۱: مخالفت قاطع اتاق بازرگانی با مالیات بر عایدی سرمایه
در حالی که به نظر می‌رسد تحت تاثیر کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی، دولت در تلاش است سایر گزینه‌های خود را فعال کند، اتاق بازرگانی ایران لااقل با یکی از گزینه‌های مالیاتی دولت مخالفت کرده است.
در ماه‌های گذشته دولت در جریان همکاری با مجلس، از لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی سخن گفته و یکی از اصلی‌ترین راه‌های افزایش این درآمد استفاده از بخش‌هایی است که تاکنون چندان مورد توجه نبوده‌اند.
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از شیوه‌های درآمدی است که دولت‌ها در طول دهه‌های گذشته در بسیاری از کشورهای توسعه یافته آن را اجرایی کرده‌اند و در کنار درآمدزایی، عدالت اقتصادی را نیز افزایش داده‌اند. عایدی سرمایه اختلاف بین قیمت خرید دارایی به اضافه برخی هزینه‌ها در طول دوره نگهداری دارایی و قیمت فروش آن دارایی است که می‌تواند شامل بسیاری از حوزه‌ها شود که در ایران ماهیت خود را از دست داده‌اند و افراد صرفا برای سود آوری به آنها وارد می‌شوند.
با این وجود، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی نحوه پیگیری این شاخص در ایران پرداخته و معتقد است در صورتی که تمام مقدمات لازم برای اجرای درست این مالیات فراهم نشود، ضررهای آن بیش از منافعش خواهد بود.
ازجمله ایرادهایی که در این گزارش به کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه وارد شده این است که در این طرح حداقل باید ۵ موضوع جدی شامل «تمایز بین عایدی سرمایه غیرواقعی و واقعی»، «توجه به زیان‌های سرمایه‌ای»، «تعدیلات مربوط به تورم»، «تعدیلات مربوط به استهلاک» و «تمایز بین عایدی کوتاه‌مدت و بلندمدت» مدنظر قرار می‌گرفت اما در عمل در مورد اغلب این اصول ۵ گانه به‌درستی رعایت نشده است.
همچنین عدم وجود زیرساخت‌های نهادی، اطلاعاتی، فنی و حقوقی موردنیاز برای اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در کشور برای پیاده‌سازی این پایه مالیاتی، از مشکلات اساسی محسوب شده که می‌تواند این نوع مالیات را از کارکرد اصلی خود دور کند و نتایج منفی از قبیل خروج سرمایه از کشور، افزایش بازارهای غیرشفاف و ایجاد انواع مفسده‌ها و اعتراضات گسترده را در پی داشته باشد.
دیگر نکته مهمی که در این گزارش به آن پرداخته‌اند این است که ایران نمی‌تواند بدون توجه به شرایط کشورهای همسایه‌اش اقدام به تدوین قوانین جدید کند و در شرایطی که کشورهایی مانند ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، در حال جذب سرمایه گذار هستند، در صورتی که ایران نسنجیده یک قانون مالیاتی جدید را اجرایی کند، می‌تواند به افزایش سرعت فرار سرمایه گذاران از کشور منجر شود که قطعا در شرایط فعلی به نفع ایران نخواهد بود.
۲: نگرانی واردکنندگان از خلف وعده در تخصیص ارز
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور خواستار حمایت، تدوین و ابلاغ ضوابط تامین ارز برای تجاری شد که پیش از دریافت ارز اقدام به ترخیص و توزیع کالا در شبکه‌های رسمی کرده‌اند.
طی ماه‌های گذشته تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی و ترخیص این کالاها از گمرکات چالش‌های بسیاری را به همراه داشته است. صف طویل تخصیص ارز و معطلی واردکنندگان موجب شد برخی از وارکنندگان براساس مصوبه ترخیص درصدی، بخشی از محموله‌های خود را پیش از تخصیص ارز بصورت امانی از گمرکات ترخیص و طبق ضوابط ستاد تنظیم بازار در بازار داخلی توزیع کنند که مدتی قبل در مطالب و گزارش‌های متعدد به مشکلاتی که در این زمینه برای واردکنندگان برنج ایجاد شده بود، بصورت مفصل پرداختیم.
اکنون خبر رسیده که بخشی از محموله‌های وارداتی نهاده‌های دامی نیز بصورت درصدی و امانی از گمرکات ترخیص شده اما تخصیص ارز انها هنوز انجام نشده است و دولت همچنان اصرار دارد که واردکنندگان به ترخیص درصدی و امانی محموله‌های خود ادامه دهند اما واردکنندگان با نگرانی نسبت به چشم انداز تخصیص ارز، نسبت به تداوم این روند بیمناک هستند.
یک منبع اگاه در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: بخشی از محموله‌های وارداتی نهاده‌های دامی چند ماه قبل به صورت درصدی ترخیص و توزیع شدند اما با وجود گذشت بیش از سه ماه، هنوز ارز این محموله‌ها تخصیص نیافته است.
وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود، ادامه داد: حدود ۲.۵ میلیون تن نهاده دامی نیز در گمرکات رسوب کرده بود که قرار شد این کالاهای رسوبی نیز به همین شکل ترخیص شوند و بر این اساس، اخیراً یک میلیون و ۴۵۰ هزارتن از این نهاده ترخیص شد و ۱.۱ میلیون تن نیز همچنان در گمرکات باقی مانده است که واردکنندگان نگران هستند خلف وعده بانک مرکزی در تخصیص ارز این محموله‌ها ادامه پیدا کند و این محموله‌ها نیز در تخصیص ارز به سرنوشت محموله‌های قبلی دچار شود.
نامه اتحادیه واردکنندگان به معاون وزیر صمت: تخصیص ارز را تعیین تکلیف کنید
در همین ارتباط، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ۲۸ آبان ماه در نامه‌ای به معاون وزیر صمت خواستار رسیدگی و تعیین تکلیف تخصیص ارز برای آن بخش از تجاری شده است که پیش از دریافت ارز، محموله‌های خود را ترخیص و در شبکه توزیع رسمی با نرخ مصوب توزیع کرده‌اند.
در متن نامه آمده است: همانطور که استحضار دارید مصوبات اخیر ابلاغی در خصوص ترخیص کالاهای اساسی رسوبی در بنادر که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ و اجرایی گردیده است، مشمول کلیه ثبت سفارشات موجود که در صف تخصیص ارز بوده‌اند، است.
متأسفانه در خصوص آن بخش از کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی می‌باشند زمان بندی تأمین ارز با نرخ روز اظهار و ترخیص کالا مشخص نیست.
تصدیق خواهید فرمود که این ابهام موجبات نگرانی و احتمالاً خسارت‌های جبران ناپذیر به آن دسته از تجاری می‌شود که با اعتماد به دولت محترم سرمایه خود را در جهت تنظیم بازار و تسریع در تأمین کالاهای اساسی و ضروری کشور قبل از دریافت یا تخصیص ارز، ترخیص و در شبکه‌های رسمی از جمله بازارگاه به نرخ مصوب دولتی عرضه نموده‌اند.
نظر به اهمیت موضوع استدعا دارد در راستای جلب اعتماد و حمایت از خدمات و همراهی بخش خصوصی کشور در این شرایط خطیر نسبت به تدوین و ابلاغ ضوابط تأمین ارز این اقلام دستور تسریع صادر فرمائید.
تداوم نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی در حالی است که شورای هماهنگی اقتصادی دولت چند هفته قبل برای حل مشکل رسوب کالا در بنادر تصویب کرد واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید به دو شیوه تهاتر واردات در برابر صادرات و واردات از محل ارز متقاضی انجام شود. با این وجود این مصوبات هنوز تأثیری بر وضعیت نابسامان بازار اقلام مختلف از جمله نهاده‌های دامی نداشته است و منجر به حل مشکل مرغداران و دامداران در دسترسی به این اقلام نشده است.
۳: افزایش ۴.۵ درصدی تولید فولاد خام ایران
بر اساس آمار انجمن جهانی فولاد تولید فولاد خام ایران در سال ۲۰۱۹ با ۴٫۵ درصد افزایش به ۲۵٫۶ میلیون تن ارتقاء یافت.
به گزارش وزارت صمت، آمار انجمن جهانی فولاد نشان داد که تولید جهانی فولاد خام در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال گذشته ۳ درصد افزایش یافته و به بیش از یک هزار و ۸۶۸ میلیون تن رسیده است.
در ایران تولید فولاد خام با ۴٫۵ درصد افزایش به ۲۵٫۶ میلیون تن ارتقاء یافت. همچنین تولید جهانی محصولات فولادی در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال گذشته ۳٫۴ درصد افزایش یافت و به یک هزار و ۷۶۷ میلیون تن رسید که در ایران تولید محصولات فولادی با ۵٫۶ درصد کاهش به ۱۸٫۵ میلیون تن رسید.
در طرح‌های در دست اجرای تولید فولاد خام، استان‌های کرمان، خوزستان، یزد، فارس و گیلان به ترتیب با ۱۴،۱۳،۱۰، ۸ و ۶ درصد، در مجموع با ۵۱ درصد ظرفیت اسمی مورد انتظار کشور را به خود اختصاص داده اند.
در طرح های در دست اجرای تولید محصولات فولادی نیز استان‌های خوزستان، کرمان، قزوین، زنجان، آذربایجان‌شرقی و یزد به ترتیب با ۱۸، ۹، ۷، ۶، ۴، ۵٫۴ و ۵٫۱ درصد، مجموعاً با ۵۲ درصد ظرفیت اسمی مورد انتظار کل کشور را به خود اختصاص دادند.
۵۴ درصد از ظرفیت اسمی واحدهای فعال صنعت فولاد خام به استان‌های خوزستان، یزد، هرمزگان و اصفهان به ترتیب با ۱۶، ۱۵، ۱۲ و ۱۱ درصد تعلق دارد.
همچنین ۶۶ درصد ظرفیت اسمی واحدهای فعال صنعت محصولات فولادی استان‌های اصفهان، قزوین، یزد، خوزستان، مرکزی و آذربایجان شرقی به ترتیب با ۲۰، ۱۲، ۹، ۹،۸ و ۸ درصد تعلق دارد.
در سال گذشته ۲۶٫۸ میلیون تن فولاد خام و ۲۰٫۶ میلیون تن محصولات فولادی تولید شده است.
بر اساس اعلام وب سایت TRADE MAP در سال ۲۰۱۹ رتبه ایران در واردات جهانی فولاد خام در میان ۱۹۶ کشور برابر ۱۵۹ و در صادرات در میان ۱۲۶ کشور برابر ۱۹ بوده است.
همچنین رتبه ایران از واردات جهانی محصولات فولادی در میان ۲۲۶ کشور برابر ۸۵ و در صادرات در میان ۱۹۵ کشور برابر و ۵۳ بوده است.
از سوی دیگر بر اساس اعلام وب سایت TRADE MAP میزان واردات فولاد خام و محصولات فولادی به ایران در سال ۲۰۱۹ به ترتیب برابر ۴۲ و ۳۰۲ میلیون دلار و صادرات آن در همین سال به ترتیب برابر ۳۱۲ و ۲۵۲ میلیون دلار ثبت شده است.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: اگر تقاضا از این میزان کمتر نشود، بیماری کرونا کنترل شود، فعالیت‌ها به حالت عادی خود برگردد، بیش از نیاز بازار عرضه صورت نگیرد و مازاد نداشته باشیم، قیمت‌ها منطقی خواهند ماند.
وی گفت: اگر کشورها کاهش تولید را رعایت نکنند، مازاد عرضه بوجود می‌آید که روی قیمت‌ها فشار می‌آورد و دوباره روند نرخ را نزولی می‌کند، در این صورت نباید به نفت ۴۰ دلاری برای بودجه سال آتی امید داشته باشیم.
خطیبی یادآور شد: به شرطی که تقاضا ارزیابی شود، عرضه هم متناسب با تقاضا صورت بگیرد، یعنی مدیریت عرضه با قدرت و دقت توسط صادرکنندگان مهم نفت اعمال شود، نرخ ۴۰ دلار برای نفت مناسب است.
وی در ادامه درباره بازگشت احتمالی نفت ایران به بازار با روی کار آمدن دموکرات‌ها در امریکا و تاثیری که ممکن است روی افزایش عرضه و قیمت‌ها داشته باشد، توضیح داد: اگر افزایش عرضه از سوی کشوری مثل ایران که نمی‌توانست صادرات کامل داشته باشد، صورت بگیرد، به همان میزان کشورهایی که جای تولید ما را گرفته بودند باید میزان عرضه خود را کم کنند. یعنی اگر X مقدار تقاضا وجود دارد، عرضه به بازار باید به همان میزان باشد، اگر ایران و یا کشورهایی مثل ونزوئلا و لیبی به شرایط عادی و تولید و صادرات برگردند دیگران باید تولید را کاهش دهند تا میزان نیاز بازار متعادل بماند.
این کارشناس بازار نفت در ادامه با اشاره به تغییر رئیس‌جمهور ایالات متحده و احتمال تغییر سیاست‌ها در اعمال تحریم علیه ایران گفت: اظهارنظرهای جریان انتخابات امریکا دلالت بر این نداشت که دموکرات‌ها بخواهند تغییری در تحریم‌های اعمالی علیه ایران داشته باشند. فعلا شواهدی مبنی بر تغییر سیاست‌ها نداریم، البته شنیده‌ها مبنی بر این است که اگر دموکرات‌ها سر کار بیایند باب مذاکره با ایران باز می‌شود، اما مهم این است که ایران بپذیرد و نتیجه مذاکرات مثبت باشد.
وی افزود: به هرحال تغییر سیاست‌ها در مورد تحریم‌های ایران زمان‌بر است. اینکه امریکا به برجام برگردد و حقوق ایران در نظر در گفته شود، یا فصل جدیدی در مذاکرات ایران باز می‌شود، برخی موضوعات مثل بحث هسته‌ای را بگنجانند و مذاکره کنند، آیا ایران مذاکره جدید را می‌پذیرد، نتایج مثبت و توافق حاصل می‌شود، تحریم لغو می‌شود تا صنعت نفت ایران آزادانه صادرات داشته باشد؟ تا آن زمان چند مسیر وجود دارد که باید طی شود. در هر حال نباید به آمدن بایدن برای لغو تحریم‌ها خوش‌بین باشیم.
۵: عدم نیاز به صدور نامه از سوی بانک‌های عامل برای ترخیص درصدی کالاهای اساسی در صف تخصیص ارز بانکی
بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار برای ترخیص درصدی تمامی کالاهای اساسی در صف تخصیص و تامین ارز بانکی، نیاز به صدور نامه از سوی بانک‌های عامل نمی‌باشد.
به گزارش وزارت صمت، در ستاد تنظیم بازار مصوب شد که برای ترخیص قطعی کالاهای اساسی، اخذ و ارائه کد رهگیری بانک (اعلامیه تامین ارز) الزامی است.
همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شد نسبت به تمام مواد اولیه، اجزا و قطعات و ملزومات مرتبط با تولید با تشخیص و تایید وزارتخانه مربوطه، اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف ۹۰ درصد بدون کد رهگیری بانک نماید.
در این ستاد همچنین مصوب شد که دریافت تمامی مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده مانند مجوزهای سازمان ملی استاندارد، بهداشت و جهاد کشاورزی قبل از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است.
همچنین تعیین شد که برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده، نیاز به صدور نامه از سوی بانک‌های عامل نمی باشد.
در این ستاد مقرر شد که ترخیص کالاهای موضوع مصوبه ۱۷۸ ستاد اقتصادی دولت در صورت تغییر رویه، از بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی، نیاز به ویرایش ثبت سفارش از نظر تغییر نوع رویه نخواهد داشت و کالا با رعایت سایر مقررات مربوطه و با همان ثبت سفارش اولیه قابل ترخیص است.
