۱ : بورس عقب نشست
در معاملات امروز بازار سرمایه، شاخص کل بورس ۲۲ هزار و ۲۲۹ واحد کاهش یافت و رقم یک میلیون و ۸۹۳ واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۴۷۴۸ واحد کاهش به رقم ۵۰۲ هزار و ۸۶۰ واحد رسید.
معامله گران این بازار یک میلیون معامله به ارزش ۱۴۱ هزار و ۷۲ میلیارد ریال انجام دادند.
فولاد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین و گسترش نفت و گاز پارسیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل پالایش نفت بندرعباس، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پالایش نفت تهران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
فولاد مبارکه اصفهان، گلوکوزان، بانک صادرات ایران، سرمایه گذاری غدیر، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، پالایش نفت بندرعباس و سرمایه گذاری خوارزمی نمادهای پربیننده این بازار بودند.
شاخص کل فرابورس نیز با ۳۶ واحد کاهش به رقم ۱۹ هزار و ۵۰۷ واحد رسید.
در این بازار ۶۳۳ هزار معامله به ارزش ۵۳ هزار و ۳۹۲ میلیارد ریال انجام شد.
سنگ آهن گهرزمین، سرمایه گذاری صباتامین، پتروشیمی تندگویان و سهامی ذوب آهن اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل فولاد هرمزگان جنوب، پتروشیمی زاگرس و توسعه مولد نیروگاهی جهرم نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
انتهای پیام
سهامی ذوب آهن اصفهان، بانک دی، پتروشیمی تندگویان، سیمان لار سبزوار، هتل پارسیان کوثر اصفهان، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان و گروه کارخنجات صنعتی تبرک نمادهای پربیننده فرابورس بودند.
۲ : تفکیک بازرگانی از وزارت صمت تصویب شود، دو وزیر معرفی می‌کنیم
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به فرارسیدن ماه ذی‌الحجه و ماه مرداد گفت: در این ماه حوادث بسیار مهمی داشته‌ایم؛ از پایان جنگ و عملیات مرصاد که آخرین عملیات ما بود تا آزادی همه عزیزان ما که در عراق در بند اسارت بودند تا پیروزی مشروطیت در اواسط مرداد.
رییس جمهوری با اشاره به روز ازدواج و سالروز ازدواج امام علی (ع) با حضرت فاطمه اطهر (س)، اظهار داشت: ازدواج برای ما بسیار مهم است چراکه ازدواج موجب تشکیل خانواده می‌شود و خانواده رکن اصلی جامعه است. امسال به‌رغم کرونا تاکید ما این است که سنت ازدواج مانند گذشته ادامه یابد.
روحانی ادامه داد: مراسم‌هایی که در این مناسبات‌ها داریم، باید حذف یا به خاطر پروتکل‌های بهداشتی باید بسیار محدود شود.
رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ازدواج و تشکیل نهاد خانواده را برای دولت مهم دانست و تصریح کرد: امسال و سال گذشته در مساله وام ازدواج تسهیلات بهتری را برای خانه اولی‌ها و کسانی که زندگی مشترک‌شان را تازه آغاز می‌کنند قرار دادیم. ۳۰ هزار میلیارد تومان در اختیار آنها قرار گرفت و امسال هم همین روند ادامه می‌یابد.
روحانی با اشاره به اقدامات دولت درباره اجاره‌نشین‌ها و مستاجرین خاطرنشان کرد: دولت برای کسانی که در آغاز زندگی مشترک هستند؛ دو گام مهم برای مستاجران در هفته‌های اخیر برداشته است. اقدام اول اضافه اجاره‌بها بود که روند صعودی و غیرمنطقی داشت که در ستاد ملی کرونا تصویب کردیم در تهران حداکثر ۲۵ درصد و در شهرهای بزرگ ۲۰ درصد و در شهرهای دیگر ۱۵ درصد افزایش داشته باشند.
رییس‌جمهوری با بیان اینکه اقدام دیگری که امروز اجرایی می‌شود، دادن ودیعه از طریق بانک به مستاجرین است، ابراز داشت: مستاجرین یک پولی برای اجاره می‌دهند و یک پولی برای ودیعه در نزد مالک می‌سپارند. دولت تصمیم گرفته برای آنهایی که دارای حقوق ثابت هستند، کارمند یا کارگر است و حقوق ثابتی دارد و همچنین خانواده‌هایی که تحت حمایت هستند، این خانواده‌ها در تهران برای اجاره‌ای که می‌کنند، ۵۰ میلیون تومان بتوانند از بانک پول بگیرند.
روحانی افزود: در شهرهای بزرگ این وام ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان می‌شود. سود و بهره این وام، ۱۳ درصد است که یک کمک بسیار خوبی برای مستاجرین ماست. اینها می‌توانند تا ۵۰ میلیون از بانک قرض بگیرند و سود را به بانک پرداخت کنند. پایان کار وقتی اجازه تمام می‌شود اصل پول را به بانک بازگردانند.
وی با بیان اینکه آن وام کمک بسیار خوبی برای افرادی است که تحت فشار هستند، عنوان کرد: از هفته آینده وزارت مسکن و بانک مرکزی ویژگی‌ها را اعلام کرده و مقررات و شرایط را ابلاغ می‌کنند و مردم را از طریق صداوسیما مطلع و شرایط تشریح می‌کنند. این وام جدیدی است که دولت در شرایط سخت کرونایی برای مستاجرین می‌دهد.
همسان سازی حقوق بازنشستگان از مهرماه اجرا می‌شود
روحانی با بیان اینکه همسان‌سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان از پاییز اجرایی و عملیاتی می‌شود، گفت: ۳۲ هزار میلیارد تومان طلب سازمان تامین اجتماعی بعد از ۱۴ سال انتظار به این سازمان پرداخت شد.
رییس جمهوری افزود: تلاش کردیم که تامین اجتماعی این توانمندی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان پیدا کند و سازمان برنامه و بودجه هم برای بقیه بازنشستگان این روند را انجام خواهد داد تا از مهرماه به بعد به بازنشستگان که در این شرایط سخت تحت فشار قرار گرفتند کمک شود.
وی با تاکید بر اینکه اقدامات گسترده ای برای ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از گرانی‌ها که امروز مردم را تحت فشار قرار داده، در دست اجرا است، گفت: بانک مرکزی در تلاش است قیمت ارز را به سمت تعادل هدایت کند و در این مسیر، صادرکنندگان باید به کمک بیایند و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خود را به سامانه نیما عرضه کنند.
روحانی افزود: همچنین اقدامات خوبی برای استفاده از ارزی که در برخی کشورها به عنوان ذخیره داریم انجام گرفته است و دراین ارتباط حداقل با سه کشور به نتایج خوبی دست یافته ایم و امیدواریم ارز مورد نیاز بانک مرکزی در اختیار قرار بگیرند و مردم شاهد یک تعادل قیمت در بازار باشند.
تفکیک بازرگانی از وزارت صمت تصویب شود، دو وزیر معرفی می‌کنیم
رییس جمهوری همچنین به روند اقداماتی که برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت و مجلس انجام گرفته، اشاره کرد و گفت: هر زمانی که مجلس ایراد شورای نگهبان را رفع و قانون مذکور را به دولت ابلاغ کند، ما دو وزیر بازرگانی و صنعت را به مجلس معرفی می کنیم و این کار بسیار مهمی است که باید انجام گیرد.
۳ : اظهارات موافقان و مخالفان کلیات طرح تخصیص قیر رایگان
در جلسه علنی امروز چهارشنبه کلیات طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه ۹۹ به تصویب رسید.
رضا نیک بین نماینده کاشمر به عنوان اولین مخالف کلیات، گفت: این نوع توزیع قیر فسادآور است کما اینکه در گذشته هم نهادهای نظارتی نسبت به آن واکنش نشان داده و مخالفت کرده بودند. این رویکرد باعث ایجاد فساد در مدیران دولتی و از بین رفتن ارز می شود و حتی در بورس هم اختلال ایجاد می کند. سال گذشته ۵۰۰ هزار تن قاچاق قیر داشتیم که تاسف آور است.
وی افزود: خیلی جای تاسف است که در کشوری که ما روی نفت هستیم قیر اینقدر گران باشد. بسیاری از روستاها زیرساخت های آسفالت ایجاد کردند اما به خاطر عدم برنامه ریزی صحیح قیرپاشی انجام نمی شود.
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه به عنوان اولین موافق کلیات این طرح گفت: ما به دنبال رفع دغدغه محرومان هستیم. روستاها و راه های فرعی آن با مشکلاتی مواجه هستند. تخصیص یک میلیون تن قیر مقدار کمی نیست. نباید با ترس از بروز فساد اقدامات خود را در راستای حل مشکلات مردم انجام ندهیم.
به گفته وی نظارت بر توزیع قیر بسیار مهم است. لذا در این طرح آمده که باید از محل تملک دارایی سرمایه دولت تامین اعتبار شود که نباید آن را محل فساد دانست.
مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مخالفت با این طرح گفت: این طرح مشکلات عدیده راه های روستایی را حل نمی کند چرا مجلس باید موضوعی را تصویب کند که سازمان های نظارتی نسبت به آن هشدار داده بودند و مجلس دهم هم به خاطر همین هشدارها این بند را از بودجه سالانه حذف کرد. کما اینکه بیشترین انحرافات در گزارش تفریغ بودجه هم مربوط به همین بند بوده که فسادزا است.
به گفته وی این طرح رانتی برای تولید کنندگان قیر ایجاد می کند و باعث عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات قیر و تبانی بین مدیران و تولید کنندگان قیر می شود. رانت و فساد و توزیع حواله قیر باعث ایجاد بسیاری از فسادها از محل همین موضوع شده است. توزیع حواله قیر باعث نمی شود که قیمت ها در بازار کار مشخص شود بلکه نرخ در بازار سیاه معلوم می شود. ما به ارز حاصل از صادرات قیر نیاز داریم. باید دولت را موظف به احداث و توسعه راه های روستایی با روش غیر از توزیع حواله قیر کنیم.
محمد علیپور نماینده ماکو نیز به عنوان موافق دیگر کلیات این طرح گفت: هر اقدام عمرانی صورت گرفته در روستاها در سایه قیری بوده که دولت به دستگاه ها داده است. بسیاری از روستاها هنوز دارای راه های خاکی هستند و دولت باید قیر را همچون سایر امکانات به صورت عادلانه توزیع کند.
وی تاکید کرد: باید منابع کشور برای عمران و آبادانی صرف شود، نه اینکه تنها عده ای از آن بهره برده و روستاییان از آن محروم بمانند. ما از دستگاه های نظارتی هم می خواهیم که اجازه ندهند بیت المال هدر رود.
احسان خاندوزی نماینده تهران به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات این طرح گفت: امروز شاهد وجود بسیاری از مشکلات در حوزه توزیع قیر هستیم. باید شیوه و روش حمایت از مناطق محروم و راه های روستایی تغییر کند تا در نهایت به نفع اقتصاد باشد. این نوع روش توزیع قیر مخرب تولید کشور است.
وی افزود: مجلس قبل با هشدارهای دستگاه های نظارتی و نهایتا با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع قیر را حذف کرد اما مجددا در این طرح بر توزیع یک میلیون تن قیر تاکید شده است. مجلس باید روش حمایت را اصلاح کند، صادرات بخشی از قیر قید شده در این طرح هم بدون نفع مردم در مناطق محروم است. تاکید ما هم اجرای پروژه های عمرانی در روستاها و مناطق محروم بوده اما باید روابط مالی بین پالایشگاه ها، تولید کنندگان و شبکه توزیع قیر به درستی و به دور از هر گونه فساد تعیین شود.
کمال علیپور نماینده قائمشهر به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات این طرح گفت: ما باید از منابع خدادادی در پروژه های عمرانی استفاده کنیم. اگر صحبت از فساد در بحث قیر است باید دستگاه های نظارتی پیگیری کنند که یکی از آنان دیوان محاسبات است که گزارش تفریغ را یک یا دو سال بعد می دهند. باید دیوان محاسبات به روز و موثر باشد.
وی همچنین گفت: مخالفت تعدادی از نمایندگان هم به این دلیل است که میزان قیر باید به صورت ریالی باشد که این هم شدنی نیست چون قیمت ارز دائما در حال تغییر است. امروز شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر به قیر نیاز دارند و مجلس باید این مشکل را حل کند.
کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا نیز در تذکری گفت: پیشنهاد اولیه ما این بود که دولت نفت را به پالایشگاه ها داده و پالایشگاه ها قیر تولید شده را به پیمانکاران برای توزیع بدهند. قرار نبود از منابع تملک دارایی سرمایه ای برای تامین قیر برداشت شود. کما اینکه در جلسات هم دولتی ها به ما وعده دادند که بودجه این کار را تامین می کنند.
۴ : ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی با واگذاری سهام تسویه می‌شود
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۸ تیر ماه به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، واگذاری سهام دولت در ۹ شرکت دولتی به استثنای سهام ترجیحی آنها به سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرد.
بنا بر مفاد حکم قانونی بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، سازمان‌های تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند ۳۰ درصد از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۱۳۹۹ مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت ۳ ماهه به آنها پرداخت و در حساب‌های فی مابین منظور کنند.
طبق این گزارش، انتظار می‌رود واگذاری‌های انجام شده در این راستا و تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی موجب حل قسمتی از مشکلات سازمان تأمین اجتماعی شود.
همچنین، معاونت نظارت مالی و خزانه داری به منظور شفافیت در تعیین بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی با هماهنگی سازمان حسابرسی، در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی آن نسبت به تعیین مبلغ دقیق و حسابرسی شده بدهی قطعی دولت به سازمان تامین اجتماعی اقدام و با طراحی فرم درخواست اعلام رسیدگی مطالبات از دولت نسبت به بررسی موشکافانه مبانی قانونی ایجاد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مبادرت کرده است.
علاوه براین، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور جهت تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی با تلاش همکاران مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی های مالی عمومی و با بهره بردن از ظرفیت‌های قانونی بند (و) تبصره (۵)، بند (و) تبصره (۲) و سایر قوانین و مقررات مربوطه همچنین استفاده از ابزارهای مختلف تسویه بدهی از جمله صدور اسناد تسویه خزانه، اسناد خزانه اسلامی، واگذاری حق الامتیاز و سهام شرکت‌های دولتی برای تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اقدام کرده است.
براساس گزارش سازمان تامین اجتماعی، اقلام وصولی این سازمان از دولت، از سال ۱۳۵۴ لغایت ۱۳۹۴، در قالب بدهی دولت به سازمان مذکور بالغ بر ۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده و این در حالی است که طی سنوات ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان توسط معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد، برای تادیه بدهی دولت به سازمان مذکور تامین شده است.
۵ : رشد ۳۰درصدی صادرات محصولات کشاورزی/صادرات کالاهای اساسی ممنوع است
به گزارش گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی اظهار داشت: میزان صادرات اقلام و محصولات کشاورزی در ۴ ماهه نخست سال جاری بیش از ۲ میلیون و ۷۰۶ هزار تن است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل (۲ میلیون و ۷۴ هزار تن)، بیش از ۳۰.۴ درصد رشد داشته است.
معاون فنی گمرک ایران افزود: محصولات صادر شده در سال جاری دارای ارزشی معادل یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار می‌باشند که نسبت به ارزش اقلام صادراتی سال ۹۸ در مدت مشابه با ارزشی معادل یک میلیارد و ۵۸۲ میلیون دلار از رشدی معادل ۶.۸ درصد برخوردار بوده است.
وی اقلام عمده کالاهای کشاورزی صادر شده را پسته، گوجه فرنگی، هندوانه، سیب، رب گوجه فرنگی، مغز پسته، شکلات، بیسکویت، سیب زمینی و پنیر برشمرد و گفت: عمده این محصولات به کشورهای عراق، چین، افغانستان، روسیه و امارات متحده عربی صادر شده است.
معاون فنی گمرک ایران با اشاره به اقدامات گمرکات اجرایی کشور در خصوص صادرات محصولات کشاورزی از جمله اختصاص مسیر سبز به اظهارنامه‌های صادراتی اقلام کشاورزی، ارزیابی در محل محصولات صادراتی، انجام تشریفات گمرکی رویه صادرات کالاهای کشاورزی به صورت شبانه روزی، پذیرش حمل یکسره برای این کالاها، افزود: علیرغم شرایط تحریم، شیوع کرونا و به تبعِ آن محدودیت‌هایی که در مرزهای کشور به وجود آمده است رایزنی‌های لازم از سوی گمرک و مراجع ذیربط صورت پذیرفت تا اقلام کشاورزی و فسادپذیر، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اجازه صدور از کشور داشته باشند و از این جهت می‌توان اذعان داشت که شیوع ویروس کرونا و شرایط تحریم‌های اقتصادی نتوانسته آثار منفی بر صادرات این کالاها و محصولات داشته باشد.
ارونقی خاطرنشان کرد: صادرات عمده کالاهای اساسی اعلام شده از سوی مراجع ذیربط، کماکان ممنوع بوده و در صورت احراز و یا کشف تخلف، گمرک با متخلفین برخورد قانونی خواهد کرد.
