این درآمد که حدود چهار هزار میلیارد تومان بود که تاکنون سه هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان برای طرح‌های گرمسیری، آب‌های مرزی، خطوط ریلی و جاده‌ها و عمده طرح‌های اساسی تخصیص داده شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: لیست تخصیصی‌ها منتشر می‌شود و تلقی‌های دیگر به جهت ناکافی بودن اطلاعات، دقیق نیست.
۴: نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی اعلام شد
بانک مرکزی ضمن اعلام نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۶ آبان ماه سال جاری) اعلام کرد، حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۱۲ آبان ماه سال جاری برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه ( ۲۹ مهرماه سال جاری) درخصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری بیست ودومین مرحله از این حراج، بانک ها و سایر موسسات مالی غیربانکی هیچ سفارشی در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت نکردند.
تنها سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود ۷۰۳.۱ میلیارد ریال اوراق «اراد۴۹» با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد خریداری کردند.
برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹)
کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله بیست و سوم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز دوشنبه ۱۲ آبانماه ۱۳۹۹ اجرا می‌کند.
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می توانند نسبت به ارسال سفارشهای خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می توانند سفارشهای خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه ۱۰ آبانماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز دوشنبه ( ۱۲ آبان ماه) انجام خواهد شد.
کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می توانند سفارشهای خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند. شایان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است. همچنین به نهادهای مالی شرکتکننده در این حراج توصیه می شود، تنوع بخشی به سبد دارایی های مالی را در سفارش گذاری مدنظر قرار دهند.
ذکر این نکته ضروری است که، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارشهای برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.
همچنین بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند.
همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.
۵: شاخص بورس منفی ماند
شاخص کل در بازار بورس امروز (چهارشنبه) ۱۳ هزار ۶۸۴ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۲۸۸ هزار واحد رسید.
براساس معاملات امروز بیش از هفت میلیارد و ۹۳۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷۱ هزار و ۵۷۸ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل (هم وزن) با سه هزار و ۱۵۵ واحد کاهش به ۳۷۶ هزار و ۹۹۶ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با دو هزار و ۶۶ واحد افت به ۲۴۶ هزار و ۹۲۴ واحد رسیدند.
شاخص بازار اول ۱۰ هزار و ۹۸ واحد و شاخص بازار دوم ۲۷ هزار و ۳۲۰ واحد کاهش داشتند.
علاوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد ایران خودرو (خودرو) با ۸۷۳ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با ۸۱۷ واحد، فولاد خوزستان (فخوز) با ۶۹۶ واحد، پتروشیمی پردیس (شپدیس) با ۴۷۶ واحد، پتروشیمی نوری (نوری) با ۴۶۸ واحد، گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) با ۳۸۸ واحد، خدمات انفورماتیک (رانفور) با ۲۹۶ واحد، پتروشیمی فناوران (شفن) با ۲۴۵ واحد، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش (افق) با ۲۴۳ واحد، فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) با ۲۱۳ واحد و سرمایه گذاری سیمان تامین (سیتا) با ۱۸۸ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
نماد پالایش نفت اصفهان (شپنا) با یک هزار و ۴۷۹ واحد، پالایش نفت تهران (شتران) با یک هزار و ۲۲۳ واحد، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با یک هزار و ۲۰۰ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با یک هزار و ۹۷ واحد، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با یک هزار و ۹۴ واحد، مخابرات ایران (اخابر) با ۹۳۱ واحد، بانک پاسارگاد (وپاسار) با ۷۲۴ واحد، پتروشیمی جم (جم) با ۶۸۲ واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) با ۶۴۱ واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر (وغدیر) با ۶۲۵ واحد و گروه مپنا (رمپنا) با ۵۷۸ واحد هم تاثیر منفی بر شاخص گذاشتند.
برپایه این گزارش، امروز نماد تولید نیروی برق آبادان، فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو، بهساز کاشانه تهران، پالایش نفت بندرعباس، سرمایه گذاری سیمان تامین و ملی صنایع مس ایران در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
گروه فلزات اساسی هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۴۷۵ میلیون و ۱۶۴ هزار برگه سهم به ارزش هشت هزار و ۶۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز بیش از ۵۵ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۱۶ هزار و ۱۲۴ واحد ثابت ماند.
همچنین در این بازار یک میلیارد و ۷۵۴ هزار برگه سهم به ارزش ۱۳۳ هزار و ۲۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.
امروز نمادهای پلیمر آریا ساسول (آریا)، پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)، توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)، سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات (وسپهر)، برق و انرژی پیوند گستر پارس (بپیوند)، سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب)، شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با تاثیر مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند.
همچنین نماد سرمایه گذاری صبا تامین (صبا)، بانک دی (دی)، پتروشیمی تندگویان (شگویا)، سنگ آهن گهرزمین (کگهر)، فرابورس ایران (فرابورس)، پالایش نفت لاوان (شاوان)، پالایش نفت شیراز (شراز)، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی (سمگا)، پتروشیمی مارون (مارون) و تولید نیروی برق دماوند (دماوند) و بیمه تجارت نو (بنو) تاثیر منفی بر شاخص این بازار را داشتند.
به گزارش ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مهرماه امسال با اشاره به نوسان بازار بورس گفته بود: از همه کسانی که می‌خواهند وارد بورس شده یا از آن خارج شوند، خواهش می‌کنم سه عبارت مشاوره، مطالعه و معامله را مبنای کار خود قرار دهند الان که بحث خروج از بورس مطرح است، به مردم می‌گویم که این دارایی شماست پس این دارایی را در معرض اصطلاحا بیا و بخر قرار ندهید، زیرا این امر باعث بیان نشدن ارزش واقعی سهام می‌شود.
