۱ : ذخایر ارزی ایران به ۱۴۰میلیارد دلار می رسد
یک مؤسسه بین‌المللی مالی مستقر در پاریس در گزارشی اعلام کرد با احیای برجام و رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران، ذخایر ارزی کشورمان تا سال ۲۰۲۳ میلادی (۱۴۰۲) دو برابر خواهد شد و اقتصاد ایران نیز شاهد رشد متوسط خواهد بود.
این گزارش می‌گوید اگر تحریم‌ها لغو شوند، ذخایر ارزی ایران تا دو سال آینده به ۱۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
همچنین اگر برجام احیاء شود، رشد اقتصادی کشور در سال جاری ۳٫۵ درصد و برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی (۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) نیز هرکدام حدود چهار درصد خواهد بود. این نهاد مالی بین‌المللی ادامه داده اگر تحریم‌ها لغو نشوند، رشد اقتصادی ایران در سال جاری حدود ۱٫۸ درصد خواهد بود.
۲ : گزارش بانک مرکزی از عملیات جذب نقدینگی
با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته استمرار جذب نقدینگی بود.
پیرو اطلاعیه روز پنجشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۰ مبنی بر برگزاری حراج فروش مدت‌دار اوراق مالی اسلامی دولتی در عملیات بازار باز، دو بانک سفارش خرید اوراق مالی اسلامی دولتی در قالب توافق بازخرید معکوس (ریپوی معکوس) را تا مهلت تعیین‌شده (ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۵) و مجموعاً به ارزش ۲۳.۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی ارسال کردند.
با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته استمرار جذب نقدینگی بود. از این رو، بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۶.۴۴ هزار میلیارد تومان با سررسید ۷ روزه با حداکثر نرخ ۱۸ درصد موافقت کرد و معاملات مربوط به این عملیات و معاملات مربوط به سررسید قراردادهای توافق بازخرید معکوس هفته قبل به ارزش ۶.۴۴ هزار میلیارد تومان، در روز دوشنبه ۷ تیرماه انجام شد.
افزون بر عملیات بازار باز، در هفته منتهی به ۷ تیر ماه امسال، هیچ یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری از اعتبارگیری قاعده‌مند استفاده نکردند. همچنین در این دوره، مبلغ ۷.۲ هزار میلیارد ریال از ریپوی انجام شده در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند سررسید شد. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (۲۲ درصد) استفاده کنند.
شایان ذکر است بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.
۳ : FATF سامانه‌ای مشابه سوئیفت در حوزه رمزارزها ایجاد می‌کند؟
طراحان دستورالعمل جدید ارزهای دیجیتال در سازمان FATF، با سازوکار ارزهای دیجیتال آشنا نبوده و قصد دارند مدل مشابه سوئیفت را به بستر ارزهای دیجیتال تحمیل کنند.
قاسم عباسی عضو کمیسیون بلاک چین و رمز ارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: اصولاً مؤسسات مالی برای انجام تبادلات و تراکنش‌های مربوط به آن از سامانه انتقال پیام امنی به نام سوئیفت (SWIFT) بهره می‌گیرند که بنا بر قوانین جهانی مبارزه با پول‌شویی و منطبق با دستورالعمل‌های FATF می‌بایست اطلاعات شخصی و جزئیات دقیق واریز کننده و دریافت‌کننده را به طور شفاف و قابل رصد در سامانه سوئیفت SWIFT ثبت و اعلان نمایند.
عباسی اظهار کرد: اکنون سازمان FATF قصد دارد، سامانه مشابه سوئیفت را در حوزه رمز ارزها و تبادلات مالی مربوط به آن کارسازی و مدیریت کند. به زعم بنده ابهام و ایرادات بسیار زیادی به این تصمیم سازمان FATF و در تبع آن دستورالعمل به روز شده‌اش وارد است.
وی افزود: از دید کارشناسان بین‌المللی تبادلات ارز دیجیتال، دستورالعمل جدید کارگروه اقدام مالی هم در حوزه تئوریک و هم در حوزه عملی سؤالات بی‌پاسخی را از خود بجای گذاشته است. چگونه و بر بستر کدام سامانه‌ی موجود باید این دستورالعمل اجرایی شود؟
این کارشناس بین‌المللی حوزه رمزارزها تأکید کرد: سامانه و سیستمی که به دلیل ساختار تبادلات ارزهای دیجیتال غیرضروری بوده و طبعاً تولید نگردیده است. گروه ویژه اقدام مالی FATF در دستورالعمل جدید خود تعریف به ظاهر جامع‌تر و جدیدتری از VASP ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی ارائه داده است که شامل شش گزاره‌ی توصیفی است.
عباسی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه منبع کلیه ارائه‌دهندگان خدمات DApps و به‌طور اخص هر فردی که به نمایندگی از مشتریان خود امور تبادل ارز دیجیتال را انجام دهد، در زمره‌ی VASP یا ارائه دهنده‌ی خدمات دارایی مجازی محسوب می‌شوند که بنابر دستورالعمل جدید، می‌بایست اطلاعات و جزئیات کلیه‌ی مشتریان و متعاملین خرد و کلان خود را به صورت مجزا و شفاف، بروی بستر بلاک چین به اشتراک بگذارند.
وی افزود: به عبارتی در تک تک تراکنش‌ها، درج اطلاعات متعاملین الزامی خواهد بود. در این راستا و فارغ از تناقض این دستورالعمل با ساختار قابل رصد در ذات ارزهای دیجیتال، اجرای آن یعنی درج اطلاعات و جزئیات مشتریان در هر تراکنش، مستلزم صرف هزینه‌های زیاد، اتلاف زمان زیاد مشابه بانکداری سنتی است و مهم‌تر آنکه در حال حاضر و از لحاظ فنی عملاً کاری غیرقابل اجر است، به این دلیل که عملاً سامانه‌ای برای انجام این کار طراحی نشده است.
توسعه بستر سنتی بر روی بستر کاملاً مدرن
عضو کمیسیون بلاک چین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور در ادامه گفت: طراحان دستورالعمل جدید ارزهای دیجیتال در سازمان FATF، متأسفانه با طبیعت و سازوکار ارزهای دیجیتال آشنا نبوده و اصطلاحاً زمینی را که در آن باید بازی کنند را با زمین سنتی ارز فیات اشتباه گرفتند و ظاهراً به طور سنتی قصد دارند مدل مشابه سوئیفت را به بستر ارزهای دیجیتال تحمیل کنند که ملازم آن توسعه دادن یک بستر سنتی بر روی یک بستر کاملاً مدرن است!
عباسی تأکید کرد: دل‌مشغولی و نگرانی‌های این سازمان برای کنترل و رصد مبادلات چرک و غیرقانونی کاملاً قابل‌درک است و موضوعی است که باید به آن پرداخته شود. هرچند در حوزه‌ی ارزهای فیات و سنتی هم دستورالعمل‌های گروه ویژه اقدام FATF هیچ‌گاه به صورت متقن موفق به کنترل و مدیریت کامل تبادلات غیرقانونی و تروریسم نشد و اغلب معاملات قاچاق و تروریسم از طریق پول نقد CASH¡ طلا و دیگر ابزار معاملاتی خارج از اهرم کنترلی و نظارتی سازمان FATF و دیگر نهادهای ناظر بین‌المللی انجام می‌پذیرد و متأسفانه خواهد پذیرفت.
ضرورت شناخت سازوکار ارزهای دیجیتال
وی در پایان گفت: بنابراین لازم است سازمان FATF با باز تعریف خود از صنعت بلاک چین و ارزهای دیجیتال، شناخت خود را از سازوکار منحصر به فرد آن افزایش داده و با نگاهی کاملاً متفاوت و مجزا از بانکداری سنتی و ارزهای فیات، نسبت به تعیین قوانین و صدور دستورالعمل‌هایی با قابلیت اجرایی مناسب و متناسب و همچنین خودداری از صدمه زدن به ماهیت و طبیعت این صنعت نو پا، فراگیر و البته متفاوت اقدام نماید.
۴ : شرایط پرداخت وام ۳۰۰ میلیونی مسکن در بافت فرسوده
عضو هیات مدیره بانک‌مسکن گفت: پارسال رقم پرداخت تسهیلات در بافت‌های فرسوده برای سازندگانی که فناوری نوین را رعایت می‌کردند به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
محمدحسن علمداری عضو هیات مدیره بانک‌مسکن اظهار کرد: بانک مسکن براساس سیاست‌های ابلاغی در تهران و کلانشهرها تا ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بافت فرسوده و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان با سود ۹ درصد، پرداخت می‌کند و متقاضیان باید بقیه تسهیلات را با سود ۱۸ درصد، پرداخت کنند.
وی گفت: به ۲۱ هزار و ۳۴۸ واحد متقاضیان نوسازی بافت فرسوده تسهیلات پرداخت شده است که رقم آن به یک هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان می‌رسد. علمداری با اشاره به اینکه ارائه تسهیلات در بافت فرسوده از سال ۹۸ بر اساس قرارداد انجام شده است گفت: این تسهیلات در بافت فرسوده به ۴ هزار و ۴۱۰ طرح که شامل ۲۱ هزار و ۳۴۸ واحد است، پرداخت شد.
۵ : افزایش ۸۰ درصدی صادرات فرش دستباف
رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: صادرات فرش دستباف در دو ماه اول امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته به لحاظ ارزشی ۸۴.۶ درصد و وزنی ۲۷۵ درصد رشد داشته است.
با اعلام مرکز ملی فرش ایران، فرح ناز رافع از افزایش تغییرات سهم به لحاظ ارزشی به میزان ۸۴.۶ درصد و وزنی ۲۷۵ درصدی نسبت به زمان مشابه خود در سال گذشته خبر داد و گفت: ژاپن و آلمان دو کشور واردکننده اول از ۳۳ کشور مورد معامله با ایران بوده اند و بر همین پایه ۵۰ درصد از فرش صادراتی از فرودگاه امام، ۴۶ درصد از گمرک مهرآباد و مابقی از بقیه گمرکات صادر شده است.
رئیس مرکز ملی فرش ایران تشریح کرد: میزان صادرات در تعرفه ۵۷۰۱۱۰۹۰ (کرک و پشم) حدود ۳.۴ میلیون دلار با سهم ۷۰.۸ درصد از کل صادرات در دو ماهه ابتدای سال و سهم صادراتی در تعرفه ۵۷۰۱۱۰۱۰ (گبه) ۱۳.۱ درصد با ارزش ۶۲۱ هزار دلار و سهم صادراتی فرش ابریشم به میزان ۱۵ درصد با ارزش ۷۲۱ هزار دلار است.
رافع بیان کرد: بر اساس آمار گمرک با افزایش ۲۸.۵ درصدی صادرات فرش به لحاظ ارزشی و رشد شایان توجه به میزان ۱۵۵ درصدی از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه در سال قبل روبرو هستیم.
وی تصریح کرد: روند صعودی صادرات در دوماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ حاکی از افزایش تغییرات سهم به لحاظ ارزشی به میزان ۸۴.۶ درصد و وزنی ۲۷۵ درصدی نسبت مدت زمان مشابه خود در سال گذشته است.
- محمد شجاعی
- کد خبر 31506
- بدون نظر
- پرینت
