۱: افزایش نرخ ارز چه بر سر تولیدکنندگان می‌آورد؟
رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: افزایش نرخ ارز منجر به فساد در بازار و اقتصاد کشور می‌شود. زیرا به هم ریختگی قواعد بازی و افزایش نرخ ارز، زمینه‌های متعددی برای گرفتاری گروهای مختلف در صنعت و خدمات را به وجود می‌آورد.
حسن فروزان‌فرد در رابطه با تاثیرگذاری نرخ ارز بر اقتصاد کشور اظهار داشت: بهتر است به جای اصطلاح افزایش نرخ دلار، از کاهش چشمگیر ارزش پول ملی استفاده کنیم، زیرا این موضوع در قالب افزایش نرخ ارز قابل بررسی نیست. بنابراین شرایط موجود و کاهش چشمگیر ارزش پول ملی، مناسبات ما را برای تعاملات بین‌المللی بر هم زده است.
وی ادامه داد: تولیدکننده باید بداند به چه میزان ارز برای فعالیت روزمره خود نیازمند است. به معنای آنکه آیا وابستگی به مواد اولیه دارد یا خیر؟ زیرا برای انواع واحدهای تولیدی مانند؛ کالاها، بسته‌بندی، تکنولوژی، قطعات فنی و مواردی از این دست، آثار متفاوتی بر جای می‌گذارد. چراکه حوزه‌های تولیدی با یکدیگر متفاوتند و آنهایی که وابستگی بیشتری به تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات و تکنولوژی دارند بسیار آسیب دیده و برخی با کاهش تولید جدی مواجه شده‌اند. در واقع با کاهش ارزش پول ملی هم دسترسی‌پذیری کاهش پیدا می‌کند و هم مواد اولیه گران می‌شود.
عضو اتاق بازرگانی افزود: کاهش دسترسی پذیری برای برخی از تولیدکنندگان باعث به وجود آمدن بسیاری از مشکلات شده، که مقوله جدا از کمبود بوده و این واحدها نتوانسته‌اند مواد اولیه را مهیا کنند و منجر به گرانی شده است. به عنوان مثال در حوزه دام و طیور، موضوع اصلی دسترسی به اقلام مورد نیاز طیور است. متاسفانه ما در این واحدها هم موضوع افزایش قیمت و هم کمبود را پیش رو داریم و این موارد باعث کاهش جدی تولید شده و کاهش تولید بلافاصله آثار خود را بر روی افزایش قیمت تمام شده محصول می‌گذارد.
فروزان‌فرد اضافه کرد: تولیدکنندگان شرکتی و خصوصی معیارهایی دارند که بر اساس ظرفیت‌ها، تناسباتی را بین هزینه‌های جاری ایجاد می‌کنند و کاهش میزان تولید این تناسب را از بین می‌برد. به همین دلیل تولیدکننده به صورت تصاعدی ضرر می‌کند. اغلب حوزه‌های تولیدی کشور با این مشکل مواجه شده‌اند، اما میزان تاثیر پذیری آن با یکدیگر متفاوت است.
وی تصریح کرد: مثلا در حوزه صنایع غذایی چون بیشتر مواد اولیه در داخل کشور تهیه و آماده‌سازی می‌شود، کمبود و عدم دسترسی معنایی نداشته و کاهش تولید اتفاق نیفتاده در حالی که افزایش هزینه‌های تولید کاملا چشمگیر است که بیشتر مربوط به بسته‌بندی کالا می‌شود. زیرا اصل بسته بندی کالا وارداتی است که نتیجه آن افزایش قیمت محصولات بسته بندی می‌شود.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: همچنین هزینه‌های جاری به استناد افزایش تورم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و افزایش قیمت کالا موجب کاهش مصرف می‌شود که متاسفانه کاهش درآمد مردم به دلیل تورم است. بنابراین چه تولیدکنندگانی که به صورت مستقیم وابستگی ارزی دارند و چه تولید کنندگانی که به صورت مستقیم وابستگی ندارند، هر کدام به نوعی متضرر می‌شوند و باید منتظر ماند و شاهد رشد منفی تولید در سال جاری باشیم.
رئیس کمیسیون فساد اتاق بازرگانی تصریح کرد: افزایش نرخ ارز منجر به فساد در بازار و اقتصاد کشور می‌شود. زیرا به هم ریختگی قواعد بازی و افزایش نرخ ارز، زمینه‌های متعددی برای گرفتاری گروهای مختلف در صنعت و خدمت به وجود می‌آورد.
۲: جلسه مشورتی شورای سیاست‌گذاری و قیمت گذاری فولاد برگزار شد
جلسه مشورتی شورای سیاست‌گذاری فولاد برگزار شد که طی آن بحث قیمت‌گذاری و نحوه ساماندهی بازار فولاد مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش وزارت صمت، جلسه مشورتی شورای سیاست‌گذاری فولاد با حضور علیرضا رزم‌حسینی – وزیر صنعت، معدن و تجارت- محمد نهاوندیان – معاون اقتصادی رئیس جمهور- محمد فروزنده – مشاور رئیس جمهور – و مدیران شرکت‌های حوزه فولاد برگزار شد.
در این جلسه روند قیمت گذاری و نحوه ساماندهی بازار فولاد و همچنین شرایط تأمین فولاد در صنایع پایین دستی، مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه، اعمال نظر متخصصان، تشکل‌های بخش‌خصوصی و فعالان حوزه فولاد را در روند تصمیم‌گیری‌ها، سیاست جامع وزارت صمت عنوان کرد.
رزم‌حسینی تصریح کرد: متناسب با ظرفیت‌های تولیدی کشور، شرایط تأمین نیاز صنایع پایین دستی به فولاد در اولویت قرار می‌گیرد.
وی ضمن تاکید بر ضرورت هم‌افزایی همه بخش‌های عامل در تنظیم بازار فولاد افزود: آمار افزایشی تولیدات زنجیره فولاد در نیمه اول امسال، می‌تواند در تأمین نیاز صنایع پایین دستی مؤثر واقع شود.
۳: راه اندازی سامانه اعطای تسهیلات بسته حمایت از صادرات غیرنفتی
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: سامانه یکپارچه اعطای تسهیلات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از محل منابع صندوق توسعه ملی و بانک های عامل طرف قرار داد در سایت www.behinyab.ir وزارت صمت راه اندازی شد.
به گزارش وزارت صمت، سعید زرندی گفت: در بهمن ماه سال گذشته و به منظور تامین مالی و تشویق و حمایت از صادرات، بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی توسط معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شد.
وی افزود: در راستای هدایت منابع در جهت تحقق اهداف صادراتی و همچنین تسهیل و تسریع در فرایند پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی–صادراتی و به منظور صادارت محصولات اولویت دار به کشورهای هدف، سامانه یکپارچه اعطای تسهیلات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از محل منابع صندوق توسعه ملی و بانک های عامل طرف قرار داد در سایت www.behinyab.ir وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی شده است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: متقاضیان استفاده از تسهیلات در سامانه موصوف ثبت نام و درخواست آنها به صورت خودکار مورد پردازش قرار گرفته و پس از تایید به یکی از بانک‌های عامل (توسعه صادرات ایران، کشاورزی، توسعه تعاون، صادرات ایران و بانک مشترک ایران و ونزوئلا، جهت تصویب و پرداخت تسهیلات ارسال خواهد شد.
زرندی اعلام کرد: منابع در نظر گرفته شده برای تسهیلات بسته موصوف از منابع صندوق توسعه ملی مبلغ ۲۰٫۰۰۰ میلیارد ریال می باشد که با لحاظ نمودن سهم آورده بانک ها به همین میزان، کل منابع ایجادی به مبلغ ۴۰٫۰۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید.
گفتنی است؛ تاکنون نیز میزان پرداختی بانک های عامل از منابع بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی ۹۸ در مجموع بالغ بر ۱۳ هزار و ۳۲۷ میلیارد ریال برای ۱۱۸ طرح بوده است.
۴: تفاوت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نرخ خودرو در جیب دلالان
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: محاسبات این انجمن از پرداخت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مابه‌التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها از سوی مردم در مدت یک سال است.
آرش محبی‌نژاد افزود: انجمن خودروسازان ایران در پژوهش مشابه، این رقم را بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده و مقایسه این ارقام که فقط به جیب دلالان و واسطه‌ها رفته با رقم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی زیان زنجیره خودرو و قطعه‌سازی، حاکی از عمق فاجعه در این صنایع است.
کشف قیمت خودرو در بورس
این مقام صنفی درخصوص طرح تحول بازار و صنعت خودرو، اظهارداشت: این طرح از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شده که طی آن قرار است خودرو برای کشف قیمت در بورس عرضه تا از قیمت‌گذاری دستوری خارج شود.
به گفته وی، این طرح در عمل با مشکلاتی مواجه است که عملیاتی شدن آن را سخت می‌کند، هرچند معتقدیم اگر خودرو به بورس برود به قیمت واقعی خود خواهد رسید.
محبی‌نژاد بیان‌داشت: اینکه برای مابه‌التفاوت قیمت مصوب خودرو و قیمت کشف شده در بورس چه تصمیمی باید اخذ شود، اکنون محل اختلاف است.
به اعتقاد وی، این طرح تا رسیدن به صحن علنی مجلس شورای اسلامی و رای آوردن هنوز راه درازی در پیش دارد و تا آن زمان پیشنهاد می‌شود که به عنوان یک راهکار موقت، خودرو در حاشیه بازار عرضه شود.
این مقام صنفی پیش‌بینی‌کرد: طرح یاد شده می‌تواند قیمت‌های کاذب بازار را بشکند و سفته‌بازی‌ها در این بخش را کاهش دهد، همچنین موجب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها خواهد شد.
فاصله ۱۰۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو با اشاره به فاصله بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروهای داخلی و مونتاژی، تاکیدکرد: وقتی بتوان حتی بخشی از این اختلاف قیمت را اصلاح کرد به طوری که کارخانه‌دار، خودروساز و قطعه‌ساز ضرر نکنند، شمارگان تولید و در نتیجه عرضه افزایش یافته و با کاهش تقاضای کاذب، التهاب از بازار دور شده و صنعت خودرو نیز به‌تدریج از زیان خارج می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در تدوین این طرح از آرا و نظرات بخش خصوصی نیز استفاده شده، ادامه‌داد: مجلسی‌ها حدود هشت جلسه پیاپی با ارکان مختلف صنعت خودرو برگزار کردند و با اتخاذ آرا و نظرات همه، قرار شده طرح، اصلاح و در نهایت جمع‌بندی شود.
این مقام صنفی گفت: ترجیح فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی بر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به جای کشف قیمت در بورس است، زیرا حضور خودرو در بورس نخستین تجربه از این درست در جهان است که با پیچیدگی‌های خاص خود همراه است.
وی در عین حال خاطرنشان‌کرد: با این وجود، بورس هم یک راهکار خاص است، زیرا شرایط اقتصادی کشورمان نیز خاص بوده و بورس کالا نیز در این زمینه و تامین زیرساخت‌های لازم اعلام آمادگی کرده است.
محبی‌نژاد ابراز امیدواری کرد با کشف قیمت خودرو در بورس، خودروسازان و قطعه‌سازان در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۹۹ از زیان خارج شوند.
وی گفت: دلیل پیشنهاد عرضه خودرو در بورس برای کشف قیمت، حضور مواد اولیه اساسی تولید آن از جمله فولاد، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و غیره در بورس است تا در نهایت از مواد اولیه تا محصول نهایی شاهد یک زنجیره متوازن و متعادل باشیم.
به گزارش ایرنا، بیستم مردادماه امسال «سیداحمد رسولی‌نژاد» نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایرنا، از طرح این کمیسیون برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو و رفع مشکلات این حوزه خبر داد.
وی اعلام‌کرد: در کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح جامعی توسط متخصصان و اصحاب فن در دست تهیه است و درتلاشیم تا پس از بررسی همه مسائل، مشکلات و وضعیت صنعت و بازار خودرو، در کوتاه‌ترین زمان این طرح را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ببریم.
در این طرح، مواردی همچون الزام به عرضه خودرو در بورس کالا، تعیین سود مشارکت خودروهای پیش‌فروش شده توسط خودروساز و تعیین قیمت تمام‌شده خودرو هر سه ماه یک بار توسط شورای رقابت دیده شده است.
هفته گذشته، «حجت الله فیروزی» سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از آماده‌سازی طرحی برای ساماندهی صنعت خودرو و فروکش کردن التهابات قیمتها تا سه هفته آینده خبر داده بود، اما یک مقام وزارت صنعت گفت: برخی از بخش‌های این طرح، قابل اجرا نیست.
۵: حوصله سرمایه گذاران طلا سر رفت!
نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد همچنان خوش بینی قوی به روند افزایشی طلا وجود دارد اما سرمایه گذاران در شرایطی که طلا در بازه محدودی حبس شده است، در حال از دست دادن علاقه به این فلز ارزشمند هستند.
در نظرسنجی کیتکونیوز برای هفته جاری هر دو گروه تحلیلگران وال استریت و سرمایه گذاران قیمت بالاتر برای طلا را پیش بینی کردند اما هیچ کس انتظار نداشت طلا محدوده قیمت فعلی را شکسته و به سطح بالاتری صعود کند.
جورج گرو، مدیر کل شرکت “آر بی سی ولث منیجمنت” در این باره به کیتکونیوز گفت: اگرچه وی به قیمت طلا در کوتاه مدت خوش بین است اما نگرانیها نسبت به عمیق شدن رکود اقتصاد جهانی و آمریکا رو به رشد بوده و ممکن است رشد قیمت طلا را محدود کنند. قیمت طلا می تواند بالاتر رود اما نوسان زیادی وجود خواهد داشت زیرا اخبار مدام مثبت و منفی می شوند.
در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از کارشناسان وال استریت، ۱۶ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۱۰ نفر معادل ۶۳ درصد به افزایش قیمت طلا و دو نفر معادل ۱۳ درصد به کاهش قیمت طلا رای دادند و چهار نفر معادل ۲۵ درصد نظری نداشتند.
اگرچه فضا در میان سرمایه گذاران نسبت به صعود قیمت طلا مثبت ماند اما علاقه به این فلز ارزشمند به دلیل ماندنش در محدوده ۱۹۰۰ دلار، فروکش کرد.
در نظرسنجی کیتکونیوز از سرمایه گذاران، ۱۰۷۶ نفر شرکت کردند که پایینترین میزان مشارکت از ماه مه بود. در میان این عده، ۶۱۶ نفر معادل ۵۷ درصد به افزایش قیمت طلا و ۲۲۵ نفر معادل ۲۱ درصد به کاهش قیمت طلا رای دادند و ۲۳۵ نفر معادل ۲۲ درصد نظری نداشتند.
در نظرسنجی هفته پیش، هر دو گروه کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران به افزایش قیمت طلا ابراز خوش بینی کرده بودند. با این حال طلا در یک هفته گذشته در محدوده ۱۹۰۰ دلار ماند و نتوانست روند جدیدی پیدا کند. بهای هر اونس طلا در معاملات روز جمعه بازار نیویورک دو دلار و ۵۰ سنت معادل ۰.۱ درصد افزایش یافت و در ۱۹۰۶ دلار و ۴۰ سنت بسته شد اما برای کل هفته یک درصد کاهش ثبت کرد که نخستین کاهش هفتگی در سه هفته گذشته بود.
اگرچه طلا در بازه محدودی حبس شده اما برخی از تحلیلگران انتظار دارند عوامل فنی در جهت افزایش قیمت این فلز ارزشمند تغییر کنند.
چارلی ندوس، استراتژیست ارشد گروه لاسال فیوچرز به کیتکونیوز گفت: وی به طلا خوش بین است زیرا قیمتها از حمایت در میانگین قیمت ۱۰۰ روزه بهبود پیدا کرده اند. همچنین به نظر می رسد صعود دلار آمریکا به مقاومت برخورد کرده و ممکن است در آینده نزدیک با فشار فروش فنی روبرو شود. وی در ادامه افزود: افزایش بدهی دولت آمریکا و اقدامات محرک مالی بیشتر فضای قوی برای دلار نخواهد بود.
با این همه برخی از تحلیلگران عملکرد اخیر طلا را یک اصلاح قیمت کوتاه مدت در یک روند نزولی گسترده تر می بینند. اگرچه برخی از تحلیلگران روند قیمت طلا در کوتاه مدت را کاهشی پیش بینی می کنند اما تصور نمی کنند روند صعودی بلندمدت طلا تغییری کرده باشد.
