۱ : صحبت های جهانگیری درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
معاون اول ریاست‌جمهوری با حضور در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس به پرسش‌های حاضران پاسخ خواهد داد.
اسحاق جهانگیری با حضور در شبکه مجازی کلاب هاوس به صورت آنلاین به سوالات مخاطبان با عنوان «چالش‌های کشور در دوران تحریم» پاسخ خواهد داد.
جهانگیری در ابتدا با اشاره به تلاش دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای گسترش زیرساخت‌های اینترنت و فضای مجازی در نقد فیلتر شبکه‌های اجتماعی گفت: آزادی یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است. دولت تمام تلاشش را برای گسترش فضای مجازی خواهد کرد. تمام تلاش دولت این است که تسلیم نشود. برخی از اپراتورها در شبکه‌های اجتماعی اختلال ایجاد کرده بودند که وزیر ارتباطات ما و کارگروهی در دولت پیشنهاد دادند که جرایم سنگینی وضع کردیم که هر کسی بخواهد اختلال ایجاد کند به جرایم سنگین محکوم شود.
او در ارتباط با حضورش در دولت دوم تدبیر و امید گفت: من به آقای روحانی گفته بودم یک معاون اول دیگری بگذارید و من به عنوان مشاور در کنار دولت خواهم بود. ایشان گفتند لازم است بمانید. من هم بر اساس تعهدی که به مردم داشتم در دولت ماندم.
معاون اول ریاست‌جمهوری ادامه داد: از اواسط سال ۱۳۹۶ کشور دچار جنگ اقتصادی شد. تلاش کردم در حد خودم از عقبه حامی دولت و ۲۴ میلیون رای مردم محافظت کنم. مسئول ستاد خنثی‌سازی تحریم‌ها بودم. فکر می‌کردم برای همین موضوع هم باید در دولت می‌ماندم. کارهای مهمی انجام شد. اداره جلسات دولت، سازماندهی لوایح دولت کارهای مهمی بود که به من تفویض شد. لوایح مهم برای مبارزه با فساد ارائه دادیم. کالاهای اساسی مردم، داروهای مورد نیاز مردم در جنگ اقتصادی تامین شد. در استان‌های محروم کارهای بزرگی انجام شد. در سواحل مکران کارهای بزرگی انجام شد. در مجموع خودم از این که ماندم و به مردم کمک کردم خوشحال هستم.
جهانگیری در پاسخ به پرسشی درباره اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط وی تصریح کرد: ما با شروع دولت دوازدهم سه نرخ ارز داشتیم. روزهای اول دو ارز اول را با هم ادغام کردیم. مدت طولانی در دولت یازدهم نرخ دلار در یک میزان مشخصی حرکت کرده بود. در سال ۱۳۹۵ شوکی در بازار ایجاد شد. عمدتا دولت روی ساز و کارهای اقتصادی رفت و معلوم شد پایدار نیست. در سال ۹۶ افزایش نرخ ارز ادامه داشت. اتفاقاتی در کشورهای همسایه افتاد و گزارش‌هایی داده شد که با برنامه‌ریزی دقیقی مانع ورود ارز به ایران شدند.
وی ادامه داد: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود در اردیبهشت ماه می‌خواهد تصمیم جدی بگیرد. سه راهکار روی میز ما بود. یکی ادامه وضع موجود بود. وی دومین راهکار را سرکوب نرخ ارز دانست و ادامه داد شناور قرار دادن نرخ ارز سومین راهکار بود. سومین مورد تصویب شد و به عدد ۴۲۰۰ تومان رسیدیم. برای چند ماه قرار شد این تصمیم اجرایی شود. در شوک خروج ترامپ از برجام بازار خیلی عادی بود. آمریکایی‌ها پیش‌بینی کرده بودند با این خبر شوک عظیمی ایجاد شود. در مرداد ماه سران سه قوه تشکیل شد. سیاست‌های ارزی بررسی شد. آنجا بر اثر اصرار برخی از سران سه قوه تصمیم گرفته شد نرخ ۴۲۰۰ تومان تصویب شود. در آن زمان ارز به ۴۵۰۰ تومان رسیده بود. اگر می‌گذاشتند به همان روش نرخ ارز رشد کند الان آن قدر تفاوت نبود.
جهانگیری گفت: در جلسه دولت جمعی با حضور اقتصاددان‌ها پیشنهاد دادند که وی نرخ ارز را اعلام کند تا تصمیم قطعی دولت اعلام شود. این نرخ تصویب سران سه قوه است اما این که آقایان دیگر اعلام نکردند یک موضوع دیگر است.
جهانگیری در بخش دیگری از این نشست گفت: این مجلس انقلابی فعلی به همین نرخ ارز رای داد. تصمیم دولت و فرد فقط نبود. تصمیم جمعی از نظام بود.
وی با اشاره به سابقه تفاوت نرخ ارزهای دولتی و آزاد در دولت‌های موسوی، هاشمی و خاتمی اشاره کرد: در دولت احمدی‌نژاد دو نرخ دیگر به تک‌نرخی اضافه شد. در این دوره فقط در دوران جنگ اقتصادی سه نرخی اعلام شد. ما محدودیت منابع ارزی داشتیم. در سال ۹۹، ۵ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم. در سال‌های قبل ۱۰۰ میلیارد منابع ارزی داشتیم. هنر من این بود که هر سال سعی کردم میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش پیدا کند.
او با اشاره به گزارشی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مقام معظم رهبری گفت: مجلس سریعا وارد شد مصاحبه کرد که این اتفاق از سال ۱۴۰۰ می‌افتد. سریعا کالاها انبار شد. ما ترسیدیم داروها انبار شود.
جهانگیری با بیان تلاش دولت برای مبارزه با سوءاستفاده‌کنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومان گفت: با عبور از جنگ تحمیلی اقتصادی تصمیماتی که برای کنترل شرایط از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی است به شرایط عادی برمی‌گردد. من تلاش می‌کردم که ۴۲۰۰ تومان شناور باشد، اما الان فکر می‌کنم مهم‌تر از این نرخ حفاظت از زندگی مردم است. دولت ایران یارانه‌های آشکار و پنهان دارد. بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار است. یکی از اقلامی که یارانه به آن داده می‌شود، نان است. بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان می‌دهیم برای این که معتقد هستیم نان باید در سفره مردم باشد.
وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به وضعیت سیاسی امروز ایران گفت: شهروندان همدیگر را در کنار صندوق رای می‌شناسند و اگر کنار صندوق رای جمع نشوند ممکن است شهر سقوط کند. ما هیچ راه دیگری نداریم. اگر راهی بود که شهر را به مافیا واگذار نکنیم انجام می‌دادیم. انتخابات وقتی تحریم شود باید بدانیم که دود تحریم های اقتصادی از دل تحریم انتخابات برمی‌گردد. اگر سال ۸۴ دقیق عمل می‌کردیم قطعنامه علیه ما صادر نمی‌شد، ذیل فصل هفتم نمی‌رفتیم، کشورهای همسایه برای طمع علیه ما جسور نمی‌شدند. درک می‌کنم که مردم دچار تردید شده باشند نسبت به اثربخشی رایشان یا بر اثر تحریم‌ها ناراضی باشند اما به عنوان خادم مردم می‌گویم رئیس دولت می‌تواند موثر باشد. یک وقت رئیس دولت می‌گوید تحریم کاغذپاره است. یک وقت رئیس دولت با رهبر انقلاب مشورت می‌کند از دلش برجام بیرون می‌آید. ما می‌توانیم با رای از دستاوردهایمان حفاظت کنیم و خواسته‌های مردم را پیش ببریم.
وی در پاسخ به انتقاد خبرنگاری برای فیلتر شبکه مجازی کلاب‌هاوس گفت: شما در دولت وزیری دارید که این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند. من فکر می‌کنم نیروهایی که بخواهند آزادی مردم را مختل کنند، شکست می‌خورند و دولت با مردم هم‌مسیر است.
۲ : دلار تک نرخی فرشته نجات بورس است؟
همواره توجه ها به این موضوع بوده که آیا دلار تک نرخی می تواند بازار سرمایه را از این رکود نجات دهد.
مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۰ را سال تولید پشتیبانی و مانع زدایی نام گذاری کردند، برای همین امر ما به بررسی یک از موانع پیش روی بازار سرمایه می‌پردازیم، با توجه به جلسه سران قوا و خواسته‌های فعالان بازار سرمایه به چند نرخی بودن ارز در کشور خواهیم پرداخت و اثر آن را بر اقتصاد و بعد بازار سرمایه ایران می‌سنجیم و اینکه آیا چند نرخی بودن ارز باعث رانت و فساد می‌شود؟ آیا کشورما بستر اقتصادی برای حرکت به سوی نرخ ارز شناور مدیریت شده را دارد؟
نظام چند نرخی ارز فسادزاست
فرهنگ حسینی کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که تک نرخی شدن ارز برای بازار سرمایه خوب است یا نه و این خوب یا بد بودن کجا خودش را نشان می‌دهد؟ بیان کرد: در حال حاضر نرخ‌های ارز چندگانه در اقتصاد و بورس ایران وجود دارد، دارو و کالاهای اساسی از جمله روغن خوراکی و خوراک دام با دلار ۴۲۰۰ تومانی و تسعیر ارز بانک ها با دلار ۱۱۰۰۰ تومانی و نرخ دلار پتروشیمی‌ها اندکی پایین‌تر از نرخ آزاد وجود دارد، وجود نظام چندگانه نرخ ارز عملا فسادزا بوده و موجب رانت گسترده می‌گردد.
وی افزود: چندگانه بودن نرخ ارز در بازار سرمایه مشکلات فراوانی را به وجود آورده است و همانطور که مشاهده می‌کنیم، نفعی برای مردم عادی نداشته است، در اولین سطح به دلیل محدودیت دسترسی به کالاهای مبتنی بر ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد کمبود، کاهش تولید و توقف تولید در برخی از شرکت‌های وابسته به ارز ۴۲۰۰ تومانی مانند صنعت روغن خوراکی و دامی و طیور و دارویی و حتی غذایی هستیم، از سوی دیگر این موضوع سبب کاهش سود این شرکت‌ها به دلیل اعمال حاشیه سود مبتنی بر قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی شده است، در حالی که هزینه سرمایه و جایگزینی مبتنی بر ارز آزاد یا نیمایی است.
کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: در نظام بانکی، وضعیت بدتر است، بانک مرکزی که بخشی از مجموعه اقتصادی دولت است، قیمت ارزی برای تسعیر ارز بانک‌ها تعیین می‌کند، قیمت دلار تعیین شده، کمتر از نصف قیمت ارز نیمایی است، این در حالی است که شورای عالی مالیاتی که بخش دیگری از مجموعه اقتصادی دولت است، رای به محاسبه بر مبنای ارز نیما برای محاسبه و اخذ مالیات می‌دهد.
سهامداران بین اختلافات تیم اقتصادی دولت گیر افتاده اند
حسینی بیان کرد: بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات از بانک‌ها بابت تسعیر ارز فقط از سال ۱۳۹۷ مطالبه شده است، بدین ترتیب سهامداران بین اختلاف تیم اقتصادی دولت گیر افتاده و متضرر شده اند، در نظام بانکی، وضعیت بدتر است، بانک مرکزی که بخشی از مجموعه اقتصادی دولت است، قیمت ارزی برای تسعیر ارز بانک‌ها تعیین می‌کند، قیمت دلار تعیین شده، کمتر از نصف قیمت ارز نیما است، این در حالی است که شورای عالی مالیاتی که بخش دیگری از مجموعه اقتصادی دولت است، رای به محاسبه بر مبنای ارز نیما برای محاسبه و اخذ مالیات می‌دهد.
کارشناس بازار سرمایه گفت: در گروه فلزی، معدنی، پتروشیمی و پالایشی وضعیت به مراتب بهتر است، مبنای مبادلات ارزی داخلی این شرکت‌ها و همچنین فروش ارز صادراتی آن ها، قیمتی نزدیک به قیمت ارز آزاد است که گاه به دلیل تفاوت ماهیت ارز در دسترس، نرخ منطقی است، اما ریسک دیگر بازار که این روز‌ها به شدت افزایش یافته است، نرخ دلار است، اظهارنظر‌های مختلف سیاسیون، مدیران اقتصادی دولت و فعالین حوزه کسب و کار و اقتصاد، در خصوص قیمت ارز یک چندگانگی گسترده را ایجاد کرده است.
وی افزود: بسیاری از سهامداران نگران کاهش شدید قیمت دلار در ماه‌های آتی و پس از افزایش صادرات و درآمد‌های نفتی هستند و اثرات آن را در ارزش گذاری سهام شرکت‌های صادرات محور بورسی به وضوح می‌توان دید.
حسینی بیان کرد: انتظار برای کاهش قیمت ارز، سبب شوک به سرمایه گذاری‌ها در بخش واقعی اقتصاد نیز شده است که، می‌تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد، البته که رشد شدید قیمت ارز نیز به همین میزان می‌تواند اثر منفی داشته باشد، عملا نوسانات شدید در هر بازاری عامل ریسک آن بازار و احتیاط بیشتر فعالان آن خواهد شد، بازار ارز نیازمند سیاست گذاری با ثبات و تعدیلی در تعیین و تغییر مستمر قیمت ارز براساس شرایط تورم و قدرت برابری است، قابل پیش بینی بودن و انطباق با روند و اصول اقتصادی می‌تواند قدرت رقابتی شرکت‌های تولیدی و صنعتی داخلی را حفظ و در عین حال از شوک به شرکت‌ها جلوگیری نماید.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر اقتصاد به سمت نرخ ارز شناور مدیریت شده حرکت کند چه ثمراتی برای بازار سرمایه دارد؟ تشریح کرد: تجارب قبلی در مدیریت شناور ارزی، عملا به معنای کنترل قیمت و سرکوب آن و بالا نگه داشتن تصنعی ارزش در مقایسه با ارزش واقعی آن بوده است که عملا منجر به ایجاد شوک‌های اقتصادی در سال‌های بعد از آن همزمان با ایجاد محدودیت در درآمد‌های ارزی شده است، با این حال، در صورتی که این سیاست با یک استراتژیک و برنامه تبیین شده مبتنی بر واقعیت‌های تورم و رشد اقتصادی تبیین و به دقت اجرا شود، می‌تواند ضمن جلوگیری از تکرار شوک‌های ارزی و آثار اقتصادی ناشی از آن، به ثبات اقتصادی و کاهش ریسک‌ها کمک شایانی نماید.
تک نرخی شدن ارز عامل ایجاد رانت!
هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که چند نرخی بودن ارز در بازار سرمایه چه معایب و مزایایی دارد؟ بیان کرد: ارز تک نرخی همیشه عمل رانت و فساد است، به این علت که نمی‌توانیم قیمت یک متغییر همیشه در حال تغییر را با یک عدد، ثابت کنیم، شاید در یک نقطه بتوانیم بگوییم، قیمت ارز در کشور ما این مقدار است، ولی این عدد نمی‌تواند همیشگی باشد، چون متغییر‌های زیادی تغییر می‌کنند و قیمت افزایش یا کاهش پیدا می‌کند، حال در حالت خرد بخواهیم صحبت بکنیم، برای تامین نیاز‌های دارویی وضروری با حالت سوبسیدی مواجه هستیم، به همین خاطر در شرایط خاص از ارز سوبسیدی استفاده می‌کنیم، به همین علت نمی‌توانیم برای ارز یک نرخ ثابت در نظر بگیریم.
وی افزود: مسئله مهم در این ماجرا رانتی است که پیش میاید وقتی می‌گوییم نرخ ارز فلان مقدار است، تقاضای اضافی برای تعدادی از کالاها به وجود می‌آید، وقتی نرخی را اعلام می‌کنیم بین نرخ دولتی و آزاد است وافرادی که داشتند کالا با نرخ ارز وارد می‌کردند، همه متقاضی این نرخ جدید می‌شوند و دوباره ما دچار رانت و قساد می‌شویم.
کارشناس بازار سرمایه افزود: مسئله‌ای که مهم است این است که با وضعیت اقتصادی متفاوت بازار ارز همیشه قیمت‌های شناور متفاوتی را تجربه می‌کند، مثلا با بهتر شدن اوضاع سیاسی یا آمار تولید و فروش صادرات و اینکه نرخ ارز به خاطر اینکه بتواند دلار بهتر معمله شود ارز پایین میاید، ولی برعکس زمانی که تحریم ها وجود دارند و مسائل سیاسی به بن بست می‌خورند و یا آمار فروش و تولید و صادرات پایین می‌آید، قیمت ارز بالا می‌رود.
عمیدی تشریح کرد: به هر حال تک نرخی به عنوان یک جمله نمی‌تواند به صورت کامل، گویای واقعیت اقتصادی ما باشد، با چند نرخی بودن مخالف هستم، ولی با نرخ ارز شناور مدیریت شده موافق هستم، از نظر من نرخ ارز باید در مکانیزم‌های عرضه و تقاضا و واقعیت اقتصاد تعریف شود.
کارشناس بازار سرمایه در رابطه با نرخ ارز شناور مدیریت شده بیان کرد: ما نمی‌توانیم ارز را در یک یا چند قیمت محدود کنیم، ما ده عدد نرخ تعریف کردیم که با این کار سرگرانی برای همه ایجاد شده است، چه اشکالی دارد ما بگوییم نرخ ارز در کل کشور نرخ آزاد است، بانک مرکزی اگر می‌خواهد قیمت ارز پاین بیاید دلار‌های خود را در بازار بیاورد و عرضه کند، درکل نرخ ارز شناور مدیریت شده می‌تواند بهترین مکانیزم باشد و اینکه بازار هم خودش را با نرخ ارز هماهنگ می‌کند و آینده بازار به وسیله تحلیل گران با توجه به نرخ ارز مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
حال به نظر می‌رسد یکی از موانع ومسئله‌ای که در بازار سرمایه وجود دارد، قضیه ارزاست، اگر به سمت نرخ ارز شناور مدیریت شده حرکت کنیم به نتایج بهتری خواهیم رسید، وباید به این نکته توجه کنیم که نرخ ارز شناور با یک ارز ثابت که ارزش آن با ارز دیگر، کالاهای مادی یا یک سبد ارزی گره خورده است در تضاد است.
۳ : احتمال سقوط عجیب قیمت مسکن در سال جاری
عضو انجمن راه و ساختمان گفت: قیمت مسکن در تهران تا ده سال آینده افزایش یافته است، به همین دلیل قیمت مسکن باید طی امسال و سال آینده حداقل ۷۰ درصد کاهش پیدا کند و مالکان چاره دیگری هم ندارند زیرا بازار کاملا راکد است.
عضو انجمن راه و ساختمان با نگاهی به روند افزایش قیمت ملک در تهران گفت: در سه سال اخیر و بعد از شروع تحریم های آمریکا تورم و گرانی نرخ ارز آغاز شد؛ هرچند تا حدود ۸ ماه قیمت ملک تغییر چندانی نکرد، اما بعد از آن افزایش قیمت دلار بیش از حد غیر قابل کنترل و پیشگیری شد و تبعات آن بعد روی قیمت مصالح بیشتر نمایان شد.
سعید امدادی با بیان اینکه قیمت تمام شده مسکن تحت تاثیر هزینه ساخت و ساز مانند جواز، حق الزحمه مهندسان، هزینه مصالح و هزینه زمین است، افزود: در تهران بهترین مسکن با بهترین کیفیت مصالح متری بین ۵ میلیون تا ۸ میلیون تومان تمام می شود.
او با تاکید بر اینکه یکی از پارامترهای گرانی مسکن در تهران بالا رفتن قیمت زمین بوده است، اظهار کرد: در سال های گذشته قیمت زمین و یک آپارتمان نوساز برابر بود، اما در شرایط کنونی قیمت یک زمین در تهران چند برابر یک آپارتمان نوساز است.
عضو انجمن راه و ساختمان با تاکید بر اینکه در حال حاضر حداقل حدود ۷۰ درصد گپ بین قیمت تمام شده و قیمت عرضه مسکن در بازار است، تصریح کرد: این تفاوت قیمت ناشی از سوداگری در بازار و سومدیریت مسئولان است.
او درباره ریشه سوداگری در بازار مسکن گفت: پس از تشدید تحریم ها و سومدیریت ها، سواستفاده از بازار مسکن زیاد شد، پس از تشدید شدن تورم، زیر مجموعه های بانکی وارد ساخت و سازها و خرید و فروش املاک شدند تا سود کاذب ناشی از سرمایه گذاری خود را نشان دهند، به همین دلیل موجی از تورم ها در اقتصاد کشور به وجود آمد.
امدادی افزود: در شرایط کنونی مستنداتی دارم که برخی شرکت های زیان ده و ورشکسته زیر مجموعه بانک ها با معاملات صوری املاک بین خودشان، شرکت تحت مدیریتشان را سودساز نشان داده اند و این زنجیره خرید و فروش صوری املاک بین شرکت ها باعث گران شدن مسکن در ایران شد.
عضو انجمن راه و ساختمان در ادامه گفت: از طرف دیگر باید توجه داشت که مصالح ساختمان در ایران چندان تحت تاثیر نوسانات دلار نیست، به همین دلیل نباید مسکن به این اندازه گران می شد، من شخصا شاهد خرید املاک توسط نمایندگان سازمان ها و شرکت هایی بوده ام که یک ملک را بیشتر از قیمت واقعی آن خریده است و با کاغذ بازی ها بعد همان املاک را با قیمت بالاتر فروخته اند.
او با تاکید بر اینکه یکی از دلایل گرانی مسکن رونق بازار است گفت: رونق یا با تقاضای واقعی است که در نتیجه نیاز مردم به وجود می آید یا کاذب است که در نتیجه کاغذ بازی و معاملات صوری انجام می شود.
ملک به یک کالای مورثی تبدیل شده است
امدادی تصریح کرد: در شرایط کنونی ملک به یک کالای مورثی تبدیل شده است و فقط افرادی می توانند دارای ملک شوند که از پدرشان به آنها ارث رسیده باشد والا کسی نمی تواند با کارکردن صاحب مسکن شود و این یک خیانت به مملکت است، زیرا در شرایط کنونی جوانان از پس اجاره خانه هم بر نمی آیند و این اتفاق گرانی مسکن منجر به فرار جوانان از ازدواج شد، از این رو معتقدم که مدعی العموم و قوه قضائیه باید به موضوع مسکن ورود کنند و متخلفان محاکمه شوند.
او با تاکید بر اینکه در حال حاضر بانک ها تبدیل به سوداگر ملک شده اند و در حالی که طبق مصوبات دولتی باید بانک ها املاک مازاد خود را واگذار کنند، گفت: اگر شرایط سیاسی و فضای تحریم برطرف شود، مسکن به تعادل بیشتر خواهد رسید و برای خارج شدن از رکود باید قیمت مسکن کاهش پیدا کند و حتی در دو سال آینده قیمت مسکن باید نصف شود، چراکه معتقدم قیمت مسکن در ایران به اندازه ده سال آینده گران شده است.
عضو انجمن راه و ساختمان با بیان اینکه دولت مکلف است طی چند سال با رونق دادن ساخت و ساز در بخش مسکن نرخ آن را متعادل کند، گفت: از طرف دیگر دولت باید تمرکز ساخت و ساز را از تهران بردارد و شهرداری هم باید در تعادل بخشی به تراکم و ساخت و ساز کمک کند، البته شهردار کنونی از آسمان فروشی و برج سازی در تهران گرفته است.
۴ : اقتصاد اروپا به دنبال موج جدید کرونا وارد رکود دوباره شد
اطلاعات یورواستات نشان می‌دهد اقتصاد اروپا به دنبال یک دوره کوتاه رشد در فصل تابستان، دوباره به خاطر موج جدید کرونا راکد شده و دومین فصل پیاپی رکود اقتصادی را در سه ماهه اول ۲۰۲۱ تجربه کرده است.
طبق تخمین‌های دفتر آمار اتحادیه اروپا موسوم به یورواستات، هم اقتصاد اتحادیه اروپا و هم منطقه یورو با دومین رکورد طی تنها یک سال روبرو می‌شوند. این اقتصادها در سه ماه اول ۲۰۲۱ باز هم کوچک شده‌اند.
تولید ناخالص داخلی در ۱۹ کشور منطقه یورو ۰٫۶ درصد در سه ماهه اول ۲۰۲۱ نسبت به سه ماهه قبل از آن کوچک شده است. این در حالی است که رکود در اقتصاد اتحادیه اروپا برابر با ۰٫۴ درصد بوده است. اقتصاد منطقه یورو ۱٫۸ نسبت به سال قبل کوچک شده در حالی که تولید در اتحادیه اروپا با حضور ۲۷ کشور ۱٫۷ درصد کاهش یافته است.
اتحادیه اروپا و منطقه یورو در سه ماهه پایانی ۲۰۲۰ به دنبال موج جدید کرونا با رکود مواجه شدند. این بدین معناست که این منطقه در حال حاضر دوباره در یک رکود فنی به سر می‌برد یعنی دو فصل متوالی رشد منفی اقتصادی.
اروپا به دنبال یک دوره کوتاه رشد اقتصادی دوباره راکد شده است. اولین رکود در نیمه اول ۲۰۲۰ اتفاق افتاد یعنی زمانی که بحران کرونا موجب اعلام قرنطینه‌های گسترده و تعطیلی کسب و کارها شد. اروپا پس از آن یک دوره کوتاه بهبود اقتصادی را در سه ماهه سوم ۲۰۲۰ یعنی فصل تابستان تجربه کرد.
آلمان، بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا، در میان سه عضوی از این این اتحادیه قرار دارد که بیشترین رکورد را در فصل زمستان تجربه کردند. تولید ناخالص داخلی آلمان پس از پرتغال و اسپانیا بیشترین کاهش سالانه را معادل ۳ درصد داشته است. اقتصاد آلمان ۱٫۷ درصد نسبت به ماه قبل از آن هم کوچک شده است.
البته برخی اقتصاددان ها عقیده دارند واکسیناسیون سراسری به دولت‌ها کمک می‌کند محدودیت‌های کرونایی را بردارند و در نتیجه شرایط در ادامه سال جاری میلادی بهبود می‌یابد.
۵ : جدول مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی
بررسی جزئیات اخذ مالیات از خریداران سکه در سال گذشته از بانک مرکزی بیانگر این است که محاسبه این مالیات برای مشمولان آن سختگیرانهتر و سنگین‌تر شده است؛ به این صورت که هم از تعداد خرید سکه‌هایی که از مالیات معاف می‌شوند، کم شده و هم بر مبالغ این مالیات افزوده شده است.
طبق قانون مالیات های مستقیم، خریداران سکه از بانک مرکزی باید مالیات بپردازند که طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مشمولان مکلف به ارائه اظهارنامه مربوطه در این زمینه شده‌اند و باید مالیات خود را می‌پرداختند که به تازگی نیز سازمان امور مالیاتی چگونگی و میزان دریافت مالیات از خریداران سکه در سال گذشته را اعلام کرده است.
در این زمینه، تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت حداکثر ۱۰۵ قطعه سکه اقدام کرده‌اند، باید تا پایان خرداد سال جاری، مالیات متعلقه را بپردازند اما کسانی که تا پنج عدد سکه در این زمان خریده باشند، از این مالیات معاف هستند.
اگر ۱۰ سکه از بانک مرکزی خریده باشیم، باید چقدر مالیات دهیم؟
نگاهی به میزان مالیات درنظرگرفته شده برای این افراد حاکی از آن است که نسبت به مازاد پنج تا ۱۵ سکه به ازای هر قطعه سکه باید ۹۶۰ هزار تومان مالیات پرداخت شود. اینگونه که اگر شخصی در سال گذشته ۱۰ عدد سکه از بانک مرکزی خریده باشد، باید معادل ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات بپردازد.
همچنین، نسبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ سکه به ازای هر قطعه باید معادل یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان مالیات پرداخت شود که اگر فردی ۲۰ تا سکه از بانک مرکزی خریده باشد، باید به میزان ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار مالیات دهد و نسبت به مازاد ۲۵ تا ۱۰۵ سکه به ازای هر قطعه معادل یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت شود که خریدار ۶۵ سکه در سال گذشته از بانک مرکزی باید معادل ۱۰۴ میلیون تومان مالیات بپردازد.
مشمولان این مالیات اگر مالیات خود را تا پایان خرداد ماه امسال نپردازند، به مالیات متعلقه آنها به ازای هر ماه دیرکرد معادل ۲.۵ درصد جریمه اضافه می‌شود. به عنوان مثال خریدار ۱۰ سکه با مالیات ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی با یک ماه دیرکرد در پرداخت باید ۹ میلیون و ۸۴۱ هزار تومان مالیات دهد.
علاوه براین، مؤدیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع را به صورت کامل تا پایان خرداد سال جاری ندارند، مالیات آنها حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی قسط بندی می‌شود. به این صورت که خریدار ۱۰ سکه با مالیات ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی باید طی چهار ماه معادل دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مالیات بدهد.
تعداد سکه های معاف از مالیات کمتر شد
بررسی جزئیات مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بیانگر این است که مبالغ درنظر گرفته شده برای سال گذشته سنگین‌تر شده است. اینگونه که در سال ۱۳۹۸ خریداران ۱۰ سکه معاف از مالیات بودند، اما برای سال گذشته خریداران پنج سکه از بانک مرکزی معاف هستند و در سال ۱۳۹۸ کسانی که بیش از ۱۰ تا ۳۰ سکه خریده بودند باید ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر سکه می دادند، درحالیکه خریداران پنج تا ۱۵ سکه در سال گذشته باید ۹۶۰ هزار تومان به ازای هر سکه بپردازند.
همچنین، در سال ۱۳۹۸ نسبت به مازاد ۳۰ تا ۵۰ سکه به ازای هر قطعه سکه ۵۲۰ هزار تومان مشمول پرداخت مالیات می‌شدند و نسبت به مازاد ۵۰ تا ۱۸۵ عدد سکه به ازای هر قطعه سکه معادل ۶۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع برای آنها محاسبه می‌شد.
مالیات خرید سکه بیش از ۲ برابر شد
این در حالی است که خریداران سکه در سال ۱۳۹۷ تا ۲۰ سکه از پرداخت مالیات معاف بوده و نسبت به مازاد ۲۰ تا ۶۰ سکه به ازای هر سکه معادل ۱۵۰ هزار تومان و به مازاد ۶۰ تا ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه باید ۲۰۰ هزار تومان مالیات می پرداختند و نسبت به مازاد ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، به ازای هر سکه مکلف به پرداخت ۲۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع بودند.
بنابراین، این ارقام نشان می‌دهد که نحوه و نرخ مالیات از خریداران سکه در سال گذشته نسبت به سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سختگیرانهتر شده و با افزایش قابل ملاحظه‌ای مواجه شده است.به اینصورت طی این مدت هم از تعداد سکه‌هایی که از مالیات معاف می‌شوند کم شده و هم بر مبالغ این مالیات افزوده شده است.
به عبارت دیگر، مبالغ مالیات ازخریداران سکه در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ بیش از دو برابر با افزایش مواجه شده است.
مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸
| تعداد سکه خریداری شده | میزان مالیات به ازای هر سکه |
| ۱۰ | معاف از مالیات |
| ۱۰ تا ۳۰ | ۴۰۰ هزار تومان |
| ۳۰ تا ۵۰ | ۵۲۰ هزار تومان |
| ۵۰ تا ۱۸۵ | ۶۵۰ هزار تومان |
مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹
| تعداد سکه خریداری شده | میزان مالیات به ازای هر سکه |
| ۵ | معاف از مالیات |
| ۵ تا ۱۵ | ۹۶۰ هزار تومان |
| ۱۵ تا ۲۵ | یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان |
| ۲۵ تا ۱۰۵ | یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| تعداد سکه خریداری شده | میزان مالیات به ازای هر سکه |
| ۲۰ | معاف از مالیات |
| ۲۰ تا ۶۰ | ۱۵۰ هزار تومان |
| ۶۰ تا ۱۰۰ | ۲۰۰ هزار تومان |
| ۱۰۰ تا ۲۰۰ | ۲۵۰ هزار تومان |
- محمد شجاعی
- کد خبر 30969
- بدون نظر
- پرینت
