۱ : به پیشواز دلار ۲۰ هزار تومانی!
یک تحلیلگر بازار سرمایه ضمن تحلیل وضعیت بازارهای موازی بازار سرمایه، اظهار کرد: بازار مسکن در تهران با دلار ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومانی قیمت میشود و قیمت دلار نیز بالای ۲۵ هزار تومان است. فقط دلار در بازار سرمایه زیر ۲۰ هزار تومان قیمت دارد!
روزبه شریعتی با اشاره به تغییر دامنه نوسان به منفی دو درصد و مثبت ۶ درصد اظهار کرد: این تصمیم موافقان و مخالفان خود را دارد. موافقین منطقی به ماجرا نگاه میکنند و نظرشان این است زمانی که دولت مردم را بدون زیرساخت فرهنگی و اموزشی به سرمایه گذاری در بازار سرمایه دعوت کرد، باعث شد جمعیت فعالین بازار سرمایه زیاد شود و از ۲۰۰ هزار نفر به چهار میلیون نفر(بدون در نظر گرفتن مشمولان سهام عدالت) برسد و باید بپذیریم که درحال حاضر جمعیت زیادی از سهام داران را افرادی تشکیل میدهند که آشنایی آن ها با این بازار عمیق نیست، بنابراین اگر دامنه نوسان منفی پنج درصد باقی میماند، بازار روزی پنج درصد پایین می آمد. فارغ از اینکه سهم ها ارزنده باشند یا خیر. بنابراین هرچند نقدشوندگی بازار فدای این شده است که قیمت سهم ها کاهش نیابد، درکل تصمیم خوبی است.
وی ادامه داد: این درحالی است که برخی دیگر بر این باورند که هر ساز و کاری که مخالف کارایی عملیاتی بازار باشد به بازار آسیب میزند. این افراد نیز طبق منطق مالی و اقتصاد درست میگویند زیرا بازار نقدشونده نیست اما ابهاماتی که روی بازار سایه انداخته بسیار تاثیرگذارتر است.
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه با اشاره به وضعیت بازارهای موازی اظهار کرد: طبق گزارش بانک مرکزی، بازار مسکن در بهمن ماه چهار درصد قیمت ملک رشد کرده است و حجم معاملات نیز هرچند نسبت به سال گذشته بسیار کاهش داشته اما نسبت به ماه قبل صعودی بوده و میانگین هر متر مربع مسکن در تهران به ۲۸.۴ رسیده است. تقریبا از آنجایی که میانگی قیمت مسکن در تهران هزار دلار است یعنی مسکن با دلار ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومانی قیمت میگیرد.
شریعتی ادامه داد: دلار هم بالای ۲۵ هزار تومان معامله میشود. فقط در بازار بورس است که اهالی بازار سرمایه به پیشواز توافق، سرمایه گذار خارجی، گشایش اقتصادی و دلار زیر ۲۰ هزار تومان رفته اند.
وی با بیان اینکه فروش اوراق دولت بسیار چشم گیر شده است، گفت: درمورد میزان اوراق اعداد متفاوتی اعلام میشود. تقریبا در ماه گذشته دولت به طور میانگین روزانه ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته و گفته میشود دولت تا کنون بیش از صد هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است و تا اخر سال هم باید نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان بفروشد. بازار اوراق یک بازار موازی بازار سهام است و هرچه پول ریسک گریز از سهام فرار کند به صندوق ق درآمد ثابت میرود و صندق درآمد ثابت هم باید با این پول اوراق دولتی بخرند. شاید اتمام این داستان و کاهش ابهام بتواند شرایط بورس را بهتر کند.
۲ : ممنوعیت مبادله رمز ارزها در کشور
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است گفت: مردم بدانند خطرهای رمز ارزها بسیار زیاد است.
محمدرضا مانی یکتا در برنامه گفت و گوی ویژه خبری ۲ شنبه شب شبکه دو سیما افزود: مردم بدانند خطرهای این رمز ارزها بسیار زیاد است و پرونده‌های بسیاری در زمینه کلاهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن کیف پول رمز ارزها تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه در موضوع رمز ارزها با یک پدیده روبرو هستیم که اثر ان در کشورها یکنواخت نیست گفت: هیچ پشتوانه دولتی و حاکمیتی در دنیا برای رمز ارزها وجود ندارد و به این علت مبادلات جهانی آن از سال ۲۰۱۶ افزایش نداشته است.
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: در سال ۲۰۱۶ میزان مبادلات روزانه رمز ارزها ۱۳۰ میلیارد دلار بوده که همچنان این رقم حفظ شده است و به دلیل غیر مجاز بودن این حوزه برآورد دقیقی از مبادلات آن در کشور وجود ندارد.
مانی یکتا گفت: البته میزان مبادلات رمز ارزها قابل مقایسه با بازارهای دیگر مانند سهام و طلا نیست.
وی افزود: ۶ هزار رمز ارز در دنیا وجود دارد که ۶۰ درصد سهم این بازار در اختیار بیت کوین است.
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: به علت پشتوانه نداشتن رمز ارزها نوسانات قابل ملاحظه‌ای در حد ۱۵ تا ۲۰ درصد در روز برای آن وجود دارد.
مانی یکتا افزود: به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۶ بیت کوین ۲۰ هزار دلار افزایش قیمت داشت، اما در چند ساعت بهای آن کاهش بسیار زیادی داشت.
وی گفت: شبکه تراکنش‌های بیت کوین کامل شفاف است، اما برعکس بازارهای سرمایه‌ای در فضای مبادلات رمز ارزها نهاد ناظری وجود ندارد و عرضه گسترده و ناگهانی آن موجب افزایش یا کاهش شدید قیمت رمز ارزها میشود.
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه آینده رمز ارزها قابل تحلیل نیست افزود: حدود سه و نیم درصد از کل قدرت پردازش شبکه بیت کوین جهانی در کشور ماست و، چون ملاحظات گسترده‌ای دارد و میزان تولید رمز ارزها بر اساس قدرت شبکه مشخص میشود میزان استخراج آن پرنوسان و متغیر است.
مانی یکتا گفت: دستورالعمل استخراج کنندگان رسمی رمز ارزها و صرافی‌های مجاز این هفته در بانک مرکزی نهایی شد و نام صرافی‌های مجاز در اختیار استخراج کنندگان رسمی رمز ارزها قرار میگیرد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای که در این برنامه پخش شد گفت: براساس نظر کارگروهی، در مصوبه هیئت وزیران مبنی بر غیر مجاز بودن مبادلات رمز ارزها اصلاحاتی انجام و قرار شد کسانی که رسمی رمز ارز استخراج میکنند بتوانند برای واردات از آن استفاده کنند.
وی افزود: بنابراین مقررات آن را آماده و به زودی چند صرافی مشخص می‌کنیم تا ثبت سفارش‌هایی که به صرافی‌ها داده می‌شوند بتوانند برای واردات از طریق رمز ارزها، تامین ارز کنند.
همتی گفت: خرید و فروش رمز ارزها فقط برای کسانی است که رسمی تولید میکنند و فقط باید برای واردات کالا از آن استفاده شود و مبادله رمز ارزها بین یکدیگر مجاز نیست.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز دراین برنامه گفت: مجلس از دو سال پیش به موضوع رمز ارزها وارد شد و نشست‌هایی با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نیرو برگزار کرده است.
وی افزود: موضوع رمز ارزها در مجلس یازدهم نیز در دستور کار قرار گرفته است و گزارش جمع بندی نشست‌ها با دستگاه‌های مختلف در صحن علنی مجلس است و تصمیم داریم همه دستگاه‌ها با بستر شفاف و ضابطه‌مند کردن رمز ارزها آن را در اختیار اقتصاد ملی قرار دهند.
پورابراهیمی گفت: اعتقاد داریم در شرایط کنونی این ظرفیت به رقع محدودیت‌های تحریمی و ارز آوری برای کشور با استفاده از ظرفیت انرژی کمک می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بانک مرکزی اخیرا اقداماتی برای مدیریت فضای رمز ارزها انجام داده است، اما از مردم می‌خواهیم به هیچ وجه وارد حوزه رمز ارزها نشوند.
وی گفت: جمع بندی تصمیمات درباره رمز ارزها را به زودی در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی می‌کنیم.
آقای محسن رضایی کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز در این برنامه با بیان تاریخچه‌ای از شکل گیری رمز ارزها گفت: صاحبان رمز ارزها اعتقاد دارند دولت و بانک‌ها نباید در خلق پول و تراکنش‌ها دخالت کنند و در این حوزه صاحب حساب و مشخصات حساب، مقصد نامشخص است.
وی افزود: قیمت رمز ارزها بر اساس تقاضا شکل میگیرد و اعتباری است.
رضایی با بیان اینکه بیشتر کشورها در زمینه رمز ارزها یا سکوت یا آن را ممنوع کرده اند گفت: کشوری که رمز ارزها را قانونی اعلام کرده باشد وجود ندارد و، چون رمز ارزها پشتوانه دولتی ندارند و نوسانات قیمت آنها نیز بسیار زیاد است.
این کارشناس اقتصاد دیجیتال افزود: تحلیل‌ها در رمز ارزها امکان پذیر و قابل اعتنا نیست و جایی برای شکایت از کلاهبرداری‌ها در این حوزه وجود ندارد.
وی گفت: ۴ تا ۶ هزار ارز دیجیتال در دنیا وجود دارد که هیچ کس نمی‌تواند درباره افزایش یا کاهش بهای آنها در آینده اظهار نظر کند.
رضایی گفت: ریسک بازار رمز ارزها فقط در نوسان قیمت نیست بلکه به دلیل تحریم‌های ایران ممکن است کیف پولی که در آن رمز ارزها را قرار داده ایم بلوکه شود و از بین برود.
این کارشناس اقتصاد دیجیتال افزود: در زمینه ساماندهی صرافی‌ها برای رمز ارزها قانونی وجود ندارد و شبکه ملی اطلاعات نیز برای ساماندهی سایت‌هایی که در کشور فعالند راه اندازی نشد بنابراین مردم نمی‌توانند معتبر بودن یا نبودن سایت‌ها را در بخش رمز ارزها تشخیص دهند البته اگر سایتی معتبر نیز باشد به دلیل تحریم‌ها هر لحظه امکان مسدود شدن حساب وجود دارد.
وی گفت: نظارتی روی کانال‌های تلگرامی که رمز ارزها را تبلیغ میکنند وجود ندارد.
آقای رضایی افزود: تا موضوعی در کشور به تهدید و بحران تبدیل نشود درباره آن چاره اندیشی نمی‌کنیم و اکنون که مردم به دلیل نا امیدی از بورس به سمت رمز ارزها رفته اند هیچ سیاست گذاری در این عرصه وجود ندارد.
حسین خسروپور کارشناس ارزهای دیجیتال نیز در این برنامه گفت: به دلیل غیر قانونی بودن رمز ارزها در کشور میزان مبادله آن در کشور قابل رصد نیست، اما بر اساس تراکنش‌ها از فروردین سال ۹۸ تا فروردین سال ۹۹، سی و هفت هزار میلیارد ریال مبادله رمز ارزها در کشور اتفاق افتاده است.
وی افزود: در سال ۹۶ بهای بیت کوین از ۲۰ هزار دلار به ۵ هزار دلار کاهش داشت که نشان می‌دهد این عرصه به ویژه برای کسانی که سواد دیجیتالی ندارند بسیار خطرناک است.
خسروپور گفت: رفتار شبکه جهانی ارزهای دیجیتال مانند نهادهای بورسی است، اما آینده رمز ارزها به دلیل شدید بودن نوسانات آن حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد قابل پیش بینی است.
این کارشناس ارزهای دیجیتال افزود: کلاهبرداری بزرگی در زمینه رمز ارزها اتفاق افتاده است و قانونی برای کنترل هوشمندانه رمز ارزها وجود ندارد.
۳ : دو راهبرد مغفول در برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم
تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه انتشار اوراق بدهی برای تامین هزینه‌های جاری منجر به شکل‌گیری بحران بدهی طی سالهای آینده خواهد شد، گفت:دو راهبرد مهم در برنامه‌ریزی اقتصادی دولت مغفول مانده است.
طاهر رحیمی درباره نگرانی‌هایی که اخیر درباره حجم انتشار اوراق بدهی از سوی دولت مطرح شده، گفت: افزایش جهشی و غیرطبیعی بازار سهام که برخی به درست یا غلط آن را «حباب» نامیده و محرک تورم از محل انتظارات می‌دانستند، در حال حاضر در بخش دیگر بازار سرمایه یعنی بازار بدهی در حال تخلیه است.
بانک مرکزی که متأسفانه حکمران اقتصادی کشور شده، بخش بزرگی از نقدینگی جذب شده در بازار سهام را به سمت اوراق بدهی هدایت کرده تا تأمین مالی بودجه دولت از مسیر غیرپولی (غیرتورم زا) انجام شود
تحلیلگر بازار سرمایه افزود: جهش غیرطبیعی بازار سهام در ماههای ابتدایی امسال باید توسط سیاستگذار، به ویژه دولت در جهت خلق سرمایه ثابت در کشور، کنترل و جهت‌دهی می‌شد که متأسفانه این امر صورت نگرفت؛ بنا به تجربه مذکور، این نگرانی وجود دارد که این تخلیه در بازار بدهی هم از سوی دولت مورد تنظیم گری قرار نگیرد و به احتمال زیاد، نقدینگی جمع‌آوری شده ناشی از فروش اوراق، توسط دولت خرج هزینه‌های جاری شود.
وی تصریح کرد: عدم کنترل سیاستگذار بر روی رشد غیرطبیعی بازار سهام، متأسفانه به سقوط وحشتناک بازار و بی اعتمادی سنگین مردم به بازار سهام منجر شد و این عدم تنظیم‌گری، در حال حاضر در فروش عجیب و غریب اوراق بدهی و هزینه کرد عوایدش در مصارف جاری هم به صورت «شبه بحران بدهی» خود را نشان خواهد داد و موجب خواهد شد دولت بعد در نهایت ناگزیر به خلق پایه پولی برای تسویه تعهدات فعلی شود.
دو راهبرد مغفول در برنامه‌ریزی بانک مرکزی
وی ادامه داد: بعد از انتشار حجم بی سابقه اوراق بدهی در ۱۰ ماه گذشته؛ ناگهان خبر می‌رسد که صندوق‌های با درآمد ثابت مکلف به خرید سهام به حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ درصد کل دارایی‌هایشان شده‌اند که این رقمِ حداقل، پیش از این برای صندوق‌ها وجود نداشت.
بانک مرکزی دو محور راهبردی را در برنامه ریزی سخت و خشن خود لحاظ نکرده است. اول، سرمایه اجتماعی از بین رفته در بازار سهام؛ و دوم، هدایت منابع بازار بدهی به سمت توسعه سرمایه گذاری از طریق ابزارهایی مثل صندوق پروژه و فکتورینگ
وی در توضیح این دو محور راهبردی مغفول مانده، اظهار داشت: اولین محور راهبردی مغفول مانده در برنامه ریزی مذکور، سرمایه اجتماعی بی نظیر و بی بدیل شکل گرفته شده حول بازار سهام بود که با صعود غیرعادی و سقوط غیرطبیعی بازار سهام تقریباً از بین رفت.
محور راهبردی مغفول دوم نیز این است که نقدینگی جذب شده در بازار سهام و بازار بدهی زمانی می‌تواند منجر به کنترل پایدار تورم شود که به سمت توسعه سرمایه گذاری (خلق سرمایه ثابت) برود که برای انجام این کار ابزارهای متعددی مثل فکتورینگ و صندوق پروژه وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک مرکزی که متأسفانه حکمران اقتصادی کشور شده، بازار سهام را در فاصله زمانی اسفند ۹۸ تا مرداد ۹۹ از محل کاهش نرخ بهره و افزایش اعطای اعتبار رونق بخشید؛ که بخش بزرگی از نقدینگی جذب شده در این بازه زمانی را، در فاصله خرداد تا اسفند ۹۹ از کانال صندوق‌ها و بانک‌ها از بازار سهام خارج کرده و به سمت اوراق بدهی هدایت کند تا با اعطای آن به دولت، تأمین مالی بودجه از مسیر غیرپولی محقق شود.
عدم توجه سیاستگذار پولی به دو محور مذکور موجب میشود نه تنها تورم کنترل نشود بلکه فنر تورم فشرده شده و خلق یک شوک تورمی دیگر در آینده محتمل شود
این تحلیلگر اقتصادی در عین حال گفت: اما بانک مرکزی دو محور راهبردی را در این برنامه ریزی سخت و خشن لحاظ نکرده است.
وی در توضیح این دو محور راهبردی مغفول مانده، اظهار داشت: اولین محور راهبردی مغفول مانده در برنامه ریزی مذکور، سرمایه اجتماعی بی نظیر و بی بدیل شکل گرفته شده حول بازار سهام بود که با صعود غیرعادی و سقوط غیرطبیعی بازار سهام تقریباً از بین رفت.
محور راهبردی مغفول دوم نیز این است که نقدینگی جذب شده در بازار سهام و بازار بدهی زمانی می‌تواند منجر به کنترل پایدار تورم شود که به سمت توسعه سرمایه گذاری (خلق سرمایه ثابت) برود که برای انجام این کار ابزارهای متعددی مثل فکتورینگ و صندوق پروژه وجود دارد.
رحیمی گفت: عدم توجه سیاستگذار پولی به دو محور مذکور موجب میشود نه تنها تورم کنترل نشود بلکه فنر تورم فشرده شده و خلق یک شوک تورمی دیگر در آینده محتمل شود.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: وقتی سیاستگذار پولی کشور به غلط، حکمران اقتصاد میشود، از گرفتار شدن به این آفت گریزی نیست؛ البته آنچه در ظاهر رئیس کل بانک مرکزی دنبال می‌کند شاید بودجه ۹۹ و بخشی از ۱۴۰۰ را از پولی شدن حفظ کند، اما فروش این حجم از اوراق با نرخ‌ها و قیمتهای جذاب برای تأمین مخارج جاری، «بحران بدهی» را طی سالهای پیش رو خلق می‌کند که در موعد آن، گریزی از پولی شدن (یعنی خلق پایه پولی) وجود نخواهد داشت.
۴ : FATF در مجمع تشخیص تصویب میشود؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: احتمال تصویب اف ای تی اف زیاد است ولی حق تفحص ها باید در کنار این بررسی شود.
محمدرضا باهنر دبیرکل حزب جامعه اسلامی مهندسین و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد حواشی تصویب لایحه اف ای تی اف اظهار داشت:اف ای تی اف اصولا یک مقابله نامه بین المللی نیست. امری است که کشورها از مدت ها قبل دور هم جمع شده اند و تفاهم کردند تا مبارزات، مقررات و یک قوانینی را در کشورهای خود اعمال کنند و در مجموعه این کار گفته شده به نفع صلح جهانی و منافع جهانی است.
وی افزود: در این ماجرا داستانی پیش می آید که منافع ملی و منافع جهانی کجا بروبروی هم هستند و کجا هم جهت هستند. اف ای تی اف از قبل در مورد ایران شروع شد و صحبت هایی در زمان وزارت طیب نیا انجام شد.
باهنر اظهار داشت: در این بین کشورها با سه گروه کشورهای همکار با هم تفاهم نامه دارند و مقرراتی دارند و متعهد هستند.برخی کشورها که گاهی این مقررات را رعایت نمی کنند کشورهایی دارای ریسک بالا هستند. به اصطلاح امروز چیزی مثل تحریم نیست که کشوری ظالمانه و یا بر مبنای سیاسی، کشوری را تحریم کند یا شورای ملل بخواهد کشوری را تحریم کند ولی توصیه ای به کشورهای جهان است که می گویند معامله با این کشورها دارای ریسک، بالا است. گروه بعدی کشورهای غیر همکار هستند که گفته می شود به هیچ وجه با آنها همکاری نداشته باشید و مراقبت مبادلات اقتصادی با این کشورها باشید و این کشورها مورد اعتماد نیستند.
وی اضافه کرد:زمانی گفته شد ۳۰ تا ۴۰ اتفاق را در کشور گفتند که اگر ایران این ها را انجام بدهد کشور دوست می شود و خلاصه این در سه تا چهار قانون خلاصه شد. در آغاز قانون پولشویی بود که مجلس تصویب و شورای نگهبان بررسی کرد و ما در مصلحت نظام بررسی کردیم و این بند جامع و کامل تصویب و ابلاغ شد. با اجرایی شدن قانون پولشویی نزدیک به ۷تا۸ مورد از آن موارد اتفاق افتاد و جامعه جهانی و هیات عالی اف ای تی اف تایید کردند که این اتفاقات افتاده و ایران همکاری می کند.
باهنر یادآور شد: پالرمو و سی اف تی ماندند که این ها هم در ارتباط با کمک به تروریسم و چیزهای دیگری است که ما هم مدعی این هستیم که بیشترین قربانی را در زمینه تروریسم در جهان معاصر و در بین بقیه کشورها داریم. تروریسمی که در کشور ما از رییس جمهور، وزیر و نماینده مجلس و… را قربانی کرده و ما امروز فقط بیست هزار قربانی تروریسم داریم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: اشکال ما در این زمینه این است که بعضا در دنیا کسانی، تروریسم مطرح می شوند که ما آنها را آزادی خواه می نامیم. فلسطین کشوری است که عده ای از بیرون آمده و آنها را آواره و خانه هایشان را مصادره کرده اند طبیعی است که انها برای بازگشت به کشور خود مبارزه می کنند. آنها آزادی خواه هستند و می خواهند سرزمین اشغال شده خود را آزاد کنند یا مردم یمن که این همه ظلم در قبال آنها انجام می شود. به تعبیر مقام معظم رهبری جای جلاد و شهید را عوض کرده اند آن کسی که آزادی خواه است و مبارزه اصلاح طلبانه دارد تروریسم خوانده می شود و کسی که ترور می کند، کشور مستقل و به رسمیت شناخته شده معرفی میشود.
او با بیان اینکه ما با برخی از کشورها از نظر واژه ای اختلاف نظر داریم، اضافه کرد: تروریسم یعنی چه؟! در مورد تحریم، امروز تحریم ظالمانه بر علیه ما اعمال میشود و برای خنثی کردن تحریم ها جایی باید آنها را دور بزنیم و قوانین ظالمانه کشورهای متخاصم را نادیده می گیریم. اگر قرار باشد این موارد، به عنوان جرم بر علیه ما نوشته شود بی رحمانه است. کسی تردیدی ندارد که ما در مبارزه با تروریسم جدی هستیم ما در لبه جلویی این مبارزه هستیم.
باهنر اضافه کرد: اینکه ما چطور به پالرمو و سی اف تی بپیوندیم که در مجامع جهانی اعلام کنیم ما بر علیه تروریسم هستیم و از طرفی این اهرمی نباشد تا خنثی سازی مبارزه ایران بر علیه تحریم ها باشد، این کار فنی و دقیقی است که کمی معطلی دارد.
وی تاکید کرد: در مجمع هنوز درباره اف ای تی اف بحث می شود و این موضوع یک دور معطل شد و به نتیجه نرسید. ریاست محترم جمهور نامه ای برای رهبری مرقوم داشتند و خواستند مجمع علاوه بر اتمام وقت بررسی باز هم مساله را بررسی کند و دو جلسه است که در کمیسیون های مربوطه بررسی می شود. فکر می کنم ظرف ۱۵ روز آینده به صحن مجمع بیاید و امیدواریم مجمع نظر خوبی بر اساس منافع ملی، داشته باشد.
۵ : دسته‌چک‌های جدید از اول ۱۴۰۰ عرضه می‌شوند
داود محمدبیگی، مدیراداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰، چک‌هایی که در اختیار مردم قرار میگیرد، فرمت و قالبشان تغییر می‌کند که این تغییرات به این دلیل است که مردم این چک‌ها را از چکهای قدیمی تشخیص دهند و تفکیک کنند.
وی افزود: چکهای جدید ویژگی‌های بسیار مهمی دارند. رنگ این چک‌ها نسبت به چکهای قدیمی متفاوت و بنفش رنگ است.
به گفته محمدبیگی، در قسمت پایین سمت چپ چکهای جدید که از ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار میگیرد، عبارتی با این عنوان درج شده است: کارسازی این چک، منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است.
وی اظهار داشت: صادرکننده چکهای جدید، بعد از صدور چک حتماً باید اطلاعات آن را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کند؛ ضمن اینکه برای ثبت اطلاعات در سامانه صیاد، صادرکنندگان چک راههای متنوعی را پیش رو دارند. یکی از روش‌ها استفاده از درگاه‌های بانک خود مشتری مانند همراه بانک و اینترنت بانک است.
به گفته محمدبیگی، همچنین صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق برنامک‌های پرداخت نسبت به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد اقدام کنند. در حال حاضر بیش از پنج برنامک پرداخت آماده‌سازی شده است و مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت شاپرک، برنامک‌ها را بر روی گوشی‌های تلفن همراه خود نصب کنند.
وی اظهار داشت: توصیه اکید ما این است که در فرصت باقی مانده تا ابتدای سال ۱۴۰۰ مشتریان با مراجعه به تارنمای شرکت شاپرک، با فهرست این برنامک آشنا شوند و با استفاده از آن امکان ثبت چک را تمرین کنند.
محمدبیگی گفت: دسته چکهای موجود در حال حاضر امکان ثبت در سامانه صیاد را دارد، مشتریان می‌توانند همین دسته چکهای موجود را به صورت اختیاری در سامانه صیاد ثبت کنند. اما دسته چکهای جدیدی که از ابتدای سال جدید با درخواست متقاضی و پس از اتمام دسته چکهای موجود در اختیار مشتری قرار میگیرد، حتماً باید در سامانه صیاد ثبت شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: بانک‌ها موظفند از ابتدای سال ۱۴۰۰ دسته چکهای با قالب جدید را در اختیار متقاضیان دسته چک قرار دهند. دسته چکهای جدید باید در سامانه ثبت شوند و عملاً بدون ثبت دسته چکهای جدید در سامانه، امکان کارسازی و کارپردازی این چکهای جدید در شعب بانک‌ها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه صادرکننده چکهای جدید باید «تاریخ»، «مبلغ» و «دریافت‌کننده» چک را در سامانه صیاد ثبت کند، گفت: از طرفی دریافت‌کننده چک نیز باید اطمینان حاصل کند که اطلاعات چکی که دریافت می‌کند با اطلاعاتی که در سامانه صیاد ثبت شده، همخوانی دارد یا خیر و نسبت به رد یا تأیید آن اقدام کند.
محمدبیگی گفت: در این راستا، دریافت‌کننده چک می‌تواند به واسطه شناسه صیادی مندرج در گوشه سمت چپ بالای چکهای جدید، اطلاعات چک را بارکشی کند و متوجه شود اطلاعاتی که توسط صادرکننده در سامانه صیاد ثبت شده است با اطلاعات فیزیک برگ چک مطابقت دارد یا خیر. در این صورت و با طی این مراحل آن چک قابل وصول و انتقال است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر چک موجودیتی منفعل است، بدین معناکه تا زمانی که چک به بانک برسد، صرفاً در زنجیره تبادلات بین مردم جابجا میشود اما در قانون جدید چک به موجودیتی فعال بدل میشود و هرگونه تغییر وضعیت چک در سامانه ثبت میشود و این‌گونه برگه چک از اعتباری نسبی برخوردار میشود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی، در حال حاضر سالیانه بیش از ۳۰۰ میلیون برگه چک مبادله میشود؛ ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت که ماده (۱) قانون جدید چک به بحث چک الکترونیک اشاره دارد. چک الکترونیک، چکی است که هیچ برگه فیزیکی نداشته باشد.
وی معتقد است، مهاجرت از چک کاغذی به الکترونیک به یک باره رخ نمی‌دهد و مردم باید کم کم به این امر عادت کنند. لذا این قانون در عین اینکه نظامی را در حوزه چکهای کاغذی ایجاد می‌کند، در همان حال بسترهای لازم را برای چک الکترونیک نیز فراهم می‌کند.
- محمد شجاعی
- کد خبر 29615
- بدون نظر
- پرینت
