۱ : دریافت مالیات از خانه‌های خالی در ایستگاه پایانی
تمام خانوار از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ موظف اند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.
اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی یکی از مهمترین اقدامات مجلس یازدهم بوده و اصلاح این ماده از قانون به دلیل ایرادات حدودا ۴ ماه زمان برده است.
این اصلاحیه از آذر ۹۹ به قانون تبدیل شد و در آن الزامات و ضمانت‌های قانونی جهت برقراری مالیات بر خانه‌های خالی لحاظ شد.
این درحالی است که قانون مالیات بر خانه‌های خالی از خرداد ۹۳ به وزارت‌خانه‌های «راه و شهرسازی» و «اقتصاد» ابلاغ شد، اما به دلیل نداشتن ضمانت‌ها و الزامات قانونی، به مراحل اجرا نرسید.
آن طور که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفته است مردم برای ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان به نشانی http://amlak.mrud.ir می‌توانند از روز پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ اقدام کنند.
طبق قانون ۵۴ مکرر که بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم است همه خانوارها اعم از شهری، روستایی، مالک و مستاجر، مکلف هستند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ظرف ۲ ماه که زمان تعیین شده است، ثبت کنند.
بنابر اعلام معاون وزیر راه وشهرسازی براساس قانون، سامانه املاک و اسکان دو هدف مشخص را دنبال می‌کند که در این بین مورد اول مالیات بر خانه‌های خالی است؛ موضوع شناسایی یکی از وظایفی است که قانونگذار برعهده این سامانه گذاشته است و وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری این قانون باید این اقدام را انجام دهد.
هدف دیگر این سامانه شناسایی محل اسکان خانوارهاست که تا قبل از تکمیل سامانه اطلاعات سکونت خانوار در سطح کشور وجود نداشت و مشکلاتی در حوزه برنامه ریزی مسکن ایجاد می‌کرد که با تکمیل اطلاعات توسط مردم در این سامانه و همراهی دستگاه‌ها این مشکلات برطرف خواهد شد.
طبق قانون ۵۴ مکرر، علاوه بر شناسایی واحدهای خالی، وظیفه جدیدی شناسایی محل سکونت خانوار نیز برعهده سامانه سپرده شده است و طبق قانون هر خانوار می‌تواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت بدون پرداخت مالیات داشته باشد.
اگر فردی مازاد بر آن هر واحدی دیگری دارد مشمول مالیات خواهد شد و در صورت داشتن واحد بیشتر که خالی از سکنه نیست مشمول دریافت مالیات نمی‌شود.
شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر و روستاها معاف از مالیات
دریافت مالیات از خانه‌های خالی مربوط به شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بوده و شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها با وجود داشتن خانه خالی از سکنه مشمول مالیات نخواهند شد.
جریمه ورود اطلاعات ناصحیح درسامانه املاک و اسکان
این نکته حائز اهمیت است که اگر خانواری اطلاعات ناصحیح را در سامانه دریافت کنند در کنار اینکه کد یکتا دریافت نمی‌کنند دیگر نمی‌توانند از خدمات دولتی استفاده کنند و این خانوار مشمول دوبرابر جرایم مالیاتی خواهند شد.
براساس قانون برای شخصیت‌های حقوقی اعم از شرکت‌ها و سایر شخصیت‌های حقوقی که دارای واحدهای مسکونی هستند جرایم مالیاتی دو برابر اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.
براساس این گزارش حدود ۲ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که در صورت عرضه این واحدها در بازار گشایشی حاصل می‌شود.
به گفته برخی از کارشناسان این قانون می‌تواند مشوقی برای ورود خانه‌های خالی به بازار اجاره شود و تقاضا در بازار را تا حدی متعادل کند.
۲ : واردات ۵۰ هزار تن مرغ به گمرک ابلاغ شد
مصوبه واردات ۵۰ هزار تن گوشت مرغ به گمرک ابلاغ شد.
در ابلاغیه سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به گمرک آمده است: به پیوست تصویر نامه تصویب نامه شماره ۱۵۵۲۵۲/ت ۸۵۹۷۵ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ هیات محترم وزیران در خصوص واردات تا سقف پنجاه هزار تن گوشت مرغ با استفاده از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی توسط شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی جهت اطلاع، اقدام و ابلاغ به گمرکات اجرایی ایفاد می گردد.
۳ : دو وضعیت فوری برای قیمت دلار
دو وضعیت در بازار دلار
به گفته فعالان با تجربه بازار، دلار در روزهای آتی می تواند دو وضعیت را تجربه کند. از یک سو می تواند در یک دامنه محدود گرفتار شود و نوسانات زیادی را تجربه نکند و در این وضعیت واکنش بازار به اخبار محدود خواهد بود. دیگر حالت این است که بر اساس اخبار متناقض قیمت دلار رفت و برگشت های زیادی را تجربه کند. در این حالت، به احتمال زیاد تنها نوسان گیران کوتاه مدت در بازار فعال خواهند بود و سعی خواهند کرد با جوسازی پیرامون اخبار کسب سود کنند.
برگ برنده افزایشی های دلار
طبیعتا در شرایط کنونی، شکست مرز ۲۵ هزار تومانی، افزایشی های بازار را در موقعیت قوی تر قرار داده است. کاهشی ها اگر می خواهند دست بالاتر را در بازار ارز به دست بیاورند، باید بتوانند قیمت را به زیر سطح ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی بازگردانند. در بازار حواله درهم، قیمت با احتیاط در مسیر صعودی قرار گرفته است و این مساله به افزایشی های دلار کمک خواهد کرد. برگشت قیمت درهم به زیر ۶ هزار و ۸۵۰ تومان سیگنال کاهشی به بازار دلار خواهد بود.
۴ : بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منصفانه عمل کنند
رئیس کل بانک مرکزی خواستار برخورد منصفانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با کشورهای عضو گروه ۲۴ شد و گفت: انتظار می‌رود بدون تبعیض و اثرگذاری لابی های سیاسی به تقاضاها پاسخ داده شود.
عبدالناصر همتی عصر دیروز در نشست گروه ۲۴، به بروز نشانه‌های بهبود اقتصاد جهانی اشاره کرد و گفت: امروز نزدیک به یک سال پس از شروع کووید -۱۹ گرد هم آمده‌ایم و شاهد نشانه‌های اولیه بهبود اقتصاد جهانی هستیم. اگرچه طولانی شدن روند بازیابی اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه و معکوس شدن روند چندین دهه گذشته در زمینه همگرایی بین کشورهای ثروتمند و فقیر نگران کننده است.
وی ارتقا وضعیت دسترسی به واکسن را در سرعت بهبود اقتصادی کشورها مؤثر دانست و عنوان کرد: در این مقطع زمانی، آنچه که بسیار حیاتی و حائز اهمیت است، همکاری جهانی و انتقال دانش فنی در تولید و امکان تهیه و توزیع عادلانه واکسن‌ها با قیمت‌های معقولانه است. به دلایل اخلاقی هم، جای هیچگونه محدودیتی برای صادرات واکسن و تجهیزات پزشکی مرتبط با آن وجود ندارد. ما در یک بحران بهداشتی جهانی قرار داریم و هیچ کشوری از این بحران در امان نیست.
همتی افزود: در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته، آسیب‌پذیرترین افراد و فعالان بخش غیررسمی اقتصاد شدیدترین خسارات را متحمل شده‌اند؛ به نحوی که در طول چند ماه کوتاه، بسیاری از کشورهای کم درآمد، دستاوردهای اقتصادی که به سختی در طول چندین دهه گذشته به دست آورده بودند، از دست داده‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی بر قرارگیری کشورهای در حال توسعه در مسیر بهبود اقتصادی تاکید و تصریح کرد: همکاری جهانی و به اشتراک‌گذاری تجربه، برای واکنش مؤثر به بحران ضروری است و باید با رویکردی منعطفانه، تمام ابزارهای سیاستی لازم را در راستای پرورش محیطی مناسب برای تجارت و انتقال فناوری و سرمایه به کار بست.
وی ادامه داد: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نقش اساسی در حمایت از کشورهای عضو برای تعدیل آثار بهداشتی و اقتصادی همه‌گیری و مراحل گوناگون بهبودی پس از آن دارند. درستی و حسن رفتار این دو نهاد به رعایت اصل برخورد یکنواخت و فارغ از فشارهای سیاسی با همه اعضا، بستگی دارد. از این رو از صندوق انتظار می‌رود بدون تبعیض و اثرگذاری لابی‌های سیاسی به تقاضاهای قانونی اعضا پاسخ دهد.
رئیس گروه ۲۴ با بیان اینکه انعطاف‌پذیری در واکنش‌ها به بحران و متناسب سازی آنها با شرایط کشور، باعث هموار شدن راه بهبودی پایدار و بازگشت سریع به شرایط قبل از همه‌گیری می‌شود، گفت: صندوق بین المللی پول باید به میزان کافی منابع داشته باشد تا بتواند نیازهای کلان مالی اعضای خود را هنگام خروج از بحران برآورده کند.
وی با تاکید بر این مهم که تأمین سرمایه و اعطای منابع برای توسعه کشورهای کم درآمد باید بخش مهمی از واکنش جهانی به بحران باشد، افزود: گروه ۲۴ به شدت از نحوه پیشنهادی صندوق برای تخصیص منابع حق برداشت مخصوص (SDR) استقبال می‌کند و کشورها را به اتخاذ رویکردهای مؤثر برای بازیافت SDR های بلااستفاده خود در راستای کمک به سایر کشورها تشویق می‌کند.
در این جلسه کریستالینا جرجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول ضمن همدردی به خاطر افرادی که در همه گیری بیماری کرونا جان خود را از دست دادند، بر این نکته تاکید کرد که اگر سیاست‌های پولی و مالی کشورها نبود، رکود جهانی ناشی از کووید ۱۹ می‌توانست بسیار عمیق‌تر از این باشد.
وی گفت: نشانه‌های بهبود اقتصادی وجود دارد اما این بهبود در کشورهای جهان متعادل و فراگیر نیست. واکسیناسیون در شرایط فعلی یک سیاست مهم است و تمرکز بر آن برای تسریع روند بهبود بسیار کلیدی است. این در حالی است که پیش بینی ما این است که برخی از کشورها حتی تا نیمه دوم سال ۲۰۲۲ نتوانند واکسیناسیون را شروع کنند.
همچنین دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی، بر این نکته تاکید داشت که بانک جهانی صدای کشورهای در حال توسعه است و این سازمان در طول دوره همه گیری بیشترین وام دهی خود را به کشورهای در حال توسعه داشته است. با این وجود بسیاری از کشورهای با درآمد پایین نیازمند کمک‌های مالی برای کنترل آثار ناشی از کووید ۱۹ برای مدت طولانی هستند.
وی گفت: با مشاهده بهبود اقتصادی لازم است راه حل‌هایی دنبال شود که رشد گسترده جهانی بدون آثار منفی بر محیط زیست پیگیری شود.
بازار مسکن در دو هفته نخست سال به استناد تحقیقات میدانی از برخی مشاوران املاک مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه تحقیقات میدانی از برخی مشاوران املاک حاکی از آن است که بازار خرید و فروش مسکن در تعطیلات نوروزی امسال متفاوت از نوروز سال گذشته بود.
به اعتقاد بسیاری از واسطه‌های ملکی فعال در مناطق مختلف شهری تهران، بازار مسکن در تعطیلات نوروزی در مجموع همواره با افت تقاضا مواجه می‌شود و نوروز ۹۹ و ۱۴۰۰ هم از این قاعده مستثنی نبودند. نتیجه بررسی وضعیت بازار در نوروز امسال نشان می‌دهد تقاضای خرید مسکن در نوروز ۱۴۰۰ بیش از تقاضای خرید در نوروز سال گذشته بود که به واسطه شیوع کرونا بازار مسکن با ریزش تقاضا مواجه شد. به اعتقاد برخی از فعالان بازار مسکن، بخشی از تقاضای شب عید در هفته دوم سال نو و همزمان با بازگشایی بازارها و کسب و کارها وارد شد که البته این حجم از تقاضا صرفا نسبت به نوروز سال گذشته بیشتر بود و در مجموع نسبت به تقاضای روزهای معمول سال بسیار پایین بود.
در عین حال برخی از واسطه‌های ملکی با پیش بینی آینده مسکن بر این باورند که این بازار امسال به احتمال زیاد از رکود شدید خارج می‌شود و ثبات قیمتی به بازار بر می‌گردد. آنها بر این باورند که امیدواری به آینده در کنار کاهش انتظارات تورمی باعث شده بسیاری از متقاضیان بالقوه بازار مسکن به تدریج وارد شوند. از طرفی به اعتقاد برخی واسطه‌های ملکی حداقل در حال حاضر نشانه و بهانه خاصی برای تحریک قیمتی بازار مسکن وجود ندارد.
- محمد شجاعی
- کد خبر 30300
- بدون نظر
- پرینت
