۱: وقت‌کشی در احقاق حق واردکنندگان برنج/سازمان بازرسی ورود کند
بانک مرکزی و وزارت صمت در حالی تسویه با واردکنندگان برنج را منوط به راستی ازمایی کرده‌اند که این راستی آزمایی بارها انجام شده و بنظرمی‌رسد ورود سازمان بازرسی به موضوع اجتناب ناپذیر است.
بانک مرکزی و وزارت صمت اخیراً برای تسویه حساب با واردکنندگان برنجی که شش ماه قبل محموله‌های خود را به درخواست ستاد تنظیم بازار، قبل از تخصیص ارز بصورت امانی از گمرکات ترخیص و با مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ مصوب در بازار فروخته‌اند، به توافقی اولیه رسیده است؛ براساس این توافق مقرر شده مستندات و مدارک این واردکنندگان بررسی و راستی آزمایی شود و نتایج جهت اتخاد تصمیم به جلسه ستاد تنظیم بازار ارائه شود.
سالار ساکت، عضو انجمن واردکنندگان برنج دیروز گفت: در جلسه هفته قبل ستاد تنظیم بازار مقرر شد طی یک هفته این موضوع توسط کارگروهی که در مصوبات قبلی ستاد مشخص شده راستی آزمایی گردد تا درباره تعیین تکلیف آن تصمیم گیری شود.
تصمیم برای راستی‌آزمایی و بررسی مستندات واردکنندگان برنج در حالی است که اولاً ترخیص و توزیع محموله‌های مذکور ماه‌ها قبل به درخواست و تحت نظر ستاد تنظیم بازار انجام شد؛ دوماً مدتی بعد که بانک مرکزی در تخصیص ارز این محموله خلف وعده کرد، در فرایند پیگیری موضوع، مستندات واردکنندگان توسط ستاد تنظیم بازار بررسی و راستی ازمایی شد. براین اساس بنظر می‌رسد توافق تازه ستاد تنظیم بازار و بانک مرکزی بیشتر جنبه وقت کشی دارد تا تصمیم برای حل مشکل.
براین اساس بنظر می‌رسد احقاق حق واردکنندگان برنج که ماههاست بین وزارت صمت و بانک مرکزی سرگردان هستند جز با ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع قابل حل نباشد.
ماجرا چیست؟
سرگردانی واردکنندگان برنج بین بانک مرکزی و وزارت صمت وارد هفتمین ماه شده است. اما ماجرا چیست؟
بدلیل تغییر تصمیم دولت و ممنوع شدن ناگهانی واردات برنج، پاییز سال گذشته حجم زیادی برنج وارداتی در گمرکات کشور رسوب کرد. و بالاخره با ازادشدن ثبت سفارش، این محموله‌ها در انتظار تخصیص ارز ماندند چرا که برنج همچنان مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. با شیوع کرونا و هجوم مردم به فروشگاه‌ها، و لزوم تأمین و توزیع بیشتر برنج در بازار، ستاد تنظیم بازار از واردکنندگان درخواست کرد ۸۰ درصد محموله‌های خود را بصورت «درصدی» یا همان امانی، قبل از تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص و بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت گذاری و با نرخ مصوب در شبکه توزیعی که وزارت صمت معرفی کرده بود، توزیع کنند.
سالار ساکت، ادامه ماجرا را اینگونه توضیح می‌دهد: از حدود ۸۷ هزار تن محموله‌های برنج رسوبی در بنادر کشور مقدار ۵۳ هزار و ۲۱۴ تن آن به صورت امانی از گمرکات به دستور مقامات ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با اخذ مجوزهای لازم از گمرک ترخیص کردیم و در داخل شبکه توزیع رسمی تحت نظارت نهادهای متولی با قیمت مصوب (بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی) فروختیم.
اما درست زمانی که واردکنندگان پیگیر دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی محموله‌های مذکور بودند، دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج وارداتی را حذف کرد. به این ترتیب بانک مرکزی هم اعلام کرد با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، فقط می‌تواند ارز نیمایی به این گروه از واردکنندگان تخصیص بدهد.
محمد مختاریانی، نایب رئیس انجمن برنج هم در این زمینه گفت: ما تابع سیاست‌های عمومی کشور هستیم کاری به مسائل دیگر نداریم. منتهی ما به درخواست ستاد تنظیم بازار محموله‌ها را از گمرک ترخیص و براساس نرخ مصوب در شبکه توزیع مدنظر وزارت صمت فروختیم و شیوه درستی نیست که ماههاست معطل دریافت حق‌مان مانده‌ایم.
بارها از ما اسناد گرفتند و راستی آزمایی کردند
وی افزود: در این مدت چند جلسه با ستاد تنظیم بازار داشتیم. قرار بود کارگروهی برای بررسی این مساله تشکیل شود؛ بارها و بارها از ما اسناد و مدارک گرفتند و بررسی و راستی‌آزمایی کردند.
وی گفت: متأسفانه وزارت صمت مساله ما را پیگیری نکرده است. در واقع وقتی دیدند کار واردات و توزیع انجام شده، دیگر توجهی نکردند. در این مدت حتی جواب رسمی به ما ندادند اما غیررسمی گفته‌اند که موضوع را پیگیری می‌کنند.
مختاریانی ادامه داد: ما چقدر می‌توانیم زمان بگذاریم؟ از برج ۱۰ پارسال هشت ماه گذشته است، ما باید پول طرف خارجی را بدهیم یا نه؟ این وضع موجب بی‌اعتباری تجار می‌شود. حرف‌های عجیبی هم می‌زنند می‌گویند از محل سود بعدی جبران کنید! ما با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی فروختیم اما حالا دلار ۱۹ هزار تومان است و معلوم نیست از کدام سود حرف می‌زنند.
اگر مصوبه‌ای در کار بوده، چرا خودشان خلاف مصوبه عمل کردند؟
مختاریانی تصریح کرد: به ما گفته‌اند که بانک مرکزی می‌گوید مصوبه شورای عالی امنیت ملی این بوده که فقط کسانی که در صف تأمین هستند می‌توانستند کالا را از گمرک خارج کنند. این در حالی است که ما اصلاً از این مصوبه شورای عالی امنیت ملی خبر نداشتیم.
ستاد تنظیم بازار از ما درخواست کرد که کالا را ترخیص و توزیع کنید. ما هم از بانک نامه گرفتیم و گمرک روی نامه بانک، نامه زد و گمرک اجازه ترخیص درصدی داد. حالا می‌گویند این خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است. خب اگر خلاف مصوبه بوده، چرا بانک و گمرک خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی به ما اجازه ترخیص کالا دادند؟
وی افزود: اگر خلاف آن مصوبه است، بانک مگر زیرنظر بانک مرکزی نیست؟ خب این کار را نمی‌کرد. ما که به مصوبه دسترسی نداشتیم. همین الان که حرف می‌زنم هنوز مصوبه شورای امنیت ملی را ندیده‌ام.
نایب‌رئیس انجمن برنج گفت: اگر ما خطایی کرده‌ایم بگویید. اینکه می‌گوئید خلاف فلان مصوبه است خب باید به ما اعلام می‌کردید و بانک نامه نمی‌داد و گمرک روی نامه بانک، نامه نمی‌زد تا کالای ما ترخیص شود.
بعد از ماه‌ها جلسه گذاشته‌اند و می‌گویند باید دوباره راستی آزمایی شود!
اینک با گذشت هشت ماه از سرگردانی واردکنندگان برنج، ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیر براساس توافق وزارت صمت و بانک مرکزی مقرر کرده مستندات واردکنندگان برنج مجدداً بررسی و راستی ازمایی شود تا براساس نتیجه آن، برای تسویه و نحوه انجام آن تصمیم گیری شود.
یکی از واردکنندگان برنج در همین زمینه گفت: مایه تعجب است که بعد از هشت ماه در حالی که ما انتظار داشتیم وزارت صمت یا ستاد تنظیم بازار با اخذ یک مجوز موردی از ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، برای تسویه مطالبات ما اقدام کند، آقایان دوباره دور هم نشسته‌اند و مصوب کرده‌اند مستندات ما برای چندمین باز راستی آزمایی شود.
وی با بیان اینکه این رفتار بیشتر شبیه وقت کشی است و اگر مسئولان اراده‌ای برای حل مشکل داشتند، تصمیمی رو به جلو می‌گرفتند، گفت: واردکنندگان که به اعتبار و درخواست ستاد تنظیم بازار الان گرفتار و آواره دریافت حق شأن شده‌اند، در شرایط سختی قرار دارند و با توجه به تعلل دستگاه‌های ذیربط در تعیین تکلیف موضوع، انتظار داریم سازمان بازرسی کل کشور با ورود به موضوع، پیگیر حل مساله شود.
۲: دژپسند: هدف دولت از عرضه سهام در قالب ETF توزیع عادلانه ثروت است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تکذیب شایعه تامین درآمد دولت از محل حمایت از بازار سهام، گفت: از اهداف عرضه سهام در قالب صندوق ETF حرکت به سمت عادلانه سازی نظام توزیع درآمد و ثروت است.
فرهاد دژپسند، امروز در حاشیه جلسه هیات دولت ضمن تشریح سیاست‌های بازار سرمایه گفت:صیانت نباید معادل ضمانت بازار سرمایه فرض شود و میان این دو تفاوت وجود دارد و سیاست های حمایتی دولت، امروز یک نمونه اش در پذیره نویسی سهام دارا دوم یا پالایشی یکم مشهود است و به دنبال صیانت از این بازار هستیم.
وی اضافه کرد: ولت اهتمام جدی برای تقویت بازار سرمایه دارد و به اعتقاد دولت یکی از محیط‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری به ویژه برای دارندگان سپرده‌های خرد، این بازار است.
دژپسند پیرامون تاثیر بلند مدت بازار سرمایه بر اقتصاد کشور، افزود: این بازار علاوه بر آنکه می‌تواند محل خوبی برای نگهداری پس اندازهای عموم مردم باشد، می‌تواند جایگاه مناسبی هم برای برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی باشد.
به گفته وی، بنگاه‌ها برای تامین سرمایه‌گذاری ثابت و سرمایه در گردش خود می‌توانند از ظرفیت این بازار به اشکال مختلفی مانند عرضه سهام، عرضه اوراق صندوق پروژه و تشکیل و پذیره نویسی شرکت‌های سهامی عام اقدام کنند.
دژپسند توضیح داد: امروز در بازار سرمایه از نظر روش، تنوع وجود دارد و محیطی نیز برای سرمایه‌گذاری در تولید فراهم شده که در نتیجه آن عرضه کالا برای بازار داخلی و صادرات افزایش پیدا می‌کند.
رییس شورای عالی بورس و اوراق بهادار گفت: دولت چنانچه به دنبال تامین درآمد بوسیله فروش سهام شرکت‌های دولتی بود، نباید با این روش سهام خود را می‌فروخت و برای این فروش هم تخفیف در نظر می گرفت.
دژپسند افزود: چنانچه دولت اقدام به فروش بلوکی این سهام می‌کرد و فردی ۱۵ درصد از سهام پتروشیمی‌ها را خریداری می کرد، یک صندلی مدیریتی به او می داد، بنابراین نیازی نبود تا ۲۰ درصد تخفیف را برای این فروش اختصاص دهد، این امکان وجود داشت ۲۰ درصد هم گران‌تر سهام خود را به فروش برساند.
او هدف دولت از انتخاب این شیوه را توزیع فراگیر ثروت، ایجاد زمینه برای مشارکت عمومی، حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و اصلاح نظام توزیع درآمد دانست.
وزیر اقتصاد در عین حال تصریح کرد: اختصاص ۲۰ درصد تخفیف برای این سهام به این معنی است، فردی که پنج میلیون تومان از این سهام را خریداری کند، به ازای آن یک میلیون تومان از ارزش این سهام، تحفیف گرفته و به عبارت دیگر به اندازه یک میلیون تومان از ثروت ملی بهره می‌گیرد و این یک حرکت به سمت عادلانه سازی نظام توزیع درآمد و ثروت است.
وی افزود: سوالی که در مورد افراد خریدار دارا یکم، وجود دارد اینکه، چنانچه فردی دو میلیون تومان سهام دارا یکم را خریداری کند، آیا در این پذیره‌نویسی جدید می‌تواند به اندازه سقف تعیین شده پنج میلیون تومانی از سهام دارا دوم را هم خرید کند، پاسخ داد: افرادی که دو میلیون تومان از سهام دارا یکم را با تخفیف خریده‌اند، از سهام دارا دوم می‌توانند سه میلیون تومان با اعمال تخفیف ۲۰ درصدی خریداری کنند و بقیه خرید آنها بدون اعمال تخفیف انجام خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و امور دارایی تاکید کرد: امکان پذیره‌نویسی در دارا دوم یا پالایشی یکم برای همه مردم که دارای کارت ملی باشند، امکان پذیر است. اما به افرادی که تصمیم دارند به بازار سرمایه ورود کنند، توصیه می‌کنم، اقتضای بازار سرمایه داشتن صبر و به خرج دادن حوصله است. این افراد باید با نگاهی بلند مدت، از انجام واکنش‌های هیجانی در این بازار پرهیز کنند.
۳: موافقت شورای پول و اعتبار با صدور کیف پول الکترونیک توسط بانک‌ها
بانک مرکزی گزارش داد: شورای پول و اعتبار به منظور تسهیل در جریان مبادلات خرد، با صدور کیف الکترونیک پول از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر اساس ضوابط راهبری و نظارتی که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه منجر به خلق پول نشود، موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار، بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شورای پول و اعتبار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل سه درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود، نگهداری کنند.
این شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعدیل کند. همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه بابت بیماران دارای بیماری صعب‌العلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور به مبلغ پانصد میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماه افزایش یافت.
رییس کل بانک مرکزی در این نشست، ضمن ارایه گزارش خلاصه تحولات نقدینگی در مرداد ماه سال جاری، گفت: از ابتدای سال‌جاری حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولت به فروش رسیده که تأثیر مهمی در جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه داشته است. با توجه به تحولات اجزای پایه پولی، پایه پولی در پنج ماهه سال‌جاری، نسبت به پایان سال ۹۸، حدودا چهار درصد رشد داشته و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به محدوده ۷.۵ واحد رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: این امر عمدتاً تحت تأثیر کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به منظور تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا بوده است. بر این اساس رشد نقدینگی در پنج ماهه سال‌جاری نسبت به پایان سال ۹۸، در حدود ۱۲ درصد است که باتوجه به تحولات سال‌جاری رقم مناسبی ارزیابی می‌شود.
رییس شورای پول و اعتبار در این گزارش به برخی تحولات در رویه‌های سیاستگذاری و مدیریت پولی اشاره کرد و گفت: استقرار نظام عملیات بازار باز، تغییر رویه محاسبه و دریافت سپرده قانونی بانک ها، فراهم شدن زمینه سپرده گذاری ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی و کنترل اضافه‌برداشت از جمله تحولات رخ داده در این زمینه است.
همتی طی ارایه این گزارش، به تحولات نقدینگی، پایه پولی، مدیریت مناسب بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و نیز کنترل تحولات ارزی در مرداد ماه اشاره کرد و این موارد را منجر به فراهم آمدن زمینه‌های کنترل بیشتر تورم دانست.
عالی ترین مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به تحولات بازار نیما، تأکید کرد: باتوجه به افزایش عرضه ارز در این بازار، انتظار می‌رود ثبات بازار ارز تقویت شود و شاهد ثبات بیشتر در بازارهای مالی باشیم.
یادآور می شود، اعضای شورای پول و اعتبار از حمایت‌های رهبر معظم انقلاب از تلاش‌ها و اقدامات بانک مرکزی قدرانی کرده و حمایت‌های ایشان را پشتوانه‌ی ارزشمندی در مسیر پیشبرد و توفیق در اجرای سیاست‌های پولی این بانک دانستند و مراتب سپاس خود را از تدابیر راهگشای ایشان اعلام کردند.
۴: عدم خرید عرضه اولیه‌ها ربطی به کارگزاری‌ها ندارد/ تشریح دلایل برداشت ازحساب سهامداران و عدم خرید سفارشات
رییس کانون کارگزاران اظهارکرد: عدم توانایی خرید عرضه اولیه ربطی به اختلال در کارگزاری‌ها ندارد. کارگزاری سفارشات را تجمیع و به سمت هسته معاملات ارسال می‌کند و این هسته است که باید تخصیص‌ها را انجام دهد. شرکت مدیریت فناوری نتوانسته این اقدام را انجام دهد که برخی از مشتریان موفق به خرید عرضه اولیه نشدند.
حمیدرضا دانش کاظمی درباره اختلالات پیش آمده در برخی از کارگزاری‌ها مانند از دست رفتن فرصت خرید عرضه‌های اولیه و یا بلوکه شدن پول و عدم خرید سفارشات اظهار داشت: تمام ارکان بازار از جمله کارگزاری‌ها تا هسته معاملات و شرکت سپرده‌گذاری دارای اختلالاتی شده‌اند و این موضوع قابل کتمان نیست. اما در بین همه ارکان بازار بیشترین سرمایه‌گذاری و بیشترین توسعه را کارگزاری‌ها داشتند چراکه عملکرد آنها مبتنی بر بیزینس و سودآوری بوده است. البته قبول داریم که در کارگزاری‌ها هم اختلالاتی پیش آمده است.
وی درباره بحث عدم توانایی خرید عرضه اولیه در برخی از کارگزاری‌ها گفت: هر چند که قبول داریم این موارد پیش آمده و برخی از کارگزاری‌ها نتوانستند عرضه اولیه را برای مشتریان خود خریداری کنند اما این مشکل حتی یک درصد هم ارتباطی با کارگزاری ندارد.
رییس کانون کارگزاران ادامه داد: از آنجایی که تعداد مشتریان متقاضی خرید سهام عرضه اولیه بسیار زیاد هستند هسته معاملات و شرکت مدیریت فناوری نتوانسته تخصیص کامل را به همه مشتریان بدهد از این رو برخی از متقاضیان موفق به خرید عرضه اولیه نشدند.
وی ادامه داد: عدم توانایی خرید عرضه اولیه ربطی به اختلال در کارگزاری ها ندارد. کارگزاری سفارشات را تجمیع و به سمت هسته ارسال می‌کند و این هسته است که باید تخصیص‌ها را انجام دهد و شرکت مدیریت فناوری نتوانسته این اقدام را انجام دهد که برخی از مشتریان موفق به خرید عرضه اولیه نشدند.
دانش کاظمی تاکید کرد: البته دلایل شرکت مدیریت فناوی برای عدم تخصیص کاملا منطقی است اما باید بدانیم که کارگزار مقصر نیست.
رییس کانون کارگزاران با اشاره به شکایت برخی از سهامداران از کارگزاری‌ها مبنی بر برداشت ازحساب آنها و عدم خرید سفارشات اظهار داشت: این موضوع و این اختلال دو دلیل عمده دارد اولین دلیل این است که وقتی برای مثال عرضه اولیه تقاضا می‌شود سیستم به طور اتوماتیک بخشی از دارایی و پول مشتری را بلوکه می‌کند که اصطلاحا به آن برداشت از حساب می‌گویند اما در آن زمان هنوز سهمی تخصیص داده نشده و در سیستم هم دارایی‌ها نزد سپرده‌گذاری نمایش داده نمی‌شود و این سهمه سفارش داده شده هر چند پول آن از حساب برداشت شده اما در سبد سهام نیست.
دانش کاظمی ادامه داد: مدیریت فناوری پس از سفارش سهم باید این تخصیص را انجام دهد و شرکت سپرده‌گذاری آن را در پرتفوی قرار دهد اما از آنجایی که با توجه به بزرگ شدن بازار هر دوی این سیستم‌ها دچار اختلال شده‌اند بنابراین این طور به نظر می‌رسد که کارگزاری پول را از حساب برداشت کرده اما هنوز سهمی به نام فرد منتقل نشده است.
دانش کاظمی تاکید کرد: سهامداران باید توجه داشته باشند این نقل و انتقالات سقف زمانی دو روزه دارد و این تصور می‌شود که برداشت شده اما سهمی خریداری نشده است.
رییس کانون کارگزاران با اشاره به علت دوم این موضوع در جریان معاملات سهامداران اظهار داشت: دلیل دیگر به اختلال شرکت‌های OMS برمی‌گردد هر چند که از لحاظ قانونی شرکت‌های OMS متعلق به کارگزاری هستند و اشتباه آنها اشتباه کارگزاری محسوب می‌شود اما به طور واقعی تنها دو شرکت عمده و بزرگ OMSای وجود دارد که عمده خدمات را انجام می‌دهند اگر این دو شرکت دچار مشکل شوند قطعا معاملات هم با اختلال روبرو خواهند شد.
وی گفت: شرکت‌های OMS اطلاعات را از کارگزاری‌ها بگیرند و به شرکت سپرده‌گذاری ارائه دهند این ارتباطات از طریق هسته معاملات ا نجام می‌شود و نرم افزارهای OMSای انتقال دهنده این اطلاعات هستند. حال اینکه اختلال در آنها باعث می‌شود بدون انجام معاملات افراد را بدهکار یا بستانکار نشان دهد که البته این اختلال به طور قطع موقتی است و پس از زمان کوتاهی اصلاح می‌شود.
رییس کانون کارگزاران تاکید کرد: در این اختلالات بدترین حالت ممکن این است که سهامدار خرید را انجام می‌دهد اما شرکت OMS این خرید را نشان نمی‌دهند برای مثال اگر سهامداری یک میلیون تومان خرید انجام داده OMS آن را نمایش نمی‌دهد و به نظر می‌رسد که برداشتی صورت نگرفته در این صورت سهامدار با یک میلیون تومان دو بار خرید انجام می‌دهد.
دانش کاظمی گفت: هر چند که این اختلال از سوی OMS بوده اما تبعاتش را کارگزار پس می‌دهد به طوری که باید با تک تک این سهامداران تماس بگیرد و بخواهد که پول را پس دهند.
وی تاکید کرد: منکر این اختلالات نمی‌شویم اما کارگزاری باز هم مقصر نیست.
۵: تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را تا پایان شهریور ماه به ۷۰ درصد نرسانند
رییس سازمان توسعه تجارت ایران از تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را تا پایان شهریور ماه به ۷۰ درصد نرسانند، خبر داد.
به گزارش وزارت صمت، حمید زادبوم با بیان این مطلب، افزود: در مرحله اول کارت افرادی که صفر درصد تعهد ارزی داشتند، ابطال می‌شود.
وی اضافه کرد: بحث تعهدات ارزی ۲۲ فروردین ۹۷ شروع شد و عده‌ای پایان سال ۹۸ صادرات شان بوده است.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: از ۲۲ فرودین ۹۷ تا پایان سال ۹۸، صادرات غیر نفتی بیش از ۸۰ میلیارد دلار بوده است اما تعهدات ارزی به این میزان نیست.
زادبوم با یادآوری اینکه در سال ۹۷ به دلیل مشکلاتی که در قیمت‌گذاری کالای صادراتی در گمرکات بود، بانک مرکزی ۲۰ درصد تخفیف برای صادرکنندگان قائل شد، گفت: لذا میزان تعهدات صادرکنندگان در سال ۹۷ حدود ۲۰ درصد کمتر از میزان صادرات کشور است.
وی با اعلام اینکه حدود ۵۵-۵۶ میلیارد یورو صادرات غیرنفتی کشور در این مدت بوده است، اضافه کرد: اگر بخشی از این صادرات را که مربوط به فراورده‌هایی است که در اختیار دولت است و بازگشت آنها با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است مثل بنزین و … کنار بگذاریم تقریبا ۵۰ میلیارد یورو تعهدات ارزی صادرکنندگان طی سال‌های ۹۸-۹۷ خواهد بود که سر رسید سال ۹۷ در دی‌ماه ۹۸ بوده است و سر رسید سال۹۸ در پایان تیرماه ۹۹ بوده است.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: براساس اعلام بانک مرکزی و آمار صادراتی که بانک مرکزی از گمرک ج. ا. ایران گرفته است، اگر گاز و فراورده های نفتی و کالاهایی که دولتی است را کنار بگذاریم، حدود ۵۰ میلیارد یورو باید ارز به کشور باید برگردد که حدودا ۳۳ میلیارد یورو آن برگشته است و تقریبا ۱۷ میلیارد یورو آن برای شرکت‌هایی است که ارز را به قیمت آزاد باید برگرداند، باقی مانده است.
زادبوم اضافه کرد: مازاد این ۱۷ میلیارد یورو هم تعهدات ارزی است که مربوط به شرکت‍‌ها و اقلامی است که مربوط به دولت است.
وی گفت: با توجه به اینکه در ۲۴ تیرماه سال جاری وضعیت تعهدات ارزی سال ۹۷ و ۹۸ و همچنین مقرارت بازگرداندن ارز در سال جاری ابلاغ شد، بر اساس مقررات صادرات و واردات، به کارگروه پایش رفتار تجاری اختیارات لازم داده شد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: بر این اساس این کارگروه می‌تواند، اگر در رفتار تاجری، سوء رفتار دیده شود، کارت بازرگانی وی را تعلیق و یا ابطال کند. در آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تبصره بند ۶ ماده ۱۰ تشکیل کارگروه پایش رفتار تجاری دیده شده و بر همین اساس این کارگروه به همین منظور به ریاست بنده و با حضور نمایندگان بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و گمرک تشکیل شده است.
زادبوم تصریح کرد: افرادی که تعهدات ارزی دارند یا تولیدی هستند یا غیر تولیدی. در صورتی که شرکت‌های تولیدی صادرکننده تعهدات ارزی سال ۹۷ و ۹۸ خود را مطابق نظر بانک مرکزی تا ۳۱ شهریور ماه سال جاری ایفا نکنند، کارت بازرگانی آنها تعلیق می‌شود.
وی افزود: برخی از غیر تولیدیها که صرفا بازرگان هستند و صفر درصد ایفای تعهد کرده اند در هفته اول تیرماه کارت آنها تعلیق شد، مابقی غیر تولیدیها که دارای کارت بازرگانی هستند، بر اساس اطلاعات بانک مرکزی که در ۲۹ مرداد ماه اعلام شد، افرادی که صفر درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند، کارت آنها نیز تعلیق خواهد شد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: افرادی که بین یک تا ۳۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند در ۱۵ شهریور ماه و افرادی که بین ۳۱ تا ۶۹ درصد تعهدات ارزی را ایفا کرده باشند، در ۳۱ شهریور ماه کارت بازرگانی آنها تعلیق می‌شود. همچنین پس از ارزیابی تعداد کارت‌های تعلیق شده ممکن است درصورت عدم ایفای تعهد، پس از گذشت یک ماه از تعلیق، کارت آنها ابطال و برای دریافت مجدد باید ابتدا مراحل ثبت نام را بگذرانند.
غیر تولیدیها باید بالای ۷۰ درصد ایفای تعهد کنند
زادبوم ادامه داد: بر این اساس غیر تولیدیها باید بالای ۷۰ درصد ایفای تعهد کنند تا نهایتا در ۳۱ شهریور کارت آنها تعلیق نشود و پس از ایفای تعهد، بانک مرکزی طی نامه‌ای به کارگروه اعلام می‌کند که این فرد تعهدات خود را ایفا کرده و نیازی به تعلیق نیست.
وی تصریح کرد: افرادی که کارت آنها در مرحله اول کارت آنها تعلیق یا ابطال می‌شوند افرادی هستند که صفر درصد تعهد ارزی داشتند.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: تیرماه حدود ۲۵۰۰ کارت بازرگانی تعلیق شد اما از تیرماه تا امروز حدود ۴۰۰ نفر از این افراد تعهد ارزی خود را ایفا کردند و بانک مرکزی به ما اعلام کرد و کارت این افراد همین هفته باز شد. همچنین ۲۱۰۰ تا ۲۲۰۰ شرکت بازرگانی هستند که تعهدات ارزی صفر درصد داشتند که در این هفته کارت بازرگانی آنها تعلیق خواهد شد.
