۱ : شرایط آنقدر سخت نیست که بخواهیم به سمت «کالابرگ» برویم
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در حاشیه نشست امروز هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درخصوص طرح بازگشت کالابرگ به اقتصاد کشور که توسط مجلس مطرح شده است، گفت: دوستان باید توجه داشته باشند که کالابرگ یعنی، دولتی که خودش تامین‌کننده و توزیع‌کننده باشد و کالا را به اقصی نقاط کشور برساند و توزیع کالا را برعهده بگیرد.
وی ادامه داد: این مساله در زمان جنگ ایجاد شد که در آن دوران یک ستاد بسیج اقتصادی بود و یک تشکیلات وسیعی در این خصوص وجود داشت که کالا را تامین می‌کرد و خودش سیستم توزیع داشت و به سراسر کشور می‌رساند، خب آن سازوکار در این سال‌ها به طور کامل به‌هم خورده و برچیده شده است و در حوزه توزیع کالا در کشور تقریبا یک نظام آزادی شکل گرفته است.
جهانگیری در ادامه اظهار داشت: وقتی کسی می‌گوید که کالابرگ باید ایجاد شود، اول باید سازوکار دولتی آن را ایجاد کند، ایجاد آن سازوکار یعنی هزینه سنگین، گروه انسانی بسیار زیاد و توزیع مناسب صورت گیرد، اما ما فکر می‌کنیم اکنون شرایط ما هنوز به شکلی است که می‌توانیم نیاز مردم را برطرف کرده و کالاهای مورد نیاز مردم را به وفور به دست آنها برسانیم و شرایط آنقدر سخت نیست که بخواهیم به سمت کالابرگ برویم.
وی ادامه داد: خوشبختانه هنوز با محدودیت کالا مواجه نشدیم و ان‌شاءالله نخواهیم شد و همین الان که در حال سپری کردن سخت‌ترین تحریم ها هستیم، در سال بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور است و کشوری که در سال بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی دارد جزو کشورهای بالا از نظر حجم اقتصادی در دنیا است و من احساس نمی‌کنم که در این مقطع فعلی نیاز باشد که چنین کاری انجام دهیم.
۲ : مشکلات انتقال پول برای بازنگرداندن ارز صادراتی بهانه است
یوسف باپیری با اشاره به اینکه مرزهای اقلیم کردستان همواره باز بوده و صادرات به سایر بخش‌های عراق هم از طریق آن صورت گرفته است، افزود: خوشبختانه در سال جاری علیرغم مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا روند صادرات کالا از ایران به عراق متوقف نشد و افزایش ۲۰ درصدی داشت.
وی در خصوص اینکه مشکلات ناشی از نقل و انتقال پول مانع رفع تعهد صادراتی صادرکنندگان شده است گفت: البته تحریم‌ها موجب محدودیت شدید در روابط بانکی و مبادلات رسمی شده‌اند اما اینکه بگوییم نمی‌شود ارزهای ناشی از صادرات را به کشور انتقال داد، قابل قبول نیست.
باپیری ادامه داد: اگر بازرگانان و فعالان اقتصادی ما نتوانند ارزهای خود را به کشور وارد کنند توان ادامه فعالیت را ندارند و صادارت توجیهی ندارد؛ بنابراین با توجه به افزایش صادرات به عراق می‌توانیم بگوییم که فعالان اقتصادی ما راه‌های دور زدن تحریم‌ها و دریافت ارز حاصل از صادراتشان را یافته‌اند و روز به روز صادرات خود را افزایش می‌دهند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر تجار ایرانی غالبا با توجه به حجم بالای مراودات تجاری عراق با کشورهای همجوار مانند ترکیه، امارات و… نسبت به دریافت ارزی مطالبات خود از طرف عراقی اقدام می‌کنند.
باپیری افزود: در شرایط جنگ اقتصادی فعلی، یک دلار صادرات به منزله یکسال جهاد است اما صادرکنندگان ما باید به منافع ملی کشور پایبند باشند و با برگرداندن ارزهای صادراتی ضمن بهره‌بردن از مشوق‌های در نظرگرفته شده، به رونق چرخه اقتصاد، اشتغال و تولید کشور کمک کنند.
وی گفت: اینطور نیست که ارزهای صادراتی به کشور وارد نشوند اما بخشی از آن از روش‌های غیرقانونی که مدنظر سیاستگذاران نیست به کشور وارد می‌شوند که خسارت‌بارند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه طبق آمار بانک مرکزی بیش از ۷ میلیارد از ارزهای صادراتی توسط ۲۵۰ نفر به چرخه اقتصاد کشور برنگشته است، گفت: بازرگانان معتبر و نام و نشان‌دار به تعهدات خود پایبندند و اینگونه تخلفات از سوی صادرکنندگان یک شبه و سوءاستفاده‌گر رخ می‌دهد. در غیر این صورت بازرگان واقعی و معتبر حتما با طرف مقابل عراقی در خصوص پرداخت مطالباتش توافق می‌کند و اگر این کار امکان‌پذیر نباشد صادراتش را متوقف خواهد کرد.
وی در پایان افزود: مهلت چهار ماهه بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای صادراتی قابل قبول است اما به‌هرحال شاید برخی از صادرکنندگان مشکلاتی در این خصوص داشته باشند که با تعامل بانک مرکزی و فعالان اقتصادی قابل حل است.
۳ : ماجرای دپوی کالا در مناطق آزاد/ عدم تمکین وزارت صمت از مصوبه هیات وزیران
طی روزهای گذشته فعالان اقتصادی در منطقه آزاد قشم با گلایه نسبت به شرایط موجود و تبعات آن از جمله افزایش قیمت و ورود کالا از مبادی غیر رسمی خواستار بررسی و رسیدگی به وضعیت ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک این مناطق شدند.
کالاهای دپو شده کالای همراه مسافر است
به گزارش ایسنا، پیگیری موضوع دپوی کالا در مناطق آزاد و ماجرای آن از شورایعالی مناطق آزاد با توضیحاتی از سوی ناصر خرمالی – مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد – شد که نشان می‌دهد ماجرا با کالای همراه مسافر و عدم ابلاغ فهرست مربوطه از سوی در وزارت صمت بر می گردد که تنها خاص منطقه آزاد قشم نیست و سایر مناطق نیز با این مشکل مواجه هستند.
طبق توضیح این مقام مسئول در شورای عالی مناطق آزاد تا پیش از سال ۱۳۹۶ فعالان اقتصادی در مناطق آزاد می‌توانستند بدون هیچ محدودیتی و بدون رعایت رویه ثبت سفارش که جنبه قانونی نیز داشت نسبت به واردات کالا جهت عرضه در فروشگاه‌های مناطق آزاد اقدام کنند، اما از ابتدای سال ۱۳۹۷ به بعد و با شدت گرفتن تحریم ها و لزوم حمایت از تولید و کنترل نظام ارزی به نوعی این قانون و اختیار مناطق آزاد از دسترس فعالان خارج شد و به گونه‌ای دیگر در رابطه با آن تصمیم‌گیری کردند.
خرمالی با اشاره به مصوبه هیات وزیران در رابطه با واردات کالای همراه مسافر گفت: براین اساس هیات وزیران مصوب کرد تا کارگروهی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار پنج دستگاه شامل بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، جهاد کشاورزی و با مسئولیت شورای عالی مناطق آزاد تشکیل شود که در ابتدای هر سال فهرست و سهمیه ارزی کالای همراه مسافر را تعیین و بعد از آن به شورای عالی مناطق آزاد برای اجرا ابلاغ شود.
کل سقف مجاز، یک درصد تجارت کشور هم نیست
مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد با اشاره به اینکه در ابتدای سال جاری نیز فهرست و سهمیه ارزی کالاهای همراه مسافر در کمیته مربوطه تعیین و مشخص شده اما تاکنون وزارت صمت آن را ابلاغ نکرده است، گفت: این در حالی است که فهرست با حضور نمایندگان پنج دستگاه تعیین و حتی به تایید و امضای نماینده بانک مرکزی و وزارت صمت رسیده است و جای سوال دارد که چرا وزارت صمت از فهرستی که با حضور نماینده تام‌الاختیار خود نیز تعیین شده حمایت نکرده و در رابطه با ابلاغ آن تمکین نمی کند.
وی با بیان اینکه وزارت صمت تا کنون دلیل خاصی برای عدم ابلاغ اعلام نکرده ولی ظاهرا مسایل ارزی مطرح است، ادامه داد: این در حالی است که در سال گذشته فهرست و سهمیه ارزی کالای همراه مسافر با ۵۲۸ میلیون دلار بسته شده بود که فقط ۳۲۴ میلیون دلار کل واردات در هفت منطقه آزاد بوده است و نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار آن استفاده نشد. برای امسال هم سقف ارزی واردات کالای همراه مسافر ۴۵۰ میلیون دلار بسته شده که ۱۵ درصد هم نسبت به پارسال کاهش داشته است و در مجموع این رقم به یک درصد کل تجارت کشور هم نمی‌رسد و اگر بنا باشد که اجرای مصوبات هیات وزیران در شرایط کنونی اینگونه به تاخیر افتد، مسائل حادتری ایجاد خواهد کرد.
امسال یک دلار هم کالای همراه مسافر ترخیص نشد
خرمالی در رابطه با حجم کالایی که اکنون در مناطق آزاد دپو شده است، گفت: پنج ماه از سال گذشته و با توجه به شرایط اقتصادی و سختی‌هایی که در خرید و حمل و نقل وجود داشته و شرایط ناشی از کرونا عملا فعالیت فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران از دی‌ماه پارسال تحت تاثیر قرار داشته و ترخیص کالاها با مشکل مواجه بوده است. در پنج ماه ابتدایی امسال نیز با توجه به عدم ابلاغ فهرست کالای همراه مسافر و سهمیه ارزی آن از سوی وزارت صمت حتی یک دلار هم کالا با رویه واردات کالای همراه مسافر ترخیص نشده است، چرا که به هر ترتیب ثبت سفارش باید در سامانه جامع تجارت انجام شود که این سامانه برای رویه واردات کالای همراه مسافر عملا بسته بوده است.
وزارت صمت تعجیل کند
وی با اشاره به تبعات ناشی از عدم ورود کالای همراه مسافر اظهار کرد: در کنار افزایش قیمتی که می‌تواند با توجه به کاهش موجودی کالا به همراه داشته باشد، فعالان اقتصادی که هزینه و سرمایه گذاری در این مناطق انجام داده‌اند با ضرر و زیان‌هایی مواجه خواهند شد از سوی دیگر بحث اشتغال در این مناطق زیر سوال خواهد رفت.
این مقام مسئول در مناطق آزاد یادآور شد: با توجه به شرایط موجود و تبعات اجتماعی و منطقه‌ای که ممکن است این جریان به همراه داشته باشد و همچنین لزوم احترام به مصوبه هیات وزیران از وزارت صمت می‌خواهیم که در ابلاغ فهرست کمیته نمایندگان پنج دستگاه تعجیل کند.
۴ : زنگ خطر سیاسی‌کاری در ماجرای ارزهای صادراتی
طی روزهای اخیر با وجود جدیت بانک مرکزی در پیگیری مساله بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه تنبیه صادرکنندگان متخلف، ابهامات و گمانه‌هایی از سوی برخی چهره‌های سیاسی علیه اقدامات بانک مرکزی مطرح شده که ورود سیاست به این موضوع را هشدار می‌دهد.
پس از گذشت مهلت پایان تیرماه برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بانگردانده‌اند، همچنان حواشی مربوط به این موضوع ادامه دارد. در اولین روز مرداد ماه بود که عبدالناصر همتی خبر از معرفی ۲۵۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی متخلف به دستگاه قضایی داد. طبق این خبر این صادرکنندگان علیرغم جلسات متعدد بانک مرکزی با آنان، از برگشت ارزهای خود اجتناب ورزیده‌اند.
معرفی متخلفین به دستگاه قضایی تنها اقدام تنبیهی صورت گرفته نبوده و دیروز (سه شنبه) رئیس کل سازمان توسعه تجارت، مصوبه کارگروه پایش سوء رفتار تجاری را مبنی بر ممنوعیت صدور کارت برای صادرکنندگان متخلف به دستگاه ذیربط ابلاغ کرد. اما با وجود انجام این اقدامات همچنان درباره تعداد، اسامی و کیفیت این صادرکنندگان، میان تحلیلگران و فعالین حوزه صادرات اختلاف نظرهایی وجود دارد.
در ادامه این حواشی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز را در حکم قاچاق ارز معرفی کرد و تقاضای برخورد قضایی افرادی که به این اتهام از سوی بانک مرکزی معرفی می‌شوند، را داشت. بانک مرکزی هم در واکنش به انتقادات مطرح شده، سیزدهم مردادماه (دوشنبه) با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد در حال پردازش و تهیه اطلاعات و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات، تا پیش از مهلت پایان تیرماه است، تا در چارچوب بسته سیاستی جدید مصوب ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹، اقدامات تشویقی و یا تنبیهی در مورد صادرکنندگان متعهد یا متخلف انجام شود.
صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی همزمان با حضور در صداوسیما اعلام کرد ۲۵۰ فردی که به قوه قضاییه معرفی شده‌اند، هیچ ارزی از صادراتشان را به کشور بازنگردانده‌اند و شرکت‌های تولیدی نیز نیستند.
به گفته کریمی، از دو هزار و ۳۸۶ صادر کننده‌ای که از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد سال جاری، به صادرات پرداخته‌اند، ۱۷.۷ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی بازنگشته و بخشی از این مبلغ توسط ۲۵۰ متخلف معرفی شده به قوه قضائیه بلوکه شده است. البته صمدی در این گفت‌وگو اشاره کرده پس از معرفی متخلفین به قوه قضائیه، آنان ۴۴۰ میلیون یورو ارز را بازگردانده‌اند.
البته تنها اقدامات بانک مرکزی درخصوص ارزهای حاصل از صادرات، مربوط به اقدامات تنبیهی نبوده و مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به نامه دوم مردادماه رئیس کل بانک مرکزی به رئِیس جمهوری، از ۱۰۸ صادرکننده متعهدی هم صحبت کرده که به رییس جمهوری برای تشویق معرفی شده‌اند.
این مقام مسوول در بخشی از صحبت های خود همچنین اشاره‌ای به این مساله هم داشت که بر اساس بررسی‌ها تا ۳۱ خرداد ۹۹ گروه پتروشیمی‌ها و ایمیدرویی‌ها بیشترین درصد بازگشت ارز را به چرخه اقتصادی کشور داشته اند و ۲۵۰ متخلف ارزی که به قوه قضاییه معرفی شده‌اند، شرکت‌های بازرگانی خصوصی هستند که همه کارت بازرگانی دارند.
ماهیت خصوصی یا دولتی این صادرکنندگان متخلف این روزها از جمله مهمترین مسائل مورد اختلاف تحلیلگران و فعالان بازارهای صادراتی بوده و تا جایی پیش رفته است که در روزهای اخیر حتی پای سیاست را هم به این مشکل اقتصادی باز کرده است.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق و عضو حزب موتلفه اسلامی، دوشنبه در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری اصولگرا ازهمین زاویه به انتقاد از بانک مرکزی پرداخته است. او مدعی شده ۲۵۰ صادرکننده‌ای که به قوه قضائیه معرفی شده‌اند، تنها ۶ میلیارد دلار از ۲۷ میلیارد دلاری که به بازارهای داخلی برگردانده نشده است را شامل می‌شوند. بر این اساس آل‌اسحاق با لحنی کنایه آمیز عنوان کرده است: «برخی معتقدند بخش عمده صادرکنندگانی که هنوز ارزهای صادراتی خود را به کشور با نگردانده‌اند، جزء نهادهای وابسته به دولت هستند و به همین دلیل نیز اسامی آنها اعلام نمی شود.»
این گفت‌وگو در حالی منتشر شده است که بانک مرکزی اعلام کرده در حال پردازش و تهیه اطلاعات و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات است و به گفته «صمد کریمی» مدیر اداره صادرات بانک مرکزی به زودی لیست تکمیلی صادرکنندگان متخلف منتشر خواهد شد.
اما این مصاحبه تنها کنش سیاسی پیرامون این معضل اقتصادی نیست. امیر حسین قاضی زاده، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز گذشته، یعنی یک روز پس از صدور اطلاعیه بانک مرکزی و ارائه توضیحات مدیر اداره صادرات این بانک در صداوسیما، در حساب توئیتر خود نوشت: «اینکه صادرکنندگان ناچار باشند برای تداوم صادرات، ارزشان را زیر قیمت بازار به سامانه بانک مرکزی تحویل دهند نه تنها ظلم ناروا به صادرکننده است، بلکه موجب می شود او نیز برای تحویل ارز به بانک ناچار به خرید ارز از بازار در سررسید مقرر بشود. این دلیل عمده التهابات اخیر ارزی است.»
پیش از این برخی از بازرگانان و فعالان حوزه صادرات نسبت به تعیین مهلت بانک مرکزی برای آن دسته از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور وارد نکرده اند، انتقاداتی را مطرح کرده بودند و خواهان در نظر گرفتن مهلت بیشتری شده بودند که گاه با پاسخ‌هایی از سوی بانک مرکزی در رد تقاضای آنها همراه بود، اما ورود طیف جدیدی از منتقدان به این موضوع در روزهای اخیر که ماهیت سیاسی دارند، ابعاد جدیدی به این مساله بخشیده که می تواند به جای حل مشکل، باعث پیچیدگی بیشتر این موضوع شود.
به نظر می رسد که بهترین راهکار برای مقابله با متخلفان ارزی و تامین ارز مورد نیاز بازار، حفظ نگاه تخصصی و پرهیز از سیاسی‌کاری است. تجربه نشان داده است که متخلفان، همواره از شکاف قانونی و اختلاف دستگاه های مسوول، سوءاستفاده کرده و به حیات خود ادامه می دهند. بنابراین سیاسی‌کاری در موضوع بازگشت ارزهای صادراتی نه تنها، راهگشا نیست، بلکه باعث اخلال در عملکرد بانک مرکزی برای پیگیری این موضوع خواهد شد.
۵ : شتاب در رشد معاملات امروز بورس
شاخص کل در بازار بورس امروز (چهارشنبه) ۳۹ هزار و ۱۴۲ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم دو میلیون و ۳۴ هزار واحد رسید.
براساس معاملات امروز بیش از هشت میلیارد و ۸۲۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۹۱ هزار و ۱۹۴ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل (هم وزن) با چهار هزار و ۲۴۲ واحد افزایش به ۵۳۱ هزار و ۸۶۰ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با دو هزار و ۷۸۴ واحد رشد به ۳۴۹ هزار و ۱۰۹ واحد رسیدند.
شاخص بازار اول ۲۴ هزار و ۶۱۸ واحد و شاخص بازار دوم ۹۵ هزار ۳۹۶ واحد افزایش داشتند.
علاوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با ۶ هزار و ۳۷۱ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با پنج هزار و ۸۶۷ واحد، ملی مس ایران (فملی) با دو هزار و ۸۹۹ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با دو هزار و ۴۳۹ واحد، سرمایه گذاری غدیر (وغدیر) با دو هزار و ۱۵۵ واحد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با دو هزا و ۹۷ واحد و گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با یک هزار و ۸۶۱ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل نماد پالایش نفت تهران (شتران) با ۷۱۷ واحد، پتروشیمی پردیس (شپدیس) با ۶۷۸ واحد، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) با ۵۲۵ واحد، گروه پتروشیمی س. ایرانیان (پترول) با ۵۱۴ واحد، پارس خودرو (خپارس) با ۴۹۷ واحد، خدمات انفورماتیک (رانفور) با ۴۱۷ واحد، باما (کاما) با ۳۴۶ واحد، گروه دارویی برکت (برکت) با ۳۴۵ واحد، سرمایه گذاری سایپا (وساپا) با ۳۲۲ واحد، ایران ترانسفو (بترانس) با ۲۹۴ واحد، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر) با ۲۶۴ واحد، پتروشیمی نوری (نوری) با ۲۳۸ واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.
برپایه این گزارش، امروز نماد سرمایه گذاری غدیر، ملی صنایع مس ایران، پالایش نفت بندرعباس، بانک صادرات ایران، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و بانک پارسیان در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
گروه فرآورده‌های نفتی هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۸۲۵ میلیون و ۷۹۵ هزار برگه سهم به ارزش ۳۹ هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال داد و ستد شد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز بیش از ۴۵ واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۲۱ هزار و ۱۲۲ واحد ثابت ماند.
همچنین در این بازار دو میلیارد و ۷۸۸ میلیون برگه سهم به ارزش ۶۹ هزار و ۲۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.
امروز نمادهای پتروشیمی مارون (مارون)، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)، سرمایه گذاری صبا تامین (صبا)، بانک دی (دی)، پلیمر آریاساسول (آریا)، بیمه پاسارگاد (بپاس)، موسسه اعتباری ملل (ملل)، نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس)، فرابورس ایران (فرابورس)، سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب)، ویتانا (غویتا)، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی (سمگا)، جنرال مکانیک (رنیک)، کشت و صنعت دست خرم دره (زدشت)، بهمن دیزل (خدیزل) و پخش البرز (پخش) تاثیر مثبت بر شاخص این بازار را داشتند.
همچنین نماد سنگ آهن گهرزمین (کگهر)، پتروشیمی تندگویان (شگویا)، پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، مدیریت انرژی تابان هور (وهور)، س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)، بیمه کوثر (کوثر)، پالایش نفت شیراز (شراز)، فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)، گروه توسعه مالی مهر آیندگان (وهور)، گروه کارخانجان صنعتی تبرک (تبرک)، نفت پاسارگاد (شپاس) وتوریل (توکاریل) با تاثیر منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.
