۱: چرخش در شریک اصلی تجاری/ عراق جای چین را گرفت
جدیدترین گزارش سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که عراق در هفت ماهه ابتدایی سال جاری، اصلی‌ترین واردکننده کالا از ایران بوده است.
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی این سازمان، در هفت ماهه ابتدایی سال جاری، عراق با واردات حدود پنج میلیارد دلار کالا از ایران، اصلی‌ترین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی لقب گرفته است. از نظر وزنی نیز صادرات ایران به عراق بیش از ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده است.
به این ترتیب از مجموع صادرات ایران تا پایان مهر ماه، عراق به تنهایی ۲۷ درصد این آمار را به خود اختصاص داده و به عنوان اصلی‌ترین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی به شمار می‌آید.
این در حالی است که در سال‌های گذشته همواره چین به عنوان اصلی‌ترین شریک تجاری ایران چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات مطرح بود اما امسال جای خود را به عراق داده است.
آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که ایران توانسته در ماههای ابتدایی سال جاری، صادرات وزنی خود به عراق را ۲۶ درصد افزایش دهد که احتمالا همین موضوع خود را در آمار نهایی صادرات نیز نشان داده است.
علاوه بر گاز و برق، میله‌های آهنی، گوجه فرنگی، کاشی و سرامیک، هندوانه تازه، کولرهای آبی، رب‌گوجه فرنگی، قطعات توربین‌های بخار، پنیر و بیسکویت نیز جزو مهمترین اقلام صادراتی ایران به عراق محسوب می‌شوند.
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، عراق سالانه حدود ۹۰ میلیارد دلار صادرات و حدود ۳۲ میلیارد دلار واردات از جهان دارد. مهمترین کالاهای وارداتی این کشور گندم، برنج، روغن، شکر، دارو، مصنوعات صنعتی و فلزی، خودرو، تجهیزات نیروگاهی و مخابراتی و مهمترین صادرات آن نیز نفت خام، فرآورده‌های شیمیایی، برخی مواد غذایی و حیوانات زنده است. کشورهای ترکیه با حدود ۲۶ درصد، چین با ۲۵ درصد، کره جنوبی با حدود ۶ درصد، هند با ۵ درصد و آمریکا با حدود ۴ درصد سهم از بازار عراق، رقبای جمهوری اسلامی ایران در بازار عراق محسوب می‌شوند.
۲: هنوز منشا فساد در بازار سرمایه مشخص نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: متاسفانه علیرغم تلاش‌ها و پیگیری‌های بسیار زیاد نتوانسته‌ایم منشا و عاملان فساد در بازار سرمایه را پیدا کنیم.
محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزییات سلب صلاحیت شدن ۲۱ مدیر بورسی به دلیل تخلفات انجام شده اظهار داشت: متاسفانه علیرغم تلاش‌ها و پیگیری‌های بسیار زیاد نتوانسته‌ایم منشا و عاملان فساد در بازار سرمایه را پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه مسئولان و آقایان هیچ همکاری در این زمینه با اعضای شورای عالی و نمایندگان مجلس نمی‌کنند، گفت: درباره ارایه جزییات از مدیران بورسی متخلف تا کنون سه بار نامه رسمی به مدیران سازمان بورس داده‌ایم و ده‌ها بار به صورت شفاهی موضوع را پیگیری کرده‌ایم اما از ارایه اطلاعات خودداری می‌کنند.
عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: مسئولان بورسی برای ارایه اطلاعات از این افراد متخلف و جزییات تخلفات صورت گرفته وقت‌کشی می‌کنند که دلیل این پنهان کاری آنها را نمی‌دانیم.
علیزاده با بیان اینکه ما حتی دسترسی به اسامی مدیرانی که به دلیل تخلفات صورت گرفته سلب صلاحیت شده‌اند دسترسی نداریم، اظهار داشت: آقایان مدعی هستند که تمام اطلاعات محرمانه است و از ارایه جزییات خودداری می کنند.
وی افزود: قوه قضاییه وارد موضوع شده است اما از ارایه مستندات به قوه قضاییه هم خودداری می‌کنند که حق چنین اقداماتی را ندارند و اساسا نمی‌دانیم این ۲۱ مدیر بورسی در چه سطوحی از مدیریت در حال فعالیت بوده‌اند.
۳: بی توجهی به هشدارها مشکوک است؛ شاید برخی به دنبال واردات مرغ هستند!
دبیر انجمن جوجه یکروزه یکی از عوامل تاثیرگذار در گرانی گوشت مرغ در روزهای اخیر را بی توجهی برخی از دستگاههای کارگروه تنظیم بازار به مشکلات صنعت پرورش مرغ مادر دانست.
محمدرضا صدیق پور با بیان اینکه دلیل اصلی کمبود مرغ در روزهای اخیر محدودیت در تامین نهاده های ذرت و کنجاله سویا است، اظهار کرد: البته این کمبود نهاده برای واحدهای مرغ مادر به منظور جلوگیری از حذف گله های مولد کمتر و برای پرورش دهندگان مرغ گوشتی این کمبود نهاده محسوس تر است. همچنین با وجود محدودیت و کمبود نهاده ها توزیع ذرت و کنجاله سویا از طریق سامانه بازارگاه موجب شفاف سازی، رصد و پایش در دریافت نهاده به مصرف کننده واقعی شده است و امیدواریم با تامین به موقع و کافی ذرت وکنجاله سویا در بازارگاه دستیابی به نهاده ها و بهبود تولید فراهم شود.
کمبود نهاده انگیزه جوجه ریزی را کاهش داده است
وی ادامه داد: به طور کلی کمبود نهاده ها که به دلیل کندی در تخصیص به موقع و مشکلات انتقال ارز ایجاد شده، بر همه بخشهای تولید اثر جدی گذاشته است؛ به طوری که چون نهاده به موقع و به اندازه کافی به دست پرورش دهندگان مرغ گوشتی نمی رسد، انگیزه جوجه ریزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی کاهش پیدا کرده است و عمدتا جوجه های یکروزه در جوجه کشی بدون مشتری مانده یا با قیمت پایین فروخته می شود.
به هشدارها توجهی نمی شود
دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با اشاره به اینکه واحدهای تولید جوجه یکروزه از هشت ماه پیش در حاشیه ضرر هستند، گفت: واقعیت این است که گله های مولد دچار آسیب جدی شده اند و اگر زودتر فکری به حال تولید کنندگان جوجه یکروزه به عنوان پایه و حلقه اصلی تولید مرغ نشود، در آینده نزدیک دچار کمبود جوجه و به تبع آن با کمبود گوشت مرغ مواجه خواهیم شد. همچنین در ماههای قبل وقتی جوجه یکروزه به قیمت ۵۰۰ تومان فروخته شد، به دستگاه های متولی در کارگروه تنظیم بازار هشدارهایی داده شد و مکاتباتی نیز صورت گرفت، اما متاسفانه توجهی به این مکاتبات نشد.
وی یکی از عوامل تاًثیرگذار در گرانی گوشت مرغ در روزهای اخیر را بی توجهی برخی از دستگاه های کارگروه تنظیم بازار به مشکلات صنعت پرورش مرغ مادر دانست.
خسارت واحدهای مرغ مادر بلاتکلیف مانده
این فعال بخش خصوصی در ادامه تشریح کرد: در جلسه روز ۲۱ مهر ماه کارگروه تنظیم بازار، تولید تولیدکنندگان جوجه یکروزه مکلف به تولید ۱۱۰ میلیون قطعه جوجه یکروزه در آبان ماه شدند. این عدد ۱۱۰ میلیون تکلیف است و بایستی انجام شود. از طرفی سازمان حمایت نیز در همان جلسه مکلف به اصلاح قیمت جوجه و قرار شد بعد از اصلاح قیمت مصوب جوجه یکروزه، مابه التفاوت قیمت فروش جوجه در بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی توسط وزارت جهاد کشاورزی محاسبه، به سازمان برنامه و بودجه اعلام و خسارت ضرر و زیان واحد های مرغ مادر پرداخت شود؛ ولی از ۲۱ مهر تاکنون علیرغم پیگیری های متعدد هیچ پاسخی داده نشده و هیچ اقدام موثری از طرف سازمان حمایت صورت نگرفته و خسارت واحدهای مرغ مادر بلاتکلیف مانده است.
قیمت تمام شده جوجه یکروزه ۴۴۰۰ تومان
صدیق پور خاطرنشان کرد: ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب جوجه یکروزه را ۲۹۰۰ تومان اعلام کرده است؛ در حالیکه قیمت جوجه یکروزه برای تولیدکنندگان با ۱۵ درصد سود ۴۳۰۰ تا ۴۴۰۰ تومان تمام می شود. انجمن جوجه یکروزه به صورت شفاف و کارشناسی آنالیز قیمت را ارائه کرده و از آنها درخواست کردیم که به هرشیوه ای که صلاح می دانند قیمت تمام شده جوجه یکروزه را حساب کنند.
افزایش ۴۰۰درصدی قیمت واکسن و ریزمغذی ها و رشد ۳۰ درصدی قیمت نهاده ها
وی با بیان اینکه در افزایش قیمت جوجه در سال ۱۳۹۸ معادل پنج درصد و در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰ درصد به قیمت جوجه یکروزه اضافه شد، اظهار کرد: از ابتدای امسال قیمت واکسن و ریز مغذی ها ۴۰۰ درصد بیشتر شده است. قیمت نهاده های اصلی همچون ذرت و کنجاله سویا به عنوان مواد اصلی دان مصرفی توسط همین سازمان حمایت که چندین ماه است بر سر افزایش قیمت جوجه یکروزه مقاومت می کند، در یک تصمیم گیری ۳۰ درصد افزایش یافت.
سازمان حمایت با صنعت جوجه یکروزه همراهی نمی کند
دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با طرح این پرسش که با وجود افزایش قیمت نهاده ها، چرا افزایش قیمت جوجه برای سال ۱۳۹۹ تنها ۱۰ درصد است؛ در حالیکه مرغ و تخم مرغ در سال جاری ۶۵ درصد افزایش قیمت داشته است؟ گفت: مبنای محاسبات این ۱۰ درصد بدون حضور تشکل ها، دقیقا چیست؟ واقعیت این است که نمی دانیم چرا سازمان حمایت با صنعت جوجه یکروزه همراهی نداشته و به نظرات تشکل توجه ندارد و از طرفی این سوال پیش می آید که چگونه قیمت جوجه یکروزه را ۲۹۰۰ تومان تعیین کرده است؟
هشدار کمبود جوجه در ماه های آتی
وی با بیان اینکه واقعی شدن قیمت جوجه حدود ۶۰۰ تومان در قیمت گوشت مرغ تاثیر خواهد داشت، گفت: متاسفانه بی اعتنایی و مقاومت در برابر این افزایش قیمت، تولیدکنندگان جوجه را در دامنه زیان قرار داده، توان تولید از آنها سلب شده و موجب حذف گله های مولد شده است که نتیجه آن کمبود جوجه در ماه های آتی خواهد بود. البته شاید عده ای می خواهند از این کمبود استفاده کنند و واردات مرغ انجام دهند و بی توجهی و بی اعتنایی برای آنها صرفه اقتصادی دارد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در پایان گفت: متوسط فروش هر قطعه جوجه یکروزه توسط واحدهای مرغ مادر در هشت ماه گذشته ۱۱۰۰ تومان بوده است و با یک حساب سرانگشتی هم می توان متوجه شد که مرغداران ۲۲۰ میلیارد تومان در ماه ضرر کرده اند. با این وضعیت و ادامه ضرر و زیان، تولیدکنندگان چگونه می توانند این همه خسارت را تحمل کنند؟
۴: تراز تجاری کشور در آبان ماه مثبت شد
کارنامه تجاری کشور در ماه آبان، با سبقت گرفتن صادرات، تراز تجاری مثبت ۱۱۸میلیون دلاری را نشان می دهد.
سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک اظهارداشت: کارنامه تجارت خارجی کشورمان درآبان ماه ۶میلیارد و ۳۰۲ میلیون دلار بوده است که سهم صادرات در این ماه ، سه میلیارد و۲۱۰میلیون دلار و واردات نیز سه میلیارد و ۹۲ میلیون دلاربوده است که با سبقت گرفتن صادرات از واردات ،تراز تجاری ماه آبان مثبت ۱۱۸میلیون دلار شده است.
وی افزود: در آبان ماه صادرات کشور از لحاظ وزنی ده میلیون و ۲۴۸هزار تن و واردات دو میلیون و ۵۴۹هزارتن بوده است که وزن صادراتی کشور دراین ماه چهار برابر واردات است.
سخنگوی گمرک در خصوص کشورهای صادراتی گفت:کشورمان درهشت ماه نخست سال ، ۱۹میلیون و ۳۴۸هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۳۵۳ میلیون دلارکالا به عراق صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۲۴٫۸درصد رشد داشته است، میزان صادرات هشت ماهه به عراق ۲۵٫۵درصد وزن کل صادرات و ۲۵ درصد ارزش کل صادرات کشور را در بر می گیرد، صادرات کشور به عراق در آبان ماه ۴۹۸ میلیون دلار بوده است . که در میزان و ارزش صادراتی هشت ماهه دررتبه نخست کشورهای خریدار کالای ایرانی است اما در ماه آبان رتبه دوم را دارا است.
وی افزود: کشور چین نیز ۱۸میلیون و ۱۹۰ هزارتن کالا از ایران به ارزش پنج میلیارد و ۳۵۱ میلیون دلار وارد کرده که ۲۴درصدوزن و ۲۵درصد ارزش صادراتی ایران را به خوداختصاص داده است ،این کشوردرآبان ماه با خرید ۹۱۲میلیون دلار کالای ایرانی، رتبه دوم هشت ماهه و رتبه نخست آبان ماه را در مقاصد صادراتی به دست آورده است.
لطیفی در خصوص سومین مقصد کالاهای صادراتی گفت: سومین مقصد کالاهای صادراتی کشورمان در هشت ماه نخست امسال، امارات متحده عربی با ۹میلیون و ۹۵۶هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۷۲۵هزار تن بوده که صادرات کشور به آن ۲۸٫۴درصد از لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه رشد داشته است و این کشور ۱۳ درصد وزن و ۱۲٫۷درصد کل ارزش صادراتی کشور را از ابتدای سال به خود اختصاص داده است. امارات در آبان ماه ۴۵۲میلیون دلار از ایران کالا وارد کرده است.
سخنگوی گمرک تصریح کرد: ۶٫۷درصد وزن و ۷٫۵درصد ارزش صادرات کشور به ترکیه با ۵میلیون و ۵۹هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار بوده است که ۴۲ درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه ۸ماهه سال۹۸ نشان می دهد ، ترکیه در ۸ماهه چهارمین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی و با ۱۲۹میلیون دلار درآبان پنجمین مقصد دراین ماه به شمار می رود و افغانستان با چهار میلیون و ۷۴۴ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۱۸میلیون دلار و سهم ۶٫۲ وزن و ۷درصد ارزش صادرات هشت ماهه با رشد ۱۵٫۲درصدی از لحاظ وزن و ۱٫۳درصدی ازلحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه مواجه بوده است که در هشت ماهه ، مقصد پنجم کالاهای صادراتی ایران به شمارمی آید و با واردات ۱۹۳ میلیون دلاری کالا از ایران در ماه آبان، چهارمین مقصد کالاهای صادراتی در این ماه بوده است.
لطیفی در پایان افزود: کل صادرات کشور در هشت ماهه نخست امسال ۷۵میلیون و ۸۲۱هزار تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۴۴۸میلیون دلار بوده است که سهم این پنج کشور با ۵۷میلیون و ۲۹۷هزارتن و ارزش ۱۶میلیارد و ۵۶۵میلیون دلار ،۷۵٫۵درصد وزن و ۷۷درصد ارزش کل صادرات کشور بوده است.
۵: پیش فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ استقلال سیاست خارجی را مخدوش می‌کند
تامین بخشی از بودجه ۱۴۰۰ با پیش فروش نفت باعث افزایش وابستگی بودجه به نفت، کاهش استقلال تصمیم گیری سیاست خارجی و چالش تامین مبلغ بازخرید آن می‌شود.
پیش فروش نفت آنهم از طریق بورس کالا اتفاق جدیدی نیست؛ در بند «و» تبصره «۱» قانون بودجه ۹۹، ظرفیتی فراهم شده است که اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان با خرید اوراق دولتی که سر رسید آن زودتر از خردادماه ۱۴۰۰ باشد به میزان ارزش اسمی اوراق (بدون تنزیل) و به قیمت بورس انرژی، نفت جهت صادرات تحویل بگیرند.
این سازوکار علاوه بر تخفیف‌های مرسوم، نرخ تنزیل اوراق را نیز به میزان تخفیف افزوده است و در صورت اجرا امکان ورود بخشهای غیردولتی را به صادرات نفت فراهم کرده است. لذا در صورت وجود ظرفیتی برای صادرات نفت توسط سایر نهادها، در حال حاضر نیز می‌توان از آن استفاده کرد.
طرح گشایش اقتصادی دولت چه تفاوتی با پیش فروش‌های نفت پیش از آن داشت؟
با وجود چنین ظرفیتی دولت در مرداد سال جاری، سعی در تصویب طرحی داشت که خودش آن‌را «گشایش اقتصادی» می‌خواند. به بیان ساده، این ایده به دنبال ارائه مجوز انتشار اوراقی با سررسید ۲ سال بود که نرخ سودی معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت داشت و حداقل نرخ سود بلندمدت بانکی نیز برای خریداران این اوراق تضمین می‌شد. در صورت گشایش در صادرات نفت یا افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور در دو سال آتی این اوراق با تحویل نفت تسویه می‌شد و در غیر این صورت دولت متعهد بود معادل ریالی ارزش روز نفت را به دارندگان اوراق پرداخت کند.
اعلام برنامه دولت درباره این طرح با واکنش‌های بسیاری از سوی کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی همراه شد. مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی گزارشی در این زمینه منتشر کرد.
اوراق پیش فروش نفت هیچ مزیتی به اوراق بدهی عادی ندارد
این مرکز با ارائه چند دلیل، اعلام کرد که اوراق پیش فروش نفتی هیچ مزیتی به فروش اوراق بدهی ندارد. یکی از دلایل این مرکز پژوهشی این بود که این اوراق بر سایر بازارهای مالی اثر می‌گذارد به این صورت که انتشار اوراق پیش‌فروش نفت با تضمین حداقل سودی معادل نرخ سپرده‌های بلندمدت بانکی بیشترین اثر را بر تبدیل این نوع سپرده‌ها به اوراق مذکور خواهد داشت.
از سوی دیگر بانک‌ها برای حفظ سپرده‌های خود مجبور به افزایش نرخ سود سپرده خواهند بود. به علاوه با توجه به کاهش جذابیت اوراق مالی اسلامی متعارف در مقابل اوراق پیش‌فروش نفت، تقاضا برای اوراق مالی-اسلامی کاهش یافته و موجب افزایش شدید نرخ سود اوراق مالی اسلامی از جمله اوراق منتشره از سوی دولت خواهد شد. با توجه به مرتبط بودن بازارهای دارایی به یکدیگر این فروش اوراق نفتی ممکن است در کوتاه مدت بر کاهش التهابات سایر بازارها اثرگذار باشد اما این هدف نیز با استفاده از راهکارهای دیگری با هزینه بسیار کمتری قابل حصول خواهد بود.
اصرار دولت بر پیش فروش نفت!
نهایتاً با اعتراض کارشناسان و به دنبال آن نمایندگان مجلس، عملاً جبران کسری بودجه از طریق پیش فروش نفت در سال ۹۹ منتفی شد اما این تمام ماجرا نبود و اگرچه دولت نتوانست برای جبران کسری بودجه امسال، به فروش اوراق سلف نفتی روی بیاورد اما در تدوین لایحه بودجه سال آینده، آن را بعنوان یک منبع مهم درآمدی مدنظر قرار داد؛ سازمان برنامه و بودجه کشور در پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اوراق پیش فروش نفت را نیز گنجانده است. در تبصره ۵ این پیش نویس، آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دو میلیون و پنجاه هزار میلیارد ریال (۲۰۵ هزار میلیارد تومان)، پیش فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام کند».
هرچند هنوز اطلاعاتی درباره جزئیات مندرج در پیش نویس لایحه بودجه منتشر نشده است اما ناگفته پیداست که پیش فروش کردن نفت آن هم با رقم سرسام آور ۲۰۵ هزار میلیارد تومان، صرفاً با تحویل فیزیک نفت محقق نخواهد شد و احتمالاً بازخرید اوراق در زمان سر رسید نیز یکی از محورهای آن است.
اشکال بسیار مهمی که این اقدام دارد، حرکت کردن خلاف سیاست کاهش وابستگی به نفت است! در شرایطی که دشمنان بر تحریم فروش نفت ما تمرکز کرده اند، باید وابستگی بودجه به نفت به حداقل ممکن برسد اما برنامه ریزی دولت در پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد یک چهارم بودجه وابسته به فروش نفت است به حدی که با فرض کاهش تحریم‌های نفتی و افزایش فروش نفت، در صورتی که تمام این ارقام از طریق فروش فیزیک نفت تأمین شود به دلیل شرطی کردن بودجه به فروش نفت، استقلال تصمیم گیری را از مدیران می‌گیرد.
اگر نفت به فروش نرسد و دولت بخواهد از منابع بانک مرکزی آن‌را بازخرید کند، اثر تورمی بسیار شدیدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کند. نکته دیگر آن است که در بودجه ۱۴۰۰ رقم قابل توجهی نیز برای فروش اوراق بدهی در نظر گرفته شده است که با فروش این اوراق یا به فروش نخواهد رسید یا دولت مجبور است آن‌را با نرخ بالاتری عرضه کند که مشکلات خاص خود را دارد.
به طور کلی امید است این پیشنهاد درامدی سازمان برنامه و بودجه در پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰، در هیئت دولت تصویب نشود و در صورتی که هیئت دولت آن‌را تصویب کرد نیز، مجلس شورای اسلامی آن را از منابع درآمدی لایحه حذف کند.
