۱: دولت درباره اصلاح نظام مالیاتی به توافق با مجلس عمل نکرد
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، گفت: پیشنهاد پیشدستانه مجلس برای تصویب قوانین مالیاتی، باعث سرعت گرفتن بررسی لایحه اصلاح مالیات های مستقیم در دولت شد.
محمدهادی سبحانیان عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: مفاد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که سه سال در دست دولت قرار داشت در سه دسته اصلی گنجانده می‌شود. دسته اول، مالیات بر دارایی به‌ویژه دارایی‌های لوکس مانند خودرو و مسکن لوکس است. دسته دوم، ساماندهی معافیت‌ها و دسته آخر بستر اجرایی مالیات بر مجموع درآمد (PIT) است بنابراین ۱۰۰ ماده‌ای که قرار بود در این لایحه اصلاح شود در این سه دسته جای می‌گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بررسی این لایحه در وزارت اقتصاد به طول انجامید و حتی به کمیسیون اقتصادی دولت نیز ارسال نشد و از طرفی مجلس یازدهم نیز انگیزه زیادی برای اصلاحات اقتصادی داشت، مدتی قبل با صحبت‌هایی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد داشت توافقی ضمنی انجام شد که به جهت صرفه جویی زمانی، این لایحه که در وزارت اقتصاد جمعبندی شده بود به جهت زمان‌بر بودن مسیر بررسی آن در دولت به صورت موازی به مجلس ارسال شده و از مسیر مجلس در قالب طرح به تصویب برسد.
سبحانیان اظهار داشت: با توجه به اینکه وزارت اقتصاد دو سال بر روی این لایحه کار کرده بود و حتی یک پروژه تحقیقاتی را نیز در این زمینه تأمین مالی کرده بود در همان موقع پیش بینی بنده این بود که دولت پیش نویس لایحه را برای بررسی به مجلس نخواهد فرستاد.
وی از عدم پایبندی دولت به توافق مذکور خبر داد و گفت: پس از اینکه مجلس کار بررسی مالیات بر عایدی سرمایه را آغاز کرد با وجود توافق ضمنی‌ای که انجام شده بود اما مشاهده کردیم که دولت به جای ارسال محتوای آماده به مجلس، تصمیم گرفت لایحه را در خود دولت بررسی و با طی کردن مراحل قانونی، تقدیم مجلس کند. و برهمین اساس، لایحه مذکور در دستور کار جلسات دولت قرار گرفته و در حال بررسی است؛ دولت بررسی این لایحه را چنان با سرعت در دستور کار خودش قرار داد که حتی مواد آن به صورت مبسوط در کمیسیون اقتصادی دولت نیز بررسی نشد و به سرعت از ماده‌های قانونی عبور شد و لایحه را به جلسه دولت بردند.
سبحانیان با بیان اینکه روال عادی بررسی لایحه در دولت طی نشد، خاطرنشان کرد: در مجموع اقدام مجلس اقدام خوبی بود چرا که اگر این پیشنهاد مطرح نمی‌شد دولت ارائه لایحه را تا آخر این دوره اش نیز انجام نمی‌داد.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی بیان داشت: مجلس هنوز تصمیم نهایی درباره بررسی این لایحه نگرفته است. یک تصمیم این است که مجلس تمام این صد ماده را به تصویب برساند. تصمیم دیگر این است که برخی موارد مانند ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و مالیات عایدی سرمایه را که به منابع حاصل از آن در بودجه ۱۴۰۰ احتیاج داریم را تصویب کند سپس سراغ موارد بعدی برود بنابراین مجلس برای بررسی این اصلاحات باید به جمعبندی نهایی برسد.
۲: سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف دو بانک
بانک مرکزی در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی پنج سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف دو بانک دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه (۲۸ مهرماه) در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی پنج سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف دو بانک دریافت کرد.
با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از کمبود نقدینگی در بازار بین‌بانکی و همچنین فاصله گرفتن نرخ سود موزون بازار از نرخ سود هدف، بانک مرکزی اوراق پیشنهادی را در مجموع به ارزش ۲.۰ هزار میلیارد ریال خریداری کرد. معاملات مربوط به این عملیات توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه انجام شد.
ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند.
موضع این بانک (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) براساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام خواهد شد. متعاقب اطلاعیه یاد شده، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.
۳: فراخوان عمومی وزارت صنعت برای شناسایی موانع کسب‌وکار
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شناسایی گلوگاه‌ها و موانع پیش روی کسب‌وکارها از مهمترین ماموریت‌هایی است که در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته و در این راستا، فعالان اقتصادی می‌توانند برای اعلام نظر درخصوص موانع به سامانه بهین‌یاب مراجعه کنند.
به گزارش روز چهارشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، «احمد تشکینی» در کارگروه پایش فضای کسب‌وکار وزارتخانه افزود: بخشی از گلوگاه‌ها و موانع پیش رو مرتبط با وزارتخانه است که در این زمینه وزیر ضمن تاکید بر احصای کامل آنها برای بررسی و رفع موارد دستور ویژه صادر کرده است.
وی ادامه‌داد: بخش دیگری از گلوگاه‌ها که در خارج از وزارتخانه است، دسته‌بندی شده تا با استفاده از ظرفیت‌هایی چون قرارگاه رفع موانع تولید، بررسی و رفع شوند.
تشکینی خاطرنشان‌کرد: برای تعیین اولویت‌های گلوگاه‌های کسب‌وکار جلساتی با صاحب‌نظران و فعالان حوزه تولید و بازرگانی کشور برگزار شده است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت اضافه‌کرد: پس از همفکری با اتاق بازرگانی، خانه صنعت و دیگر انجمن‌ها و تشکل‌ها، فهرستی از موانع داخلی و بیرونی بخش تولید و تجارت کشور تهیه شده است.
وی گفت: در همین راستا در درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت (سامانه بهین‌یاب)، بخشی برای نظرخواهی از عموم تولیدکنندگان و تجار ایجاد شده تا نظرات آنان نیز از این طریق اخذ شود.
در همین پیوند «بابک دین‌پرست» قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، از راه‌اندازی مرکز شبانه‌روزی فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری، طی روزهای آینده در تهران و استان‌های سراسر کشور خبر داد.
۴: پورابراهیمی: مجلس با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مجلس و کمیسیون اقتصادی اساسا با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند، چرا که این رویه جز ایجاد فساد و رانت در کشور سودی دیگر ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز مجلس که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره بررسی گرانی‌های موجود در بازار برگزار شد، بیان کرد: با توجه به لزوم اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه قیمت گذاری چرخه‌های کالایی در کشور و لزوم حمایت از فعالان اقتصادی یکی از موضوعاتی که مورد بررسی قرار گرفت قیمت گذاری در حوزه فولاد است. یکی از مسائلی که اخیرا در این حوزه مطرح شد موجب بروز اشکالاتی در کشور شد و این موضوع را با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشتیم تا قیمت گذاری در این حوزه مورد بازنگری قرار گیرد. خوشبختانه توافق‌های خوبی با وزارت صنعت، معدن و تجارت حاصل شد.
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از مواردی که مورد نظر است این است که مجلس شورای اسلامی و ارکان نظام کمک کنند تا قیمت گذاری دستوری کنار رود، چرا که قیمت گذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در کشور فایده دیگری ندارد. اساسا مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی با قیمت گذاری دستوری مخالف هستند. برای اینکه ما کمک کنیم به فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید اجازه دهیم تا مکانیزمی که در قانون دیده شده در بحث قیمت گذاری دنبال شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس قانون اگر کالایی وارد بورس شود باید از چرخه قیمت گذاری خارج شود. نکته دوم سقف قیمت‌هایی است که باید برای رعایت حقوق مصرف کنندگان در کشور مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال اگر ما در کشور از مزیت‌های سنگ آهن برخوردار هستیم باید محصولات نهایی فولادی که مردم استفاده می‌کنند قیمتش کمتر یا به اندازه قیمت‌های جهانی باشد. متاسفانه در شرایط کنونی اینگونه نمی‌باشد. در چرخه فرآیند کشور متاسفانه مواد اولیه معادل یک دوم قیمت ارائه می‌شود با انرژی و کارگر ارزان اما قیمت نهایی محصول که دست مردم می‌رسد ۲۰ درصد بالاتر از قیمت‌های وارداتی است.
وی در ادامه تاکید کرد: سقف قیمت‌ها باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی تعیین شود که متناسب با مزیت‌های نسبی که در کشور وجود دارد حداکثر برابر با قیمت‌های جهانی باشد و این قابل قبول نیست که بالاتر از قیمت کالاهای وارداتی باشد. مساله‌ی بعدی که مورد توافق قرار گرفت فرآیند قیمت گذاری است.
۵: کش و قوس بورس کالا و وزارت صمت برای قیمت گذاری فولاد
در حالی که قیمت گذاری دستوری فولاد و تعیین سقف قیمتی در بورس کالا صدای اعتراض مخالفان را بلند کرده بود، آخرین اخبار حاکی از آن است که این موضوع در جلسه غیر علنی مجلس طرح و در نهایت منتفی شده است.
هرچند وزارت صمت به طور رسمی قیمت گذاری دستوری فولاد را رد یا تائید نکرد، اما شایعه ای مبنی بر اجرای این موضوع واکنش های زیادی را نه تنها از سوی کارشناسان بلکه از سوی مسئولان نیز در پی داشت. مخالفان بر این باور بودند که این تصمیم عامل ایجاد رانت برای عده‌ای خاص و متضرر شدن سهامداران شرکتهای فولادی خواهد شد.
مخالفان چه گفتند؟
در این راستا محسن خدابخش – مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار – هرگونه دخالت در قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا را فاقد منطق اقتصادی و مغابر با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید دانست و گفت: بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که مصوب ۲۵ آذر ۸۸ مجلس شورای اسلامی است، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند و تنها استثنایی که این قانون قائل شده بحث دارو بوده است؛ بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته شده، از دایره قیمت گذاری خارج است.
به گفته وی، طبق ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور کالاهایی که در بورس های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می شوند و مورد داد و ستد قرار می گیرند، الزاما طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس ها عرضه شده و مورد معامله قرار می گیرند و تا کنون سیاست شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار مبتنی بر رعایت اصل عرضه و تقاضا و رقابت در معاملات بوده است. درحال حاضر با احتساب سهام عدالت، ۵۰ میلیون سهامدار وجود دارد و قاعدتا اگر محصولات فولادی در بورس کالا مشمول قیمت گذاری دستوری شوند، ممکن است سود شرکت ها کاهش پیدا کند و در اثر این سهامداران متضرر شوند.
در کنار اعتراض خدابخش، اعضای شورای عالی بورس نیز مخالفت خود را با این موضوع اعلام کردند و بر این موضوع تاکید کردند که قیمت‌گذاری محصولات شرکت های بورسی، یعنی از جیب سهامدار برداشتن و به جیب واسطه‌ها ریختن. تجربه نشان داده که این گونه قیمت گذاری، تاثیری در کنترل قیمت محصولات نهایی هم ندارد.
همچنین کارشناسان بر این باور بودند که در صورت تحقق اقدام اخیر وزارت صمت، رانت مضاعفی در بازار فولاد ایجاد می شود و به جای کنترل رانتی که تا پیش از در بخشی از بازار فولاد به دلیل نبود شفافیت وجود داشت، موجبات افزایش رانت را فراهم کرده اند.
پای فولاد به مجلس کشیده شد
این مباحث درحالی مطرح شد که محمد باقر قالیباف – رییس مجلس شورای اسلامی – اعلام کرد در حوزه مسائل مربوط به بازار فولاد و شرکتهای فولادی در بورس توافقات خوبی صورت گرفت. همچنین برخی منابع خبری به نقل از عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد اعلام کرده اند که اجرای دستورالعمل وزارت صنعت منتفی شد و در عوض قرار شد علاوه بر شمش فولاد، محصولات فولادی نیز در بورس کالا عرضه شود.
