۱ : کلیات «لایحه چک» تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد کلیات لایحه چک را به تصویب رساندند.
در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد کلیات لایحه چک در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با ۱۸۲ رای موفق، ۳ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس کلیات این لایحه را تصویب کردند.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، صدور چک تضمین در وجه حامل ممنوع می‌شود.
متن کامل این لایحه به شرح زیر است:
ماده ۱
در تبصره (۱) ماده (۲۱ مکرر) قانون صدور چک مصوب ۱۶/ ۴/ ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پس از عبارت «در مورد چک‌هایی که» عبارت «از دسته چکهای ارائه شده» اضافه شد و عبارت «چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از دوره مذکور باشد تابع قانون زمان صدور می‌باشد.» به عبارت «چکهای صادر شده از دسته چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته چک‌ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند.
در کلیه برگه‌های دسته چکهای ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» درج شود.» اصلاح شد.
ماده ۲
یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق و شماره ماده (۲۴) فعلی به (۲۵) اصلاح می‌شود:
«ماده ۲۴- چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:
۱- صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان‌پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می‌باشد.
سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده (ذینفع) فراهم نماید.
۲-پ رداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می‌باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
۳- ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکان‌پذیر است.
همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده (ذینفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان‌پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل فرم‌های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده می‌باشد.
۴- در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادر کننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه‌ی المثنای آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذینفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقود شده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.
۵- درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می‌شود.
۲ : خبر مهم دهنوی درمورد تزریق نقدینگی به بورس
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از صدور موافقت اصولی برای تزریق ۲۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس خبر داد و گفت: حجم بازار بدهی به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
محمدعلی دهقان دهنوی دیروز در جلسه با هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه، از انتشار ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه خبر داد و گفت: این میزان اوراق ظرف ۴۸ ساعت آینده منتشر خواهد شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بازار سرمایه به عنوان کانال اصلی برای تأمین سرمایه‌گذاری و تولید در کشور مطرح است، ابرازکرد: هم اکنون بیش از ۵۷ میلیون نفر در بازار سرمایه حضور دارند و از همین رو حرکت این بازار برای آنها مهم است و بازار سرمایه به امری ملی تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه بازار از درون خود توان ارتقا و توسعه دارد، ادامه داد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته ۲۰۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب کرده‌اند. از همین رو می‌توان گفت بانک و بازار سرمایه در کنار هم کار می‌کنند و نقشی متقابل در رشد اقتصاد دارند.
دهقان دهنوی با تاکید بر نقش مهم شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها بر روند بازار سرمایه، ابرازکرد: توسعه فعالیت‌های این شرکت‌ها، عامل اصلی رشد اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: موانع توسعه برای این شرکت‌ها تأمین مالی بانکی است در حالی که در بازار سرمایه امکانات خوبی وجود دارد. بازار بدهی در سال ۹۰، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بوده، اما در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده که نشان از رشد ۳۰۰ درصدی این بازار دارد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها دعوت کرد تا وارد فرآیند انتشار اوراق شوند و تاکید کرد: سازمان بورس در نظر دارد فرآیندها را تسهیل کرده و زمان صدور مجوزهای لازم را کوتاه کند.
در این دیدار مدیران هلدینگ‌های بزرگ کشور ضمن اشاره به تدوین برنامه‌های جدید با هدف ورود نقدینگی، بهبود فرآیند نقد شوندگی و تعادل بازار سرمایه، دغدغه‌ها و مشکلات خود را بیان کردند.
دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بر اساس مباحث مطرح شده به تمامی مجموعه‌های نهاد ناظر بازار سرمایه مأموریت داد تا طی ۴۸ ساعت آینده، موانع پیش روی هلدینگ‌ها رفع و فرآیندهای ورود نقدینگی به بازار سرمایه تسهیل شود.
در پایان مقرر شد شرکت‌های هلدینگ به منظور تقویت بازار، طی ۴۸ ساعت آینده حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان به بازار تزریق کنند.
۳ : آلومینیوم برای نخستین بار در تالار صادراتی بورس کالا عرضه می شود
تالار صادراتی بورس کالای ایران فردا ۲۵ فروردین ماه برای نخستین بار میزبان عرضه شمش آلومینیوم است.
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در نظر دارد فردا ۳۰۰ تن شمش آلومینیوم ۵۰p-۹۹.۸۵ را به منظور صادرات در بورس کالای ایران عرضه کند که قرار گرفتن آلومینیوم بر تابلوی تالار صادراتی، برای نخستین بار رقم می‌خورد.
قیمت پایه این عرضه، ۵۱۲ هزار و ۵۹۶ ریال به ازای هر کیلوگرم بوده و مکان تحویل نیز انبار کارخانه است.
براساس اطلاعیه عرضه بورس کالای ایران از جمله مشخصات این عرضه می‌توان به اعتباردهی تمامی محصول از طریق ضمانتنامه بانکی یا گشایش اعتبار اسنادی (حداکثر ۳ ماهه) با کارمزد ۱.۵ درصد ماهانه اشاره کرد.
از سوی دیگر خریداران ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند و جهت تسویه در بورس و صدور حواله برای قراردادهایی که به صورت اعتباری تسویه می‌شوند پرداخت مبلغ ارزش افزوده به صورت نقدی الزامی اعلام شده است.
در اطلاعیه این عرضه آمده است حداکثر زمان حمل از تاریخ صدور حواله ۷ روز کاری بوده و مسئولیت حمل، صادرات، اظهار گمرکی و رفع تعهدات ارزی به عهده خریدار است. همچنین حداقل خرید ۲۵ تن اعلام شده و خریدار مجاز به فروش کالا در بازار نخواهد بود.
۴ : دوگانه تورم و رکود، چالش سخت اقتصاد ایران در ۱۴۰۰
یک اقتصاددان چالش کنترل تورم به همراه رکود و تولید زدایی و یا تن دادن به تورم‌های بالا به بهای حمایت از اشتغال را دوگانه اصلی اقتصاد ایران در سال آینده عنوان کرد.
سال ۱۳۹۹، سال بسیار سختی برای اقتصاد ایران بود. افزایش تورم، رشد نرخ ارز، کرونا و ضربه‌ای که به تولید و اشتغال وارد کرد، به همراه تداوم اثرات تحریم‌ها که سال‌ها است اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده، از جمله وقایع سال گذشته بودند.
با وجود اینکه انتظار می‌رفت بودجه سال ۱۴۰۰ با رویکرد بهتری تهیه و تدوین شود اما هم دولت و هم مجلس به ایرادات آن بیش از پیش دامن زدند و درنهایت بودجه‌ای به تصویب رسید که گفته می‌شود یکی از خطرناکترین بودجه‌های تاریخ ایران است و کسری آن بسیار شدید خواهد بود.
در همین راستا در گفت‌وگویی با علی مروی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی بودجه ۱۴۰۰ و چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران در سال جاری پرداخته شده است.
علی‌رغم همه بحث‌هایی که در رابطه با کسری بالای لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌شد، در نهایت این لایحه پس از رفت‌وبرگشت‌های میان دولت و مجلس به تصویب رسید. نظرتان در این رابطه چیست؟
بودجه ۱۴۰۰، به شدت بودجه بدی است و ما را در دوگانه تورم‌های بسیار بالا یا سرکوب شدید تولید و رکود سنگین گرفتار می‌کند و حتما منجر به این خواهد شد که رشد اقتصادی آسیب ببیند و تورم و نرخ بیکاری بالا برود.
دولت هم برای اینکه تورم را کنترل کند مجبور است نرخ ارز را سرکوب کند. البته این امر مشروط به این است که ارزهایش آزاد شود ولی خب این شرایط نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری هم وضعیت خوبی نخواهد داشت.
راهکار کنترل کسری بودجه ۱۴۰۰ را باید در سمت هزینه‌ها جستجو کنیم یا درآمدها؟
در زمینه کسری تراز عملیاتی یا شکاف بالای درآمدهای عملیاتی و هزینه‌های دولت، بخش قابل توجهی از مشکل در سمت هزینه‌ها است که در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه ۹۹ حدود ۱۲۴درصد رشد کرده است و خب متاسفانه بخش قابل توجهی از آن به این دلیل است که حقوق کارکنان دولت نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ بالغ بر ۷۷درصد رشد کرده است چراکه طی سال ۹۹، آقای نوبخت خارج از قانون بودجه، ۵۵درصد حقوق کارمندان دولت را افزایش داد و در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم حقوق کارمندان دوباره ۲۵درصد افزایش یافت.
نکته دیگر این است که مجلس هم هزینه‌ها را به میزان زیادی افزایش داد و ۲۰۰ الی ۳۰۰هزار میلیاردتومان طی عناوین پرطمطراقی مثل حمایت از محرومین به لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس فرستاده بود اضافه شد ولی دود این کار درنهایت به چشم همان دهک‌های پایین خواهد رفت.
مشکلی که وجود دارد این است که هزینه‌های بودجه تنها برای سال ۱۴۰۰ نیست و دولت نمی‌تواند این هزینه‌ها را در سال‌های بعدی انجام ندهد، ازجمله همین حقوق‌ها که برگشت ناپذیر است و چاره‌ای ندارد جز اینکه برای سال‌ها این حقوق‌ها را افزایش ندهد یا کم افزایش دهد تا درآمدها افزایش یابد.
طی دو سه سال اخیر که درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها کاهش پیدا کرده بود گفته می‌شد به اقتصاد بدون نفت نزدیک شدیم. اما به محض اینکه احتمال افزایش این درآمدها بالا گرفت شاهد پیشگیری همان رویه قبلی بودیم و سهم این درآمدها در بودجه افزایش یافت. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ هر کدام از دو سناریو تحقق یا عدم تحقق درآمدهای نفتی چه نتیجه‌ای دارد؟
دولت در کوتاه‌مدت نمی‌تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و اصلاح نظام مالیاتی که منجر به وصول درآمدهای مالیاتی قابل توجه از بخش غیررسمی شود ۴الی ۵ سال زمان می‌خواهد و از آن طرف تنها راهی که می‌ماند این است که دولت از بانک‌مرکزی پول قرض کند که تورم‌های بسیاری به بار می‌آورد و یا ارزهای بلوکه شده یا ارزهای حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی بدهد تا بانک مرکزی بفروشد و پولش را به دولت بدهد که در این صورت تبعات تورمی‌اش کمتر است اما چون اینگونه ارز در مقیاس وسیع وارد بازار می‌شود دو اتفاق خواهد افتاد: اثر اول این است که باعث می‌شود که تولید آسیب شدیدی ببیند و صادرات جریمه و واردات تقویت شود و همچنین فنر ارزی فشرده‌تر شود و به تولید آسیب برساند درنتیجه در سال‌های آینده بحران ارزی شدیدتری داشته باشیم.
این کسری تراز عملیاتی بالا از سمتی تورم شدید به وجود می‌آورد و در سمت دیگر تولیدزدایی شدید. دولت باید به دلارهای نفتی چشم بدوزد که واصل شود زیرا درامدهای مالیاتی محقق نخواهد شد.
با توجه به تورم بالای کشور ما، چه راهکاری برای حمایت و افزایش قدرت خرید اقشار محروم پیشنهاد می‌کنید؟
برای حمایت از اقشار محروم دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه سیاست بازتوزیع را انجام دهد، برای مثال یارانه حامل های انرژی را عادلانه کند و ما به ازای آن به دهک‌های پایین برسد اما این کار محقق نمی‌شود بجز با طرحی مثل بازار متشکل انرژی که به نظر نمی‌رسد در توان این دولت باشد و باید منتظر بمانیم تا ببینیم دولت بعدی چه می‌کند.
مهمترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ را چه چیزی می‌دانید؟
مهمترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰، دوگانه تورم بالا و تولیدزدایی است که منجر به رکود شدید می‌شود. بحث مهم دیگر احتمال فرار سرمایه است که با توجه به وضعیت تورمی و تولیدزدایی ممکن است فشار قابل توجهی بر بازار ارز بیاورد و همچنین ما چالش وضعیت بد معیشتی دهک‌های پایین درآمدی و نرخ بالای بیکاری جوانان را داریم.
۵ : قانون مالیات خودروها و خانه‌های لوکس از خرداد اجرایی می‌شود
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افراد مشمول مالیات خودروها و منازل لوکس تا خرداد شناسایی و این موضوع به آنان ابلاغ می‌شود.
امید علی پارسا در حاشیه جلسه هیئت مقررات زدایی افزود: بر اساس قانون بودجه امسال خانه‌های با ارزش بیش از ده میلیارد تومان مشمول مالیات خواهند شد.
وی اضافه کرد: همچنین برای خودرو‌های لوکس اگر ارزش مجموع خودرو‌های یک فرد و فرزندان کمتر از ۱۸ سال او بیش از یک میلیارد تومان باشد مشمول مالیات خواهد بود.
پارسا گفت: این مالیات به صورت پله‌ای محاسبه می‌شود و از یک میلیارد تا یک و نیم میلیارد تومان یک درصد مالیات و رقم‌های بالاتر درصد بالاتری را شامل خواهد شد
وی افزود: با این حال اگر ارزش خودروی هر یک از زوجین در خانواده کمتر از یک میلیارد تومان باشد مشمول مالیات نمی‌شود.
پارسا ابراز امیدواری کرد: مراحل اجرایی ثبت اظهارنامه‌ها و همچنین راه اندازی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تا خرداد و عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه امسال مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای حمایت از تولید پیگیری می‌شود گفت: افزایش بخشودگی‌جرایم و تقسیط بدهی‌ها از جمله این موارد است.
رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: در جلسه امروز هیئت مقررات‌زدایی بر موضوع کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در هیئت‌های حل اختلاف تاکید و مقرر شد با هوشمندسازی فرآیند مالیاتی درصد بالایی از اظهارنامه‌های مالیاتی بدون رسیدگی تایید شود.
- محمد شجاعی
- کد خبر 30567
- بدون نظر
- پرینت
