۱ : دستور جدید همتی به بانک‌ها
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها بایستی درصدی از سپرده‌های خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامه خود نگهداری کنند.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس سیاستهای جدید پولی بانک مرکزی و در راستاى اقدامات احتیاطى اقتصاد کلان و تکمیل بسترسازى عملیات بازار باز ، بانک‌ها و موسسات اعتبارى موظف خواهند شد درصدی از سپرده‌هاى خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامه خود داشته باشند.
پیشتر کارشناسان بر ضرورت الزام کلیه بانک‌ها به نگهداری درصد مشخصی از منابعشان در قالب اوراق برای استفاده بهتر از ظرفیت بازار بدهی برای پوشش کسری بودجه دولت تاکید کرده بودند.
۲ : صادرکنندگان فعالیت‌های خود را برای تخصیص مشوق اعلام کنند
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری با اشاره به ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹ توسط معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و نیز ابلاغ قریب‌الوقوع شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه، از صادرکنندگان خواست تا فعالیت‌های خود در چارچوب جدول ذیل ماده ۵ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی را به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کنند تا پس از تشکیل پرونده، نسبت به بررسی و تخصیص مشوق‌ها اقدام شود.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: راه اندازی سامانه دریافت درخواست‌های متقاضیان مشوق‌های صادراتی، از برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران است و امیدواریم با انجام این مهم، فرآیند پرداخت مشوق‌های صادراتی با سرعت و دقت بیشتری، صورت پذیرد.
دبیر کارگروه مشوق‌های صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه شیوع ویروس کرونا را یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر تولید، اشتغال و صادرات عنوان کرد و افزود: در پرداخت مشوق‌های صادراتی، به مشکلات فراروی صادرکنندگان در حوزه‌های مختلف توجه و سعی خواهد شد تا هزینه‌های حضور صادرکنندگان در بازارهای هدف کاهش یابد.
قمری اولویت کشور را صادرات به ۱۵ کشور همسایه، هند و چین و کشورهای حوزه اتحادیه اوراسیا دانست و اظهار امیدواری کرد که با توسعه و تجهیز زیرساخت‌های صادراتی مناطق کشور به ویژه مناطق مرزی، شاهد مرتفع شدن مشکلات پیش روی صادرکنندگان باشیم.
۳ : اظهارنامه های مبتنی بر ابراز صادقانه و واقعیت، بدون رسیدگی پذیرفته می‌شوند
محمد مسیحی با اشاره به حذف شیوه تشخیص علی الراس از سال جاری، تاکید کرد: مبنای تشخیص مالیات برای عملکرد سال ۱۳۹۸ مودیان مالیاتی، اظهارنامه ارایه شده با رعایت مقررات از سوی مودی است. بنابراین از عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد، در صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت مقررات تنظیم و در مهلت قانونی ارائه کنند، اظهارنامه آنان بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می گیرد.
مسیحی با تاکید بر اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، اضافه کرد: البته پذیرش اظهارنامه مودیان مشروط بر ارائه به موقع اظهارنامه های مالیاتی بوده و اظهارنامه ارایه شده توسط مودیان با بانک های اطلاعاتی مالیاتی که در اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم ایجاد شده و همچنین شاخص های ریسک مطابقت داده خواهد شد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در صورتی که اشخاص یاد شده در مهلت قانونی و مطابق مقررات از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند، این سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس میزان فعالیت و اطلاعات اقتصادی به دست آمده اقدام می نماید.
وی در ادامه از مودیان مالیاتی خواست تا اظهارنامه مالیاتی خود بابت عملکرد سال ۱۳۹۸ را براساس رویکرد جدید و مبتنی بر واقعیت های مترتب بر فعالیت اقتصادی متکی بر اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مقررات قانونی تنظیم نمایند.
مسیحی با بیان اینکه اجرای دقیق ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش کیفیت حسابرسی مالیاتی و همچنین کاهش فرایند زمان قطعیت پرونده های مالیاتی می شود، گفت: مالیات ستانی بر مبنای داده های واقعی به دست آمده از بانک های اطلاعاتی، عملا نظام مالیاتی را به سمت شفافیت هر چه تمامتر، کاهش فرارهای مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی سوق می دهد.
مسیحی با بیان اینکه ۳۱ مردادماه آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل، مصادف با تعطیل رسمی روز جمعه است، گفت: شنبه یکم شهریورماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی است.
وی در خاتمه تاکید کرد: مودیان محترم، ضروری است اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ یا فرم موضوع ماده ۱۰۰ (مالیات مقطوع) خود را با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مالیاتی به نشانی tax.gov.ir به صورت الکترونیکی ارایه نموده و از هر گونه مراجعه غیرضرور به ادارات مالیاتی اجتناب نمایند.
۴ : وزارت صمت، جایی برای آزمون و خطا
وزارت صنعت، معدن، تجارت بیش از نام بلندی که به دوش می کشد عریض و طویل است. وزارت خانه ای که هر قدر هم تلاش کنیم اختصار نامش را نمی توان در اجرای عملیات حیاتی و مهم آن محقق کرد. این وزارت خانه اما تبدیل به محل آزمون و خطایی بی‌ثمر شده است. هر روز سکان به دست دیگری سپرده می‌شود و حالا در آخرین ماه های مدیریت دولت دوازدهم همچنان شاهد آنیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دست سرپرست اداره می شود.
امیر واعظی آشتیانی کارشناس اقتصادی و معاون وزیر صنعت ادوار گذشته درباره شیوه انتخاب وزیر “صمت” از سوی دولت به بازرگانان نیوز گفت: متاسفانه دولت عادت کرده است که مدام رای تایید دریافت کند. مجلس فعلی اما باید به دنبال آن باشد که فردی متخصص، آگاه و شجاع را به عنوان وزیر صمت برگزیند. فردی که توان ایجاد آرامش در کشتی طوفان زده فعلی وزارت خانه را داشته باشد.
واعظی آشتیانی با تاکید بر شرایط نامساعد حوزه صنعت و تجارت افزود: در این فرصت کوتاه و زمان اندک انتظار آن نمی رود که کشتی وزارت صمت به ساحل برسد اما به هر روی آرامش نیازی حیاتی و جدی در شرایط فعلی است. ایجاد فضای مساعد و ثبات در فضای صنعت و تجارت مسکنی است که باید در سریع ترین زمان ممکن به کالبد مدیریت صنعت و تجارت کشور تزریق شود.
این کارشناس اقتصادی با تشریح اهمیت تولید در توسعه، به ضعف بلند مدت تولید در کشور اشاره کرد و گفت: کشورهایی که توان تولید در عرصه های مختلف کالا، خدمات و همچنین دانش را نداشته باشند، کشورهایی تک قطبی خواهند بود. این روند کشور را صرفا تبدیل به وارد کننده و مصرف کننده خواهد کرد. متاسفانه در چنین مسیری پیش میرویم و این روند نیازمند تغییراتی اساسی است.
وی با تشریح شرایط وزارت صمت بیان کرد: وزارت صمت حاصل چهار وزارت خانه در یک وزارت خانه است. وزارت خانه ای عریض و طویل که مدیریت آن نیازمند قدرت و توانی بسیار جدی است. نگاهی گذرا به موقعیت این وزارت خانه بیانگر آن است که در این دولت چهار نفر سکان هدایت این وزارت خانه را به دست گرفتند.
واعظی آشتیانی در ادامه گفت: طی سکان داری این چهار فرد نه تنها شرایط تغییر و بهبود پیدا نکرد، بلکه هر چهار نفر وزارت صمت را با چالش های متعدد روبرو کردند. در این دوران نه تنها شاهد هیچ اتفاق مثبتی در عرصه تولید نبودیم بلکه روز به روز بر مشکلات تولید افزوده شده است. البته این موضوع را نیز باید مورد توجه قرار داد که انتخاب افراد ناتوان تنها به این دولت خلاصه نمی شود و سالیان سال توسط دولت ها شاهد انتصابات نامناسب بوده ایم. البته نسبت به دیگر شاخص های اقتصادی نیز باید حساسیت و توجه لازم را داشت.
این کارشناس اقتصادی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه رئیس جمهور کاندید بعدی سکان داری وزارت صنعت را به زودی و با کمترین اتلاف وقت ممکن معرفی کند افزود: کمتر از یک سال تا پایان دوران دولت فرصت باقی است. سرپرست فعلی، جعفر سرقینی که از ابتدای دولت روحانی تا بهمن ۹۸ به عنوان معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت (صمت) فعالیت می کرد اما در آن زمان از سوی «رضا رحمانی» وزیر وقت صمت کنار گذاشته شد و به شرکت آسکوتک از شرکتهای زیرمجموعه ایمیدرو رفت. به هر روی به نظر می رسد وی از بدنه صنعت است و باید در انتظار تصمیمات بعدی بود.
۵ : امکان انعقاد پیمان پولی در شرایط نوسان ارزی هم وجود دارد
اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس سازمان توسعه تجارت بیان کرد:با الگوهای جدید پیمان پولی از جمله روش «حسابداری یورویی» می توان در شرایط نوسان ارزی نیز با کشورها واردتبادلات تجاری شد
اندیشکده اقتصاد مقاومتی (شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی سابق) در نامه‌ای به حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت، نسبت به گفته‌های اخیر وی واکنش نشان داد.
زادبوم در مصاحبه اخیر خود با یک خبرگزاری گفته بود که «انعقاد پیمان پولی دوجانبه در زمانی که نوسان ارزی وجود دارد، امکانپذیر نبوده و کشورها مایل به انعقاد چنین توافقی نیست»؛ این درحالی است که به عقیده اندیشکده اقتصاد مقاومتی، الگوهای جدید پیمان پولی در جهان، نسبت به الگوی اولیه تغییر بسیاری داشته است.
در الگوهای نوین، مسئله نوسان ارزی مرتفع شده است و لذا کشورهای دارای نوسان ارزی نیز می‌توانند با یکدیگر پیمان پولی منعقد نمایند، بدون اینکه از نوسان ارزی طرف مقابل خود متضرر شوند. در واقع در الگوهای جدید پیمان پولی، مسئله «دریافت و پرداخت با پول‌های ملی» از «حسابداری پیمان‌های پولی دوجانبه» تفکیک شده است.
متن نامه ارسالی به شرح زیر است: احتراماً؛ جنابعالی در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری تسنیم، بیان نمودید که انعقاد پیمان پولی دوجانبه در زمانی که نوسان ارزی وجود دارد، امکانپذیر نبوده و کشورها مایل به انعقاد چنین توافقی نیستند. با این حال، بررسی‌ها حاکی از آن است که الگوهای جدید پیمان پولی در جهان، نسبت به الگوی اولیه که مدنظر جنابعالی بوده، تغییر بسیاری داشته است. در الگوهای نوین، مسئله نوسان ارزی مرتفع شده است و لذا کشورهای دارای نوسان ارزی نیز می‌توانند با یکدیگر پیمان پولی منعقد نمایند، بدون اینکه از نوسان ارزی طرف مقابل خود متضرر شوند. در واقع در الگوهای جدید پیمان پولی، مسئله «دریافت و پرداخت با پول‌های ملی» از «حسابداری پیمان‌های پولی دوجانبه» تفکیک شده است.
تشریح الگوی حسابداری یورویی در نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی
الگوی «حسابداری یورویی» یکی از جدیدترین نمونه‌های پیمان پولی در جهان است. در این الگو ابتدا بانک‌های مرکزی دو کشور که با یکدیگر پیمان پولی منعقد کردند (به عنوان مثال ایران و ترکیه) یک خط اعتباری بر مبنای یک ارز واسط مانند یورو (حساب ویژه یورویی) با سقف مشخص (به عنوان مثال ۱۰۰ میلیون یورو) برای یکدیگر در نظر می‌گیرند. نکته حائز اهمیت اینکه ارز واسط یورو در اصل، «معیار حسابداری برای تبادلات میان دو کشور» بوده و نیازی به حضور فیزیکی آن یا قرار دادن یورو در حساب‌های بانکی جهت انجام پرداخت‌های میان دو کشور نیست؛ به عبارت دیگر در این حالت، عملیات حسابداری میان دو کشور بر مبنای یورو محاسبه و توافق می‌شود. در مقابل عملیات داخلی میان بانک مرکزی، بانک عامل و تاجران جهت پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به واردات و صادرات، به ارز ملی کشور مبدأ انجام خواهد شد.
به عنوان یک مثال عملیاتی، وقتی یک واردکننده ایرانی بخواهد معادل ۱۰ میلیون یورو کالا از ترکیه وارد کند، معادل ریالی آن را بر مبنای ارزش یورو در همان روز به حساب بانک مرکزی ایران واریز می‌کند؛ بانک مرکزی ایران نیز در ارتباط با بانک مرکزی ترکیه، درخواست را ارسال نموده و لذا ۱۰ میلیون یورو از حساب ایران نزد بانک مرکزی ترکیه کسر می‌شود؛ بانک مرکزی ترکیه نیز معادل مبلغ مذکور را به لیر در اختیار صادرکننده خود قرار می‌دهد. در مقابل وقتی یک صادرکننده ایرانی بخواهد کالایی به ارزش ۱۰ میلیون یورو به ترکیه صادر نماید، همین اتفاق به صورت برعکس رخ داده و در ایران، بانک مرکزی معادل ریالی ارزش صادراتی وی را مطابق با نرخ روز یورو به حسابش واریز می‌کند و همزمان، این میزان از حساب یورویی ترکیه در بانک مرکزی ایران کسر می‌گردد. در این شرایط بر اساس توافق طرفین، مابه التفاوت (مازاد بر تراز تجاری) حساب‌ها در پایان هر روز براساس نرخ لایبور مورد توافق محاسبه می‌شود و در انتهای دوره یک ساله قرارداد یا مجدداً تمدید می‌شود و یا براساس ارزهای جهانروا تسویه می‌گردد.
بنابراین در پیمان پولی با الگوی حسابداری یورویی، کشورها به خاطر نوسان ارزی یکدیگر دچار ریسک نمی‌شوند؛ در واقع از آنجایی که در این سازوکار خطوط اعتباری کشورها نزد یکدیگر به ارز واسط (یورو) و در یک حساب ویژه (یورویی) در نظر گرفته شده است، در صورتی که کشوری دچار نوسان ارزی شود، کشور مقابل از این نوسانات در خط اعتباری خود نزد بانک مرکزی آن کشور متأثر نخواهد شد و دارایی کشورها نزد یکدیگر به همان میزان باقی خواهد ماند. در این حالت، نوسان ارزی و مدیریت آن یک بحث داخلی است و کشوری که دچار نوسان شده است، باید این مسئله را درست مانند زمانی که با ارزهای عمومی مبادله می‌کند، مدیریت نماید.
