۱ : درخواست اتاق بازرگانی از رئیس جمهور برای حذف ارز دولتی دارو و کالاهای اساسی
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: فعالان بخشی خصوصی در دیدار با رئیس جمهور خواستند که در جهت تسریع واردات دارو و کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی این کالاها حذف و یارانه ریالی از مسیر دیگری به مردم پرداخت شود.
مسعود خوانساری، در دیدار فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور که شامگاه دوشنبه ششم اردیبهشت ماه و با رعایت اصول بهداشتی و پروتکل‌های حفاظت از کرونا برگزار شد به دو مساله تحریم و دیوانسالاری دولتی اشاره و از چالش‌های ایجاد شده برای فعالان اقتصادی از این دو محور گفت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این که رسم هر سال است که رئیس‌جمهور، برای دیدار و طرح مشکلات از کارآفرینان دعوت می‌کند، تاکید کرد که در سال جاری به دلیل همه‌گیری کرونا، این مراسم محدودتر از سال‌های گذشته برگزار شد.
وی عنوان کرد که مدعوین این نشست عمدتا از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های فعال در حوزه دارو، ساختمان، صادرات، پلیمر و نساجی بودند.
خوانساری افزود: در فرصت کوتاهی که پیش آمد، در این نشست درباره دو موضوع صحبت شده که موضوع نخست، کنترل تحریم و تلاش برای وخیم‌تر نشدن وضعیت بود که انصافا دولت در این مورد موفق عمل کرد و اجازه نداد که کار کشور به بحران بزرگی برسد که در ذهن ترامپ بود. موضوع دوم هم مساله دیوانسالاری بود که در حال حاضر به بزرگترین پاشنه آشیل دولت تبدیل شده و کار را برای بخش خصوصی بسیار دشوار کرده است. با صدور مجوزهای بیش از اندازه، وجود امضاهای طلایی و صدور روزانه بخشنامه‌های متعدد که در عمل، مخل کسب وکار است، بخش خصوصی امنیتی برای سرمایه‌گذاری احساس نمی‌کند.
خوانساری ادامه داد: به این ترتیب، رشد سرمایه‌گذاری طی سال‌های گذشته نسبت به استهلاک منفی شده و در عمل خروج سرمایه شتاب گرفته است. تنها راه مقابله با این وضعیت، کاهش دیوانسالاری وکاهش دخالت دولت درتصدی‌گری و اقتصاد است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران توضیح داد: واکسن کرونا از دیگر دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی است که در دیدار با رئیس‌جمهور به آن اشاره کردم. ابتلای یک نفر در یک بنگاه تولیدی باعث نگرانی دیگر کارگران و ایجاد تشنج در محیط خواهد شد. بنابراین، برای رفع نگرانی کارگران و کارفرمایان از رئیس‌جمهور خواستیم به فرآیند واردات واکسن سرعت بدهند.
خوانساری با اشاره به فضای کلی این نشست عنوان کرد که دیگر کارآفرینان و فعالان اقتصادی حاضر در این نشست هم به مشکلات مختلف حوزه فعالیت خود اشاره کردند از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام کردند در چند سال اخیر رشد این شرکت‌ها خوب بوده اما بوروکراسی اداری مانع رشد سریع‌تر آنها شده است.
وی افزود: صادرکنندگان عمدتا به مشکلات سال‌های گذشته اشاره کردند که رفع شده است. فعالان در حوزه دارو به مسئله تخصیص ارز اشاره کردند که اگر به موقع انجام نشود، زمینه‌ساز کمبود در بازار است و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را عامل کمبودها دانستند و اشاره کردند که اگر واردکنندگان از ارز آزاد استفاده کنند، واردات تسریع می‌شود. همین مسئله در مورد کالاهای اساسی هم مطرح شد که اگر ارز غیرترجیحی به واردات این کالاها تخصیص داده و یارانه ریالی از مسیر دیگری پرداخت شود، شاهد کمبود کالا در بازار نخواهیم بود.
خوانساری بیان داشت: در ادامه رئیس‌جمهور به چند مورد از دستاوردهای دولت اشاره کردند و قرار شد، نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مشکلات مطرح شده توسط کارآفرینان و فعالان اقتصادی را دسته‌بندی کرده و حل مسائل را در ۱۰۰ روز باقی مانده پیگیری کند.
۲ : خطر خوش بینی کاذب درباره دستاوردهای احتمالی مذاکرات وین
یکی از آسیب‌های اصلی در مسیر رفع تحریم ها، تحریف در بیان حقایق مذاکرات وین است. ایجاد خوش بینی کاذب درباره دستاوردهای احتمالی وین نه تنها مردم را مأیوس خواهد ساخت، بلکه به لحاظ مذاکراتی نیز تیم مذاکره کننده ایران را در موضع ضعف قرار خواهد داد.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان “مذاکرات هسته‌ای وین از گفتمان تا واقعیت” در خصوص مذاکرات و رفع تحریمها آمده است: نشست‌های کمیسیون مشترک برجام در وین با دستورکار گفتگو پیرامون بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای درحال برگزاری است. در کمتر از یک ماه گذشته، این کمیسیون یک نشست مجازی و دو نشست حضوری داشته است. بیم و امید‌هایی درباره چگونگی برگزاری این نشست‌ها و سرانجام آن وجود دارد.
محرمانگی مذاکرات و عدم ارائه جزئیات گفتگو‌ها سبب بروز روایت‌های گوناگونی از وین شده است. نوع خوانش آمریکا و اروپا از روند مذاکرات با آنچه در ایران بیان می‌شود نه تنها چندان همسو نیست، بلکه در برخی موارد در تضاد با یکدیگر است. بررسی تکه‌های این پازل نشان می‌دهد تصویری که از مذاکرات وین در فضای داخلی ایران درحال ساخته شدن است با آنچه در وین در جریان است تفاوت معناداری دارد و کلید فهم وضعیت کنونی پرونده هسته‌ای و تصمیم گیری درباره آن در تبیین این تفاوت است.
یکی از آسیب‌های اصلی در مسیر رفع تحریم ها، تحریف در بیان حقایق مذاکرات وین است. ایجاد خوش بینی کاذب درباره دستاوردهای احتمالی وین نه تنها مردم را مأیوس خواهد ساخت، بلکه به لحاظ مذاکراتی نیز تیم مذاکره کننده ایران را در موضع ضعف قرار خواهد داد. ازاین رو، قضاوت صحیح درباره وین و تصمیم گیری درباره چگونگی استمرار آن در گرو ارائه یک روایت واقع بینانه از چالش‌ها و موانع دستیابی به یک تفاهم مشترک برای بازگشت به برجام و نیز مدیریت آسیب‌ها و اشتباهاتی است که تحقق این هدف را تهدید می‌کند.
آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران در تلاش است تا به گونه‌ای فضای روانی را مدیریت کند که در عین مداخله و اثرگذاری بر نتایج انتخابات بتواند یک توافق بد را به ایران تحمیل کند. این هدفگذاری آمریکا ناشی از آن است که این کشور احتمال می‌دهد برخی در ایران به دلیل نیاز کوتاه مدت و در پیش بودن انتخابات بار دیگر برمبنای قاعده خطرناک «هر توافقی بهتر از توافق نکردن است» تصمیم گیری کنند. چنین نگاهی به مذاکره و تعجیل در به سرانجام رساندن آن به دلیل غفلتی که نسبت به ابعاد و جزئیات مهم رفع تحریمها ایجاد می‌کند، دریچه انتفاع اقتصادی ایران از هرگونه نتیجه‌ای را تنگ‌تر خواهد کرد.
۳ : رجیستری شناسه تلفن همراه رایگان شد
از این پس گوشی‌هایی که از مبادی قانونی به‌صورت مسافری و تجاری وارد کشور می‌شوند، برای ثبت شناسه رهگیری (IMEI) در رجیستری، تعرفه‌ای پرداخت نمی‌کنند.
سامانه اطلاع‌رسانی طرح ثبت تلفن همراه اعلام کرد از این پس گوشی‌هایی که از مبادی قانونی به‌صورت مسافری و تجاری وارد کشور می‌شوند، برای ثبت شناسه رهگیری (IMEI) در رجیستری، تعرفه‌ای پرداخت نمی‌کنند.
در بحث رجیستری تلفن همراه دو دسته هزینه وجود دارد. یک بخش از هزینه‌ها گمرکی هستند که شامل حقوق، عوارض گمرکی و سود بازرگانی است که در سامانه جامع امور گمرکی (EPL) پرداخت می‌شود. تلفن همراه به هر صورتی (مسافری – بازرگانی) وارد کشور شده باشد، باید این هزینه را پرداخت کند.
هزینه دیگر مربوط به ثبت شناسه رهگیری تلفن همراه یا IMEI تلفن همراه است. پس از پرداخت هزینه عوارض تلفن همراه برای فعال شدن دستگاه در شبکه ارتباطی کشور فعال، باید IMEI آن در سایت همتا ثبت شود.
اواخر سال ۹۸ هیچ هزینه‌ای بابت رجیستری IMEI تلفن همراه در سامانه همتا دریافت نمی‌شد و این فرآیند کاملا رایگان بود. بعد از مدتی برآوردی انجام شد که نشان می‌داد هزینه ارسال پیامک و انجام فرآیند مربوط به رجیستری IMEI تلفن همراه در سامانه برای هر گوشی همراه مبلغ ۳هزار و ۷۴ تومان است.
پس از برآورد هزینه با مصوبه هیئت دولت، این مبلغ از کاربران دریافت می‌شد. تاریخ این مصوبه اول اردیبهشت به پایان رسید و به همین دلیل سامانه همتا اعلام کرد از این پس گوشی‌هایی که از مبادی قانونی به‌صورت مسافری و تجاری وارد کشور می‌شوند، برای ثبت شناسه رهگیری (IMEI) در رجیستری، تعرفه‌ای پرداخت نمی‌کنند.
۴ : آخرین وضعیت طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور
طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، بعد از ارائه اشکالاتی از سوی شورای نگهبان به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شده است.
طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد. طرح مزبور با ایراداتی (ابهام و مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی) از سوی این شورا مواجه شد و جهت بررسی و رفع این ایرادات از سوی مجلس شورای اسلامی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسات ارجاع گردید. این کمیسیون مصوبه خود را در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ به تصویب رسانده است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.
بررسی مصوبه کمیسیون
در راستای رفع ایردات شورای محترم نگهبان، پیرامون ابهام در خصوص نحوه اجرای جزء‌های (۱) و (۲) بند «الف» ماده واحده نسبت به نهادهای نظامی و امنیتی، عبارت «با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی» را اضافه نموده است. هر چند عبارت فوق‌الذکر کلی استو در مقام اجرا تاب تفاسیر مختلف را دارد، به نظر می رسد با اضافه نمودن عبارت فوق الذکر ایراد شورای نگهابن رفع شده است. با رعایت ایین نامه داخلی مجلس پیشنهاد می‌شود به جای الحاق عبارت مزبور تصریح شود که: اجرای جزء‌های(۱) و (۲) بند «الف» ماده واحده نسبت به نهادهای نظامی و امنیتی پس از اذن فرماندهی کل قوا مجاز است.
در جزء (۳) بند «الف» ماده واحده که به موضوع ساماندهی و پرداخت‌های حمایتی از محل بودجه عمومی پرداخته شده است، شورای نگهبان دو ابهام در خصوص «منظور از ساماندهی پرداخت‌های حمایتی» و «رعایت حرمت افراد ساماندهی پرداخت‌های حمایتی» مطرح کرده است. کمیسیون به منظور رفع ابهام نخست عبارت «ساماندهی فهرست کلیه افراد دریافت کننده کمک های حمایتی» را جایگزین می‌کند. بدین ترتیب کمیسیون منظور خود را از پرداخت‌های حمایتی، تهیه فهرست دریافت کنندگان کمک های حمایتی می داند. کمیسیون در راستای رفع ابهام دوم شورای نگهبان، به منظور حفظ حرمت افراد، عبارت “با رعایت سطوح دسترسی”را اضافه کرده است. اگر چه عبارت مزبور، کلی و دارای ابهام است، اما به نظر می‌رسد رافع ایراد شورای نگهبان باشد.
جزء (۴) بند «الف» ماده واحده بیان می‌کند: «تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان تحویل» شورای نگهبان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و نحوه سرمایه گذاری‌ها، لزوم تسویه همه موارد موضوع این جزء در مدت مشخص را دارای ابهام می داند.
مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است، کمیسیون در جهت رفع این ایراد، به انتهای این جزء عبارت «با رعایت مفاد قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» اضافه می نماید. به نظر می‌رسد کمیسیون با اصلاح فوق، با تعیین ضوابط قانونی حاکم بر تسویه، در راستای رفع ایراد شورای نگهبان قدم برداشته است.
در جزء (۶) بند «الف» ماده واحده، دولت مکلف شده است میزان افزایش حقوق و مزایای شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه های استفاده کننده از بودجه عمومی را مشخص کند. شورای نگهبان در این خصوص این ابهام را مطرح کرده است که آیا دولت می تواند برای دستگاه هایی که صرفا بخشی از منابع خود را از محل بودجه عمومی استفاده می کنند نیز میزان افزایش حقوق و مزایای آنها را مشخص کند؟ وجه این ابهام، ایراد داشتن تعیین تکلیف مجلس در خصوص سقف حقوق و مزایا برای اشخاص شاغل در بخش غیر دولتی است. کمیسیون در جهت رفع ایراد فوق الذکر، عبارت «برای پرداخت حقوق و مزایا» را به انتهای این جزء اضافه می‌کند. در حقیقت کمیسیون، دستگاه هایی را که از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا به کارمند خود استفاده می‌کنند، مشمول حکم این جزء دانسته است. به نظر می‌رسد با این اصلاح، ابهام رفع شده و ایرادی متوجه آن نیست.
۵ : سهمیه بندی کالاهای اساسی در راه است؟
در اخبار روز گذشته، اعلام شد که شکر تا اطلاع سهیمه‌بندی توزیع می‌شود و تجربه‌ای که برای کره، روغن، مرغ و نهاده‌ها در سال گذشته رخ داد، اکنون به جان یک کالای دیگر افتاده است.
با توجه به افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی در کشور از ابتدای سال ۹۶، دولت عزم خود را برای سرکوب قیمت‌ها و مداخلات قهرمانانه در بازار جزم کرد. از تخصیص یارانه ارز ترجیحی (که خود با سرکوب قیمت ارز همراه بود) تا توزیع کالا از محل ذخایر دولتی با ارقام رانتی و مصوب و سپس در پایان اعلام ممنوعیت‌ها و مجازات‌ها و دستگیری سلطان‌های موهوم و در آخر رها کردن بازار به حال خودش، می‌توان چرخه رفتاری مداخله دولت در بازار هر کالا را مشاهده کرد.
تورم عامل اصلی کمبود کالاها
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چرا کمیابی کالاها در کشور طولانی می‌شود و دست مرئی دولت در این زمینه چه نقشی دارد، اظهار داشت: ببینید دولت می‌تواند اولین نقش خود برای ایجاد کمبود کالا را از طریق افزایش تورم اعمال کند. وقتی تورم افزایش پیدا کند، یعنی شیرازه پولی یک کشور درهم ریخته است و کاسبان برای حفظ دارایی و سرمایه خود اقدام به نوسان‌گیری و انباشت کالا می‌کنند که در ادبیات بوروکراتیک ایران، به آن احتکار می‌گویند. دولت در این شرایط برای این که نتایج و آثار سوء عملکرد خود در ایجاد تورم و افزایش نقدینگی را ماستمالی کند، اقدام به مداخلات آنچنانی در کار بازار می‌کند. یا یک کالا را بیش از اندازه خریداری کرده (و از این طریق کمبود ایجاد کرده) و آن را به نرخی پایین‌تر از نرخ بازار می‌فروشد و یا برخوردهای تعزیراتی زننده‌ای با اهالی تجارت و فعالین اقتصادی می‌کند.
وی افزود: در فرآیند بسیار پیچیده و غیرقابل برنامه‌ریزی معاملات بازار، کمبود و مازاد کالاها در بازه زمانی کوتاه مدت امر طبیعی است. مشکل از جایی شروع می‌شود که تزریق‌عدم قطعیت به اقتصاد بسیار زیاد می‌شود و پس از آن نیز عامل بروزعدم قطعیت، خودش را در نقش یک قهرمان قرار می‌دهد. یعنی دولت در عمل باعث طولانی شدن دوران کمبود کالاها می‌شود. از طرفی، یک توهم در میان برنامه‌ریزان اقتصاد دولتی ما وجود دارد که دولت باید با خریداری برخی کالاهای به زعم خودش استراتژیک و ذخیره کردن در انبارها، سردخانه‌ها و سیلوهایش، بازار را در آینده بتواند مدیریت کند. نتیجه این اقدام کمبود کالا و از سوی دیگر بهم ریختگی نظم طبیعی بازار است. نمونه‌اش را در گندیده شدن میوه‌های ذخیره شده برای شب عید مشاهده کنید که هم دسترنج کشاورزان نابود شد و هم منابع بیت‌المال اتلاف شد!
دولت هنری جز سهمیه‌بندی و توزیع جیره‌ای ندارد
کامران ندری در ادامه خاطرنشان ساخت: اقدام به سهمیه‌بندی کردن شکر، دستور برای ممنوعیت فروش قطعات مرغ، ایجاد محدودیت برای فروش روغن و کره، اعمال محدودیت برای فروش و خرید تخم‌مرغ، در هیچ منطق علمی و عقلی اقتصادی پذیرفتنی نیست. حتی اعمال سهمیه‌بندی برای فروش بنزین را هم می‌توان به این شاهکار فقدان عقلانیت در دولت افزود. درباره شاهکار ارز ترجیحی که با سرکوب قیمت دلار همراه بود هم که خودتان همه چیز را به یاد می‌آورید و زمان زیادی سپری نشده است.
آزادی انتخاب کالا را به رسمیت بشناسیم
این اقتصاددان در پایان ضمن مردود دانستن این رویه دولت، هشدار داد: در صورتی که دولت‌ها الزامات بازار آزاد را در اقتصاد نپذیرند، در مرحله نخست مداخلاتشان، انتخاب‌های مردم را به دو دسته لوکس و اساسی تقسیم‌بندی می‌کنند و در فرایندی که به لحاظ زمانی زیاد طول نمی‌کشد، از فهرست این کالاهای اساسی نیز یکی یکی کم می‌شود تا جایی که مشابه با ونزوئلا دستمال توالت و پوشک بچه را در فهرست کالاهای لوکس اعلام شده توسط دولت مشاهده می‌کنیم. باید بپذیریم که تنها راه عبور از این کمبودهای مقطعی، تن دادن به راهکار آزادی انتخاب مردم در بازار است. در غیر این صورت باید منتظر سهمیه‌بندی فهرست مطولی از کالاهای گوناگون باشیم.
- محمد شجاعی
- کد خبر 30917
- بدون نظر
- پرینت
