۱ : افزایش ۷ برابری ظرفیت هسته معاملات بورس
به گزارش روز سه‌شنبه پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، امیر هامونی اعلام کرد: نرم‌افزار سامانه معاملات بازار سرمایه ۶۰۰ تراکنش در ثانیه انجام می‌داد که این عدد در سال‌های اخیر و به‌واسطه رشد بازار سرمایه به ظرفیت ۳ هزار تراکنش در ثانیه رسیده بود اما از دوم شهریور، این رقم به ۲۰ هزار تراکنش در ثانیه رسید؛ بنابراین از این پس همه معاملات بازار در یک جلسه معاملاتی انجام خواهد شد.
هامونی با اشاره به این نکته که دوشیفته شدن معاملات، در یک تا دو هفته قبل و به واسطه فشار مضاعفی که در هسته معاملات رخ داده بود انجام شده است اطمینان داد که از این پس هیچ‌یک از اوراق بازار سرمایه حتی عرضه‌های اولیه در بعدازظهر انجام نخواهد شد.
مدیرعامل فرابورس ایران همچنین در خصوص اثرات اخبار مربوط به عرضه صندوق دارای دوم که شامل سهام شرکت‌های نفتی و پتروشیمی بود بر بازار سرمایه گفت: پس از اظهارات متفاوتی که در خصوص عرضه این صندوق رخ داد، برخی سهامداران رفتار بین دو نهاد تصمیم‌گیرنده را به سایر حوزه‌ها و کل بازار تعمیم دادند
درحالی‌که از نظر کارشناسی عرضه یا عدم عرضه این صندوق، تأثیری بر مثبت بودن یا منفی شدن روند بازار نخواهد داشت و اینکه عرضه این صندوق در ارزش‌گذاری سهام تأثیرگذار باشد، امری قطعی نیست. این صندوق تنها می‌تواند یک عکس‌العمل مالی- رفتاری در بازار داشته باشد.
هامونی خاطرنشان کرد: طبق آخرین تصمیمات اتخاذشده، قیمت پایانی سهام شرکت‌های پالایشی در معاملات امروز (سه‌شنبه) مبنای قیمت‌گذاری در فرایند پذیره‌نویسی است، به این صورت که نرخ ثبت‌شده با ۲۰ درصد تخفیف به متقاضیان عرضه خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص عرضه اوراق سلف نفتی در قالب طرح گشایش اقتصادی دولت نیز گفت: این اوراق ارتباطی به طرح گشایش اقتصادی دولت ندارد و بورس انرژی از سال گذشته طبق روال این اوراق را منتشر می‌کرد.
هامونی خاطرنشان کرد: این طرح نیز به این زودی عملی نخواهد شد چراکه اکنون در سطح سران سه قوه در حال بررسی است و هنوز به مرحله تدوین مقررات و تنظیم دستورالعمل‌ها نرسیده است.
مدیر عامل فرابورس ایران ضمن تشکر از همه نهادهایی که در این مدت از بازار سرمایه حمایت کرده‌اند، گفت: از ۲۱ مردادماه سال جاری که روند نزولی در معاملات بازار سرمایه رخ داد در مجموع حجم معاملات بورس و فرابورس ۱۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است و حقیقی‌ها طی این مدت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان سهام خریداری کرده‌اند که این نشان می‌دهد علیرغم روند نزولی بازار تعداد زیادی از معامله گران معتقدند که باید در این مقطع زمانی سهام خریداری کنند.
وی همچنین رقم خرید حقوقی‌ها طی معاملات روز یکشنبه را ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: حقوقی‌ها در بازار سرمایه فعال شدند و همانند سنوات قبل که از بازار حمایت می‌کردند، با هماهنگی بانک‌ها، منابع زیادی به بازار تزریق شده است ازاین‌رو نگرانی از بابت بازار وجود ندارد. ضمن اینکه طبق قول مساعد بانک مرکزی مقرر شده است زمینه‌ای فراهم شود تا علاوه بر دارندگان سهام عدالت، تمامی سهامداران بازار سرمایه بتوانند معادل درصدی از پرتفوی سهام خود، کارت اعتباری و تسهیلات بانکی دریافت کنند تا از این طریق از میزان انگیزه فروش سهام عدالت نیز کاسته شود.
بازار به زودی متعادل می شود/حمایت حقوقی ها ادامه دارد
در ادامه محمود رضا خواجه نصیری نیز در خصوص بازگشت معاملات بازار سرمایه به‌صورت یک نوبت نیز گفت: تصمیم دو نوبته شدن معاملات بازار سرمایه به دلیل مشکل فنی اتخاذ شد و بر روی بازار اثر گذاشت، این اتفاقی جدید بود و اگر مردم عکس‌العمل نشان دادند به این دلیل بود که با یک‌روند جدید روبرو شده بودند.
وی افزود: خوشبختانه با رفع محدودیت‌های فنی، معاملات مجدداً به‌صورت یک نوبت در روز انجام می‌شود و سهامداران در روزهای آینده و با مثبت شدن بازار همانند آنچه در این چند روز مشاهده کردند، شاهد روان بودن فرایند معاملات در سامانه خواهند بود. اگرچه نمی‌توان منکر آن شد که دو نوبته شدن معاملات اتفاق خوبی نبود. این موضوع قابل دفاع نبوده و فقط به خاطر محدودیت‌های فنی رخ داد ازاین‌رو لازم است از سرمایه‌گذاران به دلیل بروز این محدودیت فنی عذرخواهی شود.
خواجه نصیری همچنین در خصوص اثرات صندوق دارا بر بازار سرمایه نیز گفت: نمی‌توان گفت که چرا سهامداران پس از انتشار اخبار مربوط به عدم عرضه این صندوق و تعویق زمان عرضه آن عکس‌العمل نشان دادند چراکه مدت‌ها با اخبار این صندوق، بازار به سمت سهم‌های پالایشی معطوف شده بود. این نشان می‌دهد باید ازاین‌پس به این موضوع که طرح هر موضوعی از سوی مسئولان، برای سرمایه‌گذاران به یک فاکتور تأثیرگذار تبدیل شده و در محاسباتشان در نظر گرفته می‌شود، توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
عضو هیات مدیره بورس تهران افزود: با توجه به افزایش قابل‌توجه تعداد سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه باید بپذیریم که کنترل بازار نیاز به دیدگاه و عملکردی عمیق‌تر دارد و تغییر تصمیم‌ها نباید به‌راحتی انجام شود و باید به آن توجه شود.
وی تأکید کرد: درست است که شرکت‌های نفتی و پالایشی حاضر در بازار سرمایه از ایجاد یا عدم ایجاد صندوق دارا تأثیرپذیر نبوده و در وضعیت سودآوری آنها تغییری ایجاد نخواهد شد اما این‌یک طرف قضیه است. باید توجه داشته باشیم که وقتی دو ماه درباره دارای دوم و ایجاد آن در بازار صحبت کردیم و تبدیل به فاکتوری برای تصمیم‌گیری سهامداران شده است نباید یک‌روزه این فاکتور را از بازار حذف کرده و به اثرات آن بی‌توجه باشیم.
خواجه نصیری در خصوص عرضه سهام عدالت در بورس نیز گفت: سهامداران سهام عدالت تاکنون در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سفارش عرضه سهام عدالت را در بازار سرمایه ثبت کرده‌اند. این نشان می‌دهد دارندگان این سهام به‌هیچ‌وجه برای فروش سهام خود به بازار هجوم نیاورده‌اند چراکه بازار روزی ۳۰ هزار میلیارد تومان معامله داشته است بنابراین نفس موضوع و اصل آزادسازی سهام عدالت در بورس از دیدگاه بنیادی اثری در بازار نداشته بلکه شکل موضوع و تأثیر روانی آن است که باعث بروز عکس‌العمل در بازار سرمایه شده است.
عضو هیات مدیره بورس تهران تأکید کرد: ۵۰ میلیون نفر سهامدار در بازار حضور دارند. بنابراین همه دست‌اندرکاران حوزه سیاسی و اقتصادی باید بپذیرند که به تفکرات، اندیشه و تحلیل همه این افراد توجه کرده و به آن احترام بگذارند و صرفاً به این دلیل که ارتباط بنیادی با بازار و نوسانات آن ندارد، به آن بی‌توجهی نکنند.
وی معتقد است انتشار اوراق سلف نفتی ارتباطی به بازار سرمایه ندارد و وجه آن از محل صندوق‌های با درآمد ثابت از قبل تأمین‌شده است و یک ریال هم از بازار سرمایه برای تأمین و خرید این اوراق خارج نمی‌شود.
به عقیده خواجه نصیری، طرح این موضوع و تأثیر آن در بازار سرمایه تنها یک سوءتفاهم بود که خوشبختانه اثرات آن به پایان رسیده است.
عضو هیات مدیره بورس تهران هماهنگی ایجادشده در بین حقوقی‌ها جهت تقویت بازار را بی‌سابقه دانست و گفت: سهامداران حقوقی بازار به همراه سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت اقتصاد و هلدینگ‌ها یک هم‌افزایی بی‌سابقه‌ای ایجاد کرده‌اند تا جایی که برای نخستین بار در حدود ۵۰ الی ۶۰ حقوقی در راستای حمایت از بازار و تأمین نقدشوندگی بازار همکاری خود را شروع کرده‌اند.
وی با اشاره به خرید ۱۰ هزار میلیارد تومانی سهامداران حقوقی در معاملات روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد این روند طی روزهای آینده نیز ادامه یافته و به‌عنوان مستمر اجرا شود تا نه‌تنها شاخص بورس مثبت شود بلکه اعتماد و دلگرمی سهامداران نیز بازگردد.
۲ : آخرین فرصت برای رفع تعهد ارزی/ کارت بازرگانی ۲۱۰۰ صادرکننده تعلیق شد
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برخی اختیارات کارگروه پایش رفتار تجاری افزود: این کارگروه می‌تواند در صورتی که در رفتار تجاری سوءرفتاری مشاهد کرد، کارت بازرگانی فرد را تعلیق و یا باطل کند.
وی بیان داشت: این اختیارات در آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات تبصره بند ۶ ماده ۱۰ تشکیل کارگروه پایش رفتار تجاری آمده است.
زادبوم گفت: کارگروه مذکور به ریاست وی و با حضور نمایندگانی از اتاق‌های بازرگانی، بانک مرکزی، اتاق تعاون و گمرک تشکیل شده است.
وی با بیان این که این کارگروه در ابتدا سوءرفتارهای تجاری را تعیین می‌کند بیان داشت: به عنوان نمونه یکی از این سوءرفتارها عدم ایفای رفع تعهدات ارزی است، لذا فهرست اسامی صادرکنندگانی که تعهدات ارزی آنها صفر درصد است، دریافت شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این که صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی انجام نداده‌اند به دو گروه تولیدی و بازرگانی تقسیم‌بندی شده‌اند، بیان داشت: در حوزه بازرگانی کارت بازرگانی ۲۱۰۰ صادرکننده‌ای که تعهدات ارزی انجام نداده‌اند و به عبارتی صفر درصد تعهد ارزی داشته‌اند، تعلیق شد.
زادبوم گفت: در حوزه بازرگانی صادرکنندگانی که تا ۳۰ درصد تعهد ارزی انجام داده‌اند، اگر تا ۱۵ شهریور جاری رفع تعهد ارزی آنها انجام نشود، کارت بازرگانی آنها در روز ۱۵ شهریور تعلیق می‌شود و صادرکنندگان همین حوزه که رفع تعهد ارزی آنها ۳۱ تا ۶۹ درصد است، اگر تا پایان شهریور رفع تعهد ارزی خود را انجام ندهند، کارت بازرگانی این دسته از صادرکنندگان نیز در مورخ ۳۱ شهریور تعلیق خواهد شد.
وی با بیان این که فعلا کارت‌های بازرگانی باطل نشده است، گفت: لذا در انتظار هستیم تا در صورت اعلام بانک مرکزی مبنی بر ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان دوباره این کارت‌ها فعال شود و این تصمیم بر اساس نظر کارگروه پایش رفتار تجاری اتاق بازرگانی، گمرک و وزارت صمت اتخاذ شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: وقتی کارتی تعلیق می‌شود اجازه هیچ صادراتی ندارد و پس از ایفای تعهدات و دریافت نامه از بانک مرکزی کارت صادرکننده آزاد می‌شود، اما پس از ابطال شرایط کاملا متفاوت خواهد بود.
زادبوم با بیان این که بانک مرکزی در صورتی که ایفای تعهدات بالای ۹۵ درصد را به ما اعلام کند، دیگر نیازی به تعلیق کارت نیست، افزود: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند؛ صادرکنندگان از منابع این کشور استفاده می‌کنند، لذا باید ارزشان را به کشور بازگردانند. البته برخی ممکن است مشکلاتی داشته باشند که آن مشکلات باید رفع شود. بر این اساس در یک ماه گذشته با بیش از ۳۰۰ شرکتی که تعهدات ارزی آنها صفر درصد بوده، جلساتی برگزار و در خصوص رفع مشکلات آنها صحبت شده است.
وی با بیان این که برخی از مشکلات صادرکنندگان طی این جلسات رفع شده است، گفت: به عنوان نمونه یک شرکت به دلیل تهاتر از طریق بانک عامل خود اقدام کرد که هنوز اطلاعات این صادرکننده از بانک عامل به بانک مرکزی ارسال نشده و این موضوع باعث شده بود تعهدات ارزی آن شرکت صفر باشد، لذا با حل این موضوع در یک ماه اخیر حدود ۶۰۰ میلیون دلار رفع تعهد ارزی انجام داد.
* کارت‌های تعلیق شده مربوط به تعهدات ارزی سال‌های ۹۷ و ۹۸ است
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در باره تعهدات ارزی سال جاری بیان داشت: از ابتدای فروردین ۹۹ ایفای تعهدات ارزی ۴ ماهه است، اما تمامی تعلیق کارت‌های بازرگانی مربوط به تعهدات ارزی سال‌های ۹۷ و ۹۸ است.
زادبوم اضافه کرد: از بین ۲۱ هزار رکورد صادرکننده طی دو سال ۹۷ و ۹۸ بیش از ۲ هزار شرکت رفع تعهدات ارزی خود را به صورت کامل و صد درصد انجام داده‌اند که رقم آن بیش از ۱۳ میلیارد یورو است.
وی افزود: از حدود ۲۱ هزار صادرکننده در دو سال مذکور ۱۴ هزار و ۹۴۶ شرکت نیز تعهدات ارزی آنها صفر درصد بوده که ارزش تعهدات ارزی بیش از ۱۲ هزار نفر از آنها کمتر از ۱۰۰ هزار یورو است که به نظر می‌رسد شامل پیله‌ورها و مرزنشین‌ها باشد و بقیه ۲۱ هزار صادرکننده نیز تعهدات ارزی آنها بین یک تا ۹۹ درصد است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در باره تغییر روند صدور کارت بازرگانی اظهار داشت: در حال حاضر سامانه جامع تجارت در فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی مشکلی ندارد و از ابتدای مرداد کار صدور کارت بازرگانی و همچنین از ۱۵ مرداد تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت وزارت صمت انجام می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: ۵ شرط جدید به شروط سابق صدور کارت بازرگانی اضافه شده که در این مورد توافقاتی با اتاق بازرگانی انجام شده است.
زادبوم اضافه کرد: این ۵ شرط به شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهاد شده و در صورت تصویب شورا در فرایند صدور کارت بازرگانی اجرایی می‌شود.
۳ : خرید طلا با کارت ملی ارتباطی با اخذ مالیات ندارد
ابراهیم محمدولی، در رابطه با مطرح شدن مجدد موضوع الزام ارائه کارت ملی جهت خرید سکه و طلا، اظهار کرد: طرح این دستورالعمل که در راستای مبارزه با پولشویی است، به حدود یکسال و نیم پیش بازمی‌گردد که براساس آن میزان خرید بالای ۱۵ میلیون تومان منوط به ارائه کارت ملی بوده و هدف اصلی آن بررسی اصالت خریدار و تطابق کارت بانکی با کارت ملی وی بوده است.
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه بعضا دیده شده که سارقان با کارت‌های مسروقه بانکی اقدام به خرید سکه و طلا کرده که موجب بروز مشکلاتی برای فروشندگان و همکاران صنفی ما شده است تاکید کرد: در زمان ابلاغ این دستورالعمل، ۱۵ میلیون تومان حدوداً برابر با ۱۲۰ گرم طلا بود، اما در حال حاضر این مبلغ کمتر از ۱۵ گرم طلا می‌شود؛ لذا لازم است مسئولان امر میزان سقف خرید طلا با کارت ملی را با توجه به شرایط روز افزایش دهند.
این مقام صنفی ضمن رد ارتباط این موضوع با بحث اخذ مالیات از خریداران، افزود: تصمیم برای دریافت مالیات، با سازمان امور مالیاتی است و هیچ ارتباطی با اتحادیه طلا و جواهر ندارد. ضمن اینکه در این رابطه، بخشنامه‌ای هم به ما ابلاغ نشده است؛ بنابراین ارائه کارت ملی برای خرید طلا و سکه تنها به منظور مبارزه با پولشویی خواهد بود.
۴ : خدابخشی، بررسی طرح تامین کالاهای اساسی در کمیسیون بودجه نهایی نشده است
محمدخدابخشی اظهار کرد: طرح تضمین دسترسی به کالاهای اساسی به دنبال افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم تدوین و به کمیسیون بودجه ارجاع شد، ما جلسات متعدد کارشناسی در این زمینه داشتیم. هفته گذشته هم آقای نوبخت در جلسه کمیسیون نقطه نظرات سازمان برنامه و بودجه را مطرح کرد؛ با توجه به این که این طرح بار مالی دارد ما باید نظر موافق دولت را داشته باشیم و بر همین اساس در حال مذاکره با سازمان برنامه هستیم البته منابع مختلفی پیش بینی شده اما نظر سازمان برنامه و بودجه نیز باید ارائه شود لذا هنوز کار بررسی این طرح در کمیسیون به اتمام نرسیده است.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس ادامه داد: در سال ۹۵ که قدرت خرید مردم نسبت به الان بالاتر بوده برای دهک سوم هر نفر ۱۲۰ هزار تومان در ماه هزینه سبد خانوار بوده است. ما هم در این طرح باید ابتدا ببینیم چقدر منابع داریم آنها را احصا کنیم و هزینه ها را برآورد کنیم تا مشخص شود برای هر نفر چه مبلغی می توانیم شارژ کنیم که برای خرید کالاهای اساسی اختصاص یابد و برآورد دقیقی در این زمینه داشته باشیم. به هر حال در سه چهار سال گذشته قدرت خرید مردم کم شده و ما می خواهیم بخشی از آن را جبران کنیم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که جامعه هدف این طرح ۶۰ میلیون ایرانی معادل ۷ دهک است اضافه کرد: پایگاه اطلاعات رفاه خانوارها در وزارت کار اطلاعات خوبی در این زمینه دارد که می تواند مبنای شناسایی باشد؛ در هر حال بررسی این موضوع در کمیسیون در ابعاد مختلف همچنان ادامه دارد.
۵ : رشد ۲۵.۸درصدی قیمت مواد خوراکی
براساس گزارش مرکز آمار، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در مردادماه سال جاری ۲۳۵۴٫۹واحد گزارش شده که در دوازده ماه منتهی به مرداد۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۵٫۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۰٫۴درصد افزایش داشته است.
دخانیات نیز در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۲٫۸ درصد رشد داشته و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۳۱٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در بخش پوشاک و کفش نیز رشد قیمت کالاها را شاهد بودیم به گونه‌ای که در مقایسه مرداد ماه سال جاری با مرداد ماه سال ۹۸، شاخص قیمت پوشاک و کفش رشد ۳۲٫۷ درصدی و در دوازده ماه منتهی به مرداد ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز افزایش ۳۲٫۹ درصدی داشته است.
بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نیز در دوازده ماه منتهی به مرداد نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۲٫۸ درصد رشد داشته و در مقایسه مردادماه امسال با ماه مشابه سال قبل ۲۵٫۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
لازم به ذکر است گروه‌های «مبلمان و لوازم خانگی»، «بهداشت و درمان»، «حمل و نقل»، «ارتباطات»، «تفریح و فرهنگ»، «آموزش»، «هتل و رستوران» و «کالاها و خدمات متفرقه» نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل و ۱۲ ماهه منتهی به مردادماه رشد قیمت داشته‌اند.
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «چای، قهوه و سایر نوشیدنی‌ها» (انواع نوشابه و دوغ پاستوریزه)، گروه «دخانیات» (انواع سیگار)، و گروه « شیر، پنیر و تخم‌مرغ » (خامه، پنیر پاستوریزه، شیر پاستوریزه و ماست پاستوریزه) است.
در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (ماشین لباسشویی، یخچال فریزر و ظروف آشپزخانه)، گروه «حمل و نقل» (قیمت انواع خودرو) و گروه «تفریح و فرهنگ» (دوربین عکاسی، قطعات کامپیوتر، دوچرخه بچه‌گانه، لپتاپ) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
